دادگاه عالی اداری مصر در سال ۱۹۸۲ به صدور حکمی به قرار زیر مبادرت کرد: جلوگیری از اجرای هر ماده قانونی به دلیل مخالفت آن با موازین اسلامی در حقیقت اساسی بودن و اصالت قانون اساسی را خدشه دار می کند. و این در حالی بود که ماده دوم قانون اساسی مصر، شریعت اسلام را به عنوان تنها مرجع برای تشخیص و تصویب قوانین شناخته است.
این اشکال در دو حالت قابل بررسی است:
الف- دادگاه قانون اساسی مصر که عهده دار مسئولیت اجرای قانون اساسی است، مغایرت مصوبات پارلمان مصر با موازین شرع را که تنها معیار مشروعیت در قانونگذاری مصر شناخته شده، ملحوظ نکرده و به قانون مشروعیت بخشیده است. بی گمان مفاد حکم دادگاه عالی اداری در این صورت چنین خواهد بود که هیچ دادگاهی و یا مقام مسئولی، نمی تواند از اجرای چنین قانونی ممانعت به عمل آورد و چنین ممانعتی به صیانت قانون اساسی لطمه خواهد زد؛ب- پس از تصویب طرح یا لایحه ای توسط پارلمان هر گاه مغایرت آن به دادگاه قانون اساسی ارجاع شود، بی گمان دادگاه مزبور بنا بر مسئولیتی که در خصوص اجرای اصل دوم قانون اساسی مصر دارد، می تواند مغایرت مصوبه با اصل دوم را اعلام و از اجرای چنین قانونی ممانعت کند.
بدون تردید راه حل اول با اصل دوم قانون اساسی مغایرت دارد و تنها راه گریز از دوگانگی، راه حل دوم است. در چنین مواردی استفاده از عنوان مشروعیت دوگانه صحیح به نظر نمی رسد. تعبیر درست و حقوقی در این موارد آن است که عبارت مشروعیت با دو معیار متفاوت به کار گرفته شود. منطقی بودن این تعبیر وقتی روشن تر خواهد شد که به وحدت و همسویی ماهوی دو معیار در دیدگاه قانونگذار توجه کنیم. در حقیقت پیش فرض همسویی و وحدت اصول قانون اساسی و موازین شرع به عنوان ملاک مشروعیت قوانین شناخته شده و ضرورت انطباق قوانین با قانون اساسی از یک سو و با موازین شرع از سوی دیگر را ایجاب می کند.
منابع مشروعیت
مشروعیت نظام اداری را قانون تعیین می کند و ناگزیر باید تمامی تصرفات و امور مربوط به نظام اداری بر اساس قانون انجام شود. احترام به قانون بنیادی‌ترین اصل در نظام اداری است و از آنجا که در نظام قانونگذاری بر اساس شرع، براصل احترام به قانون به عنوان یک پیش فرض تأکید شده، باید اذعان کرد که اصل احترام به قانون در دو نظام قانونگذاری: لائیک و شرعی یکسان تلقی می شود. تفاوت ماهوی آن دو نظام در فلسفه و ضوابط قانونگذاری تأثیر چندانی در نگاه آن دو به اصل احترام به قانون ندارد.در حقیقت مشروعیت در نظام اداری تنها یک منبع دارد و آن قانون است. اما از آنجا که قوانین دارای سلسله مراتب هستند، می توان منابع مشروعیت را متعدد فرض کرد. همه قواعد حقوقی که از سلسله مراتب قانونی استخراج می شوند، منابع مشروعیت محسوب خواهند شد.
می توان گفت که منابع قانونی همان منابع مشروعیتند و همچنین عکس این قضیه هم صادق است و منابع مشروعیت نیز به نوبه خود همان منابع قانون به شمار می آیند. این سخن به آن دلیل قابل قبول است که منابعی مانند قانون اساسی، مصوبات قانونی هیأت وزیران و عرف را می توان به لحاظی منابع مشروعیت تلقی کرد و در عین حال آنها را به عنوان منابع قانون به شمار آورد. اما اگر منظور از منابع قانون، مصادر قانونگذار و مراجع صلاحیتدار در تصویب قوانین باشد، بی گمان برای حفظ تلازم دو جانبه مذکور باید منابع مشروعیت را نیز به معنای مصادر تعیین کننده مشروعیت تفسیر کرد.
منابع مدون که از آن به منابع مکتوب نیز تعبیر می شود، شامل موارد زیر است
١- قانون اساسی
در درجه اول، مسئولیت‌های کلی هیأت دولت و تشکیلات اداری کلان مرتبط به آن را قانون اساسی تعیین می کنند و بر اساس این قانون مادر است که جایگاه هر کدام از اجزای هیأت دولت و ادارات تابعه مشخص خواهد شد. با تعیین جایگاه سلسله مراتب نظام اداری از نظر قانون اساسی، مشروعیت آنها هم معلوم می شود.تداخل ساختاری و تداخل مسئولیت‌ها در سلسله مراتب نظام اداری در هیأت دولت، قبل از هر چیز در چارچوب قانون اساسی حل و فصل می شود. تعیین جزییات مسائل نظام اداری به لحاظ ساختاری، مسئولیت‌ها و اختیارات باید در قوانین عادی تنظیم شود و این تنظیم نیز بر اساس نقشه اصلی است که قانون اساسی آن را طراحی کرده است. مشروعیت نظام اداری را نخست باید در قانون اساسی جست وجو کرد. هر چند این مشروعیت به مراجع قانونگذاری یا تصمیم گیری در نظام سیاسی کشور تفویض شده باشد.
۲- قوانین عادی
قوانین مصوب قوه مقننه هر چند در درجه تالی قانون اساسی قرار دارند، اما در چارچوب قانون اساسی، دومین منبع معتبر برای مشروعیت در نظام اداری محسوب می شوند. بر این اساس همه سازمان های اداری مکلفند قوانین عادی را همانند اصول قانون اساسی مراعات کرده و بر اساس آنها خط مشی‌های خود را تنظیم کنند.مصوبات قوه مقننه مادام که مخالف با اطلاق و عموم اصول قانون اساسی تشخیص داده نشده اند، منبع معتبری برای تشخیص مشروعیت ها تلقی می شوند. تأثیر قوانین عادی در مشروعیت نظام اداری از دو لحاظ اهمیت دارد:
نخست: به لحاظ جایگاه قوه مقننه بر اساس اصل استقلال قوا که عهده دار وضع قوانین برای اجرا توسط قوه مجریه است و قوه مجریه نمی تواند متصدی وضع قوانین باشد و یا در عمل با قوانین مصوب قوه مقننه مخالفت بورزد. خارج شدن سازمان های اداری از چارچوبی که قوانین عادی معین کرده، در هر حال به معنای از دست دادن مشروعیت است و آثار حقوقی خاص دارد؛
دوم: به لحاظ اشتراکی که قوانین عادی با قانون اساسی در التزام به آرا عمومی و رأی ملت دارد و بر این اساس، هر نوع مخالفت با قانون اساسی یا قوانین عادی، به معنای خارج شدن از رأی ملت تلقی می شود که بر اساس اصل چهارم مخالفت با شرع را هم به دنبال دارد.
منحصر شدن تجدید نظر در قانون اساسی و یا تغییر و اصلاح قوانین عادی به ارائه پیشنهاد توسط ارگان هایی که منتخب مردم هستند مبتنی بر این اصل است که قوانین متکی به آرای عمومی قابل نقض یا مخالفت نیستند و اصلاح قوانین حتی در مرحله پیشنهاد نیز باید به نحوی منتسب به ملت یا منتخبان ملت باشد.
پیشنهاد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی در اصل ۱۷۷ بر عهده مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رییس جمهور است و پیشنهاد اصلاح یا تغییر قوانین عادی براساس اصل ۷۶ و نیز اصل ۱۰۲ تنها از طریق لوایح دولت و طرح‌های نمایندگان مجلس و شورای عالی استان امکان پذیر است.
در حقیقت به موجب اصل ۱۷۷ مقام رهبری نماینده ملت در پیشنهاد تجدید نظر در قانون اساسی و نیز هیأت دولت و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان به عنوان نماینده مردم در پیشنهاد اصلاح قوانین عادی شناخته شده اند.
بی گمان منظور از قوانین عادی به عنوان مرجع و منبع رسمی مشروعیت در نظام اداری، تمامی قوانینی است که به نحوی با تصمیمات و اقدامات اداری در ارتباط بوده اند و شاید این مقررات قانونی در مجموعه قوانین خاص نظام اداری نیامده و در مجموعه‌های دیگر قوانین، اما ناظر بر مسائل و تشکیلات اداری و سازمان های مربوط ذکر شده باشد. مانند مقررات مربوط به اموال عمومی که در قانون مدنی آمده و با جرائم عمومی که در قانون مجازات ابلاغ شده و این موارد به طور کامل با مسائل اداری در صورت بروز تخلفات در ارتباط است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص292-288، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
