تاملي در مباني استنباط احکام زنان (1)

چکيده
 

اين مقاله به مباني اختصاصي يا چالشي استنباط احکام زنان مي پردازد. در موارد شک در اشتراک و عدم اشتراک حکم زن و مرد اصل اولي وجود ندارد. جنسيت دخالتي در استنباط احکام از ادله عقلي ونقلي ندارد. عدالت با شرايطي در استنباط حکم دخالت دارد ولي اين شرايط بستري را که فمينستهاي اسلامي از آن توقع دارند فراهم نمي کند. عرضيات دين جزء شريعت نيست ولي مشکل در شناخت عرضي از ذاتي است. آنچه از اهداف فرعي دين است مانند آنچه از اهداف اصلي دين است جزء دين محسوب مي شود. رويکرد تاريخي به خود رسالت و دين روشي باطل.

کليد واژه ها
 

مباني استنباط، احکام زنان، عدالت، اشتراک، دخالت جنسيت، ذاتي و عرضي، اصلي و فرعي.
در فرايند استنباط حکم شرعي، عناصري وجود دارند که تاثيرشان منحصر در يک حکم نيست و برهمه يا بخش قابل توجهي از احکام سايه مي افکنند؛ گرچه فقيه در طول استنباط به اين عناصر تصريح نکند يا توجه تفصيلي به آنها نداشته باشد. در اين ميان، استنباط احکام زنان در رويارويي با انديشه هاي معاصر بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. اين نوشتار به بررسي مهم ترين اين عناصر ـ که به آنها مبنا گفته مي شود ـ در حيطه احکام زنان مي پردازند.

مقدمه: مفهوم شناسي مباني استنباط
 

مراد از مباني استنباط، قضايايي است که پيش فرض فقيه در استنباط احکام يا بخشي از احکام قرار مي گيرند. در اصطلاح اخص مبنا، اين پيش فرض ها بايد غير فقهي ـ مثلا کلامي ـ باشند؛ ولي در اصطلاح اعم مبنا، کافي است آن پيش فرض يکي از کبريات استنباط، در استنباط بخشي از احکام باشد، چه آن کبرا، فقهي باشد، چه غير فقهي(1) مراد از مباني استنباط در اينجا اصطلاح اعم آن است.
در اين نوشتار برخي از مهمترين مباني استنباط احکام زنان که در منابع فقهي و غيرفقهي، کمتر به آن تصريح شده و تاثير بيشتري در استنباط دارد يا در استنباط احکام زنان چالش ايجاد کرده، مطرح مي شود. اين مباني به دو دسته تقسيم مي شوند دسته نخست، اختصاص به استنباط احکام زنان دارد و دسته دوم گرچه مخصوص استنباط احکام زنان نيست، ولي چون که اولا، در عصر حاضر چالش هايي را در برابر استنباط احکام زنان ايجاد کرده و ثانياً، کمتر در مباحث فقهي متعارف مطرح شده اند، در اين نوشتار ارائه مي شوند.

احکام زنان
 

همه احکام شرعي، مستقيم يا غيرمستقيم(2) به رفتار انسان مربوط است.
بخشي از اين احکام ميان زن و مرد مشترک است و بخشي مربوط به يکي از اين دو است. برخي از احکام مربوط به زن، هيچ معادلي براي مرد ندارد مانند احکام دماء ثلاثه، و برخي معادلي براي مرد دارد و حکم زن و مرد در آن مختلف است؛ مانند احکام ارث و ديه.
در سده اخير آنچه در احکام زنان، بيشتر چالش برانگيز بوده، مربوط به مواردي است که حکم آن ميان زند و مرد متفاوت است و باعث ترجيح حقوق مردان بر زنان شده است، يعني احکامي مانند سقوط کلفت و چوب نفقه وجهاد از زنان و هيئت استجبابي قعود و سجود در نماز چالشي را ايجاد نکرده است. پس نزاع اصلي بر سر حقوق اجتماعي و مالي، مانند مقدار ارث و ديه، محدوديت در تصدي پست هاي اجتماعي و حقوق زناشويي، و تکاليفي است که زنان را با دشواري بيشتري مواجه مي سازند؛ مانند غسل هاي مخصوص زنان.
در اين نوشتار گرچه توجه توجه خاص مربوط به چنين احکامي است، ولي مباني آن در همه احکام زنان محل موثر است.

محور نخست: مباني اختصاصي در استنباط احکام زنان
 

1.اصل اولي در شک در اشتراک و عدم اشتراک زن و مرد در حکم
 

هرگاه دليلي که يک حکم را براي مرد اثبات مي کند، به وضوح دلالت کند که آن حکم به مرد اختصاص دارد و يا مشترک بين زن و مرد است و يا قرائن خارجي يا ادله ديگري حکم زن را معين مي کرد، وظيفه فقيه در استنباط حکم زن روشن است. اما اگر چنين دلالتي وجود نداشت و صرفا حکم را براي مرد اثبات مي کرد، وظيفه چيست؟ آيا قاعده اي وجود دارد که حکم زن را معين کند.(3)
براي روشن شدن محل بحث توضيح سه نکته لازم است:
نکته اول: در کتب قواعد فقهي قاعده اي به نام «اشتراک» مطرح مي شود که شبيه محل بحث ما است، اما نسبت قاعده اشتراک با محل بحث ما چگونه است؟
دو احتمال وجود دارد، يکي اين است که محل بحث ما از مصاديق قاعده اشتراک است. و دوم آ نکه اين دو قاعده از هم متمايزند. ظاهر عبارات برخي مانند مرحوم مراغي، مطابق احتمال اول است؛ اما عبارات برخي ديگر مانند مرحوم بجنوردي، با هردو احتمال سازگاري د ارد. در اين نکته تصريح مي شود که اين دو قاعده از هم متمايزند و قاعده محل بحث براي قاعده اشتراک، موضوع ساز است.
توضيح آنکه، طبق قاعده اشتراک، اگر دليلي يک حکم را متوجه شخص يا طايفه خاصي کند ـ به گونه اي که دليل حکم، ابتدائا شامل غير آن شخص يا غير آن طايفه نشود – قاعده اشتراک، باعث اثبات آن حکم براي همه کساني ميشود که موضوع اخذ شده براي حکم، برآنها صدق مي کند؛ يعني کساني که با آن شخص يا آن طايفه در حيثيت تعلق حکم به آنها، اتحاد صنف دارند.(4) بنابراين اثبات حکم براي مصاديق ديگر نيازمند احراز اتحاد صنف است و بدون احراز آن، قاعده اشتراک نمي تواند آن حکم را براي فرد مشکوک اثبات کند. با اين بيان تفاوت قاعده اشتراک با محل بحث ما روشن ميشود و آن ا ين است که در قاعده اشتراک، موضوع حکم در زمان صدورش معلوم است و اين قاعده حکم را براي همه کساني که مصداق موضوع حکم باشند، گرچه خطاب دليل حکم متوجه آنها نشده باشد، اثبات مي کند؛ ولي در قاعده محل بحث ما، اصل موضوع حکم در زمان صدورش مشکوک است و اتحاد صنف احراز نشده است.
درکلمات فقها نسبت اين دو قاعده مطرح نشده است و تصريح شفافي نيز در بيان اين نسبت وجود ندارد. يکي از مواردي که تا حدي مي تواند دلالت بر اين نسبت کند، توضيحي است که معمولا در ذيل قاعده اشتراک درباره چگونگي خروج موارد اختلاف زن و مرد از قاعده اشتراک داده مي شود. مرحوم مراغي، خروج اين موارد را از باب تخصيص از قاعده اشتراک مي داند(5) برخلاف مرحوم بجنوردي که خروج اين موارد را از باب تخصيص دانسته است.(6)
تحليل از خروج تخصصي به دو بيان ممکن است: بيان اول همان است که در توضيح فرق دو قاعده گفته شد؛ يعني قاعده اشتراک در جايي است که اتحاد صنف فرد مورد خطاب و فرد ديگري که قاعده اشتراک مي خواهد حکم را براي آن اثبات کند، احراز شده باشد. پس موضوع قاعده اشتراک زن و مرد در پي بررسي اتحاد در صنف است، از موضوع قاعده اشتراک خارج است. برخي از عبارات مرحوم بجنوردي مويد اين بيان است(7) بيان دوم آن است که خروج موارد اختلاف زن و مرد در حکم، به نکته وجود د ليل خاص در تفاوت صنف است. برخي ديگر از عبارات مرحوم بروجردي اشاره به اين بيان دارد.(8)
تفاوت بيان دوم با بيان نخست دراين است که در بيان دوم، فقط مواردي از قاعده اشتراک خارج اند که عدم اتحاد صنف احراز شده باشد، برخلاف بيان نخست که موارد شک در اتحاد صنف را نيز خارج مي دانست.
به هرحال، با قطع نظر از اينکه در کتب قواعد فقهي چه نسبتي ميان اين دو بيان شده است، از ديدگاه نويسنده موارد شک در اتحاد زن و مرد در حکم، که در آن اتحاد در صنف، اول الکلام است، از قاعده اشتراک خارج است(9) گذشته از اين، غالب ادله قاعده اشتراک را نيز ناظر و يا شامل محل بحث نمي داند، جز برخي از آنها را که در اين نوشتار بررسي خواهند شد.
نکته دوم: موضوع حکم اگر با الفاظي بيان شود که معناي آن شامل زن و مرد مي شود، مانند «من» موصول در آيه «لله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا»(10) که مشترک ميان زن و مرد است، از محل ثبت خارج خواهد بود؛ زيرا در چنين مواردي اشتراک زن و مرد از ظاهر ابتدايي(موضوع له) لفظ به دست آمده است.
نکته سوم: اگر هرگونه دليل يا قرينه خاصي شمول يا عدم شمول آن حکم را براي زن روشن کند، حکم زن براي فقيه روشن مي شود، ولي سرايت حکم به زن، مستند به آن دليل و قرينه خاص است و وجود دليل و قرينه خاص، خارج از موضوع قاعده اشتراک زن ومرد در حکم است.

1 ـ 2 ـ اقوال در مسئله
 

سه قول در اين زمينه مي تواند مطرح کرد؛ زيرا هنگام شک در دخالت جنسيت مرد در موضوع حکم، يا اصل و قاعده اي نداريم، يا اصل بر دخالت است، و يا بر عدم دخالت.

1ـ 2 ـ 1 عدم وجود اصل:

يعني وجود حکم براي مرد، هيچ قرينيتي براي کشف وجود يا عدم حکم براي زن ندارد و دليل حکم مرد از حيث دلالت بر حکم زن، ساکت است.
بررسي: از نظر منطق اصول فقه، اثبات يک اصل نيازمند دليل است، ولي در نفي يک اصل، عدم احراز دليل برآن کافي است(11) بنابراين ادله دو قول ديگر را بررسي کرد؛ اگر يکي از آن دو به اثبات رسيد، اين قول باطل مي شود، ولي اگر ادله هيچ يک از آنها تمام نبود، اين قول اثبات مي گردد. شهيد ثاني که اين قول را پذيرفته است، نوع ادله اي که او براي آن اقامه ميکند، از سنخ ادله اي است که با پاسخ قول سوم سازگاري دارد(12)‌راقم اين سطور نيز به دليل وضوح عدم تماميت قول دوم، و عدم احراز تماميت قول سوم، اين قول را مي پذيرد و اثبات آن را بررسي ادله دو قول ديگر وامي گذارد.
1

1ـ 2 ـ 2 اصالت اختلاف:

يعني هنگام شک در دخالت جنسيت مرد و موضوع حکم، اصل بر دخالت است و دليلي که حکم را متوجه مرد کرده، دلالت بر اختصاص آن مرد دارد و فقيه فتوا مي دهد که آن حکم براي زن ثابت نيست. بايد توجه داشت که اصالت اختلاف دو ادعا دارد: يکي اينکه حکم براي مرد ثابت است. دوم اينکه آن حکم از زن سلب مي شود. به عبارت ديگر، در اينجا بايد به تفاوت دو اصطلاح توجه داشت: يکي «اختصاص» که اقتضاي سلب حکم از زن را دارد، و ديگري«عدم اطلاق» که اقتضايي در سلب و اثبات حکم براي زن را ندارد.(13)
دليل اين قول – گرچه نويسنده قائلي براي آن نيافت ـ مي تواند اعتبار مفهوم لقب باشد؛ يعني مفهوم قيد مستفاد از لفظ مذکر، اقتضاي سلب حکم از مونث را دارد.
بررسي: استدلال اين قول مبتني بر پذيرش مفهوم لقب است و بطلان اين مبنا در علم اصول فقه، مستند به ظهور عرفي، اثبات شده است.(14)

1 ـ 2 ـ 3 ـ اصالت اشتراک:

يعني به هنگام شک در دخالت جنسيت مرد در موضوع حکم، اصل بر عدم دخالت است و فقيه فتوا مي دهد که آن حکم براي زن نيز ثابت است. براي اين قول مي توان به ادله زير تمسک کرد:
دليل اول:(15) حقيقت وجودي زن و مرد يکي است و جنسيت از عوارض جسم انسان است. اين وحدت حقيقت، اقتضاي وحدت حکم را دارد. البته به دليل تفاوت جسم زن و مرد، ممکن است برخي از احکام زن و مرد که مربوط به فضايل و معارف نيست(16) تفاوت مي کند، اما اين تفاوت نيازمند قرينه خاص است( 17) و تا قرينه اي نباشد، اصل بر اشتراک حکم است.
بررسي: اولا، به فرض که حقيقت انسان و فضايل و رذايل او مذکر و مونث نداشته باشد، ما فقه به شناخت احکام مربوط به انسان ها با تمام خصوصياتش مي پردازد و مقام احکام، مقام فعل است، نه فضايل و رذايل، و چه بسا انسان هايي که در فضايل يکسانند، احکام متفاوت داشته باشند؛ مانند نماز مسافر و حاضر.
ثانيا، صحيح است که در مکتب عدليه، احکام تابع مصالح و مفاسد است، ولي اين مصالح و مفاسد، حکمت احکام اند، نه علت آنها(18) تا براساس آن بتوان گسترده موضوع احکام را کشف کرد.
دليل دوم: فرهنگ محاوره اي قرآن دخالت جنسيت در خطابات را ابطال کرده است. (19) آيات قرآن کريم را مي توان از اين جهت به سه دسته تقسيم کرد: دسته اول آياتي که با خطاب مشترک همه مردم را مخاطب قرارميدهد، مانند «يا ايها الانسان»(20)
دسته دوم آياتي که با تصريح به اشتراک زن و مرد، فرهنگ محاوره اي بدون دخالت جنسيت را القا مي کند؛ مانند «من عمل صالحا من ذکر او انثي و هو مومن فلنحيينه حياه طيبه»(21)
دسته سوم آياتي است که با صيغه مذکر بيان شده است.
کساني که با دو دسته پيشين آيات، فرهنگ محاوره اي قرآن را شناخته باشند، هرگز اين صيغه هاي مذکر را در مقابل زن نمي پندارند.(22)
اين بحث زبان شناسانه بسيار نزديک است به استدلال فقها به تغليب براي سرايت دادن احکام مردان به زنان، درجايي که به لسان مذکر وارد شده است؛ مثلا شهيد ثاني«نذر عتق کل مملوک قديم» را شامل کنيز نيز مي داند. دليل او يکي از دو امر است: يا تغليب، مانند اخوه و ا بناء و شمسين و قمرين؛ يا وضع لغوي، به اين توجيه که جمع براي شمول مذکر و مونث وضع شده است، گرچه مفردش فقط شامل مذکر شود(23)
بررسي: اولا، هرچند فرهنگ محاوره اي ياد شده باشد، براي اثبات اصالت اشتراک زن و مرد در حکم کافي نيست؛ زيرا ظهوري که مي توان در اين فرهنگ محاوره اي پذيرفت، ناشي از قرينه مناسب حکم و موضوع است و از آنجا که اين قرينه، قرينه خاص است و در همه جا عموميت ندارد، ظهور مستند به آن نمي تواند اصالت اشتراک را در مقام شک اثبات کند، و چنان که در توضيح محل بحث گفته شد، اين موارد از محل نزاع خارج است.
ثانيا، لفظ جمع، دلالت بر تکرار واحد خود دارد و واحد مذکر جز بر سبيل تغليب و مجاز شامل مونث نمي شود(25) پس لفظ مذکر حتي اگر جمع هم باشد، براي شمول مونث نيازمند همان قرينه تغليب است.
رابعا، شارع در ده ها حکم، ميان زن و مرد تفاوت گذارده است و اين امر باعث مي شود آرام آرام شهرت مجاز تغليب نيز در نظر آنان کم رنگ شود و دايره موارد مشکوک در حکم زنان در جايي که خطاب به لفظ مذکر است، وسيع تر گردد. در اينجا صرفا به مهم ترين مواردي که شارع خود به اختلاف حکم زن و مرد تصريح کرده است، اشاره مي کنيم:
مطلوبيت غسل جمعه در سفر(26) مستحبات وضوء(27) کوتاه کردن ناخن(28) استعمال عطر(29) کيفيت قراردادن ميت زن و مرد در برابر امام در نماز ميت(30) کيفيت قرارگرفتن زنان و مردان در صفوف نماز ميت(31) پوشيدن لباس حرير(32) زينت کردن به طلا(33) کيفيت تکرار اذان(34) وجوب بلند خواندن نماز (35) استحباب بلند گفتن تکبير در عيد قربان و فطر(36) جواز امامت در نماز فقط براي زنان(37) پذيرش و عدم پذيرش شهادت در هلال(38) سوارشدن بر زين(39) مطلوبيت و کيفيت سلام کردن(40) استحباب بلند گفتن تلبيه(41) حرمت زير سايه رفتن براي محرم(42) تاکيد بر استحباب دخلو کعبه(43) تاکيد بر استحباب استلام حجر(44) استحباب هروله در سعي(45)حلق و تفصير در عمره وحج(46) جواز افاضه از مشعر ا لحرام قبل از فجر(47)، مطلوبيت غيرت و حکم جواز تعدد زوجات براي مرد نه زن(48) شهادت براي طلاق(49) عدم ارث از زمين(50) نصف بودن ارث اناث نسبت به ذکور(51) تفاوت زن و مرد درجهاد واجب(52) تفاوت ديه اعضاي زن و مرد وقتي از ثلث ديه کامل بيشتر شود. (53)
وجود روايات فراوان در اين موضوعات و مانند اينها، باعث مي شود که حتي اگر مرد زمان شارع در وهله نخست و قبل از تخاطب مستمر با شارع، ارتکاز اشتراک داشته بودند، اين ارتکاز شکسته شود، يا دست کم توانايي انصراف دادن لفظ مذکر را از معناي حقيقي به معنايي که شامل مرد و زن شود، از دست بدهد.
دليل سوم: تنقيح مناط و الغاي خصوصيت. اگر حکم در لسان دليل بر يک عنوان رفته باشد، ولي ويژگي هاي خاص آن عنوان هيچ دخالت در ثبوت حکم براي آن نداشته باشد، آن ويژگي ها از موضوع حکم خارج مي شود و حکم راي عنوان ديگري که اعم از افراد نخست است، ثابت مي شود. به اين فرايند کشف موضوع، الغاي خصوصيت گفته مي شود. اگر درجايي که حکم در لسان دليل براي يک عنوان ثابت شده باشد و ما مناط ان حکم را از دليلي کشف کرده باشيم و احراز کنيم که آن مناط در عنوان ديگري نيز وجود دارد، آن حکم براي عنوان دوم نيز ثابت مي شود. به اين فرايند سرايت حکم، تنقيح مناط مي گويند.
مرحوم مراغي براي اثبات قاعده اشتراک، به نام تنقيح مناط و با ادبيات الغاي خصوصيت، امور ديگري را نيز برآن اضافه کرده که نويسنده آن را در قالب قاعده اشتراک مرد و زن درحکم ارائه مي دهد(54): اگر يک حکم براي مرد ثابت و ثبوت آن براي زن مشکوک باشد، با توجه به تبعيت احکام از مصالح و مفاسد، قاعده عقلايي لزوم دفع ضرر و جلب منفعت اقتضا مي کند که همانا مصلحت و مفسده براي زن نيز رعايت شود و حکم براي او نيز ثابت گردد. احتمال دخالت جنسيت در حکم نيز اعتباري ندارد؛ چرا که اصل، عدم دخالت هر قيدي در موضوع حکم است، مگر اينکه دليلي بر آن اقامه شود. دليل اين اصل، بناي عقلاست، بدين باين که اگر مردي فعلي انجام داد و ضرري از آن ديد و آن ضرر آن قدر زياد بود که پرهيز از نظر عقلا الزامي بود، زناني که از اين فعل خبردار ميشوند، آن فعل را ترک ميکنند؛ گرچه در دخالت خصوصيت مردي در ترتب ضرر مذکور شک داشته باشد.
بررسي: مرکز اصلي اين دليل دو نکته بود: يکي اينکه احکام تابع مصالح و مفاسدند و اين مصالح براي زن و مرد مشترک است. دوم اينکه بناي عقلا هنگام شک در دخالت قيد جنسيت در ترتب مصالح و مفاسد، عدم اعتنا به احتمال دخالت جنسيت است. اما هردو نکته با اشکال مواجه است.
اشکال نکته اول اين است که ادعاي آن ـ به فرض صحت ـ مربوط به عالم ثبوت است و ما راهي به عالم ثبوت جز از طريق ادله نداريم. پس اين ادعا که مصالح و مفاسد براي زن و مرد مشترک است، زماني قابل اثبات است که ما دليلي اثباتي برآن داشته باشيم و فرض مسئله اين است که چنين دليلي هنوز تمام نشده است و اين ادعا تازه مي خواهد دليل اين را ايجاد کند.
اشکال نکته دوم اين است که اولا، ارتکاز متشرعات با توجه به عاملي که در بررسي دليل دوم گفته شد، اصالت اشتراک عقلا را تاييد نمي کند و گرچه بناي عقلا چنان باشد که ادعا شده، ارتکاز متشرعان با آن متفاوت است يا دست کم ا حراز آن را مخدوش مي کند. ثانيا، عقلا درجايي که مي توانند مصالح و مفاسد کاري را بشناسند در حيطه ادراکي خود مي دانند، چنين بنايي دارند، ولي در اموري که نمي شناسند، چنين بنايي ندارند. براي مثال، بناي غير پزشکان در استعمال داروها بدون درنظرگرفتن احتمال دخالت چيزي در درمان نيست تا خودسرانه صرف مشابهت في الجمله بيماري، به استفاده از دارو اقدام کنند. ثالثا، اينجا نيز مناسبت حکم و موضوع قرينه عقلا در سرايت حکم است و عقلا نيز در مواردي که اين قرينه نباشد، چنين بنايي ندارند.
خلاصه آنکه تنقيح مناط نيز مبتني بر قرينه مناسب حکم و موضوع است و در واقع، اين قرينه، پل ارتباطي ميان قول عدم اصل اولي و قول اصالت اشتراک است.
دليل چهارم: استقرا، يا قاعده اعم اغلب. ما مي بينيم احکام زن و مرد در غالب موضوعات مشترک و در موارد اندک و نادري مختلف است. پس در هر موضوعي که شک کرديم آيا حکم زن و مرد در آن مشترک است يا مختلف، اين موضوع مشکوک راحمل بر افراد غالب کرده، حکم به اشتراک زن و مرد در آن مي کنيم.(55)
بررسي: قاعده اعم اغلب که برمحور غلبه کمي استوار است، اولا به خودي خود اعتبار کافي ندارد؛ زيرا يقين و اطمينان نمي آورد و معتبر دانستن آن از سوي ميرزاي قمي، به دليل اعتبار مطلق ظن و پذيرش انسداد باب علم و علمي است(56) و صال اين انسداد تمام نيست(57) ثانيا، با توجه به موارد فراواني که دليل خاص بر اختلاف حکم ميان زن و مرد وجود دارد، اصل غلبه ياد شده، ظن در خور اعتنايي ايجاد نمي کند تا براساس مبناي تراکم ظنون به کار آيد. پس اين دليل، هم اشکال صغروي دارد و هم اشکال کبروي.
دليل پنجم: مفهوم ادله احکام اختصاصي زن و مرد؛ مثلا رواياتي که بخشي از آنها در بررسي دليل دوم گفته شد، با بيان احکام اختصاصي زنان اين مسئله را مي رساند که در غير از اين احکام، زنان با مردان مشترک اند. (58)
بررسي: اولا، بسياري از رواياتي که در بيان احکام اختلافي زن و مرد است، به صورت پرسش از معصوم است و مفهوم يادشده در جايي شکل مي گيرد که امام ابتدائا حکم اختصاصي زن را بگويد.ثانيا، اگر اين موارد، اندک (يکي دو مورد) بود، مانند اختصصات نبي(ص)،(59) شايد مفهوم ياد شده شکل مي گرفت؛ ولي با وجود تفاوت هاي فراواني که ميان احکام زن و مرد در تصريحات معصومان(ع) وجود دارد، اين مفهوم شکل نمي گيرد؛ بلکه چنان که در بررسي دليل دوم گفته شد، وجود اين موارد باعث مي شود که حتي اگر پيش از آن، ارتکاز اشتراک ثابت بود، اين ارتکاز شکسته شود يا دست کم توانايي انصراف دادن لفظ مذکر را از معناي حقيقي به معنايي که شامل زن هم بشود، از دست بدهد.
خلاصه آنکه با ابطال ادله اصالت اختلاف و ناتمامي ادله اصالت اشتراک، قول نخست يعني عدم اصل اولي اثبات مي گردد. بر اين اساس، فقيه بايد در موارد شک، به قرائن خاص در مورد دليل ـ مانند مناسبت حکم و موضوع ـ رجوع کند. اگر اين قرائن توانست به مدد فقيه بيايد و بداندکه بايد از جنسيت مرد الغاي خصوصيت کند، يا بفهمد که جنسيت مرد خصوصيت دارد، تکليف او روشن است که در غالب موارد چنين است و در غير اين صورت، دليل مذکور از حيث دلالت بر حکم زن مجمل مي شود و درصورت نبود ادله ديگر، بايد به اصول عملي تمسک جست.

2 ـ دخالت جنسيت در استنباط
 

آيا فهم زنانه با فهم مردانه از ادله احکام يکسان است ؟ اين مسئله در ادبيات فمينيسم به صورت کلي تر، با عنوان جنسيت و علم مطرح است و نوع مباحث آن نيز از سنخ مباحث فلسفه علم به معناي عام است(60) از آنجا که طرح اين مباحث و نيز ادبيات آن با مباحث و ادبيات مباني استنباط احکام شرعي فاصله زياد دارد، مطالب مرتبط با آن را در قالب و ادبياتي نزديک به استنباط احام شرعي ارائه مي دهيم.
براي پاسخ به اين پرسش مي توان ميان استنباط از ادله عقلي و نقلي تکفيک قائل شد؛ زيرا نوع بحث هايي که در ادله عقلي مطرح مي شود، متفاوت با بحث هايي است که در ادله لفظي وجود دارد.

2 ـ 1 ـ بررسي دخالت جنسيت در استنباط از ادله عقلي
 

پيش از ورود به بحث بايد، با توجه به چند نکته محل نزاع روشن شود:
نکته اول:ادله اي که در فقه ما مستند احکام شرعي قرارمي گيرد، به نقلي و غيرنقلي تقسيم مي شود. ادله غيرنقلي شامل اجماع، ارتکاز، سيره عقلا و متشرعه، و حکم عقل است. از اين ميان، اجماع، ارتکاز و سيره عقلا و متشرعه، وسايل غيرلفظي احراز سنت اند و خودشان مستقلا دليل حکم نيستند، ولي حکم عقل خود به تنهايي مي تواند دليل بر حکم شرعي باشد. ما در اينجا فقط از دليل عقلي بحث ميکنيم؛ گرچه بحث از دخالت جنسيت ردکشف سنت از اين وسايل غيرلفظي نيز شايان بحث مستقل اند.
نکته دوم: دليل عقلي به مستقل و غيرمستقل تقسيم مي شود. دليل عقلي غيرمستقل، از راه شناخت ملازمه يک حکم معلوم و يک حکم ديگر، شرعيت آن حکم ديگر را کشف مي کند. دليل عقلي مستقل از راه حکم خود به حسن ياقبح يک عمل و ملازمه ميان حکم خود و حکم شرع، شرعيت حکم خود را به اثبات مي رساند. از اين ميان، بحث ملازمه که در دو قسم دليل عقلي است، مربوط به عقل نظري است و بحث حسن وقبح مربوط به عقل عملي. محل بحث ما هردو قسم دليل عقلي است.
با توضيح محل نزاع، مي گوييم: مبناي پذيرفته اين نوشتار، عدم دخالت جنسيت در استنباط حکم شرعي از ادله عقلي است. از اين رو، شکل ارائه مباحث به صورت پاسخ به ادله مبناي دخالت و اثبات مبناي مختار خواهد بود.
دليل اول: برتري مردان در علوم عقلي. در طول تاريخ، مردان درعلوم عقلي موفقيت و بروز بيشتري نيست به زنان داشته اند و تعداد فيلسوفان و رياضي دان مرد به مراتب بيشتر از زنان بوده است. اين نکته شاهد برتري نيروي عقل در مردانان خواهد بود.
بررسي:اولا، در بررسي شاهد تاريخي در علوم عقلي، بايد دخالت عوامل اجتماعي نيز مورد توجه قرارگيرد و چه بسا توزيع نابرابر فرصت بروز در اين علوم، عامل مهمي در تحقق اين شاهد بوده است و همين احتمال، شهادت ياد شده را تضعيف مي کند.
ثانيا، اين شا هد، به فرض صحت، حداکثر دلالت بر برتري بيشتر مردان نسبت به بيشتر زنان دارد، و اين منافي آن نيست که در علوم عقلي، برخي زنان برتر از برخي مردان باشند و اين قابل انکار نيست.
دليل دوم: رواياتي که د لالت بر برتري عقل مردان از زنان مي کند؛ مانندسخن حضرت امير(ع) که فرمود:
اي مردم، زنان در ايمان، ارث و عقل نقص دارند. اما نقص ايمانشان به جهت معاف بودن از نماز و روزه در ايام حيض است. اما نقص عقلشان به اين سبب است که شهادت دو زن، معادل شهادت يک مرد است. اما نقص ارثشان به اين جهت است که سهم آنان از ارث نصف مردان است.(61)
اين دليل آنچه را که دليل نخست با شاهد تاريخي ادعا مي کرد، با تعبد به حديث اثبات مي کند.
بررسي: اولا، روايت يادشده و روايات مشابه آن، داراي محمل هايي(62) است که فقط برخي از آنها براي اين استدلال مناسب است و صرف وجود اين محمل ها، استدلال را مخدوش مي کند؛ ثانيا، ظاهر روايت ياد شده اين است که نقصان عقل زنان فقط در مورد عدم پذيرش شهادت آنان است، نه در استدلال کردنشان. حکمتي نيز که در قرآن کريم براي عدم يک ساني زن و مرد در شهادت ذکر شده(63) مربوط به تعقل و استدلال نيست.
ثالثا، حکمت ياد شده بر فرض که با تعقل و استدلال مرتبط باشد، بيش از يک حکمت نيست و در جاي خود اثبات شده است که حکمت، مصلحت نوعي دارد و لازم نيست در همه مصاديق حکم اطراد داشته باشد(64) پس حکمت ياد شده منافاتي با امکان برتري تعقل برخي زنان از برخي مردان ندارد.
دليل سوم: در دو دليل پيشين، سخن در برتري عقل مرد از عقل زن بود. در اين دليل، مسئله در صرف تفاوت تعقل زنانه و تعقل مردانه است. آيا ممکن است تعقل زنانه در يک مسئله به نتيجه اي برسد و تعقل مردانه به نتيجه اي ديگر، بدون اينکه قوت و ضعف استدلال در آن نقش داشته باشد؟ اگر پاسخ مثبت بود، مي توان گفت زنان در مسائل مربوط به خود بايد به استدلال عقلي خود پاي بند باشند و نه تنها مي توانند به استدلال خود تکيه کنند، که استدلال مردان براي زنان کفايت نمي کند.(65)
بررسي: اولا، آنچه گفته شد، فقط احتمال تفاوت است، اما به رغم اينکه هيچ دليلي براي آن بيان نشده است، در اينجا حتي احتمال آن را نيز بررسي مي کنيم.
ثانيا، تفکيک ميان احکام زنان و مردان، دقيق نيست؛ زيرا غالب احکام زنان به مردان نيز مرتبط است، حتي احکام حيض(66) همين که برخي از احکام زنان به مردان نيز مرتبط مي شود؛ نمي توان به استدلال هاي جداگانه براي زن و مرد قائل شد.(67)
ثالثا، هر استدلال عقلي، از صورت و ماده اي تشکيل شده است. صحت استدلال منوط به نتيجه دادن صورت و صدق ماده است.(68) بديهي و ضروري است که نتيجه دادن صورت و نيز صدق ماده، زن و مرد نمي شناسد؛ زيرا استدلال عقلي مي خواهد چيزي را اثبات کند و آن چيز، وحدت دارد. اگر قضيه اي که زن درباره آن چيز تعقل مي کند، با قضيه اي که مرد از همان حيث از آن چيز تعقل مي کند متفاوت باشد، ممکن نيست هردو مطابق واقع باشد؛ زيرا واقع بيش از يکي نيست. (69)
دليل چهارم: اين دليل دفاع از دليل سوم است با پاسخ به آنچه در بررسي آن گفته شد. استدلال عقلي در مسائل تکويني و اعتقادي، با استدلال عقلي در اعتبارات و احکام متفاوت است و اين نکته که «واقعيت تعقل شده، يکي است و نمي توان دو تعقل متفاوت از آن داشت» فقط در تکوينيات و عقايد است نکته اين تفاوت در فرق ميان اعتباريات و تکوينيات است. در معقول تکويني، در عالم خارج، يک چيز بيشتر وجود ندارد که بايد تعقل شود و فهم عاقل، يا مطابق با آن است يا مخالف با آن، چه عاقل مرد باشد، چه زن. اما در معقول اعتباري، شايد حکم اعتبار شده براي زنان در همان مقام جعل شارع، متفاوت با حکم اعتبار شده براي مردان باشد. از اين رو، نمي توان با معيار صدق ماده، معقول اعتباري را الزاما يکي دانست.
بررسي: در پاسخ به اين دفاع مي توان گفت: ارتباط وثيق احکام زنان و مردان و عدم قابليت تفکيک کامل ميان احکام آنان، مجالي براي اين تفاوت نمي گذارد و آنچه از تفاوت تکوينيات و اعتباريات استفاده شد، مغالطه اي بيش نيست. هرچند ، هم تفاوت واقعيات و اعتباريات درجاي خود صحيح است و هم تفاوت تعقل درآن دو، اما اين تفاوت، براي مستدل فايده ندارد؛ زيرا حکم زن در مسئله اي که به مرد مرتبط است، يکي بيش نيست و چنان که گفته شد، ممکن نيست دو فهم متفاوت از يک چيز، هردوصحيح باشد.
بله، اگر هريک از زن و مردي که صلاحيت استنباط را دارند، با دليل عقلي اي که د ارند، به نتيجه قطعي برسند و اين دو نتيجه با هم متفاوت باشد، و طبق آنچه قبلا گفتيم دست کم يکي از آنها خطا کرده باشد، خطا کننده در استنباط خود معذور است. اما اين نکته مخصوص تفاوت زن و مرد نيست و هردو فقهي چنين اند.
شواهد: در اينجا شواهدي را بر يک ساني استدلال عقلي زنان ومردان اقامه مي کنيم:
يک: استدلال هاي عقلي اي که مردان براي زنان، يا بالعکس، يا انسان ها براي يکديگر، با قطع نظر از جنسيت، در مسائل مختلف عقلي در علوم عقلي اقامه و ديگري را قانع مي کنند؛
دو: استدلال هاي عقلي اي که در آيات(70) و روايات امامان معصوم(ع)‌ آمده و جنسيت خاصي را در مخاطب خود لحاظ نکرده است(71)
سه: استدلال عقلي اي که حضرت زهرا(س) در مسائل اعتقادي در خطاب به جمعيت مردان و زنان بيان فرمود(72)
چهار: پيامبر اسلام(ص) پس از شنيدن استدلال عقلي پيرزني بر وجود خداوند، مردم را به ديني همچون دين او دعوت کرد.(73)
اگر استدلال عقلي زنان متفاوت با استدلال عقلي مردان بود، نه استدلال عقلي قرآن و امامان معصوم(ع) و فاطمه زهرا(س) در خطاب عام به زن و مرد صحيح بود ونه توصيه پيامبر (ص) به آموزه ديني آن پيرزن.
خلاصه اينکه دخالت جنسيت در استنباط احکام شرعي از ادله عقلي، نه تنها دليل روشني ندارد، که ادله و شواهدي نيز برخلاف آن هست.

پي نوشت:
 

مدير گروه دانش هاي وابسته به فقه، پژوهشکده فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
1 ـ ر.ک: مجله فقه، ش51 و 52، ص53، حسنعلي علي اکبريان، مقاله«مباني مسئوليت دولت اسلامي در ترويج حجاب»
2 ـ ر.ک: دروس في علم الاصول، شهيد صدر، ج2، ص13.
3 ـ ادبيات اين قاعده را در اشتراک حکم زن با مرد بيان مي کنيم، گرچه تقريبا همين بحث در اشتراک حکم مرد با زن نيز جاري است.
4 ـ محمدحسن بجنوردي مي گويد: «ان الحکم المتوجه الي شخص او طائفه خاصه بحيث ان دليل ذلک الحکم لايشمل غيرذلک الشخص او غير تلک الطائفه فدليل الاشتراک يوجب اثباته لکل من کا ن مصداقا اخذ موضوعا لذلک الحکم اي کان متحد الصنف معع ذلک الشخص او تلک الطائفه فيما اذا توجه الخطاب اليهما» (القواعد الفقهيه، ج2، ص63) مشابه همين تعابير در القواعد الفقهيه (محمدفاضل لنکراني، ج1، ص 305) آمده است.
5 ـ ر.ک: العناوين، عبدالفتاح حسيني مراغي، عنوان1، ج1، ص 29:«ان هذه القاعده قد انخرمت في مواضع: کبطن اليد و الظهر في الوضوء للرجل و المراه...»
6 ـ القواعد الفقهيه، محمدحسن بجنوردي، ج2، ص 66: «ان خروج هذه الموارد عن تحت هذه القاعده ليس من باب التخصيص و انخرامها بل من قبيل التخصص فلا يضر باطراد القاعده و لايوجب انخرامها...وحاصل الکلام: ان القيود الماخوذه في جانب موضوع الحکم يوجب عدم اتحاد الصنف و يکون خارجا عن موضوع قاعده الاشتراک بالتخصص لابالتخصيص فلايکون موجبا لعدم اطراد القاعده»
7 ـ چنان که محمدحسن بجنوردي مي گويد:«ان المراد من قاعده الاشتراک ليس ان حکم کل واحد من افراد البشر متحد مع السائرين متصفا باي صفه کانت و في اي حال من الاحوال کان لان هذا باطل بالضروره ...بل المراد انه في مورد اتحاد الصنف بالمعني الذي ذکر ناله»(همان)
8 ـ بجنوردي مي نويسد:«و حاصل الکلام:ان القيود الماخوذه في جانب موضوع الحکم يوجب عدم اتحاد الصنف و يکون خارجا عن موضوع قاعده الاشتراک بالتخصيص لاباتخصيص فلايکون موجبا لعدم اطراد القاعده»
9 ـ نويسنده مانند همين بحث را درجايي که شک داريم آيا حکم معصوم از شان تبيين دين صادر شده تا براي ما نيز ثابت باشد، يا از شان حکومت تا فقط براي همان زمان حکومت ثابت باشد، مطرح کرده و آن را خارج از قاعده اشتراک دانسته است. ر.ک: معيارهاي بازشناسي احکام ثابت و متغير، ج1، ص116 و 122.
10 ـ سوره آل عمران، آيه 97
11 ـ ر.ک: اصول الفقه، محمدرضا مظفر، ج2، ص16.
12 ـ تمهيد القواعد، شهيد ثاني، قاعده 62، ص183.
13 ـ ر.ک: کتاب الحج، محقق داماد، ج2، ص196.
14 ـ ر.ک: اصول الفقه، محمدرضا مظفر، ج1، ص120.
15 ـ اين دليل مستقيما در اين باره واردنشده است و بيشتر ناظر به بحث ثبوتي است، تا اثباتي(زن در آينه جلال و جمال، عبدالله جوادي آملي، ص92)؛ اما به هرحال، مي توان اين بحث اثباتي را از لوازم آن بحث ثبوتي دانست.
16 ـ همان، ص 100.
17 ـ همان
18 ـ عباراتي از فقها و اصوليان دلالت بر اين دارد که مراد از مصالح در بحث تبعيت همان حکمت است، نه علت. براي نمونه ر.ک: کتاب الطهاره، علي غروي تبريزي، ج3، ص486:«ان العله المذکوره ليست من العلل الحقيقيه المعتبره فيها الاطراد و انما هي حکمه الجعل و التشريع و مندرجه تحت المصالح و المفاسد الداعيتين الي جعل» مقايسه مسئله تبعيت احکام از مصالح و مسئله تبعيت احکام از اسماء که فقه اماميه به هردو آ نها ملتزم است نيز اين نکته را روشن مي کند.
19 ـ ظاهر برخي از قسمت هاي سخن صاحب اين دليل آن است که فرهنگ محاوره اي مذکور را فرهنگ عمومي و عرف بين الملل مي داند و قرآن را نيز يکي از رعايت کنندگان آن معرفي مي کند(همان، ص 100: «اين فرهنگ محاوره و عرف بين الملل است»؛ و ظاهر برخي ديگر آن است که اين فرهنگ، فرهنگ محاوره اي در مقابل ادبيات کتابي و کلاسي است(همان، ص 98؛ «فرهنگ محاوره غير از فرهنگ ادبياتي کتابي و کلاسي است».
20 ـ سوره انفطار، آيه 6.
21 ـ سوره نحل، آيه 97.
22 ـ زن در آينه جلال و جمال، عبدالله جوادي آملي، ص101، البته در اينجا براي توضيح بهتر، جاي دسته دوم و سوم عوض شده است.
23 ـ شرح لمعه، ج6، ص299، احتمالا مراد او از تطبيق وضع لغوي جمع بر مثال «کل مملوک»، از آن جهت است که «کل» دلالت بر عموم استغراقي دارد؛ گرچه اين تطبيق صحيح نيست.
24 ـ ر.ک: السرائر، ج2، ص110:«لاتدخل الاناث في خطاب الذکران الا علي سبيل التغليب عندهم و ذلک مجاز و الکلام في الحقائق»
25 ـ ر.ک: ايضاح الفوائد، فخر المحققين، ج2، ص 464:« قد اختلاف الاصوليون فقال بعضهم يتناول الاناث مع الاطلاق لتغليب المذکر لو اجتمعا. والحق انه لايتناولهن لان الجمع تکرير الواحد و هو لايتناول الانثي».
26 ـ وسائل الشيعه، ج3، ص315، ح3744.
27 ـ همان، ج 1، ص467، ح1239.
28 ـ همان، ج2، ص134، ح1720.
29 ـ همان، ص147، ح1762.
30 ـ همان، ج3، ص:120، ح3186.
31 ـ همان، ص125، ح3195.
32 ـ همان، ج4، ص379، ح5449.
33 ـ همان، ص414، ح 5569.
34 ـ همان، ج 5، ص407، ح6944.
35 ـ همان، ج6، ص95، ح7434.
36 ـ همان، ج7، ص436، ح9867.
37 ـ همان، ج 8، ص336، ح10833.
38 ـ همان، ج 10، ص287، ح13432.
39 ـ همان، ج11، ص497، ح: 15361.
40 ـ همان، ج12، ص66، ح1566.
41 ـ همان، ص 380.
42 ـ همان، ص512، ح16967.
43 ـ همان، ج13، ص283، ح17755.
44 ـ همان، ص329، ح17868.
45 ـ همان، ص504، ح18311.
46 ـ همان، ص512، ح18333.
47 ـ همان، ج14، ص28، ح18506.
48 ـ همان، ج20، ص 152، ح5282.
49 ـ همان، ج22، ص26، ح27928.
50 ـ همان، ج26، ص69، ح32504.
51 ـ همان، ص93، ح32559.
52 ـ همان، ج15، ص23، ح19934.
53 ـ همان، ج29، ص352، ح: 5762.
54 ـ از آنجا که او قاعده اشتراک را شامل اشتراک زن و مرد در حکم نيز مي داند، استناد اين تقرير به او بي جا نخواهد بود. (العناوين الفقهيه، حسيني مراغي، ج1، ص 24: الخامس: «تنفيح المناط القطعي نظرا الي ان الاحکام التابعه للمفاسد والمصالح النفس الامريه لاتختلف بحسب افراد المکلفين، للزوم تدفع ا لمضره و جلب المنفعه اللازمه علي الکل...قيل: فلعل في کل مقام اعتبرهناک خصوصيه. قلنا: الاصل عدم اعتبارها في الحکم الا ان يقوم دليل عليه، اذا الاحتمال لاينفع، و دليلنا علي ذلک: طريقه العقلاء، فإنا نراهم اذا وجدوا رجلا فعل فعلا فتضرر به، او فعل فعلا انتفع به انتفاعا لازما، فانهم يجتنبون عن الاول ويرتکبون الثاني ولو مع الشک، ولا يلتفتون الي ان ذلک لعله لخصوصيه في ذلک الرجل لانعرفها، فتبصر».
55 ـ برگرفتها از دليل استقراي مرحوم مراغي در «عناوين» در اصل قاعده اشتراک، نه در خصوص اشترک زن ومرد در حکم.(ر.ک: العناوين، ج1، ص24) از عبارات شيخ انصاري نيز پذيرش اين مدعا در حد مويد(نه دليل) به دست مي آيد.(ر.ک: کتاب الصلاه، مرتضي انصاري، ج2، ص307) شهيد ثاني نيز در مسالک قول به اشتراک را به همين دليل به عنوان يک احتمال مطرح کرده است. (مسالک الافهام، ج2، ص65) «قوله: «وهل يقضي عن المراه ما فاتها؟ فيه تردد» منشاه من اشتراک الذکور والاناث في الاحکام غالبا، و ظاهر روايه ابي بصير و من اصاله البرائه و انتفاء النص الصريح. والاول اولي و الثاني اقوي»
56 ـ قوانين الاصول، ميرزاي قمي، ص 494.
57 ـ ر.ک: درآمدي برقلمرو دين، حسنعلي علي اکبريان، ص127 ـ 131.
58 ـ ر.ک: القواعد الفقهيه، محمدفاضل لنکراني، ج1، ص305.
59 ـ مانند: سوره اسراء، آيه 79:«و من الليل فتهحد به نافله لک عسي ا ن يبعثک ربک مقاما محمودا» و سوره احزاب، آيه 50:«يا ايها النبي انا احللنا لک ازواجک اللاتي آتيت اجورهن» و آيه «ما ملکت يمينک مما افاء الله عليک و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتي هاجرن معک و امراه مومنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنکحها خالصه لک من دون المومنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم و ما ملکت ايمانهم لکي لايکون عليک حرج و کان الله غفورا رحيما»
60 ـ ر.ک: فمينيسم و دانش هاي فمينيستي، ص 219 ـ 240.
61 ـ نهج البلاغه، خطبه 80«معاشر الناس، ان النساء نواقص الايمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول. فاما نقصان ايمانهن فقعودهن عن الصلاه و الصيام في ايام حيضهن، و اما نقصان عقولهن فشهاده امراتين کشهاده الرجل الواحد. اما نقصان حظوظهن فمواريثهن علي الانصاف من مواريث الرجال...»
62 ـ محمل هايي که براي اين روايت ذکر شده، عبارت است از1 ـ يک ساني زن ومرد در عقل عملي و برتري مرد در عقل نظري2 ـ يک ساني زن و مرد در عقل عملي در امور اساسي و رجحان عقل مرد در امور فرعي3 ـ کاستي عقل زن نسبت به احساساتش4 ـ وابستگي عقول انسان ها به تفاوت در رشد فکري و اهداف و آمال و آرزوهاي آنها، و عدم دخالت جنسيت در اين تفاوت5 ـ مانع شدن خصوصيات طبيعي زن، مانند کمبود صبر، استقامت، تحمل و ...نسبت به مرد، از ظهور و بروز عقل در زن6 ـ عقل به انساني و اجتماعي تقسيم ميشود. عقل انساني زن و مرد يکسان، و عقل اجتماعي مرد برتر است.7 ـ قضيه خارجيه بودن برخي از اين روايات يادشده و اشاره به عايشه پس از جنگ جمل(ر.ک: زن از ديدگاه نهج البلاغه، فاطمه علايي رحماني، ص111 ـ 131) از اين احتمالات فقط احتمال اول و دوم با استدلال مذکور مناسب است. همچنين ر.ک: زن درآينه جمال و جلال، عبدالله جوادي آملي، ص249.
63 ـ سوره بقره آيه 282: «واستشهدوا شهيدين من رجالکم فان لم يکونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخري»
64 ـ ر.ک: علي غروي تبريزي، کتاب الطهاره، ج3، ص486؛ و محمدعلي کاظمي، فوائدالاصول، ج4، ص284.
65 ـ يعني اگر چنين ادعاي اثبات شود، با ادله اشتراط روجوليت در مرجع تقليد تعارض مي کند و اصلا تقليد زنان از مرد با مشکل ثبوتي مواجه مي شود.
66 ـ مثلا اگر حيض براي زنان احکامي را مي آورد براي مردان نيز مي آورد؛ مانند «فاعتزلوا النساء في المحيض» (سوره بقره، آيه 222)
67 ـ اعم از اينکه استدلال آن حکم از ادله عقلي باشد يا نقلي؛ گرچه الان محل بحث فقط در استنباط از ادله عقلي است. پس اين دليل براي بطلان مدعا در استدلال از ادله نقلي نيز مفيد است.
68 ـ ر.ک: محمدرضا مظفر، المنطق، باب پنجم، ص199، باب ششم، ص277.
69 ـ و ادعاي مطابقت هردو، سر از نسبيت وسفسطه در مي آورد. حضرت اميرمومنان(ع) فرمود:«ما اختلفت دعوتان الا کانت احداهما ضلاله» (نهج البلاغه، حکمت 183)
70 ـ مانند آيه 22 سوره انبياء
71 ـ زيرا خطاب اين سخنان غالبا به همه مردم است
72 ـ شرح خطبه حضرت زهرا(س)،‌عزالدين حسيني زنجاني، ج1، ص147: قالت فاطمه(س): «...و من الاوهام کيفيته. ابتدع الاشياء من شيئ کان قلبها و انشاها بلا احتذاء امثله امتثلها...»
73 ـ تعبير «عليکم بدين العجائز» از چنان شهرتي برخوردار است که اصطلاح گرديده است و به معناي عدم به کارگيري استدلال هاي پيچيده و غور مفرط در مسئله به کار ميرود. ر.ک: رسائل کرکي، ج3، ص172؛ بحارالانوار، ح66، ص135؛ و ا ز اهل سنت ر.ک به : الاحکام، آمدي، ج4، ص224؛ ابن کثير، البدايه و النهايه، ج12، ص 189.

/ن