بساتين و مزارع زواره و اردستان
موقوفه : بساتين و مزارع زواره و اردستان
تاريخ وقف : 4 ذى الحجه 1073 ه . ق
نوع سند : رونوشت ثبتى
شماره رايانهاى : 1/025
شماره پرونده : 1 ـ الف 620
صورت وقفنامه
الحمد للّه رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، الهادى لاهل السعادة من عباده الى الدين القويم و الصراط المستقيم ، و الصلاة على سيّدنا رسولاللّه و خاتم النبين محمد صلىاللهعليهوآلهوعترته الطاهرين
اما بعد ؛ فالباعث على تحرير هذا الكتاب المحتوى على الحق و الصواب انضباط ما ادخله السيد النجيب الحبيب ، الفائز بقصبات السبق فى ميدان السعادة ، و البارع من انباء الزمان بافضل البراعة ، و الوافد على اهل الخير فى مقرّ السعادة بأحسن الوفادة ، شرف السُعداء و النقباء من الاشراف ، زين الاكابر و الاهالى ، الحميدة الاخلاق و الاوصاف ، السعيد الموفّق بالسعادة و العزّ و الكرم و الاحسان ، ـ زاده اللّه اكرامه(220) و فوزا بالرحمة و الرضوان فى الدارين ـ مير محمد سعيد النقيب الحسينى المعروف بميرجُمله ، المخاطب فى الهند بخان خانان ، من متملّكاته فيما ينبغى به و حبه اللّه ( ؟ ) و تصرف فى احبّ المصارف الى اللّه تعالى يعنى اهل الصلاح و السداد من المؤمنين المفتاقين الى الوداد و الاعانة من سكنة المشهدين الشريفين المقدّسين المتبرّكين يعنى النجف الاشرف المشرّف بمرقد امير المؤمنين و امام المتقين على ابن ابى طالب عليهالسلام و الكربلاء المعلى المتبرك بمرقد سيد الشهداء الامام بالحق ابى الائمة الطاهرين ، ثانى السبطين المطهّرين ، ابى عبد اللّه ( بقيه در صفحه دوم(221)) الحسين عليهالسلام .
و جعله من الاوقاف الازمنة المؤبّدة على العتبتين العليتين العاليتين الغرويّة و الحايرية ليصرف عليها و ريعها و ما خلص من حاصلها فى المؤمنين على النحو المبيّن فيما يذكر و يسطر فى هذا الكتاب بالشروط المفصلة الآتية .
[ رقبات مفصله : ]
1 ـ فى بلدة اردستان
2 ـ و مدينة السادات زوّاره
و المزارع من توابع اردستان على التفصيل المسطور فى ظهر هذا الكتاب بأن وكّل و اوصى ـ كما فى الكتب المعتبرة الملصقة بالذيل ـ بوقف كلها على العتبتين العليتين العاليتين الغروية بالنجف الاشرف و الحايرية بالكربلاء المعلى ـ على مشرّفهما الصلاة و التحية ـ .
* * *
شارطا أن يكون التولية له مادام حيّا و بعده لاكبر ارشد اولاده الذكور فى البطن الاول و بعد البطن الاول لارشد اولاده مطلقا(222).
[ مصارف : ]
2 ـ فإن لم يتيسر الوصول الى الموصوفين بهذه الصفات من سكنة البقعتين و الى الموصوفين بهذه الصفات من سادات اردستان و زوّاره و من كان منهم فى اصفهان و المستحقين منهم من غير السادات .
3 ـ فإن لم يتيسّر ذلك ايضا فإلى المؤمنين موصوفين بهذه الصفات من أهل العراق ، ثمّ نواحيها ثمّ الى المستحقين من المؤمنين الموصوفين ، الاقرب فالاقرب .
* * *
و قد كان تصدى المفتقر الى الغنى رفيع الدين محمد الحسينى وكيله المطلق و النائب منابه و وصيه الشرعى للاتيان بما وصّى به الموكل الموصى الموفق بالسعادة و حسن المآب .
و اجرى الصيغة الشرعية للوقف شارطا الشروط المذكورة سابقا و أَخَّرَ مفصَّله ذيل الكتاب .
و جعل النظارة فى الوقف المزبور للسيد الفاضل ميرزا ابوالحسن الحسينى النائينى ، ثم بعده الذكور من اولاده ، و هكذا على وفق وصيته للنظارة .
شارطا أن يأتى بما كان على المتولى من رعاية الانفع و الاصلح تعميرا و تنسيقا و ضبطا و تقسيطا إن لم يكن المتولى حاضرا متمكنا (224)من الاتيان بحقوق التولية .
و سلّم جميع الحصص الموقوفة الى ناظر الوقف و اقبضها ايّاه ليضبطها و ليضبط حاصلها و يوصل حقوق الموقوف عليهم و المتولى بعد وضع جميع الاخراجات من الخراج و ساير الحقوق الديوانية و ما ينبغى أن يصرف لاصلاح الموقوفات و عمارتها و صونها من الخراب و الفساد و الاختلال و حقوق المتصدى و الضابط و ساير المباشرين على قدر المعمول من الحقوق العادلة اليهم و الى المتولى ، على ما شرط الواقف ، و هو أن يصرف ما يبقى من منافع الموقوفات بعد وضع الاخراجات من الخراج و ساير الحقوق الديوانية و من اجر المباشرين و حقوق المتصدين للضبط(225) و للايصال و غيرها فى مصرف الموقوف عليه ، و نصف الاخير الى المتولى من اولاد الواقف بعنوان حق التولية .
و من الشرايط فى هذا الوقف ان لا يُباع شىء من الموقوفات المزبورة ، و ان لا يصالح عنها ، و ان لا يصالح عن منافعها ، و ان لا يؤجر باكثر من ثلاث سنين ، و ان لا يؤجر بثلاث سنين او اقلّ مرّة اخرى ما لم تنقض مدّة الاجارة الاولى او المصالحة الاولى .
و ان لا يؤجر و لا يصالح عن منافعها لغير رعاية مصلحة الوقف مطلقا ، و ان لا يؤاجر من العمال و ارباب المناصب ، و لا من غير ظاهر الامانة و الديانة مطلقا ، و ان لا يدخل فيها ـ اصلاً ـ وكلاء ديوان الصدارة العلية العالية و المنصوبون من ديوان الصدارة و من ( بقيه در صفحه سوم(226)) قبلهم .
و الامر بهذا الوقف الى المتولى الشرعى و الناظر الشرعى و من يقوم مقامهما شرعا . و تحقق جميع شرائط صحته و لزومه باجراء الصيغة الشرعية المحتوية على جميع ما سُطر من الشروط المذكورة و اقباض الموقوفات و تسليمها الى الناظر فى الوقف و استقرار يده عليها نظارةً ، فى رابع شهر ذى حجة الحرام سنه 1073 ثلاث و سبعين بعد الالف . محل مهر مرحوم حجة الاسلام مرحوم آميرزا رفيعا وكيل واقف .
[ سجلات :(227)](228)
[ فراز سند : ]
#157$
[ نشان شير و خورشيد ]
وزارت دادگسترى
جزوه دان : ـــ پرونده : ـــ صفحه : ـــ رونوشت : مطابق با اصل است مورخه : ـــ ماه : ••• 132 .
[ ذيل سند : ]
نمونه 144 ـ 10000 برگ 6ر326 چاپخانه سپهر .
[ رونوشت سجلات : ]
1 ) طابقت مع ما يُؤخذ من اصل المحكم المطاع من السواد المعتبر خطوطا و امهارا على حسب ما وضح فيه ، حرّره الخاطى 25 شهر رجب المرجب 1339 .
محل خاتم مبارك شريعتمدار آقاى شيخ العلماء و سركار شريعتمدار آقاى آميرزا ولى اللّه اردستانى .
2 ) بسمه تعالى ؛ المطابقة صحيحة متنا و سجلاً بسجلاته(229) الخمسة ، حرّره الاحقر محمد الموسوى النجف آبادى .
محل مهر حجة الاسلام مرحوم سيد العراقين ؛ محل مهر سركار شريعتمدار آقاى آسيد محمد نجف آبادى .
3 ) المطابقة فى كمال الاعتبار . 12 شعبان 1330 .
محل خاتم مبارك مرحوم حجة الاسلام آقا دجزى ( ؟ ) .
4 ) المطابقة معتمدة و فى كمال الاعتبار لدىّ . 18 محرم 1340 ، فشاركى .
محل مهر مبارك حضرت حجة الاسلام آقاى فشاركى .
5 ) المطابقة معتبرة و صحت ، طابقه الاحقر اردستانى 1334 .
محل مهر سركار شريعتمدار آقاى اردستانى .
6 ) بسم اللّه تعالى ؛ هذا مطابق مع السواد الاصل الاصيل بسجلاته(230) الثلاثة العربية و الفارسية و السجلات العشر و اربع عشر امهار الشريفة ، و قد طابقته فى 25 رجب 1339 الاحقر محمد على الحسينى الاردستانى .
محل مهر سركار شريعتمدار مقتدى الانام آقاى آميرزا محمد على متولى دام عزّه .
7 ) ذا كاصله الاصيل و كتبه [ ال ]فقير محمد مهدى بن محمد حسن الحسينى .
[ محل مهر ] مرحوم مير محمد مهدى امام جمعه .
8 ) هو ؛ مطابق لاصله الاصيل المسلّم المصدّق ، حرّره الجانى لنفسه محمد ابراهيم القزوينى فى 6 ربيع المولود 1253 .
9 ) وضح لدى باِخبار البينة الشرعية مطابق لاصله و ان كان فى بعض المواضع من اصله ما لا يكاد يختفى على من له ادنى تأمل ، حرّره خا[د]م الشريعة فى 4 شهر ربيع المولود 1253 .
محل مهر مبارك حضرت حجة الاسلام الحاجى سيد محمد باقر ـ اعلى اللّه مقامه فى دار السلام ـ .
10 ) بسم اللّه و سبحانه ؛ بين ذا [ ا]لفرع و ذى الفرع(231) وفاق و طباق ، حرّره اقل الخليقه محمد رضا الخراسانى ـ عفى اللّه عنه و عن والديه و اصلح عواقب امور داريه ـ فى يوم الخامس من اول الربيعين 1253 .
محل مهر آقا محمد رضا .
11 ) قد وضح الطباقة لكتابة العلماء الاعلام مع اصله الاصيل ، و كتب الداعى فى السادس شهر ربيع الاول 1253 مير سيد محمد امام جمعه اعلى اللّه مقامه .
[ ذيل سند : ]
و نصف آخر در وجه سكّان عتبتين(232) به نحوى كه در وقفنامه قيد شده ، نظارت وقف مزبور با فرزندى ميرزا ابوالحسن و بعد از آن متعلق است به ذكور اولاد او و هكذا . و اگر احدهما حاضر و متمكن به حقوق متعلقه به او نباشد امر منسوب به او با ديگرى است از ايشان كه حاضر باشد .
و كان ذلك فى رابع شهر ذى حجة الحرام من شهور سنه 1073 ثلاث سبعين بعد الالف .
محل مهر شريف وكيل واقف آقا ميرزا رفيع الدين محمد الحسينى .
2 ) حصه مزبوره متن مع ساير املاك عالى حضرت مير محمد سعيد ميرجمله به موجب وصيت مشار اليه وقف شده بر نجف اشرف و كربلاى معلّى به اين عنوانى كه نصف حاصل مجموع املاك بعد از وضع اخراجات در وجه حق التوليه متعلق به عالى حضرت مشار اليه باشد ، و بعد از او به ارشد اكبر اولاد ذكور از بطن اول و ارشد مطلق بعد از بطن اول و هكذا ، و نصف آخر آن در وجه وظايف سكّان عتبتين كه ( به ذى ؟ ) سداد و صلاح و طلب كمال و عسر حال مزمن باشند به شرحى كه در وقفنامچه قيد شده .
و نظارت وقف مزبور با فرزندى ميرزا ابوالحسن ، و بعد از او با اولاد ذكور او و هكذا .
و اگر ـ العياذ باللّه ـ متولى يا ناظر در مرتبه[اى ] از مراتب منقرض يا حاضرِ متمكن به حقوق توليت و نظارت نبوده باشند امر منسوب به او از كار توليت و نظارت با ديگرى است از متولى و ناظر كه حاضر متمكن به حقوق مزبوره باشد من رعاية الانفع و الاصلح تعميرا او تنسيقا و ضبطا و تقسيطا .
و شرايط وقف مزبور به نحوى است كه در وقفنامه نوشته كه به هند فرستاده شده .
و كان ذلك فى رابع شهر ذى حجة الحرام سنه 1073 ثلاث و سبعين بعد الالف .
محل مهر شريف وكيل واقف مرحوم ميرزا رفيعاى طباطبائى نائينى .
3 ) بسم اللّه تعالى شأنه ؛ قد طوبق مع السواد السواد و الذى كان مطابقا لاصله الاصيل بالورقة الثلاثة متنا و سجلات العلماء الاعلام .
حرّره الاقل الجانى باقر القزوينى لاثنين من شهر الصيام سنه 1339 .
محل مهر جناب شريعتمدار آقاى شيخ محمد باقر .
4 ) المطابقة معتبرة ، حرّر لدى 18 محرم 1340 فشاركى .
محل مهر مرحوم سيد العراقين(233).
5 ) هو ؛ مطابق لاصله ، و هو السواد المعتبر المصدّق متنا و هامشا و سجلاًّ 21 ذى الحجه 1354 ، الاحقر حاجى ميرزا محمد حسين الموسوى صفوى بيد آبادى اصفهانى .
محل مهر بيد آبادى .
6 ) السواد مطابق لسواد السواد متنا و هامشا و سجلاً على ما طوبق لهما فى 21 ذى حجه سنه 1352 ، الاحقر فاضل بيد آبادى اصفهانى .
محل مهر بيد آبادى .
7 ) مطابق لاصله .
محل مهر سيد محمد بن حاجى سيد عبد العظيم لنجانى(234) .
8 ) قد قوبل هذه الورقة باصلها مع اصولها الاصلية و بينهما طباق و وفاق ، حرّره ميرزا سيد على بن حاجى ميرزا رفيع الدين محمد الطباطبائى .
محل مهر .
9 ) قد قوبل هذه مع اصولها الاصلية و بينهما طباق و وفاق ، حرّره ابن حاجى ميرزا رفيع الدين محمد الطباطبائى الزوّاره مير سيد على .
محل [ سجع ] مهر : « على بن رفيع الطباطبائى » ؛ محل [ سجع ] مهر : « مرحوم آقا ميرزا رفيع » ؛ محل [ سجع ] مهر : « على بن رفيع طباطبائى » .
10 ) مطابق لاصله .
محل [ سجع ] مهر : « سيد الحسينى » ؛ محل مهر مرحوم آقا ميرزا رفيع ؛ محل مهر محمد على بن رفيع الطباطبائى .
11 ) سواد مطابق با اصل است فى 22 شهر ذى الحجه سنه 1354 .
محل [ سجع مهر : ] « حسين الموسوى صادقى » .
12 ) مراتب مرقومه مأخوذ است از خطى كه مظنون به ظنّ قوى اين است كه خط جناب غفران مآب ميرزا رفيعاى نائينى غفر له بوده باشد و مطابق با آن است ، و حرّره ذلك فى غره شهر ربيع المولود سنه 1253 ، و انا العبد محمد بن المرحوم حاجى سيد العظيم الحسنى اللنجانى الاصفهانى .
محل مهر مرحوم سيد محمودِ محرر ، [ بن ] مرحوم حجة الاسلام آقاى حاجى سيد محمد باقر .
13 ) رونوشت برابر با اصل است ، [ محل امضا : ] « 19/8/26 » .
8 ريال .
[ سند ضميمه در خصوص تعيين متولى و رفع ابهامات ]
چون كه املاكى چندى واقعه در مدينة السادات زواره و اردستان و نواحى آن را المستغرق فى بحار رحمة اللّه البارى ـ عزّ شأنه(235) ـ ميرزا رفيعا حسب الوكاله مرحوم مغفوره مير محمد سعيد الملقّب به ميرجمله وقف كرده بود و خفا و خلافى در تعيين و تشخيص متولّى در آن وقف بود رجوع به اين خادم شريعت مطهره نمودند در تشخيص آن ، مشخص است مرجع در آن امور قراردادِ واقف است ؛ لهذا مناسب اين است ذكر شود عبارت وقفنامه كه منساق است در اين مطلب بعد از آن اشاره شود به مطلوب مىگوئيم عبارت وقفنامه كه از مستغرق بحار رحمة اللّه ميرزا رفيعا در آن مطلب اين است :
« شارطا أن يكون التولية له أى لمير محمد سعيد الواقف الملقب بميرجمله مادام حيّا و بعده لاكبر ارشد اولاده الذكور فى البطن الاول ، و بعد البطن الاول للارشد من اولاده مطلقا الى أن قال : و جعل النظارة فى الوقف المزبور للسيد الفاضل ميرزا ابوالحسن الحسينى النائينى ، ثم بعده للذكور من اولاده على وفق وصيّته للنظارة ، شارطا أن يأتى بما كان على المتولى من رعاية الانفع و الاصلح تعميرا و تنسيقا و ضبطا و تقسيطا إن لم يكن المتولى حاضرا متمكنا ، و من الاتيان بحقوق التولية . و يوصل حقوق الموقوف عليهم
و المتولى بعد وضع جميع الاخراجات من الخراج و ساير الحقوق الديوانية و ما ينبغى أن يصرف لاصلاح الموقوفات و عمارتها و صونها من الخراب و الفساد و الاختلال و حقوق المتصدى و الضابط و ساير المباشرين على قدر المعمول من الحقوق العادلة اليهم و الى المتولى » الى آخر ما ذكر فى ذلك المقام .
و اين عبارت صريح است در اين كه توليت وقف مزبور مفوّض است به واقف و اولاد واقف ، و توليت درحق اولاد مرحوم مغفورميرزا رفيعا ثابت نيست بلكه نظارت در وقف مفوّض(236) است به ميرزا ابوالحسن كه فرزند امجد مرحوم ميرزا رفيعا است .
بعد از آن نظارت مفوّض است به اولاد ميرزا ابوالحسن ، و هو ظاهرٌ لا خفاء فيه لوضوح أنّ الجار فى العبارة أى قوله « اليهم » و « الى المتولى » ، متعلق بقوله « و يوصل حقوق عليهم » .
و اوضح از آن عبارتى است كه در تعيين سهم موقوف عليه و متولى از نماء موقوف مذكور شده و آن اين است : « و هو أن يصرف نصف ما يبقى من منافع الموقوفات بعد وضع الاخراجات » الى قوله « و النصف الآخر الى المتولى من اولاد الواقف بعنوان حق التولية » ، و ميرزا ابوالحسن مرحوم كه منصب نظارت مفوّض به اوست فرزند ارجمند جنت مكان ميرزا رفيعا است .
پس عبارت وقفنامه صريح است در اين كه منصب توليت در وقف مذكور در اولاد و احفاد ميرزا رفيعا نبوده و نيست ، بلكه ثابت در حق آنها نظارت مقابل توليت است بل شرط كرده است ناظر مفروض متصدى شود آنچه را كه منصب متولى بود متصدى به آن شده باشد ، بعلاوه موصل سهم متولّى باشد به متولّى .
و اين صريح است به اين كه ناظر مفروض غير متولى است ، خصوصا آن عبارت كه منساق است در بيان عمل ناظر به آن ، و آن اين است : « و النصف الآخر الى المتولى من اولاد الواقف بعنوان حق التولية » چه اين اصرح از سابق است در اين كه مراد از ناظر غير متولى است ، بلكه متولى بايد از اولاد واقف و ناظر از اولاد وكيل واقف كه جنّت مكان ميرزا رفيعا است باشد .
بلكه ممكن است كه گفته شود ـ چنانچه مقتضى كلام وقفنامه اين است ـ كه : موقوف معدوم المتولى است كذلك معدوم الناظرهم هست به جهت آنكه منصب ناظر ازوقفنامه آن است [ كه ] نماء موقوف را بعد از وضع اخراجات برساند به متولى از اولاد واقف ، مفروض اين است [ كه ] اولاد واقف منتفى است . پس مطلق اولاد ميرزا ابوالحسن ناظر نيست بلكه ناظر ، اولاد ميرزا ابوالحسن است كه نصف نماء موقوف را برساند به متولى از اولاد واقف ، فتأمل .
پس آنچه از بعض علماء اعلام(237) در سنه يك هزار و صد و شصت و نه صادر شده صحيح نخواهد بود و آن اين است : « نظر به شرح وقفنامچه كه به نظر رسيده و ملاحظه شده و تحقيقات لازمه (238) و امارات منضمّه و قراين خارجه ، مفهوم و مستفاد شد كه حال نوبت توليت با عالى حضرت ستوده خصلت ميرزا محمد صادق ولد اكبر ارشد مرحوم ميرزا محمد حسين كه به حليه صلاح و سداد و امانت آراسته و گوى اشتهار از امثال و اقران ربوده است مىباشد » . انتهى ، و لا يخفى غرابته .
پس حكم به استفاده ثبوت توليت در حق اولاد و احفاد ميرزا ابوالحسن از وقف نامه مسطوره بىوجه است ؛ بلى عبارتى به خط مرحوم ميرزا رفيعا بنا بر اخبار بعض از معتمدين در ظهر بعض از قبالههاى(239) انتقالى املاك موقوفه موجود است و آن عبارت اين است : « و اگر العياذ باللّه متولى يا ناظر در مرتبه[ اى ] از مراتب منقرض ، امر منسوب به او از كار توليت و نظارت با ديگرى است از متولى و ناظر » الى آخره .
بنابراين مىگوييم : متولى كه اولاد مرحوم ميرجمله باشد در اين اعصار از قرار مسموع منقرض است و اولاد اولاد اولاد ناظر موجود است ، پس مقتضى عبارت مسطوره اين است كه امر توليت مفوّض باشد به احفاد ناظر كه موجود مىباشند .
كلامى كه در اين مقام هست اين است كه : امر توليت كه مفوّض شد به احفاد ناظر آيا مفوّض به يكى از آنها خواهد بود يا به متعدد ( ؟ ) ممكن است كه گفته شود : در صورت حصر اولاد ناظر مثلاً در يك نفر ، همان متولى خواهد بود و در صورت(240) تعدد اگر مختلف باشند به ارشديّت و غيرها ، توليت مفوّض به ارشد خواهد بود . در صورت مساوات در صفت رُشدِ همه ، همه شريك خواهند بود در امر توليت .
وجه اين تفصيل آن است كه مىگوييم : در صورت وجود ولد مثلاً در حق مرحوم ميرزا جمله و وحدت ولد بجهت ميرزا ابوالحسن مثلاً حكم مىشود بر اين كه امر نظارت مفوّض است به همان يك نفر ، و اتيان به صيغه جمع در عبارت وقفنامه « و بعده للذكور من اولاده » الى آخره ، آبى(241) از آن نيست ؛ چه قطعا مراد اين نيست كه هرگاه ذكور اولاد ميرزا ابوالحسن منحصر در يك نفر باشد وصف نظارت در حق او ثابت نباشد بلكه اعتبار ذكور بالاضافه به اناث مىباشد يعنى نظارت نسبت به ذكور از اولاد است نه اناث .
بنابراين هرگاه فرض كنيم در مرتبهاى از اولاد ذكور ، اولاد ميرزا ابوالحسن منحصر در يك نفر باشد وصف نظارت در حق او ثابت خواهد بود ، و هرگاه در آن مرتبه اولاد واقف منقرض شوند به مقتضى عبارت مسطوره ، منصب توليت مفوّض به او خواهد بود .
و اما در صورت تعدد اولاد ميرزا ابوالحسن و اختلاف آنها به ارشديّت و غيرها ، پس مىگوييم : واقف در صورت تعدد اولاد و احفاد ، خود منصب توليت را در حق همه اولاد خود راضى نشده ، بلكه امر توليت را در چنين صورت منحصر در ارشد دانسته ، و اين مقتضى اعتبار ارشديت است در حق غير اولاد واقف و سادات همه اولاد ناظر در وصف رُشد ، پس به جهت اين كه اتيان به صيغه جمع در ذكور اولاد ناظر نموده بايد فايده داشته باشد .
در غير صورت مسطوره معلوم شد اراده معنى جمعيّت نشده ، پس اگر در صورت مسطوره هم رعايت معنى جمعيّت نشود اتيان به صيغه جمع لغو خواهد بود .
پس وصف نظارت در صورت مسطوره در حق كل اولاد ذكور ثابت خواهد بود . و پس مىگوييم : به مقتضى عبارت مسطوره در صورت انقراض اولاد واقف ، تفويض امر توليت است به آن كه ناظر بوده .
مفروض اين است كه وصف نظارت در صورت مسطوره ثابت است در حق كل اولاد ذكور ناظر(242).
مؤيد اراده جمعيّت از آن لفظ اين است كه : مرحوم مغفور ميرزا رفيعا كه وكيل واقف است در سه موضع متعرّض تعيين ناظر شده در هر سه موضع اتيان به صيغه جمع نموده:
اول : در اصل وقفنامه ، عبارت وقفنامه مذكور شد .
دوم : در ظهر بعض از قبالههاى انتقالى قال : « و نظاره وقف مزبور با فرزندى ميرزا ابوالحسن و بعد از آن متعلق به ذكور اولاد او و هكذا » .
سيّم : در ظهر قباله ديگر قال : « و نظارت وقف مزبور با فرزند ميرزا ابوالحسن و بعد از او به اولاد ذكور او و هكذا » .
و اگر جمعيّت مراد نبود لااقل در يك موضع ذكر بعض مىشد به اين نحو : « بعد از او به بعضى از ذكور اولاد او » . و عدول از ذكر بعض ، در كل اين سه موضع و اختيار صيغه جمع در كل مؤكد اراده جمعيّت است در ناظر .
بنابراين در صورت تعدد اولاد ناظر و مساوات آنها در وصف رشد و انقراض اولاد واقف ، وصف توليت مفوّض به كل اولاد ناظر خواهد بود ظاهر اين است ، اشكالى در اين نتوان نمود .
كلامى كه در اين مقام است اين است : [ آ]يا ترتيبى در اولاد ناظر است در اين باب يا نه ؟ به اين نحو كه هرگاه طبقه عليا با سفلى با هم جمع شوند و همه متّصف به وصف رشد باشند امر توليت موقوفات به همه خواهد [ بود ] يا خير ، طبقه عليا مقدم است بر طبقه سُفلى مادامى كه رشيدى در طبقه عليا باشد طبقه سفلى را مدخليّتى در امر توليت نخواهد بود ، اگرچه متّصف به وصف رشد باشند ؟ ظاهر ثانى است .
پس هرگاه طبقه عليا با طبقه سفلى با هم جمع شوند امر توليت مفوّض خواهد بود بمن فى الطبقة العليا ، طبقه سفلى را حظّى از توليت نخواهد بود اگرچه مساوى باشند در اتّصاف به وصف رشد .
دليل بر آن ، كلام وكيل واقف است در هر سه موضع وقفنامه و ظهر دو قباله . اما وقف نامه فقد قال : « و جعل النظارة فى الوقف المزبور للسيد الفاضل ميرزا ابوالحسن الحسينى النائينى ثم بعده للذكور من اولاده و هكذا » .
و عبارت ظهر بعض قبالهها اين است : « و نظارت وقف مزبور با فرزندى ميرزا ابوالحسن ، بعد از ميرزا ابوالحسن امر نظارت مفوّض است به اولاد ميرزا ابوالحسن . با وجود ميرزا ابوالحسن اولاد او را حظّى و بهرهاى از نظارت نخواهد بود » .
مدلول عليه به لفظ هكذا اين است : نظارت وقف مزبور بعد از اولاد ميرزا ابوالحسن مفوّض است به اولاد اولاد ميرزا ابوالحسن .
بنابراين با وجود اولاد ميرزا ابوالحسن اولاد اولاد او را حظّى از نظارت نخواهد بود ، و هكذا اولاد اولاد اولاد ميرزا ابوالحسن را حظّى از نظارت نخواهد بود با وجود اولاد اولاد ميرزا ابوالحسن ، و هكذا الى آخر الامر .
پس انتقال منصب نظارت وقف به طبقه سافله مشروطه به انتفاى ناظر است در طبقه عاليه ، بنابراين با وجود ناظر در طبقه عاليه از احفاد ميرزا ابوالحسن ، طبقه سافله از احفاد او را حظّى از نظارت نخواهد بود ، مفروض اين است ، قرارداد واقف اين است [ كه ] در صورت انقراض اولاد واقف وصف توليت مفوّض خواهد بود به ناظر .
معلوم شد ناظر ، مَنْ فى الطبقة العاليه است از احفاد وكيل واقف . مَنْ فى الطبقة السافله را شركتى با مَنْ فى الطبقة العاليه در وصف نظارت نخواهد بود ، پس با وجود [ مَنْ فى الطبقة العاليه ] مَنْ فى الطبقة السافله را شركتى در وصف توليت نخواهد بود ( با مَنْ فى الطبقة العاليه )(243) .
بعد از آن كه اين مطلب مشخص شد مىگوييم : چندى قبل از حال تحرير از احفاد مرحوم ميرزا ابوالحسن ناظر ، ميرزا محمد صادق و ميرزا سيد على و ميرزا سيد محمد بود . از مرحوم ميرزا محمد صادق و ميرزا سيد على در اين اوان كه هفدهم شهر صفر در سنه 1253 يك هزار و دويست و پنجاه و سه اولاد بلا واسطه نمىباشد .
و از مرحوم ميرزا سيد محمد اولاد متعدد موجود است ، و هم حاجى ميرزا رفيعا و حاجى ميرزا مهدى و ميرزا على نقى و ميرزا حيدر على و ميرزا محمد حسين ارشديت حاجى ميرزا رفيعا نسبت به بعضى از آنها محقق است ، و دور نيست كه توان گفت : ارشديت ايشان نسبت به كل برادران خود ثابت باشد ، لهذا به مقتضى قرارداد مرحوم واقف ، توليت املاك موقوفه از مرحوم ميرجمله واقعه در اردستان و نواحى آن و زواره الملقّب به مدينة السادات مفوّض به ايشان خواهد بود . و ظاهر اين است [ كه ] وصف نظارت در اين املاك در حقّ ساير اخوان ايشان ثابت باشد .
بنابراين بر حاجى ميرزا رفيعا كه در اين اوان متولى املاك موقوفه مذكوره مىباشد لازم است در هر سالى منافع حاصله از املاك مسطوره را بعد از وضع كل مخارج از حقوق ديوانيه و آنچه حاجت داعى باشد در صرف از منافع در اصلاح املاك موقوفه و اجرت مباشرين و متصدين به طريق متعارف و غيرها تقسيم نمايد ، و قسم مساوى يك قسم را تسليم امينى نموده به مقتضى قرارداد واقف ، مستحقين از سكنه ارض اقدس نجف اشرف و كربلاى معلّى ـ على مشرفها آلاف التحيّة و الثناء ـ از اشخاصى كه متّصف به صفت صلاح و سداد و طلبه علوم دينيه بوده باشند و موظف از ديوان نباشند برساند .
و قسم ديگر متعلق به خود متولى مىباشد ، اختيار آن با خود متولى است به هر نحو خواهد تصرف مىتواند نمود .
آنچه مذكور شد در صورتى است كه معامله در املاك به طريق اجاره نبوده باشد ، و اما هرگاه به طريق اجاره بوده باشد در اين وقت در وجه اجاره به طريق مسطور عمل خواهند نمود ، ولكن به مقتضى مقرر در وقفنامه آن است [ كه ] اجاره در اكثر از سه سال ندهند ، و در اثناى مدت اجاره يعنى قبل از انقضاى مدت سه سال اجاره ندهند نه [ به ] همان مستأجر و نه(244) به ديگرى اگرچه اقل(245) [ از ] سه سال بوده باشد .
و در هر اجاره مصلحت وقف منظور باشد ، و به ارباب مناصبِ ديوان از عمّال و ضبّاط و نحوهما اجاره ندهند ، بلكه اختيار نمايد اشخاصى را كه ظاهر الامانه و الدّيانه بوده باشد .
حرّره خادم الشريعه اى فرغ من تحريره فى الثلث الآخر من الليلة الثانية عشر من شهر صفر 1354 .
* * *
بعد از آن كه مطلب از قرار مرقوم تحرير شد مذكور شد سلالة السادات العظام آقا سيد حسن نام از احفاد مرحوم مغفور ميرزا ابوالحسن مسطور مىباشد مؤمى اليه به حسب طبقه مقدم بر حاجى ميرزا رفيعا است ، و اين مطلب اگرچه به حسب ظاهر چنين است لكن نظر به عدم تحقق آنچه معتبر است در متولى در مؤمى اليه حكم به ثبوت توليت در حق او ممكن نيست .
و چون كه مؤمى اليه در طبقه ، مقدم بر اولاد مرحوم ميرزا سيد محمد مىباشد ؛ لهذا وصف نظارت در موقوفات مسطوره در حق او ثابت خواهد بود لكن واقف حقى بجهت ناظر من حيث انّه ناظر از محصول موقوفات قرار نداده ؛ لهذا حظّى بجهت او من حيث انّه ناظر از نماء موقوفات ممكن نخواهد بود .
از آنچه مذكور شد ظاهر(246) مىشود ميرزا سيد حسن مسطوره به مقتضى قرارداد واقف اگرچه ناظر در موقوفات است ، لكن حكم ثبوت توليت در وقف مسطور در حق او ممكن نيست ؛ بلى كلامى كه در اين مقام هست آن است [ كه ] مرحوم واقف ، قرار داده در صورت انقراض اولاد واقف ، منصب توليت مفوّض باشد به ناظر در آن وقف ، و چون كه مشخص شد نظر به(247) انتفاء امر معتبر در تعيين [ توليتِ(248)] ناظر مسطور ، حكم به ثبوت توليت در حق او به مقتضى قرارداد واقف ممكن نيست پس وقف مسطور در اين وقت معدوم المتولى خواهد بود .
پس امر توليت در صورت مسطوره مفوّض خواهد بود به حاكم شرع و حاكم شر[ع ] مخير است مابين اين كه خود متصدى شود در موقوفات آنچه را مىبايست متولى متصدى شود در آن ، و حق التو[ليه ] را خود تصرف نمايد به هر نحو كه خواهد يا توليت را تفويض نمايد به هر كس(249) كه صلاح داند ، واحد باشد يا متعدد ، از اولاد ناظر باشد يا نه ، در صورت اولى متحد در طبقه باشند يا مختلف .
بنابراين ، اين خادم شريعت مطهره در اين زمان كه بيست و ششم ماه صفر فى سنه 1253 يك هزار و دويست و پنجاه و سه بوده باشد امر توليت موقوفات مسطوره را تفويض نمودم به عالى جنا[ با ]ن قدسى القابان حاج بيت اللّه الحرام حاجى ميرزا رفيعا كه در سابق مذكور شد و سلالة الاطياب علام فهام ميرزا محمد اسماعيل كه هر دو از احفاد مرحوم ناظر مىباشند ، اگرچه ميرزا محمد اسماعيل در طبقه متأخر مىباشد از حاج ميرزا رفيعا ، به اين نحو كه توليتِ نصف موقوفات مسطوره مفوّض باشد به جناب ميرزا محمد اسماعيل و نصف به جناب حاجى ميرزا رفيعا زيد توفيقاتهما .
به اين نحو كه هر يك از دو عزيز مذكور آنچه از نصف املاك موقوفه در هر سال عايد شود بعد از وضع مخارج ، آن را به دو قسم متساوى قسمت نموده يك قسم را خود بعنوان حق التوليه تصرّف نموده ، قسم ديگر را به توسط امين و معتمدى از قرارى كه سابق مذكور شد به مستحقين از سكنه نجف اشرف و كربلاى معلى ـ على مشرّفها آلاف التحية و الثناء ـ رسانند .
توقع و خواهش اين خادم شريعت مطهره از آن عزيز اين است مادامى كه(250) از احفاد ميرزا ابوالحسن مرحوم طالب استجاره باشند خواه مشاركِ با متولى در طبقه باشند يا مختلف و تفاوتى در نماء و منافع نداشته باشند ، احفاد ناظر را در اجاره مقدم داشته باشند از ما عداى آنها .
مخفى نماند آنچه مذكور شد از ثبوت توليت در حق حاكم شرع تا زمانى است كه سلالة السادات ميرزا سيد حسن مذكور در قيد حيات باشد ، و اگر مقدر شده باشد ميرزا سيد حسن از دار فانى به عالم باقى رحلت نمايد و حاج الحرمين حاجى ميرزا رفيعا باشد به جعل واقف توليت مفوّض به او خواهد بود بعنوان استقلال .
حرّره خادم الشريعه فى الليلة السادسه و العشرين من شهر صفر 1253 .
[ سجلات : ]
( اداره اوقاف اصفهان )
سواد : ـــ مورخه : ـــ نمره : ـــ(251).
پی نوشت ها :
[ ذيل سند : ]
1 ) اين سواد مطابق با سواد معتبر مأخوذ از اصل است كه اصل آن به خط و خاتم مرحوم حجة الاسلام آقاى حاجى(252) سيد محمد باقر اعلى اللّه مقامه است .
حرّره الاحقر الجانى محمد باقر الحسينى ، و مواضعى كه پاك شده دو مرتبه نوشته شده و صحيح است .
محل خاتم شريف آقاى سيّد محمّد باقر .
2 ) مقابله شد ، [ امضا : ] ( « شيخ اسد اللّه [ . ] » ؟ ) .
