کارکرد حقوقي عدالت در مکتب اهل بيت (2)
نويسنده: سيد حسين همايون مصباح
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
به درستي پايداري اسلام و مسلمين در اين است که دارايي و اموال در نزد کساني که حقوق آن ها را نيک مي شناسد و مطابق حقوق آن ها توزيع و هزينه مي کند قرار بگيرد و نابودي اسلام و مسلمين نيز در قرار گرفتن اموال و دارايي به دست کساني است که حقوق را در آن زمينه نداشته و به طور درست و مطابق حق آن را هزينه و توزيع نمي کنند. (الحرالعاملي، 1382هـ ، 521).
نکاتي از اين سخن استفاده مي شود:
1) پايندگي و بقاي افراد و جوامع برابر با اين معناست که حق حيات، کرامت، صيانت و رشد براي آن افراد و جوامع شناخته شده واگذاره شود.
2) پس در واقع حيات و بقاي يک جامعه وابسته به پذيرش حقوق اقتصادي براي مردم و نيز نظم معيشتي و اقتصادي حقوق محور مي باشد. در مقابل نابودي جامعه هنگامي آغاز مي شود که نظم مالي و اقتصادي در چارچوب حقوق عمل ننمايد و براي مردم حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نپذيرد.
3) امور مالي و اقتصادي گرفتني و دادني است. بنابراين واجد مختصات حقوقي مي باشند. به همين سبب حقوق مالي و اقتصادي از شمار حقوق اند و در تفکر اهل بيت عليهم السلام حقوق دانسته شده و براي تأمين آن ها سيستم و نظمي پيشنهاد شده است که اولاً داد و ستد، گرفتن و تأمين سازي عملياتي شود و ثانياً داد و ستد، دادن و گرفتن را به صورت سيرت حقوقي و سالم انجام بدهد.
4) روشن است که اگر اموال و وسايل معاش نه بر اساس حقوق بلکه به عنوان تفضل يا هر نيت ديگر نگريسته شود چون مسؤوليت، وظيفه، تکليف و صلاحيت را به همراه ندارد و بدان ها توجه نمي شود، زمينه ي نابودي را در جامعه فراهم مي آورد. امام موسي بن جعفر عليه السلام فرمود:
دانش و علمي سزاوار توست (انسان) که موجب تصحيح و سلامت رفتار و زندگي بشود و ضروري ترين عمل بر تو آن است که در قبالش مسؤول باشي، بهترين دانايي از حيث نتايج آن است که تو را هم اکنون به فعاليت وسيع برانگيزد (ديلمي، 1408هـ ، 305).
در اين فرمايش اولاً دانايي به عنوان حقوق (فرهنگي) براي انسان ها دانسته شده است، زيرا نحوه ي گويش و ضرورت هاي بازگو شده در کلام معصوم جز با حقوقي دانستن آن ها و يا چيزي که بيشتر از حقوق تعهدآور باشد، سازگاري ندارد. ثانياً نه هر دانايي بلکه دانايي انسان ساز که سبب رشد و تکامل فرد و جامعه بوده، لازم و حق دانسته شده است. از اين روي دانايي با عمل، آن هم عمل سازنده، آورده شده است. يعني در واقع حقوق با مسؤوليت و تکليف معرفي گرديده است.
در حديث ديگر امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
مردي خدمت رسول اکرم صلي الله عليه و آله آمد و گفت: يا رسول الله! آيا در اموال به جز زکات حقوق ديگري هم هست؟ پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: آري، مسلمان بايد گرسنه را سير نمايد هنگامي که نيازمند باشد و برهنه اي را بپوشاند هر گاه چنين خواستي وجود داشته باشد.
امام صادق عليه السلام فرمود:
هزينه ي زندگي انسان ها بايد ساليانه تأمين بشود. از اين رو هر انساني حق دارد که هزينه ي ساليانه ي خويش و عياليش را بگيرد (صدوق، 1361، 150).
حقايقي که از دو روايت ياد شده قابل استنباط بوده و به فهم مي آيد:
1) درآمد، اشتغال، مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و ... اموري است که همگان طبق قانون بر آن ها اقتدار و سلطه پيدا مي نمايند، و بنابراين هويت حقوقي مي يابند و از شمار حقوق محسوب مي شوند. زيرا پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله خواه به عنوان شارع، و خواه به مثابه مفسر قانون و مقام مسؤول در قانون گذاري چنين اقتدار و سلطه اي را بر عوامل و منابع مختلف به افرادجامعه مي دهد.
2) اين امور گرفتني و دادني اند؛ گرفتني از سوي صاحبان حق و دادني از جانب نهاد ها و مقام هاي مسؤول. بنابراين حقوق اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي حقوق مردم اند نه آرزو.
3) نظام تأمين اجتماعي نيز از حقوق مسلم جامعه مي باشند.
در حديث ديگر امام رضا عليه السلام مي فرمايد:
فلسفه ي وجودي زکات به خاطر تأمين معيشت فقرا و نگهداري دارايي ثروتمندان است. خداوند سالم ها و دارا ها را مکلف به رسيدگي به امور انسان هاي زمين گير و ناتوان نموده است ... تا رسيدن به برابري و توانا سازي نابرخوردار ها و ناتوان ها و ياري رساندن به آن ها در امر دين (الحرعاملي، 1374، 5).
امام کاظم عليه السلام فرموده است: خداوند، تمامي اموال و دارايي را بر اساس حقوق هر صاحب حقي ميان مردم تقسيم مي کند، خواص و عوام، فقير و بيچاره. امام صادق عليه السلام فرموده است: خداوند در اموال و دارايي ثروتمندان و توانمندان حقوق مالي را براي ناتوان ها به اندازه اي که موجب توسعه ي زيستي آن ها فراهم آورد قرار داده است.
اين حقوق نه از آن رو که از واجبات الهي است پرداخت مي شود، بلکه از آن جهت که از شمار حقوق طبقات و اصناف نامبرده بوده و کساني آن ها را از اين حقوق شان بازداشته است، تامين مي شود. اگر مردم حقوق يکديگر را رعايت و تأمين نمايند به خوشي و سلامت زندگي خواهند کردند (الحر عاملي، 1374، 3).
چند چيز از اين سه فرمايش معصوم عليه السلام به دست مي آيد:
1)قانون گذار در فراگرد قانون گذاري و تشريع در حوزه هاي مالي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقتدار و سلطه قانوني را به صورت متناسب براي همگان نسبت به اموال و دارايي و تمامي وسايل، منابع و عوامل زيستي و حياتي جهت رسيدن به زندگي سالم، که شايسته ي انسان و همگان است، قرار داده است، يعني براي همگان در حوزه هاي نامبرده حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پذيرفته و تشريع گرديده است.
2) تعامل حقوقي، به ويژه در ميدان اقتصاد و اجتماع، از همگان طلبيده شده و آن را از ارکان و عوامل زندگي آرام و سالم مي داند.
3) در اين حقوق جنسيت، موقعيت و طبقه ي اجتماعي، باور ها و اعتقادات، زنگ و زبان، مدخليت نداشته و از مختصات حقوقي انسان ها و جامعه ي انساني خوانده شده است.
4) مختصه ي گرفتني و دادني بودن در همه وجود داشته و در قدم نخست خود مردم را در تأمين حقوق ملزم مي سازد.
5) اين حقوق همراه خويش وظايف، مسؤوليت ها و صلاحيت هايي را پديد مي آورد که متوجه مردم، جامعه، دولت، نهاد ها و مقام هاي ذي ربط مي باشند.
چنين پنداشته شود که گرفتن از اغنيا و دادن به فقرا سبب تنبلي و کسالت جمع زيادي از جامعه مي شود. چون اولاً اين گرفتن از باب تفضل و بخشش نيست و در اين سخن از حقوق است و در واقع حقوق سلب شده تأمين مي شود. ثانياً در فرايند تأمين نه تنها دولت بلکه بيشتر از همه خهود مردم ملزم و مسؤول مي باشند.
طبعاً آگاهي از حقوق و مسؤول بودن همگان براي تأمين آن ها عمده ترين عامل، محرک و ساز و کار پويايي و فعال شدن جامعه است. ثالثاً حقوق در مسير تعامل و ترابط دو يا چند سويه، توليد و تأمين مي گردد و همين طور در چنين فرايند تعاملاتي نيز سلب و از بين مي روند. پس در واقع اصل فعاليت مرکز قرار مي گيرد. از اين روي دستورات، قوانين و سازوکار هايي که در راستاي حقوق ياد شده در روايات بازگو شده اند، در واقع معطوف به اصل فعاليت مي باشند، يعني دغدغه و برنامه ي اصلي همان توليد و توزيع متوازن فعاليت در راستاي برخورداري و توان مندي برابرانه و متوازن همگان مي باشد. تنها در اين صورت جامعه اي توان مند و سربلند، که روح گدايي و چشم داشت از ديگران در آن فرو نهاده شده است، به وجود خواهد آمد. اين چنين جامعه و مردمي برازنده ي جامعه ي اسلامي مي باشند که امام صادق عليه السلام با زبان خاص ما را متوجه آن مي سازد: توان مندي و سربلندي در خانه و جامعه اي ثبات و آرام نمي گيرد، مگر هنگامي که ساکنين و اعضاي آن، روح بي نيازي را با تمام وجود درک و لمس نموده و آن را نهادينه بسازند (مجلسي، 1404 هـ ، 206).
تااينجا ثابت شد که در اسلام حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حقوق اند نه آرزو و اين مهم يکي از پيامد هاي کارکرد حقوقي عدالت مي باشد که در مکتب اهل بيت عليهم السلام بيش و پيش از همه تبيين و عرضه شده است.
عدالت به دو گونه توان مندي و قدرت را به صورت نهادي توزيع و توليد مي نمايد.
1) کارکرد حقوقي عدالت مالکيت مشاع همگان رانسبت به عوامل و منابع زيستي و حياتي و نيز حوزه ي عمومي ثابت و پذيرفته مي سازد؛ مانند محيط زيست، منابع طبيعي، آموزش، بهداشت، مسکن، مواد غذايي، دانايي و اطلاعات و کار و اشتغال و منابع درآمدي، خدمات، فرصت هاي اجتماعي، دارايي هاي عمومي، عوامل و منابع امنيتي.
روشن است هر گاه امور ياد شده مالکيت انحصاري متمرکز داشته باشند، طبعاً گروهي ويژه و افرادي محدود آن ها را در اختيار گرفته و در راستاي منافع و مقاصد انحصاري خويش از آن ها بهره برداري نموده و راه ورود ديگران را مسدود مي سازند. در چنين وضعيت قلمرو و دامنه ي فعاليت و توانايي همان گروه و افراد محدود، بس وسيع و گسترده شده و قدرت نفوذ آن ها در ايجاد تغييرات در حوزه هاي مختلف و فراهم آوري شرايط مطلوبشان شديد و سريع مي گردد. در مقابل کساني که از چنين مالکيت انحصاري نسبت به موارد مزبور برخوردار نيستند، سهم شان از محروميت و نابرخورداري ها بسيار فراوان و متنوع مي گردد. خوبي هايشان ناچيز و مخفي نگهداشته شده و بدي هايشان بزرگ و آشکار مي شود. اميد به زندگي و اطمينان به آينده و استفاده از فرصت هاي اجتماعي در آن ها به سراشيبي سقوط سير مي کند. نقش اين ها درايجاد تغييرات و دست يابي به شرايط مطلوب در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، علمي و خدماتي طبيعتاً کم فروغ مي شود. منطقي که در پشت اين وضعيت قرار دارد و آن را مشروع مي نماياند، اين است که هر کس به قدر دامنه ي مالکيت اش از مواهب و نعمت ها استفاده مي برد، نه فعاليت و استحقاقش . از سوي ديگر مالکيت انحصاري و متمرکز بر آن ها بدون توجه به شرايط و عناصر پيدايي و استحقاق مالکيت ديگران قانوني نمايانده شده و به شدت حمايت و تقويت مي شود. در حالي که موارد و مواد نامبرده ذاتاً و طبيعتاً و نيز از حيث کارکرد، تمرکزپذير نبوده و مالکيت از اين سنخ را نيز بر نمي تابد. بنابراين شرايط و وضعيت غير طبيعي پديد آمده و ادامه مي يابد که طبيعي نشان داده مي شود.
کارکرد حقوقي عدالت در چنين آشفته بازاري برگرداندن همه چيز به حالت طبيعي و هنجارمندش مي باشد و اين کار سترگ و دشوار را از مالکيت آغاز مي کند. بدين صورت که مالکيت مشاع و نه قراردادي همگان (تمامي انسان ها و يا حداقل مجموعه اي که در جغرافياي ويژه و معين زندگي مي کنند) را نسبت به عوامل، منابع، امکانات، ظرفيت ها و حوزه هاي حياتي و عمومي که پيش از اين به تفصيل از آن ها نام برده شد، تثبيت، تبيين و تأمين مي کند.
برايند طبيعي و منطقي اين کارکرد تمرکز و انحصار زدايي از قدرت و توان مندي و انتشار و توزيع متوازن آن در اعماق و سطوح جامعه مي باشد، به طوري که همگان توانايي پي گيري خواست هاي خويش را به دست مي آورند. همچنين سهم، نقش و کارکرد متوازن و برابرانه در توليد هويت اجتماعي و تغييرات اقتصادي، سياسي، فرهنگي، صنعتي، مديريتي و خدماتي به دست مي آورند. اميد به زندگي و اطمينان به آينده و برنامه ريزي براي آن در همگان زنده شده و بازنمود مي يابد. دانشگاه هاي پيشرفته و مجهز و احياناً خارجي، شغل هاي پردرآمد، تضمين شده و از موقعيت اجتماعي بالا برخوردار بوده و راحت، سهولت استخدام و به کارگيري با حقوق مطمئن و پر امتياز، پزشکان متخصص خانگي و همه وقت، مدارس دست اول در مملکت، سفر هاي تفريحي و هتل ها و اقامتگاه هاي از پيش تهيه شده، بورسيه ي تحصيلي، اتوبوس هاي مدرن و به موقع، سهام شرکت ها و مؤسسات توليدي و خدماتي و ... اختصاص به فرزندان و خانواده هاي سرمايه دار، مديران ارشد مملکتي، مسؤولين بلند پايه ي لشکري و کشوري، و نيز محله ها و مناطق ديپلمات نشين، بازرگانان، کساني که دست در کاسه ي قدرت دارند، پيدا نخواهند کرد. زيرا توازن و برابري در توان مندي در همگان به وجود مي آيد و حق بهره برداري و استفاده براي عموم به رسميت شناخته مي شود.
در مکتب انسان ساز اهل بيت عليهم السلام نتايج و کارکرد نام برده به روشني بازتابيده است. امام صادق عليه السلام از پيامبر نور و رحمت صلي الله عليه و آله نقل مي کند که ايشان فرمود:
رسالت من جمع مال نيست و براي اين منظور برانگيخته نشده ام، بلکه رسالت و وظيفه ام توزيع اموال و دارايي ها مي باشد (طبرسي 1385، 183).
اين سخن عالي و علمي چند مطلب را مي رساند:
1) ذکر اموال در اين فرمايش از باب نمونه است و موضوعيت انحصاري ندارد. مقصود تمامي عوامل و منابع حياتي و زيستي مي باشد. چون در آن هنگام مال از عمده ترين مقومات زيستي و منابع درآمدي بود؛ «احتفظ بما لک فانه قوام دينک» (طوسي، 1414 هـ ، 679).
2) هر گونه مالکيت و حقوق انحصاري بر چنين عوامل و منابع حياتي ممنوع است، چون مالکيت و حقوق مشاع همگان مي باشد، پس بايد بين همه توزيع و تأمين گردد.
3) يکي از وظايف اساسي دولت، حکومت و يا نظم ديني تواناسازي متوازن همگان مي باشد و براي اين مهم تضمين و تأمين حقوق و مالکيت ياد شده و نيز سيال سازي قدرت از سوي بالا بسيار کارگشا و رساننده مي باشد.
امام صادق عليه السلام فرمود:
بياموزيد و فرا بگيريد هر چند به فرو رفتن در اعماق وسيع و آشکار نمودن و شکافتن خون قلب و روح امور (ديلمي، 1408 هـ ، 303).
اين فرمايش مي رساند که اولاً آموزش نقش بسيار کليدي در حيات بشري دارد. ثانياً آموزش از حقوق همگاني است و در مالکيت انحصاري هيچ کس نمي باشد. به همين دليل مرز و خطي براي فراگيري آن ترسيم نشده، و از همگي طلب شده است تا با هر وسيله ي مجاز آن را تأمين نمايند. ثالثاً آموزش به طور عام و دانش به صورت خاص از حقوق مسلم جوامع و افراد انساني (حقوق فرهنگي) مي باشد و اگر چنين نبود فراگيري آن واجب نمي شد و نابودي انسان ها و جوامع بشري را در جهل و ترک آموزش و يادگيري مستند نمي ساخت. امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
مردم را تنها ناداني و ترک آموزش و پرسش نابود مي سازد (مجلسي 1404 هـ ، 198).
پيداست، براساس مفهوم اين فرمايش عوامل و اسبابي که مقوم حيات انساني و احياگر آن باشد ملک متمرکز و انحصاري جمع خاص نمي تواند بود و ملک مشاع همگان مي باشد.
امام علي عليه السلام به مسؤولين حکومتي مي فرمايد:
امام عليه السلام پس از آن که اطلاع مي يابد مصقله بن هبيده شيباني، يکي از مسؤولين حکومتي، اموال عمومي را ميان اقوام خويش تقسيم نموده است بر او عتاب نموده و مورد بازخواست قرار مي دهد. در پايان به او مي گويد آن اموال مال من و تو نيست. حقوق مال کساني که نزد تو است و نزد من است، يعني همه ي مسلمين در آن برابر است (فيض، 1369هـ، 962- 961).
برخورداري برابر همگان از عوامل و منابع حياتي و آن چه که واقعاً ملک مشاع انسان هاست از کارکرد هاي حکومت جهاني حضرت مهدي عليه السلام مي باشد که امام باقر عليه السلام آن را اين گونه بازگو نموده است «يستوي المهدي بين الناس حتي لا تري محتاجاً الي الزکاة» (مجلسي، 1404 هـ ، 39)؛ حضرت مهدي عليه السلام آن گونه برابري فراهم خواهد آورد که نيازمندي به زکات نيز ديده نخواهد شد.
روشن است که اين واقعيت و حقيقت مطلوب در صورتي لباس عيني و بروني به تن خواهد نمود که مالکيت مشاع به عنوان حقوق مسلم انسان ها نسبت به عوامل و منابع حياتي به رسميت شناخته شود و تأمين گردد. به نظر مي رسد که اين مهم در سايه ي عدالت به معنايي که در مکتب اهل بيت عليهم السلام باز نموده شده است، عملياتي مي شود.
2) زندگي، به ويژه زندگي و حيات اجتماعي، در گروه فعال بودن است. به تعبير درست تر زندگي و حيات جمعي برابر با فعاليت و پويايي توسعه و تکامل پذير مي باشد و طيف ها و گونه هاي متنوع را شامل مي شود.
مي توان در يک تقسيم جامع و فراگير، تمام گونه هاي فعاليت را در حوزه هاي مختلف، به سه صورت ذيل به تصوير در آورد:
1) فعاليت هاي اجتنابي؛
2) فعاليت هاي حمايتي و حفاظتي؛
3) فعاليت هاي توان بخشي و تقويتي.
از جانب ديگر، چنان چه در پيش گفته آمد، عدالت به مثابه روش متمرکز بر فعاليت بوده و به سامان دهي آن معطوف مي باشد و سه نوع فعاليت نام برده را هم زمان در جامعه مي طلبد و در پي تأمين و نهادينه سازي آن هاست. دقيقاً همين خصوصيت عدالت همچون روش مميز جامعه ي ليبرال دموکراسي غرب با جامعه ي اسلامي مطلوب در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشد.
در جامعه ي ليبرال دموکراسي هم از زاويه ي تئوريک و مباني و هم در مقام عمل و اجرا در توليد و پرورش فعاليت اجتنابي از سوي افراد و نهاد ها مي باشد. فعاليت هاي حمايتي در رتبه ي دوم آن هم در موارد ويژه دنبال مي شود. فعاليت هاي کمکي نيز اساساً از حوزه ي فعاليت هاي رسمي و نهادي بيرون قرار مي گيرد. مخالفت با دولت رفاه، حمايت از بازار آزاد و آزادي منفي از مصاديق روشن آن است.
جمع هر سه نوع فعاليت از حيث مباني ليبرال دموکراسي ناشدني و ناپذيرفتني مي نمايد. اما در جامعه ي اسلامي با توجه به ماهيت و کارکرد عدالت فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ارزش و اهميت برابر و يکسان دارند و چه بسا فعاليت هاي کمکي در جايگاه نخست قرار بگيرد. مهم حضور حتمي و هم زمان هر سه است، هر چند نهاد هاي مسؤول متعدد مي گردد. فعاليت هاي حمايتي در زمينه هاي امنيتي، آموزشي و خدمات، مصرف، توليد، انتخاب مشارکت هاي سياسي و علمي، عمدتاً ازسوي رسانه ها، نهاد هاي اطلاعاتي، جامعه ي مدني و دين انجام مي گيرد. فعاليت هاي کمکي و تقويتي براي مردم در زمينه ي توليدات، صنعت، اقتصاد، بهداشت، درمان، مسکن، مواد غذايي، محيط زيست سالم، ايجاد فرصت هاي اجتماعي، ايجاد اشتغال، منابع درآمدي، تأمين روش هاي متنوع زيستي، فکري و اعتقادي، دست يابي به دانش هايي که رشد و تکامل جامعه در گروه آن هاست و ... از سوي نهاد هايي همچون دولت و توابع آن، نهاد هاي بين الملل، شرکت هاي بزرگ تجاري و توليدي، نهاد هاي سرمايه گذار و نيز افراد سرمايه دار و دانشگاه ها بايد به انجام برسد و مسؤوليت چنين فعاليت هايي به عهده ي آن هاست. فعاليت هاي اجتنابي، يعني دوري از آسيب رساندن و محروم ساختن ديگران، متوجه تمامي سطوح جامعه از بالا تا پايين است. بنابراين در جامعه ي اسلامي سياست گذاري و مديريت رفتار و فعاليت ها صرفاً در جهت و به سوي دوري از محروم ساختن مردم نيست، بلکه به سوي حمايت و حفاظت از بهره مندي و برخورداري همگان و مهم تر از آن کمک و تقويت به بهره مند شدن و برخوردار شدن متوازن و برابر همگان، در ميدان هاي گوناگون، به ويژه در حوزه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، که موضوع اين جستار است، مي باشد.
علي عليه السلام مي فرمايد: کسي از شما که توانا باشد خداوند را ملاقات نمايد، در حالي که از خون مسلمانان و دارايي آن ها دستش پاک و از هتک آبرو و شؤون آنان زبانش سالم باشد، بايد چنين کند (فيض، 1367هـ ، 571).
اين فرمايش به روشني دلالت دارد بر اين که از آسيب رساندن به ديگران و محروم نمودنشان از حقوق و مزاياي زيستي بايد دوري نمود. کساني که با محروم ساختن ديگران در پي برخورداري خويش اند و از آسيب ديگران عافيت مي طلبد را مصداق متضرر در دنيا و آخرت مي خواند: «معاشر الناس اتقوا الله فيکم من مومل ما لايبلغه و بان ما لا يسکنه و جامع سوف يترکه و لعله من باطل جمعه و من حق منعه اصابه حراماً و احتمل به آثاماً فباء بورزه و قدم علي ربه آسفاً لاهفاً» (کريم محمد، 1408 هـ ، 268).
منابع و مآخذ
1) قرآن کريم.
2) اويس کريم، محمد (1408 هـ)، العمعجم الموضوعي لنهج البلاغه، مشهد، بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي.
3) بيتام، ديويد (1383)، غررالحکم، قم، انتشارات دفتر تبليغات.
4) حراني، حسن بن شعبه (1404 هـ)، تحف العقول، قم، جامعه ي مدرسين.
5) حر عاملي، محمد بن حسن (1374)، وسائل الشيعه، جلد هاي 1، 6، 11 و 17 ،تهران، مکتبة الاسلاميه.
6) ديلمي، حسن بن ابي الحسن (1408 هـ)، اعلام الدين، ج 1، قم، آل البيت.
7) ساکت، محمد حسين (1371)، ديباچه بر دانش حقوق، مشهد، نشر نخست.
8) صدوق، محمد بن علي (1361)، معاني الاخبار، قم، جامعه ي مدرسين.
9) صدوق، محمد بن علي (1386هـ)، علل الشرايع، ج 2، نجف، مکتبة الحيدريه.
10) طبرسي، عبي بن حسن (1385 هـ)، مشکاة الانوار، نجف، کتابخانه ي حيدريه.
11) طوسي، محمد بن حسن (1414 هـ)، امالي، قم، دارالثقافه.
12) فيض اسلام، علي نقي (1369)، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج 3، خ 172، تهران، مرکز نشر آثار فيض.
13) کاشاني، محسن (بي تا)، وافي، ج 3.
14) کليني، محمد بن يعقوب (1388)، الکافي، (چهار جلدي)، تهران، دارالکتب الاسلاميه.
15) مجلسي، باقر (1404 هـ)، بحارالانوار، جلد هاي 1، 52، 72 و 75، بيروت، مؤسسة الوفاء.
منبع: انديشه ي حوزه، شماره ي 74.
به درستي پايداري اسلام و مسلمين در اين است که دارايي و اموال در نزد کساني که حقوق آن ها را نيک مي شناسد و مطابق حقوق آن ها توزيع و هزينه مي کند قرار بگيرد و نابودي اسلام و مسلمين نيز در قرار گرفتن اموال و دارايي به دست کساني است که حقوق را در آن زمينه نداشته و به طور درست و مطابق حق آن را هزينه و توزيع نمي کنند. (الحرالعاملي، 1382هـ ، 521).
نکاتي از اين سخن استفاده مي شود:
1) پايندگي و بقاي افراد و جوامع برابر با اين معناست که حق حيات، کرامت، صيانت و رشد براي آن افراد و جوامع شناخته شده واگذاره شود.
2) پس در واقع حيات و بقاي يک جامعه وابسته به پذيرش حقوق اقتصادي براي مردم و نيز نظم معيشتي و اقتصادي حقوق محور مي باشد. در مقابل نابودي جامعه هنگامي آغاز مي شود که نظم مالي و اقتصادي در چارچوب حقوق عمل ننمايد و براي مردم حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نپذيرد.
3) امور مالي و اقتصادي گرفتني و دادني است. بنابراين واجد مختصات حقوقي مي باشند. به همين سبب حقوق مالي و اقتصادي از شمار حقوق اند و در تفکر اهل بيت عليهم السلام حقوق دانسته شده و براي تأمين آن ها سيستم و نظمي پيشنهاد شده است که اولاً داد و ستد، گرفتن و تأمين سازي عملياتي شود و ثانياً داد و ستد، دادن و گرفتن را به صورت سيرت حقوقي و سالم انجام بدهد.
4) روشن است که اگر اموال و وسايل معاش نه بر اساس حقوق بلکه به عنوان تفضل يا هر نيت ديگر نگريسته شود چون مسؤوليت، وظيفه، تکليف و صلاحيت را به همراه ندارد و بدان ها توجه نمي شود، زمينه ي نابودي را در جامعه فراهم مي آورد. امام موسي بن جعفر عليه السلام فرمود:
دانش و علمي سزاوار توست (انسان) که موجب تصحيح و سلامت رفتار و زندگي بشود و ضروري ترين عمل بر تو آن است که در قبالش مسؤول باشي، بهترين دانايي از حيث نتايج آن است که تو را هم اکنون به فعاليت وسيع برانگيزد (ديلمي، 1408هـ ، 305).
در اين فرمايش اولاً دانايي به عنوان حقوق (فرهنگي) براي انسان ها دانسته شده است، زيرا نحوه ي گويش و ضرورت هاي بازگو شده در کلام معصوم جز با حقوقي دانستن آن ها و يا چيزي که بيشتر از حقوق تعهدآور باشد، سازگاري ندارد. ثانياً نه هر دانايي بلکه دانايي انسان ساز که سبب رشد و تکامل فرد و جامعه بوده، لازم و حق دانسته شده است. از اين روي دانايي با عمل، آن هم عمل سازنده، آورده شده است. يعني در واقع حقوق با مسؤوليت و تکليف معرفي گرديده است.
در حديث ديگر امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
مردي خدمت رسول اکرم صلي الله عليه و آله آمد و گفت: يا رسول الله! آيا در اموال به جز زکات حقوق ديگري هم هست؟ پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: آري، مسلمان بايد گرسنه را سير نمايد هنگامي که نيازمند باشد و برهنه اي را بپوشاند هر گاه چنين خواستي وجود داشته باشد.
امام صادق عليه السلام فرمود:
هزينه ي زندگي انسان ها بايد ساليانه تأمين بشود. از اين رو هر انساني حق دارد که هزينه ي ساليانه ي خويش و عياليش را بگيرد (صدوق، 1361، 150).
حقايقي که از دو روايت ياد شده قابل استنباط بوده و به فهم مي آيد:
1) درآمد، اشتغال، مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و ... اموري است که همگان طبق قانون بر آن ها اقتدار و سلطه پيدا مي نمايند، و بنابراين هويت حقوقي مي يابند و از شمار حقوق محسوب مي شوند. زيرا پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله خواه به عنوان شارع، و خواه به مثابه مفسر قانون و مقام مسؤول در قانون گذاري چنين اقتدار و سلطه اي را بر عوامل و منابع مختلف به افرادجامعه مي دهد.
2) اين امور گرفتني و دادني اند؛ گرفتني از سوي صاحبان حق و دادني از جانب نهاد ها و مقام هاي مسؤول. بنابراين حقوق اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي حقوق مردم اند نه آرزو.
3) نظام تأمين اجتماعي نيز از حقوق مسلم جامعه مي باشند.
در حديث ديگر امام رضا عليه السلام مي فرمايد:
فلسفه ي وجودي زکات به خاطر تأمين معيشت فقرا و نگهداري دارايي ثروتمندان است. خداوند سالم ها و دارا ها را مکلف به رسيدگي به امور انسان هاي زمين گير و ناتوان نموده است ... تا رسيدن به برابري و توانا سازي نابرخوردار ها و ناتوان ها و ياري رساندن به آن ها در امر دين (الحرعاملي، 1374، 5).
امام کاظم عليه السلام فرموده است: خداوند، تمامي اموال و دارايي را بر اساس حقوق هر صاحب حقي ميان مردم تقسيم مي کند، خواص و عوام، فقير و بيچاره. امام صادق عليه السلام فرموده است: خداوند در اموال و دارايي ثروتمندان و توانمندان حقوق مالي را براي ناتوان ها به اندازه اي که موجب توسعه ي زيستي آن ها فراهم آورد قرار داده است.
اين حقوق نه از آن رو که از واجبات الهي است پرداخت مي شود، بلکه از آن جهت که از شمار حقوق طبقات و اصناف نامبرده بوده و کساني آن ها را از اين حقوق شان بازداشته است، تامين مي شود. اگر مردم حقوق يکديگر را رعايت و تأمين نمايند به خوشي و سلامت زندگي خواهند کردند (الحر عاملي، 1374، 3).
چند چيز از اين سه فرمايش معصوم عليه السلام به دست مي آيد:
1)قانون گذار در فراگرد قانون گذاري و تشريع در حوزه هاي مالي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقتدار و سلطه قانوني را به صورت متناسب براي همگان نسبت به اموال و دارايي و تمامي وسايل، منابع و عوامل زيستي و حياتي جهت رسيدن به زندگي سالم، که شايسته ي انسان و همگان است، قرار داده است، يعني براي همگان در حوزه هاي نامبرده حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پذيرفته و تشريع گرديده است.
2) تعامل حقوقي، به ويژه در ميدان اقتصاد و اجتماع، از همگان طلبيده شده و آن را از ارکان و عوامل زندگي آرام و سالم مي داند.
3) در اين حقوق جنسيت، موقعيت و طبقه ي اجتماعي، باور ها و اعتقادات، زنگ و زبان، مدخليت نداشته و از مختصات حقوقي انسان ها و جامعه ي انساني خوانده شده است.
4) مختصه ي گرفتني و دادني بودن در همه وجود داشته و در قدم نخست خود مردم را در تأمين حقوق ملزم مي سازد.
5) اين حقوق همراه خويش وظايف، مسؤوليت ها و صلاحيت هايي را پديد مي آورد که متوجه مردم، جامعه، دولت، نهاد ها و مقام هاي ذي ربط مي باشند.
چنين پنداشته شود که گرفتن از اغنيا و دادن به فقرا سبب تنبلي و کسالت جمع زيادي از جامعه مي شود. چون اولاً اين گرفتن از باب تفضل و بخشش نيست و در اين سخن از حقوق است و در واقع حقوق سلب شده تأمين مي شود. ثانياً در فرايند تأمين نه تنها دولت بلکه بيشتر از همه خهود مردم ملزم و مسؤول مي باشند.
طبعاً آگاهي از حقوق و مسؤول بودن همگان براي تأمين آن ها عمده ترين عامل، محرک و ساز و کار پويايي و فعال شدن جامعه است. ثالثاً حقوق در مسير تعامل و ترابط دو يا چند سويه، توليد و تأمين مي گردد و همين طور در چنين فرايند تعاملاتي نيز سلب و از بين مي روند. پس در واقع اصل فعاليت مرکز قرار مي گيرد. از اين روي دستورات، قوانين و سازوکار هايي که در راستاي حقوق ياد شده در روايات بازگو شده اند، در واقع معطوف به اصل فعاليت مي باشند، يعني دغدغه و برنامه ي اصلي همان توليد و توزيع متوازن فعاليت در راستاي برخورداري و توان مندي برابرانه و متوازن همگان مي باشد. تنها در اين صورت جامعه اي توان مند و سربلند، که روح گدايي و چشم داشت از ديگران در آن فرو نهاده شده است، به وجود خواهد آمد. اين چنين جامعه و مردمي برازنده ي جامعه ي اسلامي مي باشند که امام صادق عليه السلام با زبان خاص ما را متوجه آن مي سازد: توان مندي و سربلندي در خانه و جامعه اي ثبات و آرام نمي گيرد، مگر هنگامي که ساکنين و اعضاي آن، روح بي نيازي را با تمام وجود درک و لمس نموده و آن را نهادينه بسازند (مجلسي، 1404 هـ ، 206).
تااينجا ثابت شد که در اسلام حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حقوق اند نه آرزو و اين مهم يکي از پيامد هاي کارکرد حقوقي عدالت مي باشد که در مکتب اهل بيت عليهم السلام بيش و پيش از همه تبيين و عرضه شده است.
ب ـ توزيع نهادي قدرت
عدالت به دو گونه توان مندي و قدرت را به صورت نهادي توزيع و توليد مي نمايد.
1) کارکرد حقوقي عدالت مالکيت مشاع همگان رانسبت به عوامل و منابع زيستي و حياتي و نيز حوزه ي عمومي ثابت و پذيرفته مي سازد؛ مانند محيط زيست، منابع طبيعي، آموزش، بهداشت، مسکن، مواد غذايي، دانايي و اطلاعات و کار و اشتغال و منابع درآمدي، خدمات، فرصت هاي اجتماعي، دارايي هاي عمومي، عوامل و منابع امنيتي.
روشن است هر گاه امور ياد شده مالکيت انحصاري متمرکز داشته باشند، طبعاً گروهي ويژه و افرادي محدود آن ها را در اختيار گرفته و در راستاي منافع و مقاصد انحصاري خويش از آن ها بهره برداري نموده و راه ورود ديگران را مسدود مي سازند. در چنين وضعيت قلمرو و دامنه ي فعاليت و توانايي همان گروه و افراد محدود، بس وسيع و گسترده شده و قدرت نفوذ آن ها در ايجاد تغييرات در حوزه هاي مختلف و فراهم آوري شرايط مطلوبشان شديد و سريع مي گردد. در مقابل کساني که از چنين مالکيت انحصاري نسبت به موارد مزبور برخوردار نيستند، سهم شان از محروميت و نابرخورداري ها بسيار فراوان و متنوع مي گردد. خوبي هايشان ناچيز و مخفي نگهداشته شده و بدي هايشان بزرگ و آشکار مي شود. اميد به زندگي و اطمينان به آينده و استفاده از فرصت هاي اجتماعي در آن ها به سراشيبي سقوط سير مي کند. نقش اين ها درايجاد تغييرات و دست يابي به شرايط مطلوب در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، علمي و خدماتي طبيعتاً کم فروغ مي شود. منطقي که در پشت اين وضعيت قرار دارد و آن را مشروع مي نماياند، اين است که هر کس به قدر دامنه ي مالکيت اش از مواهب و نعمت ها استفاده مي برد، نه فعاليت و استحقاقش . از سوي ديگر مالکيت انحصاري و متمرکز بر آن ها بدون توجه به شرايط و عناصر پيدايي و استحقاق مالکيت ديگران قانوني نمايانده شده و به شدت حمايت و تقويت مي شود. در حالي که موارد و مواد نامبرده ذاتاً و طبيعتاً و نيز از حيث کارکرد، تمرکزپذير نبوده و مالکيت از اين سنخ را نيز بر نمي تابد. بنابراين شرايط و وضعيت غير طبيعي پديد آمده و ادامه مي يابد که طبيعي نشان داده مي شود.
کارکرد حقوقي عدالت در چنين آشفته بازاري برگرداندن همه چيز به حالت طبيعي و هنجارمندش مي باشد و اين کار سترگ و دشوار را از مالکيت آغاز مي کند. بدين صورت که مالکيت مشاع و نه قراردادي همگان (تمامي انسان ها و يا حداقل مجموعه اي که در جغرافياي ويژه و معين زندگي مي کنند) را نسبت به عوامل، منابع، امکانات، ظرفيت ها و حوزه هاي حياتي و عمومي که پيش از اين به تفصيل از آن ها نام برده شد، تثبيت، تبيين و تأمين مي کند.
برايند طبيعي و منطقي اين کارکرد تمرکز و انحصار زدايي از قدرت و توان مندي و انتشار و توزيع متوازن آن در اعماق و سطوح جامعه مي باشد، به طوري که همگان توانايي پي گيري خواست هاي خويش را به دست مي آورند. همچنين سهم، نقش و کارکرد متوازن و برابرانه در توليد هويت اجتماعي و تغييرات اقتصادي، سياسي، فرهنگي، صنعتي، مديريتي و خدماتي به دست مي آورند. اميد به زندگي و اطمينان به آينده و برنامه ريزي براي آن در همگان زنده شده و بازنمود مي يابد. دانشگاه هاي پيشرفته و مجهز و احياناً خارجي، شغل هاي پردرآمد، تضمين شده و از موقعيت اجتماعي بالا برخوردار بوده و راحت، سهولت استخدام و به کارگيري با حقوق مطمئن و پر امتياز، پزشکان متخصص خانگي و همه وقت، مدارس دست اول در مملکت، سفر هاي تفريحي و هتل ها و اقامتگاه هاي از پيش تهيه شده، بورسيه ي تحصيلي، اتوبوس هاي مدرن و به موقع، سهام شرکت ها و مؤسسات توليدي و خدماتي و ... اختصاص به فرزندان و خانواده هاي سرمايه دار، مديران ارشد مملکتي، مسؤولين بلند پايه ي لشکري و کشوري، و نيز محله ها و مناطق ديپلمات نشين، بازرگانان، کساني که دست در کاسه ي قدرت دارند، پيدا نخواهند کرد. زيرا توازن و برابري در توان مندي در همگان به وجود مي آيد و حق بهره برداري و استفاده براي عموم به رسميت شناخته مي شود.
در مکتب انسان ساز اهل بيت عليهم السلام نتايج و کارکرد نام برده به روشني بازتابيده است. امام صادق عليه السلام از پيامبر نور و رحمت صلي الله عليه و آله نقل مي کند که ايشان فرمود:
رسالت من جمع مال نيست و براي اين منظور برانگيخته نشده ام، بلکه رسالت و وظيفه ام توزيع اموال و دارايي ها مي باشد (طبرسي 1385، 183).
اين سخن عالي و علمي چند مطلب را مي رساند:
1) ذکر اموال در اين فرمايش از باب نمونه است و موضوعيت انحصاري ندارد. مقصود تمامي عوامل و منابع حياتي و زيستي مي باشد. چون در آن هنگام مال از عمده ترين مقومات زيستي و منابع درآمدي بود؛ «احتفظ بما لک فانه قوام دينک» (طوسي، 1414 هـ ، 679).
2) هر گونه مالکيت و حقوق انحصاري بر چنين عوامل و منابع حياتي ممنوع است، چون مالکيت و حقوق مشاع همگان مي باشد، پس بايد بين همه توزيع و تأمين گردد.
3) يکي از وظايف اساسي دولت، حکومت و يا نظم ديني تواناسازي متوازن همگان مي باشد و براي اين مهم تضمين و تأمين حقوق و مالکيت ياد شده و نيز سيال سازي قدرت از سوي بالا بسيار کارگشا و رساننده مي باشد.
امام صادق عليه السلام فرمود:
بياموزيد و فرا بگيريد هر چند به فرو رفتن در اعماق وسيع و آشکار نمودن و شکافتن خون قلب و روح امور (ديلمي، 1408 هـ ، 303).
اين فرمايش مي رساند که اولاً آموزش نقش بسيار کليدي در حيات بشري دارد. ثانياً آموزش از حقوق همگاني است و در مالکيت انحصاري هيچ کس نمي باشد. به همين دليل مرز و خطي براي فراگيري آن ترسيم نشده، و از همگي طلب شده است تا با هر وسيله ي مجاز آن را تأمين نمايند. ثالثاً آموزش به طور عام و دانش به صورت خاص از حقوق مسلم جوامع و افراد انساني (حقوق فرهنگي) مي باشد و اگر چنين نبود فراگيري آن واجب نمي شد و نابودي انسان ها و جوامع بشري را در جهل و ترک آموزش و يادگيري مستند نمي ساخت. امام صادق عليه السلام مي فرمايد:
مردم را تنها ناداني و ترک آموزش و پرسش نابود مي سازد (مجلسي 1404 هـ ، 198).
پيداست، براساس مفهوم اين فرمايش عوامل و اسبابي که مقوم حيات انساني و احياگر آن باشد ملک متمرکز و انحصاري جمع خاص نمي تواند بود و ملک مشاع همگان مي باشد.
امام علي عليه السلام به مسؤولين حکومتي مي فرمايد:
امام عليه السلام پس از آن که اطلاع مي يابد مصقله بن هبيده شيباني، يکي از مسؤولين حکومتي، اموال عمومي را ميان اقوام خويش تقسيم نموده است بر او عتاب نموده و مورد بازخواست قرار مي دهد. در پايان به او مي گويد آن اموال مال من و تو نيست. حقوق مال کساني که نزد تو است و نزد من است، يعني همه ي مسلمين در آن برابر است (فيض، 1369هـ، 962- 961).
برخورداري برابر همگان از عوامل و منابع حياتي و آن چه که واقعاً ملک مشاع انسان هاست از کارکرد هاي حکومت جهاني حضرت مهدي عليه السلام مي باشد که امام باقر عليه السلام آن را اين گونه بازگو نموده است «يستوي المهدي بين الناس حتي لا تري محتاجاً الي الزکاة» (مجلسي، 1404 هـ ، 39)؛ حضرت مهدي عليه السلام آن گونه برابري فراهم خواهد آورد که نيازمندي به زکات نيز ديده نخواهد شد.
روشن است که اين واقعيت و حقيقت مطلوب در صورتي لباس عيني و بروني به تن خواهد نمود که مالکيت مشاع به عنوان حقوق مسلم انسان ها نسبت به عوامل و منابع حياتي به رسميت شناخته شود و تأمين گردد. به نظر مي رسد که اين مهم در سايه ي عدالت به معنايي که در مکتب اهل بيت عليهم السلام باز نموده شده است، عملياتي مي شود.
2) زندگي، به ويژه زندگي و حيات اجتماعي، در گروه فعال بودن است. به تعبير درست تر زندگي و حيات جمعي برابر با فعاليت و پويايي توسعه و تکامل پذير مي باشد و طيف ها و گونه هاي متنوع را شامل مي شود.
مي توان در يک تقسيم جامع و فراگير، تمام گونه هاي فعاليت را در حوزه هاي مختلف، به سه صورت ذيل به تصوير در آورد:
1) فعاليت هاي اجتنابي؛
2) فعاليت هاي حمايتي و حفاظتي؛
3) فعاليت هاي توان بخشي و تقويتي.
از جانب ديگر، چنان چه در پيش گفته آمد، عدالت به مثابه روش متمرکز بر فعاليت بوده و به سامان دهي آن معطوف مي باشد و سه نوع فعاليت نام برده را هم زمان در جامعه مي طلبد و در پي تأمين و نهادينه سازي آن هاست. دقيقاً همين خصوصيت عدالت همچون روش مميز جامعه ي ليبرال دموکراسي غرب با جامعه ي اسلامي مطلوب در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشد.
در جامعه ي ليبرال دموکراسي هم از زاويه ي تئوريک و مباني و هم در مقام عمل و اجرا در توليد و پرورش فعاليت اجتنابي از سوي افراد و نهاد ها مي باشد. فعاليت هاي حمايتي در رتبه ي دوم آن هم در موارد ويژه دنبال مي شود. فعاليت هاي کمکي نيز اساساً از حوزه ي فعاليت هاي رسمي و نهادي بيرون قرار مي گيرد. مخالفت با دولت رفاه، حمايت از بازار آزاد و آزادي منفي از مصاديق روشن آن است.
جمع هر سه نوع فعاليت از حيث مباني ليبرال دموکراسي ناشدني و ناپذيرفتني مي نمايد. اما در جامعه ي اسلامي با توجه به ماهيت و کارکرد عدالت فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ارزش و اهميت برابر و يکسان دارند و چه بسا فعاليت هاي کمکي در جايگاه نخست قرار بگيرد. مهم حضور حتمي و هم زمان هر سه است، هر چند نهاد هاي مسؤول متعدد مي گردد. فعاليت هاي حمايتي در زمينه هاي امنيتي، آموزشي و خدمات، مصرف، توليد، انتخاب مشارکت هاي سياسي و علمي، عمدتاً ازسوي رسانه ها، نهاد هاي اطلاعاتي، جامعه ي مدني و دين انجام مي گيرد. فعاليت هاي کمکي و تقويتي براي مردم در زمينه ي توليدات، صنعت، اقتصاد، بهداشت، درمان، مسکن، مواد غذايي، محيط زيست سالم، ايجاد فرصت هاي اجتماعي، ايجاد اشتغال، منابع درآمدي، تأمين روش هاي متنوع زيستي، فکري و اعتقادي، دست يابي به دانش هايي که رشد و تکامل جامعه در گروه آن هاست و ... از سوي نهاد هايي همچون دولت و توابع آن، نهاد هاي بين الملل، شرکت هاي بزرگ تجاري و توليدي، نهاد هاي سرمايه گذار و نيز افراد سرمايه دار و دانشگاه ها بايد به انجام برسد و مسؤوليت چنين فعاليت هايي به عهده ي آن هاست. فعاليت هاي اجتنابي، يعني دوري از آسيب رساندن و محروم ساختن ديگران، متوجه تمامي سطوح جامعه از بالا تا پايين است. بنابراين در جامعه ي اسلامي سياست گذاري و مديريت رفتار و فعاليت ها صرفاً در جهت و به سوي دوري از محروم ساختن مردم نيست، بلکه به سوي حمايت و حفاظت از بهره مندي و برخورداري همگان و مهم تر از آن کمک و تقويت به بهره مند شدن و برخوردار شدن متوازن و برابر همگان، در ميدان هاي گوناگون، به ويژه در حوزه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، که موضوع اين جستار است، مي باشد.
علي عليه السلام مي فرمايد: کسي از شما که توانا باشد خداوند را ملاقات نمايد، در حالي که از خون مسلمانان و دارايي آن ها دستش پاک و از هتک آبرو و شؤون آنان زبانش سالم باشد، بايد چنين کند (فيض، 1367هـ ، 571).
اين فرمايش به روشني دلالت دارد بر اين که از آسيب رساندن به ديگران و محروم نمودنشان از حقوق و مزاياي زيستي بايد دوري نمود. کساني که با محروم ساختن ديگران در پي برخورداري خويش اند و از آسيب ديگران عافيت مي طلبد را مصداق متضرر در دنيا و آخرت مي خواند: «معاشر الناس اتقوا الله فيکم من مومل ما لايبلغه و بان ما لا يسکنه و جامع سوف يترکه و لعله من باطل جمعه و من حق منعه اصابه حراماً و احتمل به آثاماً فباء بورزه و قدم علي ربه آسفاً لاهفاً» (کريم محمد، 1408 هـ ، 268).
منابع و مآخذ
1) قرآن کريم.
2) اويس کريم، محمد (1408 هـ)، العمعجم الموضوعي لنهج البلاغه، مشهد، بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي.
3) بيتام، ديويد (1383)، غررالحکم، قم، انتشارات دفتر تبليغات.
4) حراني، حسن بن شعبه (1404 هـ)، تحف العقول، قم، جامعه ي مدرسين.
5) حر عاملي، محمد بن حسن (1374)، وسائل الشيعه، جلد هاي 1، 6، 11 و 17 ،تهران، مکتبة الاسلاميه.
6) ديلمي، حسن بن ابي الحسن (1408 هـ)، اعلام الدين، ج 1، قم، آل البيت.
7) ساکت، محمد حسين (1371)، ديباچه بر دانش حقوق، مشهد، نشر نخست.
8) صدوق، محمد بن علي (1361)، معاني الاخبار، قم، جامعه ي مدرسين.
9) صدوق، محمد بن علي (1386هـ)، علل الشرايع، ج 2، نجف، مکتبة الحيدريه.
10) طبرسي، عبي بن حسن (1385 هـ)، مشکاة الانوار، نجف، کتابخانه ي حيدريه.
11) طوسي، محمد بن حسن (1414 هـ)، امالي، قم، دارالثقافه.
12) فيض اسلام، علي نقي (1369)، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج 3، خ 172، تهران، مرکز نشر آثار فيض.
13) کاشاني، محسن (بي تا)، وافي، ج 3.
14) کليني، محمد بن يعقوب (1388)، الکافي، (چهار جلدي)، تهران، دارالکتب الاسلاميه.
15) مجلسي، باقر (1404 هـ)، بحارالانوار، جلد هاي 1، 52، 72 و 75، بيروت، مؤسسة الوفاء.
منبع: انديشه ي حوزه، شماره ي 74.
