درآمد
یکی از عام ترین و گسترده ترین مفاهیم در عرصه ی فردی و اجتماعی، «قانون» است؛ با آغاز حیات در این کره خاکی، انسان در تلاش بوده است که با وضع و جعل قوانین، زندگی خود را سامان بخشیده و از تجاوز و دست درازی طرف مقابل در امان باشد[1]؛ شاید در بسیاری از این موارد، قوانین به صورت مکتوب و موضوعه مورد تاکید قرار نمی گرفتند، لکن وجود چنین قوانینی قابل انکار است و شاید بتوان این نکته را مطرح کرد که در این دوره ی تاریخی، قوانین بیشتر به صورت سنن، آداب و رسوم اجتماعی بودند و چون جنبه ای از الزام و اجبار اجتماعی را در پی داشتند، بیشترین مشابهت ماهوی را با قوانین اجتماعی دارا بوده اند. در ادامه با شکل گیری دولت ها و حکومت ها، حاکمان به ضرورت قوانین اجتماعی پی می بردند و به وضع و جعل قوانین مبادرت می ورزیدند و در تلاش بودند که از رهگذر جعل قوانین، دولت و ملت خود را سامان ببخشند.در ادامه نیز، هرچه زندگی اجتماعی پیچیده تر می شد و جنبه های جدیدی از حیات اجتماعی رو نمایی می شد، وضع و جعل قوانین در آن عرصه های جدید ضرورت پیدا می کرد و حکومت ها در تلاش بودند که همراه با نیازهای جامعه و ضرورت های موجود، به جهت نظم و سامان بخشیدن به حیات اجتماعی، قوانین لازم را تامین نمایند. این فرآیند تا مرحله ای ادامه پیدا کرده است که امروزه، تمام جنبه های زندگی اجتماعی(فضای مجازی، جامعه، خانواده)، تمام نقش ها(پدر، مادر، همکار، شریک)، و حتی اشیاء( لوازم الکترونیکی، موادغذایی، پوشاک)، موضوع تصویب قوانین هستند و پیوسته نیز این قوانین مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد.
حتی امروزه دولت هایی که به فضای خارج از جو دست رسی پیدا کرده اند، دست به تصویب قوانین در این موضوع زده اند و مسائل خارج از جو را نیز موضوع قوانین خود قرارداده اند. بنابراین، عرصه قانون گذاری بسیار وسیع است و اگر بگوییم تمام جنبه های زندگی انسان، در بستر قوانین متعدد مدیریت می شود، اصلا به خطا نرفته ایم. به هر روی، جایگاه قوانین در تمام ابعاد زندگی انسان روشن است و این نوشتار درصدد است که سه مولفه ی چیستی، چرایی و چگونگی قانون مداری را در عرصه اجتماعی مورد تاکید و تبیین قرار دهد.
الف) چیستی قانون مداری
پیش از تبیین قانون مداری، آن چه که تفسیر آن ضروری می نمایاند، تبیین واژه قانون است. در مورد ریشه لغوی واژه قانون، برخی اعتقاد دارند که این واژه ریشه عربی دارد ولی آن چه که به نظر صحیح می رسد این است که این واژه، معرّب کانون «canon» که یک واژه یونانی است و ریشه عربی ندارد ولی در زبان عربی کاربرد دارد. قانون در اصطلاح هر دانش، معنایی مخصوص به خود را دارد، مانند قوانین طبیعی، قوانین فلسفی، قوانین ریاضی، قوانین فیزیک که هر یک از این موارد، به گونه ای خاص تعریف شده اند. ولی قانون در اصطلاح حقوق اساسی که مربوط به محل بحث ما می باشد، قضایایی را شامل می شود که شیوه رفتار انسان را در زندگی اجتماعی تعیین می کنند[2]، و شاید بهتر باشد قید ضمانت اجرا را نیز به این تعریف اضافه نماییم، با این توضیح که قانون، به نحو الزامی، شیوه ی رفتار انسان را مشخص می کنند و در صورت تخطی از آن ها، نوعی از عقوبت و مجازات را در پی دارد.1- درآمدی بر چیستی قانون
به درستی می توان بیان کرد که قانون، مهمترین عنصر از مولفه نظام حقوقی است. البته این عنصر در نظام های حقوقی گوناگون به روش های مختلف پا به عرصه وجود گذاشته است، فارغ از منشاء قانون، برای شناخت آن، به روش هایی گوناگون می توان تمسک جست، از یک طرف، می توان از ماهیت یا چستی قانون سوال پرسید که قانون چگونه چیزی می باشد؟ از جهت دیگر می توان کارکرد قانون را مورد مداقه قرار داد که در پاسخ به هر یک از این سوال ها، مبنا و هدف قانون مورد پرسش قرار گرفته است[3]؛ خلاصه این که به جهت گسترده بودن و فراگیر بودن قانون در عرصه ی اجتماعی، از جنبه های متعددی می توان قانون را مورد تعریف و تبیین قرار داد؛ ولی آن چه که در این پژوهش ضرورت دارد، ارائه تصویری گویا و روشن از قانون در عرصه اجتماعی است که با روشن شدن این تصویر، راهگشایی برای ابعاد عملیاتی و کاربردی قانون در جامعه باشد که بتواند قانون گرایی و قانون مداری را در جامعه افزایش داده و نهادینه سازد.2- ابعاد قانون
حال که درصدد تبیین ابعاد و مولفه های قانون هستیم، یکی از نکات مهمی که باید بیان کرد این است که قانون، قانون گرایی و قانون مداری، محدود و منحصر به افراد نمی باشد، بلکه دولت ها و حکومت ها نیز به وسیله قوانین، مدیریت و سامان دهی می شوند و اصولا باید بیان کرد که قانون مداری، یکی از مبانی مشروعیت دولت است[4] و بدین جهت، حکومت ها و حاکمان نیز موضوع قوانین قرار می گیرند و حتی قانون مداری حاکمان را باید مقدم بر قانون مداری افراد و جامعه دانست، چرا که نگاه جامعه در قانون گرایی، به حاکمان است و از ایشان متاثر است؛ بلکه باید این نکته را متذکر شد که برخی قدرت طلبان از این نکته سوء استفاده کرده و سیاست های منفعت طلبانه ی خود را در پس قانون مخفی می نمایند و با تاکید بر قانون مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان جامعه می باشند[5] که در این گونه موارد، حق اعتراض و اصلاح، برای شهروندان جامعه محفوظ است.بنابراین، قانون مداری، به معنای مجموعه ای از التزام های فردی و اجتماعی به حقوق و تکالیف مشخص در عرصه های مختلف است که محدود به افراد جامعه است، بلکه حاکمان و حکومت ها نیز متعلَق و موضوع قوانین حقوقی می باشند؛ مضاف بر این که ضرورت اهتمام حکومت ها به قوانین اجتماعی، مقدم بر اجبار شهروندان به قانون گرایی است.
3- اخلاق مقدم بر حقوق
در پایان باید بیان کرد که هرچند قانون مداری، یکی از اصول و ضرورت های سعادت جامعه است، ولی مادامی که یک جامعه، حقوق و تکالیف خود را بر اساس قانون بنا نهد و خط مشی های قانونی را ملاک عمل خود بداند، با جامعه ی متعالی فاصله دارد؛ چرا که جامعه ای الگو می باشد که اخلاق بر آن حاکم باشد و اصول اخلاقی مقدم بر اصول حقوقی باشد؛ بنابراین، بر قانون گذاران لازم است به این نکته اهتمام داشته باشند که فرآیند قانون گذاری و تربیت بین نسلی در جامعه باید به نحوی باشد که علاوه بر نهادینه سازی مولفه های حقوقی، اصول اخلاقی در جامعه فراموش نشود و بلکه مقدم بر اصول حقوقی باشند.به همین دلیل است که ضرورت وجود قانون به عنوان مبنایی برای جامعه پذیرفته شده است ولی قانون پرستی افراطی را به خاطر جمود آن، باید محکوم کرد[6]، چرا که تاکید فراوان بر قانون، به معنای نادیده گرفتن و غفلت از ظرفیت های اخلاق است؛ چرا که به موازات تاکید بر قانون در جامعه، ظرفیت های اخلاقی جامعه نیز باید افزایش داده شود و مورد تاکید قرار گیرد و جامعه ای که سعادت خود را در قانون می داند، اخلاق را به مسلخ خواهد برد و در شرایطی که ضمانت اجراهای قانونی و حقوقی کارآمد نباشد، چیزی جز نافرمانی های مدنی و ناهنجاری های اخلاقی را مشاهده نخواهیم کرد، در نقطه مقابل، اگر اخلاق در جامعه حاکم باشد، خلاء های قانونی نیز مرتفع خواهد شد.
4- ویژگی های قانون
در ادامه، برای تبیین بیش از پیش قانون، این نوشتار درصدد است که ویژگی های قانون را مورد واکاوی قرار دهد؛ با این توضیح که اصولا قانون، از چه ویژگی ها و چه خصوصیت هایی برخودار است و چگونه می توان آن را از قواعد اخلاقی، عرفی یا سنتی تمییز داد. ویژگی اساسی قانون، الزام آور بودن آن است، قانونی که الزام آور نباشد و هیچ ضمانت اجرایی آن را پشتیبانی نکند، تصویب آن به معنای عدم ضرورت عملیاتی شدن آن است و هیچ آینده ی عملیاتی برای آن نمی توان متصور بود. ویژگی دوم قانون را در عام بودن آن باید مشاهده کرد؛ قانون زمانی می تواند به عنوان یک اصل در عرصه اجتماعی حضور فعال داشته باشد که به صورت عام باشد و بتواند جامعه و افراد جامعه را به صورت عمومی پوشش دهد، در غیر این صورت، قانونی که عده ای از افراد را شامل بشود و عده ای دیگر را مغفول بدارد، نمی تواند کارآیی لازم را داشته باشد. ویژگی دیگری که قوانین باید دارا باشند، وضوح است؛ قوانینی که از وضوح و تبیین لازم برخودار نیستند و نمی توانند در شرایط و موقعیت های لازم، گویایی لازم را داشته باشند، نمی تواند در عرصه های مختلف، خودنمایی کنند و کارآیی لازم را داشته باشند[7].ب) چرایی قانون مداری
بعد از فهم مسئله ی قانون مداری و ابعاد آن، سوالی که مطرح می شود این است که اصولا اهتمام به قانون و قانون مداری، چه ضرورتی دارد و چه فوایدی در کنار قانون مداری وجود دارد و در صورت غفلت از این مسئله، چه خطرات و یا زیان هایی متوجه فرد و جامعه می شود؟ پیش از بیان مولفه هایی که ضرورت قانون برای جامعه را مورد تبیین قرار می دهد، باید این نکته را بیان کرد که ضرورت قانون و قانون مداری برای جامعه ،بقدری بدیهی است که بی‌نیاز از اثبات است[8] و هر انسانی با کمی تعقل تایید می کند که بدون وجود قانون و نظم در جامعه، هیچ گونه برنامه ریزی، رشد و پیشرفت محقق نخواهد شد و هرج و مرج و هنجار شکنی، فضای عمومی جامعه را آکنده خواهد کرد، لکن به جهت تنویز اذهان، در ادامه برخی از ضرورت های قانون مداری و قانون گرایی در عرصه اجتماعی را مورد تاکید قرار می دهیم.
1- وظیفه اخلاقی
پیش از بیان ضرورت های قانون گرایی، لازم است به صورت مختصر، به پیشینه بحث قانون مداری در فلسفه اخلاق اشاره شود؛ صرف نظر از مطالب پراکنده ای که در نوشته ها و آثار افلاطون، سقراط، آکوئیناس در مورد تبیین چرایی تبعیت از قانون نمود یافته است، با شروع قرن بیستم، شاهد تلاش گسترده اندیشمندان به منظور اثبات یا رد وظیفه اخلاقی در تبعیت از قانون هستیم که هر یک از این متفکران، تاکید بر وجود وظیفه ای اخلاقی در قالبی جدید داشته اند و در تلاش بوده اند که اصل وجود نوعی تعهد اخلاقی نسبت به پذیرش و اهتمام به قانون را مورد تاکید قرار دهند[9]؛ این دسته از متفکران، نقطه اتکا نظریات خود را بر مباحث و آراء اخلاقی مبتنی نموده اند و در تلاش بوده اند که اهتمام به قانون و قانون مداری را به عنوان یک اصل و ضرورت اخلاقی مورد تاکید قرار دهند.با این توضیح که اثبات نمایند که رعایت قانون و قانون مداری، از جمله اصول و قوانین اخلاقی است که اخلاقی بودن آن بدیهی است و هرگونه سرپیچی و تخلف از آن، به معنای نادیده انگاشتن اصول اخلاقی است. این دسته از متفکران، بر ضرورت قانون مداری و قانون گرایی اتفاق نظر دارند؛ آن چه که محل اختلاف نظر است، نوع تبیین ضرورت موجود است؛ برخی بر جنبه های اخلاقی تاکید دارند، برخی بر اصول انسانی و برخی دیگر نیز بر ضرورت های اجتماعی اهتمام می ورزند.
2- تنظیم روابط اجتماعی
در پاسخ یه این مسئله و تبیین ضرورت قانون مداری، باید بیان کرد که در پرتو رعایت و اهتمام به قانون است که حقوق و منافع افراد تضمین می شود و افراد می توانند به زندگی خود ادامه دهند. هرچند ظاهر قانون مداری، محدود کردن و مجبور کردن خود است و انسان نمی تواند به هر صورت که مطلوب و مد نظر او می باشد عمل کند، ولی باید این نکته را مد نظر قرار داد که به همان میزان، دیگران و طرف های مقابل نیز خود را محدود کرده و از دست درازی و نادیده گرفتن حقوق ما پرهیز می کنند و ثمره مهم قانون مداری در این مسئله روشن می شود؛ به عبارت دیگر، در فرآیند قانون مداری، خود را محدود به قوانین می کنیم، تا دیگران نیز خود را محدود به قوانین بدانند و از تعرض به منافع ما خودداری کنند و حقوق دیگران را رعایت نمایند.کارکرد مهم قانون مداری، پیوند دادن و سامان دادن به رفتار های متقابل اجتماعی است و کارکرد اصلی قانون را باید در تنظیم رفتار اعضای مختلف یک جامعه دانست که به طور طبیعی این افراد دچار تعارض می باشند، نقش قانون صحیح و مبتنی بر اصول انسانی، تعیین حد و مرزها و از بین بردن زمینه های اختلاف، دفع تجاوز زیاده خواهان، قضاوت میان انسان ها، ایجاد نظم و بر قراری عدالت اجتماعی است[10].
3- ضرروت اجتماعی
متفکران و محققان فلسفه غرب، یکی دیگر از چرایی های قانون گرایی در عرصه اجتماعی را برآمده از ایجاب ها و ضرورت های اجتماعی می دانند. در این رویکرد، تعهد به قانون به عنوان امری اجتناب ناپذیر و ضروری تلقی می شود؛ در اندیشه هیوم، هابز و کانت با این اندیشه مواجه هستیم که قانون یک نهاد ضروری است و بدون قانون، دستیابی به امور ارزشمند زندگی ممکن نیست، بنابراین، تعهد به تبعیت از قانون، یک پیش شرط اساسی برای تحقق خارجی قانون است[11] و لذا، قانون گرایی، ضرورت اجتناب ناپذیر در عرصه اجتماعی است که اساس هر گونه رشد و پیشرفت در جامعه است و نادیده انگاشتن آن، نه تنها به جهت اخلاقی مورد پذیرش نیست، بلکه مقدمه ی هرگونه نابسامانی و هنجار شکنی است.4- عدالت اجتماعی
یکی از ضرورت های غیر قابل انکار در عرصه اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی است؛ در ظاهر شاید تصور بر این باشد که وجود قانون و قانون مندی است که نظم و سکون را در جامعه محقق می کند، درصورتی که حقیقت پشت پرده چیزی جز عدالت اجتماعی نمی باشد. افراد جامعه صرفا به این جهت که در جامعه قانون وجود دارد، به آن عمل نمی کنند، بلکه ثمره قانون، باید عدالت و برابری باشد، به همین جهت در مقابل قانون غیر عادلانه، واکنش نشان می دهند و نه تنها التزامی به آن قانون نخواهند داشت، بلکه در تمام نظام قانونی و اجتماعی تشکیک می کنند و هرج و مرج های کلان مدنی را رقم می زنند.
بنابراین، در گام اول، وضع قوانین عادلانه بر عهده حکومت ها و دولت ها است، ولی در ادامه، ضرورت مهمی که در عرصه قانون مداری متوجه افراد جامعه است، تحقق عدالت اجتماعی است و از رهگذر قانون مداری افراد جامعه، عدالت اجتماعی رقم می خورد. در وصف ضرورت عدالت اجتماعی همین بس که یکی از اهداف رسالت انبیا، برقرار ساختن عدالت اجتماعی است، به این معنا که روابط اجتماعی مردم، عادلانه باشد و این مهم، بر عهده حکومت ها و دولت ها می باشد[12]؛ ولی پر واضح است که برای تحقق عدالت اجتماعی، وضع قوانین کافی نیست و باید التزام افراد جامعه نیز در پی آن باشد که قانون مداری افراد جامعه در این مرحله خود نمایی می کند و پر واضح است که بدون قانون مداری جامعه، هیچ اثری از عدالت در عرصه اجتماع وجود نخواهد داشت، هرچند قوانین موضوعه در غایت عدالت و برابری وضع شده باشند.
بنابراین، ضرورت مهم دیگری که قانون مداری اجتماعی را مورد تاکید قرار می دهد، تحقق عدالت اجتماعی است. در باب مفهوم عدالت و برابری باید بیان کرد که هرچند در موارد متعددی، همراه با مفهوم عدالت، مفاهیمی چون برابری و مساوات نیز مورد تاکید قرار می گیرد، لکن باید به این نکته اهتمام داشت که آن چه ضرورت دارد، عدالت است و تحقق عدالت بر مساوات مقدم است و هر نوع برابری، به معنای تحقق عدالت نیست؛ چرا که نیاز ها و استعدادهای افراد جامعه با یکدیگر تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد و آن چه که از قانون گذاری انتظار می رود، تلاش برای رشد و شکوفایی افراد جامعه است که این هدف، از رهگذر عدالت اجتماعی محقق می شود نه برابری، بنابراین، هدف از قانون گذاری، ایجاد فرصت برای برابر شدن افراد نیست، بلکه هدف این است که فرصت برابر به افراد بدهد تا نابرابر باشند[13]؛ چرا که ظرفیت ها و استعدادهای افراد متعدد است و دادن فرصت برابر، موجب می شود که هر یک از افراد، استعدادهای خود را رشد و شکوفا کنند و نتیجه آن، نابرابری افراد، در عین توزیع عادلانه فرصت ها می باشد.
5- تامین منافع متقابل
با توجه به این که جامعه، عرصه تعارض ها و تقابل بین منافع فردی و اجتماعی است، آن چه که ضرورت پیدا می کند این است که با تاسیس نظام ها و الگوهای کارآمد، دامنه منافع افراد، به داشته های شخصی و مشروع آن ها محدود شود و از تجاوز به منافع دیگری محدود شوند؛ متقابلا، افراد دیگر نیز مایملک خود را جزء حقوق و منافع خود بدانند و از تجاوز به حقوق دیگران پرهیز کنند؛ بنابراین، در باب ضرورت قانون مداری، باید بیان کرد که با توجه به اجتماعی بودن زندگی انسان، لازمه ی زندگی اجتماعی، تزاحمات و برخود منافع است[14] که از رهگذر قانون گذاری و قانون مداری، می توان حقوق و منافع افراد را مشخص و تبیین کرد و در مدار خود، ساماندهی نمود و پر واضح است که زمانی می توان به این مهم دست یافت که همه افراد، به اهمیت و ضرورت قانون مداری وقوف داشته باشند و آن را سرلوحه ی فعالیت های خود قراردهند، و مادامی که یک فرد، به نادیده گرفتن و تجاوز به حقوق دیگری دست می زند، قاعدتا، فرد دیگری منافع او به خطر افتاده و حقوق او تضییع شده است؛ بنابراین، نهادینه سازی و بسط گسترده در عرصه قانون مداری اجتماعی، به نحوی که همه افراد به آن ملتزم باشند، تامین کننده منافع عمومی خواهد بود.6- مرجع حل اختلاف
با وجود همه ی ضرورت هایی که برای قانون مداری و قانون گرایی در جامعه وجود دارد، در بسیاری از موارد، افراد به جهت زیاده خواهی، نشناختن حد و مرزهای خود و ابهام در وضعیت و شرایط موجود، در مورد حقوق و منافع خود دچار تعارض و تزاحم می شوند و منافع ایشان با یکدیگر به معارضه بر می خیزد، در این شرایط که هر یک از دو طرف دعوی، خود را ذی حق می داند و انتظار دارد که حقوق و منافع مد نظر او برآورده شود، همین مسئله، منشاء تعارض و اختلاف خواهد بود، در این شرایط، مولفه ای که می تواند تعارض موجود را برطرف کند، قانون است[15].
قانون با پیش بینی تعارضات و اختلافات اجتماعی، درصدد است که در ضمن احترام به دو طرف دعوی، حق را به ذی حق یا افراد ذی حق برساند و از تضییع حقوق ایشان جلوگیری کند؛ و اصولا، این نقش قانون چنان اهمیت و ضرورتی دارد که در فرآیند تقسیم قوا، یکی از قوه های هر حکومت، متعلق به قوه قضائیه است که مرجع حل اختلافات و تعارضات است و شاید به همان میزان که قوه مقننه نقش تاثیر گذاری در جامعه دارد و تصویب قوانین را بر عهده دارد، قوه قضائیه با استفاده از ابزار الزام و اجبار، مرجع حل اختلافات بوده و تعارضات موجود را سامان می دهد و نقش تاثیر گذاری در عملیاتی ساختن قوانین مصوب دارد.
7- رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی
از جمله ضرورت ها و ثمرات مهمی که بر قانون گرایی و قانون مداری افراد جامعه مترتب است، رشد و شکوفایی جامعه است؛ رشد و پیشرفت در جامعه، در پرتو برنامه ریزی جامع محقق می شود و پرواضح است که در جامعه ای که قانون و قانون گرایی جایگاهی وجود نداشته باشد، نمی توان اثری از برنامه ریزی را مشاهده کرد و به همین جهت، مهمترین و اولین آسیبی که جامعه دچار آن می شود، عقب ماندن از رشد و شکوفایی است؛ بنابراین، یکی از مهمترین ثمرات وجود قانون گرایی، رشد و پیشرفت جامعه است و بدون التزام حکومت، مردم و نهادهای اجتماعی، نمی توان انتظار داشت که بتوان برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت را طراحی و عملیاتی ساخت. حتی امروزه بسیاری از برنامه های کلان کشوری، در قابل قانون به تصویب می رسند و وارد مرحله عملیاتی می شوند، مانند سندهای چشم انداز، سندهای توسعه و.. .8- کاهش هرج و مرج
علاوه بر ثمرات اجتماعی مذکور برای قانون مداری، از دیگر دستاوردهای بسیار مفید برای قانون گرایی جامعه، تقلیل فزاینده هرج و مرج و نابسامانی های اجتماعی است که به نوبه خود، یکی از ضرورت های قابل ملاحظه در عرصه اجتماعی است. هرچند افراد و اقشار قابل توجهی به ضرورت و ثمرات مفید قانون مداری در جامعه واقف می باشند، لکن عده کثیری هستند که با زیادی خواهی و منفعت طلبی بیش از حد خود، درصدد هستند که نظام عدالت و مساوات حاکم را دستخوش تغییر کنند که بدین جهت، وجود قانون، برای جلوگیری از این حرج و مرج ها ضروری می باشد. منافع انسان بدون تشکیل زندگی اجتماعی تامین نمی شود، از جهت دیگر، پیدایش اصطکاک، رقابت و برخورد میان افراد، از لوازم انفکاک ناپذیر زندگی اجتماعی است و عده ای هستند که با سهم بری بیشتر، درصدد بیشینه کردن منافع خود می باشند که در این میان، وجود مرزهای تعیین شده و قوانین مدون[16]، تضارب ها و اصطکاک های اجتماعی را به شدت کاهش داده و دستاورد مفیدی در جهت تاسیس نظم و آرامش در جامعه خواهد بود.9- ضرورت قانون مداری حکومت ها و دولت ها
آن چه تا به حال بیان شد، بحث از قانون مداری مردم و افراد جامعه بود، ولی نکته مهمی که در بسیاری از موارد مورد غفلت بوده است و اتفاقا سبب سقوط دولت ها و حکومت های فراوانی بوده است، قانون شکنی حکومت ها است. هرچند نقش اصلی در قانون گذاری را حکومت ها بازی می کنند و انتظار قانون مداری نیز از عموم جامعه است، لکن نکته مهمی که باید بیان کرد این است که آغاز و منشا قانون گرایی در جامعه، از جانب دولت ها و حکومت ها می باشد؛ مادامی که دولت ها، خود را به تامین منافع و حقوق مادی و معنوی جامعه ملزم می دانند و در راستای تحقق این هدف تلاش می کنند، عموم جامعه نیز التزام به قانون را بر خود تسهیل می کنند و بر ایشان صعب نخواهد بود.اما زمانی که دولت ها، از التزام خود به تامین منافع عمومی جامعه می کاهند، متقابلا، عموم جامعه نیز انگیزه ی کافی را برای التزام به قوانین موجود نخواهد داشت و شاهد نوعی هرج و مرج و نابسامانی خواهیم بود. امروزه با توجه به رشد گسترده در حقوق اجتماعی، دولت ها به تنظیم و تصویب قوانین حمایتی فراوانی دست می زنند، ولی در گذشته که چنین جریان عمومی برای تصویب قوانین وجود نداشته است، با سرباز زدن دولت ها از حمایت های اجتماعی، چیزی جز نافرمانی های مدنی رخ نمی داد و همین اتفاق، مقدمه ای برای هرج و مرج اجتماعی و سقوط دولت ها بوده است؛ اما امروزه که قوانین حمایتی مختلف تصویب می شود، دولت ها باید مد نظر داشته باشند که تصویب این قوانین، نقطه ی آغاز است و عدم التزام ایشان به قوانین، مانند گذشته، نارضایتی های مدنی را در پی دارد و افراد جامعه نیز از خط سیر قانون خارج خواهند شد.
بنابراین، همانگونه که قانون مداری و قانون گرایی در رابطه با عموم افراد جامعه مطرح است، قانون مداری حکومت ها و دولت ها نیز جنبه ی مغفول این جریان است و اتفاقا قانون مداری حکومت، مقدم بر قانون مداری افراد جامعه است و عموم مردم، مشروعیت یک دولت و حکومت را به قانون مداری آن حکومت می دانند، به همین دلیل در موارد قانون گریزی دولت ها، جامعه، آن حکومت را از مشروعیت ساقط می داند و دست به شورش های مدنی می زنند؛ به همین دلیل، ضرورت قانون و صیانت از آن، به دلیل ایجاد نظم برای تداوم حیات و همبستگی جامعه ضروری است[17] و اساسی ترین مظهر همبستگی اجتماعی را باید در قامت همبستگی دولت و ملت مشاهده کرد.
نکته پایانی
آن چه تا الان بیان شد، بحث از ضرورت قانون بود؛ ولی در مورد این مسئله یک نقطه مقابلی نیز وجود دارد و آن قانون نشناختن ضرورت است؛ با این توضیح که در شرایط عادی، قانون و قواعد موجود، حاکم است و باید به آن ها عمل کرد، ولی زمانی که شرایط غیر عادی باشد و یا اضطراری وجود داشته باشد و خوف جان، مال و آبرو وجود داشته باشد، به جهت اضطرار موجود، ارتکاب برخی از اعمال مجاز است، مانند اکل مال غیر، تجاوز به ملک غیر و حتی جرح و قتل طرف مقابل به جهت دفاع مشروع، از جمله مواردی هستند که افراد در شرایط اضطراری می توانند مرتکب شوند و نه تنها عقوبت شرعی و قانونی متوجه ایشان نباشد، بلکه امر شرعی و قانونی بر آن وجود دارد و مستحق اجر معنوی نیز هستند؛ بنابراین، در این دسته از موارد، با زوال عنصر قانونی جرم و دفع حرمت و ممنوعیت، ارتکاب این اعمال جایز اعلام می شود و خود قانون گذار، ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم تلقی می کرده است، مباح و بلا مجازات اعلام می کند که تفصیل این مسئله را می توان در حقوق اسلامی ذیل مسئله اضطرار مشاهده کرد.ریشه تاریخی این قاعده حقوقی نیز ضرب المثلی لاتینی است که خود، جزء قواعد عمومی در حقوق روم بوده است که ضرب المثل مزبور می گوید: «ضرورت قانون نمى‌شناسد؛ Necessitas Non Habet Legem». البته باید این نکته را نیز اضافه کرد که سقوط قواعد و قوانین حقوقی در شرایط اضطراری، محدودیت ها و شرایط خود را دارد و به این معنا نیست که اضطرار، تمام قواعد حقوقی را ساقط می کند، بلکه در این گونه موارد، به حداقل ممکن اکتفا می شود و حتی در برخی موارد، مشمول قاعده اضطرار نمی شود و آن، اجبار به قتل نفس است، در شرایطی که فرد، اجبار به قتل نفس خود یا دیگری می شود، این عنصر اجبار، مجوز برای قتل دیگری یا خود نمی باشد، هرچند تخطی از این اجبار همراه با قتل وی باشد.
ج) چگونگی قانون مداری
مبحث سوم در مورد هر بحث حقوقی و قانونی، بحث از چگونگی نهادینه سازی و عملیاتی ساختن قوانین موضوعه است؛ بعد از بحث از چیستی و ضرورت هر قانون، بحث سومی که باقی می ماند این است که چگونه آن قانون، نهادینه و عملیاتی شود و به صورت کلی، در مورد تمام قوانین، چگونه می توان یک جامعه را قانون مدار و قانون پذیر رشد داد. در پاسخ به این سوال، چند مولفه دخیل می باشند که در ادامه، نقش و جایگاه هر یک را مورد واکاوی و تبیین قرار می دهیم.1- فرهنگ سازی
قانون مداری و یا نقطه مقابل آن که قانون گریزی است، یک مسئله فرهنگی است، و پر واضح است که برای نهادینه سازی قوانین مصوب و موضوعه در بطن جامعه، نیاز به فرهنگ سازی وجود دارد؛ بدون فرهنگ سازی، آموزش و تامین مولفه های آگاهی بخش در بستر عمومی جامعه، نمی توان از عموم افرد انتظار داشت که التزام جامع و کامل به قوانین داشته باشند.هرچند تصویب هر قانون پشتوانه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد و به جهت مرتفع نمودن یک یا چند نیاز به تصویب رسیده است و ضرورت های متعددی در باطن آن نهفته است، لکن همه افراد و عموم جامعه، به این ضرورت ها پی نمی برند و برای ایشان روشن نمی شود، لذا در این مرحله، از طریق فرهنگ سازی و تامین آموزش های لازم، لزوم قانون مداری و التزام افراد به قوانین در سطح عمومی جامعه آموزش داده می شود و بدین ترتیب، مهمترین مولفه در نهادینه سازی قانون مداری در سطح جامعه تامین می شود و آن، فرهنگ سازی است. در این راستا، باید از تمام ظرفیت های فرهنگی، آموزشی و تربیتی استفاده کرد، چرا که جامعه ای که ضرورت قانون و قانون مداری برای او روشن نباشد، نمی تواند و نباید انتظار رشد و پیشرفت داشته باشد. بنابراین، اولین گام در راستای قانون مداری و قانون گرایی در جامعه، فرهنگ سازی است.
2- کارآمد و مفید بودن قوانین
مسئله مهمی که در تصویب قوانین باید مد نظر قرار داد، تصویب قوانین مفید و کارآمد است؛ با شکل گیری حکومت های نوین و گسترش روز افزور فرآیند بروکراتیک در نهادها و حکومت های اجتماعی، یکی از آسیب های جدی که در این بین وجود دارد، تصویب و تکمیل قوانین، لوایح، بخشنامه ها و دستورالعمل های فراوان و غیر ضروری است که در بسیاری از این موارد، قوانین تولید شده، نه تنها کارآمدی لازم را ندارند، بلکه به صورت قابل توجهی، پویایی و بالندگی وضعیت سابق را محدود می کنند؛ در چنین شرایطی، عموم جامعه، نه تنها ضرورت التزام به قوانین را احساس نمی کنند و تلاشی به جهت قانون مداری نخواهند داشت، بلکه وجهه همت ایشان، بر گریز و پرهیز از التزام به قوانین خواهد بود، چرا که نفس عمل به قانون برای افراد صعب و دشوار است، و اگر قانون، کارآمدی و مفید بودن روشنی نداشته باشد، پر واضح است که به هیچ وجه مورد اقبال و استقبال عمومی قرار نخواهد گرفت.بنابراین، گام مهم دیگری که در راستای قانون گرایی و قانون پذیری افراد جامعه باید برداشته شود، تصویب قوانین و لوایح مفید و کارآمد است و در فرآیند فرهنگ سازی، بر مفید بودن و کارآمد بودن این قوانین باید تاکیدات لازم را داشت. نکته مهمی که باید بیان کرد این است که امروزه با توجه به تحول روز افزون زندگی اجتماعی و گسترده شدن دامنه نیازها و ضرورت های اجتماعی، آن چه که ضرورت پیدا می کند این است که ضرورت قانون‌گذاری بر اساس مصالح جدید[18] را باید مورد تاکید قرارداد و حوزه قانون گذاری، از پیشرفت زندگی اجتماعی عقب نماند و یکی از مولفه های کارآمدی قوانین، اهتمام به این مولفه اساسی است.
3- عادلانه بودن قوانین
پر واضح است که هدف از تصویب هر قانونی، تحقق عدالت و برابری در جامعه است، به نحوی که منابع، امکانات، خدمات و ظرفیت های جامعه، به نحو صحیح و مفید بین افراد جامعه توزیع شود و تحقق این هدف، از رهگذر تصویب قوانین محقق می شود و قوانین هر جامعه است که حرکت به سمت این اهداف را هموار می نماید؛ بنابراین، آن چه که از تصویب قوانین انتظار میرود، تحقق عدالت است و افراد جامعه نیز چنین انتظاری از قوانین مصوب در جامعه خواهند داشت و مادامی که شاهد تحقق عدالت در جامعه می باشند، خود را ملتزم به قوانین می دانند و حتی از آن ها حمایت خواهند نمود، ولی زمانی که شاهد بی عدالتی در جامعه باشند و این بی عدالتی بر آمده از قوانین موجود باشد، در این مرحله، اثری از قانون گرایی و قانون مداری در جامعه نخواهد بود و اتفاقا تلاش افراد بر این خواهد بود که به نوعی این قوانین را نقض کرده و زیر پا بگذارند و نادیده بگیرند.بنابراین، عادلانه بودن قوانین از جمله ضرورت های اساسی است و قوانین موضوعه به هر میزانی که از عدالت و برابری دور می شوند، به همان میزان، شاهد کاهش التزام افراد جامعه به قانون مداری و قانون گرایی خواهیم بود.
4- قانون مداری مسئولان
هرچند با شنیدن لفظ قانون مداری و قانون گرایی در جامعه، چیزی که به نظر می رسد، قانون گرایی مردم جامعه است، ولی این نکته مهم را باید مد نظر داشت که قانون مداری افراد جامعه، متاثر از قانون گرایی حکومت و دولت است؛ در هر جامعه ای، افراد جامعه دارای حقوقی می باشند که در لابلای قوانین مختلف مورد تاکید قرار گرفته است[19]، علاوه بر این، قوانین حمایتی مختلف در هر جامعه ای مورد تصویب قرار گرفته است؛ مادامی که دولت، خود را ملزم به رعایت قوانین موضوعه نکند، نمی تواند از افراد جامعه انتظار قانون گرایی و قانون مداری داشته باشد؛ هرچند قانون مداری جامعه را نباید متوقف بر قانون مداری حکومت دانست، لکن افراد جامعه، با مشاهده عدم تحقق منافع ایشان و همچنین عدم التزام دولت به تامین حقوق مشروع مردم، عموم جامعه نیز از التزام به قوانین سربازخواهند.قانون گرایی در جامعه را باید نتیجه یک فرآیند دانست که نقطه آغاز و شروع این فرآیند، با التزام دولت ها به قوانین و لوایح آغاز می شود و در ادامه، مردم نیز در این مسیر، همنوایی و همراهی خواهند داشت. ضرورت قانون مداری حکومت زمانی بیش از پیش روشن می شود که پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که یکی از مولفه های اصلی در همگرایی بین مردم و نظام، قانون مداری مسئولان است[20].
پی‌نوشت:
[1] جواد صالحی، «ضرورت قانون برای جامعه»، کانون 117، ش. 52 (۱ خرداد ۱۳۹۰): 91-102.
[2] محمد موسی نوری، «قانونمداری در سیره نبوی»، معرفت، ش. 86 (۱۳۸۳).
[3] محمد راسخ، «ویژگی های ذاتی و عرضی قانون»، مجلس و پژوهش سیزدهم، ش. 51 (۱۳۸۵).
[4] روح الله ملکی و دیگران، «چالش قانونمداری در برداشت متفکرین اهل سنت از مشروعیت دولت با تاکید بر «عدالت حاکم»»، حقوق اسلامی پانزدهم، ش. 57 (۱۳۹۷).
[5] علیرضا تقی پور و فاطمه متقی، «واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی»، پژوهش حقوق کیفری هفتم، ش. 24 (۱۳۹۷).
[6] جمعی از محققین، دانشنامه امام خمینی، ج 1 (قم - ایران: [بی نا]، بی‌تا).
[7] راسخ، «ویژگی های ذاتی و عرضی قانون.»
[8] «بخل ورزیدن در علم»، رشد معلم 21، ش. 3 (۱ اسفند ۱۳۶۳): 12-12.
[9] محمد حسینی و محسن برهانی، «چرایی تبعیت از قانون»، پژوهش های فلسفی-کلامی یازدهم، ش. 3 و 4 (پیاپی 43-44) (۱۳۸۹).
[10] پور و متقی، «واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی.»
[11] حسینی و برهانی، «چرایی تبعیت از قانون.»
[12] مرتضی مطهری، یادداشتهای استاد مطهری، ج 6 (تهران - ایران: صدرا، ۱۳۸۲).
[13] آلن دوبنوا، «ژرف اندیشی در مفهوم دموکراسی»، ترجمه‌ی بزرگ نادرزاد، اطلاعات سیاسی - اقتصادی 71-72، ش. 7 (۱ مرداد ۱۳۷۲): 39-46.
[14] مهدی اکبرنژاد و دیگران، «رهیافت تربیت فضایل اخلاقی بر تحکیم جامعه در قرآن کریم با رویکردی بر نظریات علامه طباطبایی»، آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث 1، ش. 1 (۴ فروردین ۱۳۹۴): 93-108.
[15] مجید محمدی، «ملا صدرا و فلسفه نبوت»، کیهان اندیشه 43، ش. 8 (۳۱ تیر ۱۳۷۱): 77-83.
[16] کریمی، ولایت فقیه.
[17] شهین ایروانی و سعید آزادمنش، «تبیین مبانی فلسفی صیانت از قانون و بایسته‌های تربیتی آن از منظر افلاطون و کانت»، فلسفه تربیت 3، ش. 2 (۱ مهر ۱۳۹۶): 7-36.
[18] عزیزالله فضلی و ولی الله رستمی، «تقنین عرف و مصلحت در اندیشه علمای مشروطه»، پژوهشنامه حقوق اسلامی 33، ش. 12 (۴ فروردین ۱۳۹۰): 27-64.
[19] که اساسی ترین حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم قانون اساسی ذیل عنوان حقوق ملت بیان شده است که از اصل 19 الی 42 را شامل می شود.
[20] عبدالله عطایی و سجاد علی محمدی، «بررسی عوامل مؤثر در همگرایی مردم با نظام در اندیشه امام خمینی(س)»، پژوهشنامه متین بیستم، ش. 80 (۱۳۹۷).
