ريشه‌هاي تحميل قراردادهاي استعماري بر ايران (2)

قدم دوم : بررسي ساختار اقتصادي حاكم بر جامعه‌ي ايران در آن دوران

در قدم اول، انگيزه‌هاي استعمار را از طرف استعمارگر بيان كرديم. حال بايد ببينيم كه چگونه استعمار مي‌توانست به اهداف خويش نائل آيد؟ براي آنكه ببينيم استعمار در ايران چه كرده است، بايد بررسي كنيم كه با چه اوضاع و احوالي رو به رو بوده است و در مقابل آن چه سياست‌هائي را اتخاذ كرده است؟ از اين رو در قدم دوم سعي ما بر اين است كه ساختار اقتصادي آن زمان را طرح نمائيم. براي آنكه ساختار اقتصادي را تشريح كنيم بايد موارد زير را در نظر گيريم:
الف) نظام اقتصادي از چه طبقاتي تشكيل مي‌شده است؟
ب) عناصر و عوامل توليد چگونه بوده است؟
ج‌) رابطه‌ي بين عوامل توليد و طبقات اقتصادي چگونه تعيين مي‌شده و كداميك از اين عناصر و طبقات نقش مسلط را بازي مي‌كرده‌اند؟
د) مكانيسم عمل توليد و توزيع چگونه بوده است؟
ه‍‌) روابط بين عوامل و نهادها و سازمانهاي اقتصادي با ساير نهادها و سازمانهاي اجتماعي تحت چه فرآيندي عمل مي‌كرده است؟
و) ساختار اقتصاد در مقابل نوسانها و بحرانها و فشارهاي وارده چگونه عكس‌العمل نشان داده و از طرف ديگر رشد و توسعه در درون سيستم چگونه صورت مي‌گرفته و در چه حدي بوده است؟
اكنون با توجه به موارد فوق به طرح ساختار اقتصاد ايران در آن زمان در دو بخش اقتصاد روستائي و اقتصاد شهري مي‌پردازيم.
تا قبل از قاجاريه و بخصوص تا قبل از فتحعليشاه، در دوراني نزديك به 1000 سال، ما شاهد يك نظام وبافت خاصي در اقتصاد ايران هستيم؛ نظامي كه مدت هزار سال نه تنها تقاضاي جمعيتي با رشد ملايم (حدد 75/0 %) را تأمين مي‌نمود، بلكه بار تقاضاي يك قشر پرخرج به نام دربار را كه هيچ‌گونه نقش توليدي و حتي خدماتي نداشته، به دوش مي‌كشيد و از پس هزينه‌هاي گران قشون‌كشي‌هاي طولاني نيز بر مي‌آمده است و حتي از سوئي ديگر، تنوع طلبي در مصرف را نيز، با تنوعهاي زيبا و هنري در سبك ارائه محصولات ارضاء مي‌كرده است. اما ببينيم ساختار اين نظام چه بوده است؟

الف : اقتصاد روستائي

اين بخش از اقتصاد به طور كلي براساس مشاركت در توليد توسط دو طبقه: رعيت و خان و دو عامل: كار از جانب رعيت و سرمايه از جانب خان مي‌چرخيده است. در گذشته‌هاي دور خان در كنار بهره كلاني كه از فعاليت كشاورزان به دست مي‌آورد وظايف بسياري نيز بر دوش داشت، از تهيه عوامل اوليه مانند بذر، حيوان براي شخم‌زني و ابزار كار گرفته تا تهيه سرمايه كافي براي احداث تأسيسات زيربنائي مانند: احداث و تعمير قنوات، چاه، كانالهاي آب و به خاطر فرهنگ خاصي كه بر كشور حاكم بود، شركت در كارهاي عام‌المنفعه مانند حمام‌سازي، مسجد‌سازي و ... حتي در زمينه‌هاي حقوقي در مقابل حكومت‌هاي وقت مدافع بوده است، هر چند در اين اواخر سيستم تيول‌داري ـ‌ كه آن هم از بسياري جهات شبيه سيستم خاني مي‌باشد ـ رواج داشته، لكن به هر حال چه تيول‌دار، چه خان و چه ارباب، بعد از مدتي به زمين و ملك خود دلبسته مي‌‌گشت و براي ادامه حيات اقتصادي به مشاركت با نيروي كار اهتمام مي‌ورزيد. چون مي‌دانست تا زماني كه چرخه كشت و زرع به دور خود مي‌گردد، او صاحب مكنت و ثروت و حتي در حد خود حكومت مي‌باشد؛ از اين رو نه تنها وظايف خويش را انجام مي‌داد، بلكه اگر كشاورزي به علت خاصي محصول خود را از دست مي‌ داد و نيازمند كمك بود، همان خان اغلب ستمگر حتماً به او كمك مي‌كرد؛ زيرا خوب مي‌دانست بدون كشاورز، زمين هم محصول نخواهد داد. از طرف ديگر كشاورز نيز چه از روي ترس و چه به خاطر بقاء خود، خود را مجبور به درستي در رابطه‌ي مشاركت خويش مي‌دانست. خواننده محترم توجه دارد كه بحث ما بر سر عادلانه بودن يا ظالمانه بودن رابطه‌ي اين مشاركت نيست، بلكه هدف ما تشريح مكانيسم عمل كننده‌ي آن است. بدين طريق سيستم توليد كشاورزي با توجه به شرايط موجود زماني و مكاني آن دوران،‌مي‌توانست نياز به مواد غذائي و اوليه كشور را در يك سيكل محدود با رشد جمعيتي كمتر از يك درصد تأمين نمايد. در اين سيستم، كشاورزان (اكثريت جمعيت كشور يعني 90% جمعيت در روستاها ساكن بودند) با ابتدائي‌ترين ابزارهاي توليد كار مي‌كردند و به هيچ وجه از ابداعات جديد در زمينه تحول توليد كشاورزي آگاه نبودند. اما به دليل سالها آزمون و خطا و تجربه‌هاي مداوم كه نسل اندرنسل از پدران خود كسب كره بودند، مي‌توانستند با توجه به محدوديت‌ منابع توليد، مقدار زمين در دست خود را با توجه به شرايط بازار (اطلاعاتي كه از قيمت سال قبل دارند) به نحو كارائي بين فعاليت‌هاي رقيب تخصيص دهند.
اما خان، خان به علت وابسته بودن به سرمايه، عملاً بايد وظيفه رشد سيستم را هم انجام مي‌داد، لكن از آن جائي كه مالكيت وي اصولاً جنبه فئودال داشت و سرمايه‌گذار نبود، منابع مالي رشد فراهم نمي‌آمد و ابداعات كشاورزان تنها به صورت بعضي كارهاي ابتدائي در ارائه محصولات، آن هم بيشتر در زمينه توليد ميو‌ه‌ها و تنوع آنها به كار بسته مي‌شد. بنابراين نقش ارباب تنها نقش حمايت كننده سيستم موجود بوده نه عامل توسعه آن و سود حاصله در جريان توليد دوباره سرمايه‌گذاري نمي‌گرديد. تا با ايجاد فعاليتهاي توليدي جديد و تشويق و تأمين مالي آنها رشد و توسعه بخش كشاورزي را به ارمغان آورد.
ولي از طرف ديگر بايد گفت كه اين سيستم با وجود نقص خود در مقابل توسعه، مي‌توانسته فشارهاي وارده بر خود را كه عمدتاً از طرف اربابها و نظام حكومتي،‌جنگلها، و خشك سالي‌ها بوده، تحمل كند و بتواند نيازهاي مصرفي كل جمعيت روستائي و شهري را فراهم كند و مازادي براي صادرات نيز داشته باشد و از طرف ديگر با استفاده از اوقات فراغت روستائيان صنايع دستي نيز ـ‌كه مواد اوليه آن در همين جا بخش كشاورزي تهيه مي‌شد ـ رواج داشته كه به عنوان صنايع جانبي در كشاورزي توليد مي‌گشته است.
به طور كلي اقتصاد كشاورزي ما ساختي را به دست مي‌دهد كه هر چند توانائي ذاتي رشد چشم‌گيري را نداشته اما توانائي بقا را با توجه به شرايط خود داشته است.

ب ‌: اقتصاد شهري

يكي از روشهائي كه اكنون در زمينه تاريخ براي شناخت تمدن، فرهنگ، چگونگي زيست و معيشت اقتصادي و حتي آداب و رسوم مردم به كار مي‌رود، تحقيق بر روي بافت معماري به جا مانده از گذشته است. ما نيز براي تشريح ساختار اقتصاد شهري ايران با بيان بافت معماري شهري، در گذشته، شروع مي‌كنيم.
نماي ساده‌اي از نقشه يك شهر در تاريخ گذشته ايران را در نظر مجسم كنيد همان طور كه مي‌دانيد در مركز شهر ارك حكومتي قرار داشت و در كنار آن تجاري كه وظيفه تجارت خارجي به عهده‌ي آنان بوده است. در نزديكي ارك و معمولاً رو به روي آن مسجد جامعه (جمعه) كه حاكم نمازجمعه را در آنجا اقامه مي‌كرده، قرار داشت، از درون مسجد راههائي به درون بازار مي‌رفت و در قسمت جلو اين راهها مغازه‌هاي كوچكي (حجره‌ ها) كه مركز داد و ستد بوده‌اند، قرار گرفته بود. در پشت اين مغازه‌هاي كوچك كارگاههائي وجود داشته‌اند كه مشغول كار توليدي بوده‌اند.
هر قسمت از اين راهها به فروشندگان و توليد‌كنندگان يك نوع كالا اختصاص دارد كه مثلاً راسته بزازها، بازار زرگرها و ... بنابراين مي‌توان براساس اين بافت اقتصاد شهري را به 3 بخش عمده تقسيم كرد:
1ـ تجار خارجي كه در كنار ارك بودند.
2ـ تجار داخلي كه در خود بازار قرار داشته‌اند.
3ـ پيشه‌وران، كه در پشت سر اين فروشگاهها قرار داشته‌اند و توليد‌كننده‌ي كالاي همان صنف بوده‌اند.
اين كارگاههاي توليدي از طريق خيابانها و كوچه‌ها به انبارهاي وسيعي كه هم محل انبار مواد اوليه و هم محل انبار كالاهاي توليد شده است، مي‌رسند. در ادامه همين راهها به گوشه و كنار شهر، در نزديكي دروازه‌هاي ورودي، باراندازها قرار دارد كه كالاها و مواد اوليه در آنجا پياده مي‌‌شدند و از آنجا براساس نياز هر صنف و هر بخش به انبارها و يا كارگاهها و يا مغازه‌ها توزيع مي‌شدند و يا محل بارگيري كالاهاي ساخته شده براي صادر كردن به ديگر شهرها و كشورها مي‌باشند.
يكي از نكات جالبي كه بايد گفت، اينكه وقتي به طرف دروازه‌هاي خروجي شهر حركت مي‌كنيم با بازار نعل‌بندها، بازار پالان‌دوزها و ... روبرو مي‌شويم و هر اندازه كه به درون بازار و مركز آن نزديك مي‌شويم به بازار كالاهاي ظريف و دقيق مانند بازار زرگرها، بازار كتاب‌فروشها و ... روبه‌رو مي‌شويم. نكته ديگري كه بايد به ‌آن اشاره كرد اين است كه در قلب بازار، در ميان كوچه، پس‌كوچه‌هاي آن، مدارس قديمه قرار داشت.
نمونه‌هاي ناقص اين بازارها را هنوز مي‌توان ـ‌ با يك تفاوت عمده كه بعداً به آن مي‌پردازيم ـ در تهران، نقش جهان اصفهان، يزد، كرمان و ... مشاهده كرد.
از لحاظ اداري و سياسي، هر صنف نقيبي داشت كه براساس تقوا، لياقت، تخصص و تجربه انتخاب مي‌شد. نقيب هم بر كار استادكاران و تربيت شاگردان جديد نظرات مي‌كرد و هم رابط صنف با دربار بود كه چگونگي پرداخت و مقدار ماليات حاصل مذاكره او با دربار بود.
اما بخش تجارت خارجي بود كه بيشترين ارتباط را با دربار داشت. زيرا كاري پرخطر ـ يعني حمل و نقل كالاها از راههاي طولاني و پرزحمت ـ و پر سود را انجام مي‌دادند. آنها موظف بودند كه در مقابل صدور كالاهاي ساخت داخل و واردات كالاهاي خارجي، علاوه بر پرداخت عوارض مختلف راهداري و گمركات، تحفه‌هاي گرانبها به شاه و دربار بدهند. لذا در محاسبه هزينه‌ها، رقم بسيار بزرگي بر قيمت كالاي وارداتي اضافه مي‌شد كه هم قدرت رقابت با كالاي مشابه داخلي را برايش از بين مي‌برد و هم تمايل به وارد كردن كالاهاي لوكس را، كه طالب آن قشر خاصي از طبقات بالاي جامعه بودند، افزايش مي‌داد؛ كاري كه باعث مي‌شد كمترين اثر منفي را به بافت و نظام توليد و مصرف داخلي كشور وارد آورد؛ زيرا فقط جوابگوي تقاضاي اندك ثروتمندان بزرگ و يا دربار بود.
از اين روي بسياري از اين تجار با حكومتها مي‌آمدند و با آنها مي‌رفتند.
اين مجموعه تا زماني كه دولتهاي حاكم اعم از ملي مانند صفويه و يا مهاجم مانند مغولان، تنها ارتباطشان، اخذ ماليات از كل بازار بود، سيستم توانائي حفظ و ادامه بقاي خود را داشت.
نظام بازار، ساخت حقوقي و اخلاقي خود را از مدارس علميه مي‌گرفت، كه شامل نحوه‌ي تجارت و روابط مالي و پولي آنها مي‌شد ( اكثر تجار درس مكاسب مي‌خواندند). در مقابل اين سازماندهي، مدارس علميه اكثر نيازهاي مالي خود را از بازار تأمين مي‌كردند. اين ارتباط تنگاتنگ اثرات مختلفي در تاريخ ما داشته است.
رابطه‌ي مدرسه و بازار و تغذيه با يكديگر يكي از عوامل مهم مقاومت‌ها و مخالفت‌هاي شديد روحانيت با عملكرد استعمار در كشور ما بوده است؛ زيرا هرگونه عملي كه بخواهد و بتواند قسمتي از اين سيكل را فلج يا تخريب كند، خود به خود قسمت ديگر چه استعمار قصد داشته باشد يا نداشته باشد،چه آن بخش بخواهد يا نخواهد، صدمه خواهد ديد. لذا آغاز بسياري از مخالفتهاي روحانيت با استعمار بعد از شروع تخريب اين بخش از اقتصاد مي‌باشد.
از اين روي، تداوم روابط اخلاقي حاكم بر بازار كه از مدارس گرفته شده بود، در مقابل هر تغيير اصولي در اين ساخت مقاومت مي‌كرد. نارضايتي‌هاي بازار كه پايه‌ي بخش عمده‌اي از نارضايتي‌هاي عمومي در ايران بوده است، از همين‌جا ناشي مي‌شود.
ساختار دروني اين سيستم به صورت يك رابطه‌ي مريد و مرشدي، پدر و فرزندي بود كه از استخدام شاگرد و تربيت و آموزش او تا مرحله‌ي استاديش را شامل مي‌گشت. در طول اين مسير به محض آنكه شاگرد به آن مقدار توانائي از كار مي‌رسيد كه بخش مشخصي از توليد را كه تخصصي معين را لازم دارد، انجام دهد، از حالت روزمزد بيرون آمده و به صورت سهم‌بر در مي‌آمد. آنگاه كه به مرحله‌ي استادي كامل مي‌رسيد، يا همان واحد را گسترش مي‌داد، يا خود واحد مستقلي را تأسيس مي‌كرد. در بسياري از موارد نيز به صورت داماد جانشين استاد مي‌شد. مجموعه‌ي اين روابط، فرهنگ خاصي را بر صنوف و بين استاد و شاگرد ايجاد مي‌كرد. كه بسيار متفاوت با رابطه‌ي صاحب‌كار و كارگر امروز است. اين مطلب به خوبي از بعضي از آثار به جا مانده‌اي كه فرهنگ، اصول و ضوابط هر صنف در آن به صورت مدون به جا مانده، آشكار است.
با توجه به اين مسائل و فرهنگ مذهبي خاصي كه حاكم بر زمان بود، اصلي‌ترين عامل رشد يك نفر اعتباري بود كه در محيط داشت. اين اعتبار براساس وفاداري به ارزشها و انجام‌ پي‌گير آنها در پروسه‌كار و فعاليت بوده است. ارزشهائي مانند: راستي، درستكاري، امانت، خوش‌روئي و شركت در كارهاي عام‌المنفعه و مذهبي و ... همه و همه زمينه‌ را براي ايجاد اعتبار شخص فراهم مي‌كرد. اين اعتبار به علاوه‌ي تخصص،‌ فعاليت و پشتكار فرد، به واقع تنها پشتوانه‌ي رشد او در بازار بوده است. از اين رو عامل رشد و پيشرفت‌، اعتبار افراد بوده است كه هنوز اين زمينه را در ادبيات خود مي‌توانيم ببينيم.
گزارش بسياري از سياحان از بازارهاي ايران ـ در قبل از دوره‌ي تخريب ـ‌ حكايت از بهترين تجار از لحاظ امانت، درستكاري، راستگوئي و لطف و محبت با مشتري، دقت در كار و محاسبات و ... مي‌كند.
چون نوع فعاليت بخش پيشه‌وري در گذشته ـ در آن حد محدود ـ سرمايه بسيار اندكي براي كار لازم داشت، به راحتي توانائي جذب استادكاران جديد را داشته است. مهمتر آنكه فرد به ميزان اعتباري كه در دوران شاگردي تا استادي خود كسب كرده بود، مي‌توانست صاحب جنس و امكانات شود، اينها همه در آن سيستم بسته كه رشد بسيار كند جمعيت (كمتر از 75/0 %) به اضافه‌ي رشد كم درآمد را با خود داشت، ممكن بود.
اين بافت و اين شرايط اقتصاد شهري، ما را به يك اقتصاد با رقابت كامل شبيه و نزديك مي‌گرداند كه در آن هم قيمت به سمت حداقل حركت مي‌كند و هم كيفيت به سمت حداكثر، از همين‌ جاست كه در گذشته قيمت بازار، قيمت پايه شرعي بود و اين حكم براي آن زمان است و ‌آن سيستم از بازار.
فايده‌ي اين ساختار آن است كه از حاكميت يك فروشنده بر بازاز جلوگيري مي‌شود؛ به دليل آن كه اطلاعات در مورد قيمت و چگونگي كالا به راحتي در اختيار خريدار قرار مي‌گرفت. پيشه‌وران مختلف در ارتباط با يكديگر و در حالت رقابت براي كار بهتر قرار داشتند، فنون و ابداعات جديد سريعاً به ديگرواحدها منتقل مي‌شد و توليد كننده به سهولت از شرايط بازار و قيمت و فروش خبر داشت. لذا به راحتي مي‌توانست سهم عادلانه‌اي از قيمت فروش را براي خود طلب كند. نبايد فراموش كرد كه اصل اعتبار دهنده نقش چنداني نداشت؛ زيرا تحريم ربا باعث شده بودكه اين بازار بيشتر در اختيار يهوديان قرار بگيرد و در عين حال عملي بسيار نكوهيده و ضد ارزش در اجتماع جلوه نمايد. پس نقدينه لازم براي معاملات از كجا تهيه مي‌شد؟ اين نقدينه اغلب به صورت دارائي‌هاي ثابت نزد خود تجار نگه‌داري مي‌شد كه عمدتاً عبارت بود از فرش كه حاصل اوقات فراغت روستائيان بود و از جهت تخصص به دوران هخامنشيان مي‌رسيد و طلا و جواهرات كه به عنوان زينت خانم‌ها مورد استفاده قرار مي‌گرفت و در بازار زرگرها توليد مي‌گرديد.
فوائد نگهداري نقدينه به صورت اين دارائيهاي ثابت در اين بود كه اولاً سريعاً قابل تبديل به نقد بود. ثانياً قدرت خريد آن كاسته نمي‌شد و ثالثاً، ‌در ديد نظر دربار و متعاقب آن اخذ ماليات و گاه مصادره قرار نمي‌گرفت و در نهايت، خمس و زكات نيز به اين گونه دارائي‌هاي ثابت تعلق نمي‌گرفت.
راه دوم قرض گرفتن از يكديگر بود كه پشتوانه آن اعتبار حاكم بر بازار مي‌باشد؛ هر چند قرضهاي ربوي نيز وجود داشت. اما به دليل مذموم بودن آن رشد چنداني نداشت. اين مسئله اقتصاد ما را از يك سيستم اعتبار دهنده قوي كه عامل مهمي براي سرمايه‌گذاري مي‌باشد، محروم مي‌كندكه آن بازار پول و اعتبارات است، مانند: سيستم بانكي، بازار سهام و اوراق بهاءدار و ... ، اين بخش نقش حياتي‌اي را در اقتصاد غرب و رشد انقلاب صنعتي ايفا كرده است؛ آن چنان كه تصوير اقتصاد غرب با تصور وجود يا عدم وجود آن دگرگون مي‌شود. هر چند عدم تعادل ميان بازارهاي پولي با بازارهاي مالي و سرمايه‌گذاري، غرب را دچار بحرانهاي بزرگي كرده كه محاسبه اثرات مخرب آن شايد بعد از دهها سال به طور كامل ممكن نباشد؛ مانند: بحران پولي آلمان در سالهاي 1924 ـ 1923 ، بحران 1929 و بحران اخير بازار بورس در 1987 كه به دوشنبه سياه معروف است.
اما ناديده نمي‌‌توان گرفت كه يكي از مهمترين عوامل در رشد و توسعه اقتصادي غرب (كه حاصل انقلاب در كشاورزي و سپس انقلاب صنعتي مي‌باشد) وجود همين بازار پولي است كه بعدها به صورت يك جريان دو طرفه با تحولات علمي، صنعتي و اقتصادي درآمد، كه اين دو جريان مدام همديگر را تقويت كرده و توسعه مي‌دهند.
اما در نظام اقتصادي گذشته‌ي ما، توسعه‌اي مانند غرب ممكن نبود. نخستين دليل اينكه،‌ در قدم اول مي‌بايست انگيزه‌هاي رشد كه پايه‌ي آن در زياده‌خواهي افراد قرار دارد به وجود آيد، تا متناسب با اين انگيزه‌ها شيوه‌هاي جديد توليد جانشين شيوه‌هاي قديم گرديد. ليكن از آنجائي كه اولاً ساخت اجتماعي و فرهنگي مردم ايران بر اصل قناعت استوار و انگيزه‌هاي خلاقيت محدود به تغييرات در ظريف‌كاريها بود و ثانياً، انگيزه خلاقيت (در زمينه‌هاي تجربي) در مقابل انگيزه‌هاي احساسي سهم كمتري را در علوم داشت،‌ علوم به جاي آنكه همانند اروپا در زمينه‌هاي تجربي رشد پيدا كند، در زمينه‌هاي شعر، تصوف، حكمت و علوم نقلي رشد يافتند. بنابراين پايه‌هاي طلب آينده‌اي بهتر به همراه رفاه بيشتر در ذهن ايراني استوار نمي‌گرديد.
دومين قدم فراهم آمدن عوامل، نهادها و روابط لازم بين ‌آنهاست كه به طور خلاصه مي‌توان آنها رادر سرمايه و نهادهاي مربوط به آن و كار و سازمانهاي آن تقسيم نمود.
گفتيم، در اينجا سرمايه‌اي اگر هم به دست مي‌آمد، تنها انباشته مي‌شد و به صورت جريان در نمي‌آمد و تازه، با فرض اينكه سرمايه به جريان افتد، بايد نيروي كار وسيع و ‌آزاد و مواد اوليه مورد نياز آن و مايحتاج غذائيش وجود داشته باشد تا بتواند در بخش اقتصاد شهري به كار مشغول شده و رشد سريع آن را فراهم سازد.
اين نيروي كار از كجا بايد تهيه مي‌شد؟ اين سئوال يك جواب بيشتر ندارد: بخش كشاورزي. زيرا بيش از 90% جمعيت و نيروي كار در آنجا حضور داشت. بنابراين بخش كشاورزي مي‌بايست نه تنها نيروي كار ارزان و فراوان را عرضه مي‌كرد، بلكه بايد مي‌توانست آن را از لحاظ غذائي و مواد اوليه مورد احتياجش تغذيه كند. و هم بتواند تقاضاي كافي براي محصولات جديد اين گروه ايجاد كند. اين امر زماني ممكن بود كه هم از ابزارهاي نوين و روشهاي جديد توليد استفاده شود ـ (آنچنان كه در غرب با انقلاب كشاورزي اتفاق افتاد) ـ و هم نياز به سرمايه زيادي براي ايجاد اين تحولات و به كارگيري آنها بود. كه اين موضوع با توجه به شيوه‌ي سنتي توليد و ابزار ابتدائي و بن‌بست سرمايه‌گذاري كه پيش از آن به آن اشاره كرديم، امري محال بود. اين در حالي بودكه چون در اين بخش به بازدهي نزولي نرسيده بودند، خروج يك نيروي كار، بازدهي را به مقياس بيش از يك نفر مي‌‌كاست.
اين ارتباط متقابل و اين ساختار، امكان توسعه‌اي سريع مانند غرب بعد از رنسانس را نداشت. يعني اگر هم مي‌خواست مانند غرب رشد يابد، با آن سيستم نمي‌توانست؛ زيرا محدوديتهاي آن درون بافت آن بود.
اگر مي‌خواست رشد يابد بايد خود، آگاهانه از درون، تمام سيستم را به طور هماهنگ تغيير مي‌داد. اما چون اين سيستم به مشكلي برنخورده بود و مي‌توانست نيازهاي كلي اقتصاد را تأمين كند، با توجه به نهادهاي فرهنگي و فرم‌هاي اجتماعي و مذهبي اين عدم تمايل به تغيير، به يك مقاومت همه جانبه تبديل شده بود.
در چنين شرايطي بود كه غرب نياز به توسعه بازارهاي فروش توليدات خود در سطح جهان را داشت.

قدم سوم : چگونه تخريب اقتصادي صورت گرفت؟

با برداشتن دو قدم قبلي بايد اكنون مسئله مورد بحث را مطرح ساخته و پاسخي براي ‌آن داشته باشيم. براي طرح اين موضوع ابتدا بايد ببينيم با توجه به شرايط اقتصادي اروپا، كدام بخش از اقتصاد ما هدف‌گيري شده بود؟ و سپس نظري به سير حوادث تاريخي افكنده و از ميان اوراق آن، ردپاي استعمار را شناسائي كنيم. اطلاعاتي كه تاكنون ارائه كرده‌ايم، اين است كه اروپا براساس رشد صنايع و اشباع بازارهاي داخلي، محتاج صدور كالاي ساخته شده خويش و براي اين منظور مجبور به ايجاد تقاضا در كشورهاي ديگر بود. براي ايجاد تقاضا، مي‌بايست الگوي مصرفي كشورهاي مورد نظر تغيير مي‌يافت و يا شكستي در توليد آنها حادث مي‌شد وعمدتاً الگوي مصرفي براساس ساخت بازار و نظام توليدي داخلي شكل مي‌گرفت. بنابراين براي تغيير الگوي مصرفي و يا وقفه در توليد، اولاً، بايد اجازه رشد به توليدات داخلي داده نمي‌شد و ثانياً، ساختار بازار مبتني بر اين توليدات دگرگون مي‌گشت.
قبلاً گفتيم كه هر چند ساختار اقتصاد ايران در مقابل نوسانات اقتصادي مقاوم بود. لكن عوامل رشد در درون اين سيستم به صورت بارزي وجود نداشت. اما نبايد فراموش كرد كه رشد صنايع در اروپا باعث مي‌گرديد كه اندك اندك فكر و انگيزه‌هاي رشد در صنعتگران و توليد‌كنندگان ايراني پديدار گرديد. بنابراين لازم بود كه تصور اين فكر كه ما هم مي‌توانيم صنعت ايجاد كنيم، از آنها گرفته شود. اما چگونه؟
اينجاست كه مسئله تخريب اقتصاد مطرح مي‌شود. اين تخريب در دو زمينه صورت گرفت:
1ـ جلوگيري از رشد، توسط محدود كردن عوامل و از بين بردن انگيزه‌هاي آن با توسل به بستن قراردادها و گرفتن امتيازات مداوم مسير گشت.
2ـ تخريب ساختار بازار.
در زمينه جلوگيري از رشد، توسط محدود كردن عوامل توسعه از طريق امتيازات مي‌توان آنها را در سه بخش بررسي نمود:
الف) بخش كالاهاي واسطه‌اي براي صنايع: در اين زمينه امتياز دارسي، قرارداد رژي، امتياز شيلات گرفته مي‌شود.
ب ) بخش پولي و مالي: كه عمده امتيازهاي مربوط به آن عبارت است از تأسيس بانك رويتر و بانك استقراضي.
ج) بخش تأسيسات زيربنائي لازم براي رشد: كه در اينجا نيز امتياز تلگراف به كمپاني هند و اروپا و بسياري از امتيازات واگذار شده در زمينه راه‌آهن و بنادر مطرح است.
مكانيسم عمل قراردادها بدين صورت بود كه اولاً، عوامل رشد را در انحصار خود قرار مي‌داد و ثانياً، به علت تخصص اروپائيان در مسائل فني و اجازه ندادن به اينكه ايراني‌‌ها در اين صنايع وارد شوند، حتي فكر اينكه ايراني‌ هم مي‌تواند رشد كند را ساقط مي‌كرد. از اين رو است كه تا صدراعظمي همچون اميركبير به روي كار مي‌آيد و دارالفنون تأسيس مي‌‌گردد و سنگ بناي كارخانه‌هاي كاغذسازي، چيني‌سازي، شال‌بافي، تصفيه شكر، اسلحه‌سازي، مهمات‌سازي و تصفيه آهن گذارده مي‌شود، دولتهاي صاحب‌نفوذ به همراهي عناصر وابسته به خويش، با تمام توان مي‌كوشند تا اين فريادي كه ايراني را به خود مي‌آورد، خاموش سازند.
شرط دوم تغيير الگوي مصرفي، دگرگوني ساخت بازار بود؛ براي برآورده شدن اين شرط بايد ديد كه اول كدام بخش از بازار بايد تغيير مي‌كرد؟
براي ورود كالاي خارجي، عرضه كننده‌اي لازم بود و چه بهتر كه اين عرضه‌كننده از خود مردم باشد. و با توجه به سابقه چند صد ساله طبقه تجار داخلي اين مهم به نحو بسيار مطلوبي توسط آنان صورت مي‌گرفت. اما آنان يا فروشندگان توليدات پيشه‌وران بودند يا فروشنده كالاهاي وارد شده توسط تجار. نقطه تهاجم همين دو بخش است (پيشه‌وران و تجار خارجي) تا با نبود آنان فروشندگان مجبور به فروش كالاي اروپائي باشند. اما برخورد با اين اقشار يكسان نيست.
لازم به تذكر است كه با توجه به رشد جمعيت در اروپا و كمبود زمين قابل كشت، توليدات كشاورزي عمدتاً در اروپا به مصرف داخلي مي‌رسيد و حتي در زمينه‌ي منابع اوليه‌ي صنايعي مانند پارچه‌بافي كه نيازمند بخش كشاورزي بودند كمبودهائي مشاهده مي‌شد. بنابراين در اين دوران كشاورزي مد نظر استعمارگران اروپائي نيست.

اما مكانيسم تخريب بازار چگونه بود؟

تا قبل از دوران تخريب تجار خارجي ما جنسي را مي‌بردند و در مقابل كالائي را وارد مي‌كردند، در بين راه مجبور بودند كه در نقطه به نقطه‌ي راه به حكام محلي عوارضي بپردازند تا بتوانند به سلامت تجارت كنند و علاوه بر آن يك عوارض گمركي هم كه شامل 5% ارزش مال‌التجاره بود به گمركات كه اوائل زير نظر بلژيكي‌ ها بود پرداخته مي‌شد. در صورتي كه تجار خارجي (عمدتاً روسي و انگليسي) فقط عوارض اخير را مي‌پرداختند. بنابراين هزينه ورود كالاها براي تاجران ايراني و تاجر خارجي متفاوت بود. در اين زمان يك سياست به ظاهر ملي و مردم‌پسند ضربه‌كاري را وارد آورد.
اجراي سياست تثبيت قيمت‌ها در زمان ناصرالدين شاه باعث شد كه تجار ايراني به كلي از ميدان رقابت خارج گردند. گفتيم كه عامل رشد، اعتبار افراد بود؛ وقتي كه تجار و تجارت كشور در مقابل اين سياست قرار گرفت، تاجري كه مي‌خواست اعتبار خويش را حفظ كند و با تاجر خارجي هم رقابت كند مجبور به تحمل ضرر كلاني بود. هر تاجري دير يا زود فهميد كه دو راه بيشتر ندارد يا آنكه باقي عمر را با آنچه پس‌انداز كرده است در عزلتگاه خويش سپري كند تا هم جلوي ضرر را گرفته باشد و هم اعتبار اخلاقيش توسط چوپ و فلك بر باد نرود و يا آنكه راه‌حلي پيدا كند كه در يك سيستم ضررده باقي بماند. مسلماً استعمار دنبال چنين كساني مي‌گشت تا عرضه كننده كالاهاي پر زرق و برق آنان باشند.
اما پيشه‌وران مواجه بودند با توليدات جديد كه با طرحهاي فريبنده از سوئي و قيمت نازل از سوئي ديگر (به علت تكيه بر انقلاب صنعتي و پائين بودن هزينه‌هاي توليد،‌ گمركات و حمل و نقل) با توليدات آنان رقابت مي‌كرد. از طرفي سياست تثبيت قيمت باعث ضرر‌دهي آنها نيز مي‌گرديد.
در اين ميان برخلاف تجار، پيشه‌وراني كه استعداد بقاء داشتند موردحمايت نبودند و مجبور بودند با دوز و كلكهاي خويش كه بر خلاف اعتبار بازار بوده، خود را سرپا نگه‌دارند. از اين رو كالاي ايراني با قيمت بالاتر و ايراني فروش با دروغ و كلك مقابل مردم قرار گرفتند. در حالي كه آن طرف‌تر كالاي فرنگي با قيمت نازلتر و جذابيت بيشتر با درستي و تعهد!! عرضه مي‌گرديد.
در اين ميان كه راه از همه سو بسته شده بود، راه حل بسيار آساني وجود داشت و آن اين كه: از فرق سر تا نوك انگشتان پا فرنگي شويم. آن هم فرنگي درستكار، خوش قول، مؤدب و ...!!!
در نهايت ‌آنچه از دست رفته بود شخصيت ايراني و افتخار او به ايراني بودنش، بود. و همه نگاهها حتي از نگاه روشن‌بينان ما به اينكه غرب چه مي‌گويد و اگر انقلاب نيز كرديم،‌ براي آن بود كه خودمان را به سطح ملل مترقي اروپائي برسانيم.
و خوب مي‌دانست آن سياستمدار انگليسي كه گفت: «مهمترين كار ما در ايران اين بود كه جامه‌ي ايرانيشان را درآورده و شلوار به پايشان كرديم.»
چه اگر شلوار پوشيدند، بعد شلوار اطو مي‌خواهد، اطو برق مي‌خواهد، شلوار اطو كرده، كت مي‌خواهد، كت آستر مي‌خواهد و كت و شلوار، آقاي متناسب با مد اروپائي مي‌خواهد و ديگر...
« اين بنده خدا همه چيز هست غير از ايراني »
منبع: « ياد » نشريه بنياد تاريخ انقلاب اسلامي ايران ، شماره 12 ، سال سوم ،‌ پائيز 1367