تحليلي بر قرارداد گمركي ايران و روسيه در دوره قاجار

چكيده

قرارداد گمركي ايران و روسيه در سال 1319 ق/ 1901 م به دنبال اخذ وام هاي پياپي از روسيه تزاري توسط مظفرالدين شاه منعقد شد؛ بدين صورت كه روس ها يكي از شرايط پرداخت قرضه دوم خود به ايران را عقد قرارداد گمركي جديدي بين دو كشور عنوان كردند. اين قرارداد كه در راستاي سياست سلطه جويانه استعمار اقتصادي روسيه تنظيم شد، سرنوشت اقتصادي ايران را به طور چشم گيري به آن دولت سپرد. به نظر مي رسد هدف اصلي روس ها از اين امتياز نيز به مانند ساير امتيازات اقتصادي كه در دوره قاجار از ايران كسب نمودند مقاصد سياسي بود، زيرا با از بين بردن استقلال اقتصادي ايران توانستند هر چه بيشتر وابسته به خود سازند، در اين مقاله، اين موضوع بررسي شده است.
كليد واژه ها: قرارداد گمركي، ايران، روسيه تزاري، قاجار و استعمار.

مقدمه

روسيه تزاري در اوايل قرن نوزدهم در پي غلبه نظامي بر ايران با تحميل معاهده ي گلستان و سپس تركمانچاي براي اولين بار استقلال گمركي ايران را از بين برد و ايران را مجبور كرد تا شرايط پيشنهادي آنها را در امور گمركات و ساير امور تجاري بين دو كشور بپذيرد. در اوايل قرن بيستم نيز با افزايش نفوذ اقتصادي روس ها در ايران، اين كشور به فكر انعقاد قرارداد گمركي جديدي با ايران افتاد با اين تفاوت كه اگر چه روس ها در معاهدات قبلي تعهدات متقابلي را در امور گمركي و تجاري پذيرفته بودند، اما قرارداد جديدي را طوري تنظيم كردند تا هر چه بيشتر سلطه ي اقتصادي خود را بر ايران افزايش داده و ايران را از اين نظر كاملا وابسته و مطيع خود سازند و بدين وسيله اهداف سياسي خود را راحت تر پيگيري كنند.

روند انعقاد قرارداد گمركي

گمركات ايران از زمان صفويه تا سال 1317ق/ 1899م به صورت مقاطعه اداره مي شد و هيچ گاه قواعد و مقررات ثابت و معيني براي دريافت حقوق گمركي وجود نداشت، بلكه معمولا شخص مقاطعه كار آنطور كه مي خواست عمل مي كرد (1) امين الدوله در دوران صدارت كوتاهش تصميم گرفت براي سر و سامان دادن به امور گمركي چند نفر متخصص از اروپا استخدام كند. به همين منظور، سه نفر بلژيكي را به عنوان اينكه از يك كشور بي طرف هستند استخدام كرد. اين سه نفر بعد از بركناري امين الدوله به ايران رسيدند و روسها آنها را نيز «مثل امين السلطان نوكر مخصوص خودشان كردند».(2) با رسيدن بلژيكي ها به ايران در سال 1317ق/ 1899م اصول اجاره در دو ولايت كرمانشاه و آذربايجان منسوخ گرديد؛ اداره ي آنها به بلژيكي سپرده شد و مستقيما زير نظر دولت قرار گرفت.
چون نتيجه كار، مساعده و خوب بود، سال بعد اصول اجاره گمرك در تمام ايران منسوخ و اداره گمركات به نوز(3) بلژيكي واگذار شد. عايدات گمركي در همان سال 60 درصد افزايش يافت.(4) نوز هم كه ابتدا رئيس گمركات تهران بود، چند ماه بعد به رياست كل گمركات ايران منصوب شد و پس از مدتي هم وزير كل گمركات ايران گرديد.(5)
با تلاش نوز مقدمات قرارداد گمركي جديدي بين ايران و روسيه فراهم شد تا اينكه روسها يكي از شرايط پرداخت قرضه دوم به ايران را در سال 1319ق/1901 م عقد پيمان جديد بازرگاني عنوان كردند.(6) قرارداد گمركي ايران و روس در سال 1319ق/1901 م در تهران امضا شد و سال بعد، يعني زماني كه مظفرالدين شاه در روسيه بود، تصديق(7) و در سال 1321ق/ 1903 م به اجرا گذاشته شد.(8)
عبدالله مستوفي در مورد عملكرد نوز در گمركات و همچنين نقش او در قرارداد گمركي بين ايران و روس و انگليس مي نويسد:
آمار گمركي به او فهماند كه مي تواند در اين كار خود دل بايع و مشتري، هر دو را به دست آورد؛ يعني هم بر درآمد عمومي گمرك ايران بيفزايد و هم تجارت دولتين روس و انگليس را در اين كشور پيشرفت و آنها را حامي خود قرار دهد و ميخ استقلال آينده خود را قرص كند. پس از قدري مذاكره با دولت ايران و سفارتين و تهيه زمينه مناسب براي اين قصد، از طرف دولت ايران مأمور بستن قرارداد گمركي با دولتين شد و تعرفه جديد، جانشين فصل گمركي عهد نامه تركمانچاي گشت.(9)
در ارتباط با نقش عوامل داخلي در انعقاد اين قرارداد مي توان به امين السلطان، صدر اعظم مظفرالدين شاه اشاره كرد. امين السلطان كه بيشترين امتيازات توسط او به بيگانگان واگذار شد، فردي منفعت طلب و خودخواه بود كه به منظور حفظ مقام و موقعيت خود و غلبه بر رقباي سياسي اش مي كوشيد تا به هر نحو ممكن موجبات رضايت دربار قاجار و دولتين روس و انگليس را فراهم سازد. در يكي از منابع درباره او آمده است:
اين مرد، يگانه آرزو و خواسته اش اين بود كه به سركار باشد و به مردم سروري فروشد و دستش به گرفتن و دادن باز باشد، و همه هوش و زيركي خود را در اين راه به كار مي برد و براي نگهداري خود در سر كار، گردن به خواهش هاي بيگانگان مي گذاشت.(10)
حاج سياح در خاطرات خود درباره امين السلطان مي نويسد زماني يكي از علما به او گفت:« ميرزا علي اصغر خان! ايرانيان را خيلي ارزان فروختي، من حساب كرده ام هر فرد ايراني بدولت خارجه بپانزده قران فروخته شده!» امين السلطان در جوابش گفته بود:« خيلي گران فروخته ام؛ ايرانيان نفري دو قران بيشتر نمي ارزند!»(11)
در واقع، امين السلطان بود كه با اخذ وام هاي كلان و مكرر از روسها زمينه انعقاد قرارداد گمركي ايران و روسيه را مهيا كرد. روسها يكي از شرايط پرداخت قرضه دوم خود به ايران را در سال 1319ق/1901 م عقد پيمان جديد بازرگاني عنوان نمودند. كسروي عنوان مي كند كه مذاكرات قرارداد گمركي ايران و روس از زمان امين الدوله آغاز شده بود و يكي از علل بر افتادن امين الدوله از صدارت نيز مخالفت با اين قرارداد بوده است.
وي در ادامه مي افزايد:
همسايه شمالي از سست نهادي شاه، و از ناپاكي امين السلطان و ناآگاهي توده، فرصت يافته، خواست خود را با دست بلژيكيان و ديگران پيش مي برده.(12)
بدين ترتيب مي توان گفت كه امين السلطان در آخرين ماههاي صدارتش در دوره مظفرالدين شاه ضربه جبران ناپذير ديگري بر پيكره اقتصادي و سياسي جامعه ايران وارد آورد.
قرارداد گمركي ايران و روس با تلاش هاي آرگيرو پولو(13) وزير مختار روس در تهران و زمينه سازي هاي نوز بلژيكي وزير گمركات ايران، در زمان صدارت امين السلطان در سال 1319ق/1901 م بين دو كشور منعقد شد. اين قرارداد، هفت ماده داشت كه خلاصه مواد آن به شرح ذيل است:
1- تعيين ميزان دريافت حقوق گمركي از مال التجاره اتباع روس و ايران و حذف شدن تعرفه هاي پيش بيني شده در معاهده تركمانچاي؛
2- تعلق گرفتن حقوق گمركي به مال التجاره خارج شده از روسيه در موقع ورود به ايران و تغيير آن از صدي پنج به صدي يك و نيم درصد؛
3- موقوف و متروك شدن حقوق صادره صدي پنج در خروج مال التجاره و متعه در ايران به استثناي موارد خاص؛
4- تعهد دولت ايران براي جلوگيري از دريافت حقوق راه داري به منظور حفظ و نگهداري راه ها؛
5- تأسيس گمرك خانه در بخش هاي مهم راه هاي ارتباطي براي دريافت حقوق مساوي از مال التجاره ها و همچنين محافظت از كالاهاي تجار؛
6- دريافت حقوق كالاي ورودي به روس به پول معمول آن كشور؛
7- تعهد دولت ايران براي اجراي كامل مفاد قرارداد در تمام نقاط سرحدي ايران.(14)
در فصل پنجم اين قرارداد عنوان شده بود كه اداره گمرك بايد يك «نظام نامه عمومي با رضايت سفارت روس» تهيه كند. از آنجا كه مدتي بعد انگلستان چنين قراردادي را با ايران امضا كرد، اين نظام نامه با رضايت دولتين روس و انگليس نوشته شد. مواد اين نظام نامه همچنان كه در فصل پنجم قرارداد گمركي هم ذكر شده بود فقط در راستاي منافع دولتين و جلب رضايت آنها بود و توجهي به منافع و حيثيت دولت ايران نشده بود.

تحليل و بررسي پيامدهاي قرارداد گمركي ايران و روس

قرارداد گمركي ايران و روسيه حلقه هاي سلطه همه جانبه روسيه را بر ايران تكميل مي كرد؛ روس ها كه قبلا با تشكيل بريگاد قزاق و بانك استقراضي، نيروي اجرايي و سرمايه لازم را براي توسعه نفوذ خود در ايران فراهم كرده بودند، اكنون با اين قرارداد نيز سلطه اقتصادي- سياسي بر ايران پيدا مي كردند. روسيه تزاري در همه امتيازاتي كه از ايران مي گرفت در پي اهداف سياسي بود و روياي سلطه بر خليج فارس را كه از زمان پتركبير شروع شده بود، در سر مي پروراند.
روزنامه «بيرژويه و دموستي»(15)، چاپ سن پطرزبورگ در سال 1322ق/1904 م در برابر تلاش هاي نفوذ نوشت:« تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ امكان ندارد، زيرا ايران و آب هاي ساحلي آن بايد در حمايت مادي و معنوي روسيه باقي بماند».
يكي ديگر از روزنامه هاي روسي نيز نوشت: «بگذاريد انگلستان بداند كه ما هندوستان را نمي خواهيم، بلكه تنها خليج فارس را مي خواهيم».(16)
اين سخنان به خوبي نمايانگر مقاصد روسها از اقدامات اقتصادي خود در ايران است.
بعد از اجراي قرارداد گمركي 1321ق/ 1903 م تجارت روسيه با ايران روندي صعودي در پيش گرفت. اين قرارداد طوري تنظيم شده بود كه كاملا منافع روس ها را تامين مي كرد و در اندك مدتي باعث شد كه روسها بيش از نيمي از تجارت خراجي ايران را به خود اختصاص دهند. كالاهايي مانند چاي، قند، شكر، نفت سفيد و منسوجات پنبه اي با عوارض ناچيز و در برخي گمركي كالاهايي كه عمدتا به روسيه صادر مي شد، نظير پنبه و برنج، يا كاهش يافت و يا حذف شد.(17) تسهيلاتي كه براي كالاهاي روسي در نظر گرفته شد موجب رونق كالاهاي اين كشور در ايران در برابر كالاهاي وارداتي از ديگر كشورهاي غربي شد.(18)
در بين كالاهايي كه روسيه به ايران صادر مي كرد قند مقام اول را داشت. در سال 1328ق/1910 م، 84 درصد از قند مصرفي ايران از روسيه وارد مي شد كه از لحاظ ارزش معادل 7/43 درصد از صادرات روسيه به ايران بود. منسوجات، دومين كالاي صادراتي روسها به ايران بود كه پس از انگلستان مقام اول را داشت. كالاهايي مانند چاي، نفت و آهن نيز در رده هاي بعدي قرار داشت.(19)
نفت از جمله كالاهايي بود كه تا قبل از سال 1330 ق/ 1912 م تماماً از روسيه وارد مي شد، ولي با استخراج نفت از چاههاي نفت ايران كه از سال مزبور شروع شد، ميزان واردات نفت از روسيه به سرعت تنزل پيدا كرد.(20) وضعيت كالاهاي صادراتي ايران از اين هم بدتر بود. پنبه كه از اوايل قرن بيستم مهم ترين محصول صادراتي ايران بود و چيزي حدود يك پنجم از صادرات ايران را در بر مي گرفت، تقريبا تمام آن به روسيه صادر و مقدار ناچيزي به هند و عثماني فروخته مي شد.
در سال 1325-1326ق/1908 م مجموع پنبه صادراتي ايران 45/088/202قران بود كه 42/934/449 قران آن به روسيه صادر شده بود. ميوه و خشكبار ايران نيز كه دومين صادرات ايران بود، چهار پنجم آن به روسيه صادر مي شد. صادرات برنج نيز تماماً منحصر به روسيه بود چنان كه از 24/000/438 قران برنج صادراتي ايران در سال مزبور 23/770/760 قران آن به روسيه صادر شده است.(21)
در حالي كه در سال 1313ق/ 1895 م روسها 15 درصد از واردات ايران را در اختيار داشتند، اين رقم در سال 1323ق/1905 م، يعني ده سال بعد، چيزي حدود 55 درصد برآورد شده است. در سال 1328ق/1910 م مجموع تجارت خارجي ايران حدود 860/000/000 قران بوده 56 درصد آن، يعني 482/000/000 قران مربوط به تجارت با روسيه است.(22) در سال 1328-1329ق/1910-1911 نزديك به 70 درصد از صادرات ايران به روسيه بود. (23) ليتن رقم مجموع تجارت ايران را با روسيه در سال 1318-1319ق/1901-1902 م 202/175/625 قران ذكر كرده است كه اين مبلغ در سال 1330-1331ق/1912-1913 م به 629/857/900 قران افزايش مي يابد و 62 درصد از تجارت ايران را در بر مي گيرد.(24) البته قرارداد گمركي تنها عامل اين همه رونق داد و ستد روسيه با ايران نبوده، بلكه عواملي مانند فعاليتهاي بانك استقراضي، نزديكي روسيه به بازارها و مراكز پر جمعيت ايران، سهولت حمل و نقل و احداث جاده هاي شوسه توسط روس ها در مناطق شمالي ايران در اين افزايش بازرگاني موثر بوده است.
حاج سياح پس از بررسي اوضاع گيلان نتيجه سلطه اقتصادي روسها را اين گونه مي نويسد:
مال التجاره ايران كه از آنجا (گيلان) حمل مي شود، پنبه و ابريشم و خشكبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهي است، و مال التجاره روسيه از آنجا همه حوايج ايران. اين تجارت به اين ترتيب در اندك زمان، صنايع ايران را نابود و اهل ايران را پريشان و گرسنه خواهد كرد. راست بگويم سيل نفتي است كه از راه روسيه به ايران جاري است، و من يك خط راه تا تهران را مي بينم، سواي خطوطي كه به آذربايجان و خمسه و خراسان و غيرهاست. اين سيل، ثروت ايران را خواهد برد و اين هزاران هزار خروار قند و شكر، دندان ايرانيان بيچاره را كند خواهد كرد و اين اشيا شكستني شيشه و بلور، سر ايشان را خواهد شكست و بالاخره با كبريت تجارت، خرمن هاي كاغذ و البسه كه به ايران مي ريزد، آتش خواهد گرفت. ايراني غافل از اينكه چه مي كند، گمان مي كند كه خدا روسها را خلق كرده كار كنند، ايشان راحت برند.(25)
يكي از عوارض قرارداد گمركي ايران و روسيه سرازير شدن كالاهاي ارزان قيمت روسي به ايران بود كه صنايع تازه تاسيس داخلي توانايي رقابت با آنها را نداشتند.
قرارداد مزبور طوري تنظيم شده بود كه تعرفه گمركي كالاهاي توليدي و صنعتي ايران كه به روسيه صادر مي شد افزايش مي يافت، ولي حقوق گمركي كالاهاي وارده از روسيه، به خصوص كالاهاي مصرفي، فوق العاده كاهش مي يافت.(26)
روسها به اين امر هم بسنده نكردند، بلكه براي متوقف ساختن كارخانه هاي ايران، بعضي از محصولات توليدي خود را در ايران پايين تر از قيمت تمام شده در روسيه عرضه مي كردند. به عنوان مثال، روس ها براي ورشكست كردن كارخانه قند كهريزك، قند روسيه را در ايران به بهايي بسيار كمتر از بازارهاي روسيه به فروش مي رساندند. سرانجام «قند روسي در ايران ارزان تر از روسيه» به فروش مي رسيد، «در قماش هم همين معامله را مجري مي داشتند».(27)
بدين ترتيب اگر سرمايه داران داخلي موانع فراوان داخل را پشت سر مي گذاشتند و به تاسيس كارخانه يا كارگاهي اقدام مي كردند دچار دسيسه و كارشكني هاي خارجيان، به خصوص روس و انگليس مي شدند. به جرأت مي توان گفت كه تقريبا تمامي كارخانه ها و كارگاههايي كه توسط سرمايه داران داخلي يا حتي توسط خارجياني غير از اين دو كشور تاسيس مي شد، يا در ميانه راه متوقف مي شد و يا در اندك مدتي ورشكستگي و تعطيلي انتظارش را مي كشيد از جمله كارخانه هايي كه به وسيله روسها متوقف شد عبارت است از:
كارخانه ريسمان بافي كه توسط محمود خان ناصرالملك از مسكو خريداري شده بود، كارخانه هاي بلورسازي كه توسط بلژيكي ها و امين الضرب ساخته شد، كارخانه چيني سازي امين الضرب در تهران و كارخانه حاجي عباسعلي و حاجي رضا در تبريز، كارخانه ابريشم تابي در رشت، كارخانه قند كهريزك تهران و كارخانه ريسمان ريسي كه در سال 1312ق/1894 م توسط مرتضي قلي خان صنيع الدوله احداث شد.(28) بدين ترتيب قرارداد گمركي ايران و روسيه را مي توان يكي از علل انحطاط صنايع نوپاي ايران دانست.
درباره نقش قرارداد گمركي در انحطاط صنايع و اقتصاد ايران آمده است:
اين تعرفه جديد طوري پيش بيني شده بوده مال التجاره خارجي را در كشور ترويج كرده، كارخانه هاي جديد الولاده و دستكاري هاي سابق داخله را محكوم بزوال مي كرد، ولي در هر حال بر عايدي گمرك مي افزود.(29)
كسروي نيز مي نويسد:
اين پيمان و تعرفه يكسره به زيان ايران و نتيجه آن اين بايستي بود كه اندكي افزار سازي و پارچه بافي و مانند اينها كه ايرانيان مي داشتند از ميان رود و كار داد و ستد و بازرگاني از رونق افتد و كشاورزي و گله داري نيز آسيب ببيند.(30)
منبع ديگري نيز در ارتباط با قرارداد گمركي ايران و روس مي نويسد:
سالي ميليون ها ضرر تجارتي و صناعتي به ايران وارد آورد، گمركات در مقابل قروض روس مرهون و بر حسب ايماي روس برياست بلژيكان اداره گرديد و گويا تجارت ايران كاملا بقبضه روس در آمد.(31)
با توجه به وضعيت واردات و صادرات ايران در اوايل قرن بيستم و تركيب اين اقلام اين عقيده وجود دارد كه ايران به الگوي استعمار كلاسيك نزديك شد. در حالي كه در سال 1274ق/1857 م، 27 درصد صادرات ايران را منسوجات تشكيل مي داد، اين رقم در اوايل قرن بيستم به حدود يك درصد رسيد. صادرات پنبه و ترياك بود. در سال 1274ق/1857 م حجم صادرات ايران از اين اقلام 4 درصد بود، اين رقم در اوايل قرن بيستم به 32 درصد رسيد. واردات عمده ايران در اوايل قرن بيستم منسوجات ماشيني قند و شكر، چاي، فلزات و ظرف هاي فلزي و شيشه اي بود. در دهه ي 1850 ميلادي برابر با 1266 ق 32 درصد از صادرات ايران به كالاهاي صنعتي اختصاص داشت اين رقم رد سال هاي 1329-1331ق/1911-1913 م به 13 درصد كاهش يافت كه 12 درصد آن را فرش تشكيل مي داد. با اين حساب مي توان گفت كه ايران در اواخر عصر قاجار به كشور حاشيه اي عرضه كننده مواد خام در نظام بين الملل تبديل شد كه در حد بالايي توسط كشور نيمه حاشيه اي به نام روسيه به استثمار در مي آمد. ايران در اواخر عصر قاجار به وضوح در تعريف والرشتاين(32) از كشورهاي حاشيه اي قرار مي گيرد:
حاشيه اقتصاد جهاني، عبارت است از آن بخش جغرافيايي كه در آن عمدتاً اجناس نامرغوب توليد مي شود، اما در عين حال بخش جدايي ناپذير نظام جهاني تقسيم كار است، زيرا كالايي كه در اين بخش توليد مي شود در مصرف روزمره اهميت زيادي دارد.(33)
قرارداد گمركي ايران و روس با ضرر و زياني كه متوجه بازرگانان و صنايع داخلي نمود، موجب اعتراض ها و نارضايتي هايي شد كه قشرهايي از مردم ايران را در مبارزه براي انقلاب مشروطه مصمم تر ساخت. با توجه به زمان اجرايي اين معاهده كه از سال 1321ق/1903 م شروع شد، اين قرارداد را مي توان از عوامل تحريك و بيداري مردم ايران در انقلاب مشروطه دانست. نوز و زيردستانش كه از چند ماه قبل از انعقاد قرارداد گمركي ايران و روس، گمركات ايران را به دست گرفته بودند، چنان در جهت منافع روس ها حركت مي كردند كه موجبات نارضايتي و خشم مردم ايران را فراهم نمودند.(34) از سوي ديگر، ايرانيان بر اين عقيده بودند كه نوز و همكارانش زمينه انعقاد قرارداد گمركي جديدي را فراهم نمودند، و اصولاً روس ها آنها را آورده بودند تا اين كار را برايشان انجام دهند و ترقي سريع و رسيدن او به مقام وزير گمركات ايران نيز به همين دليل بود.(35) از اين رو، ايرانيان در پي بهانه اي بودند تا موجبات اخراج بلژيك ها را از ايران فراهم آورند. اين بهانه با عكسي كه در سال 1322ق/1904 م از نوز در لباس روحانيت به دست آمد، فراهم شد. با آنكه عكس، مربوط به دو سال قبل بود، ولي مردم كه در اين زمان از قرارداد «گمرك و كاركنان بلژيكي آن سخت آزرده بودند» به دستاويز اينكه نوز«به اسلام استهزا و به علما توهين كرده» به ناله و نكوهش برخاستند و خواهان اخراج او از ايران شدند.(36)
مستوفي نيز با اشاره به بزرگ نمايي اين موضوع توسط ناراضيان و بهره برداري از آن براي اعتراض به قرارداد گمركي مي نويسد:
مردم كه از صندوق نوز خيلي عصباني بودند، آب و تاب زياد به اين لباس پوشي آخوندي اين مسيو دادند، سرهاي فكور و علماي اهل فكر هم تا توانستند اين موضوع را بزرگ كردند.(37)
منابع خراجي نيز بر اين عقيده اند كه كنترل گمركات ايران توسط بلژيكي ها براي مليون ايران تحقير آميز بود و چون روسها بلژيكي ها را تأييد مي كردند، همه آنها مورد تنفر بودند.(38)
همچنان كه در اوايل قرن نوزدهم ديگر كشورها به تبعيت از عهد نامه هاي گلستان و تركمانچاي روابط تجاري خو را با ايران تنظيم كردند، قرارداد گمركي ايران و روس در اوايل قرن بيستم نيز مبنايي براي بقيه كشورها قرار گرفت. طبق معمول، رقيب سنتي روسها، يعني انگلستان اولين كشوري بود كه خواهان انعقاد قراردادي مشابه با قرارداد روسها شد. جالب اينكه در روزي كه خبر قرارداد گمركي ايران و روس در روزنامه هاي روسيه منتشر شد در همان روز، هيئت مخصوصي از طرف ادوارد هفتم (39) پادشاه انگلستان، در قصر تهران نشان زانوبند را به شاهنشاه ايران تسليم مي كرد.(40)
انگليسي ها اعتقاد داشتند با انعقاد قرارداد گمركي ايران و روسيه به شدت سطح مبادلات بازرگاني آنها با ايران آسيب خواهد ديد. و در عوض، روسها تجارت خارجي ايران را قبضه خواهندكرد.(41) به همين دليل هم پس از اينكه از مفاد قرارداد گمركي باخبر شدند به شدت كارگزاران ايراني قرارداد، خصوصاً امين السلطان را سرزنش كردند و سرانجام با وعده و وعيد توانستند تنها با فاصله چند ماه آنها نيز در سال 1320ق/1903 م قرارداد مشابهي را با قاجارها به امضا برسانند. نكته جالب توجه سرعت عمل انگليسي ها در اخذ اين امتياز بازرگاني بود؛ بدين صورت كه هنوز پنج روز به موعد بهره برداري از قرارداد گمركي جديد توسط رقيب استعماري شان باقي مانده بود كه آنها نيز موفق به انعقاد قرارداد گمركي جديد با ايران شدند. دو دولت استعماري پس از اينكه امتياز مشابه بازرگاني را به دست آوردند، به طور مشترك، نظام نامه گمركي جديد- را بنابر فصل پنجم قرارداد گمركي- براي اجراي اين قرارداد تهيه كردند و اين دو براي تحكيم سلطه استعماري خود بر ايران در كنار هم قرار گرفتند.(42)
در واقع از سالهاي آغازين قرن بيستم انگليسي ها به طور جدي بر‌آن شدند تا اختلافات و رقابت هاي استعماري خود را با روسيه به طور مسالمت آميز و دوستانه حل و فصل نمايند. ايران يكي از مهم ترين مناطقي بود كه مي بايست انگليسي ها در مورد آن با روس ها به تفاهم مي رسيدند. علت در پيش گرفتن اين سياست هم خطر بزرگ تري به نام آلمان بود كه منافع استعماري بريتانيا را تهديد مي كرد. بدين ترتيب زمينه هاي قرارداد 1907 م كه طي آن ايران به مناطق نفوذ روس و انگليس تقسيم شد، در حال تارك بود. پس مي توان گفت كه قرارداد گمركي، مانند نقطه عطفي بود كه بعد از آن دو قدرت استعماري به جاي رقابت با هم، سياست رفاقت و همكاري را براي سلطه هر چه بيشتر بر ايران در پيش گرفتند.
روسها اين چنين در اوايل دو قرن متوالي نه تنها استقلال گمركي ايران را از بين بردند، بلكه سرنوشت تجارت خارجي ايران را با ديگر كشورها مشخص كردند. با اين تفاوت كه اگر روسها در عهدنامه تجاري تركمانچاي تعهدات متقابلي را در برابر ايران پذيرفتند، در قرارداد جديد هيچ گونه حقوقي براي ايران قايل نبودند و كاملا به طور يك جانبه شرايط خود را تحميل كردند.
رضا صفي نيا در كتاب استقلال گرمكي ايران در رابطه با مضرات قرارداد گمركي ايران و روس مي نويسد:
قرارداد گمركي ايران و روس مضار بزرگي را دارا بوده حتي مي توان گفت كه اين قرارداد از عهد نامه هاي گلستان و تركمانچاي به مراتب بدتر بود. در گلستان و تركمانچاي با اينكه ايران مغلوب شده بود معهذا اين طور دسته بسته تسليم نگرديده بود و به طوري كه نوشته ايم در عهد نامه هاي سابق تعهدات ايران در باب گمرك، تعهد متساوي و متقابل بود، ولي قرارداد گمركي 1902م كاملا يك طرفي و فقط به نفع روسيه بود. قرارداد جديد از سه لحاظ براي ايران مضر و كمر شكن بود:
اولاً: از لحاظ سياسي، اختيارات ايران را در امور گمرك خود سلب مي نمود؛ دولت ايران نه مي توانست تعرفه خود را تغيير دهد و نه حقوق صادرات و واردات را كم يا زياد نمايد و نه نظام نامه گمركي خود را بدون رضايت سفارت روس بنويسد. بنابراين هر هفت فصل قرارداد به منزله هفت قيد و بندي بود كه به سر وگردن و دست و پاي ايران بسته مي شد و ايران را در موقعي قرار مي داد كه مي توان گفت از موقع دولت تحت الحمايه، حتي مستعمرات هم بدتر بود.
ثانياً: از لحاظ اقتصادي، انعقاد اين قرارداد موجب زوال پاره صنايع ايران گرديد، زيرا دولت روسيه فقط درصدد جلب مواد خام ايران بود، مانند پشم و پنبه و كنف و پوست دباغي نشده و غيره، ولي مصنوعات و منسوجات ايراني را يا از ورود به روسيه ممنوع كرده يا تابع حقوق سنگين قرار داده بود[...].
ثالثاً: از لحاظ مالي،[...] در تعرفه جديد اولاً- به طوري كه ملاحظه شد-34 قلم از واردات كه چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب مي شد از اداي حقوق گمركي معاف شده بودند. ثانياً حقوق معينه براي امتعه وارده از روسيه بسيار نازل بود مخصوصاً حقوق واردات عمده به ايران از قبيل قند و منسوجات و نفت و شكر و غيره[...] تعرفه جديد را اگر تعرفه (اختناق اقتصادي ايران) نام دهيم تصور مي كنيم راه اغراق نپيموده ايم زيرا كه صفت مميزه آن ترويج تجارت و فلاحت روسيه در ايران و جلوگيري از تجارت ايران در روسيه و از بين رفتن آنها مستلزم تصرف بازار ايران به وسيله صناعت و تجارت روسيه تزاري.(43)
مقاصد سياسي و اقتصادي روسها از قرارداد گمركي ايران و روس را مي توان در دستورالعمل وزارت خارجه روسيه به وزير مختار اين كشور، اشپاير(44) مشاهده كرد. اين دستورالعمل كه يك سال پس از اجراي قرارداد گمركي، يعني در سال 1322ق/1904 م نوشته شده، بدين شرح است:
حفظ تماميت و تجاوز ناپذيري قلمرو شاه، بي آنكه خواسته باشيم چيزي بر متصرفات ارضي خود بيفزاييم، بي آنكه برتري و استيلاي دولت سومي را جايز شماريم ... به عبارتي ديگر، وظيفه ما آن است كه ايران را از نظر سياسي در دست خود مبدل به آلتي كنيم مطيع و سودمند، يعني به حد كافي قوي، و از نظر اقتصادي حفظ بازار بزرگ ايران براي خودمان تا بتوانيم كار و سرمايه روسي را در آنجا آزادانه به كاربريم. نتايج سياسي و اقتصادي كه قبلاً گرفته ايم و ارتباط نزديك و تاثير متقابلي كه آنها نسبت به هم دارند زمينه استواري را فراهم خواهد ساخت كه بايد بر روي آن كار و كوشش ثمر بخش خود را در ايران توسعه دهيم.(45)
در واقع، روسها در اين زمان به اين نتيجه رسيده بودند كه «يك همسايه ضعيف و ورشكسته» به يك كشور ضميمه شده ارجحيت دارد.(46) با كمترين هزينه و مسئوليت همه آن منافعي را كه در يك كشور ضميمه شده مي توان بدان دست يافت در ايران به ظاهر مستقل به دست مي آوردند.
مورگان شوستر(47) در رابطه با اين قرارداد و نقش مسيو نوز در انعقاد آن مي نويسد:
مسيو نوز با اينكه مستخدم دولت ايران بود، تحت حمايت دولت روس بلكه يكي از مأمورين و گماشتگان آن دولت به شمار مي رفت، چنان كه ساير هموطنانش (كه) مستخدم در ايران (هستند) هم داراي همين شرافت مي باشند. يك شاهد روس دوستي مسيونوز اين است كه ترفه جاريه را به قسمي ترتيب داده بود كه به بكلي بر خلاف صرفه و صلاح و مضر به فوايد ايران است و به حدي منافع و اغراض روس مفيد مي باشد كه در نظر كساني كه براي آنها ترتيب داده بود (يعني ايرانيان) از منحوس ترين و بي حاصل ترين معرفه هاي عالم به شمار مي رفت.(48)

نتيجه

روسها با قرارداد گمركي 1321ق/1903 م ايران را از لحاظ اقتصادي به كشوري كاملاً ورشكسته و وابسته تبديل كردند. ايران به توليد كننده مواد خام و اوليه مورد نياز روسها تبديل شد و در عوض واردكننده كالاهاي مصرفي و توليدات صنعتي روسيه بود. بعد از انعقاد اين قرارداد نزديك به دو سوم از تجارت خارجي ايران به انحصار روسها درآمد. روسيه تزاري قصد داشت با نابود كردن اقتصاد ايران، هر چه بيشتر اين كشور را از لحاظ اقتصادي به خود وابسته سازد و به دنبال آن از لحاظ سياسي نيز ايران به صورت تحت الحمايه روسيه در مي آمد. انتخاب اين روش نيز به اين دليل بود كه روسها با كنار گذاشتن شيوه خشونت آميز گذشته خود يا دست كم كاهش آن، از احساس تنفر و کينه ايرانيان نسبت به خود مي كاستند و از سوي ديگر خطر رويارويي با انگلستان را نيز از ميان بر مي داشتند.

پي نوشت‌ها:

1. ابراهيم تيموري، عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات ايران، ص392.
2. ميرزا علي خان امين الدوله، خاطرات سياسي امين الدوله، ص256.
3 .Naus.
4. مروين انتنر، روابط بازرگاني روس و ايران، ترجمه احمد توكلي، ص 91.
5. ابراهيم تيموري، عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات ايران، ص393.
6. فيروز كاظم زاده،روس و انگليس در ايران، ترجمه منوچهر اميري، ص344.
7. ميرزا ابراهيم شيباني(صديق الممالك)، منتخب التواريخ، ص396.
8. محمد علي جمال زاده، گنج شايگان، ص38.
9. عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من، ج2، ص51.
10. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص18.
11. حاج سياح، خاطرات سياح يا دوره خوف و وحشت، ص511.
12. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص43.
13. Argyropoulo
14. ابراهيم تيموري، عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات ايران، ص403-400.
15. Birzheuye Vedomosti (به معناي اخبار مردم)
16. فيروز كاظم زاده، روس و انگليس در ايران، ترجمه منوچهر اميري، ص381.
17. پيتر آوري و ديگران،«تاريخ ايران دوره افشار، قاجار و زند»، تاريخ ايران كمبريج، ترجمه مرتضي ثاقب فر، ج7، ص496.
18. ميرزا ابراهيم شيباني، منتخب التواريخ، ص396-400.
19. ميخائيل پاولويچ و تريا. س. ايرانسكي، انقلاب مشروطيت ايران و ريشه هاي اجتماعي و اقتصادي آن، ترجمه محمد باقر هوشيار، ص31.
20. محمد علي جمال زاده، گنج شايگان، ص14.
21. همان، ص16-24.
22. پيتر آوري و ديگران، «تاريخ ايران دوره افشار، زند و قاجار»، تاريخ ايران كمبريج، ترجمه مرتضي ثاقب فر، ص496.
23. چارلز عيسوي، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه يعقوب آژند، ص229.
24. ويليهم ليتن، ايران از نفوذ مسالمت آميز تا تحت الحمايگي، ترجمه مريم مير احمدي، ص96.
25. حاج سياح، خاطرات سياح يا دوره خوف و وحشت، ص210-211.
26. چارلز عيسوي، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه يعقوب آژند، ص226.
27. عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من، ص58.
28. محمد علي جمال زاده، گنج شايگان، ص 93-96/ مهدي قلي هدايت، خاطرات و خطرات، ص 65.
29. عبدالله مستوفي شرح زندگاني من، ص51.
30. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص43.
31.ناظم الاسلام كرمان، تاريخ بيداري ايرانيان، ص102.
32. Wallerstein.
33. جان فوران، مقاومت شكننده،ترجمه احمد تدين، ص180-183.
34. ادوارد براون، انقلاب ترجمه و حواشي احمد پژوه، ص108-110.
35. مورگان شوستر، اختناق ايران، ترجمه ابوالحسن موسوي شوشتري، ص23.
36. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص43-45.
37. عبدالله مستوفي، شرح زندگاني من، ص63.
38. مروين انتنر، روابط بازرگاني روس و ايران، ترجمه احمد توكلي، ص98.
39.Edward VII
40. ابراهيم تيموري، عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات ايران، ص405.
41. پيتر آوري و ديگران، «تاريخ ايران دوره افشار، زند و قاجار»، تاريخ ايران كمبريج، ترجمه مرتضي ثاقب فر، ج7، ص417.
42. ابراهيم تيموري، عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات ايران، ص407-409.
43. همان، ص403-404.
44. Speyer.
45. فيروز كاظم زاده، روس و انگليس در ايران، ترجمه منوچهر اميري، ص439-440.
46. همان، ص447.
47. Morgan Shuster.
48. مورگان شوستر، اختناق ايران، ترجمه ابوالحسن شوشتري، ص347.

منابع:
- امين الدوله، ميرزا علي خان، خاطرات سياسي امين الدوله، به كوشش حافظ فرمانفرمائيان، تهران، شركت سهامي كتابهاي ايران، 1341.
- انتنر، مروين ل، روابط بازرگاني روس و ايران، ترجمه احمد توكلي، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، 1369.
- براون، ادوارد، انقلاب ايران، ترجمه و حواشي احمد پژوه، تهران، معرفت، چ دوم، 1338.
- پاولويچ، ميخائيل وتريا. س. ايرانسكي، انقلاب مشروطيت ايران وريشه هاي اجتماعي و اقتصادي آن، ترجمه محمد باقر هوشيار، بي جا، رودكي، 1329.
- آوري، پيتر و گاوين هنبلي وچارلز ملوين و...، تاريخ ايران دوره افشار، زند و قاجار،«تاريخ ايران كمبريج»، ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران، جامي، 1338.
- تيموري، ابراهيم، عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات ايران، تهران، اقبال و شركاء، 1332.
- جمال زاده، محمد علي، گنج شايگان، برلين، كاوه، 1335.
- حاج سياح، خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت، به كوشش حميد سياح، به تصحيح سيف الله گلكار، بي جا، ابن سينا، 1346.
- شوستر، مورگان، اختناق ايران، ترجمه ابوالحسن موسوي شوشتري، تهران، صفي عليشاه، 1344.
- شيباني، ميرزا ابراهيم (صديق الممالك)، منتخب التواريخ، زير نظر ايرج افشار، تهران، علمي، 1366.
- عيسوي، چارلز، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمه يعقوب آژند، تهران، گستره، 1362.
- فوران، جان، مقاومت شكننده، روس و انگليس در ايران، ترجمه احمد تدين، تهران، خدمات فرهنگي رسا، چ پنجم، 1383.
- كاظم زاده، فيروز، روس و انگليس در ايران، ترجمه منوچهر اميري، تهران، كتاب هاي جيبي، 1354.
- كرماني، ناظم الاسلام، تاريخ بيداري ايرانيان، تهران، اميركبير، چ هفتم، 1348.
-كسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تهران، نگاه، چ دوم، 1384.
- ليتن، ويلهم، ايران از نفوذ مسالمت آميز تا تحت الحمايگي، ترجمه مريم ميراحمدي، تهران، معين، 1367.
- مستوفي، عبدالله، شرح زندگاني من، بي تا.
- هدايت، مهديقلي، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، چ دوم، 1344.
- صفي نيا، رضا، استقلال گمركي ايران، بي جا، بيتا.
منبع: فصلنامه علمي-تخصصي تاريخ در آينه پژوهش- ش 21