حقوق بشردوستانه در آموزه مهدويت (1)
چکيده
فرضيه پژوهش حاضر، اثبات اين ادعا است كه آموزه مهدويت، در اين راستا قابل ارائه ميباشد؛ پس ميتوان پرسيدكه آيا در پرتو آن، ميتوان رنج جامعه انساني را تاحد مطلوب كاست؟ بنابراين پرسش اصلي اين است كه آيا در آموزه مهدويت، تأمين حقوق بشردوستانه بينالملل قابل دستيابي است يا نه؟ مطالعه منابع آموزه مهدويت، بيانگر اين واقعيت است كه اهداف حقوق بشردوستانه در قالب آن، قابل وصول ميباشد؛ به اين دليل كه در آموزه مهدويت، بر كنارهگيري از بحرانهاي محتمل سفارش شده، باقي ماندن بر سنت رسول اكرم صل الله عليه و آله مورد تأكيد است. همچنين رشد عقلاني جامعه پايان تاريخ، موجب شناخت سريع منجي شده و در نهايت، ايمان به آن امام عدلگستر، زمينههاي نجات بشريت را فراهم ميكند. در نتيجه اگر جنگي هم صورت گيرد، طي آن، به وسيلة اجتناب از روي آوري به منازعات بينالمللي و نيز با حاكميت اصول دين و كسب فضايل اخلاقي، شناخت به موقع امام منجي و پذيرش دعوت وليعصر عليه السلام كرامت انساني حفظ شده و حقوق بشردوستانه به بهترين وجه ممكن تأمين ميشود.
کليدواژهها :
مقدمه
1. از دولتهاي جهان ميخواهد كه در هر كشور، گروههاي امدادگر داوطلب تأسيس گردد و به آنان آموزش داده شود كه در صورت وقوع جنگ، بتوانند به مصدومان، امدادرساني كنند.
2. كشورهاي جهان، قوانين و مقرراتي را وضع كنند كه هنگام امدادرساني، اين گروهها با خطر مواجه نشوند و از تعرض گروههاي مسلحانه مصون بمانند.
هر دو پيشنهاد، از سوي جامعه بينالمللي پذيرفته شد كه در نهايت به تأسيس «كميته بينالمللي صليب سرخ CRC))» انجاميد.[1]
از آن روز تاكنون، فعاليتهاي گوناگوني صورت گرفته است. در ادامه اين عملكرد، انسانها به دنبال بهترينها ميباشند، سيرتكاملي خود را طي ميكنند، ميخواهند به اوج تعالي برسند، شعورشان به اينجا رسيده است كه با وضع مقررات و قواعد كاربردي، از پيدايش صحنههاي رقتبار خونين جلوگيري كنند، راهكاري مترقي براي آينده صلحآميز داشته باشند و از جريحهدار شدن احساسات عمومي جلوگيري كنند. آنان، در اين راستا، تشخيص دادهاند كه قواعد حقوقي بشردوستانه، شايستهترين راه و مؤثرترين اقدام خواهد بود. چون انسانها از جنگ و آثار خونبار آن، گريزانند، نميخواهند ايام عمر خود را با تماشاي فجايع انساني سپري كنند. با توسعه رسانههاي جمعي، اكنون چيزي از نگاه دقيق و جسورانه خبرنگاران مخفي نميماند. پخش تصاوير پرحادثه و مرگبار، تأسف آور است، و ديدن آن، رنجآور است؛ لذا اقدامي ميطلبد و حركتي ميخواهد. حقوق بشردوستانه، ثمره خيرانديشي بشر است و آخرين دستاوردهاي تدبير خردمندانه آنان ميباشد.
آرمانگرايي، دستيابي به نابترين طرح صلحآميز و رسيدن به جامعه عاري از هرگونه ستيزه جويي و ستمگري، از آرزوهاي بلند بشري ميباشد. قطعاً انسان فردا، به آنچه بشر ديروز تقديم كرده است، قناعت نميكند و جست و جو در اين راستا ادامه يافته و تا سرحد كمال مطلوب استمرار خواهد يافت. از آنجا كه دين اسلام، جهاني و كامل است، قادر به تأمين نيازهاي مادي و خلأهاي معنوي و نيز اداره جهانيان ميباشد؛ چون سعادت دنيا و آخرت انسانها در آن گنجانده شده و نسخه كاملي براي سير تكاملي بشريت است.
شايد سؤال شود در چه قالب و ظرفيتي ميتوانيم آن را به دنياي تشنه حقيقت تقديم كنيم؟ ممكن است بهترين راه، عرضه آن، در قالب آموزههاي مهدويت باشد؛ چون هم پيشواي آن، الگويي بيمانند براي مردم جهان است و هم اهداف آن، نياز جهاني را پاسخگو ميباشد. با اين وصف، سؤال اصلي اين خواهد بود كه آيا حقوق بشردوستانه در پرتو آموزههاي مهدويت قابل تأمين است؟ به عبارت ديگر، آيا انديشه مهديگرايي ميتواند موجب رفع نگراني جهاني شده و جرقههاي اميد را براي جهانيان به ارمغان آورد؟ از آنجا كه جهانيان تشنه حقيقتاند و ميكوشند در شعاع آن بر اهداف آرماني خود دست يابند و انديشه مهدويت نيز در پاسخ به همين خواستهاي عمومي فراگير قابل تبيين ميباشد، پرسش فوق مطرح ميشود و اگر حرفي براي گفتن باشد، در اين قالب، قابل طرح و ارائه خواهد بود.
براي ارائه پاسخ به سؤال فوق، لازم است اول، حقوق بشردوستانه شناخته شده، اركان و اهداف آن، ارزيابي گردد. آنگاه آموزه مهدويت تعريف، معارف آن، شناسايي و حقوق بشردوستانه برآن عرضه شود، تا امكان پاسخگويي به سؤال فوق فراهم شود.
مفهوم حقوق بشر دوستانه
اما اين که بين حقوق بشر و حقوق بشردوستانه چه تفاوتي ميتوان قائل شد، بايد گفت «حقوق بشردوستانه بينالمللي و حقوق بشر، دو شاخه جداگانه از حقوق بينالملل ميباشند که اهداف مشترکي را دنبال ميکنند. حقوق بشردوستانه بينالمللي، دربارة مخاصمات مسلحانه بينالمللي و غير بينالمللي اجرا ميشود. حقوق بشر، مجموعه قواعدي را در بر ميگيرد که هدف آن، بهبود وضعيت فرد در جامعه است؛ ولي هدف اصلي هر دو (در هر شرايط) حمايت و پاسداري از کرامت انساني عنوان شده است. همچنين در يک تعريف مفصلتر آمده است: «حقوق بشردوستانه، اصول و قواعدي است که استفاده از خشونت را در زمان منازعات مسلحانه محدود ميکند و هدف آن، عبارت است از: حمايت از افرادي که مستقيماً درگير جنگ نيستند يا ديگر درگير جنگ نيستند؛ يعني بيماران، زخميها، کشتي شکستهها، اسيران، افراد غير نظامي، و محدود کردن آثار خشونت در جنگ براي دستيابي به اهداف جنگ، پرهيز از انتقام جويي، آزار و اذيتي که تأثيري در اهداف جنگ ندارند».[4]
از مجموع يافتههاي فوق استفاده ميشود که «به مجموعهاي از اصول و قواعدي که در کنوانسيونهاي چهارگانه و پروتکلهاي الحاقي آمده است، حقوق بشردوستانه بينالمللي گفته ميشود». محتواي اين کنوانسيونها، شامل حمايتهاي انسانياي ميشود که از سربازان، نظاميان، زخمي شدگان، بيماران، اسراي خلع سلاح شده يا آنان كه خود داوطلبانه معرکه نبرد را ترک کردهاند و نيز کساني که در جنگهاي دريايي در دريا گرفتار آسيب شده که به کشتي شکستگان يا غريقان معروف ميباشند، و افراد غير نظامي، بيطرف و کساني که هيچ گونه دخالتي در جنگ ندارند انجام ميگيرد. قصد کشورهاي تصويبکننده از وضع حقوق بشردوستانه، کمک به نيازمندان معرکه نبرد بوده است؛ اعم از اين که رزمنده باشند يا افراد معمولي؛ لذا در ماده دوم کنوانسيون اول لاهه درباره جنگهاي زميني به صراحت ذکر شده که وقتي گروهي از مردم، به قصد دفاع از محل زندگي و شهر خود، برابر نيروهاي مهاجم آماده دفاع ميشوند ـ هر چند دورههاي منظم آموزشي را سپري نکردهاند ـ اگر آشکارا اسلحه گرفته و اصول حاکم بر جنگ را رعايت ميكنند از مزاياي سربازي برخوردار خواهند بود و اگر اسير شوند، بايد با آنها مانند اسراي جنگي برخورد شود.[5] اسراي جنگي نيز بر اساس کنوانسيون سوم لاهه، داراي حقوق و مزاياي خاص هستند که بر کشور اسيرکننده لازم است آن حقوق شناخته شده بينالمللي را در حق آنان رعايت كند؛ بنابراين مفهوم حقوق بشردوستانه چيزي فراتر از نيازهاي اوليه انساني در درگيريهاي اجتناب ناپذير يا غيرضروري نميباشد و احساس بشري حکم ميکند که از افرادي که اکنون آسيب پذير شدهاند، حمايت انسان دوستانه به عمل آيد.
رکن قانوني حقوق بشردوستانه
ـ کنوانسيون مربوط به جنگهاي زميني و مجروحان ناشي از آن.
ـ کنوانسيون مربوط به منازعات دريايي، کشتي شکستگان و غريقان.
ـ کنوانسيون مربوط به اسراي جنگي.
ـ کنوانسيون مربوط به اشخاص و اموال بيطرف و افراد غير مرتبط باجنگ.
و دو پروتکلي که در سال 1977م به آنها الحاق شده است.[6]
از آنجا که همه گرفتاري انسانهاي روي زمين، تنها ناشي از جنگ بين دو يا چند کشور نميباشد و گاهي آتش افروزيهاي داخلي (منازعات مسلحانه درون مرزي) نيز به حدي درد ناک ميباشد که احساسات و عواطف جهاني را جريحهدار ميكند، براي جلوگيري از چنين پيشامدهايي يا كنترل آن، تلاش فراوان صورت گرفته است. نتيجه آن، با تصويب ماده سه مشترک کنوانسيونهاي چهارگانه و پروتکلهاي الحاقي آن به ثمر نشسته است. با اين که به نظر حقوقدانان اين، کمترين دستاورد تلاشهاي انجام شده بود؛ ولي خود، عاملي است تا به وسيله آن و با حفظ اصل حاکميت درون مرزي و صلاحيتهاي سرزميني به رسميت شناخته شدة حقوق بينالملل باز هم بتوان کاري براي نجات تودة مردم انجام داد و در جهت مهار قدرت بلا منازعه حاکم، قدمهايي برداشت.[7]
اين معاهدات، از زمان تصويب و اجرا تا کنون، در مخاصمات و منازعات بشري مورد استفاده بوده و در مواردي كه محاكمه عادلانه مرتكبان جنايات در دادگاههاي داخلي ممكن نباشد، يا كشوري نخواهد مرتكبان را به پاي ميز محاكمه بكشاند، مبناي حكم دادگاه كيفري بينالمللي ميباشد.[8] چون دادگاه كيفري بينالمللي داراي صلاحيت تكميلي ميباشد.[9]
با اين که وجود اين مقررات در درگيريهاي بينالمللي نقش مهمي ايفا کرده است، هرگز موفق بر ريشهکن کردن رنجهاي فزاينده بشري نشده است. هنوز بشريت راه درازي براي امن کردن جهان در پيش دارد و با توسعه روز افزون جنگ افزارها، احتمال رسيدن به صلح پايدار بعيدتر ميشود؛ اما در هر حال، اين تلاشها در جاي خود، از اهميت بالايي برخوردار ميباشد. و ناكامي بشر دليل چشم پوشي از تلاش بيشتر نخواهد بود.
پی نوشت ها :
[1]. احمد علي نور بالا، مجموعه مقالات همايش نهضت بينالمللي صليب سرخ و هلال احمر و حقوق بشردوستانه، تهران، كلام شيدا، 1385ش، ص 5.
[2]. کميته ملي حقوق بشر دوستانه، رعايت حقوق بشر دوستانه بينالمللي، تهران، سِرسِم، 1383ش، ص29.
[3]. عبد الحكيم سليمي، نقش اسلام در توسعه حقوق بين الملل، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني1، 1382ش، ص317.
[4]. براي آگاهي بيشتر ر.ك: حسين مهرپور، نظام بينالمللي حقوق بشر، تهران، اطلاعات، 1383ش، ص246.
[5]. مهرداد رضائيان، مترجم، حقوق بينالملل ناظر برنحوه هدايت مخاصمات، (مجموعه کنوانسيونهاي لاهه و برخي اسناد بينالمللي ديگر)، تهران، سرسم، 1383ش، ص 25.
[6]. كميته ملي حقوق بشر دوستانه، پيشين، ص 37.
[7]. جمشيد ممتاز و امير حسين رنجبريان، حقوق بينالملل بشر دوستانه مخاصمات داخلي، تهران. ميزان، دوم، 1386ش، ص37.
[8]. از آنجا كه اصل در رسيدگي كيفري، صلاحيت محلي است؛ يعني جايي كه جرم در آن واقع شده است، دادگاههاي آنجا صلاحيت ذاتي رسيدگي را دارند. حال اگر كشور محل وقوع جرم توان رسيدگي را نداشت، يا خود نخواست افراد مجرم را محاكمه كند، (ممكن است مجرم افراد شماره يك نظام باشد) دادگاه بينالمللي كيفري بر ضد آنان اعلام جرم خواهد كرد، يا ممكن است پرونده از سازمانهاي بينالمللي يا از كشور محل وقوع جرم بهاين دادگاه ارجاع شود. صلاحيت تكميلي بهاين معنا است.
[9]. حسين مير محمد صادقي، دادگاه كيفري بينالمللي، تهران، دادگستر، 1383ش، ص50.
ادامه دارد...