موانع توسعه

در بررسی آثار اسراف بر توسعه؛ در واقع توسعه نیافتگی مدنظر است. بنابراین شناختی هر چند مختصر و اجمالی از توسعه نیافتگی لازم و ضروری است که به آن می پردازیم:

١- فقر: سطح پایین زندگی که از نظر کمی و کیفی به شکل درآمدهای پایین، مسکن ناکافی، بهداشت نامناسب، محدودیت آموزش و پرورش، میزان زیاد مرگ و میر کودکان، پایین بودن بازدهی کار و در بسیاری موارد احساس عمومی ناامیدی و رنج مشخص می شود.

۲- کمبود بهره وری: سطح پایین بهره وری که به عبارت غیرفنی یعنی: در کشورهای در حال توسعه تولید سرانه نیروی کار نسبت به کشورهای پیشرفته خیلی پایین است.

٣- رشد جمعیت: میزان زیاد رشد جمعیت که یکی از بهترین راه های شناخت کشورهای توسعه نیافته از توسعه یافته است و آن عبارت از تفاضل میزان زاد و ولد از میزان مرگ و میر است که در جهان سوم و کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای پیشرفته بالاست، به طوری که متوسط میزان رشد جمعیت در جهان سوم حدود ۲ درصد در سال است که نسبت به همین میزان در کشورهای صنعتی بین سه الی پنج برابر است.(1)

۴- بیکاری: کم کاری یا بیکاری پنهان شامل، آن دسته از کارگران می شود که کمتر از آنچه توانایی دارند کار می کنند. بعضی به صورت هفتگی و یا فصلی و یا حتی روزانه، گاهی کار کرده و گاهی هم کار نمی کنند و انواع دیگر آن. بیکاری آشکار مربوط به آن دسته از کارگرانی است که قدرت و تمایل به کار دارند ولی کار مناسبی برای آنها نیست و تنها این درصد در کشورهای توسعه نیافته بین ۱۰٪ تا ۲۰٪ است و فاجعه آمیز تر آنکه بین جوانان و تحصیل کرده های ۱۵ تا ۲۴ ساله بسیار بیشتر است.(2)

۵- وابستگی شدید به تولیدات کشاورزی و صادرات محصولات اولیه: در کشورهای توسعه نیافته تقریبا ۶۵٪ مردم در روستاها کار و زندگی می کنند اما در کشورهای پیشرفته حداکثر ۲۷٪ آنان در روستاها زندگی می کنند. جمعیت شاغل در بخش کشاورزی نسبت به بخش های دیگر در کشورهای جهان سوم ۶۲٪ و در پیشرفته ۷٪ است. و سهم این بخش در تولید ناخالص ملی در توسعه نیافته ها ۲۰٪ و در توسعه یافته ها ۳٪ است.(3)

از طرف دیگر، صادرات در این کشورها وابسته به محصولات کشاورزی و مواد خام است به طوری که در سال ۱۹۹۰ این محصولات اولیه غذا، مواد خام، نفت و فلزهای پایه) ۷۰٪ کل صادرات همه کشورهای جهان سوم را تشکیل می داده است و یا در همان سال که ۸۱٪ کل صادرات کشورهای توسعه یافته محصولات کارخانه ای بوده، تنها ۲۸٪ صادرات جهان سوم از این دست بوده است و برعکس صادرات مواد خام و کالاهای اولیه کشورهای پیشرفته در همان سال ۱۹٪ کل صادرات بوده اما برای جهان سوم این نرخ ۷۲٪ بوده است.(4)

محدودیت امکانات و منابع اقتصادی جهان سوم

قابل توجه است که مجموعه این اشکالات نکته مهمی را روشن می کند و آن محدودیت امکانات و منابع بالفعل اقتصادی در جهان سوم است. پیچیدگی امر توسعه دقیقا به همین نکته وابسته است که رهایی از چنین مشکلات عظیم و به هم پیوسته (چند مورد ذکر شده اهم آنها و مشترک در کشورهای جهان سوم است) با توجه به محدودیت امکانات چگونه ممکن می شود؟ بدین جهت تسامح و تساهل در امر توسعه بسیار زیانبار خواهد بود و از جمله، چشم پوشی از اسراف در منابع و امکانات تولید است که با توجه به تنگناهای پیش گفته، تأخیر در توسعه کمترین نتیجه آن خواهد بود.

اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم بر صادرات مواد خام (معدنی، کشاورزی) و واردات فناوری متکی است، که برای بررسی آثار اقتصادی اسراف بر توسعه به آثار اسراف و تجمل گرایی بر این نوع کالاها می پردازیم:

اسراف در مواد خام به صورت های گوناگونی اتفاق می افتد همانند، ضایعات مواد در فرایند تولید، ضایعات آن هنگام استخراج معدن، عدم تفکیک مواد جانبی معدن؛ که گاهی ارزشی برابر با اصل معدن دارا می باشد؛ و جلوگیری از فاسد شدن معدن همانند مس که نیاز به مراقبت های ویژه ای دارد.

بدیهی است که جلوگیری از مواردی این چنین علاوه بر اینکه صادرات را افزایش می دهد، در صنایع داخلی هم مقدار مواد به کار رفته در واحد محصول را کاهش می دهد و از این طریق تخصیص بهینه منابع ممکن می گردد که با توجه به محدودیت امکانات و منابع در جهان سوم ضرورت توجه به آن پوشیده نیست. برعکس اگر آن رعایت نشود هزینه تولید افزایش یافته و قیمت کالا را افزایش می دهد و با توجه به اینکه درآمد مصرف کنندگان گرایش به ثبات دارد، تقاضا کاهش و درآمد تولید کنندگان نیز کاهش می یابد و کاهش پس انداز بر سرمایه گذاری اثر گذاشته آن را کاهش می دهد که در کوتاه مدت با کم کردن ساعات کار و نوبت های کاری موجب کم کاری و در دراز مدت با تعطیل کردن تولید و بازخرید کارگران موجب بیکاری آنها می گردد.

بنابراین، بیکاری افزایش یافته و بهره وری کاهش می یابد بنابراین مجددا درآمد کاهش پیدا می کند. مشاهده می کنیم که اسراف در مواد خام بر سه مشکل عمده جهان سوم اثر می گذارد، کاهش درآمد، افزایش بیکاری و کاهش بهره وری، قابل توجه است که کاهش سرمایه گذاری نیز از مشکلات اساسی جهان سوم است. آنچه مشکل را دوچندان می کند مواد اولیه صنعتی و یا مواد خام وارداتی (برای بعضی از کشورها است که با توجه به محدودیت منابع مالی و ارزی در جهان سوم، اتلاف و اسراف در آنها به معنی کاهش منابع ارزی خواهد بود. در حالی که واردات مواد اولیه به منظور تولید محصول نهایی و ایجاد ارزش افزوده ای است که جوابگوی هزینه ارزی و غیرارزی به کار رفته در محصول باشد. ژاپن با تأکید بر این مهم توانست به رشدی معادل ۸ / ۷٪ در نیمه دوم دهه پنجاه و 10.7٪ در دهه شصت دست یابد.(5)

از مشخصات عمده روابط خارجی ژاپن در این دوران ... تأکید بر برقراری روابط تجاری (یعنی صادرات کالای ساخته شده و واردات مواد خام) هر چه بیشتر، با دیگر کشورهای جهان است.(6)

کشورهای پیشرفته امکانات بسیار دارند از جمله: امکانات گسترده مالی و ایجاد رقابت بین صادرکنندگان مواد خام و افزایش وابستگی صادرکنندگان مواد خام به محصولات ساخته شده این کشورها و دیگر عواملی که موجب اطمینان خاطر آنان از جهت تأمین مواد خام مورد نیاز می شود، با وجود همه این امکانات همواره بر صرفه جویی و کاهش وابستگی به مواد خام سعی فراوان دارند.

مثلا میزان وابستگی ژاپن به نفت در سال ۱۹۷۸، ۷۲٪ بوده است که پس از آن کاهش یافته است و در سال ۱۹۸۰ به ۶۶٪ و در ۱۹۸۴ به 59.4٪ و پیش بینی می شود که در سال ۲۰۰۰ به ۳۸٪ برسد(7)، یعنی تقریبا نصف ۲۲ سال قبل از این گردد.

تأکید کشورهای پیشرفته بر حفظ مواد خام داخلی بسیار تحسین برانگیز است و باید برای کشورهای توسعه نیافته درس آموز باشد مثلا با اینکه ایالات متحده آمریکا یکی از کشورهای نفت خیز شمرده می شود، حداقل استخراج را دارد و بیشتر مقدار مورد نیاز را وارد می کند. و یا ژاپن که به زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی جانشین نفت توجه می کند، تولیدات داخلی زغال سنگ را افزایش نمی دهد.

انتظار می رود که مصرف زغال سنگ در ژاپن به تدریج رو به افزایش رود. زیرا که هم اکنون سوخت بعضی تأسیسات برق و دیگر صنایع از نفت به زغال سنگ مبدل گردیده است و طبق برآوردهای مربوط به عرضه و تقاضای انرژی در بلندمدت نیز واردات زغال سنگ این کشور از کشورهای دیگر جهان رو به افزایش خواهد گذارد. ولی ژاپن سعی دارد که تولیدات داخلی زغال سنگ این کشور را همچنان در سطح ۱۸ الی ۲۰ میلیون تن در سال باقی نگاه دارد و در عوض تمام تلاش خویش را مصروف واردات زغال سنگ از خارج نماید. زیرا که به نظر محافل دولتی و بخش خصوصی ژاپن حفظ معادن زغال سنگ داخلی، در بلند مدت، از جمله ذخایر استراتژیک و سیاست های مربوط به امنیت اقتصادی یا محسوب می گردد. (8)

بنابراین، توجه به تخصیص بهینه مواد خام و اولیه بیش از پیش ضروری خواهد بود. وجود سرمایه های معدنی، فراوانی و تنوع بسیار زیاد آن در سفره ایرانی نباید از حساسیت در حفظ و حراست از آن بکاهد. اینها سرمایه هایی است خدادادی و متعلق به همه آحاد ملت و بلکه نسل های آینده و باید از حراج شدن و اتلاف آنها جلوگیری کرد.

عدم توسعه با انتخاب نا مناسب فناوری

از دیگر موارد مهم اسراف، انتخاب نامناسب فناوری است چون این صنایع عموما سرمایه بر و کاراندوز بوده و متناسب با وضعیت جهان غرب است که نیروی کار کم و گران در اختیار دارند، بنابراین با به کارگیری این فناوری ها در جهان سوم و در شرایط افزایش بیکاری، در برابر سرمایه پرداخت شده مقدار اشتغال لازم حاصل نمی شود. از طرف دیگر، به جهت عدم وجود حلقه های اتصال بین یک صنعت با صنایع دیگر و به عبارت دیگر، مکمل نبودن صنایع نسبت به هم موجب وابستگی واردات لوازم یدکی و مواد اولیه مورد نیاز می گردد و بدین ترتیب نیاز ارزی برای ادامه تولید افزایش می یابد علاوه بر همه اینها، از خصوصیات این صنایع این است که غالبا زیر ظرفیت کار و به ندرت در چند نوبت کار می کنند و تولید روزانه آنها کمتر از نصف ظرفیتشان تعیین شده است.

حال در کشورهایی که دارای درصد بیکاری بالا و رشد جمعیت زیادند، بیکاری همواره رشد خواهد داشت و از طرف دیگر سطح درآمد پایین که موجب محدودیت فرصت های تحصیلی و فقر فراگیر بهداشت و تغذیه می گردد و هر دو بهره وری نیروی کار را کاهش می دهد و از طرف دیگر در اثر ناکافی بودن در آمد، پس انداز نیز کم بوده و سرمایه گذاری دچار مشکل خواهد بود و مشکلات دیگر ... حال آیا با چنین موقعیت می توان فناوری های کاراندوز انتخاب کرد و آیا این صنایع موجب اتلاف منابع نمی گردد؟ علاوه بر اینکه گاهی استدلال می شود که این صنایع به صورت سرمایه گذاری خارجی صورت می گیرد، یعنی توسط شرکت های چند ملیتی تأمین مالی می شود. بنابراین تحمیلی بر منابع ارزی داخلی نمی گردد؟ اما اجمالا باید دانست این شرکت های بزرگ اقتصادی با شبکه وسیع خود، فعالیت شان کلا در جهت به حداکثر رساندن سود شرکت های مادر در آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن است(9). و تنها در یک دوره سه ساله ( ۱۹۷۰ - ۷۳ ) میزان خروج منابع از کشورهای در حال توسعه (بابت سود سرمایه گذاری خارجی، سود سهام، حق الامتیاز و هزینه های مدیریت ...) 3.6 برابر بیش از میزان ورود سرمایه خصوصی خارجی و دیگر سرمایه گذاری های بلند مدت خصوصی بوده است.(10)

باید اضافه نمود که تولیدات این فناوری ها عامل انتقال فرهنگ غرب نیز هستند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها شامل انتقال ساده سرمایه و تأسیس یک کارخانه محلی در یک کشور در حال توسعه نبوده است. شرکت های چند ملیتی غالبا با خود فناوری تولیدی، سلیقه و سبک زندگی، خدمات مدیریت و عملیات متنوع تجاری شامل ترتیبات تعاونی، محدودیت های بازاریابی و تبلیغات و پدیده قیمت گذاری و ... اشتغال را به همراه می آورد. در موارد بسیار، این فعالیت ها هیچ گونه ارتباطی با آمال توسعه کشوری که از طرف آن عمل می کنند، ندارد.(11)

به طور طبیعی کارپردازان آنها همان طبقات ممتاز و اشراف می باشند که فقط مبادرت به تولید کالاهای لوکس می کنند، کالاهایی که نیاز به سرمایه فراوان و نیروی کار کم دارد و محصولات آن هم نیاز درصد کمی از عموم مردم را تأمین می کند و فرایند تولید و مصرف آن درآمد گروه های با درآمدی بسیار بالا را افزایش میدهد. توضیح بیشتر اینکه از سویی فقط طبقه پردرآمد توان خرید کالای لوکس را دارد و از سوی دیگر، منافع تولید کالای لوکس نیز به جیب طبقه پردرآمد می رود.

افزون بر این، از آنجا که محصولات لوکس غالبا سرمایه بر هستند چون پیچیده ترند بنابراین برای ادامه تولید همواره نیاز به ارز بیشتری نیز خواهند داشت. بنابراین از طرفی با رونق تولید، درآمد این گروه افزایش می یابد و از طرف دیگر، ارز بیشتری بدان تخصیص می یابد. در نتیجه، تخصیص ارز سبب افزایش درآمد این گروه شده و بدین ترتیب شکاف و فاصله طبقات افزایش می یابد و توده عظیم مردم از منافع توسعه محروم می شوند و این سبب تضاد طبقاتی می گردد. تضاد طبقاتی بدبینی را بین مردم رواج می دهد و مردم را نسبت به برنامه های توسعه بدگمان می کند. اراده ها سست می شود و عزم ملی کاهش می یابد. مشارکت عمومی بدون تقویت عزم ملی ممکن نیست و با عدم مشارکت عمومی توسعه نیز ناکارآ می گردد.

در حالی که اگر از فناوری های کاربر و واحدهای تولیدی کوچکتر و با سطح فنی ساده تر استفاده می شد سطح اشتغال و درآمدها افزایش می یافت و طبقه کم درآمد از فرصت های تحصیلی بیشتر و بهداشت و تغذیه بهتر بهره مند می گردید و علاوه بر آن، سرمایه گذاری افزایش می یافت و رشد جمعیت نیز بهتر کنترل می شد. تفاهم عمومی و حسن اعتماد متقابل نیز برقرار می گردید.

با توجه به منابع کمیاب قابل سرمایه گذاری باید آنها را در جایی که سرمایه گذاری به ازای هر کارگر بیشترین سهم را در افزایش تولید داشته باشد به کار برد، نه این که سرمایه صرفا برای صرفه جویی در تعداد کارگران و برای مکانیزه کردن تولید اتلاف شود.

جون رابینسون می گوید:

همسازی متقابل بین صنایع ملی شده و تکنیک های کاربر امری اساسی است و تعاونی ها یا کسب و کارهای خانوادگی در مقیاس کوچک، سریع ترین راه برای رسیدن به اشتغال کامل و در عین حال مؤثرترین شیوه ارتقای تراکم سرمایه است، در عین حال که نیازهای انسانی همگان نیز فراهم می گردد.(12)

او یک مثال واقعی از کشور هند می آورد و می گوید: امروز، به استثنای بدنه باتری که از جنس روی است، بقیه مراحل ساخت باتری خشک را می توان در واحدهای تولیدی کوچک انجام داد. در واقع انستیتوی مرکزی تحقیقات الکترومکانیک در کرایاکودی، اکنون دانش فنی لازم برای ساخت 1.8 میلیون باتری را در سال به کمک ۴۰ کارگر به فروش می رساند. برای تولید ۶۰ میلیون باتری در سال لازم است که ۳۳ واحد با این مقیاس که ۱۶۵۰ کارگر را به کار وامی دارد، تأسیس شود.

با این حال پروانه های صنعتی که امروزه صادر می شود برای کارخانه هایی بسیار بزرگتر از اینهاست که هر یک قادرند سالیانه ۶۰ میلیون باتری را با کمک فقط یک پنجم این تعداد کارگر تولید نمایند. ... از این رو، با توجه به این که اخیرا ۱۴ واحد جدید هر یک با ظرفیت ۶۰ میلیون باتری اجازه تأسیس یافته اند، فرصت کار برای حدود ۲۰۰۰۰ کارگر به خاطر توجه به تولید در مقیاس بزرگ از دست رفته است. (13)

در این مثال تنها به اثر تولید در مقیاس کوچک بر اشتغال توجه شده است حال اگر فناوری تولید پیشرفته بوده و محصول آن نیز مورد استفاده همگان نباشد و در فرایند تولید نیاز به مواد اولیه وارداتی باشد... مشکلات دو چندان خواهد شد. و این چنین است که در امر توسعه به اسراف در فناوری نیز باید توجه نمود.

در اینجا سزاوار است به دو فراز از سخنان امیرالمؤمنین حضرت علی (علیه السلام) توجه کرد. یادآوری می کنم که کلمات رهبران الهی گذشته از بیان احکام شرعی، تعالیمی برای بیان قانونمندی های حاکم بر هستی است، که با رعایت آن زندگی دنیایی انسان سامان می یابد. زیرا انبیا به اصلاح زندگی زمینی انسان نیز می پرداخته اند و بدان دعوت می کرده اند، چنانچه شعیب پیامبر می فرماید(...إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ)(14) یعنی: ای قوم من، اگر شما را نهی می کنم از کم فروشی و امر می کنم به پرداخت عادلانه پیمانه و ترازو) تا آنجا که بتوانم قصدی جز به صلاح آوردنتان ندارم.

اما سخنان امام علی بن ابیطالب علیه السلام : کثرة السرف یدمر .(15) اسراف زیاد ویرانگر است.

این کلام شامل حکمتی بس بزرگ است و رشته ای از فیوضات الهی در بر دارد و عمق معنای آن با تدبر در احوال جوامع فقیر و تفاوت آن با گروه های برخوردار و اسرافگر و تداول ثروت در دست اغنیا و مال داران به خوبی روشن می گردد. توجه به اسراف در منابع طبیعی و مواد خام و اسراف در فناوری و صنعت در کنار فراوانی منابع در کشورهای اسلامی بیانگر ویرانی است که گریبان گیر این جوامع شده است و کلام دیگری از مولا نیز بر این مطلب دلالت دارد.

قال امیر المؤمنین علیه السلام: سبب الفقر الاسراف.(16) علت فقر اسراف است.

زیرا اسراف خانوارهای کم درآمد را نیازمند تر می کند و در خانوارهای پردرآمد، موجب تغییر الگوی عمومی مصرف و هدر دادن منابع برای رقابت بر تجمل پرستی ها می شود و فقر را بر فقیران سخت تر می کند.

پی‌نوشت‌ها:
1- توسعه اقتصادی در جهان سوم (ویرایش ۱۹۹۴)، ص 197
2- همان، ص ۲۴۰
3- همان، ص ۶۴
4- همان، ص 67
5- ژاپن و سیاست های امنیت اقتصادی آن، ص ۳۵
6- همان، ص ۳۶
7- همان، ص ۱۲۵
8- همان، ص ۱۳۰
9-. توسعه اقتصادی در جهان سوم، ص ۴۸۶
10- جنبه هایی از توسعه و توسعه نیافتگی، ص ۱۵۴
11- توسعه اقتصادی در جهان سوم، ص ۴۸۶
12- جنبه هایی از توسعه و توسعه نیافتگی، ص195
13- همان، ص ۱۹۳
14- سوره هود، آیه ۸۸
15- الحیاة، ج ۳، ص ۱۰۳
16- جامع احادیث الشیعه، ج ۱۷، ص 113

منبع: مروری بر تجمل و اسراف، محمد علی شاه آبادی، کانون اندیشه جوان، تهران، 1385ش، صص 140-139