مؤلفه هاي تهديد امنيت نرم درجمهوري اسلامي ايران (1)

« امنيت » ( decurity ) در لغت حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله و يا آمادگي براي رويارويي با هر تهديد و حمله را گويند. اين مفهوم در اصطلاح سياسي و حقوقي به صورت «امنيت فردي»، «امنيت اجتماعي»، «امنيت ملي»...
پنجشنبه، 10 تير 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مؤلفه هاي تهديد امنيت نرم درجمهوري اسلامي ايران (1)
مؤلفه هاي تهديد امنيت نرم درجمهوري اسلامي ايران (1)
مؤلفه هاي تهديد امنيت نرم درجمهوري اسلامي ايران (1)

نويسنده:هادي رحماني ساعد




امنيت نرم و اهميت پرداختن به آن

« امنيت » ( decurity ) در لغت حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله و يا آمادگي براي رويارويي با هر تهديد و حمله را گويند. اين مفهوم در اصطلاح سياسي و حقوقي به صورت «امنيت فردي»، «امنيت اجتماعي»، «امنيت ملي» و «امنيت بين المللي» به كار برده مي شود. (آشوري، 1385:38)
يكي از مسائل اساسي كه مكاتب، نظريات و رويكردهاي امنيتي معمولا به آن اشاره مي كنند، مفهوم پردازي (conceptu alization ) امنيت است. برخي در بيان مفهوم امنيت به بيان تعريف هاي ساده بسنده مي كنند و برخي ديگر با بررسي عميق تر تلاش كرده اند تا به چارچوب يا قالبي براي بيان مفهوم امنيت دست يابند. به طور مثال، بوزان (Barry Buzan) حداقل سيزده تعريف مختلف از امنيت را در ابتداي كتاب خود با نام «مردم؛ دولت ها و هراس»، آورده است كه هر يك از آن ها به دنبال ارائه دركي از امنيت هستند. يكي از اختلاف هاي مهم در مفهوم امنيت، ميزان وسعت مفهوم امنيت از جهت بخش ها و ابعاد آن است. (گروه مطالعاتي امنيت،1387:49) براي دست يابي به مفهوم امنيت نرم بايد به پردازش آن در ابعاد نرم افزارانه امنيت پرداخت.
از ديدگاه علوم سياسي و روابط بين الملل، تهديد و امنيت به وسيله يكديگر تعريف مي شوند. امنيت در واقع، نبود تهديد است و با وجود تهديد، امنيت مخدوش بوده و كاهش مي يابد. (جمعي از نويسندگان، 1387: 42) در واقع امنيت بايد در برابر مقوله و امري محافظت گردد كه از آن با عنوان تهديد ياد مي شود. (همان، 41) بنابراين براي دستيابي به شناخت مناسبي از مفهوم امنيت بايد با مفهوم «تهديد» (Threat) آشنا شد.
تهديد در لغت به معناي ترساندن و بيم دادن است. (عميد: 1382:645) امنيت ملي در شرايط و فضايي تحقق مي يابد كه يك ملت در آن شرايط مي تواند ارزش هاي حياتي خود را حفظ كرده و اهداف ملي خود در ابعاد داخلي، منطقه اي و بين المللي را تحقق بخشد. تماميت ارضي، انديشه و الگوهاي رفتاري يك نظام سياسي در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي و همچنين حاكميت و ساختار سياسي در يك كشور، در رديف مهم ترين ارزش هاي حياتي يك ملت قرار دارد. بنابراين در تعريف اوليه، تهديد؛ عنصر، عامل يا وضعيت هايي است كه اهداف و ارزش هاي حياتي مذكور را به خطر اندازد (جمعي از نويسندگان، 1387:42)
تلاش جوامع سياسي در طول قرن بيستم ]و بعد از آن[، مبني برگسترش وسيع و همه جانبه امنيت بوده است. امنيت در كار، امنيت اجتماعي، امنيت در رفت و آمد افراد و در اين اواخر، امنيت غذايي، پزشكي و حتي امنيت زيست محيطي از مواردي است كه طي قرن گذشته اهميت آن در اهداف اصلي سياسي از درجات مختلفي برخوردار بوده است. (داويد، 1384:1-2) در واقع مي توان گفت مفهوم امنيت نرم (soft security) نتيجه گسترش مفهوم امنيت است. امنيت نرم مفهوم تقريبا جديدي است كه در تقابل با مفاهيمي چون تهديد نرم، قدرت نرم و مانند آن مطرح است. امنيت نرم را با اين ديدگاه (امنيت= نبود تهديد) مي توان اين گونه تعريف كرد: «حالتي كه در آن حكومت ها با اتكاء به قدرت خود (مخصوصاً جنبه هاي نرم افزارانه آن) به مقابله با تهديدات نرم دشمن مي پردازند، به نحوي كه احساس وجود امنيت و آرامش براي انجام كارها، در لايه هاي مختلف مردم و حكمرانان احساس شود.» بايد توجه داشت كه مفهوم امنيت كاملاً نسبي است و برخي از اوقات يك وضعيت كاملاً آرام براي يك فرد ممكن است براي فرد ديگر همراه با احساس ناامني باشد.
امروزه تهديدها به سمت تهديدهاي نرم سوق پيدا كرده است. تهديدهاي نرم به دليل كم هزينه تر بودن، تأثير بر عوامل نرم افزارانه حوزه اقتدار ملي، استفاده نكردن از روش هاي خشونت آميز و... بيش از پيش مورد نظر دشمنان انقلاب اسلامي است. تعيين بودجه هاي هنگفت توسط نهادهاي رسمي آمريكا نمود بارز اين رويكرد است. آنچه امروز براي جامعه ما به خصوص جامعه اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران بايد مورد نظر قرار گيرد؛ استفاده از منابع و مؤلفه هاي قدرت نرم به منظور ايجاد امنيت نرم است. اين امر تحقق نمي يابد مگر اين كه ما ابتدا به شناسايي مؤلفه هاي تثبيت كننده و تأمين كننده امنيت نرم بپردازيم و سپس با نگرش به آن ها سعي در ايجاد امنيت نرم نماييم.

مؤلفه هاي تهديد امنيت نرم درجمهوري اسلامي ايران (1)

مؤلفه هاي تهديدكننده امنيت نرم ( تهديدهاي نرم افزارانه )

براي دست يابي به مؤلفه هاي تهديدكننده امنيت نرم ابتدا به تقسيم بندي هاي تهديد پرداخته، سپس ذيل اين تقسيم بندي ها، به تشريح مسئله مورد نظر مي پردازيم.
تهديد داراي دو بعد سخت افزارانه و نرم افزارانه است. در تهديد نرم افزارانه اگرچه ابعاد سخت افزارانه تهديد نفي نمي گردد، اما اين اصل مورد توجه قرار مي گيرد كه انحصار تهديد در ابعاد سخت افزارانه آن صحيح نيست. به عبارت ديگر تهديد داراي ابعاد ذهني و روان شناختي نيز مي باشد. از منظر جامعه شناسي، تلقي از تهديد كلاً تغيير يافته و شاهد طرح ايده اي جديد هستيم كه در آن «ذهنيت» اصالت يافته و «جوهره تهديد» را شكل مي دهد. ذهنيت در اين رويكرد «اصالت» دارد و فراتر از يك «بعد» براي تهديد، ايفاي نقش مي نمايد. (افتخاري، 1385: 99-97)
در مكاتب و رهيافت هاي مختلف امنيت ملي، تهديدات را از ابعاد و زواياي مختلف مورد بحث قرار مي دهند. در يك تقسيم بندي كلي، تهديدات امنيت ملي را به لحاظ ماهيت، ابعاد، هدف، موضوع، ابزار و منبع توليد تهديد به دو دسته تهديدات سخت و نرم تقسيم مي كنند.
در تهديد نرم، از ابزار فرهنگي و با هدف تأثيرگذاري بر ذهن ها و باورها استفاده مي شود. تهديد نرم را مي توان مجموعه اي از اقدامات دانست كه موجب تغيير و دگرگوني در هويت فرهنگي و الگوهاي رفتاري موردقبول يك نظام سياسي مي شود. در تهديد نرم عامل تهديد، بدون منازعه فيزيكي و استفاده از نيروي نظامي و لشكركشي و به راه انداختن جنگ، تلاش مي كند تا خواست و اراده خود را به طرف مقابل تحميل و آن را به رفتار مطلوب مورد نظر خود وادارد. تهديد نرم با اتكاء به قدرت نرم انجام مي شود. (جمعي از نويسندگان، 1387: 43 و 44)
تهديد عليه امنيت ملي را مي توان به تهديدهاي خارجي و داخلي تقسيم كرد اما بلافاصله بايد يادآور شد كه گاهي كشيدن مرز بين تهديدهاي خارجي و تهديدهاي داخلي و تعيين اين كه كدام تهديد دقيقاً داخلي است يا خارجي، كار دشواري است؛ زيرا غالباً اين دو تهديد با يكديگر پيوند دارند. گاهي تهديد داخلي مورد بهره برداري خارجي قرار مي گيرد و از حالت صرفاً داخلي بيرون مي آيد (همچون وابستگي اقتصادي). (روشندل، 1387: 140)
مفهوم تهديد داخلي با آسيب بسيار نزديك است. آسيب (مانند تهديد) مي تواند در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، زيستي، امنيتي و... شكل گيرد. (هزار جريبي و بلنديان، 1385: 40)
از تلفيق دو تقسيم بندي يادشده به دو تقسيم بندي جديد دررابطه با تهديدهاي امنيتي در بعد نرم افزارانه آن مي رسيم: تهديدهاي نرم داخلي و تهديدهاي نرم خارجي.

الف) تهديدهاي نرم داخلي

تهديدهاي داخلي همواره در سخنان امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري بيشتر از تهديدهاي خارجي موردتأكيد قرار گرفته شده است. بنيانگذار جمهوري اسلامي تهديدهاي داخلي را هميشه بزرگتر از تهديدهاي خارجي تلقي مي كردند: «آسيب از داخل خود آدم است، داخل خو د ملت و كشور بر ما وارد مي شود و بر شما. از خارج هيچ ترسي نداشته باشيد، از داخل خودمان بترسيد». (صحيفه نور، ج12:95)
«... ا زخارج نترسيد تا داخل آسيبي نبيند، از خارج نبايد ترسيد، از داخل بترسيد... آن ها مي دانند كه از چه راه بايد يك كشوري را به تباهي كشانند. آن ها مي دانند كه بايد از راه خود حكومت، از راه خود دولت، از راه خود مجلس، از راه خود اين ها، اين كارها را انجام بدهند». (همان، ج 16: 446)
«نسل امروز، ملت، كشور، مسئولان، حكومت و نظام خود را هميشه آزاد، سربلند، مستقل و عزيز مي بيند؛ همه نمادهاي كشور را داراي نشانه هاي استقلال ديده و به خود مي بالد؛ اين نسلي است كه از تهديد دشمن نمي هراسد. لذا اين تهديدها براي كشور خطر جدي است. خطر جدي براي كشور عبارت است از آن مسائل كه ما به دست خودمان به وجود آوريم. ايجا داختلاف، ايجاد بي ايماني، ايجاد نااميدي نسبت به آينده، القاي وجود اختلاف و دوئيت، القاي احساس ضعف در مقابل دشمن- كه بعضي ها متأسفانه از روي ناداني يا غرض ورزي اين كارها را مي كنند- احساس ناتواني در مسئولان كشور- كه بعضي اين احساس را عملاً و بعضي قولاً ترويج مي كنند- براي كشور منشأ خطر است.» (مقام معظم رهبري، 9 فروردين 1381)

1) اپوزيسيون هاي غيرقانوني داخلي :

اپوزيسيون داخلي را مي توان به دو نوع اپوزيسيون قانوني و غيرقانوني تقسيم كرد. اپوزيسيون قانوني در برخي از مواقع با هيئت حاكمه همراهي ندارد و نسبت به رفتار و عملكرد آن در بخش هاي مختلف انتقاداتي (كه گاهي بسيار جدي و گسترده است)، دارد اما اپوزيسيون غيرقانوني با اصل نظام مخالفت دارد و تلاش هاي خود را برمخالفت با آن قرار مي دهد، بنابراين از اين نوع گروه ها و احزاب (اپوزيسيون هاي غيرقانوني) مي توان به عنوان تهديدي براي امنيت نظام ياد كرد.
اين نوع اپوزيسيون ها شامل احزاب و گروهك هاي ترد شده و يا نفي شده مي شوند (مانند نهضت آزادي، سازمان مجاهدين خلق (منافقين)، گروه هاي سلطنت طلب و...). از جمله فعاليت هاي نرم اين اپوزيسيون ها مي توان به نافرماني مدني، اعتراضات و راهپيمايي هاي بدون مجوز، پخش شبنامه ها و...اشاره كرد. اين نوع فعاليت ها در انتخابات دهم رياست جمهوري نمود بارزي داشت.
بايد توجه داشت كه برخي از اقدامات نرم اين اپوزيسيون ها، ممكن است به رفتارهاي خشونت آميز كشيده شود اما باتوجه به اين كه پيامدهاي آن غيرخشونت آميز است (ابطال انتخابات، ايجاد ترديد درمورد شخصيت هاي نظام، از بين بردن اعتماد مردم به نظام و...)، در زمره تهديدهاي نرم قرار مي گيرد. (عبداله خاني، 1386:69)
باتوجه به سخناني كه در ابتداي اين قسمت آمد، حضرت امام(ره) مجراهاي بروز تهديد را «از راه خود دولت»، «از راه خود مجلس» و مقام معظم رهبري مصداق هاي اين گونه تهديدها را «ايجاد اختلاف»، «ايجاد بي ايماني»، «ايجاد نااميدي نسبت به آينده»، «القاي وجود دوئيت (دشمني)» و «القاي احساس ضعف» مي دانند. توجه به مفاهيم يادشده يك معناي كلي را به ذهن متبادر مي كند و آن عبارت است «براندازي» كه امكان تحقق آن به شكل هاي مختلف (نرم، پارلمانتاريستي و... ) وجود دارد. بنابراين مي توان اين گونه بيان كرد كه يكي از تهديدهاي نرم داخلي اپوزيسيون هاي غيرقانوني داخلي هستند كه درنهايت نتيجه فعاليت هاي آن ها مي تواند براندازي نظام باشد.

2) گسستگي ( اختلافات ) قومي و مذهبي :

كشوري كه داراي اقوام و مذاهب گوناگون است، همواره با تهديداتي روبرو است. در اين بين شاخص هاي مختلفي وجود دارد كه مي تواند امنيت يك كشور را از طرف اقوام موجود در آن مورد تهديد قرار دهد. از جمله اين شاخص مي توان به ميزان مشروعيت نظام در نزد اقوام گوناگون، ميزان پيوند تاريخي مشترك اقوام با همسايگان يا قدرت هاي خارجي ديگر، ميزان انسجام دروني يك قوم، چگونگي توزيع و تركيب جمعيتي اقوام و سرانجام موقعيت جغرافيايي و پراكندگي يك قوم اشاره كرد. احساس گريز از مركز كه در قوميت ها ديده مي شود، به طور معمول آن ها را به سوي جدايي طلبي يا خودمختاري سوق مي دهد. (مراديان، 1385: 86) نمونه هايي از اين نوع تهديدها را مي توان در بروز تفكرات تجزيه طلبانه در برخي گروه هاي معاند در كردستان، آذربايجان، خوزستان و... مشاهده كرد.
اقليت هاي ديني كم و بيش، وضعيتي شبيه اقليت هاي قومي دارند، با اين تفاوت كه آن ها بيشتر ايدئولوژي رژيم حاكم و نه تماميت ارضي آن را در معرض خطر قرار مي دهند. گاهي به خاطر حاكميت مذهب بر يك قوم، يا وضعيت ويژه جغرافيايي، يك اقليت ديني علاوه بر ايدئولوژي، ارزش ها و اهداف ديگري مانند تماميت ارضي يا حاكميت را نيز به مخاطره مي اندازد. (همان، 87) به عنوان مثال سركرده گروهك جنداله، عبدالمالك ريگي، هواداران و نيروهاي خود را از بين اهل تسنن بلوچ انتخاب مي كند. وي به نوعي از اختلافات بين شيعه- سني و بلوچي- سيستاني (اختلافات مذهبي و قومي)، براي جذب افراد خود استفاده مي كند.
اختلافات قومي و مذهبي اي كه تهديدكننده تماميت ارضي است، مربوط به حوزه سخت افزارانه امنيت است اما در اكثر اوقات اين اختلافات باعث ايجاد يك ذهنيت در طرفداران مي شود كه درنهايت باعث نوعي حس نژادپرستانه در افراد مي شود، به همين دليل اين امر به عنوان يك تهديد نرم محسوب شده و گسترش آن باعث مختل كردن امنيت نرم مي شود.

3) ترويج تفكرات مسموم از طرف زمامداران و سران احزاب :

ايجاد اختلاف، ايجاد نااميدي نسبت به آينده، القاي وجود اختلاف، القاي احساس ضعف در مقابل دشمن (همان گونه كه در سخنان مقام معظم رهبري آمد)، يكي از تهديدهاي نرم بر عليه امنيت عمومي است. اين گونه رفتارها و القاي آن ها، باعث ايجاد احساس ناامني در بين توده مردم مي شود. اين گونه تفكرات مانند بمب هاي ساعتي اي هستند كه با گسترش و به مرور زمان افزايش حجم آن ها، به موعد انفجار نزديك مي شوند.
ميزان اهميت اين گونه تهديدها زماني بيشتر مي شود كه با تبليغات خارجي و عمليات رواني دشمن همراه شود.

4) نا امني اقتصادي :

گريز از چنگال سخت توسعه نيافتگي و اطمينان حاصل نمودن از رفاه عمومي مي تواند ارزش هاي ملي مهمي را براي بسياري از كشورهاي درحال توسعه دربرداشته باشند، به حدي كه نخبگان حاكم، موضوعات اقتصادي را به مثابه ملاحظات امنيت ملي قلمداد مي كنند.
نقش اقتصاد در امنيت ملي، حياتي است و دليل آن تأثيرات گسترده آن بر ساير ارزش هاي ملي است. توسعه نيافتگي پايدار و محروميت از رفاه اقتصادي، روحيه ملي را تضعيف مي كند و ناآرامي هاي اجتماعي را برمي انگيزد و در نتيجه چند دستگي داخلي را شدت مي بخشد. چنين ضعف داخلي مي تواند باعث اقدامات خصمانه از جانب دشمنان بالقوه يا بالفعل شود. (آزر- مون، 1379: 368)
امنيت اقتصادي يكي از نگراني هاي مهم دولت است. امنيت اقتصادي به طور كلي دو سو يا دو وجه دارد.
وجه نخست به تحكيم بنيان هاي اقتصاد ملي و رهانيدن آن از آسيب وابستگي به كشورهاي ديگر مربوط مي شود. اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته و با نسبت كمتري كشورهاي درحال توسعه از ديرباز به دليل عملكرد عوامل گوناگون درمناسبات بين المللي به صورت وابسته كشورهاي صنعتي درآمده است. از وجوه مهم اين واقعيت، تك محصولي بودن و وابستگي شديد به سرمايه و كالا و فناوري كشورهاي پيشرفته است.
وجه ديگر امنيت اقتصادي، متوجه كشورهاي صنعتي است. امنيت اقتصادي اين كشورها نيز با مواد خام وارداتي از كشورهاي توسعه نيافته پيوند خورده است. (روشندل 1387: 22)
مسأله ديگر در اين زمينه ارتباط امنيت ملي با امنيت بين المللي است كه هر روز اهميت بيشتري مي يابد.
امروزه بررسي اهداف امنيت ملي بدون در نظرگرفتن زمينه هاي امنيت بين المللي خالي از معنا است.(همان، 23)
از جمله مصداق هاي اين مسأله مي توان به تاثيرپذيري اقتصاد كشورها درپي ايجاد بحران اقتصادي دركشور آمريكا اشاره كرد.
درنهايت تأثير ناامني اقتصادي به عنوان يك تهديد نرم درامنيت را مي توان اين گونه بيان كرد:«نداشتن تصور مطلوب از وضعيت اقتصادي موجود و اوضاع اقتصادي در آينده باعث ايجاد احساس ناامني درجامعه مي شود. اين درحالي است كه وجود احساس ناامني اقتصادي به دليل در تقابل بودن اين مقوله با نيازهاي اوليه مردم به سرعت گسترش مي يابد و در مدت كوتاهي قسمت زيادي از جامعه را (حداقل افرادي كه دغدغه مالي دارند را) تحت تاثير قرار مي دهد.»

5) نا امني اجتماعي :

وجود مشكلات اجتماعي مانند افزايش ميزان طلاق، افزايش تعداد معتادين، افزايش ميزان بزهكاري ها و مانند اين ها كه جامعه و مخصوصا خانواده را به عنوان يكي از پايه هاي اصلي تشكيل جامعه، متزلزل مي كند، مي تواند ضربه مهلكي بر امنيت اجتماعي وارد كند. افزايش شاخص هاي ناامني اجتماعي به صورت غير مستقيم مي تواند، منابع ايجاد امنيت را تحت تاثير خود قرار دهد، به عنوان مثال مي توان به فعاليتي كه استعمارگران در راستاي ترويج مصرف ترياك درچين انجام دادند، اشاره كرد. افزايش معتادين باعث پايين آمدن روحيه جنگجويي و استقلال طلبي در افراد يك ملت مي شود.
يكي ديگر از تاثيرهاي ناامني اجتماعي، مختل كردن كارايي طيف وسيعي از افراد جامعه است، بدين دليل كه افراد چاره اي جز زندگي درجامعه ندارند، به صورت ناخود آگاه از فضاي ايجاد شده درآن تاثير مي پذيرند.
اگر مردم درمورد انجام فعاليت هاي اجتماعي خود احساس ناامني كنند، ممكن است به مرور زمان خاستگاه هاي خود را در معارضين نظام پيدا كنند. بنابر اين مي توان گفت نارضايتي از اوضاع اجتماعي مي تواند افراد را به عنوان ناقل نارضايتي درجامعه درآورده و باعث سوق دادن آن ها به بيگانگان و مخالفان نظام شود. دقت در اعترافات دستگير شدگان حوادث بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري به وضوح اين مطلب را اثبات مي كند. آن جايي كه برخي از آن ها دليل اقدامات غير قانوني خود را وضعيت حاكم برجامعه مي دانستند.

ب) تهديدهاي نرم خارجي:

1) تهديدهاي فرهنگي :

«باندهاي بين المللي زر و زور كه براي تسلط به منافع ملت ها، سازمان نظامي ناتو را تشكيل داده بودند، اكنون براي نابودي هويت ملي جوامع بشري و تحقق بيشتر اهدافشان درپي تشكيل ناتوي فرهنگي هستند تا با استفاده از امكانات زنجيره اي متنوع و بسيار گسترده رسانه اي، سررشته تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها و ملت ها را به دست بگيرند كه بايد هوشيارانه اين مساله را زيرنظر داشت». (مقام معظم رهبري، 8 آبان 1385)
همان گونه كه در فرمايشات مقام معظم رهبري مشهود است حمله به فرهنگ جامعه مي تواند يكي از تهديدهاي نرم جدي محسوب شود. فرهنگ به مرور زمان مي تواند بسياري از جنبه هاي ديگر را كه نشات گرفته از خرده فرهنگ هاي اجتماعي است، تحت تأثير قرار دهد. بنابراين يكي از مهم ترين تهديدات نرم خارجي تهاجم فرهنگي است. يكي از مهم ترين دلايل گسترش تهاجم فرهنگي نيز تبليغات خارجي است.
كشوري كه مي خواهد رفتار مردم كشور ديگر را به وسيله تبليغات در جهت منافع خود و برعليه نگرش ها و سياست هاي دولت خودي هدايت كند، به وسايل مختلفي همچون راديو، تلويزيون و... و بهره گيري از شيوه هاي مختلف روانشناختي متوسل مي شود. با پيشرفت ارتباطات و نيز با ورود توده هاي متوسط شهروندان به دنياي سياست، بعد رواني سياست خارجي و نفوذ در افكار عمومي و امكان تحريك گروه هايي از مردم يك كشور اهميت زيادي يافته است. (روشندل، 1387: 148)

2) اقدام پنهان :

اقدام پنهان به فعاليت هاي كشورها جهت نفوذ در امور سياسي، اقتصادي يا نظامي ساير كشورها اطلاق مي شود.
اقدام پنهان به دولت محدود نمي شود، بنابراين مي تواند به عنوان تلاشي از يك دولت يا گروهي براي نفوذ در امور دولت يا سرزمين ديگري توصيف شود، بدون اين كه به طور رسمي حضور خود را آشكار نمايد. (گادسون، 1384: 237)
اقدام پنهان همان طور كه از نام آن پيداست، ساز و كاري غيرمحسوس و پنهان براي تاثيرگذاري بر سياست هاي طرف مقابل است. در واقع اين نوع از اقدامات در كنار ديپلماسي (به عنوان اقدامي آشكار در راهبرد سياست خارجي)، به عنوان مؤلفه ياري رساننده به اعمال سياست ها در قبال ساير كشورها همواره مطرح بوده است. جاسوسي (جمع آوري اطلاعات به صورت پنهاني)، همواره به عنوان يكي از منبع هاي اصلي جهت دستيابي به اطلاعات موردنياز در راستاي انجام اقدام پنهان محسوب مي شود.
نفوذ در سياست هاي كشورها (مخصوصا در ابعاد خارجي كه بيشتر مدنظر اقدام پنهان است) از طرف بيگانگان باعث سوق پيدا كردن منافع به سمت آن ها و كاهش اعتماد در بين مردم نسبت به سياست هاي حكومت و در نهايت احساس ناامني در توده افراد جامعه مي شود.

3) تهديدهاي ناشي از فعاليت هاي سازمان هاي اطلاعاتي:

سازمان هاي اطلاعاتي با برخورداري از ابزارهاي مناسب و نيروي انساني متخصص مي توانند به دست يابي حكومت ها به اهداف پنهانشان كمك شاياني نمايند. گاهي اوقات منافع يك كشور اقتضاء مي كند كه حكومت كشور ديگر تضعيف شده و يا گاهي از اوقات از بين برود. مبارزه هاي آشكار و پنهان آمريكا با ايران در منطقه، نمونه بارزي از اين گونه رفتارها است. آمريكا تاكنون با انجام پروژه هاي مختلف پنهاني (كودتاي نوژه و اخيرا پروژه انقلاب مخملي و...) تلاش نموده بزرگترين سد راه خود در راستاي تحقق سياست هايش در خاورميانه را از سر راه خود بردارد. با نگاهي اجمالي به حوادث پنهاني كه تاكنون از سوي كشورهاي غربي و كشورهاي منطقه براي ايران به وجود آمده، همواره ردپاي سازمان هاي اطلاعاتي به نوعي در آن ها مشهود بوده است. در اين قسمت به چند مورد از تهديدات سازمان هاي اطلاعاتي بيگانه در قبال امنيت نرم در ج.ا.ا به صورت مختصر اشاره مي كنيم.

الف- جاسوسي:

جاسوسي به خودي خود تهديد محسوب نمي شود ولي از آن جايي كه اطلاعات مورد نياز براي ساير اقدامات منافي امنيت را تأمين مي كند، به عنوان تهديدي براي امنيت ملي است.
جاسوسي داراي اهداف مختلفي است. اين اهداف ممكن است در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، نظامي، فناوري و زيست محيطي باشد. فعاليت هاي جاسوسي در نهايت مي تواند به ايجاد ناامني در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و فناوري اثرگذار باشد كه اين امر باعث از بين رفتن امنيت نرم در سطح جامعه و حكومت خواهد شد.

ب- براندازي:

براندازي عبارت است از تغيير نظام سياسي حاكم بر يك كشور، ايجاد تغيير و تحول اساسي در باورهاي اصلي يك نظام، كه گاهي از طريق اعمال رفتار خشونت آميز از قبيل كودتا و ترور، تحميل جنگ و نظاير آن با حذف حاكمان از صحنه سياسي يك كشور صورت مي گيرد و گاهي نيز تغيير نظام سياسي يك كشور از طريق مسالمت آميز و با اجراي برنامه اي حساب شده و دراز مدت براي نفوذ در اركان سياسي يك نظام قابل اجراست. نتيجه هر دو اقدام به تغيير نظام سياسي و نهايتاً براندازي منجر مي شود. (اداره سياسي سپاه، 1381:45)
براندازي شيوه هاي متنوعي دارد. همان گونه كه گفته شد تعدادي از آن ها به تغيير نظام سياسي يك كشور از طريق مسالمت آميز و اجراي برنامه هاي مدون بر پايه اقدامات نرم دلالت دارد. از جمله اين شيوه ها مي توان به كودتاهاي سفيد و خزنده، براندازي نرم، انقلاب هاي مخملي، براندازي پارلمانتاريستي1 و... اشاره كرد.
يكي از بارزترين روش هاي براندازي كه مستقيما با امنيت نرم در تقابل است، براندازي نرم است. براندازي نرم عبارت است از: «اغواء، غافلگيري، كنترل اراده، تحريف و سازماندهي عمومي مردم در راستاي تغيير ساختار و رفتار حاكميت مبتني بر قدرت نرم (ارتباطات و تبليغات) در فرآيند تدريجي نمادين و غيرخشونت آميز».
اين نوع از براندازي چندي است؛ توسط كشورهاي استعمارگر به خصوص آمريكا مورد استفاده قرارمي گيرد. براندازي نرم با استفاده از الگوهايي چون وقوع انقلاب هاي مخملين (براساس تفكر جهش به سوي دموكراسي و با تكيه بر نخبه گرايي)، ايجاد تغييرات سياسي، فعال سازي جنبش هاي اجتماعي و... صورت مي پذيرد. در براندازي نرم افراد و گروه ها با استفاده از روش هاي مختلف اعتراضي مانند بيانيه هاي رسمي، اقدامات دسته جمعي نمادين، ايجاد فشار بر دولت، راهپيمايي مردمي و... حكومت را تحت فشار گذاشته و در صدد سرنگوني آن برمي آيند. (حمزه پور، 1386: 10-5)

منابع تحقیق :

1- آزر، ادوارد اي- مون، چونگ اين (1379)، «امنيت ملي در جهان سوم»، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي.
1- استفاده از مجراهاي قانوني توسط مخالفان براي ورود به مجلس و وضع قوانيني كه در نهايت باعث براندازي حكومت مي شود.
2- اداره سياسي سپاه (1381)، «جريان برانداز و استراتژي براندازي خاموش»، چاپ اول، تهران: انتشارات معاونت آموزش نيروي مقاومت بسيج سپاه.
3- آشوري داريوش (1385)، «دانشنامه سياسي»، چاپ سيزدهم، تهران: انتشارات مرواريد.
4- افتخاري اصغر (1385)، «تهديد اجتماعي شده، رويكردي تازه در تهديد سياسي»، مندرج در فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك، شماره بيست و هفتم، صص 103- 79، تهران: انتشارات دانشگاه عالي دفاع ملي.
5- جمعي از نويسندگان (1387)، «بصيرت پاسداري»، تهران: اداره سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه.
6- حمزه پورعلي (1386)، «ماهيت براندازي نرم»، تهران: مؤسسه مطالعات كاربردي بنياد فرهنگي پژوهشي غرب شناسي.
7- داويد دومينيك (1384)، «مفهوم امنيت پس از حادثه 11 سپتامبر»، چاپ سوم، ترجمه معصومه سيف افجه اي، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
8- روشندل جليل (1387)، «امنيت ملي و نظام بين المللي»، چاپ پنجم، تهران انتشارات سمت.
9- سخنراني مقام معظم رهبري در جمع دانشگاهيان استان سمنان، 8 آبان ماه .1385
10- سخنراني مقام معظم رهبري در جمع دهها هزار نفر از راهيان نور و قشرهاي مختلف مردم در پادگان دو كوهه، 9 فروردين ماه .1381
11- عبداله خاني علي (1386)، «تهديدات امنيت ملي (شناخت و روش)»، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر.
12- عميد حسن (1382)، «فرهنگ عميد»، چاپ بيست و ششم، جلد اول، تهران: انتشارات اميركبير.
13- گادسون روي (1384)، «اطلاعات آمريكا بر سر دو راهي»، ترجمه معاونت پژوهش دانشكده امام باقر(ع)، تهران: انتشارات دانشكده امام باقر(ع).
14- گروه مطالعات امنيت (1387)، «نظريه امنيت در جمهوري اسلامي ايران»، تهران: انتشارات دانشگاه عالي دفاع ملي.
15- مراديان محسن (1385)، «درآمدي بر ابعاد و مظاهر تهديدات»، تهران: مركز آموزشي و پژوهشي شهيد سپهبد صياد شيرازي.
16- موسوي خميني، سيد روح الله (1386)، «صحيفه نور» جلد 12 و 16، تهران: مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام(ره).
17- هزار جريبي جعفر- بلنديان غلامحسين (1385)، «درآمدي بر مفهوم شناسي آسيب شناسي امنيتي»، مندرج در فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك، شماره بيست و هفتم، صص 52-35، تهران: انتشارات دانشگاه عالي دفاع ملي.

منبع:روزنامه كيهان




نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط