اصلاح الگوي مصرف و اهميت آن در تغذيه (1)
نويسنده:دکتر سيد مرتضي صفوي
روند روزافزون بيماري هاي غيرواگير در اکثر نقاط جهان درحال گسترش است. شيوع سکته هاي قلبي و مغزي، افزايش فشارخون، ديابت، انواع سرطان ها و ساير بيماري هاي غير واگير که يکي از عوامل مهم و زمينه ساز آن تغيير شيوه هاي زندگي و عمدتاً رژيم غذايي و الگوي مصرف غذا به شمار مي رود، ضمن کاهش طول عمر افراد جامعه، هزينه هاي درماني سنگيني را به کشور تحميل مي کند. در دنيا حدود 60 درصد از مرگ ومير ساليانه و حدود نيمي از کل بيماري ها به دليل شيوه زندگي و بيماري هاي غير واگير مانند بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت، چاقي، سرطان و بيماري هاي تنفسي است.
متأسفانه بررسي ها نشان مي دهند که در کشور ما نيز بيماري هاي مزمن از جمله بيماري هاي قلبي ـ عروقي رو به گسترش هستند و به عنوان يکي از علل اصلي مرگ و مير در کشور مطرح مي باشند؛ به طوري که روزانه از هر 800 مورد مرگ که در کشور اتفاق مي افتد، 300 مورد آن به دليل بيماري هاي قلبي و عروقي است که خود نياز به توجه جدي دارد.
براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، بيماري هاي قلبي و عروقي باعث 30 درصد از مرگ وميرهاي جهان (16/6 ميليون نفر) در سال 2001 بوده و 80 درصد از مرگ و ميرهاي ناشي از اين بيماري ها در کشورهاي کم درآمد يا با درآمد متوسط بوده است و پيش بيني مي شود که در سال 2010 بيماري هاي قلبي و عروقي عامل اصلي مرگ و مير در کشورهاي در حال توسعه باشد.
همچنين، چاقي که خود زمينه ساز بسياري از بيماري هاي مزمن است، به يک اپيدمي در جهان تبديل شده است؛ به طوري که در حال حاضر بيش از يک ميليارد نفر بزرگسال در سراسر جهان داراي اضافه وزن هستند دست کم 300 ميليون نفر آنها از نظر باليني چاق محسوب مي شوند. در کشورهاي در حال توسعه سوءتغذيه ناشي از کمبود دريافت مواد مغذي در کنار دريافت بيش از حد يا نابرابري تغذيه اي و چاقي بخش هاي مختلف جامعه را در معرض خطر قرار داده است و اين کشورها در يک گذار تغذيه اي، درحالي که هنوز درگير حل کمبودهاي تغذيه اي مي باشند و در رفع مشکل فائق نيامده اند، با مشکلات ناشي از پرخوري، اضافه وزن، چاقي و بيماري هاي مرتبط با آن نيز روبرو هستند.
کشور ما نيز در همين گذار تغذيه اي قرار دارد؛ يعني از يک سو مشکلات ناشي از سوءتغذيه به شکل کوتاه قدي، کم وزني و لاغري در کودکان زير پنج سال کشور و کمبود ريزمغذي ها در افراد جامعه وجود دارد و از سوي ديگر پرخوري و تغييرات الگوي مصرف غذا به صورت افزايش مصرف مواد قندي و چربي موجب افزايش شيوع بيماري هاي مزمن شده است.
توجه به آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان جهاني بهداشت و بررسي هاي انجام گرفته در کشور، بيانگر اهميت توجه به عوامل خطر زمينه ساز بيماري هاي غير واگير و اقدام جدي به منظور کاهش اين عوامل خطر است.
از آنجا که علل مختلفي در روند رو به رشد بيماري هاي مزمن نقش دارند، رويارويي با اين عوامل نيز بايد چند جانبه و با همکاري بخش هاي مختلف متولي سلامت و بهداشت جامعه باشد.
بي ترديد، آموزش و تحقيق در زمنيه عوامل خطرساز اين بيماري ها در کشور، خود يکي از گام هاي مؤثر و بنيادي در ريشه يابي علل به منظور برنامه ريزي هاي جامع پيشگيري براي کاهش شيوع اين معضل است.
نقش الگوي صحيح مصرف مواد غذاي و پيشگيري از اين بيماري ها به اثبات رسيده است. درحال حاضر، همانگونه که اشاره شد، به دليل الگوي نامتعادل مصرف، اين بيماري ها روند رو به افزايشي را در کشور طي مي کنند. با توجه به اينکه موفقيت در کاهش بروز بيماري هاي مرتبط با تغذيه جز با ارتقاي آگاهي هاي تغذيه اي و ايجاد رفتارهاي مناسب تغذيه اي امکان پذير نيست، هرگونه اقدام در راستاي روشنگري و آموزش تغذيه اي، خدمتي بزرگ در اين زمينه به شمار مي آيد. رهبر اسلامي در اولين روز سال جديد با تأکيد بر ابعاد مختلف اصلاح الگوي مصرف، اين اقدام را گامي اساسي در روند پيشرفت و عدالت دانستند؛ چرا که بيماري اسراف از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، موجب آسيب ها و مشکلات گوناگوني مي شود و آينده کشور را تهديد مي کند. از آنجا که غذا و تغذيه از ابعاد اساسي زندگي، سلامت و رفاه در جامعه مي باشد، تأمين غذاي کافي و توجه به کميت و کيفيت الگوي غذاي مصرفي نيز متضمن سلامت تغذيه اي جامعه است. مي توان گفت سلامت تغذيه محور اصلي توسعه و سوءتغذيه عامل بازدارنده فرايند توسعه ملي است. توليد و عرضه غذا و امکان دسترسي به تمام افراد جامعه به غذاي کافي، مطلوب و سالم برخورداري از سلامت تغذيه اي از برنامه هاي توسعه ملي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
توسعه انساني، هم هدف و هم مسير توسعه ملي است و امنيت غذايي يکي از معيارها و ابزارهاي توسعه انساني مي باشد. با استفاده از تعبير «زندگي در سلامت و رفاه» به عنوان يکي از مؤلفه هاي توسعه انساني، حصول به سطح مناسبي از سلامت و امنيت تغذيه اي يکي از مقاصد جدي سياستگذاري ملي است. امنيت غذايي وقتي وجود دارد که همه مردم در تمام اوقات دسترسي فيزيکي و اقتصادي به غذاي کافي، سالم و مغذي براي تأمين نيازهاي تغذيه اي و ترجيحاً غذايي خود داشته باشند. بدين ترتيب، دسترسي به غذاي کافي و مطلوب و سلامت تغذيه اي از محورهاي اصلي توسعه، سلامت جامعه و زيرساخت نسل هاي آينده کشور است.
از سوي ديگر، براساس نگرش هاي علمي دهه هاي اخير، دسترسي اقتصادي فيزيکي به غذاي کافي به منظور زندگي سالم و فعال، از سويي حق آحاد جامعه براي شکوفايي قابليت ها و از سويي ديگر به عنوان آزادي مثبت، وظيفه اي براي دولت در جهت تأمين آن است.
در اصول سوم، بيست ونهم و چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضرورت تأمين نيازهاي اساسي، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه تغذيه، رفاه فردي و اجتماعي مورد تأکيد قرار گرفته است. همچنين، جمهوري اسلامي ايران چندين بار به ويژه در نشست هزاره سران، همراه ساير کشورهاي جهان، رسماً تعهد سياسي و عزم کلي خود را براي کاهش گرسنگي، سوءتغذيه و دستيابي به امنيت غذايي پايدار اعلام کرده است. نمود اين رويکرد در سياستگذاري هاي سطح ملي در قالب «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي»، «سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران» و «برنامه چهارم توسعه»، به خوبي بيانگر اهميت موضوع و تعهد دولت به آن است.
نقطه ثقل در موضوع امنيت غذا و تغذيه، چند ضابطه اي و فرابخشي بودن آن در سطح تئوريک و سياستگذاري، پياده سازي برنامه هاي اجرايي، نيازمند ارتباط، تعامل و اجرا مشترک بخش ها و زيربخش هاي مختلف است. زير سيستم هاي «توليد و عرضه»، «نگهداري، فرآوري و توزيع»، «مصرف» و «سلامت» به طور کامل پوشش داده شوند. چرا که هرگونه اختلال در سطح خانوار و فرد تأثير منفي خواهد داشت.
به اين ترتيب سند فرابخشي، نه تجميعي مسائل درون بخش ها، و نقاط ثقل و حلقه هاي اصلي ارتباط بين بخش ها در امر غذا و تغذيه را مورد توجه قرار مي دهد. با اين رويکرد در صورتي که بتوانيم براي هسته هاي اصلي سياستگذاري کنيم، ساير حوزه ها خود بخود و در اثر ارتباط سيستميک، متأثر شده و در راستاي اهداف مورد نظر حرکت کرده و بهبود خواهند يافت.
در بدو امر مبتني بر اصل انگل، کاهش سهم غذا در سبد هزينه خانوار مطلوب به نظر مي رسد. اما،واقعيت آن است که اولاً درآمد واقعي افراد افزايش نيافته، ثانياً توان خريد کالاهاي صنعتي و سهم آن در سبد هزينه بالا نرفته، اما در مقابل، سهم کالاهاي خدماتي افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. بدين ترتيب، ملاحظه مي شود که کاهش سهم غذا در سبد هزينه خانواده نه به دليل بهبود وضع معيشت که به دليل ورود کالاهاي جديد به سبد هزينه خانوار است و در واقع، کالاها و خدمات جديد جا را براي غذا تنگ کرده اند.
بدين ترتيب، روند موجود نشان مي دهد که در کوتاه و ميان مدت نمي توان انتظار تغييري جدي در وضع معيشت و تغذيه جامعه داشت. بدليل ميزان درآمد سرانه و نحوه توزيع آن عملاً جامعه اي دو قطبي خواهيم داشت. در يک طرف سوءتغذيه و در سوي ديگر دهک هاي درآمدي که دچار بيش خواري هستند، قرار مي گيرند. در اين حالت استفاده از يارانه ابزاري فراگير است که در صورت وجود انحراف در انتخاب گروه هاي هدف اثربخشي لازم را نخواهد داشت.
از موضع تغذيه اي يکي از پيامدهاي استفاده از رايانه به عنوان راه حل، اين است که عموماً کالاهايي مورد بيشترين پوشش يارانه اي قرار مي گيرند که مصرف آنها در کشور به ويژه براي اقشار آسيب پذير و زير خط فقر بيشتر باشد. بنابراين، کالاهاي کميت محور (مثل غلات، روغن و...) مورد پوشش و تأکيد بيشتري قرار مي گيرد که نتايج مطلوبي به دنبال نخواهد داشت. فقر به عنوان يکي از عوامل مؤثر در ناامني غذايي و سوءتغذيه مطرح است. براساس بررسي هاي انجام شده در 20 درصد خانوارهاي کشور، فقر و کم غذايي به صورت مزمن وجود دارد. در نتيجه، سياست هاي حمايتي دولت از جمله هدفمند نمودن يارانه ها مي تواند به نفع گروه آسيب پذير باشد و علاوه بر آن، با توجه به اينکه تأمين امنيت غذايي و سلامت تغذيه اي شديداً به درآمد و قيمت ها بستگي دارد. استفاده از تجربيات جهاني در زمينه کاهش فقر، ايجاد اشتغال و درآمد در ميان طبقات کم درآمد در شهر و روستاها به عنوان يک برنامه هدفمند، موجب افزايش دسترسي اقتصادي گروه هاي آسيب پذير به غذا مي شود.
جمهوري اسلامي ايران در بين کشورهاي منطقه تنها کشوري است که بررسي الگوي مصرف مواد غذايي را در سطح خانوار در طول 40 سال گذشته براي سومين بار انجام داده است.
با توجه به نقش کليدي داده هاي الگوي مصرف مواد غذايي در برنامه ريزي ملي و فقدان اطلاعات به روز در اين حيطه، طرح جامع مطالعات الگوي مصرف مواد غذايي خانوار و وضعيت تغذيه اي در استان هاي کشور در سال هاي 79 تا 81 توسط انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور طراحي و به همت دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت و معاونت بهداشتي دانشگاه ها اجرا شد متأسفانه حدود دو سال است که به دليل تصميم کارشناسي نشده اي دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت منحل و سکان تغذيه کشور بدون ناخدا بسوي هدف نامعلومي سرگردان است. اميد است دست اندرکاران سلامت جامعه در اين خصوص چاره انديشي اساسي به عمل آورند.
به منظور تعيين کفايت دسترسي مردم به مواد غذايي در طول سال و در سطح کشور و به حداقل رساندن اثر فصل، مطالعات بسياري در تمامي استان هاي کشور انجام شده است که در شماره بعد به بررسي تعدادي از اين مطالعات مي پردازيم.
منبع: ماهنامه دنياي تغذيه - ش 85
/خ
متأسفانه بررسي ها نشان مي دهند که در کشور ما نيز بيماري هاي مزمن از جمله بيماري هاي قلبي ـ عروقي رو به گسترش هستند و به عنوان يکي از علل اصلي مرگ و مير در کشور مطرح مي باشند؛ به طوري که روزانه از هر 800 مورد مرگ که در کشور اتفاق مي افتد، 300 مورد آن به دليل بيماري هاي قلبي و عروقي است که خود نياز به توجه جدي دارد.
براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، بيماري هاي قلبي و عروقي باعث 30 درصد از مرگ وميرهاي جهان (16/6 ميليون نفر) در سال 2001 بوده و 80 درصد از مرگ و ميرهاي ناشي از اين بيماري ها در کشورهاي کم درآمد يا با درآمد متوسط بوده است و پيش بيني مي شود که در سال 2010 بيماري هاي قلبي و عروقي عامل اصلي مرگ و مير در کشورهاي در حال توسعه باشد.
همچنين، چاقي که خود زمينه ساز بسياري از بيماري هاي مزمن است، به يک اپيدمي در جهان تبديل شده است؛ به طوري که در حال حاضر بيش از يک ميليارد نفر بزرگسال در سراسر جهان داراي اضافه وزن هستند دست کم 300 ميليون نفر آنها از نظر باليني چاق محسوب مي شوند. در کشورهاي در حال توسعه سوءتغذيه ناشي از کمبود دريافت مواد مغذي در کنار دريافت بيش از حد يا نابرابري تغذيه اي و چاقي بخش هاي مختلف جامعه را در معرض خطر قرار داده است و اين کشورها در يک گذار تغذيه اي، درحالي که هنوز درگير حل کمبودهاي تغذيه اي مي باشند و در رفع مشکل فائق نيامده اند، با مشکلات ناشي از پرخوري، اضافه وزن، چاقي و بيماري هاي مرتبط با آن نيز روبرو هستند.
کشور ما نيز در همين گذار تغذيه اي قرار دارد؛ يعني از يک سو مشکلات ناشي از سوءتغذيه به شکل کوتاه قدي، کم وزني و لاغري در کودکان زير پنج سال کشور و کمبود ريزمغذي ها در افراد جامعه وجود دارد و از سوي ديگر پرخوري و تغييرات الگوي مصرف غذا به صورت افزايش مصرف مواد قندي و چربي موجب افزايش شيوع بيماري هاي مزمن شده است.
توجه به آمارهاي ارائه شده از سوي سازمان جهاني بهداشت و بررسي هاي انجام گرفته در کشور، بيانگر اهميت توجه به عوامل خطر زمينه ساز بيماري هاي غير واگير و اقدام جدي به منظور کاهش اين عوامل خطر است.
از آنجا که علل مختلفي در روند رو به رشد بيماري هاي مزمن نقش دارند، رويارويي با اين عوامل نيز بايد چند جانبه و با همکاري بخش هاي مختلف متولي سلامت و بهداشت جامعه باشد.
بي ترديد، آموزش و تحقيق در زمنيه عوامل خطرساز اين بيماري ها در کشور، خود يکي از گام هاي مؤثر و بنيادي در ريشه يابي علل به منظور برنامه ريزي هاي جامع پيشگيري براي کاهش شيوع اين معضل است.
نقش الگوي صحيح مصرف مواد غذاي و پيشگيري از اين بيماري ها به اثبات رسيده است. درحال حاضر، همانگونه که اشاره شد، به دليل الگوي نامتعادل مصرف، اين بيماري ها روند رو به افزايشي را در کشور طي مي کنند. با توجه به اينکه موفقيت در کاهش بروز بيماري هاي مرتبط با تغذيه جز با ارتقاي آگاهي هاي تغذيه اي و ايجاد رفتارهاي مناسب تغذيه اي امکان پذير نيست، هرگونه اقدام در راستاي روشنگري و آموزش تغذيه اي، خدمتي بزرگ در اين زمينه به شمار مي آيد. رهبر اسلامي در اولين روز سال جديد با تأکيد بر ابعاد مختلف اصلاح الگوي مصرف، اين اقدام را گامي اساسي در روند پيشرفت و عدالت دانستند؛ چرا که بيماري اسراف از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، موجب آسيب ها و مشکلات گوناگوني مي شود و آينده کشور را تهديد مي کند. از آنجا که غذا و تغذيه از ابعاد اساسي زندگي، سلامت و رفاه در جامعه مي باشد، تأمين غذاي کافي و توجه به کميت و کيفيت الگوي غذاي مصرفي نيز متضمن سلامت تغذيه اي جامعه است. مي توان گفت سلامت تغذيه محور اصلي توسعه و سوءتغذيه عامل بازدارنده فرايند توسعه ملي است. توليد و عرضه غذا و امکان دسترسي به تمام افراد جامعه به غذاي کافي، مطلوب و سالم برخورداري از سلامت تغذيه اي از برنامه هاي توسعه ملي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
توسعه انساني، هم هدف و هم مسير توسعه ملي است و امنيت غذايي يکي از معيارها و ابزارهاي توسعه انساني مي باشد. با استفاده از تعبير «زندگي در سلامت و رفاه» به عنوان يکي از مؤلفه هاي توسعه انساني، حصول به سطح مناسبي از سلامت و امنيت تغذيه اي يکي از مقاصد جدي سياستگذاري ملي است. امنيت غذايي وقتي وجود دارد که همه مردم در تمام اوقات دسترسي فيزيکي و اقتصادي به غذاي کافي، سالم و مغذي براي تأمين نيازهاي تغذيه اي و ترجيحاً غذايي خود داشته باشند. بدين ترتيب، دسترسي به غذاي کافي و مطلوب و سلامت تغذيه اي از محورهاي اصلي توسعه، سلامت جامعه و زيرساخت نسل هاي آينده کشور است.
از سوي ديگر، براساس نگرش هاي علمي دهه هاي اخير، دسترسي اقتصادي فيزيکي به غذاي کافي به منظور زندگي سالم و فعال، از سويي حق آحاد جامعه براي شکوفايي قابليت ها و از سويي ديگر به عنوان آزادي مثبت، وظيفه اي براي دولت در جهت تأمين آن است.
در اصول سوم، بيست ونهم و چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضرورت تأمين نيازهاي اساسي، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه تغذيه، رفاه فردي و اجتماعي مورد تأکيد قرار گرفته است. همچنين، جمهوري اسلامي ايران چندين بار به ويژه در نشست هزاره سران، همراه ساير کشورهاي جهان، رسماً تعهد سياسي و عزم کلي خود را براي کاهش گرسنگي، سوءتغذيه و دستيابي به امنيت غذايي پايدار اعلام کرده است. نمود اين رويکرد در سياستگذاري هاي سطح ملي در قالب «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي»، «سياست هاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران» و «برنامه چهارم توسعه»، به خوبي بيانگر اهميت موضوع و تعهد دولت به آن است.
نقطه ثقل در موضوع امنيت غذا و تغذيه، چند ضابطه اي و فرابخشي بودن آن در سطح تئوريک و سياستگذاري، پياده سازي برنامه هاي اجرايي، نيازمند ارتباط، تعامل و اجرا مشترک بخش ها و زيربخش هاي مختلف است. زير سيستم هاي «توليد و عرضه»، «نگهداري، فرآوري و توزيع»، «مصرف» و «سلامت» به طور کامل پوشش داده شوند. چرا که هرگونه اختلال در سطح خانوار و فرد تأثير منفي خواهد داشت.
به اين ترتيب سند فرابخشي، نه تجميعي مسائل درون بخش ها، و نقاط ثقل و حلقه هاي اصلي ارتباط بين بخش ها در امر غذا و تغذيه را مورد توجه قرار مي دهد. با اين رويکرد در صورتي که بتوانيم براي هسته هاي اصلي سياستگذاري کنيم، ساير حوزه ها خود بخود و در اثر ارتباط سيستميک، متأثر شده و در راستاي اهداف مورد نظر حرکت کرده و بهبود خواهند يافت.
در بدو امر مبتني بر اصل انگل، کاهش سهم غذا در سبد هزينه خانوار مطلوب به نظر مي رسد. اما،واقعيت آن است که اولاً درآمد واقعي افراد افزايش نيافته، ثانياً توان خريد کالاهاي صنعتي و سهم آن در سبد هزينه بالا نرفته، اما در مقابل، سهم کالاهاي خدماتي افزايش قابل ملاحظه اي داشته است. بدين ترتيب، ملاحظه مي شود که کاهش سهم غذا در سبد هزينه خانواده نه به دليل بهبود وضع معيشت که به دليل ورود کالاهاي جديد به سبد هزينه خانوار است و در واقع، کالاها و خدمات جديد جا را براي غذا تنگ کرده اند.
بدين ترتيب، روند موجود نشان مي دهد که در کوتاه و ميان مدت نمي توان انتظار تغييري جدي در وضع معيشت و تغذيه جامعه داشت. بدليل ميزان درآمد سرانه و نحوه توزيع آن عملاً جامعه اي دو قطبي خواهيم داشت. در يک طرف سوءتغذيه و در سوي ديگر دهک هاي درآمدي که دچار بيش خواري هستند، قرار مي گيرند. در اين حالت استفاده از يارانه ابزاري فراگير است که در صورت وجود انحراف در انتخاب گروه هاي هدف اثربخشي لازم را نخواهد داشت.
از موضع تغذيه اي يکي از پيامدهاي استفاده از رايانه به عنوان راه حل، اين است که عموماً کالاهايي مورد بيشترين پوشش يارانه اي قرار مي گيرند که مصرف آنها در کشور به ويژه براي اقشار آسيب پذير و زير خط فقر بيشتر باشد. بنابراين، کالاهاي کميت محور (مثل غلات، روغن و...) مورد پوشش و تأکيد بيشتري قرار مي گيرد که نتايج مطلوبي به دنبال نخواهد داشت. فقر به عنوان يکي از عوامل مؤثر در ناامني غذايي و سوءتغذيه مطرح است. براساس بررسي هاي انجام شده در 20 درصد خانوارهاي کشور، فقر و کم غذايي به صورت مزمن وجود دارد. در نتيجه، سياست هاي حمايتي دولت از جمله هدفمند نمودن يارانه ها مي تواند به نفع گروه آسيب پذير باشد و علاوه بر آن، با توجه به اينکه تأمين امنيت غذايي و سلامت تغذيه اي شديداً به درآمد و قيمت ها بستگي دارد. استفاده از تجربيات جهاني در زمينه کاهش فقر، ايجاد اشتغال و درآمد در ميان طبقات کم درآمد در شهر و روستاها به عنوان يک برنامه هدفمند، موجب افزايش دسترسي اقتصادي گروه هاي آسيب پذير به غذا مي شود.
جمهوري اسلامي ايران در بين کشورهاي منطقه تنها کشوري است که بررسي الگوي مصرف مواد غذايي را در سطح خانوار در طول 40 سال گذشته براي سومين بار انجام داده است.
با توجه به نقش کليدي داده هاي الگوي مصرف مواد غذايي در برنامه ريزي ملي و فقدان اطلاعات به روز در اين حيطه، طرح جامع مطالعات الگوي مصرف مواد غذايي خانوار و وضعيت تغذيه اي در استان هاي کشور در سال هاي 79 تا 81 توسط انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور طراحي و به همت دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت و معاونت بهداشتي دانشگاه ها اجرا شد متأسفانه حدود دو سال است که به دليل تصميم کارشناسي نشده اي دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت منحل و سکان تغذيه کشور بدون ناخدا بسوي هدف نامعلومي سرگردان است. اميد است دست اندرکاران سلامت جامعه در اين خصوص چاره انديشي اساسي به عمل آورند.
به منظور تعيين کفايت دسترسي مردم به مواد غذايي در طول سال و در سطح کشور و به حداقل رساندن اثر فصل، مطالعات بسياري در تمامي استان هاي کشور انجام شده است که در شماره بعد به بررسي تعدادي از اين مطالعات مي پردازيم.
منبع: ماهنامه دنياي تغذيه - ش 85
/خ
