غارت ارزاق ايران در سالهاي جنگ جهاني اول (2)
مشكل ديگري كه در بحرانهاي اقتصادي و تورمهاي شديدبروز مي‌كند وضعيتي است كه در اصطلاح اقتصادي به آن «انتظار تورمي» مي‌گويند و در شرايط كمبود و بي‌ثباتي سياسي، خود از عوامل تشديد بحران مي‌شود. نگراني و هراس مردم از گرسنگي و كمبود بيشتردر آينده، تمايل به خريدن و انبار كردن كالا بيش ازنياز و مصرف طبيعي را در آنان افزايش مي‌دهد و اين امر موجب افزايش تقاضا، و در نتيجه افزايش قيمت و ايجاد تورم مي‌گردد. اين وضعيت در آن دوران بدين شكل منعكس گرديده است: ... و از طرف ديگر تمايلي كه در مردم و بين سرمايه‌داران حتي كساني كه بيش از دويست سيصد تومان نداشتند، براي خريدن و انبار كردن كليه اشيايي كه ارزاق عمومي محسوب است ديده مي‌شد همه كس به طور وضوح پيش‌بيني مزبور را مي‌نمود. 37
اقتدار دولت مركزي و اطمينان از بهبود اوضاع، خود مي‌توانست عامل كاهش قيمتها گردد. در نامه‌اي از جانب دو تن از علماي اصفهاني به وزارت داخله به خوبي تأثير اين احساس اطمينان و امنيت اجتماعي بر كاهش قيمتها آشكار مي‌گردد:
به مجرد انتشار خبر حكمراني آقاي سردار جنگ يك درجه آرامش در اغتشاش اطراف اصفهان پديدار،حتي بعضي از سارقين به تجار پيغام دادند كه بعضي اموال مسروقه را از سارقين گرفته بياييد ببريد. گندم از خروار صدتومان به هفتاد و پنج تومان رسيد. بدبختانه استعفاي حضرت معظم‌له مجدداً اصفهان را به حالت اوليه بلكه شديدتر عودت داد. گندم ترقي نمود، سارقين مجدداٌ مطمئن مشغول غارت و چپاول شدند.38 اين موضوع موجب گشت كه با اعلام خاتمه جنگ قيمتها به سرعت و روز به روز به كاهش گذارد.39 احساس امنيت از عوامل مهمي است كه در شرايط تورمي موجب كاهش قيمتها مي‌شود. در چنين شرايطي دولت نيز در مقابل اوضاع اسفبار اجتماعي احساس مسئوليت ميكرد. از جانب حكومت مركزي در مورد حمل جنس و مراقبت در امر ارزاق عمومي و حفظ انتظام راهها و ممانعت از حمله سا رقين به حكام ايالات شديداً ًاخطار داده شده و خاطيان در صورت سهل‌انگاري تهديد به انفصال از خدمت شدند. 40
اداره بلديه و اداره نظميه به منظور جلوگيري از تقلب و اجحاف كسبه و خبازها دست به فعاليتهايي زدند.41 تلاشهايي نيز جهت گرفتن ماليات جنس صورت گرفت كه البته با شيوه‌هاي مختلف اعمال نفوذ از جانب ملاكين بزرگ خنثي مي‌گرديد. در صورتي كه مأمورين ماليه موفق به اخذ مالياتي مي‌گرديدند بيشتر در اثر فشار بر خرده ماليكن و زارعين كوچك بود. پيشنهادهايي مبني بر جمع‌‌آوري زمينهاي خالصه و مازاد مالياتهاي جنسي در مركز از جانب مجمع آذربايجان و هيأت خيريه‌ايران تجار و اصناف به دولت داده شد تا در موقع مقتضي اين اجناس وارد بازار گردد و تا حدودي وضع گرسنگان را بهبود بخشد.42
دولت جهت انتقال جنسهاي اربابي و خالصه مذاكراتي با تجار انجام داد و حمل اين اجناس را به مناقصه گذارد. 43 غله‌هايي كه بدين طريق جمع آوري مي‌گشت وارد انبارهاي دولتي مي‌شد و برطبق نظامنامه‌ي خاصي به مقدارهاي تعيين شده بين خبازان تقسيم مي‌گرديد و قيمت آنها از نرخ غير دولتي آن بسيار كمتر بود؛ و در واقع دولت بر روي غله‌هايي بدين صورت با نظارت مأمورين دولتي تقسيم مي‌شد سوبسيد مي‌پرداخت. 44معمولاً مأموران از جانب وزارت ماليه به بلوكات اطراف تهران مي‌رفتند و محصول زمينهاي خالصه و اربابي را تحويل مي‌گرفتند و به انبارهاي مركزي منتقل مي‌كردند. 45 در اين سالها به علت كمبود مواد غذايي، خروج هر نوع جنس ارزاق از حومه تهران بدون اجازه كميسيون ارزاق و تصويب حكومت، ممنوع گرديد. 46 در ولايات ديگر از جمله قم، عراق، و كاشان نيز همين نوع ممنوعيت اجرا شد. 47 كمبود غله موجب شد كه مردم از برنج بيشتر استفاده كنند و شايد از اين زمان بودكه اين محصول جزء غذاهاي اصلي مردم محسوب شد. نظارت بر ورود برنج به انبارهاي دولتي و پختن غذا و تقسيم بين گرسنگان نيز از كارهاي دولت در اين سالها بود. 48 به دليل كمبود مواد غذايي و افزايش سرسام‌آور قيمت آنها در كشورهاي درگير جنگ گزارشهايي مبني بر خروج مخفيانه و غير مجاز گندم از كشور به وزارت داخله داده شده است. بنابر يكي از گزارشها، شخصي درحوالي اصفهان و محلات روزي ده هزار تومان گندم معامله كرده است و اجناس خريده شده را در كيسه‌هاي تنباكو و لفافه تيماج49 پركرده به انگلستان حمل مي‌كرده است. وزارت داخله با ايالات مركزي مكاتبه كرده و اعلام مي‌دارد با توجه به عسرت عمومي شديداً با اين عمل مقابله گردد و اجازة خروج غله از كشور داده نشود. 50 از آنجا كه قحطي همچنان بيداد ميكرد، دولت دست به اقدامات شديدتري زد. به عموم كارگزاران در ايالات و ولايت اجازه‌ي بازديد از انبارهاي غلبه و توقيف اجناس احتكاري داده شد. وزارت امور خارجه در صورت لزوم ورود به خانه و انبارهاي آذوقه اتباع خارجه را با حضور نماينده‌اي از سفارتخانه‌هاي خارجي بلامانع دانست. 51 از جانب رياست وزراء نيز اعلاني به منظور تعقيب و مجازات محتكران صادر شد. 52
بنا به درخواست اداره بلديه، كميسيوني با حضور رؤساي اصناف دارالخلافه تشكيل گرديد تا مذاكراتي در مورد تعيين نرخ اجناس صورت گيرد. 53 كميسيون مزبور بر آن شد كه به دليل دريافت گزارشهاي متعدد از اجحاب كسبه، نرخ مناسبي براي خرده فروشي حبوبات و ديگر ارزاق عمومي تعيين كند و به دليل تغيير روز به روز قيمت ميدان و كاروانسرا، به طور هفتگي تعيين نرخ و آن را حتمي‌الاجرا اعلام كند و در هر هفته نرخ را تجديد و اعلان آن را براي اطلاع عموم در مناطق خاصي منتشر سازد. 54
اداره خبازخانه، علاوه بر نظارت بر تقسيم گندم و دكانهاي نانوايي و پخت انواع نان، بر قيمت جو و برنج نيز نظارت داشت.55 رؤساي قصابخانه‌ها نيز براي بررسي قيمت گوشت و كاهش نرخ آن از طرف حكومت احضار گرديدند.56 شواهد كافي مبني بر دخالت دولت در نرخگذاري بر ارزاق عمومي در دست است اما اينكه اين سياست چه ميزان قادر به كاهش قيمتها بوده است سخن ديگري است.
ظاهراًٌ دولت مركزي با وجود اتخاذ سياستهايي جهت بهبود وضع گرسنگان، از نرخگذاري بر اجناس نتيجه‌ي مطلوبي به دست نياورد. مخالفت ملاكين بزرگ و اعمال نفوذ آنان57 تلاشهاي دولت را در نرخگذاري خنثي ميكرد.
ضعف دولت مركزي و ناتواني آن در تهيه گندم و جو لازم كه در صورت لزوم براي شكستن قيمتها و مقابله با محتكرين بتواند وارد بازار كند از عوامل اين شكست بود58 با تعطيل كميسيون نرخگذاري كه در اداره بلديه تشكيل شد، كسبه فرصت را براي بالا بردن قيمتها غنيمت دانستند.59 دولت طي اعلاني نرخ ارزاق و آزادي ورود كليه اجناس به مركز را اعلام كرد.60 در اين اعلان گفته شده است كه آزادي ورود جنس به اين معني است كه هر كسي مي‌‌تواند هر جنسي را وارد كند و به هر قيمت كه مي‌خواهد به فروش برساند و دولت هيچگونه مداخله‌اي در اين امر نخواهد كرد. 61 البته در توضيح ديگري برنج از اين قانون استثنا مي‌گردد، به دليل اينكه از دمپخت آن به رفع گرسنگي فقرا و قحطي زدگان استفاده مي‌شد. 62 همچنين حمل جنس در داخل كشور آزاد و به مأموران و حكام دستور داده شد از صدور و حمل ارزاق هيچگونه جلوگيري نكنند. 63
پس از اعلام آزادي نرخ ارزاق، رئيس الوزراء رياست اداره خبازخانه را تعيين كرد و اين اداره از پوشش وزارت ماليه خارج و تحت نظر وزارت داخله قرار گرفت.64و مسئوليت اداره‌ي خبازخانه تنها به نظارت و مراقبت در وزن و كيفيت مواد مصرفي منحصر گشت.65دولت قانون پيشين خود مبني بر كشف و توقيف انبارهاي محتكرين را لغو ساخت. وزارت ماليه طي اعلاني هرگونه تفتيش و توقيف انبارهاي برنج، گندم، جو و آرد موجود در شهر را موقوف ساخت و به صاحبان آن اجازه فروش آزادانه‌ي اجناس خود را داد. 66
بنا به گزارشهاي موجود، عدم دخالت دولت در قيمت اجناس موجب فراواني جنس و خارج شدن كالاهاي احتكار شده گرديد. كما اينكه گفته شد، پس از اعلام آزادي نرخ اجناس در كردستان «نان و گندم و جو كه به قيمتي خيلي گزاف تحصيل نمي‌شد اينك كه تنزل كرده يك من 13 تا 16 قران مي‌باشد.» 67
پيروي از همين سياست در ايالات ديگر نيز موجب فراواني و در نتيجه ارزاني اجناس گرديد. بنابر آنچه در روزنامه‌هاي آن زمان منعكس شده، اعمال محدوديتهاي دولت جز متوقف ساختن حمل و جنس و كميابي كالاها، سود ديگري نداشت در حالي كه عدم دخالت دولت نتيجه‌ي عكس آن را ايجاد ميكرد. 68
از جمله اقدامهاي مهم دولت در اين سالها، منع حمل غله، حبوبات و به طور كلي ارزاق عمومي به خارج از كشور بود. بنا به گزارش روزنامه‌ها اين امر موجب شادي مردم و كاهش قيمتها گرديد: «آرد گندم كه پوطي پنج قران و ده شاهي بود به همين واسطه به سه قران و پنج شاهي رسيده»69 بنا به تصميم فوق، كميسيوني براي مذاكره در نوع كالاها و چگونگي آن در وزارت ماليه تشكيل گرديد و رد صورت جلسه‌اي كه تهيه گرديد، كميسيون علت اين گردهمايي را خاتمه بخشيدن به شكايت تجار و اهالي نسبت به صدور يا منع حمل ارزاق به خارج اعلام كرد. كالاهايي كه صدور آن به خارج از كشور ممنوع اعلام گرديد به قرار زير بود:
1ـ روغن
2ـ كاكائو و شكلات؛
3ـ برنج، گندم، جو، ذرت، ارزن، و هر نوع غذا از اين قبيل؛
4 ـ قهوه؛
5ـ نشاسته؛
6 ـ آرد و جو و بلغور؛
7 ـ ماكاروني و رشته؛
8 ـ نان بيسكويت و شيريني از هر قبيل؛
9 ـ پنير و كشك از هر نوع؛
10 ـ‌مركبات و ميوه‌ي تر و خشك از هر قبيل؛
11 ـ شير و تخم‌مرغ؛
12 ـ سبزي از هر قبيل و هر نوع؛
13 ـ عسل؛
14 ـ‌گوشت، ماهي از هر قبيل بجز خاويار و ماهيهاي حرام؛
15 ـ چاي، قند، شكر، نبات و غيره؛
از موارد ياد شده صدور برخي محصولات چون طالبي، گرمك و ماهيهاي حرام گوشت مستثني گرديد. به عنوان تبصره اين حكم در نظر گرفته شد كه در صورتي كه در بخشي از كشور مازاد محصول وجود داشته باشد و امكان حمل آن در داخل موجود نباشد صدور اين نوع كالاها در شرايط خاص با تشكيل كميسيوني مركب از حكمران منطقه، نماينده ماليه وگمرك و فوايد عامه و كارگزار و يك نفر از تجار معروف و با رسيدگي كامل اين هيئت و تعيين نوع و مقدار هر يك از كالاها مجاز باشد.
اداره‌هاي ماليه و گمرك براي جلوگيري از صدور ارزاق به خارج از كشور وثيقه‌هايي به اندازه دو برابر قيمت كالا به صورت نقدي يا غير نقدي در نظر گرفته بود تا تجار به راحتي نتوانند اين كالاها را صادر كنند، با اين حال به واسطه ترقي فوق‌العادة قيمت ارزاق در خارج از كشور بعيد نبود كه تجار از وثيقه صرفنظر كرده و اجناس را به خارج صادر كنند. 70
پی نوشت ها :
33. همان، ش 210، 12 رجب 1336، ص 1.
34. همان، ش 269، 12 شوال 1336، ص 1.
35. همان، ش 126، 1 ذيحجه 1335، ص 1.
36. همان، ش 245، 29 شعبان 1336، ص 2.
37. همان، ش 210، 12 رجب 1336، ص 1.
38. همان، ش 195، 23 جمادي‌الثاني 1336، ص 2.
39. همان، ش 335، 20 صفر 1337، ص 2.
40. «نامه وزارت داخله به حكومت سمنان) 18 جمادي‌الثاني 1336، سند شماره 2؛ روزنامه‌ي ايران، ش 109، 12شوال 1335، ص 2.
41. براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به: روزنامه رعد، ش 156، 16 رمضان 1333، ص 2، روزنامه ايران، ش 106، 19 شوال 1335، ص 1.
42. روزنامه ايران، ش 234، 15 شعبان 1336، ص 1.
43. همان، ش 265، 6 شوال 1336، ص 1.
همان، ش 113، 28 شوال 1335، ص 2.
44. براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به: همان، ش 71، 12 رجب 1335، ص 2، همان، ش 329، 10 صفر، 1337، ص 3.
45. همان،ش 104، 8 رمضان 1335، ص 1.
46. همان، ش 292، 22 ذيقعده 1336، ص 1.
47. همان، ش 127، 30 ذيقعده 1335، ص 1.
48. همان،ش 228، 8 شعبان 1336، ص 3.
49. تيماج = پوستهاي دباغي شده.
50. براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به مكاتبات وزارت داخله با مراكز ديگر:
«نامه‌ي وزارت داخله به حكومت گلپايگان»، 24 ربيع الاول 1336، «نامه‌ي وزارت داخله به وزارت امور خارجه»، 24 ربيع‌الاول 1336، «نامه‌ي وزارت خارجه به وزارت داخله»، 29 ربيع‌الاول 1336، «نامه‌ي وزارت داخله به گلپايگان»، 11 جمادي‌الاول 1336، مثلاً سند شماره‌ي3.
51. روزنامه‌ي ايران، سند ش 148، 24 صفر 1336، ص 1.
52. همان، ش 203، 16 ذيحجه 1336، ص 1.
53. روزنامه‌ي رعد، ش 87، آخر ربيع‌الثاني 1333،ص 2؛ روزنامه‌ي ايران، ش 95، 9 رمضان 1035، ص 1.
54. روزنامه‌ي ايران، ش 211، 13 رجب 1336، ص 2؛ همان، ش 269، 12 شوال 1336، ص 2.
55. همان، ش 230، 10 شعبان 1336، ص 2؛ همان، ش 231، 11 شعبان 1336، ص 1؛ همان، ش 106، 12 شوال 1335، ص 2.
56. روزنامه‌ي رعد، ش 88، اول جمادي‌الاول، 1333، ص 3.
57. روزنامه‌ي ايران، ش 224، 15 شعبان 1336، ص 1.
58. همان، ش 226، 5 شعبان 1336، ص 1؛ همان، ش 217، 21 رجب 1336، ص.
59. روزنامه‌ي رعد، ش 40، 28 محرم 1333، ص 3.
60. روزنامه‌ي ايران، ش 236، 18 شعبان 1336، ص1.
61. همان، ش 251، 6 رمضان 1336، ص1.
62. همان، ش 237، 19 شعبان 1336، ص 1.
63. همان، ش 203، 13 ذيحجه، ص 2.
64. همان، ش 238، 20 شعبان 1336، ص 1.
65. همان، ش 182، 22 جمادي‌الاول 1336، ص 1.
66. همان، ش 232، 12 شعبان 1336، ص 1.
67. همان، ش 198، 27 جمادي‌الثاني، ص 1.
68. همان، ش 290، 18 ذيقعده 1336، ص 1؛ همان،ش 182، 22 جمادي الاول 1336، ص1.
69. روزنامه‌ي رعد، ش 125، 19 رجب 1333، ص 2: همچنين در مورد منع حمل برنج به خارج از كشور نگاه كنيد به: روزنامه‌ي ايران، ش 138، 10 محرم 1336، ص 4.
70. براي آگاهي بيشتر از وضعيت ارزاق و تصميمهاي اداره‌ي ماليه نگاه كنيد به: «نامه وزارت ماليه به وزارت داخله،«، 23 صفر 1337، سند شماره‌ي 4.
