هجوم پنهان (5)
نويسنده:سيد ابراهيم حسينى
برنامه هاى ماهواره اى در ارتباط با اصل حاكميت دولت ها واصل آزادى اطلاعات
4ـ ويژگى هاى حاكميت
2. حاكميت داراى دو بعد داخلى و خارجى است: از نظر داخلى، وقتى مى توان گفت دولتى داراى حاكميت است كه بتواند امور كشورش را بدون دخالت خارجى اداره كند. و در بعد خارجى، هنگامى يك دولت داراى حاكميت است كه در روابط خارجى اش از استقلال و آزادى عمل برخوردار باشد; يعنى در اداره روابط خارجى، فقط منافع كشور خود را مد نظر قرار دهد و از دولت هاى ديگر دستور نگيرد.
3. حاكميت مطلق ـ يعنى استقلال كامل در ادامه امور داخلى و آزادى عمل كامل در روابط خارجى ـ با واقعيات دنياى امروز سازگار نيست. يكى از مظاهر حاكميت ـ يعنى نپذيرفتن مداخله ديگران در امور داخلى ـ در مورد كليه دولت ها صادق است. بدين روى، اولين محدوديت بر حاكميت ـ يعنى عدم مداخله در امور داخلى ديگر دولت ها ـ به وجود مى آيد.
قطعنامه شماره 2625 مجمع عمومى سازمان ملل در خصوص «اصول حقوق بين الملل درباره روابط دوستانه» در مورد عدم مداخله در امور داخلى ديگر دولت ها چنين اشعار مى دارد:
«هيج دولتى يا گروه دولت ها حق ندارد مستقيماً يا غيرمستقيم، به هر دليل كه باشد، در امور داخلى ديگر دولت ها مداخله نمايد نتيجتاً مداخله نظامى و ديگر اشكال مداخله يا تلاش براى تهديد عليه شخصيت دولت يا عليه عناصر سياسى، اقتصادى و فرهنگى آن به منزله نقض حقوق بين الملل مى باشد.»
4. حاكميت دولت ها برابر است; بدين معنا كه دولت ها به موجب حقوق بين الملل از شخصيت حقوقى مساوى برخوردارند.
5. حاكميت منشأ حقوق بين الملل است; در غياب يك نيروى ماوراى ملى، كه در سطح جهانى قانون وضع كرده، آن را به مورد اجرا بگذارد، دولت هادر بعضى موارد معيّن و به نفع نظم بين المللى، برخى محدوديت ها را نسبت به حاكميتشان مى پذيرند و به عبارت ديگر، قواعد حقوق بين الملل از محدود شدن حاكميت دولت ها به وجود مى آيد. محدود كردن حاكميت دولت ها به صورت ارادى صورت گرفته و در واقع، از مظاهر حاكميت ملى است و نفى حاكميت به منزله فروپاشى نظام بين المللى مى باشد كه بر حقوق بين المللى مبتنى است.
6. حقوق بين الملل بر مقررات حقوق داخلى در صورت تعارض، برترى دارد. از اين رو، نمى توان با اتكا به اصل حاكميت يا موازين قانون اساسى و يا ديگر مقررات حقوق داخلى، حقوق بين الملل، اعم از حقوق بين المللى عرفى و يا تعهدات ناشى از حقوق قراردادها، را ناديده گرفت; چنان كه ديوان دايمى دادگسترى بين المللى در قضيه Gerco Bulgarian Communityاين نظر را تأييد كرد.75
البته ويژگى اخير محل تأمل است و در بين مكاتب حقوقى نيز محل اختلاف نظر; زيرا محدوديت هايى كه در طول زمان و بر حسب شرايط و ارزش هاى حاكم بر جامعه و اصول روابط بين الملل متحول مى شود مورد پذيرش است، اما اين محدوديت ها با ابهاماتى كه در بند 7 ماده 2 وجود دارد كم رنگ مى شود. در آن جا (بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد) آمده است: «هيچ يك از مقررات منشور، سازمان ملل متحد را مجاز به مداخله در امورى كه اساساً در حوزه صلاحيت داخلى يك دولت قرار دارد، نمى كند.»76
5ـ نقض حاكميت
1. تجاوز (اقدام عليه تماميت ارضى);
2. مداخله در امور داخلى كشورها (اقدام عليه امنيت ملى، منافع ملى).
حقوق بين الملل مانند هر نظام حقوقى ديگر، بايد از به كار بردن زور توسط دولت ها براى حل و فصل اختلافات فى مابين جلوگيرى كند. قاعده منع توسل به زور امروزه از مهم ترين تكاليف دولت ها به موجب حقوق بين الملل است و به عنوان يك قاعده آمره شناخته مى شود. منظور از كابرد زور، استفاده از نيروهاى مسلّح است، خواه به طور مستقيم باشد يا به طور غيرمستقيم (مانند استفاده از نيروهاى چريك). در تعريف مجمع عمومى، «تجاوز»77 به كاربرد نيروهاى مسلّح محدود شده است. منظور از «زور» نيروهاى فيزيكى است، نه اجبارهاى غيرفيزيكى; مانند فشار اقتصادى و تبليغات.78
اصل عدم مداخله از مسائل مهم حقوقى است كه حقوق دانان در روابط بين المللى اهميت آن را مطرح كرده اند، در حال حاضر نيز سازمان ملل متحد بر آن تأكيد جدّى دارد; زيرا دخالت در امور داخلى يك كشور گذشته از اين كه اهانت به مردم و دولت آن كشور به حساب مى آيد، اصولاً روابط بين المللى را نيز به هم مى ريزد و صلح جهانى را به خطر مى اندازد و حتى منافى با حقوق اساسى كشورهاست كه از جانب همه نهادهاى بين المللى به رسميت شناخته شده; يعنى ناقض حق حاكميت دولت ها مى باشد; زيرا اين اصل منافى حق استقلال كشورهاست از اين كه بتوانند به صورت آزاد و بدون تحميل برنامه اى درست يا نادرست از جانب بيگانگان، سرنوشت خود را به دست بگيرند و با هم فكرى و هم كارى اعضاى جامعه وضعيت مطلوب را براى خود فراهم كنند و در صحنه بين المللى، رقابت آزاد و سازنده اى با ديگران داشته باشند.
بنابراين، اصل عدم مداخله در امر داخلى كشورها عبارت است از: شناسايى حقوق يك ملت در انتخاب نظام سياسى، حقوقى، اقتصادى و فرهنگى ويژه اى كه براى تحقق ارزش ها و منافع خود انتخاب كرده اند، به شرط مغايرت نداشتن اعمال و اختيارات حقوقى خود با حقوق ديگر ملت ها و جوامع و زيان آور نبودن براى آن ملت ها.
اين اصل بر پرهيز از جنگ مبتنى است. از اين رو، در گردهمايى هاى صلحى كه در اروپا تشكيل گرديده، بيش از هرچيز، بر ضرورت عدم مداخله تأكيد شده است. اين اصل در ميان جامعه ملل و در نهايت، در منشور ملل متحد مندرج گرديده و تاكنون مجامع بين المللى بر آن تأكيد نموده اند.
مجمع عمومى سازمان ملل متحد در بيستمين سال تأسيس خود (1965 م)، اعلاميه هشت ماده اى در زمينه عدم مداخله كشورها در امور يكديگر صادر كرد و در آن يادآور شد كه هيچ دولتى حق ندارد به عذر و بهانه اى، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، در امور داخلى و خارجى ساير دولت ها دخالت كند. هيچ دولتى نبايد به اقدام هاى اقتصادى، سياسى و مانند آن به منظور سلب حق حاكميت كشور ديگر و استثمار آن ـ به هر صورتى كه باشد ـ متوسل شود يا به اين كار تشويق كند. هيچ كشورى نبايد فعاليت هاى خراب كارانه و يا مسلّحانه براى سرنگون كردن رژيم كشور ديگر و يا دخالت در جنگ هاى داخلى ساير كشورها ترتيب دهد و يا اين گونه فعاليت ها را تحريك كند و به آن ها دامن بزند يا مخارج آن ها را تأمين كند و مورد حمايت قرار دهد.
اما با توجه به اقدامات مستبدانه برخى دولت ها در كشور خود، حقوق دانان به اين نتيجه رسيده اند كه عدم دخالت در امور داخلى كشورها ـ به صورت مطلق ـ به صلاح ملت ها و نيز قدرت ها نخواهد بود. به همين دليل مسأله موازنه قدرت ها مطرح گرديد; به اين معنا كه هرگاه يكى از قدرت هاى موجود از امكانات بيش ترى برخوردار شود، به گونه اى كه خطرى براى دولت ها به حساب آيد، همگان بايد در مهار و تضعيف آن كشور، هر چند از طريق دخالت در امور داخلى آن باشد، همكارى كنند. گرچه اين فكر از لحاظ حقوقى پايدار نماند، اما موجب در نظر گرفتن استثناهايى براى اصل عدم مداخله شد.79
اما آنچه بدون ترديد، رعايتش ضرورى است و خدشه در آن نقض حاكميت محسوب مى شود، اقدام عليه امنيت و منافع ملى يك جامعه است.
6ـ امنيت ملّى و منافع حياتى
1. نبود تهديد نظامى;
2. محافظت از كشور در برابر حمله نظامى يا اقدامات واژگون سازى از خارج;
3. توانايى كشور در دفع تهديدهاى خارجى عليه منافع سياسى يا منافع ملّى خود;
4. والترلپمن، نويسنده و محقق امريكايى: يك ملت وقتى داراى امنيت است كه در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش هاى اساسى خود را حفظ كند و در صورت اقدام به جنگ، بتواند آن را به پيش ببرد.80
5. مفهوم «امنيت ملى» برآمده از مفهوم «منافع ملى» است; يعنى آنچه شامل حفظ هويت فيزيكى، سياسى و فرهنگى كشور و محافظت كشور از دست اندازى هاى خارجى مى شود; منافع حياتى كه در مورد آن نمى توان دست به سازش زد. همه كشورها داراى منافع حياتى هستند و مى كوشند به هر نحو ممكن از آن دفاع كنند.81
تا دو دهه پيش، «امنيت ملى» يك معناى نظامى داشت كه در چارچوب سخت افزارهاى نظامى تعريف مى شد و تهديد نظامى مهم ترين تهديد و آشكارترين اقدام عليه امنيت ملى يك كشور محسوب مى گرديد، اما پس از جنگ جهانى اول و عمدتاً دهه هاى پس از جنگ جهانى دوم، تحولات شگرفى در زمينه فن آورى رخ داد، به نحوى كه به سهولت مى توان گفت: تمامى جوانب زندگى انسان دست خوش تغيير شد كه مهم تر از همه، تحول فن آورى هاست. نمونه بارز آن، ماهواره و برنامه هاى ماهواره اى و شبكه اينترنت است. مسلماً دگرگونى مفاهيم به ويژه مفهوم امنيت ملى نيز از نتايج همين مسأله است. تحول فن آورى از راه هاى گوناگون بر مفهوم امنيت ملى تأثير گذاشته است.82
ب ـ ادهاف امنيت ملى: هدف اصلى و عناصر مشترك زيربناهاى امنيت ملى عبارت است از:
1. حفظ استقلال و تماميت ارضى;
2. تحقق رفاه مردم و ثبات سياسى كشورها;
3. حفظ و اشاعه ارزش هاى ملى ـ اعتقادى;
4. فراهم كردن امكان فراغت خاطر نسبت به تهديدهاى احتمالى.83
ج ـ تهديد عليه امنيت ملى: على رغم كاربرد سياسى يا تبليغاتى اين واژه، مى توان به دو نمونه تعريف ذيل براى تهديد عليه امنيت ملى اشاره كرد:
1. ريچارد اولمان مى گويد: تهديد نسبت به امنيت ملى عبارت از يك عمل يا يك سلسله حوادث است كه يا طى زمانى كم و بيش كوتاه كيفيت زندگى ساكنان يك كشور را شديداً تهديد كند و يا دامنه اختيار يك حكومت يا يك كشور يا واحدهاى خصوصى متعلق به يك كشور (افراد، گروه ها، شركت ها) را در انتخاب سياست مقتضى به شدت به مخاطره اندازد. اين تعريف منطبق با برداشت هاى غربى است.
2. هرگونه عمل يا حوادثى كه امنيت اقتصادى، اجتماعى، داخلى يا نظام سياسى ـ عقيدتى و ساكنان يك كشور را تهديد كند، تهديد عليه امنيت ملى است. در اين تعريف، مسائل فرهنگى و عقيدتى و يا اقتصادى و يا نوع نظام سياسى جزو مسائل امنيتى است.84
7ـ تهاجم فرهنگى
كشورى كه مى خواهد رفتار مردم كشور ديگر را به وسيله تبليغات در جهت منافع خود و به رغم نگرش ها و سياست هاى دولت خودى هدايت كند، به وسايل گوناگونى همچون راديو، تلويزيون، نوارهاى ويديويى و يا برنامه هاى ماهواره اى با بهره گيرى از شيوه هاى روان شناختى متوسّل مى شود.
شيوه ها و شگردهاى تبليغاتى روز به روز علمى تر و زيركانه تر مى شود. لازم نيست تبليغات همواره متوجه شوراندن همه يا بخشى از مردم يك كشور باشد، گاهى هدف تبليغات اين است كه مردم يك كشور و يا گروه هايى از آنان را تحت تأثير قرار دهد تا آن ها نيز با فشار بر دولت، بر تصميمات مقامات دولتى اثر گذارند. از اين رو، وقتى مقامات نظام مقدس اسلامى، به خصوص مقام معظّم ولايت، حضرت آية الله خامنه اى ـ مدظله العالى ـ از تهاجم فرهنگى سخن مى گويند به بُعدِ عظيم تبليغات خارجى براى تأثيرگذارى بر ارزش ها، نگرش ها و رفتار مردم كشورمان اشاره دارند.85
به برخى از شگردهاى نفوذ و آثار تبليغات در افكار عمومى و نگرش هاى مردم اشاره شد،86 اما علاوه بر آن، تصورى كه مردم يك كشور نسبت به كشورهاى خارجى دارند، بيش تر مبتنى بر اخبار، گزارش ها، فيلم ها و عمدتاً با توجه به رويدادهاى فرهنگى است، نه بر اساس تجارب مستقيم و جامع. بدين روى، تصور و نگرش آنان نسبت به كشورهاى خارجى نارساست. بنابراين، هر كشوى با تبليغات مى تواند از طريق نمايش برخى موفقيت ها و دستاوردها، نظر مردم يا گروه هايى از كشور ديگر را به سوى خود جلب كند. هنوز بسيارى از مردم كشورهاى آسيايى و افريقايى به بهشت امريكايى باور دارند. آنان از وضع قشرهاى فقير اين كشور بى اطلاع اند، مگر هنگامى كه سياه پوستان لوس آنجلس قيام كنند تا گوشه هايى از زندگى امريكايى بر همگان معلوم گردد.
با تبليغات وسيع مبنى بر اين كه حكومت كشور مورد نظر دولتى فاسد يا دست نشانده است، اعتبار و قدرت دولت را در انظار مردم كشور خود و جهانيان خدشه دار مى كنند. بى اعتنايى مردم به حكومت و جدا كردن گروه هايى از آن، آغاز براندازى دولت است. همچنان كه ممكن است اين اقدام با شگرد بهره بردارى از اختلافات و شكاف هاى درون جامعه در جهت به راه انداختن حركات خشونت آميز مانند كشتارهاى فرقه اى، برخوردهاى قومى و محلى و اعتصاب و آشوب براى بى اعتبار كردن و هتك حيثيت حكومت باشد.87
بنابراين، هرگونه برنامه اى كه از طريق رسانه هاى جمعى ارتباطات از جمله ماهواره ارزش هاى اساسى مذهبى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى يا اقتصادى جامعه را تهديد كند، اقدامى عليه امنيت ملى محسوب مى شود و بايد از آن منع گردد.
نتيجه
2. پيشرفت صنايع به دنبال علوم و اختراع وسايل براى آگاهى هر چه بيش تر مردم ـ فى نفسه ـ نه تنها مذموم نيست، بلكه كارى مطلوب است.
3. اطلاعات انواع و اقسامى دارد: اطلاعات صحيح سودمند كه تعلّم و تعليم آن مطلوب است و اطلاعات غلط و آلوده كه ممنوع مى باشد; چرا كه حيات معقول را به مخاطره مى اندازد.
4. فن آورى استفاده از ماهواره، چه براى دريافت تصاوير و اطلاعات و چه براى پخش آن هيچ گونه قبح ذاتى ندارد.
5. استفاده آزاد و بدون پالايش از ماهواره ممنوع و مذموم است; به دليل وجود آلودگى هاى فراوان در جريان اطلاعاتى ـ رسانه اى. اين آلودگى به مراتب از آلودگى زيست محيطى خطرناك تر است. امروزه كه حساسيت نسبت به آلودگى محيط زيست به جايى رسيده كه استفاده از دخانيات، نه تنها در اماكن عمومى، بلكه در ساختمان هاى بزرگ نيز ممنوع شده است، چگونه مى توان نسبت به آلودگى اطلاعاتى بى تفاوت بود؟! غربى ها هم نسبت به مسائلى كه حساسيت دارند واكنش نشان مى دهند و دقيقاً به همين دليل، در ژاپن استفاده فردى و مستقيم از برنامه هاى ماهواره ممنوع است و يا در فرانسه، درصدد محدود كردن دريافت برنامه هاى امريكايى هستند; زيرا فرهنگ آن ها را تهديد مى كنند.
6. با توجه به اين كه اولاً، فن آورى پيشرفته در دست غرب است و اين انتقال افكار و انديشه ها و اطلاعات يك سويه مى باشد; ثانياً، فرهنگ غربى، فرهنگ منحطى است كه انسان را به رده حيوانات تنزل مى دهد و براى او جز حيات طبيعى محض، كه مخصوص گياهان و حيوانات است، حيات ديگرى قايل نمى باشد; ثالثاً، ماهيت استكبارى امريكا و كشورهاى غربى، كه هميشه درصدد تحميل سلطه نظامى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى خود به ساير كشورهاى ضعيف هستند، مى توان گفت: گرچه فن آورى ماهواره اى ـ فى حد نفسه ـ مطلوب است، اما بسان شمشيرى دو لبه است، به خصوص آن كه در وضعيت كنونى و با اوصاف مذكور، لبه تيز آن فقط به كشورهاى جهان سوم فشار وارد مى كند.
7. نمونه برنامه هايى كه تاكنون پخش شده بيانگر اين واقعيت بوده است كه ارسال كنندگان آن، حتى در بخش اخبار و برنامه هاى آموزشى نيز رعايت صداقت و حسن نيت در راه حقوق بشر براى اكتساب اطلاعات را مد نظر قرار نداده اند.
8ـ با توجه به مطالب بيان شده و استفاده تبليغى سوء از ماهواره، برنامه هاى آن اكنون اقدامى عليه امنيت ملى كشور، ناقض حاكميت كشورها و ارزش هاى اصيل آنان به شمار مى رود و موجب تشديد جنگ سرد و احياناً روزنه هاى آغاز درگيرى هاى داخلى و خارجى خواهد شد.
9ـ خلاصه آن كه با توجه به موارد مذكور، وسايل ارتباطات جمعى از جمله ماهواره، گرچه مى تواند وسيله اى براى رشد و شكوفايى جوامع باشد، اما اينك وسيله اى است براى تهاجم فرهنگى و تهديدى عليه امنيت ملى و اقدامى در جهت نقض حاكميت كشورها.
بنابراين، صرف نظر از اختلافاتى كه در حيطه وظايف و رسالت حكومت هاست، در خود حكومت هاى ليبرال ـ دموكراتيك نيز مسأله امنيت اجتماعى جزو وظايف حكومت مى باشد; چرا كه هر كارى به نحوى ناهنجارى اجتماعى را سبب شود، مخلّ امنيت اجتماعى و ممنوع است.
به عبارت ديگر، اگر حوزه وظايف حكومت را دست كم «تأمين» ـ در معناى وسيع آن ـ درنظر بگيريم، در اين صورت هم برنامه هاى ابتذال آور ماهواره ها ممنوع است. پس بايد از نظر حقوق اساسى و احترام به حاكميت دولت ها، برنامه هاى ماهواره اى به يك حدود و شرايطى محدود و مقيّد شود، چه رسد به نظام اسلامى كه وظايف و رسالت حكومت را وسيع تر از حد امنيت مى داند.
برنامه هاى ماهواره اى به لحاظ عناوين ثانويه اى، كه از ذاتيات جامعه غربى يا مقارن ذات آن است ـ يعنى انحطاط فرهنگى و ماهيت استكبار ـ اين فن آورى يكسره در اختيار غرب است، اين برنامه ها نه تنها به رشد جوامع بشرى كمك نمى كند، بلكه وسايل مفسده آورى براى تهاجم فرهنگى به شمار مى رود. اين مسأله آنچنان جدّى است كه حتى شيمون پرز، وزير خارجه سابق اسرائيل، گفته بود: «برنامه هاى ابلهانه اى كه به زبان هاى خارجى به ما مى رسد به اندازه حمله به مرزهايمان براى ما خطرناك است.»88
پی نوشت ها:
75ـ سعيد ميرزايى نيكجه، پيشين، ص ...
76ـ Gene M - Lyons, Michael Mastanduno، «مداخله بين المللى، حاكميت دولت و آينده جامعه بين المللى»، اطلاعات سياسى، اقتصادى، ترجمه خجسته عارف نيا، ش 6، ص 6
77ـ قطعنامه مورخ 1974
78ـ هوشنگ مقتدر، حقوق بين الملل عمومى، چاپ دوم، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1373، ص 127 ـ 128
79ـ ر. ك. به: محمد ابراهيمى و سيدعلى رضا حسينى، اسلام و حقوق بين الملل عمومى، نظارت آية الله مكارم شيرازى، قم، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، 1372، ج 1، ص 449 ـ 462 / آنتونيو كاسسه، حقوق بين الملل در جهانى نامتحد، ترجمه مرتضى كلانتريان، نشر دفتر خدمات حقوقى بين الملل جمهورى اسلامى ايران، 1370، ص 180 ـ 186
80 و81ـ جليل روشندل، امنيت ملى و نظام بين المللى، تهران، سمت، 1374، ص 11
82 و83ـ همان، ص 10 ـ 18ـ و نيز ر. ك. به: على اكبر عرب مازاد، «اقتصاد و امنيت ملى»، نامه فرهنگستان علوم، ش 5، سال 3 (پاييز 75)، ص 60
84ـ85ـ ... ،ص 147 ـ 148
86 و87ـ همان، ص 149 ـ 151
88ـ مجله مجلس و پژوهش، ش. 12، سال 2 (آبان و آذر 73)، ص 23 به نقل از ...، «ماهواره ها آمدند»، فيلم و سينما، 16/7/71، ص 3
منبع:فصلنامه معرفت، شماره 36
