تحلیل مبانی فسخ ازدواج ناشی از بیماری های خاص

یکی از موارد قانونی فسخ ازدواج در حقوق ایران ، فسخ نکاح بر اساس عسر و حرج یکی از طرفین ( زوج یا زوجه ) به دلیل بیماری های خاص و صعب العلاج که باعث مختل شدن روند زندگی زناشویی می گردد .
دوشنبه، 3 آذر 1399
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: امیرحسین مرادی
موارد بیشتر برای شما
تحلیل مبانی فسخ ازدواج ناشی از بیماری های خاص

مقدمه

فسخ ازدواج عمل حقوقی یک جانبه ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد ازدواج پایان میدهد.


محدوده امکان تقاضای طلاق بر اساس بیماری توسط طرفین زندگی

قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقیهان در صورت وجود عیوب قرن، جذام، برص، افضا، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم در زن، به مرد و حقّ فسخ ازدواج و در صورت وجود عیوب جب عنن در مرد، به زن حق این فسخ را داده است. امروزه برخی از این بیماری ها قابلیت  درمان یافته اند و با توجه به فلسفه و مبانی  فسخ ازدواج، دلیلی  بر آن به سبب این عیوب  موجود نیست اما به رغم پیشرفت هایی  که در علم پزشکی حاصل شده است هر روز  شاهد بیماری های مسری  و خطرناکتر از عیوب مصرح در قانون مانند ایدز، هپاتیت B  و سیفلیس و مهم تر از همه کرونا ویروس  هستیم که بنابر نظر متخصصان این حرفه درمان قطعی برای این بیماری ها  یافت نشده است. به نظر میرسد مهمترین فلسفه  فسخ ازدواج مشروع به سبب بیماری،  جلوگیری از ضرر و حرج است که مطابق قواعد فقهی  «لاضرر» و «لاحرج»، نباید هیچگونه ضرر و حرجی  به کسی وارد آید. با استمداد از این مبانی میتوان گفت که قانونگذار تنها از باب تمثیل به ذکر بیماریهای موجب فسخ ازدواج پرداخته است و نیز قایل به توسعه عیوب مصرح موجب فسخ ازدواج شد. با اتخاذ این راهکار شاید بتوان گفت که بر طبق قواعد فقهی  «لاضرر» و «لاحرج» بین زن و مرد در استفاده از حق فسخ ازدواج تفاوت نیست و به هر دو طرف میتوان در صورت وجود عیوب و   بیماری های  مسری  و خطرناک، حق فسخ ازدواج داد.
 

 نگاهی تحلیلی به مبانی فسخ ازدواج ناشی از بیماری ها

فسخ ازدواج در حقوق ایران ایقاعی (به معنای ایجاد عقد با رضایت طرفین) است که در موارد معنی های  طبق قانون به  یکی  از طرفین این رابطه  حقوقی  داده شده است.  این نهاد حقوقی  سال ها متأثر از  نظریات حقوقدانان و فتاوای فقیهان عظام بوده و به مرور زمان تکامل یافته است.  

قانون مدنی ایران هم که متأثر از نظر مشهور فقیهان میباشد  آن کدام حکمت است که بعضی از فقها ما به رغم  امکان درمان بسیاری از بیماریهای برشمرده موجب فسخ، همچنان قایل به حق  فسخ هستند؟ مسأله وجود دلیل روایی خاصی است که مشهور فقیهان با استناد به روایات وارد شده از معصومین عیوب مصرّح قانون را غیرقابل توسعه میدانند و  حتی  با وجود بیماری هایی مانند ایدز و هپاتیت که بسیار خطرناکتر از عیوب  تعیینی  قانون هستند قایل به وجود نهاد فسخ نمیباشند.

گروهی از فقیهان مانند «صاحب جواهر» براساس قاعده  لاضرر به موارد فسخ  ازدواج پرداخته اند و معتقدند که این قاعده، جعل حکم هم میکند که در این راستا  امکان توسعه شمولیت موارد فسخ ازدواج تصور شدنی است. (همان) مطالعه  عمیق و جامعه نگر در وضعیت فعلی  جامعه، ظهور انواع بیماری های  غیرقابل درمان و  کشنده و در عین حال پیشرفت علم پزشکی  و امکان درمان بسیاری از بیماری های   که پیش از این امکان درمان برای آنها وجود نداشت و در عین حال از مواردمصرح فسخ ازدواج توسط زوجین محسوب میشوند به طور مکرر این سؤال را به ذهن می اورد که در حقیقت، مبنای  این نهاد چه بوده است؟ تا با به دست آوردن  آن مبانی  و تسری ملاک های  آن، به توسعه  عیوب موجب فسخ پرداخته راه حلی در این میان ارائه دهیم. همچنین با استمداد از همان مبانی تضییق موارد فسخ در بیماریهای درمان شده اعمال گردد.  
 

تحلیل مبانی فسخ ازدواج ناشی از بیماری های خاص


مبحث اول
 مبانی عام فسخ ازدواج ناشی  از بیماری ها

در این مقاله درصدد هستیم مبانی  فسخ ازدواج به سبب بیماری ها را بررسی نماییم.
 
الف) قاعده «لاضرر»  
مهمترین مبنای فسخ ازدواج به سبب عیوب قاعده «لاضرر» است. این قاعده  برگرفته از حدیث مشهور پیامبر اکرم (ص) یعنی  «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»  
میباشد.
این قاعده یکی  از مشهورترین قواعد فقهی  است که در بیشتر ابواب فقه  همچون معاملات و عبادات بدان استناد میشود و در بسیاری از مسائل سیاسی  و اجتماعی  نیز میتواند کارساز باشد. اهمیت این قاعده به حدی  است که تمامی  فقیهان از متقدمان تا متأخران در تشریح آن رساله هایی  نگاشته اند.  
از لحاظ لغوی و عرفی ، ضرر به معنای  عمل ناپسند نسبت به دیگران یا نقص در  اعیان میباشد. ضرر، خلاف نفع است و ضرار به معنای  ضرر زدن دو نفر است به  یکدیگر یا به معنای  مجازات برای ضرری  است که از سوی دیگران به انسان میرسد.

برخی نیز گفته اند: ضرر در جایی  است که انسان به دیگری  ضرر  می رساند که خودش سود برد اما ضرار در جایی است که ضرر به دیگری  سودی  عاید نمی کند  چرا که در اسلام همه انواع ضررها نفی شده  است خواه این ضرر با قصد سود باشد یا غیر آن؛ خواه از سوی شخص دیگری وارد آمده باشد و خواه به جهت تکلیفی از سوی شارع باشد. بدیهی است از اینکه  گفته میشود «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» این مفهوم برداشت نمیشود که در  عالم خارج هیچ ضرری موجود نیست زیرا به وضوح میبینیم که در جهان خارج  ضرر وجود دارد. بر همین اساس، فقیهان تلاش کرده اند بر این مسأله دلیل منطقی  بیایند و جمله را تفسیر کنند که ورود در این تفاسیر خارج از حوصله این بحث  است.

آموزه های قرآن درباره قاعده لاضرر
در اعتبار این قاعده نیز تردیدی نیست. آیاتی از قرآن کریم همچون آیات 231 و228و سوره بقره و نیز آیه12 سوره نساء 3 و 4  و نیز روایاتی چند از ائمه  معصومین از جمله روایتی از امام صادق (ع) که فرمودند: «حضرت رسول در مورد شفعه بین شرکا در زمین و مسکن قضاوت کرد و فرمود لاضرر و بر اعتبار این قاعده صحه میگذارند. لااضرار» عقل آدمی نیز به مشروعیت این قاعده اطمینان دارد چرا که بدون اجرای این قاعده، شیرازه یک جامعه از هم میپاشد. در حقیقت این قاعده در زمره مستقلات عقلیه است؛ به این معنا که عقل به استقلال و بدون تمسک به شرع آن را در می یابد. بر همین مبناست که عرف عقلا نیز بر آن است که معاملات اقتصادی و مراودات و مناسبات اجتماعی باید مبتنی بر اصل عدم ضرار به یکدیگر باشد وگرنه ارزش و اعتباری نخواهد داشت.

قاعده «لاحرج»  
دومین مبنای  عیوب موجب فسخ، قاعده  مشهور و پرکاربرد در ابواب فقهی معروف به قاعده «نفی  عسر و حرج» است. «عسر» مقابل «یسر» و به معنای «دشواری، سختی و مشکل» آمده است. «حرج» در لغت به معنای «ضیق، تنگی تنگنا، گناه و حرام» است. در قرآن کریم هم حرج در همین معانی استعمال شده  است: «خداوند نمیخواهد شما را در تنگنا و سختی قرار دهد لکن میخواهد شما  را مطهر کند».

البته لازم به ذکر است که معیار عسر و حرج عرف است و در عرف عسر و  حرج را به یک معنا گرفته اند و همین که کسی  به سختی  برخورد کرد عسر میدانند؛ بنابراین اگر مفهوم عرفی را ملاک قرار دهیم تساوی بین این دو مفهوم برقرار است.  آنچه لازم به ذکر است اینکه عقل انسان نیز حکم میکند که  در اسلام عسر و حرجی تشریع نشده و تکلیف به هر آنچه که موجب مشقت تحمل ناپذیر است عقلاً محال است چرا که هدف از تکلیف اطاعت و انقیاد است و این انگیزه با تکلیف به عسر و حرج در تنافی است. همینطور در بحث از مبنای این قاعده، بحث بر سر عسر و حرج خارج از طاقت بشر نیست بلکه منظور، عسر و حرج داخل در توان مکلف اما مصادف با مضیقه قرار گرفتن وی میباشد که به حکم عقل چنین تکلیفی قبیح است.

«لاحرج» برای مبنا قرار گرفتن در فسخ ازدواج  ناشی از بیماری تردیدی نیست، چرا که نفی حرج یک اصل و قاعده کلی در تمام موضوعات و احکام است و بنا به حکم عقل، کلی  احکامی  که با مشقت و حرج مکلف همراه باشد منفی  است. شاهد مثال این گفتار روایتی  است که درتهذیب نقل شده و بنابر قول به معتبر بودن این روایت و دلالت آن بر مراد، بلااشکال و موجب صحت استناد به قاعده عسر و حرج در این مسأله خواهد بود.  

قانون الحاق یک تبصره به ماده (1130) قانون مدنی

‌قانون الحاق یک تبصره به ماده (1130) قانون مدنی ‌ماده واحده - یک تبصره به شرح ذیل به ماده (1130) قانون مدنی مصوب1370.8.14 الحاق می‌گردد:

‌تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که‌ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل‌درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه‌متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. ‌در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً باتوجه به وضعیت زوجه‌قابل تحمل نباشد.

5 - ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج‌دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. ‌موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج‌زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.


عیب هایی در زن که حق فسخ برای مرد ایجاد می کند:

1- ابتلا به جذام
2- برص
3- افصاء (یکی شدن مجرای حیض و بول در اثر مقاربت)
4- زمین گیر بودن زن
5- نابینایی هر دو چشم

این عیب ها در صورتی باعث ایجاد حق فسخ برای مرد می شود(ماده ۱۱۲۴قانون مدنی) که در هنگام عقد وجود داشته باشد نه اینکه بعد از عقد ایجاد شود. البته مثلا اگر مردی که به انتخاب پدر و مادرش با خانمی که چندان او را ندیده ازدواج کند و متوجه شود که به بیماری جذام مبتلاست، حق فسخ ازدواج را دارد. اگر این موضوع را قبل از برقراری رابطه زناشویی بفهمد، زن حق مهر نخواهد داشت ولی اگر بعد از برقراری رابطه زناشویی متوجه شود، باید تمام مهریه را بپردازد. طبق ماده۱۱۲۵ قانون مدنی، اگر جنون و عنن بعد از عقد هم اتفاق بیفتد، به زن حق فسخ داده می شود.

طبق ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی، اگر زن یا مرد قبل از عقد بدانند طرف مقابلشان به یکی از بیماری هایی که حق فسخ ایجاد می کند مبتلاست، دیگر بعد از عقد حق فسخ نخواهند داشت.

در ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی هم آمده اگر مردی بعد از عقد به بیماری های مقاربتی مبتلا شود، زن حق دارد از برقراری رابطه زناشویی با او امتناع کند ولی به او نفقه تعلق می گیرد.


تبصره ۵ ماده ۱۱۳۰قانون مدنی

ابتلای مرد به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری یا هر بیماری صعب العلاج دیگری (مثل سرطان) که زندگی مشترک را تهدید کند، یعنی زندگی همراه با مشقت باشد و تحمل آن مشکل شود، باعث می شود زن بتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند و در صورتی که ادعای او ثابت شود، دادگاه مرد را وادار به طلاق خواهد کرد. در این صورت خانم می تواند تمام حق و حقوق خود را هم مطالبه کند.
بیماری های صعب العلاج نوظهور بلای جان خانواده ها با وجود این که بیماری های صعب العلاج نوظهور از جمله ایدز، هپاتیت و…از گروه بیماری هایی هستند که در صورت مبتلاشدن زن یا مرد جان و سلامت شریک زندگی را به خطر می اندازد اما متاسفانه قانون در این باره سکوت کرده است. زیرا زمانی که قانون حمایت از خانواده ها نوشته می شد این بیماری ها وجود نداشتند و درحال حاضر هم هیچ تکلیفی برای این گروه از زوجین مشخص نشده است. بنابراین قانونگذاران بایستی با جدیت این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و با تدوین و تصویب قوانین مناسب ضمن آن که سلامت خانواده ها را تامین کنند آنها را نیز از این دغدغه های مهم نجات دهند.
 

تحلیل مبانی فسخ ازدواج ناشی از بیماری های خاص

روایت امام صادق (ع) درباره فسخ نکاح
روایت کرده است: علی(ع) عقد ازدواج را به سبب حماقت فسخ نمیکرد. ولی به سبب «عسر» فسخ میکرد این قاعده موجب میگردد تابرخی امور که در حالت عادی رعایت آنها شرط صحت است از شرطیت ساقط گردند. در فسخ ازدواج هم چون با وجود عیب در یکی از زوجین، طرف دیگر به حرج و مشقت میافتد به این جهت عقلا به دلیل جلوگیری از ضرر و حرج بیشتر حکم به فسخ داده اند.

در این میان ممکن است گفته شود از آنجا که رابطه بین دو قاعده «لاضرر» و «لاحرج» عموم و خصوص من وجه است و چون هر ضرری حرج است و هر حرجی ضرر، بنابراین، ذکر قاعده «لاحرج» به عنوان دیگر مبنای عام فسخ ازدواج ناشی از عیوب تکرار مکررات است و در حقیقت لزومی نداشته است، لکن در پاسخ این ایراد باید بگوییم به نظر ما رابطه بین این دو قاعده فقهی یعنی «لاضرر» و «لاحرج» عموم و خصوص مطلق است. به این معنا که هر ضرری  حرج است اما هر حرجی ضرر نیست. در توجیه این اعتقاد مثالی  میآوریم با این  وصف که در خصوص عیوب موجب فسخ ازدواج درنظر بگیرید عیبی  مثل جذام، متضمن ضرر جانی برای طرف دیگر عقد است در عین اینکه وی را به مشقت و حرج می اندازد اما عیبی مثل زمینگیری  متضمن چنین ضرری نیست ولی  طرف مقابل زن باشد یا مرد به حرج و مشقت میافتد؛ یا در خصوص بیماریهای جدید  مانند کرونا ویروس که متضمن خوف ضرر جانی برای  طرف دیگر است اما بیماری مثل  آلزایمر متضمن خوف انتقال این بیماری نیست اما طرف دیگر این پیوند را به حرج و مشقت می اندازد چرا که زندگی کردن با یک انسان مبتلا به بیماری فراموشی به واقع موجب ضیق و تنگناست.

پس در نتیجه گفتنی است دو قاعده لاضرر و لاحرج به عنوان دو مبنای عام برای بیماریهای موجب فسخ ازدواج میباشند و مطابق این دو قاعده فقهی ضرر و حرج در اسلام و حکومت اسلامی منتفی است.


نتیجه گیری

به نظر میرسد که مقررات قانون مدنی درباره عیوب موجب فسخ نکاح و حق هر یک از زن و مرد در استفاده از نهاد فسخ به طور کامل تبعیض آمیز است و این تبعیض را توجیهی نیست. افزون بر فقدان دلیل عقلی و منطقی دلایل نقلی مبنای این نوع حکم و مقررات نیز به رغم نظر مشهور فقیهان، جایگاه محکمی ندارد و جز جزمیت بر ظاهر الفاظ و روایاتی که در مواردی از لحاظ سند و متن نیز قابل خدشه اند نمیتوان توجیه دیگری برای بیان این نوع حکم ارائه داد.  

بنابراین بسیار به جا و مطلوب است که مقررات قانون مدنی در خصوص فسخ نکاح اصلاح گردد و به جای توجه به ظاهر روایات با توسل و تمسک به حکمت و فلسفه فسخ نکاح به سبب عیوب یعنی دو قاعده «لاضرر» و «لاحرج» به عنوان مبانی عام و نیز توجه به مقاصد نکاح و مبانی خاص. نظیر معاضدت زوجین، تشیید ایشان در مبانی خانوادگی و رعایت عدالت، قایل به تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح شد و از این طریق بیماری های جدیدی که در جامعه شیوع یافته و بسیار خطرناکتر از عیوب مصرح در قانون مدنی هستند را جزء عیوب موجب فسخ دانست. همچنین با تمسک به همین مبانی در خصوص بیماری های که امروزه قابل درمان شده اند قایل به تضییق شد. در نتیجه، گفته میشود هر جا مبنا وجود داشته باشد نهاد فسخ هم موجود است و هر جا که بیماری درمان شد و مبنا  زایل گردید نهاد فسخ نیز موجودیت نخواهد داشت.  

عیوب و بیماری های جدید اقتضا دارد که فقیهان عصر حاضر به عنوان حکمی ثانوی، فتوایی جدید و مطابق با زمان عنوان دارند. نباید از نظر دور داشت که فقیهان در گذشته به مسایل و موضوعات مطرح در زمان خود پرداخته اند و اگر ایشان عیبی چون جذام برص  وعنن را موجب فسخ دانسته اند  شاید به این دلیل بوده است که آن زمان بیماریهایی چون ایدز و هپاتیت رواج نداشته است و در حقیقت، خطرناکترین عیوب آن زمان همان بوده و ایشان آن را موجب فسخ دانسته اند. روشن است که اگر فقیهی از گذشتگان در روزگار ما میزیست و مشکلات کنونی را درمییافت ناگزیر فتوایی متفاوت با فتوای گذشته خود میداد. بنابراین اگر بیماریها در گذشته محدود بوده است امروزه با پیدایش بیماری های جدید که دانش پزشکی هم به مهلک بودن آنها پی برده است نباید به دیدگاه مشهور فقیهان تعصب ورزید و در صورت ایجاد هر نوع بیماری مسری و خطرناک، برای زوجین قایل به حق فسخ نکاح شد و از این طریق سلامت جامعه را تامین نمود.


پی نوشت:
1- قانون مدنی ایران مواد 1120 الی 1131
2- کتاب بررسی حقوق زوجه در نکاح و طلاق از افشین دوباش
3- کتاب حقوق خانواده نوشته دکتر عبدالحسین شیروی


مقالات مرتبط
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.