طرح مسأله و ضروت بحث
«وَ إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَکمْ مِنْ إِلهٍ غَیرُهُ هُوَ أَنْشَأَکمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکمْ فیها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیهِ إِنَّ رَبِّی قَریبٌ مُجیبٌ»[1]؛ «و به سوى قوم «ثمود»، برادرشان «صالح» را فرستادیم؛ گفت: «اى قوم من! خدا را پرستش کنید، که هیچ معبودى جز او براى شما نیست! اوست که شما را از زمین آفرید؛ و آباد کردن آن را به شما سپرد! از او آمرزش بطلبید، سپس به سوى او باز گردید، که پروردگارم (به بندگان خود) نزدیک، و اجابت کننده (خواسته هاى آنها) است!»کارآمدی دین و نظام اسلامی از مباحث جدی حوزه اندیشه سیاسی و نیازهای اساسی جهان معاصر و کشور است.[2] به یقین برای انسان عصر جدید که فضای ذهن و زندگی خود را عرصه پیکار بی امان ایدئولوژی ها، فرهنگ ها و تمدن های مادی می بیند و بن بست های کشنده روحی و بحران های پیرامونش، جسم و جانش را سخت می آزارد، بازگشت به دین اصیل و تأسیس ساختار اجتماعی نوینی بر اساس آموزه های حیات بخش اسلام ناب، بسیار گره گشا و امیدبخش خواهد بود. و البته تبیین نحوه کارآمدی دین در ساحت های مختلف زندگی بشر، و کیفیت پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، و عوامل و عناصر کارآمدی نظام اسلامی، در این گزینش و بازگشت بسیار مؤثر است.
از دیگر سو بعد از گذشت چهار دهه از تأسیس نظام اسلامی در کشورمان، و پشت سر گذاشتن مراحل و موانع مختلف سخت افزاری و نرم افزاری، افزون بر اینکه شبهه افکنی و ایجاد تزلزل در مبانی نظری و اندیشه سیاسی اسلام در عصر غیبت کم و بیش ادامه یافته، تشکیک در کارآمدی نظام اسلامی نیز به عنوان یک محور جدید، دستمایه مخالفان و دشمنان قرار گرفته است. بسیار روشن است که ایجاد تشکیک در کارآمدی نظام، هدفی جز ایجاد تزلزل در باور و اعتماد مردم به نظام اسلامی و در نهایت، تخریب رکن مقبولیت مردمی نظام ندارد.[3]
بی گمان تبیین علمی کارآمدی دین در عرصه سیاسی، شناخت عواملی کارآمدی حکومت دینی و به کار گرفتن دقیق آن و ارائه صحیح کارنامه نظام اسلامی می تواند سد محکمی در مقابل این هجمه ناجوانمردانه به وجود آورد. و افزون بر تقویت رکن مقبولیت نظام و کم رمق شدن فشارهای استکبار جهانی، با اثبات امتیازات بیشمار دین و نظام اسلامی در مقایسه با ایدئولوژی های در حال زوال غربی، بزرگترین چالش را فراروی لیبرال دموکراسی قرار داده و به افروخته شدن نور امید در میان ملل جهان به ویژه ملت های مسلمان و الگو گیری از نظام اسلامی می انجامد.
در این راستا در این نوشتار، ضمن ارائه مباحثی نظری پیرامون مفهوم و ماهیت کارآمدی سیاسی، عوامل تأثیرگذار بر آن، اهمیت نحوه تأثیرگذاری آن بر سایر موضوعات سیاسی، به جایگاه این موضوع در اسلام پرداخته و شاخصه ها و مؤلفه های کارآمدی در اسلام بررسی می گردد.
مفهوم کارآمدی
واژه کارآمدی«Effectiveness» دارای تعاریف و کاربردهای متعددی - خصوصاً در سه حوزه اقتصاد، مدیریت و سیاست – است. در فرهنگ علوم سیاسی، این اصطلاح به اثر بخشی، تأثیر، توانایی، نفوذ، کفایت و قابلیت و لیاقت معنا شده است.[4] از دیدگاه «سیمورلیپست»، کارآمدی عبارت است از: «تحقق عینی یا توان سیستم در تحقق کارکردهای اساسی یک حکومت، به گونه ای که اکثریت مردم و گروه های قدرتمند درون نظام آن را عیناً مشاهده کنند.»[5] ازاین رو «نظام سیاسی آن گاه کارآیی دارد که بتواند وظیفه هایی را که بیش ترین مردم یا حکومت شوندگان از آن متوقع است، انجام دهد.»[6] در یک جمع بندی با ملاحظه تمام تعاریفی که در این زمینه وجود دارد می توان گفت: «کارآمدی عبارت است از موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع.»[7]عناصر کارآمدی نظام سیاسی
در حوزه های مختلف علمی، اعم از سیاست، مدیریت و اقتصاد، وقتی صحبت از کارآمدی یک مجموعه کارخانه، سازمان و یا یک حکومت، می شود بدین معناست که مجموعه های فوق تا چه حد توانسته اند، با کمترین هزینه و بالاترین سرعت، تحقق اهداف خود را با توجه به مجموعه موانع و کاستی ها تأمین کند. بر این اساس سه عنصر مهم و کلیدی که در کارآمدی یک نظام نقش دارند عبارتند از: اهداف، امکانات و موانع.کارآمدی = اهداف + امکانات + موانع
یکم. نقش اهداف در تعیین کارآمدی یک نظام
هر سیستمی برای خود اهدافی را ترسیم و در پی دستیابی به آنان کلیه کارکردها و امکانات خود را سازماندهی می کند ازاین رو تبیین و تعریف دقیق اهداف، ابتدائی ترین و در عین حال مهمترین عنصری است که یک نظام باید بدان اهتمام داشته باشد. بدیهی است اهداف نظام های سیاسی، تابعی از نظام ارزشی و هنجاری آنهاست. به عنوان نمونه در نظام های سیاسی سکولار که بر جهان بینی مادی بنا شده است، ارزش های مادی (Materrial Values) و دنیایی، اصل و ملاک ترسیم سیاست های داخلی و خارجی آنان بوده و بر ارزش های معنوی و مینوییNuminous Values) ) رجحان دارند؛ همانند لیبرالیسم مبتنی بر اصالت انسان و اصالت سود، که ارزش سود، رفاه و امنیت مادی انسان را بر هر ارزش دیگری برتری می دهد.[8] از دیدگاه چنین مکتبی هر نظام سیاسی که نتواند این سه هدف را تأمین کند، ناکارآمد است.در مقابل چنین مکتب های مادی، نظام های سیاسی الهی که بر پایه جهان بینی دینی شکل گرفته اند، علاوه بر تأمین اهداف مادی، برای ارزش های مینویی و معنوی ارزش ویژه ای قائل بوده و سعادت مادی و معنوی، دنیوی و اخروی فرد و جامعه را تعقیب می نمایند؛ «رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنِیا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ»[9]. و در تعیین میزان کارآمدی این گونه نظام ها، مقدار تحقق اهداف مینویی از اهمیت بیشتری برخوردار است، تا آن جا که گاه تحقق این نوع اهداف عدم تحقق برخی اهداف مادی را جبران می کند. بدیهی است از دیدگاه چنین جهان بینی متکامل و جامع نگری، آن دسته از نظام هایی که دغدغه اهداف معنوی انسان را ندارند و به تأمین ارزش های دینی و اخلاقی بی اعتنا یا کم اعتنا هستند، نظام هایی ناکارآمد خواهند بود، هر چند در تحقق اهداف مادی موفق باشند.[10]
بنابراین جهانبینی و نظام ارزشی در تعیین اهداف به عنوان تعیین کننده ترین شاخص کارآمدی نقش دارند. از سوی دیگر نظام ارزشی علاوه بر تأثیرگذاری بر اهداف، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر امکانات و موانع به عنوان دو شاخصه دیگر تعیین کارآمدی یک نظام تأثیرگذار است.[11] برای مثال نظام ارزشی توحیدی توافق، همدلی و همکاری با کفار و مشرکان معاند را در صورتی که با اساس نظام توحیدی و اهداف آن در تعارض باشند، جایز نمی شمارد.[12]
در چنین نظامی نمی توان از هر وسیله ای به مثابه امکان و ابزار رسیدن به اهداف سود جست. نظام ارزشی توحیدی حمایت از مظلومان و کمک به آنان را از اهداف بسیار مهم خود می داند، هر چند که چنین حمایتی به مستمسکی قوی برای دشمنی دشمنان تبدیل شود و از این رهگذر موانعی جدی و بزرگ برای نظام توحیدی پدید آید.[13]
و بالاخره اینکه، نظام ارزشی دست کم، به پنج صورت می تواند بر نظر و عمل فاعل (فرد، گروه، سازمان، حکومت) تأثیرگذارد که عبارتند از: 1. هدف گذاری 2. تعیین روش ابزار 3. هنجارآفرینی 4. نیازآفرینی 5. رفتار و عمل.[14]
برای مثال اگر در جامعه ای تجمل و مدرک تبدیل به ارزش شود، از آن جا که مردم به طور طبیعی خواهان احترام و در پی کسب آن چیزی هستند که با ارزش می دانند، در آنان احساس نیاز به تجمل و مدرک پدید می آید. این نیاز و تقاضا علاوه بر آن که بر هدف گذاری، تصمیم گیری، روش و رفتار آنان تأثیر می گذارد، مقتضی تغییر اهداف، روش های... کلان جامعه و در نتیجه تغییر کارآمدی آن است.[15]
دوم. نقش امکانات در تعیین کارآمدی یک نظام
امکانات یکی از مؤلفه های مهمی است که همواره در تحقق کارآمدی و ارزیابی عملکرد یک نظام، انقلاب، سازمان، فرد و مجموعه، در نظر گرفته می شود و این موضوعی مبتنی بر اصل عقلایی است که در رشته های علمی و معرفتی گوناگون به صورت های مختلفی متجلی می باشد؛ به عنوان نمونه در علم حقوق یا فقه می گویند «تناسب حق و تکلیف» یعنی اگر کسی تکلیفی بر عهده داشت باید متناسب با آن حقوقی داشته باشد تا بتواند آن تکلیف را انجام دهد.[16] در علم مدیریت از تناسب وظایف و مأموریت ها با امکانات و اختیارات سخن می گویند.[17]از سوی دیگر همان طور که می توان اهداف و نیازهای انقلاب را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم نمود، امکانات نیز اعم از مادی و معنوی است:
امکانات مادی
منظور از این گونه امکانات، همه مؤلفه ها و عناصری است که به طور طبیعی در اختیار یک نظام قرار دارد، همانند؛ منابع طبیعی، سرمایه، موقعیت جغرافیایی و ژئوپلوتیکی، وضعیت آب و هوایی، خاک، زمین، منابع آبی، معادن، ضریب هوش و استعدادی طبیعی.امکانات کیفی و معنوی
برای کارآمدی یک نظام علاوه بر امکانات مادی و طبیعی و نبودن موانع، مجموعه ای از امکانات کیفی و معنوی نیز مورد نیاز است. این گونه امکانات طیف وسیعی را شامل می شود نظیر: ایمان و مبانی اندیشه ای (جهان بینی و نظام ارزشی و ایدئولوژی صحیح)، مشروعیت، ساختار حقوقی صحیح و متناسب (قانون اساسی، قوانین عادی، مقررات و...)، ساختار سیاسی و مدیریتی هماهنگ و کارآمد، نیروی انسانی متعهد و متخصص، نظارت و کنترل، بسترهای مناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داخلی و خارجی، اراده و عزم ملی... و بالاخره مقوله زمان و زمان بندی از مهم ترین امکاناتی که برای تحقق هر هدفی مورد نیاز است.[18] زیرا در تحقق کامل برخی اهداف (نظیر تحولات عمیق فرهنگی و پیشرفت همه جانبه) علاوه بر وجود امکانات و فقدان موانع، گذشت چندین دهه و حتی تحول نسلی، با کار مستمر، تحمل سختی ها و مدیریت صحیح لازم است.هر نظام سیاسی اجتماعی تازه تأسیسی علاوه بر نیازمندی به بنیانهای قوی تئوریک و برنامه های عملیاتی کارآمد و قابل اجرا، امکانات متعدد، فقدان موانع و شرایط مساعد داخلی و بین المللی، نیازمند زمان کافی برای تحقق ایده آل های خود می باشد به عنوان مثال آنچه امروزه به نام مدرنیته غربی می شناسیم حاصل نزدیک به پانصد سال فراز و فرود و کش و قوس مربوط به آن می باشد. هر چند تجربه تاریخی نشان داده است که با وجود گذر چند صدساله و استفاده از تجارب مدیریتی، آزمون و خطاهای بسیار، سختی های متعدد، استعمار جهان پیرامون، همچنان دارای بحران های متعددی است و تحقق ایده آل های نظام مدرن غربی- که تحقق بهشت زمینی برای خود و ایجاد بالاترین سطح رفاه مادی و آرامش روحی و روانی بوده است- به دلیل مبانی تئوریک غلط و نگاه تک بعدی به ساحت انسان و دور شدن از حقیقت ومعنویت با مشکلات فراوانی مواجه است.
سوم. نقش موانع در تعیین کارآمدی یک نظام
مؤلفه دیگری که افزون بر دو عنصر اهداف و امکانات، در میزان تحقق کارآمدی یک نظام و ارزیابی آن نقش مهمی دارد؛ وجود یا فقدان موانع در مسیر کارکردهای آن نظام است. موانع کارآمدی یک نظام را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:موانع داخلی
برخی از مهم ترین موانع داخلی عبارتند از:- افزایش تقاضای خدمات (برای مثال در اثر افزایش زاد و ولد، پناهنگان خارجی).
- افزایش آستانه رضایت مندی (برای مثال در اثر ارتقای سطح آگاهی، رفاه، تغییرات ارزشی، تبلیغات و...).
- تحولات ناموزون و غیرمناسب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی.
- میراث های تاریخی منفی و مخرب علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی.
- گروه های بی تفاوت، مخالف و معاند داخلی.
- اشتباهات، اختلافات و انحرافات مسئولان، مدیران و کارگزاران.
موانع خارجی
- موانع اندیشه ای (جهان بینی ها و نظام های ارزشی مخالف و مهاجم).- موانع فرهنگی (فرهنگ های متفاوت، مخالف و مهاجم).
- موانع سیاسی (اهداف، رویکردها، روش ها و رفتارهای سیاسی مخالف و مهاجم).
- موانع اقتصادی (تحریم و بایکوت اقتصادی، کمبود منابع ملی یا انرژی و...).
- موانع نظامی (حمله، تهدید نظامی).
- موانع مربوط به ساختار حقوق بین الملل (قوانین، مقررات، کنوانسیون های تبعیض آمیز و ناعادلانه).[19]
حکومت کارپرداز، حکومت برنامه دار
یکی از اندیشمندان کشورمان کارآمدی را ناظر به سازمان و سازوکاری می داند که حکومت برای انجام کارهای خود پیش بینی می کند. از دیدگاه وی در مبحث کارآمدی نظام های سیاسی می توان به دو شیوه رایج اشاره کرد:یکی اداره کشور بر مبنای «کارپردازی» که ویژگی حکومت های ناکارآمد است و دیگری «حاکمیت تحت برنامه» است که مختص نظام های کارآمد است. نظام های برنامه دار و کارآمد، عقلانیت و برنامه ریزی با تکیه بر کار کارشناسی صورت می پذیرد. سه رکن اصلی کارآمدی عبارتند از:
- داشتن تصویری واقع گرایانه و علمی از وضعیت (کارشناسی).
- داشتن استراتژی حساب شده و قابل ارزیابی.
- سازمان دهی مناسب نیروها و قانون مداری رفتار آنها.
از این دیدگاه، توسعه که در وسیع ترین تلقی معادل کارآمدی است، دارای علائم زیر است:
یک. واقع بینی: این عامل همواره در پی تصویری هر چند نزدیک تر به واقع، از وضعیت است و آن را ملاک تصمیم گیری قرار می دهد، نه آنچه را خود برای واقعیت می پسندد.
دو. اصول گرایی: این عامل همواره سعی دارد در تنظیم مقاصد عملی، توجیه آن را تا مقاصد عالی (یا مقصد اعلی) ترسیم نماید.
سه. امکان سنجی: یعنی همواره با تصویری واقع بینانه از امکانات، برنامه های اجرایی و مقاصد عملی خود را به گونه ای متناسب طراحی نماید.
چهار. سازماندهی مناسب امکانات و استفاده مقتضی و به اندازه از آنها.[20]
کارآمدی نسبی است یا مطلق؟
پس از بررسی عناصر و مولفه های تأثیر گذار در تحقق و ارزیابی کارآمدی نظام های سیاسی، این موضوع مهم قابل بررسی است که آیا آن گونه که برخی افراد می پندارند، کارآمدی امری مطلق است؟ آیا از کارآمدی یک نظام در یک یا چند مرحله می توان کارآمدی آن را در همه مراحل نتیجه گرفت؟ از ناکارآمدی آن چه طور؟[21] پاسخ این پرسش ها می تواند در فهم، قضاوت و ارزیابی صحیح در باب کارآمدی مفید باشد.الف. نسبی بودن کارآمدی
تبیین دقیق این موضوع نیازمند توجه به ویژگی هایی است که در تحلیل و ارزیابی کارآمدی مورد استفاده قرار می گیرد. اولین ویژگی این است که هر پدیده اهداف، امکانات و موانع خاص خود دارد. ویژگی دیگر این است که اهداف، امکانات و موانع یک پدیده خاص می تواند در حالات و شرایط گوناگون تغییر کند و بالاخره این که بسیاری از عوامل کارآمدی خارج از مجموعه و سیستم شکل می گیرند.خصوصیات فوق سبب می شود تا نتوان به هیچ وجه یک حد کمّی مطلق را در ارزیابی کارآمدی مبنا و ملاک سنجش قرار داد. بر این اساس کارآمدی امری نسبی است و کارآمدی هر پدیده مخصوص خود آن است.[22]
ب. نقش مراحل در کارآمدی
از آنجا که پدیده های زمانمند و پویا دارای مراحل متعددی است که در زمان های مختلف می تواند از امکانات و موانع و اهداف متفاوتی برخوردار باشد، ازاین رو باید کارآمدی آن پدیده را در شرایط و مراحل گوناگون بررسی و ارزیابی قرار داد. مثلاً کارآمدی یک نظام سیاسی را باید در شرایط و مراحل گوناگون: جایگزینی، استقرار، تثبیت اولیه، گذار و ثبات به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار داد. بدیهی است «کارآمدی کل» آن نظام سیاسی برابر با برآیند کارآمدی های مراحل گوناگون است.حاصل جمع کارآمدی مراحل گوناگون = کارآمدی کل یک پدیده زمانمند
TE[23] = et1 + et2 + et3 + …
ج. نقش اجزاء یک سیستم در کارآمدی
کارآمدی پدیده های مرکب و پیچیده نظیر، دانشکده، مدرسه، یا یک نظام سیاسی امری است مجموعی که از حاصل جمع (جبری) کارآمدی اجزاء آن پدیده به دست می آید. به عنوان نمونه نمی توان از ناکارآمدی یک استاد در یک دانشکده یا یکی از قوای سه گانه در یک حکومت، کل آن دانشکده یا حکومت را ناکارآمد دانست. یا بالعکس از کارآمدی یکی از اجزای نظام سیاسی لیبرال، کارآمدی کل این نظام را نتیجه گرفت، و یا از ناکارآمدی یکی از اجزاء نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ناکارآمدی کل این نظام را استنتاج کرد؛ زیرا چنین چیزی سرایت دادن حکم جزء به کل است که از نظر منطقی صحیح نمی باشد. «کارآمدی کل» در سیستم های مرکب و پیچیده برابر است با حاصل جمع کارآمدی اجزاء.حاصل جمع (جبری) کارآمدی اجزاء = کارآمدی یک پدیده مرکب
TE = EC1 + EC2 + EC3 +…
بنابراین اگر چه در یک سیستم پیچیده، بروز عیب و نقص، محتمل و طبیعی به نظر می رسد، لکن روند کلی و برآیند مجموعه عملکردها و تلاش های صورت گرفته، تعیین کننده میزان کارآمدی آن می باشد.
نکته مهم در این جا آن است که «وجود کارآمدی گرچه موضوعی عینی می باشد، احساس وجود کارآمدی، یک موضوع ذهنی است»؛ لذا لازم است با اطلاع رسانی صحیح از اقدامات انجام گرفته، از ذهنیت سازی منفی در افکار عمومی جلوگیری شود.[24]
«وجود کارآمدی گرچه موضوعی عینی می باشد، احساس وجود کارآمدی، یک موضوع ذهنی است»
اهمیت و جایگاه کارآمدی
پس از بررسی مفهوم و عناصر تعیین کننده در کارآمدی نظام های سیاسی، این موضوع مطرح می شود که علت این همه تأکید بر کارآمدی نظام چیست؟ مگر کارآمدی چه جایگاه و اهمیتی در انقلاب ها و نظام های سیاسی دارد؟یکم. کارآمدی و انقلاب ها
انقلاب، طغیان و عصیان مردم یک سرزمین علیه نظام حاکم موجود، به منظور استقرار نظمی مطلوب است. بر این اساس مؤلفه «تغییر نظام سیاسی» هم به عنوان یکی از اهداف انقلاب ها و هم به عنوان یکی از کارکردهای انقلاب مورد توجه جدی است تا جایی که میزان موفقیت و کارآفرینی یک انقلاب را می توان با میزان کامیابی آن در جایگزینی نظم سیاسی مطلوب سنجید. بدیهی است نظم سیاسی جدید به هر مقدار که بتواند اهدافی را که انقلابیون از انقلاب خویش انتظار داشتند، را برآورده سازد به همان اندازه آن انقلاب کارآمد محسوب می شود.کارآمدی انقلاب = جایگزینی نظم سیاسی مطلوب + میزان موفقیت نظام سیاسی جدید در تحقق اهداف انقلاب
در غیر این صورت اگر نظام سیاسی جدید و عملکرد آن مطابق با اهداف انقلاب نباشد، آن انقلاب ناکارآمد خواهد بود. به عنوان نمونه انقلاب اسلامی ایران گرچه خود برآمده از ناکارآمدی نظام سیاست پهلوی است، اما خود با دغدغه ناکارآمدی مواجه است و در صورت عبور موفقیت آمیز از آن، بقاء، ثبات و تداوم نظام سیاسی جمهوری اسلامی تضمین خواهد شد.
دوم. کارآمدی و نظام های سیاسی
کارآمدی یک نظام سیاسی نه تنها موجب، تثبیت، تداوم و بقاء یک نظام سیاسی می شود بلکه با پیشرفت تعالی و تکامل یک جامعه در عرصه های مختلف فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، علمی، تکنولوژیکی و سایر جنبه های مادی و معنوی حیات بشری، ارتباط مستقیم دارد به صورت دقیق تر می توان به برخی از موضوعات ذیل که مبین جایگاه و اهمیت کارآمدی در نظام سیاسی است، اشاره نمود.الف. اثبات صحت و اتقان یک ایدئولوژی
در طول تاریخ ایدئولوژی ها و مکاتب مختلفی مدعی سعادت بشر و تأمین رفاه، آزادی و امنیت برای بشر بوده اند، اما تنها مکاتب و ایدئولوژی هایی تداوم یافته اند که توانسته اند، میان صحت و اتقان اندیشه های خود و کارآیی و توانایی نظام اجتماعی برآمده از آن در پاسخگویی به نیازهای واقعی انسان و حل مشکلات جامعه، رابطه مستقیمی برقرار سازند. از سوی دیگر، کارآمدی یا ناکارآمدی کارگزاران یک نظام سیاسی در اجرای اهداف و آرمان های آن، می تواند در کارآمد یا ناکارآمد به نظر آمدن آن نظام و به تبع درست و نادرست به نظر رسیدن آن ایدئولوژی و اندیشه اجتماعی، تأثیر مثبت یا مخفی بر جای گذارد. ازاین رو تناسب و ارتباط میان سه مقوله «اندیشه»، «نظام» و «کارگزاران آن» به گونه ای است که تفکیک میان آنها، به خصوص در برابر منتقدانش چندان آسان به نظر نمی رسد؛ لذا دفاع از یک اندیشه متعالی یا نظام سیاسی متقن، زمانی امکان پذیر است که آن اندیشه یا نظام و کارگزارانش در مقام «عمل» درستی، توانمندی، کارآیی، کارآمدی و اثر بخشی خود را به اثبات رسانیده باشند.ب. رابطه کارآمدی و مشروعیت
نظام های سیاسی علاوه بر کارآمدی نیازمند مشروعیت می باشند. در اندیشه سیاسی مشروعیت (Legitimacy)، پیرامون چرایی «الزام و التزام سیاسی» (Political Obligation) و پاسخ به این پرسش مهم است که «چرا عده ای حق حکومت و دیگران وظیفه اطاعت دارند؟» در حقیقت بحث مشروعیت، بحث از «توجیه چنین حق و تکلیفی» است.[25] اما کارآمدی مربوط به مقدار تحقق اهداف نظام سیاسی با توجه به امکانات و موانع است؛ و تحقق اهداف نیازمند ساختار، قوانین، روش های مناسب و کارگزاران کارا است. اگر از دیدگاه فلسفه، کلام و فقه سیاسی به این موضوع نگاه کنیم، این امور متأخر از مشروعیت می باشند. اما اگر از دیدگاه جامعه شناسانه به این موضوعات بنگریم، نه تنها لزومی بر تقدم مشروعیت بر کارآمدی نیست، بلکه مشروعیت می تواند مولود کارآمدی و متأخر از آن باشد. ازاین رو تبیین دقیق رابطه کارآمدی و مشروعیت، بستگی به مبنای ما در ملاک و خاستگاه مشروعیت دارد، که در یک جمع بندی می توان به دوصورت کلی اشاره نمود:1. ملاک مشروعیت را قرارداد اجتماعی، خواست، رضایت، پذیرش و مقبولیت مردمی بدانیم. در این صورت می توان گفت که مقدار کارآمدی می تواند بر مشروعیت تأثیر گذارد.[26] و حتی به برخی نظام های فاقد مشروعیت اولیه (First Legitimacy) مانند نظام های کودتایی، مشروعیت ثانویه (Secondary Legitimacy) ببخشد.[27] رابطه این دو مشروعیت و کارآمدی به صورت ذیل آمده است:
مشروعیت پیشین Å شکل گیری قدرت Å استقرار Å اعمال قدرت Å مشروعیت جاری یا ثانویه (کارآمدی)
2. این که مشروعیت را به معنای حقانیت و تنها منبع آن را اذن و خواست الهی بدانیم، نه قرارداد اجتماعی، رضایت، پذیرش مردم و غیره. در چنین صورتی کارآمدی یا ناکارآمدی هیچ تأثیری بر مشروعیت ندارد. و حتی کارآمدترین و مقبول ترین حکومت ها اگر مبنای مشروعیت خود را از طریقی که دین تعیین می کند حاصل نکرده باشند، نامشروع (غاصب) هستند و برعکس، حکومت دینی اگر ناکارآمد و نامقبول باشد، مشروعیت دارد. زیرا کارآمدی مربوط به ساختار، قواعد و مقررات، روش ها و نیروهای انسانی حکومت است و با فرض این که اصل حکومت مشروعیت الهی دارد، نه مردمی، کارآمدی یا ناکارآمدی نمی تواند بر مشروعیت آن بیفزاید یا از آن بکاهد، همان گونه که خواست و رضایت مردم نسبت به فردی ناصالح و نالایق برای حکومت ذره ای به او مشروعیت نمی بخشد و عدم خواست و رضایت مردم نسبت به فردی صالح و شایسته که در بالاترین قله عبودیت و انسانیت قرار دارد، اندکی از مشروعیت او نمی کاهد.[28]
بنابراین نسبت مشروعیت و کارآمدی بر اساس مشروعیت الهی بدین قرار است:
مشروعیت اولیه الهی Å شکل گیری قدرت Å استقرار نظام Å اعمال حاکمیت Å کارآمدی Å مقبولیت
آخرین نکته درباره رابطه کارآمدی و مشروعیت این است که نظام هایی که دارای مشروعیت الهی اند نسبت به کارآمدی خود حساس ترند؛ چنین نظام هایی، مقدم و افزون بر مردم، خود را در برابر خدا مسئول می دانند. این احساس مسئولیت مضاعف، به لحاظ نظری و به طور طبیعی اقتضای تلاش بیشتر را برای جلب رضایت خدا و بندگان خدا و تحقق اهداف حکومت که همان سعادت و کمال دنیا و آخرت مردم است، دارد.[29] و این چیزی نیست مگر همان کارآمدی حکومت اسلامی.[30] که در آموزه های اسلامی تأکید بسیار زیادی بر اهتمام حکومت اسلامی به آن شده است. چنان که پیامبرگرامی اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم) در حدیثی می فرماید: «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم» چه بسا حکومتی کافر باشد، یعنی مشروعیت نداشته باشد اما پایدار بماند، در مقابل اگر حکومت بر ظلم - که خود نشانه ناکارآمدی است- بنا شده باشد، قطعاً ساقط خواهد شد.[31]
به طور کلی می توان سه تمایز کلی بین مشروعیت و کارآمدی قائل شد:
1. مشروعیت مفهومی فلسفی و محور بحث در فلسفه سیاسی است. کارآمدی مفهومی علمی و محور بحث در علم سیاست است. لذا این دو تمایزی ماهوی دارند؛
2. مشروعیت تشکیک بردار نیست، اما کارآمدی تشکیک بردار است؛
3. مشروعیت بحث از حقانیت نظام است، کارآمدی بحث از درستی ساختار، قواعد و مقررات آن.[32]
کارآمدی در اسلام
پس از بررسی مباحث نظری فوق این بحث مطرح است که؛ در اسلام کارآمدی چه جایگاهی داشته و چه ساز و کارهایی برای کارآمد سازی نظام سیاسی پیش بینی شده است؟با این که واژه کارآیی و کارآمدی و اثربخشی از مفاهیم و اصطلاحات جدید علم مدیریت و سیاست است و در متون اسلامی به صورت صریح کمتر به آن اشاره شده، اما مضمون و سازوکارهای اجرایی آن به خوبی وجود دارد:
الف. کارآمدی و کارآیی به معنای اثر بخشی
اصلی ترین واژه مترادف کارآمدی و کارایی در زبان عربی «نفاذیه» است.[33] امام علی(علیه السلام) در حوزه مدیریت و اداره جامعه با کاربرد کلمات «نفذ» و «نفاذهم» در عهدنامه خود به مالک اشتر به کارآیی و اثربخشی اشاره نموده و یکی از ویژگی ها و شرایط وزیران لایق را، «برخورداری از کارآیی» بر می شمارد: «و انت واجد منهم خیر الخلف ممن له مثل آرائهم و نفاذهم...؛ و این در حالی که تو می توانی به جای آنها [وزیران بد] افراد شایسته ای را که آگاهی و کارآیی لازم را داشته و جرائم و گناهان و انحرافات پیشین را ندارند و با ستمگران و بزهکاران معاونت نکرده باشند بیابی...».[34]از سوی دیگر در زبان انگلیسی، برای معنای کارآمدی از واژه (Competence) نیز به معنای «صلاحیت و سزاواری» استفاده می شود. براین اساس تأکیدات آموزه های اسلامی بر شایسته سالاری و گزینش صالح ترین، بهترین، عالم ترین، قوی ترین و با کفایت ترین افراد در رأس هرم مدیریتی جامعه و سایر منصب ها، در این چارچوب قابل ارزیابی است و افراد کارآ و کارآمد را مد نظر دارد. همچنان که امام علی(علیه السلام) می فرماید:
«ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه واعلمهم بامر الله فیه؛ سزاوارترین مردم به خلافت کسی است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر.»[35]
و همچنین «فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولاه؛ کار مردم و اصلاح آنها جز به شایستگی زمامداران سامان نمی یابد.»[36]
از منظر امام علی(علیه السلام)، عدالت و عدالت ورزی از شرایط اصلی کارآیی هر نظام سیاسی است و مایه اثر بخشی و کارآیی عملکرد حکومت می شود: «من عدل نفذ حکمه؛ هر کس با عدالت رفتار کند، حکمش نافذ و کارآ می گردد.»[37]
ب. کارآمدی به معنای ایفای بهینه کلیه کارویژه های حکومت اسلامی
بسیاری از اندیشمندان معاصر همچون «لیپست» کارآیی و کارآمدی را «عملکرد حقیقی و واقعی حکومت یا برآورده شدن کارویژه های اساسی حکومت توسط نظام» تعریف کرده اند. از این منظرمی توان کارآمدی را در معنای کارویژه های اساسی حکومت و نحوه ایفای بهینه آنها تبیین نمود.[38]در متون و منابع اسلامی پیرامون حکومت و وظایف، کارکردها و مقاصد عالیه آن، موضوعات مهم و اساسی وجود دارد که با تکیه بر ویژگی های خاص خود بالاترین سطح کارآمدی را تضمین نموده و توانایی تحقق اهداف و کارویژه های دولت اسلامی را داراست؛ در حالی که کارآمدی نظام های غیردینی و لائیک، تنها با ملاحظات مادی سنجیده می شود، نظام سیاسی در اسلام از این ملاحظات مادی فراتر رفته است.[39] و فقط به فکر اهداف زودگذر و کوتاه مدت بر پایه اقتصادی و کارآیی اقتصادی و مادی نمی باشد بلکه ابعاد معنوی انسانی و ارتقای کرامت بشری را نیز در اهداف و کارویژه های حکومت و تعامل حکومت و مردم مد نظر داشته و خواهان بیشترین بازده مادی متقارن با افزایش بهینه و کارآیی بازده های معنوی است.
مهم ترین ساز و کارهایی که اسلام برای کارآمدی و ایفای بهینه کلیه کارویژه های حکومت اسلامی در نظر گرفته است عبارتند از:
جهان بینی و نظام ارزشی کامل و واقع نگر
همان گونه که گذشت، سه شاخصه برآورد کارآمدی (اهداف، امکانات و موانع) به طور مستقیم یا غیرمستقیم برخواسته یا متأثر از ارزش و جهان بینی یک نظام و جامعه بشری است.اصول جهان بینی اسلام (توحید، وحی، نبوت و امامت و معاد) مبدأ، مقصد و مسیر حرکت جهان و انسان را به دقیق ترین، کامل ترین و جامع ترین شکل بیان کرده است و از چنین جهان بینی، نظام ارزشی کامل و واقع نگر اسلامی شکوفا می شود. نظام ارزشی ای که نه مبتنی بر قراردادهای جمعی است، نه برخاسته از باورها، سلایق، امیال، خرافات فردی و گروهی تا آفت تعصبات جهل و کم دانشی نسبیت گرایی، آن را منطقه ای، عصری، نادرست، ناقص و سست سازد. بلکه نظامی است که خالق دانا، توانا و مهربان هستی بر اساس واقعیات مطلق به انسان عرضه کرده است. این نظام به دلیل ویژگی هایی که دارد می تواند از بالاترین سطح کارآمدی برخوردار باشد. این ویژگی ها عبارت اند از:[40]
۱-۱. مطابقت با فطرت و نیازهای انسان؛ «فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللهِ ذالِک الدِّینُ الْقَیمُ وَ لکنَّ أَکثَرَ النّاسِ لایعْلَمُونَ.»[41]
۲-۱. جامعیت و در نظر گرفتن تمامی ابعاد وجودی انسان؛ «وَ نَزَّلْنا عَلَیک الْکتابَ تِبْیاناً لِکلِّ شَیءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَه وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِینَ»[42]
۳-۱. هماهنگی و سازگاری. «أَفَلا یتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیرِ اللهِ لَوَجَدُوا فیهِ اخْتِلافاً کثیراً»[43]
۴-۱. جهان شمولی و زمان شمولی؛ «قُلْ یا أَیهَا النّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللهِ إِلَیکمْ جَمیعاً».[44]
۵-۱. انعطاف پذیری در عین ثبات؛ «أَلَمْ تَرَ کیفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً کلِمَه طَیبَه کشَجَرَه طَیبَه أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ. تُؤْتِی أُکلَهَا کلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا».[45]
۶-۱. واقع گرایی؛ «وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِیزانَ. أَلّا تَطْغَوْا فِى الْمِیزانِ. وَ أَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لاتُخْسِرُوا الْمِیزانَ».[46]
۷-۱. اعتدال؛ «وَ کذالِک جَعَلْناکمْ أُمَّه وَسَطاً لِتَکونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ»[47]
بنابراین جهان بینی نظام ارزشی اسلام با سرشت و فطرت انسان مطابقت و همه ابعاد وجودی او را در نظر دارد و پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی اوست، میان نظام ارزشی آن سازگاری و هماهنگی کامل وجود دارد. ضمن برخورداری از بالاترین ثبات، از انعطاف پذیری و قدرت تطبیق لازم در شرایط گوناگون برخوردار است. ارزش هایش مبتنی بر واقعیات بوده و با دقیق ترین، جامع ترین و عمیق ترین شناخت نسبت به انسان، توانایی ها و ضعف ها و نیازهای او، از هرگونه افراط و تفریطی دوری کرده و نظامی کاملاً معتدل است. چنین نظامی مهمترین عناصر و عوامل لازم را برای کارآمدی به نحو کامل داشته و موجب اعتماد، آرامش و اطمینان مردم می شود، مردم به راحتی اهداف هنجارهای آن را می پذیرند و در جهت نیل به آن ها، همت گماشته و حتی حاضرند بالاترین سرمایه های خود را در راه تحقق آن نثار کنند. ازاین رو جهان بینی و نظام ارزشی اسلام یکی از مهمترین ساز و کارهای لازم برای کارآمدی حکومت اسلامی محسوب می گردد.
جهان بینی و نظام ارزشی اسلام که مبتنی بر وحی و عقل است، کامل ترین، جامع ترین جهان بینی و نظام ارزشی است. این نظام ارزشی به دلیل مطابقت با فطرت، جامعیت، هماهنگ و سازگاری، جهان شمولی و زمان شمولی، انعطاف پذیری در عین ثبات، واقع گرایی، اعتدال، از قوای بسیار بالایی برای ارائه نظامی کارآمد برخوردار است.
ترسیم اهداف و کارویژه های عالی برای حکومت
دین مبین اسلام بر اساس جهان بینی و نظام ارزشی متکامل خود، اهداف و کارویژه های جامعی برای حکومت اسلامی ترسیم نموده است که تأمین کننده سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت آحاد جامعه اسلامی و مردم جهان است. تبیین کارویژه های عالی و جامع برای حکومت اسلامی سبب کارآمدی آن شده و از چالش ها و ناکارآمدی هایی که نظام های غیردینی بدان گرفتارند، مصون می دارد. بر این اساس کارویژه ها و اهداف عالیه حکومت اسلامی عبارتند از:۱-۲. ترویج و تبلیغ معارف، احکام و ارزش های اسلامی در جهت شناخت مبدأ هستی، انسان، معاد، حقوق و وظایف انسان.[48]
۲-۲. تزکیه و تربیت. [49]
۳-۲. تأمین رفاه دنیایی.[50]
۴-۲. تأمین امنیت جانی، مالی و حقوقی.[51]
۵-۲. تحقق عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی.[52]
۶-۲. حفظ کرامت انسانی.[53]
۷-۲. رفع نیازهای روحی و عاطفی.[54]
۸-۲. دست یابی به تعامل صحیح و مثبت میان حکومت و مردم و کسب حداکثر رضایت آنها.[55]
با بررسی کارویژه ها و اهداف حکومت از دیدگاه اسلام، مشخص می شود که دولت و قدرت سیاسی هدف نیست بلکه ابزاری است برای نیل افراد به اهداف متعالی مادی و معنوی و در چنین راستایی است که شکل بهینه و کارآمدترین صورت ایفای وظایف حکومت صورت می پذیرد و تحقق می یابد.
میان اهداف نظام اسلام سلسله مراتب ارزشی وجود دارد. هر هدفی که در تحقق هدف اصلی و غایی این نظام سهم بیشتری داشته باشد از ارزش بیشتری برخوردار است. نکته دیگر اینکه؛ هرچند دنیا و آخرت انسان هدف اسلام است، اما بر اساس جهان بینی توحیدی، دنیا مزرعه آخرت و سرای گذار است نه دار قرار. ازاین رو سعادت و هدف اخروی بر سعادت و اهداف دنیایی برتری و تقدم دارند. به همین جهت تحقق اهداف اخروی می تواند عدم تحقق برخی اهداف را جبران کند.
شاخصه ها و مؤلفه های کارآمدی در اسلام
از منظر آموزه های دینی، حکومت اسلامی جهت دست یابی به کارآمدی لازم است یکسری شاخصه ها و مؤلفه ها را محقق و بدان پای بند باشد؛ برخی از مهمترین آنها عبارتند از:۱-۳. اصل خدا محوری و وحی گرایی.[56]
۲-۳. اصل شایسته سالاری.[57]
۳-۳. اصل عدالت و عدالت ورزی.[58]
۴-۳. اصل عقل گرایی.[59]
۵-۳. اصل تجربه گرایی و تأکید بر علم و تجربه مفید.[60]
۶-۳. اصل تکلیف محوری.[61]
۷-۳. اصل حقانیت و مشروعیت.[62]
۸-۳. اصل شورا، مشارکت و همیاری.[63]
۹-۳. اصل نظارت درونی یا خودکنترلی.[64]
۱۰-۳. اصل نظارت بیرونی و همگانی.[65]
۱۱-۳. اصل ضابطه و قانون گرایی.[66]
۱۲-۳. اصل الگو بودن رهبران و مدیران و ساده زیستی آنان.[67]
رعایت اصول و شاخصه های فوق، کارآمدی حکومت اسلامی را در بالاترین سطح ممکن تضمین خواهد نمود چنانکه در طول تاریخ هرگاه حکومت اسلامی امکان تحقق داشته، دستاوردهای عظیم مادی و معنوی به جامعه بشریت عرضه نموده است؛ در صدر اسلام از اعراب بی فرهنگ، جاهل و متفرق که پیوسته درگیر جنگ های قومی و قبیله ای بودند، انسان هایی والا، فرهیخته و جامعه ای یکپارچه و متمدن ساخت.[68] و در طی چندسال خورشید حکومت اسلامی توانست بر نیمی از کره خاک تابان شود و اینک نیز پس از گذشت قریب ۱۵ قرن همچنان جان و اندیشه های بی شماری را مجذوب خود می سازد و به گفته صاحب نظران خارجی و حتی مخالف اسلام، بزرگترین پدیده قرن بیستم یعنی انقلاب اسلامی را برپا نمود و از میان بحران های عظیم داخلی و خارجی با سلامت حفظ و هدایت نمود. بدیهی است میان اصل توانایی و کارآمدی نظام اسلام به لحاظ جهان بینی، نظام ارزشی، اهداف، شاخصه ها و مؤلفه های کارآمد ساز آن، با کارآمدی برخی حاکمان یا شکل خاصی از حکومت اسلامی تمایز وجود دارد.
کارآمدی تمدنی اسلام از منظر اندیشمندان غربی
الف. گوستاولوبون:
«اعتراف دارم که تمدن اسلامی به تمام دنیا تأثیر محیرالعقول داشته، نفوذ اسلامی، اقوام وحشی اروپا را داخل در طریق انسانیت کرده و درب علوم، فنون و فلسفه را که به کلی از آن بی خبر بودند، به روی آنها گشوده است.»[69]ب. ویل دورانت:
«پزشکان مسلمان، پانصد سال تمام پرچمدار طب جهان بودند. معماری اروپایی، تجدید رونق سفالکاری هنری در ایتالیا و فرانسه، آهنگری و شیشه گری و نیز طلاسازی ایتالیا و زره بافی و اسلحه سازی اسپانیا، همه از صنعت گران مسلمان الهام گرفتند.»[70]ج. مونتگمری وات اسلام شناس برجسته بریتانیایی:
«هنگامی که انسان از تجربه های فراوان مسلمانان، افکار و تعلیمات و نویسنده های آنها آگاه باشد، می یابد که علم و فلسفه اروپا بدون کمک گرفتن از فرهنگ اسلام، توسعه نمی یافت.»[71]و بالاخره، دست یابی به هر هدفی، امکانات و هزینه های متناسب خود را می طلبد، و هرچه هدف والاتر و بزرگتر باشد، هزینه دست یابی به آن بیشتر خواهد بود. و موانع بزرگتر و سخت تری را خواهد داشت. ازاین رو نظام اسلامی که والاترین و بزرگترین اهداف را مد نظر دارد، نیازمند بهترین و بیشترین امکانات است و به طور طبیعی بزرگترین و سخت ترین موانع را روبروی خود دارد.[72]
جمع بندی و نتیجه گیری
کارآمدی دین و نظام اسلامی از مباحث جدی حوزه اندیشه سیاسی و نیازهای اساسی جهان معاصر و کشور است. به یقین برای انسان عصر جدید که فضای ذهن و زندگی خود را عرصه پیکار بی امان ایدئولوژی ها، فرهنگ ها و تمدن های مادی می بیند و بن بست های کشنده روحی و بحران های پیرامونش، جسم و جانش را سخت می آزارد، بازگشت به دین اصیل و تأسیس ساختار اجتماعی نوینی بر اساس آموزه های حیات بخش اسلام ناب، بسیار گره گشا و امیدبخش خواهد بود.از دیگر سو بعد از گذشت چهار دهه از تأسیس نظام اسلامی در کشورمان، و پشت سر گذاشتن مراحل و موانع مختلف سخت افزاری و نرم افزاری، افزون بر اینکه شبهه افکنی و ایجاد تزلزل در مبانی نظری و اندیشه سیاسی اسلام در عصر غیبت کم و بیش ادامه یافته، تشکیک در کارآمدی نظام اسلامی نیز به عنوان یک محور جدید، دستمایه مخالفان و دشمنان قرار گرفته است.
بی گمان تبیین علمی کارآمدی دین در عرصه سیاسی، شناخت عواملی کارآمدی حکومت دینی و به کار گرفتن دقیق آن و ارائه صحیح کارنامه نظام اسلامی می تواند سد محکمی در مقابل این هجمه ناجوانمردانه به وجود آورد. در این راستا در این نوشتار، ضمن ارائه مباحثی نظری پیرامون مفهوم و ماهیت کارآمدی سیاسی، عوامل تأثیرگذار بر آن، اهمیت نحوه تأثیرگذاری آن بر سایر موضوعات سیاسی، به جایگاه این موضوع در اسلام پرداخته و شاخصه ها و مؤلفه های کارآمدی در اسلام بررسی گردید.
پی‌نوشت‌ها:
1. هود، 61 / 110.2. ر.ک: آیه الله محمدتقی مصباح یزدی، کارآمدی دین در نظام جمهوری اسلامی، مجله معرفت شماره 124.
3. علی اکبر کلانتری، رویش، قم: نشر معارف، 1383، ص 12-11.
4. فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی، تهران: انتشارات چاپار، 1379، ص 446.
5. مشروعیت و کارآمدی، سیمور، م، لیپست، ترجمه رضا زبیب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، شماره ۱۸، خرداد و تیر 74، ص ۱۱.
6. مبانی سیاست، عبدالحمید ابوالحمد، تهران: توس، 1376، ص 247.
7. این تعریف را جناب آقای محمود فتحعلی با در نظر گرفتن تعاریف مختلفی که در مورد کارآمدی وجود دارد، به عنوان جمع بین تعاریف مختلف مطرح کرده است. رک: محمود فتحعلی، مباحثی در باب کارآمدی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382.
8. ر.ک: آربلاستر، آنتونی، لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص 81 و صص ۲۸۱-۲۸۴ و ر.ک: محمد جواد لاریجانی، تدین، حکومت و توسعه، تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، 1377، ص221.
9. سوره بقره، آیه 201.
10. سیدرضا مرتضوی، کارآمدی نظام جمهوی اسلامی ایران، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۴، ص۱۰.
11. محمود فتحعلی، مبانی اندیشه اسلامی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۱۳۸۳، ص ۲۳۰.
12. سوره ممتحنه، آیه ۱.
13. محمد جواد لاریجانی، حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران: سروش، 1373. (مقدمه)
14. محمود فتحعلی، همان، ص ۳۳۲.
15. ر.ک: فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد، تهران: نشر صمت، صص ۱۵۹-۲۲۳.
16. ر.ک: درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ۱۳۶۸.
17. ر.ک: سازمان و مدیریت، علی محمد اقتداری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۵.
18. محمدباقر حشمت زاده، آثار و نتایج انقلاب اسلامی ایران، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
19. محمود فتحعلی، همان، ص ۲۳۸.
20. جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
الف. محمد جواد لاریجانی، حکومت و مبانی کارآمدی، مجلس و پژوهش، ش ۱۰، صص ۱۳-۴۲.
ب. محمد جواد لاریجانی، حکومت؛ مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، صص ۷۷-۹۳.
ج. محمد جواد لاریجانی، حکومت کارآمد دینی یا دموکراسی مشروع، کیان، ش ۳۰، اردیبهشت و خرداد ۱۳۷۵، صص ۱۶-۲۳.
د. محمد جواد لاریجانی، تدین، حکومت و توسعه، تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، ۱۳۷۷، ص۲۲۲.
21. مبانی علم سیاست، عبدالحمید ابوالحمد، ص 251.
22. ر.ک: علی ذوعلم، ولایت فقیه از تئوری تا تجربه، خبرگزاری فارس، 16/3/83 و؛ محمود فتحعلی، مبانی اندیشه اسلامی، همان، ص ۲۲۷.
23. TE نشانگر کارآمدی کل (Effectiveness Totall) است.
24. جمعی از نویسندگان، انقلاب اسلامی، قم: نشر معارف، ۱۳۸۴، ص ۲۲۱.
25. محمد جواد لاریجانی، حکومت کارآمد دینی یا دموکراسی مشروع، کیان، ش 30، اردیبهشت و خرداد 1375، ص 16؛ همچنین ر.ک: محمدتقی مصباح یزدی، «حکومت و مشروعیت»، مندرج در: کتاب نقد، ش 7، صص 44 و43.
26. محمد جواد لاریجانی، حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران: سروش، 1373، صص 33-27.
27. سیمور، م، لیپست، مشروعیت و کارآمدی، ترجمه رضا زبیب، فرهنگ توسعه، سال چهارم، خرداد و تیر 74، ص 11.
28. محمود فتحعلی، مبانی اندیشه اسلامی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1383.
29. عباسعلی عمید زنجانی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1374، ص 280.
30. جهت آگاهی بیشتر پیرامون رابطه کارآمدی و مشروعیت ر.ک: محمد جواد لاریجانی، تدین، حکومت و توسعه، تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه معاصر، صص 227-226.
31. ر.ک: درآمدی بر کارآمدی نظام سیاسی اسلام، بهرام اخوان کاظمی، تهران: دانش و اندیشه معاصر، 1383، ص 66.
32. مفهوم کارآمدی سیاسی در اندیشه متفکران اسلامی مهدی ابوطالبی، ماهنامه زمانه، مرداد 1386، ش59.
33. ر.ک: بهرام اخوان کاظمی، درآمدی بر کارآمدی نظام سیاسی اسلام، ص ۱۰۰.
34. ر.ک: نهج البلاغه، فی الاسلام، نامه ۵۳، بند ۱۷، ص ۹۹۹.
35. نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه ۱۷۲، ص ۵۵۸.
36. نهج البلاغه، سیدجعفر شهیدی، خطبه ۲۱۶، ص ۲۴۸.
37. ر.ک: جمال الدین محمد خوانساری، شرح غرر الحکم و درر الکلم، ج ۵، ص ۱۷۵.
38. بهرام اخوان کاظمی، چالش و چاره، نشریه معارف، اسفند ۸۳، ش ۲۴.
39. ر.ک: محمد البرادعی و مودود رحمان، «بررسی نظارت های سازمانی و ارزیابی رفتار سازمانی از دیدگاه اسلام با به کار بردن فرآیند تحلیلی»، مندرج در: مجموعه مقالات نگرشی بر مدیریت در اسلام، تهران: مرکز آموزشی و مدیریت دولتی، ۱۳۷۱، ص ۲۳۳.
40. جهت مطالعه بیشتر ر.ک: محمود فتحعلی، مبانی اندیشه اسلامی 4، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1383، صص ۲۴۳-۲۴۸.
41. سوره روم، آیه ۳۰؛ و مرتضی مطهری، فطرت، تهران: انتشارات صدرا، صص ۷۴-۸۷، و ۱۱۱-۱۲۵.
42. سوره نحل، آیه 8۹؛ و ر.ک: مرتضی مطهری، خاتمیت، تهران: انتشارات صدرا، ۱۳۶۶، ص ۷.
43. سوره نساء، آیه ۸۲.
44. سوره اعراف، آیه ۱۵۸؛ سوره سبأ، آیه ۲۸؛ سوره احزاب، آیه ۴۰؛ و ر.ک: جعفر سبحانی، خاتمیت، ترجمه رضا استادی، قم: انتشارات توحید، ۱۳۶۹.
45. سوره ابراهیم، آیه ۲۴ و ۲۵؛ و مرتضی مطهری، خاتمیت، صص۳۵-۳۷؛ و اسلام و مقتضیات زمان، صدرا، ۱۳۶۸، ص ۲۲۹.
46. سوره رحمن، آیات 7، 8، 9؛ مرتضی مطهری، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، ص ۲۷۱.
47. سوره بقره، آیه ۱۴۳.
48. سوره بقره، آیات 21 و ۲۲؛ مؤمن، آیات ۱۲ و ۱۳؛ فصلت، آیات ۱۱ و ۱۲ و اعراف، آیه ۵۴.
49. سوره بقره، آیه ۱۵۱؛ آل عمران، آیه ۱۶۴ و جمعه، آیه ۲.
50. سوره قصص، آیه ۷۷؛ زخرف، آیه ۳۲ و آل عمران، ۱۴.
51. سوره اعراف، آیه ۵۶؛ مائده، آیه ۳۳.
52. سوره نحل، آیه ۹؛ شوری، آیه ۱۵.
53. سوره اسراء، آیه 70؛ سوره حجرات، آیه 13.
54. سوره آل عمران، آیه ۱۰۳؛ نساء، آیه ۱۱۴.
55. ر.ک: نهج البلاغه، فیض الاسلام، نامه ۵۳ و خطبه ۲۰۷.
56. سوره آل عمران، آیه ۱۰۳؛ توبه، آیه ۴۰.
57. سوره انبیاء، آیه 73؛ بقره، آیه ۱۲۴؛ غررالحکم، ترجمه سیدحسین شیخ الاسلامی، ج ۱، ص ۱۰۸ و نهج البلاغه، خطبه ۷۳.
58. سوره نحل، آیه ۹۰؛ شوری، آیه ۱۵؛ حدید، آیه ۲۵؛ نهج البلاغه، فیض الاسلام، کلمات قصار ۴۲۹ و نامه ۵۳ و ۷۰ و خطبه ۳۷.
59. سوره بقره، آیات ۱۶۴، ۱۷۰ و ۱۷۱؛ سوره مائده، آیه ۵۸؛ سوره انفال، آیه ۲۲؛ سوره طور، آیه ۱۴ و ر.ک: مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج ۳، ص ۱۹۰.
60. سوره آل عمران، ۱۸؛ سوره مجادله، آیه ۱۱؛ سوره زمر، آیه ۹؛ سوره رعد، آیه ۴۳؛ سوره قصص، آیه ۸۰؛ سوره عنکبوت، آیات ۴۳ و ۴۹؛ سوره بقره، آیه ۱۰۲ و ر.ک: محمد یعقوب کلینی، الکافی، ج ۱، ص۳۵.
61. سوره حشر، آیه 7؛ سوره سبأ، آیه 46.
62. ر.ک: محمد جواد لاریجانی، حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، ص ۳۷.
63. سوره آل عمران، آیه ۱۵۹؛ سوره شوری، آیه ۳۸؛ سوره مائده، آیه ۲.
64. ر.ک: بهرام اخوان کاظمی، درآمدی بر کارآمدی در نظام سیاسی اسلام، همان، ص ۱۵۹.
65. سوره آل عمران، آیه ۱۱۰؛ سوره توبه، آیه ۷۱؛ سوره نحل، آیه ۱۲۵؛ اصول کافی، ج ۱، ص ۳۳۲ و ر.ک: نظارت با کارگزاران در حکومت علوی، علی اصغر الهامی نیا، حکومت اسلامی، ش ۱۸، ص۲۵۴.
66. نهج البلاغه، خطبه ۲۱۵، نامه ۴۱ و ۵۳.
67. نهج البلاغه، خطبه ۱۵۹ و ۲۰۰؛ نامه ۵۳؛ و ر.ک: علی اکبر علیخانی، توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی(علیه السلام)، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۷، ص ۲۸۱.
68. ر.ک: عبدالحسین زرین کوب، بامداد اسلام، تهران: امیر کبیر، 1369، ص ۷-۲۰؛ و ر.ک: علی اکبر فیاض، تاریخ اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1369، ص ۴۸.
69. گوستاولوبون، تمدن اسلام و عرب، 762.
70. ویل دورانت، تاریخ تمدن، جلد 4 ص 322.
71. مونتگمری وات، تأثیر اسلام بر اروپای قرون وسطی، ص81.
72. ر.ک: محمود فتحعلی، همان، صص ۲۵۸-۲۵۹.
