تناقض دموكراسي در تركيه
نویسنده : تاليپ كوكوكسان
مترجم : سوده كريمي
مترجم : سوده كريمي
آزادي مذهب و عبادت يكي از حقوق اساسي بشر است كه هركس مي‌تواند فارغ از قوم و نژاد و مليت و مذهب از آن برخوردار باشد. حق «اعتقاد داشتن» به ويژه اعتقاد داشتن به يك مذهب و عمل به خواسته‌هاي آن مذهب در اعلاميه جهاني حقوق بشر و همچنين كنوانسيون اروپا در مورد حقوق بشر نيز ذكر شده است. بيانيه سازمان ملل در سال 1981 در مورد تحمل مذهبي و عدم تبعيض‌نژادي و همچنين بيانيه قاهره در سال 1990 درباره حقوق بشر در اسلام نيز بر اهميت آزادي مذهب به منظور دستيابي به جهاني جمعي تاكيد مي‌كند و از تمامي كشورها و جوامع مي‌خواهد به اين حقوق اساسي و مهم احترام گذاشته و آن را در مورد مردم اجرا نمايند.
باتوجه به شرايط جهاني آزادي مذهب و آزادي عبادت ، ما چطور مي‌توانيم درباره اتفاقاتي كه در تركيه در حال تحقق است، موضع‌گيري نماييم. در تركيه برخلاف آنچه در ماه‌هاي اخير اتفاق افتاد ، هم اكنون لغو ممنوعيت حجاب بارديگر لغو شد و در دانشگاه‌ها و مكان‌هاي عمومي زنان مسلمان نمي‌توانند با داشتن حجاب وارد شوند و در اين زمينه تحت فشارهاي زيادي قرار دارند. تركيه در مقايسه با كشورهاي ديگر كه داراي جمعيت مسلمان زيادي هستند ، داراي ويژگي خاصي است. ابتدا اينكه علي‌رغم وجود جمعيت حداكثري مسلمان اين كشور ، بازهم تركيه سكولار شناخته شده و قوانين دين اسلام به‌عنوان قانون‌هاي مرجع براي قانون اساسي در نظر گرفته نمي‌شوند. دوم اينكه تركيه داراي نوعي دموكراسي است كه ريشه آن به سال‌ها قبل بازمي‌گردد و اين كشور توانسته است علي‌رغم مداخله‌هاي نظامي گسترده اين نوع دموكراسي را حفظ كند و همچنين در شرايط كنوني نيز اين تمايل وجود دارد كه قوانين مربوطه در اين كشور مورد احترام قرار گرفته و محافظت شوند. آنكارا در دهه‌هاي گذشته توانسته است در ايجاد فرهنگي سياسي موفقيت به‌دست آورد كه «در كنار هم زندگي‌كردن» گروه‌هاي مختلف قومي و به ويژه مذهبي را تسهيل مي‌نمايد و به اين ترتيب نوعي دموكراسي مذهبي وجود داشته است. اگر چه در سال‌هاي اخير شاهد هستيم كه غرب تلاش مي‌كند نوعي دموكراسي غربي را وارد تركيه سازد كه به گفته رهبران آن كشورها لزوما بايد فارغ از باورهاي مذهبي باشد. همين امر سبب مخالفت‌ها و برنتابيدن‌هايي از سوي عموم مردم تركيه شده است. زيرا مردم اين كشور به‌هرحال خواهان حفظ ارزش‌هاي مذهبي خود هستند كه سال‌ها با آن زندگي كرده و به آن اعتقاد دارند.
از نيمه دهه 1980، تركيه همراه با برخي فراز و نشيب‌ها و با رعايت قوانين مربوطه تلاش كرده است در راه دستيابي به آزادي‌هاي مدني گام بردارد. پيشرفت‌هاي سال‌هاي اخير در تركيه و روند سياسي موجود شديدا نشان مي‌دهد كه هيچگونه چرخشي در دموكرات نمودن، متعادل كردن روابط نظامي- مدني و توسعه حقوق بشر شامل آزادي مذهب در تركيه وجود نداشته است. يك بازار آزاد اقتصادي ، سياست‌هاي آزاديخواهانه ، دسترسي به تحصيلات، افزايش طبقه متوسط جامعه و جهاني سازي، همگي سبب ايجاد تغييراتي در جامعه تركيه شده‌اند. مي‌توان در راستاي نام بردن اين تغييرات به يك اصلاحات در فرهنگ اداره سياسي اشاره كرد. بنابراين، مواردي درباره آزادي مذهب و محدوديت‌ها به ويژه فعاليت‌هاي مذهبي در تركيه بايد در زمينه‌هاي وسيع‌تر از آنچه امروزه مشاهده مي‌كنيم ، مورد بحث قرار گيرد.
سوالاتي در مورد آزادي مذهب به تفسير و اجراي سكولاريسم و سياست‌هاي سكولار در تركيه مربوط مي‌شود. اين امر بايد مورد تاكيد قرار گيرد: روشي كه سكولاريسم مورد تعبير و تفسير قرار مي‌دهد و از سوي عوامل مربوطه در تركيه از زمان استقرار جمهوري به مورد اجرا گذاشته شده است بسيار محدودكننده‌تر از آن سكولاريسمي است كه در كشورهاي اروپايي اجرا مي‌شود.
به راحتي مي‌توان از خلال اين موضوعات استدلال كرد كه تركيه سكولاريسمي بسيار جدي‌تر از فرانسه كه سكولار‌ترين كشور قاره اروپا است را تجربه مي‌كند. نتيجه روند اجراي چنين سكولاريسمي كه از بالا با نام مدرن شدن و غربي شدن اعمال مي‌شود اين است كه كشور تركيه سياستي را دنبال مي‌كند كه تنها به محدوديت مذهب مي‌انجامد و آن هم مستقيما به سراغ حجاب مي‌روند كه از اعتقادات اصلي و بارزترين نشانه مسلماني است. مقصود از اين گفته‌ها اين است كه طراحان سكولاريسم در تركيه اين امر را با چشمان بسته انجام داده‌اند و حتي تعريف درستي از سكولاريسم نداشته‌اند و نتوانسته‌اند به جامعه ارائه دهند. نتيجه چنين طرح ريزي ناآگاهانه‌اي در هر كشوري و به ويژه در كشور مسلمان نشين تركيه اين شده است كه مسلمانان در اصلي‌ترين اعتقادات خود تحت فشار قرار گيرند و جالب‌تر ازهمه آنكه پياده كنندگان اين نوع سكولاريسم ادعا مي‌كنند كه در حال اجراي دموكراسي هستند.
ابراز و اظهار مذهب و مذهبي بودن در فضاهاي عمومي تركيه مجاز نيست. زيرا چنين امري به‌طور خاصي از سوي قوانين مورد دخالت قرار گرفته است و عوامل مذهبي و سياسي و اجتماعي بر آن تاثير گذار شده‌اند. چنين عوامل خارجي كه بر مذهبي بودن مردم تاثير گذار شده، سبب شده‌اند افكار عمومي مسلمان تركيه دچار رنجش‌هاي مكرر شوند. سكولاريست‌هاي بسيار سختگير مذهب و گروه‌هاي مذهبي را به‌عنوان تهديدي براي اصول اساسي كشوري مي‌دانند كه به‌زعم خود آن را سكولار اعلام كرده‌اند. سكولارها به نام محافظت سكولاريسم در برابر دشمنان مسلم تلاش كرده‌اند در تركيه همواره بسيار سختگيرانه با مذهب روبه‌رو شوند و همين امر امروزه تا جايي رسيد كه پوشيدن حجاب براي زنان را منع مي‌كند. آن هم علي‌رغم تلاشي كه در ماه‌هاي گذشته حزب حاكم انجام داد تا بتواند ممنوعيت حجاب را لغو نمايد.
البته جو سكولاريسم و فشار براي عدم ابراز مذهب در تركيه از زماني ايجاد گرديد كه در اين كشور جمهوري اعلام شد. از آن سال‌ها تاكنون در واقع در تركيه و در ميان مردم مسلمان اين كشور به‌طور كلي نوعي هراس از ابراز اين امر ايجاد شده و افكار عمومي از اين امر فرار مي‌كنند كه درباره دين و مذهب خود سخن بگويند و يا فرامين آن را به اجرا گذارند.
اما در سال‌هاي اخير و با افزايش تلاش‌هاي تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا و همچنين تمايل تركيه براي حضور بيشتر در جوامع بين‌المللي، موضوعات مربوط به آزادي و دموكراسي بيشتر از قبل پر رنگ شده است. به‌طور كلي مقامات رسمي تركيه و همچنين مقامات بين‌المللي نيز در مورد مقوله دموكراسي در تركيه دچار تناقض و اختلاف نظر زيادي شده‌اند.
اگر مدل دموكراسي غربي در تركيه پياده شود ، در آن صورت مسلمانان از اجراي اصول دين و مذهب خود باز مي‌مانند و تحت‌فشار قرار مي‌گيرند و همين عدم آزادي بيان در مورد مسائل مذهبي نوعي نقض كننده دموكراسي است. از سوي ديگر گروه‌هاي زيادي در تركيه و به ويژه حزب حاكم كنوني اصولا با چنين امري مخالفت دارند و به هيچ وجه نمي‌خواهند مردم در اجراي اصول مذهبي خود دچار محدوديت شوند.
حمايت عمومي مردم از اين تمايل حزب حاكم نيز سبب شد كه اين امر يعني لغو ممنوعيت حجاب به‌طور قوي‌تري پيگيري شود و به همين دليل چند ماه قبل موضوع به نتيجه رسيد و ممنوعيت حجاب در مكان‌هاي عمومي لغو گرديد. بدون ترديد در شرايطي كه ايده آل افكار عمومي كشور تركيه است ، بهتر مي‌توان تاييد كرد كه دموكراسي در اين كشور حضور دارد و اگر كشورهاي غربي هم از تعصب‌هاي بي‌مورد خود در مورد دموكراسي كه خودشان تعريف كرده‌اند دست بردارند، مي‌توان گفت كه در صورت لغو ممنوعيت حجاب و ديگر محدوديت‌هاي ابراز مذهب تركيه به اعمال دموكراسي و رسيدن به خواسته‌هاي خود مبني بر عضويت در اتحاديه اروپا نزدیک شده است. البته دلايل زيادي وجود دارد كه بتوان خوشبين بود كه تركيه ديگر نمي‌تواند محدوديت‌هاي بيشتري را در مورد مسائل مذهبي اعمال نمايد. در اين راستا ، كشورهاي اروپايي بايد در مورد تمايل عضويت آنكارا در اتحاديه اروپا از تركيه حمايت كنند. اگر تركيه از عضويت در اين اتحاديه رانده شود، نه به نفع اتحاديه اروپا و كشورهاي اين قاره و نه به نفع تركيه خواهد بود. در اين صورت آزادي‌ها ممكن است بيش از پيش مورد محدوديت قرار بگيرند.
همان طور كه پيش از اين هم گفته شد، اگر بخواهيم ارزيابي مناسبي از وضعيت آزادي‌هاي مدني و دشمنان اين آزادي در تركيه داشته باشيم، بايد به تاريخ بازگرديم و آنرا بررسي دقيق‌تري نماييم. بسياري از تحليلگران تاريخي تقصير چنين امري را بر گردن
ملي گرايي افراطي در تركيه مي‌گذارند كه گفته مي‌شود در سال‌هاي اخير تشديد شده است. اين افراد اعتقاد دارند ملي گرايي افراطي در اين كشور سبب شده است ارزش‌هاي مذهبي در بسياري از موارد در اولويت دوم قرار بگيرد و در واقع دشمن دموكراسي واقعي و آزادي مدني در سيستم تركيه همين امر يعني ملي گرايي افراطي مي‌باشد.
البته براي رد و يا تاييد دقيق اين امر لازم است تعريف دقيقي از ملي گرايي ارائه دهيم. معني و مفهوم ملي گرايي در اروپا نيز تاثيرات منفي زيادي داشته است كه از آن جمله مي‌توان به تبعيض نژادي گسترده‌اي اشاره كرد كه از دهه 1990 شاهد آن بوده‌ايم. در تركيه نيز دو نوع ملي گرايي وجود دارد: يكي از آنها را مي‌توان به «ميهن‌پرستي» تشريح كرد كه هيچگونه احساس منفي و يا تنفري در مورد «ديگران» از مذهب‌ها و قوم‌ها و زبان‌هاي ديگر ايجاد نمي‌كند. از يك نظر، اسلام تا حدي به جزئي از اين ميهن‌پرستي تبديل شده است. زيرا در بسياري از موارد در سخن گفتن از ميهن‌پرستي از گفته‌ها و نقل‌هاي حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) نام برده مي‌شود. گفته مي‌شود پيامبر مسلمانان گفته است: «عاشق كشور خود بودن بايد بخشي از اعتقادات انسان باشد».
دومين نوع ملي گرايي عاري از هرگونه محتويات مذهب و يا معنويات است. اين نوع از ملي گرايي تاكيد مي‌كند كه كشور تركيه تحت تهديد است و اين كشور ممكن است به‌زودي به همين دليل تقسيم شود. هركس كه در اين زمينه به‌عنوان تهديد شناخته شود، ممكن است به دليل ايدئولوژي خود مورد محاكمه و تعقيب قرار گيرد. با توجه به ماهيت اين اتفاقات، مي‌توان استدلال كرد كه حمله كنندگان در نوع دوم داراي برخي انگيزه‌هاي مبارزه با دين و مذهب هستند. اين افراد قصددارند مذهبي‌ها را به‌عنوان خطر و تهديدي براي كشور و جامعه معرفي نمايند.
يكي از دلايلي كه سبب مي‌شود در مورد آينده آزادي‌هاي مذهبي در تركيه اميدوار بود ، اين حقيقت است كه آزادي مذهب براي اتحاديه اروپا – كه هم اكنون در مورد عضويت كامل با تركيه در حال مذاكره است- هم بسيار مهم مي‌باشد. تركيه با درخواست براي عضويت كامل در اتحاديه اروپا در واقع خود را متعهد كرده است تا قوانين خود را با اروپا و ارزش‌هاي قانوني آن هماهنگ سازد و به اين ترتيب اين اميدواري ايجاد مي‌شود كه سكولارهاي متعصب نتوانند بيش از پيش مردم را مجبور كنند كه از خواسته‌هاي مذهبي خود دست بكشند. در واقع پيشرفت براي رسيدن به استانداردهاي اتحاديه اروپا و لازم الاجرا كردن قوانين آنها آنكارا را به جايي مي‌رساند كه ديگر هيچ كس در تركيه حق ندارد مردم را از ابراز دين و مذهب خود منع نمايد. بله، هنوز براي پيشرفت تركيه جاي اميدواري باقي است. اگر چه هم اكنون سكولارها در اين كشور مي‌تازند و تلاش مي‌كنند مردم را از عمل به فرامين اسلامي بازدارند، اما به‌زودي اين گروه مجبور خواهند شد به خواسته مردم احترام بگذارند؛ زيرا جامعه بين‌المللي چنين درخواستي از آنها دارد. تركيه مجبور خواهد بود علاوه بر رعايت بسياري از معيارها به معيارهاي آزادي مدني در اروپا و خواسته اتحاديه اروپا در اين زمينه نيز نگاهي بيندازد. مردم تركيه وظيفه دارند با منع حجاب، بيشتر از گذشته مبارزه نمايند. اكثريت ترك‌ها زماني كه خبر جديد در زمينه ممنوعيت دوباره حجاب پخش شد، بسيار نااميد شدند اما ترديدي نيست كه اين امر نمي‌تواند زياد باقي بماند. زيرا همان‌طور كه در ابتداي اين مقاله گفته شد، اين حق طبيعي هر انساني است كه آزاد باشد و به خواسته‌هاي دين و مذهب خود پاسخ مثبت دهد.
هم اكنون دولت تركيه براي نوشتن پيش نويس جديد قانون اساسي تلاش مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه به‌طور كلي اين اجماع وجود دارد كه آزادي مذهب بايد بيشتر از گذشته در قانون اساسي اعمال گردد. البته اگر اروپا از ارسال پيام‌هاي گيج كننده امتناع نمايد، دولت تركيه بهتر مي‌تواند اصلاحاتي را كه مردم خواهان آن هستند، انجام دهد.
منبع: اندیشکده روابط بین الملل
باتوجه به شرايط جهاني آزادي مذهب و آزادي عبادت ، ما چطور مي‌توانيم درباره اتفاقاتي كه در تركيه در حال تحقق است، موضع‌گيري نماييم. در تركيه برخلاف آنچه در ماه‌هاي اخير اتفاق افتاد ، هم اكنون لغو ممنوعيت حجاب بارديگر لغو شد و در دانشگاه‌ها و مكان‌هاي عمومي زنان مسلمان نمي‌توانند با داشتن حجاب وارد شوند و در اين زمينه تحت فشارهاي زيادي قرار دارند. تركيه در مقايسه با كشورهاي ديگر كه داراي جمعيت مسلمان زيادي هستند ، داراي ويژگي خاصي است. ابتدا اينكه علي‌رغم وجود جمعيت حداكثري مسلمان اين كشور ، بازهم تركيه سكولار شناخته شده و قوانين دين اسلام به‌عنوان قانون‌هاي مرجع براي قانون اساسي در نظر گرفته نمي‌شوند. دوم اينكه تركيه داراي نوعي دموكراسي است كه ريشه آن به سال‌ها قبل بازمي‌گردد و اين كشور توانسته است علي‌رغم مداخله‌هاي نظامي گسترده اين نوع دموكراسي را حفظ كند و همچنين در شرايط كنوني نيز اين تمايل وجود دارد كه قوانين مربوطه در اين كشور مورد احترام قرار گرفته و محافظت شوند. آنكارا در دهه‌هاي گذشته توانسته است در ايجاد فرهنگي سياسي موفقيت به‌دست آورد كه «در كنار هم زندگي‌كردن» گروه‌هاي مختلف قومي و به ويژه مذهبي را تسهيل مي‌نمايد و به اين ترتيب نوعي دموكراسي مذهبي وجود داشته است. اگر چه در سال‌هاي اخير شاهد هستيم كه غرب تلاش مي‌كند نوعي دموكراسي غربي را وارد تركيه سازد كه به گفته رهبران آن كشورها لزوما بايد فارغ از باورهاي مذهبي باشد. همين امر سبب مخالفت‌ها و برنتابيدن‌هايي از سوي عموم مردم تركيه شده است. زيرا مردم اين كشور به‌هرحال خواهان حفظ ارزش‌هاي مذهبي خود هستند كه سال‌ها با آن زندگي كرده و به آن اعتقاد دارند.
از نيمه دهه 1980، تركيه همراه با برخي فراز و نشيب‌ها و با رعايت قوانين مربوطه تلاش كرده است در راه دستيابي به آزادي‌هاي مدني گام بردارد. پيشرفت‌هاي سال‌هاي اخير در تركيه و روند سياسي موجود شديدا نشان مي‌دهد كه هيچگونه چرخشي در دموكرات نمودن، متعادل كردن روابط نظامي- مدني و توسعه حقوق بشر شامل آزادي مذهب در تركيه وجود نداشته است. يك بازار آزاد اقتصادي ، سياست‌هاي آزاديخواهانه ، دسترسي به تحصيلات، افزايش طبقه متوسط جامعه و جهاني سازي، همگي سبب ايجاد تغييراتي در جامعه تركيه شده‌اند. مي‌توان در راستاي نام بردن اين تغييرات به يك اصلاحات در فرهنگ اداره سياسي اشاره كرد. بنابراين، مواردي درباره آزادي مذهب و محدوديت‌ها به ويژه فعاليت‌هاي مذهبي در تركيه بايد در زمينه‌هاي وسيع‌تر از آنچه امروزه مشاهده مي‌كنيم ، مورد بحث قرار گيرد.
سوالاتي در مورد آزادي مذهب به تفسير و اجراي سكولاريسم و سياست‌هاي سكولار در تركيه مربوط مي‌شود. اين امر بايد مورد تاكيد قرار گيرد: روشي كه سكولاريسم مورد تعبير و تفسير قرار مي‌دهد و از سوي عوامل مربوطه در تركيه از زمان استقرار جمهوري به مورد اجرا گذاشته شده است بسيار محدودكننده‌تر از آن سكولاريسمي است كه در كشورهاي اروپايي اجرا مي‌شود.
به راحتي مي‌توان از خلال اين موضوعات استدلال كرد كه تركيه سكولاريسمي بسيار جدي‌تر از فرانسه كه سكولار‌ترين كشور قاره اروپا است را تجربه مي‌كند. نتيجه روند اجراي چنين سكولاريسمي كه از بالا با نام مدرن شدن و غربي شدن اعمال مي‌شود اين است كه كشور تركيه سياستي را دنبال مي‌كند كه تنها به محدوديت مذهب مي‌انجامد و آن هم مستقيما به سراغ حجاب مي‌روند كه از اعتقادات اصلي و بارزترين نشانه مسلماني است. مقصود از اين گفته‌ها اين است كه طراحان سكولاريسم در تركيه اين امر را با چشمان بسته انجام داده‌اند و حتي تعريف درستي از سكولاريسم نداشته‌اند و نتوانسته‌اند به جامعه ارائه دهند. نتيجه چنين طرح ريزي ناآگاهانه‌اي در هر كشوري و به ويژه در كشور مسلمان نشين تركيه اين شده است كه مسلمانان در اصلي‌ترين اعتقادات خود تحت فشار قرار گيرند و جالب‌تر ازهمه آنكه پياده كنندگان اين نوع سكولاريسم ادعا مي‌كنند كه در حال اجراي دموكراسي هستند.
ابراز و اظهار مذهب و مذهبي بودن در فضاهاي عمومي تركيه مجاز نيست. زيرا چنين امري به‌طور خاصي از سوي قوانين مورد دخالت قرار گرفته است و عوامل مذهبي و سياسي و اجتماعي بر آن تاثير گذار شده‌اند. چنين عوامل خارجي كه بر مذهبي بودن مردم تاثير گذار شده، سبب شده‌اند افكار عمومي مسلمان تركيه دچار رنجش‌هاي مكرر شوند. سكولاريست‌هاي بسيار سختگير مذهب و گروه‌هاي مذهبي را به‌عنوان تهديدي براي اصول اساسي كشوري مي‌دانند كه به‌زعم خود آن را سكولار اعلام كرده‌اند. سكولارها به نام محافظت سكولاريسم در برابر دشمنان مسلم تلاش كرده‌اند در تركيه همواره بسيار سختگيرانه با مذهب روبه‌رو شوند و همين امر امروزه تا جايي رسيد كه پوشيدن حجاب براي زنان را منع مي‌كند. آن هم علي‌رغم تلاشي كه در ماه‌هاي گذشته حزب حاكم انجام داد تا بتواند ممنوعيت حجاب را لغو نمايد.
البته جو سكولاريسم و فشار براي عدم ابراز مذهب در تركيه از زماني ايجاد گرديد كه در اين كشور جمهوري اعلام شد. از آن سال‌ها تاكنون در واقع در تركيه و در ميان مردم مسلمان اين كشور به‌طور كلي نوعي هراس از ابراز اين امر ايجاد شده و افكار عمومي از اين امر فرار مي‌كنند كه درباره دين و مذهب خود سخن بگويند و يا فرامين آن را به اجرا گذارند.
اما در سال‌هاي اخير و با افزايش تلاش‌هاي تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا و همچنين تمايل تركيه براي حضور بيشتر در جوامع بين‌المللي، موضوعات مربوط به آزادي و دموكراسي بيشتر از قبل پر رنگ شده است. به‌طور كلي مقامات رسمي تركيه و همچنين مقامات بين‌المللي نيز در مورد مقوله دموكراسي در تركيه دچار تناقض و اختلاف نظر زيادي شده‌اند.
اگر مدل دموكراسي غربي در تركيه پياده شود ، در آن صورت مسلمانان از اجراي اصول دين و مذهب خود باز مي‌مانند و تحت‌فشار قرار مي‌گيرند و همين عدم آزادي بيان در مورد مسائل مذهبي نوعي نقض كننده دموكراسي است. از سوي ديگر گروه‌هاي زيادي در تركيه و به ويژه حزب حاكم كنوني اصولا با چنين امري مخالفت دارند و به هيچ وجه نمي‌خواهند مردم در اجراي اصول مذهبي خود دچار محدوديت شوند.
حمايت عمومي مردم از اين تمايل حزب حاكم نيز سبب شد كه اين امر يعني لغو ممنوعيت حجاب به‌طور قوي‌تري پيگيري شود و به همين دليل چند ماه قبل موضوع به نتيجه رسيد و ممنوعيت حجاب در مكان‌هاي عمومي لغو گرديد. بدون ترديد در شرايطي كه ايده آل افكار عمومي كشور تركيه است ، بهتر مي‌توان تاييد كرد كه دموكراسي در اين كشور حضور دارد و اگر كشورهاي غربي هم از تعصب‌هاي بي‌مورد خود در مورد دموكراسي كه خودشان تعريف كرده‌اند دست بردارند، مي‌توان گفت كه در صورت لغو ممنوعيت حجاب و ديگر محدوديت‌هاي ابراز مذهب تركيه به اعمال دموكراسي و رسيدن به خواسته‌هاي خود مبني بر عضويت در اتحاديه اروپا نزدیک شده است. البته دلايل زيادي وجود دارد كه بتوان خوشبين بود كه تركيه ديگر نمي‌تواند محدوديت‌هاي بيشتري را در مورد مسائل مذهبي اعمال نمايد. در اين راستا ، كشورهاي اروپايي بايد در مورد تمايل عضويت آنكارا در اتحاديه اروپا از تركيه حمايت كنند. اگر تركيه از عضويت در اين اتحاديه رانده شود، نه به نفع اتحاديه اروپا و كشورهاي اين قاره و نه به نفع تركيه خواهد بود. در اين صورت آزادي‌ها ممكن است بيش از پيش مورد محدوديت قرار بگيرند.
همان طور كه پيش از اين هم گفته شد، اگر بخواهيم ارزيابي مناسبي از وضعيت آزادي‌هاي مدني و دشمنان اين آزادي در تركيه داشته باشيم، بايد به تاريخ بازگرديم و آنرا بررسي دقيق‌تري نماييم. بسياري از تحليلگران تاريخي تقصير چنين امري را بر گردن
ملي گرايي افراطي در تركيه مي‌گذارند كه گفته مي‌شود در سال‌هاي اخير تشديد شده است. اين افراد اعتقاد دارند ملي گرايي افراطي در اين كشور سبب شده است ارزش‌هاي مذهبي در بسياري از موارد در اولويت دوم قرار بگيرد و در واقع دشمن دموكراسي واقعي و آزادي مدني در سيستم تركيه همين امر يعني ملي گرايي افراطي مي‌باشد.
البته براي رد و يا تاييد دقيق اين امر لازم است تعريف دقيقي از ملي گرايي ارائه دهيم. معني و مفهوم ملي گرايي در اروپا نيز تاثيرات منفي زيادي داشته است كه از آن جمله مي‌توان به تبعيض نژادي گسترده‌اي اشاره كرد كه از دهه 1990 شاهد آن بوده‌ايم. در تركيه نيز دو نوع ملي گرايي وجود دارد: يكي از آنها را مي‌توان به «ميهن‌پرستي» تشريح كرد كه هيچگونه احساس منفي و يا تنفري در مورد «ديگران» از مذهب‌ها و قوم‌ها و زبان‌هاي ديگر ايجاد نمي‌كند. از يك نظر، اسلام تا حدي به جزئي از اين ميهن‌پرستي تبديل شده است. زيرا در بسياري از موارد در سخن گفتن از ميهن‌پرستي از گفته‌ها و نقل‌هاي حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) نام برده مي‌شود. گفته مي‌شود پيامبر مسلمانان گفته است: «عاشق كشور خود بودن بايد بخشي از اعتقادات انسان باشد».
دومين نوع ملي گرايي عاري از هرگونه محتويات مذهب و يا معنويات است. اين نوع از ملي گرايي تاكيد مي‌كند كه كشور تركيه تحت تهديد است و اين كشور ممكن است به‌زودي به همين دليل تقسيم شود. هركس كه در اين زمينه به‌عنوان تهديد شناخته شود، ممكن است به دليل ايدئولوژي خود مورد محاكمه و تعقيب قرار گيرد. با توجه به ماهيت اين اتفاقات، مي‌توان استدلال كرد كه حمله كنندگان در نوع دوم داراي برخي انگيزه‌هاي مبارزه با دين و مذهب هستند. اين افراد قصددارند مذهبي‌ها را به‌عنوان خطر و تهديدي براي كشور و جامعه معرفي نمايند.
يكي از دلايلي كه سبب مي‌شود در مورد آينده آزادي‌هاي مذهبي در تركيه اميدوار بود ، اين حقيقت است كه آزادي مذهب براي اتحاديه اروپا – كه هم اكنون در مورد عضويت كامل با تركيه در حال مذاكره است- هم بسيار مهم مي‌باشد. تركيه با درخواست براي عضويت كامل در اتحاديه اروپا در واقع خود را متعهد كرده است تا قوانين خود را با اروپا و ارزش‌هاي قانوني آن هماهنگ سازد و به اين ترتيب اين اميدواري ايجاد مي‌شود كه سكولارهاي متعصب نتوانند بيش از پيش مردم را مجبور كنند كه از خواسته‌هاي مذهبي خود دست بكشند. در واقع پيشرفت براي رسيدن به استانداردهاي اتحاديه اروپا و لازم الاجرا كردن قوانين آنها آنكارا را به جايي مي‌رساند كه ديگر هيچ كس در تركيه حق ندارد مردم را از ابراز دين و مذهب خود منع نمايد. بله، هنوز براي پيشرفت تركيه جاي اميدواري باقي است. اگر چه هم اكنون سكولارها در اين كشور مي‌تازند و تلاش مي‌كنند مردم را از عمل به فرامين اسلامي بازدارند، اما به‌زودي اين گروه مجبور خواهند شد به خواسته مردم احترام بگذارند؛ زيرا جامعه بين‌المللي چنين درخواستي از آنها دارد. تركيه مجبور خواهد بود علاوه بر رعايت بسياري از معيارها به معيارهاي آزادي مدني در اروپا و خواسته اتحاديه اروپا در اين زمينه نيز نگاهي بيندازد. مردم تركيه وظيفه دارند با منع حجاب، بيشتر از گذشته مبارزه نمايند. اكثريت ترك‌ها زماني كه خبر جديد در زمينه ممنوعيت دوباره حجاب پخش شد، بسيار نااميد شدند اما ترديدي نيست كه اين امر نمي‌تواند زياد باقي بماند. زيرا همان‌طور كه در ابتداي اين مقاله گفته شد، اين حق طبيعي هر انساني است كه آزاد باشد و به خواسته‌هاي دين و مذهب خود پاسخ مثبت دهد.
هم اكنون دولت تركيه براي نوشتن پيش نويس جديد قانون اساسي تلاش مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه به‌طور كلي اين اجماع وجود دارد كه آزادي مذهب بايد بيشتر از گذشته در قانون اساسي اعمال گردد. البته اگر اروپا از ارسال پيام‌هاي گيج كننده امتناع نمايد، دولت تركيه بهتر مي‌تواند اصلاحاتي را كه مردم خواهان آن هستند، انجام دهد.
منبع: اندیشکده روابط بین الملل
