فتوایی از ملا احمد نراقی و ردیه سید شفتی (2)
نویسنده : يعقوب جعفرى
غير از اين دو حديث كه در فتواى نراقى به آنها استدلال شده است، مىتوان با احاديث ديگرى هم استدلال كرد كه در وسائل الشيعه تحت عنوان: «باب ان شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه او وليه» آمده است و يكى از آن محسوب مىشود، دو حديث زير :
«عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام قال: سالته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدوا ان يحدث في ذلك شيئا، فقال: ان كان وقفها لولده و لغير هم ثم جعل لها قيما، لم يكن له ان يرجع فيها، و ان كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها، و ان كانوا كبارا و لم يسلم اليهم و لميخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لايحوزونها و قد بلغوا» (18) .
«عن جميل بن دراج قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال او الدار اله ان يرجع فيه؟ فقال: نعم الا ان يكون صغيرا» (19) .
در اين دو حديث هم مانند دو حديث قبلى اجازه داده شده كه در وقف بر اولاد، قبل از قبض رجوع كند و اگر اولاد صغير باشند رجوع جايز نيست; چون واقف ولى آنان است، گويا كه از طرف آنها قبض كرده است. البته حديث «جميل بن دراج» درباره صدقه است ولى معلوم است كه در لسان روايات در موارد بسيارى، از وقف به عنوان صدقه ياد شدهاست; و بنابراين، مىتوان با آن حديث هم در مسئله استدلال كرد.
منظور سيد از اينكه روايات و اجماع موضوع مورد بحث را در برنمىگيرند، اين است كه از نظر سيد سخن در جايى است كه واقف خود متولى وقف باشد كه روايات و اجماع اين جا را در برنمىگيرند.
نراقى در فتواى خود، استدلال به عموم «اوفوا بالعقود» را ناتمام مىداند و اظهار مىدارد كه اگر هم عموم را قبول كنيم، ادله ياد شده آن را تخصيص مىدهند. البته همانگونه كه نقل كرديم سيد معتقد است كه دلايل ارائه شده، فرض مسئله را در برنمىگيرند. نراقى اضافه مىكند كه طبق تحقيق، اساسا آيه مطرح شده، دلالتى بر اصالت لزوم عقد ندارد هر چند كه بسيارى از فقها به آن استدلال كردهاند. سپس تفصيل اين بحث را به كتاب خود «عوائد الايام» حواله مىدهد.
ايشان در كتاب عوائد الايام بحثهاى مفصلى در مورد اين آيه شريف آورده و ضمن آن اظهار داشته كه در آيه فوق ده احتمال وجود دارد و آن احتمالات را برمىشمارد كه نخستين آنها اين است كه منظور از عقود عموم است و امر به وفا به عقود، شامل وجوب عمل به آن است تا وقتى كه دليل شرعى مستحكمى وارد شود و بنابراين، آيه ياد شده بر وجوب عمل به مقتضاى هر عقدى كه مطابق با حكم عقل است، دلالت دارد (21) .
تنها در صورت پذيرفتن اين احتمال، مىتوان در مسئله مورد نظر به آيه استناد كرد; ولى طبق وجوه نهگانه ديگر استدلال به آيه ساقط مىشود.
نراقى در فتوايى كه از او نقل كرديم، پس از تشكيك در صحت استدلال به عموم آيه، اضافه مىكند كه اساسا عقد بودن وقف به انگيزه مصالح عام مخصوصا در زمان نزول آيه مباركه، محل نظر است.
البته برخى از فقها از وقف به عنوان عقد ياد كردهاند، مانند محقق (22) و علامه حلى (23) و محقق كركى (24) و شهيد ثانى (25) . و بعضىها هم در تعريف وقف، كلمه عقد را نياوردهاند، مانند: شيخ مفيد (26) و ابويعلى ديلمى (27) و شيخ طوسى (28) و ابن براج (29) و ابن حمزه (30) و ابن ادريس (31) و يحيى بن سعيد حلى (32) و شهيد اول (33) ; ولى به هر صورت، در جايى كه وقف به منظور مصالح عام باشد به گفته برخى از فقها احتياجى به قبول نيست (34) اگر چه در وقف خاص، قبول موقوف عليه لازم است و بنابراين عقد بودن وقف به انگيزه مصالح عام مورد ترديد قرار مىگيرد، بلكه ظاهر اين است كه آن هم از باب ايقاع است; چون در عقد، دو طرف ايجاب و قبول لازم است ولى در فرض مزبور فقط ايجاب محقق مىشود; مگر اينكه بگوييم در وقف عام هم قبول لازم است و حاكم يا منصوب از طرف او قبول مىكند، همانگونه كه صاحب جواهر گفته است (35) .
يكى ديگر از مستندهاى سيد شفتى «صحيحه صفار» است و ما در اينجا متن آن را مىآوريم:
«محمدبن على بن الحسين باسناده عن محمدبن الحسن الصفار انه كتب الى ابىمحمد الحسن بن على عليه السلام في الوقف و ما روى فيه عن آبائه، فوقع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله» (36) .
سيد شفتى با اين حديث چنين استدلال مىكند كه وقف به منظور و نيتخاصى كه متولى آن خود واقف باشد و قبض و اقباض هم صورت نگيرد، مصداق وقف است. و طبق اين حديث واجب است كه به مقتضاى وقف عمل شود. صغراى مطلب يعنى وقف بودن صورت مزبور روشن است و كبراى مطلب هم از آن رو مسلم است كه حديث عموميت دارد; چون كلمه «الوقوف» محلى باللام است (37) .
نراقى در فتواى ياد شده، از اين استدلال پاسخ مىدهد كه «صحيحه صفار» دخلى در اين مقام ندارد، بلكه مربوط به مطلب ديگرى است و آن اينكه وقف بايد در همان راههايى كه واقف تعيين كرده است، صرف شود. و اساسا كسى كه قبض را شرط صحت وقف مىداند، عنوان مسئله را از مصاديق وقف نمىداند تا با اين صحيحه استدلال شود. در واقع نراقى با اين سخن صغراى مطلب را كه سيد شفتى مسلم و روشن مىدانست، رد مىكند.
اين بود شرح مختصرى بر فتواى استدلالى ملااحمد نراقى در رد نظريه سيد شفتى درباره تحقق وقف بدون قبض و اقباض.
با بررسى رساله وقف سيد شفتى و فتواى نراقى چنين به نظر مىرسد كه عقيده اين دو بزرگوار از نظر فقهى قابل جمع است; زيرا سيدشفتى هرگز نمىگويد كه وقف بدون قبض در هر صورت لازم است; چرا كه خود او بارها به اين مطلب تصريح كرده است، بلكه مدعاى او اخص از اين مطلب است و آن اينكه اگر واقف توليت وقف را خود به عهده گيرد; يعنى متولى همان واقف باشد، در اين صورت قبض و اقباض لازم نيست چون هر دو طرف يك نفر است و قبض و اقباض در اين صورت تصور روشنى ندارد. نراقى هم در فتواى خود استدلال به بطلان وقف بدون قبض مىكند و آن هم به جاهايى مربوط مىشود كه قبض و اقباض قابل تصور باشد.
بنابراين، از نظر علمى تضاد چندانى ميان عقيده اين دو بزرگوار نيست. آنچه زمينه اختلاف را فراهم آورده، تطبيق احكام در مصداق خاص است.
همان طورى كه در آغاز اين مقال گفتيم، اختلاف بر سر موقوفه شخصى به نام «لطف على خان ترشيزى» به مدرسه علوم دينى زواره اصفهان بود كه در زمان حيات او منافع موقوفه توسط مستاجرى كه ملك را در اختيار داشتبه مصرف آن مدرسه مىرسيد تا اينكه واقف از دنيا رفت. اختلاف برسر اين بود كه آيا اين وقف كه از طرف واقف به متولى مدرسه تحويل داده نشده بود، از مصاديق وقف بدون قبض استيا نه؟
نراقى و ميرزاى قمى آن را از مصاديق وقف بدون قبض مىدانستند و حكم به بطلان وقف داده بودند; ولى سيد شفتى معتقد بود كه در اين فرض، واقف خود را متولى وقف كرده و بنابراين قبض لازم نبوده است.
ولى بايد گفت كه اين برداشتسيد درست نبوده; زيرا به طورى كه در استفتا آمده (38) موقوفه از اول در اختيار مستاجر بوده و واقف پيش از پايان مدت اجاره از دنيا رفته است; بنابراين، ملك مزبور در اختيار واقف نبوده تا بگوييم قبض محقق شده است. بلى اگر در زمان حيات واقف مدت اجاره برسرآمده بود، سخن سيد عملى داشت. با توجه به اين نكته، مىگوييم در فرض مسئله حق با ميرزاى قمى و ملااحمد نراقى است.
مشخصات منابع:
1. اصباح الشيعه، قطب الدين كيدرى، مؤسسه امام صادق (ع)، قم 1416.
2. ايضاح الفوائد، فخر المحققين، مؤسسه شاهرودى، قم، 1678ه.ش.
3. التنقيح الرائع، فاضل مقداد، كتابخانه آيةالله مرعشى، قم 1404ه.ق.
4. الجامع للشرايع، يحيى بن سعيد حلى، مؤسسه سيدالشهداء، قم 1405ه.ق.
5. جامع المقاصد، محقق كركى، مؤسسه آلالبيت، قم، 1408ه.ق.
6. جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، داراحياء التراث العربى، بيروت، 1989م.
7. الحدائق الناضره، محقق بحرانى، جامعه مدرسين، قم، 1405ه.ق.
8. الخلاف، محمدبن الحسن الطوسى، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، ص 1417ه.ق.
9. الدروس الشرعية، شهيد اول (محمد بن مكى عاملى) جامعه مدرسين، قم، 1412ه.ق.
10. رساله وقف، سيدمحمدباقر شفتى، انتشارات اسوه، تهران، 1379ه.ش.
11. رياض المسائل، سيدعلى طباطبائى، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1419ه.ق.
12. السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، ابن ادريس حلى، جامعه مدرسين، قم، 1410ه.ق.
13. شرائع الاسلام، محقق حلى، انتشارات استقلال، تهران، 1409ه.ق.
14. شرح اللمعه، شهيد ثانى، انتشارات داورى، قم، 1410ه.ق.
15. عوائد الايام، احمد نراقى، مكتبة بصيرتى، قم، بىتا.
16. غنية النزوع، ابن زهره حلبى، مؤسسه امام صادق، قم، 1417ه.ق.
17. قواعد الاحكام، علامه حلى، مؤسسه نشر اسلام، قم، 1413ه.ق.
18. الكافي في الفقه، ابو الصلاح حلبى، مكتبة الامام اميرالمؤمنين، اصفهان.
19. كفاية الاحكام، محقق سبزوارى، مدرسه صدر، اصفهان، چاپ سنگى.
20. المبسوط، محمدبن الحسن الطوسى، مكتبة الرضوية، تهران، 1378ه.ش.
21. المبسوط، شمس الدين سرخسى، دارالمعرفة، بيروت، 1406ه.ق.
22. المراسم العلوية، سلار ديلمى، مجمع العالمى لاهل البيت، قم، 1414ه.ق.
23. مسالك الافهام، شهيد ثانى، مؤسسة المعارف الاسلامية، قم، 1414ه.ق.
24. المغنى، ابن قدامة، دارالكتب العربى، بيروت، بىتا.
25. المقنعه، محمدبن محمدبن النعمان (الشيخ المفيد)، جامعه مدرسين، قم، 1410ه.ق.
26. المذب في الفقيه، ابن براج عبدالعزيز، جامعه مدرسين، قم، 1406ه.ق.
27. وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، داراحياء التراث العربى، بيروت، بىتا.
28. الوسيله الى نيل الفضيلة، ابن حمزة طوسى، كتابخانه آيتالله مرعشى، قم، 1408ه.ق.
/ن
«عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام قال: سالته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدوا ان يحدث في ذلك شيئا، فقال: ان كان وقفها لولده و لغير هم ثم جعل لها قيما، لم يكن له ان يرجع فيها، و ان كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له ان يرجع فيها، و ان كانوا كبارا و لم يسلم اليهم و لميخاصموا حتى يحوزوها عنه فله ان يرجع فيها لانهم لايحوزونها و قد بلغوا» (18) .
«عن جميل بن دراج قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال او الدار اله ان يرجع فيه؟ فقال: نعم الا ان يكون صغيرا» (19) .
در اين دو حديث هم مانند دو حديث قبلى اجازه داده شده كه در وقف بر اولاد، قبل از قبض رجوع كند و اگر اولاد صغير باشند رجوع جايز نيست; چون واقف ولى آنان است، گويا كه از طرف آنها قبض كرده است. البته حديث «جميل بن دراج» درباره صدقه است ولى معلوم است كه در لسان روايات در موارد بسيارى، از وقف به عنوان صدقه ياد شدهاست; و بنابراين، مىتوان با آن حديث هم در مسئله استدلال كرد.
مطلب چهارم :
منظور سيد از اينكه روايات و اجماع موضوع مورد بحث را در برنمىگيرند، اين است كه از نظر سيد سخن در جايى است كه واقف خود متولى وقف باشد كه روايات و اجماع اين جا را در برنمىگيرند.
نراقى در فتواى خود، استدلال به عموم «اوفوا بالعقود» را ناتمام مىداند و اظهار مىدارد كه اگر هم عموم را قبول كنيم، ادله ياد شده آن را تخصيص مىدهند. البته همانگونه كه نقل كرديم سيد معتقد است كه دلايل ارائه شده، فرض مسئله را در برنمىگيرند. نراقى اضافه مىكند كه طبق تحقيق، اساسا آيه مطرح شده، دلالتى بر اصالت لزوم عقد ندارد هر چند كه بسيارى از فقها به آن استدلال كردهاند. سپس تفصيل اين بحث را به كتاب خود «عوائد الايام» حواله مىدهد.
ايشان در كتاب عوائد الايام بحثهاى مفصلى در مورد اين آيه شريف آورده و ضمن آن اظهار داشته كه در آيه فوق ده احتمال وجود دارد و آن احتمالات را برمىشمارد كه نخستين آنها اين است كه منظور از عقود عموم است و امر به وفا به عقود، شامل وجوب عمل به آن است تا وقتى كه دليل شرعى مستحكمى وارد شود و بنابراين، آيه ياد شده بر وجوب عمل به مقتضاى هر عقدى كه مطابق با حكم عقل است، دلالت دارد (21) .
تنها در صورت پذيرفتن اين احتمال، مىتوان در مسئله مورد نظر به آيه استناد كرد; ولى طبق وجوه نهگانه ديگر استدلال به آيه ساقط مىشود.
نراقى در فتوايى كه از او نقل كرديم، پس از تشكيك در صحت استدلال به عموم آيه، اضافه مىكند كه اساسا عقد بودن وقف به انگيزه مصالح عام مخصوصا در زمان نزول آيه مباركه، محل نظر است.
البته برخى از فقها از وقف به عنوان عقد ياد كردهاند، مانند محقق (22) و علامه حلى (23) و محقق كركى (24) و شهيد ثانى (25) . و بعضىها هم در تعريف وقف، كلمه عقد را نياوردهاند، مانند: شيخ مفيد (26) و ابويعلى ديلمى (27) و شيخ طوسى (28) و ابن براج (29) و ابن حمزه (30) و ابن ادريس (31) و يحيى بن سعيد حلى (32) و شهيد اول (33) ; ولى به هر صورت، در جايى كه وقف به منظور مصالح عام باشد به گفته برخى از فقها احتياجى به قبول نيست (34) اگر چه در وقف خاص، قبول موقوف عليه لازم است و بنابراين عقد بودن وقف به انگيزه مصالح عام مورد ترديد قرار مىگيرد، بلكه ظاهر اين است كه آن هم از باب ايقاع است; چون در عقد، دو طرف ايجاب و قبول لازم است ولى در فرض مزبور فقط ايجاب محقق مىشود; مگر اينكه بگوييم در وقف عام هم قبول لازم است و حاكم يا منصوب از طرف او قبول مىكند، همانگونه كه صاحب جواهر گفته است (35) .
يكى ديگر از مستندهاى سيد شفتى «صحيحه صفار» است و ما در اينجا متن آن را مىآوريم:
«محمدبن على بن الحسين باسناده عن محمدبن الحسن الصفار انه كتب الى ابىمحمد الحسن بن على عليه السلام في الوقف و ما روى فيه عن آبائه، فوقع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله» (36) .
سيد شفتى با اين حديث چنين استدلال مىكند كه وقف به منظور و نيتخاصى كه متولى آن خود واقف باشد و قبض و اقباض هم صورت نگيرد، مصداق وقف است. و طبق اين حديث واجب است كه به مقتضاى وقف عمل شود. صغراى مطلب يعنى وقف بودن صورت مزبور روشن است و كبراى مطلب هم از آن رو مسلم است كه حديث عموميت دارد; چون كلمه «الوقوف» محلى باللام است (37) .
نراقى در فتواى ياد شده، از اين استدلال پاسخ مىدهد كه «صحيحه صفار» دخلى در اين مقام ندارد، بلكه مربوط به مطلب ديگرى است و آن اينكه وقف بايد در همان راههايى كه واقف تعيين كرده است، صرف شود. و اساسا كسى كه قبض را شرط صحت وقف مىداند، عنوان مسئله را از مصاديق وقف نمىداند تا با اين صحيحه استدلال شود. در واقع نراقى با اين سخن صغراى مطلب را كه سيد شفتى مسلم و روشن مىدانست، رد مىكند.
اين بود شرح مختصرى بر فتواى استدلالى ملااحمد نراقى در رد نظريه سيد شفتى درباره تحقق وقف بدون قبض و اقباض.
با بررسى رساله وقف سيد شفتى و فتواى نراقى چنين به نظر مىرسد كه عقيده اين دو بزرگوار از نظر فقهى قابل جمع است; زيرا سيدشفتى هرگز نمىگويد كه وقف بدون قبض در هر صورت لازم است; چرا كه خود او بارها به اين مطلب تصريح كرده است، بلكه مدعاى او اخص از اين مطلب است و آن اينكه اگر واقف توليت وقف را خود به عهده گيرد; يعنى متولى همان واقف باشد، در اين صورت قبض و اقباض لازم نيست چون هر دو طرف يك نفر است و قبض و اقباض در اين صورت تصور روشنى ندارد. نراقى هم در فتواى خود استدلال به بطلان وقف بدون قبض مىكند و آن هم به جاهايى مربوط مىشود كه قبض و اقباض قابل تصور باشد.
بنابراين، از نظر علمى تضاد چندانى ميان عقيده اين دو بزرگوار نيست. آنچه زمينه اختلاف را فراهم آورده، تطبيق احكام در مصداق خاص است.
همان طورى كه در آغاز اين مقال گفتيم، اختلاف بر سر موقوفه شخصى به نام «لطف على خان ترشيزى» به مدرسه علوم دينى زواره اصفهان بود كه در زمان حيات او منافع موقوفه توسط مستاجرى كه ملك را در اختيار داشتبه مصرف آن مدرسه مىرسيد تا اينكه واقف از دنيا رفت. اختلاف برسر اين بود كه آيا اين وقف كه از طرف واقف به متولى مدرسه تحويل داده نشده بود، از مصاديق وقف بدون قبض استيا نه؟
نراقى و ميرزاى قمى آن را از مصاديق وقف بدون قبض مىدانستند و حكم به بطلان وقف داده بودند; ولى سيد شفتى معتقد بود كه در اين فرض، واقف خود را متولى وقف كرده و بنابراين قبض لازم نبوده است.
ولى بايد گفت كه اين برداشتسيد درست نبوده; زيرا به طورى كه در استفتا آمده (38) موقوفه از اول در اختيار مستاجر بوده و واقف پيش از پايان مدت اجاره از دنيا رفته است; بنابراين، ملك مزبور در اختيار واقف نبوده تا بگوييم قبض محقق شده است. بلى اگر در زمان حيات واقف مدت اجاره برسرآمده بود، سخن سيد عملى داشت. با توجه به اين نكته، مىگوييم در فرض مسئله حق با ميرزاى قمى و ملااحمد نراقى است.
مشخصات منابع:
1. اصباح الشيعه، قطب الدين كيدرى، مؤسسه امام صادق (ع)، قم 1416.
2. ايضاح الفوائد، فخر المحققين، مؤسسه شاهرودى، قم، 1678ه.ش.
3. التنقيح الرائع، فاضل مقداد، كتابخانه آيةالله مرعشى، قم 1404ه.ق.
4. الجامع للشرايع، يحيى بن سعيد حلى، مؤسسه سيدالشهداء، قم 1405ه.ق.
5. جامع المقاصد، محقق كركى، مؤسسه آلالبيت، قم، 1408ه.ق.
6. جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، داراحياء التراث العربى، بيروت، 1989م.
7. الحدائق الناضره، محقق بحرانى، جامعه مدرسين، قم، 1405ه.ق.
8. الخلاف، محمدبن الحسن الطوسى، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، ص 1417ه.ق.
9. الدروس الشرعية، شهيد اول (محمد بن مكى عاملى) جامعه مدرسين، قم، 1412ه.ق.
10. رساله وقف، سيدمحمدباقر شفتى، انتشارات اسوه، تهران، 1379ه.ش.
11. رياض المسائل، سيدعلى طباطبائى، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1419ه.ق.
12. السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، ابن ادريس حلى، جامعه مدرسين، قم، 1410ه.ق.
13. شرائع الاسلام، محقق حلى، انتشارات استقلال، تهران، 1409ه.ق.
14. شرح اللمعه، شهيد ثانى، انتشارات داورى، قم، 1410ه.ق.
15. عوائد الايام، احمد نراقى، مكتبة بصيرتى، قم، بىتا.
16. غنية النزوع، ابن زهره حلبى، مؤسسه امام صادق، قم، 1417ه.ق.
17. قواعد الاحكام، علامه حلى، مؤسسه نشر اسلام، قم، 1413ه.ق.
18. الكافي في الفقه، ابو الصلاح حلبى، مكتبة الامام اميرالمؤمنين، اصفهان.
19. كفاية الاحكام، محقق سبزوارى، مدرسه صدر، اصفهان، چاپ سنگى.
20. المبسوط، محمدبن الحسن الطوسى، مكتبة الرضوية، تهران، 1378ه.ش.
21. المبسوط، شمس الدين سرخسى، دارالمعرفة، بيروت، 1406ه.ق.
22. المراسم العلوية، سلار ديلمى، مجمع العالمى لاهل البيت، قم، 1414ه.ق.
23. مسالك الافهام، شهيد ثانى، مؤسسة المعارف الاسلامية، قم، 1414ه.ق.
24. المغنى، ابن قدامة، دارالكتب العربى، بيروت، بىتا.
25. المقنعه، محمدبن محمدبن النعمان (الشيخ المفيد)، جامعه مدرسين، قم، 1410ه.ق.
26. المذب في الفقيه، ابن براج عبدالعزيز، جامعه مدرسين، قم، 1406ه.ق.
27. وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، داراحياء التراث العربى، بيروت، بىتا.
28. الوسيله الى نيل الفضيلة، ابن حمزة طوسى، كتابخانه آيتالله مرعشى، قم، 1408ه.ق.
پی نوشت :
18. همان، ص 298.
19. همان، ص 299.
20. رساله وقف، ص 46.
21. نراقى، عوائد الايام، ص 4.
22. شرايع الاسلام، ج 2، ص 440.
23. قواعد الاحكام، ج 2، ص 387; ارشاد الاذهان، ج 1، ص 451.
24. جامع المقاصد، ج 9، ص 7.
25. مسالك الافهام، ج 5، ص 309.
26. المقنعه، ص 652.
27. المراسم العلوية، ص 200.
28. المبسوط، في فقه الاماميه، ج 3، ص 286.
29. المهذب، ص 85 .
30. الوسيله، ص 369.
31. السرائر، ج3، ص 152.
32. الجامع للشرائع، ص 369.
33. الدروس الشرعية، ج 2، ص 263.
34. شرائع الاسلام، ج 2، ص 442; جواهر الكلام، ج 28، ص 86; شرح لمعه، ج 3، ص 165.
35. جواهر الكلام، ج 28، ص 86 .
36. وسائل الشيعه، ج 13، ص 295.
37. رساله وقف، ص 54.
38. رساله وقف، ص 65.
/ن
.jpg)
