رایج ترین پرسش ها و شبهات پیرامون طلاق

فلسفه تجویز طلاق

پرسش:
چرا اسلام طلاق را جایز دانسته است تا کانون خانواده از هم بپاشد؟

پاسخ:
براى پاسخ به این سؤال باید ماهیت پیمان ازدواج و نیز طلاق و فرضیه هاى ممکن توضیح داده شود:

1. ازدواج یا پیمان زناشویى

پیمان ازدواج میان زن و مرد در قرآن کریم «میثاق محکم» خوانده شده است و چون کلمه میثاق در قرآن براى تعبیر از پیمان میان خدا و بندگان درباره توحید و احکام است و قرآن هر جا کلمه میثاق با فعل «اخذ» آمده، نمایشگر پیمان الهى است، مى توان گفت که از دیدگاه قرآن کریم پیمان ازدواج تا چه اندازه محکم و استوار است زیرا ازدواج نه تنها پیمانى میان زن و مرد بلکه پیمانى میان زوجین با خداست که با عهد بستن با خدا، تعهّد مى کنند که در راستاى تحقق بخشیدن به هدف خلقت تلاش کنند.

خداوند متعال مى فرماید:
«وَ أَخَذْنَ مِنْکمْ مِیثاقاً غَلِیظاً»1؛
«و زنان در پیمان ازدواج، از شما میثاقى محکم گرفته اند».

به همین جهت در آیات و روایات، از نهاد مقدس ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان محبوب ترین بنیان نزد خداوند متعال یاد شده است.

از امام باقر علیه السلام روایت شده که رسول مکرّم اسلام صلى الله علیه و آله فرمودند:
«ما بنى فى الاسلام احب الى الله عزّوجلّ من التزویج»2؛
«هیچ بنیانى در اسلام نزد خداوند متعال، محبوب تر از خانه اى که با ازدواج ایجاد گردد، نیست».

و در روایت دیگر مى فرماید:
«و ما من شى ء ابغض الى الله عزّوجلّ من بیت یخرب فى الاسلام بالفرقه»؛
«هیچ بنیاد اسلامى نزد خداوند مبغوض تر و ناپسندتر از بناى جدایى و طلاق که خانمان برانداز است، نمى باشد».

حقیقت آن است که پیوند ازدواج، پیوندى بالاتر از شهوت است. به تعبیر شهید مطهرى «عجیب است که بعضى از افراد نمى توانند میان شهوت و رأفت فرق بگذارند، خیال کرده اند آن چیزى که زوجین را به یکدیگر پیوند مى دهد، منحصراً طمع و شهوت است، حس استخدام و بهره بردارى است، همان چیزى است که انسان را با مأکولات و مشروبات و ملبوسات و مرکوبات پیوند مى دهد، اینها نمى دانند که در عالم خلقت و طبیعت علاوه بر خود خواهى و منفعت طلبى علائق دیگرى هم هست، آن علائق است که منشاء فداکارى ها و گذشت ها و رنج خود و راحت غیر را طلبیدن واقع مى شوند. آن علائق است که نمایش دهنده انسانیت انسان است... چیزى که زن و شوهر را به یکدیگر پیوند مى دهد، همان چیزى است که قرآن کریم از آن به نام هاى «مودت و رحمت» یاد کرده است، آنجا که مى فرماید:
«وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکمْ مِنْ أَنْفُسِکمْ أَزْواجاً لِتَسْکنُوا إِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً»3.4

2. ماهیت طلاق و فرضیه هاى گوناگون

تعریف: طلاق در لغت به معنى گشودن گره و رها کردن است. و در اصطلاح فقه اسلامى چنان که صاحب جواهر مى فرماید:
«ازالة النکاح بصیغة و شبهها»5؛
«طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص».

یکى از اساتید فرانسه طلاق (divorce) را چنین تعریف مى کند:
«طلاق قطع رابطه زناشویى به حکم دادگاه، در زمان حیات زوجین، به درخواست یکى از آنان یا هر دو است»6.

با توجّه به فقه امامیه و قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، مى توان طلاق را این گونه تعریف کرد:
«طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونى او»7.

فرضیه ها درباره طلاق و طلاق در حقوق تطبیقى
در اینجا برآنیم که از جنبه نظرى ببینیم آیا طلاق خوب است یا بد؟
آیا خوب است راه طلاق به طور کلّى باز باشد؟
یا باید راه طلاق به کلّى بسته باشد و پیوند ازدواج اجباراً شکل ابدیت داشته باشد؟
یا اینکه راه سومى در کار است، در عین حال اگر راه را باز مى گذارد باید محدودیت هایى براى آن قائل شود؟
آنگاه سؤال این است که ملاک این محدودیت چیست؟
آیا باید این راه تنها براى مرد یا براى زن باشد یا باید براى هر دو باز باشد؟
در فرض اخیر آیا براى هر دو به یک شکل راه باز باشد به اینکه زن یا مرد بدون هیچ گونه تفاوتى به طور مستقل یا مشترک با توافق یکدیگر بتوانند اقدام کنند؟ یا نه، راه براى هر دو باز باشد، لکن هر یک از زن و مرد به نحو جداگانه این حق را داشته باشند که از قید نکاح خارج شوند؟

فرض اول: ممنوعیت طلاق
ازدواج، یک پیمان مقدّس است. وحدت دل ها و روح هاست و باید براى همیشه این پیمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشرى باید حذف شود، زن و شوهرى که با یکدیگر ازدواج مى کنند، باید بدانند که جز مرگ چیزى آنها را از یکدیگر جدا نمى کند.

این فرضیه همان است که کلیساى کاتولیک قرن هاست طرفدار آن است و به هیچ قیمتى حاضر نیست از آن دست بردارد.

طلاق در مسیحیت: از خصائص مسیحیت کلیسایى تحریم طلاق است که زن و شوهر هیچ کدام حق ندارند که دیگرى را رها نموده مجدداً ازدواج کنند؛ زیرا زن و مرد یک تن مى باشند که از پدر و مادر جدا شده به یکدیگر مى پیوندند8 و زن به حسب شریعت به مرد بسته است و در زمان حیات شوهرش آزاد نبوده و نباید از وى جدا شود، ولى پس از مرگ وى آزاد شده، مى تواند دوباره ازدواج کند9.

در انجیل آمده است:
«چون زن و مرد یک تن اند جدایى بین آنها سزاوار نیست (جایز نیست) و هرکس به غیر از علّت زنا، زن خود را از خود جدا کند، باعث زنا کردن او مى باشد و هرکس زن مطلّقه را نکاح کند، زنا کرده است»10.

دلایل مخالفین طلاق: استدلال هایى که براى مخالفت با جواز طلاق مطرح شده بیشتر به شرح ذیل است:

1. طلاق مخالف طبیعت ازدواج است؛ چون ازدواج پیوند و پیمان همکارى مشترک مادام العمر است.

2. طلاق داراى آثار زیانبخشى براى اطفال است و آنها را دچار سرنوشت اسفبارى مى کند.

3. طلاق موجب ترویج روابط نامشروع زن یا شوهر مى شود.

4. طلاق موجب ازدیاد جرائم اجتماعى مى شود؛ چرا که بر اساس آمار، بخش مهمى از بزهکارى ها نتیجه پاشیدگى کانون گرم خانواده مى باشد11.

دلایل موافقین طلاق: گاهى ضرورت طلاق مى تواند براساس موارد ذیل باشد:

1. طلاق تلخ است؛ اما به مثابه یک داروى تلخ گاهى ضرورى است.

2. گاهى اتّفاق مى افتد که بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگى و توافق اخلاقى وجود ندارد. در این صورت با زور و اجبار قانونى نمى توان آنها را ملزم ساخت که به یکدیگر محبت داشته باشند.

3. ممکن است یکى از زوجین بدکار، جانى و یا شریر باشند. در این صورت ادامه زندگى غیرقابل تحمل مى شود.

4. امراض صعب العلاج یا بعضى اعتیادات مضرّ، گاهى طلاق را لازم مى سازد.

5. گاهى سوء معاشرت زن یا مرد، ادامه زندگى زناشویى را ناممکن مى سازد.

آیا در این موارد، زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختى و بدبختى به سر برند و به زندگى زناشویى ادامه دهند!12

شک نیست که طلاق امرى مذموم و ناپسند است لیکن در پاره اى موارد چاره اى جز آن نیست و باید به عنوان یک «بدِ ضرورى» و «آخرین علاج» آن را قبول کرد. و به همین جهت است که در روایات متعدّدى طلاق را مورد نکوهش قرار دادند و از آن به عنوان «حلالِ مبغوض» تعبیر شده است. چنان که مولوى مى گوید:
تا توانى پا مَنِه اندر فراق
أبغضُ الاشیاء عِندى الطّلاق

فرض دوم: پذیرش طلاق بدون هیچ قید و شرطى
کسانى که به ازدواج تنها از نظر کامجویى فکر مى کنند جنبه تقدّس و ارزش خانواده را براى اجتماع در نظر نمى گیرند. آن کس که مى گوید «عشق دوم همیشه دلپذیرتر است» طرفدار این فرضیه است.

نقد و بررسى: علاوه بر آثار سوء طلاق، باید گفت که در این فرضیه ارزش اجتماعى کانون خانوادگى فراموش شده است و صفا و صمیمیت و سعادت در پرتو پیوند زناشویى نادیده گرفته شده است. این فرضیه ناپخته ترین و ناشیانه ترین فرضیه ها در این زمینه است13.

فرض سوم: طلاق فقط به دست مرد
اینکه ازدواج فقط از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هیچ نحو قابل انحلال نیست. در دنیاى قدیم که ارزشى براى زن قائل نبودند و نیز در جوامع شوهر سالار چنین نظرى وجود داشته است؛ ولى امروز گمان نمى کنیم طرفدارانى داشته باشد؛ چرا که اگر طلاق ضرورت دارد، این ضرورت فقط براى مرد نیست و اگر ظلم و اجبار هم در کار است براى حذف طلاق و استمرار پیوند زناشویى، لااقل براى هر دو باشد تا ظلم مضاعف لازم نباید14.

فرض چهارم: طلاق قضایى
نخست باید دید منظور از طلاق قضایى چیست؟ آیا طلاق قضایى به منظور محدود کردن حق طلاق طرفین با سلب اختیار از آنها و دادن اختیار به دست دادگاه به خاطر کاهش آمار طلاق است یا به منظور نظارت دادگاه بر جریان طلاق و جلوگیرى از سوء استفاده ها مى باشد؟

الف. در بسیارى از قوانین جهان، اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضى است و تنها محکمه است که مى تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأى بدهد. از نظر این قوانین تمام طلاق ها، طلاق قضایى است و منظور از آن سخت گیرى و ممنوعیت طلاق جز در صورتى که زن خطاکار باشد و باید این مطلب با رأى دادگاه اثبات شود15.

در میان زرتشتیان، طلاق امر اختیارى نبود و آزادانه صورت نمى گرفت و مى بایستى محکمه اجازه دهد و در صورت امکان، محکمه طرفین را از آن برحذر مى کرد. بنابراین اصل عدم وجود طلاق است فقط در مواردى مانند ارتکاب زنا یا جادوگرى و تعلیم آن به دیگران و عقیم بودن زن، به شوهر اجازه داده شده که زن خود را طلاق دهد16.

طلاق قضایى به معنى فوق، با توجّه به روح ازدواج و هدف از تشکیل خانوادگى و مقام و موقعیتى که زن باید در محیط خانوادگى داشته باشد، بطلان آن روشن مى شود17 زیرا اینها مسائل شخصى هستند و به اختیار شخصى نیاز دارد. البته در موارد خاص و استثنایى مى توان از قدرت دادگاه استفاده کرد.

ب. اما اگر منظور نصیحت در دادگاه باشد، قرآن به نحو بهترى آن را حل کرده است، بر اساس آیه کریمه 36 سوره نساء، حکمیت نزدیکان دو طرف را یک وظیفه دانسته است.

بدیهى است که دلسوزى و نیز آشنایى نزدیکان زن و شوهر به آنها بسیار بیشتر از افرادى است که هیچ گونه ارتباطى با آنها ندارند از قوانین جمهورى اسلامى ایران، ضمن قبول نظارت دادگاه از یک سوى، طرح مسأله حکمیت از سوى دیگر و نهایت اجبار شوهر به طلاق زن در برخى موارد بلکه طلاق دادن حاکم شرع به نیابت از شوهر، دخالت دستگاه قضایى را به این معنى پذیرفته است18؛ اما هرگز طلاق را محدود به اجازه محکمه و سلب اختیار از زن و شوهر ننمود.

فرض پنجم: طلاق به دست هر یک از زن و مرد به طور مستقل و متساوى
مدعیان تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى که به غلط از آن به تساوى حقوق تعبیر مى کنند ممکن است طرفدار این فرضیه باشند. بر اساس این فرضیه، همان شرایط و قیودى که براى زن وجود دارد باید براى مرد وجود داشته باشد و همان راه هایى که براى خروج مرد از این بن بست باز مى شود عیناً باید براى زن. باز باشد و اگر غیر از این باشد ظلم و تبعیض و نارواست.

گرچه باید راهى براى خروج زن از بن بست زندگى باز باشد و لکن با توجّه به تفاوت روحیات و احساسات زن و مرد که هم علم روانشناسى و نیز داده هاى آمارى آن را تأیید مى کند، استقلال زن در طلاق به منزله بى توجهى به کانون گرم خانوادگى و افزایش راه هاى طلاق و بى بندوبارى در جامعه است19.

فرض ششم: طلاق به دست مرد و زن به طور مشترک
بعضى مى گویند همان طور که شروع ازدواج با اراده و خواست طرفین (عقد) بود انحلال آن نیز باید مبتنى بر خواست هر دو تن باشد، در حالى که زن و مرد در روحیات عقلانى و عاطفى و احساساتى بودن با هم تفاوت دارند20.

اولاً، آمارهاى جهانى نشان مى دهد 80 درصد پیشنهاد دهندگان طلاق به دادگاه ها زنانند و 90 درصد آنها را مسائل و حوادث کوچکى وادار به چنین پیشنهاد و اخذ طلاق نموده است21. با این حال آیا دادن حق متساوى طلاق به زنان، به نفع خانواده و دوام آن است؟!!

ثانیاً، اگر در مواردى، مردان زندگى را مشقّت بار و غیرقابل تحمّل سازند، براى زنان نیز مى توانند راه هاى خروج از این بن بست قرار داد؛ اما این لزوماً به معناى تشابه راه هاى طلاق نیست، همان طور که در حقوق اسلامى چنین آمده است.

ثالثاً، اما اگر مسأله طلاق، شارع مقدّس راه را باز نگذاشته است، جز در مواردى که با عُسر و حَرَج و یا تنفّر و... ؛ اما در مردان به عنوان یک حق طبیعى این حق ثابت شده است؛ لکن با توجه به اصول اسلامى و نظارت دادگاه ها و نیز برخى اصول اخلاقى که متأسفانه هنوز چهره حقوقى به خود نگرفته است و به نظر ما باید این اصول را مانند قاعده عسر و حرج حقوقى نمود تا از طلاق هاى ناجوانمردانه توسّط مردان جلوگیرى شود22.

فرض هفتم: طلاق به وسیله هر یک از زن و مرد ولى متفاوت از یکدیگر
با توجّه به اینکه طلاق، امر منفور و مبغوضى است، اجتماع موظف است که علل وقوع طلاق را از بین ببرد. در عین حال قانون نباید راه طلاق را براى ازدواج هاى ناموفق ببندد، راه خروج از قید و بند ازدواج هم براى مرد باید باز باشد و هم براى زن، اما راهى که براى هر یک تعیین مى شود متفاوت از یکدیگر است. این نظریه همان است که اسلام ابداع کرده است23.

طلاق در یهودیت و مسیحیت

پرسش:
آیا بهتر نبود مانند مسیحیت، اسلام نیز طلاق را ممنوع سازد؟

پاسخ:
در این باره گفتنى است: اگر طلاق به طور کلّى ممنوع باشد اقدام به ازدواج گام نهادن به یک مسیر بدون برگشت و در حقیقت پذیرش یک بن بست است و همین ریسک مانع بسیار جدّى براى تن دادن به ازدواج خواهد شد و بى بند و بارى و یا زندگى توافقى گسترش مى یابد، همان طور که در جوامع غربى امروز مشاهده مى کنیم.

لذا ضرورت جواز طلاق امرى واضح و عقلایى است. لکن در مورد کیفیت حکم طلاق در دیگر ادیان مانند مسیحیت و یهودیت ذکر چند نکته ضرورى است تا ضمن شناسایى رویکرد این ادیان به پدیده طلاق نتایج و پیامدهاى آن را ارزیابى کنیم.

البتّه از نظر اسلام به عنوان یک حلال مبغوض بلکه مبغوض ترین حلال ها یاد شده است و از طرفى احکام و شرائطى در جهت سخت گیرى آن لحاظ شده است تا شرایط اجتماعى، اخلاقى و حقوقى تا آنجا که ممکن باشد مانع از وقوع این واقعه تلخ گردد.

پدیده طلاق در یهودیت و مسیحیت

در تورات باب 24 آیه 1 در مورد طلاق آمده است: «چون کسى زن گرفته و به نکاح خود درآورد اگر در نظر او پسند نیاید از اینکه چیزى ناشایسته در او بیابد آنگاه طلاق نامه نوشته به دستش دهد و او را از خانه اش رها کند و زن از خانه او روانه شده برود و زن دیگرى شود».

در دین یهود مرد مى تواند حتّى بدون دلیل زن را طلاق دهد البتّه به شرطى که زن داراى شئون بالایى نباشد و زن به هیچ عنوان نمى تواند تقاضاى طلاق نماید.

در تلمود24 آمده است: «مرد حق طلاق دارد و براى زن چنین حقّى نیست. مرد مى تواند با کمترین دلیل حتى سوزاندن غذا، زن خود را طلاق دهد»25.

در مقابل این ساده انگارى در مورد پدیده طلاق در یهودیت، مسیحیت کلیسایى هیچگاه طلاق را اجازه نمى دهد. در انجیل متّى موجود آمده است:
«حواریون از حضرت عیسى پرسیدند که آیا آن گونه که در دین موسى طلاق جایز است آیا در مسیحیت نیز جایز است ؟ حضرت عیسى فرمود: به درستى که موسى به خاطر قساوت قلب شما اجازه داد تا زن هاتان را طلاق دهید اما از اول چنین چیزى وضع نشده بود. من به شما مى گویم هرکس همسرش را طلاق دهد مگر به سبب زنا و زن او با دیگرى ازدواج کند مرد زنا کرده است و باعث زنا کردن او مى باشد و مردى که با زن مطلقه اى ازدواج کند زنا کرده است. حواریون گفتند در صورتى که چنین باشد پس بهتر آنکه اصلاً ازدواج صورت نگیرد»26.

در مذهب کاتولیک طلاق مطلقا حرام و تنها زندگى جداگانه زن و شوهر جایز است که در این صورت هم هیچکدام حق ازدواج با شخص دیگرى را ندارند. مذهب ارتدوکس طلاق را فقط در صورت زناى زن و مرد جایز مى دانند امّا حتّى در صورت طلاق اجازه ازدواج با شخص دیگرى را ندارند.27

پیامدهاى ممنوعیت طلاق

ممنوعیت طلاق در کشورهایى که از قوانین کلیسا تبعیت مى کردند مشکلات فراوانى را ایجاد کرده بود.

در روزنامه دیلى اکسپرس مقاله اى تحت عنوان «ازدواج در ایتالیا یعنى بندگى زن» منتشر و ترجمه شده بود. در آن مقاله نوشته شده بود. در حال حاضر به واسطه عدم وجود طلاق در ایتالیا بسیارى از مردم به صورت نامشروع روابط جنسى برقرار مى کنند. طبق نوشته آن مقاله «در حال حاضر بیش از پنج میلیون نفر ایتالیایى معتقدند که زندگى آنها چیزى جز گناه محض و روابط نامشروع» نیست.

رویکرد سخت گیرانه و افراطى کلیسا زمینه مقابله با مقرّرات مسیحیت را به گونه اى تفریط گونه در غرب ایجاد نمود به طورى که امروزه در هیچ یک از کشورهاى غربى و مسیحى نشین نه تنها قوانین کلیسا در مورد طلاق اجرا نمى گردد بلکه در بسیارى از این کشورها مقرّرات بسیار آسانى براى طلاق پیش بینى شد و در نتیجه آمار طلاق به طور فزاینده اى بالا رفت.

امروزه ضرب المثل «عشق دوم دلپذیرتر است» جایگزین ضرب المثل قدیمى «حتى دشوارترین سازش ها بین زن و مرد از طلاق بهتر است» در بین مردم انگلیس و امریکا شده است.

البته به دلیل آمار بسیار بالا و روند صعودى طلاق همواره قوانین کشورهاى اروپایى و امریکایى در مورد طلاق دستخوش تغییر و تحوّل قرار مى گیرد، به گونه اى که در کشور انگلستان در طى صد سال اخیر قوانین مربوط به طلاق ده ها بار اصلاح و تعدیل شده است.

البته نحوه اصلاح و تعدیل قوانین مربوط به طلاق و ازدواج به نحوى است28 که این کشورها را همواره با آمارهاى تکان دهنده در مورد بالا رفتن آمار طلاق یا پایین آمدن آمار ازدواج و آسیب هاى مربوط به هر کدام از آن روبه رو کرده است.

نتیجه گیرى

امروزه قوانین سخت گیرانه مسیحیت در اروپا به دلیل نگرش غیرواقع بینانه به مسأله طلاق در هیچ یک از کشورهاى مسیحى نشین جهان اجرا نمى شود.

رویکرد افراطى کلیسا به مسأله خانواده و طلاق زمینه ساز رویکرد تفریطى کشورهاى اروپایى نسبت به بنیان خانواده و تسهیل امر طلاق گردید و بعد از آن تا زمان حاضر کشورهاى غربى به طور سرگردان نسبت به قوانین مربوط به طلاق اقدام مى نمایند ولى با همه این احوال هنوز شاهد آمارهاى نگران کننده در مورد بالارفتن آمار طلاق، پایین آمدن آمار ازدواج، بالارفتن روابط نامشروع، ازدیاد فرزندان نامشروع و پرورشگاهى و فسادهاى فردى و اجتماعى مى باشیم که همگى ناشى از عدم سامان یابى بنیان خانواده است.

طلاق و آزار زن

پرسش:
آیا در اسلام مرد مى تواند زن را بلاتکلیف رها کرده تا آنجا که زن راضى شود در برابر طلاق، مهریه خودش را ببخشد؟

پاسخ:
بى شک فشار آوردن به زن براى بخشیدن مهریه و یا بلاتکلیف گذاشتن او به منظور راضى کردن همسر به دادن وجه در عوض طلاق و ... امرى است غیرشرعى و غیراخلاقى که در آیات و روایات متعدد از آن به شدّت نهى شده است.
آیه 19 سوره نسا در این باره مى گوید:
«... وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیتُمُوهُنَّ...»؛
«و آنان را تحت فشار قرار ندهید که قسمتى از آنچه را به آنها داده اید (از مهر)، تملک کنید!»

و در آیه 129 همین سوره به مناسبتى به مردان امر مى کند که همسران خود را بلاتکلیف رها نکنید که نه مانند شوهردار باشند و نه بى شوهر.

در صورتى که مردى بدون دلیل و از طرق آزار و اذیت و یا عدم انجام تکالیف زناشویى، همسر خویش را تحت فشار قرار دهد، زن مى تواند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده الزام مرد به انجام وظایف زناشویى را درخواست و در صورت استنکاف مرد تقاضاى طلاق قضایى از سوى دادگاه بنماید.

مواردى را که زن مى تواند درخواست طلاق نماید عبارت است از:

1. براساس ماده 1129 قانون مدنى: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراى حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مى تواند براى طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق مى نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

2. براساس ماده 1130 قانون مدنى: «در صورتى که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وى مى تواند به حاکم شرع مراجعه کرده و تقاضاى طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه مى تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتى که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مى شود»29.

طلاق و تحقیر زن

پرسش:
در اسلام، طلاق زن بدون هیچ قیدى در دست مرد است و این تحقیر زن است زیرا نظر زن در مورد طلاق نادیده گرفته شده است؛ آیا اسلام نمى توانست حق طلاق را در ابتدا به زن بدهد و در مرحله دوم به مرد؟

پاسخ:
در ابتدا نظر خوانندگان را به متن استفتائى که از حضرت امام خمینى(ره) در این باره شده است و پاسخ آن جلب مى کنیم:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
«حضور مقدس رهبر انقلاب اسلامى ایران ـ امام خمینى دام ظلّه
مسأله اختیار طلاق به دست مرد، موجب ناراحتى و تشویش خاطر گروهى از زنان مبارز ایران شده است و گمان مى کنند که دیگر به هیچ وجه حق طلاق ندارند و از این موضوع افرادى سوء استفاده کرده و مى کنند. نظر جنابعالى راجع به این مسأله چیست؟»

جواب:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
«براى زنان محترم، شارع مقدّس راه سهلى معین فرموده است، تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند، به این معنى که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، به صورت مطلق، یعنى هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند، یا به صورت مشروط، یعنى اگر شوهر بدرفتارى کرد یا مثلاً زن دیگرى گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، دیگر هیچ اشکالى براى خانم ها پیش نمى آید و مى توانند خود را طلاق دهند. از خداوند متعال توفیق بانوان و دختران محترم را خواستارم، تحت تأثیر مخالفین اسلام و انقلاب اسلامى واقع نشوند که اسلام براى همه مفید است».
(7 ذى حجّه 1399ـ آبان 58 روح اللّه الموسوى الخمینى)30

مطابق قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران کسانى که مبتنى بر فقه امامیه است اسباب و عوامل مجوز طلاق سه دسته است:

1ـ مرد هر وقت که بخواهد (1133 ق. م) البته باید پس از تأیید دادگاه و صدور حاکم عدم سازش میان زن و شوهر باشد.

2ـ به درخواست زن در موارد خاص که عبارت است از:
الف. غایب مفقودالاثر باشد. (1029 ق. م)
ب. استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه (1129 ق. م)
ج. عسر و حرج دوام زوجیت (1130 ق. م)
د. به وکالت در شرط ضمن العقد (1119 ق. م)

3ـ زوجین با شرایط خاص (توافق درباره طلاق) که یکى طلاق خلع است (1145 ق. م) و دیگرى طلاق مبارات (1146 ق. م)

در خصوص حق طلاق در اسلام و سایر نظام هاى حقوقى اشاره به نکات ذیل شایان توجه است:
از نظر اسلام و همچنین مکانیسم طبیعى ازدواج، زن باید در کانون خانواده محبوب و محترم باشد. هر زمان که شعله محبّت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعى مرده است.

روانشناسى زن و مرد متفاوت است و طبیعت، کلید فسخ طبیعى ازدواج را به مرد داده است؛ یعنى مرد است که بى وفایى او زن را سرد و بى علاقه مى کند. برخلاف زن، که اگر بى علاقه گى از او شروع شود، تأثیر چندانى در علاقه مرد ندارد، بلکه گاهى آن را بیشتر مى کند!

از این رو بى علاقه گى زن منجر به بى علاقه گى طرفین نمى شود. سردى و خاموشى علاقه مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگى است، اما سردى و خاموشى علاقه زن، زندگى را به صورت مریضى نیمه جان در مى آورد که امید بهبود و شفا دارد. اگر بى علاقه گى از زن شروع شود، مرد اگر عاقل و وفادار باشد مى تواند با ابراز محبت و مهربانى علاقه زن را باز گرداند.

این کار براى مرد اهانت نیست که محبوب خود را به زور قانون نگه دارد، تا به تدریج او را به زندگى مسالمت آمیز برگرداند؛ ولى براى زن اهانت و غیرقابل تحمّل است که براى حفظ حامى و دلباخته خود به زور و اجبار قانون متوسّل شود.

همچنین برخى معتقدند غلبه احساسات در زن موجب مى شود به سرعت در برخورد با مشکلات زندگى به طلاق روى آورد در حالى که اقدام مرد براى طلاق به طور معمول دیرپا و با تأخیر است، لذا صیانت خانواده و حفظ بقاى آن ایجاب مى کند زن در امر طلاق از اختیارات کمترى برخوردار باشد.

جهت توضیح بیشتر، توجّه به چند نکته ضرورى است:

1. اگرچه حق طلاق به صورت اولى و طبیعى در دست مرد است امّا این گونه نیست که در صورت بن بست در زندگى، براى زن همه راه ها بسته باشد، بلکه براى زن نیز راه هاى متعدّدى پیش بینى شده است.

2. حق مرد در طلاق، متناسب با حالت طبیعى ازدواج و محوریت علاقه و محبت مرد به زندگى خانوادگى است و رعایت این حق اعتبارى نیست، بلکه با طبیعت مرد و زن تطابق دارد.

3. اقدام به طلاق از سوى مرد بى قید و شرط نیست بلکه محدودیت هایى دارد، از جمله:
طلاق باید در «طهر غیرمواقعه» باشد؛ یعنى مرد نمى تواند همسر خود را در عادت ماهیانه طلاق دهد، بلکه باید در حالت پاکى باشد و باید در پاکى پس از عادت ماهیانه، با همسرش همبستر نشده باشد. اگر همبستر شده باشد، باید تا پاکى بعدى صبر کند.

در حکمت این حکم گفته اند: در زمان عادت به خاطر عدم امکان آمیزش و مشکلات فیزیولوژیکى زن، علاقه و رغبت به زن کاهش مى یابد و ناراحتى هاى زندگى بیشتر خاطر مرد را مکدّر مى سازد. در حالى که اگر تا زمان پاکى صبر کند، چه بسا با برقرارى آمیزش، صمیمیت و دوستى مجدداً برقرار شود.

بنابراین تأخیر طلاق تا زمان پاکى، ناراحتى هاى گذرا و تندى را که قابل خاموش شدن است از بین مى برد و الفت و صمیمیت را مجدداً برقرار مى کند.

افزون بر این تأخیر از «طهر مواقعه» (پاکى که در آن آمیزش شده) ضمن حفظ سلامت نسل، مى تواند ناراحتى هاى التیام پذیر را با گذشت زمان بهبود بخشد. بنابراین اگر زن تا طهر (پاکى) بعدى صبر کند، ولى شوهر بر طلاق اصرار ورزد، این امر نشان دهنده آن است که در زندگى خانوادگى شکافى عمیق پدید آمده، که یا درمان ناپذیر است و یا به دشوارى مى توان آن را درمان کرد.

البته در اینجا اسلام راه هایى پیش بینى کرده که روابط زناشویى به حدّ درمان ناپذیرى نرسد و زندگى زوجین به طلاق منجر نشود.

4. قرآن مجید براى حمایت از ثبات و دوام خانواده، به گونه اى که به طور ریشه اى و عاطفى، مسأله اختلاف زوجین حل شود و در صورت امکان، به طلاق نیانجامد، مى فرماید:
«وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَینِهِما فَابْعَثُوا حَکمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ یریدا إِصْلاحًا یوَفِّقِ اللّهُ بَینَهُما إِنَّ اللّهَ کانَ عَلیمًا خَبیرًا»31؛
«و اگر از جدایى و شکاف میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید، یک داور از خانواده شوهر، و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگى کنند). اگر این دو داور، تصمیم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها کمک مى کند؛ زیرا خداوند، دانا و آگاه است و از نیات همه، با خبر است».

به استناد آیه فوق، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب 1370، صدور گواهى عدم امکان سازش را براى طلاق لازم مى داند:
«بنابراین اگر شوهر بخواهد زن خود را طلاق بدهد، باید به دادگاه رجوع کند. دادگاه با ارجاع اختلاف به داورى، اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتى که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود، گواهى عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهى عدم امکان سازش به اجراى صیغه طلاق ثبت آن اقدام خواهد کرد».

بنابراین طلاق بى قید و شرط نیست؛ بلکه داراى قیود و شرایطى است.32

توافق در طلاق

پرسش:
آیا بهتر نیست طلاق نیز مانند ازدواج با توافق طرفین صورت گیرد، نه به طور یک طرفه تا مورد سوء استفاده مردها قرار نگیرد؟

پاسخ:
در این باره گفتنى است؛ اینکه طلاق یا انحلال نکاح همیشه به دست مرد است حرف درست و دقیقى نیست. اما این که در بعضى انواع طلاق اختیار کامل طلاق به دست مرد قرار داده شده است؟ به جهت حکمت هایى است که برخى از آنها اشاره مى شود:

1. اصولاً طلاق براى برون رفت از موقعیت عدم امکان توافق بین زن و شوهر و آخرین راه خروج از بن بست زندگى مشترک پیش بینى شده است. طلاق یعنى اینکه دیگر تحت هیچ شرایطى امکان توافق بر ادامه زندگى وجود ندارد. اگر خروج از این بن بست زناشویى نیازمند توافق طرفینى زن و شوهر باشد در بسیارى از موارد با هدف طلاق ناسازگار است و باعث به وجود آمدن بن بست دیگرى براى زن و شوهر خواهد بود. از این رو، در صورت عدم امکان توافق طرفین بر طلاق، لازم است تصمیم گیرى یکى از زن و مرد پایان بخش منازعات و درگیرى ها باشد.

2. طلاق داراى پیامدهاى حقوقى و اقتصادى فراوانى نسبت به اعضاء خانواده است که مرد ملزم به رعایت آن است. تعهدّاتى مانند لزوم حضانت از فرزندان، اداى مهریه و نفقه زن در دوران عدّه، پرداخت نفقه فرزندان و اداى اجرت المثل کارهاى انجام شده توسّط زن از جمله مواردى است که بردوش مرد است. این موارد مقتضى است که حق طلاق در موارد خاص، در مقابل این تکالیف براى مرد باشد تا ارزیابى لازم براى سنجش منافع و پیامدهاى طلاق توسط مرد صورت گیرد. ضمن اینکه این وظایف و تکالیف حقوقى و اقتصادى در حکم بازدارنده مناسبى براى بسیارى از مردان تلقى مى شود در حالى که چنین ابزار بازدارنده اى براى زنان وجود ندارد.

طلاق خلع و مبارات

پرسش:
چه تضمینى وجود دارد در طلاق خلع و مبارات مرد براى فرار از مهریه، زن را در مضیقه و فشار قرار ندهد؟

پاسخ:
تصوّر صحیح از طلاق خلع و مبارات و احکام مربوط به آن در جهت پاسخگویى به سئوال فوق راهگشا خواهد بود.
بر اساس قانون مدنى و احکام اسلامى طلاق خلع و مبارات چنین تعریف شود:

ماده 1146 قانون مدنى در این مورد مقرّر مى دارد:
«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به شوهر مى دهد طلاق بگیرد اعمّ از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

ماده 1147 قانون مدنى مقرّر مى دارد:
«طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولى در این صورت عوض باید زائذ بر میزان مهر نباشد».

یکى از عناصر لازم و ضرورى در طلاق خلع و مبارات، وجود کراهت زن از شوهر مى باشد. منشأ این کراهت گاهى ذاتى است، مثل کراهتى که ناشى از خصوصیات زوج است مانند شکل ظاهرى یا خلقیات و نحوه تعاملات اجتماعى و امثال آن. و گاهى عارضى است مثل آنکه زوجه به خاطر ازدواج مجدّد همسر از او متنفّر گردد. با وجود هر یک از این دو نوع کراهت، طلاق خلع و مبارات محقّق گردد.33

در مورد کراهت با منشأ ذاتى باید گفت از آنجا که این مشخصات ذاتى شوهر بوده مى توان با تحقیقات مناسب از وضعیت و اوضاع و احوال ظاهرى و اخلاقى و خانوادگى و... شوهر قبل از ازدواج اطمینان حاصل نمود تا بعد از ازدواج کراهت به وجود نیاید. لکن در مورد منشأ کراهت عارضى که ممکن است بعد از ازدواج حاصل شود مانند اینکه شوهر بعد از ازدواج همسر دومى برگزیند و یا اینکه از خواست زن مبنى بر سکونت در محل خاص تبعیت نکند و... اینها مواردى است که مى توان به عنوان شروط ضمن عقد با شوهر مطرح نمود و قبل از ازدواج در مورد آن توافق کرد تا بعد از ازدواج زمینه کراهت همسران از یکدیگر فراهم نشود.

«اما چنانچه شوهر زنش را آزار دهد یا او را ناسزا گوید و زن به خاطر نجات و رهایى از دست او مهر یا مالى را بذل و درخواست طلاق نماید گرفتن مال برمرد حرام و طلاق خلع و یا مبارات باطل است و چنانچه با این شرایط طلاق اتّفاق افتد رجعى خواهد بود».34

با این بیان معلوم مى شود که اگر زن بتواند ثابت نماید که منشأ کراهتش از شوهر آزار و اذیت مرد است به نحوى که سبب عسر و حرج زن شده و یا مرد به وظایف و تکالیف زناشویى خود عمل نمى کند طلاق، خلع نخواهد بود و مرد موظّف به پرداخت مهریه و اصلاح رفتار و کردار خود مى شود و در غیر این صورت به وسیله حاکم شرع و حتّى بدون رضایت شوهر طلاق جارى مى گردد.

از این گذشته در طلاق خلع و مبارات توافق طرفین شرط صحت طلاق است یعنى طلاق خلع بر خلاف طلاق رجعى نیاز مند توافق طرفین (زن و شوهر) مى باشد لذا زن مى تواند شرایط خلع و مبارات را قبول یا رد نماید.

طلاق رجعى

پرسش:
در طلاق رجعى، در زمان عدّه، مرد به زن رجوع مى کند و ممکن است این رفتار چندین بار تکرار گردد. آیا این رجوع و طلاق بازیچه کردن زن نیست؟!

پاسخ:
اگر رجوع بعد از طلاق، در ایام عدّه موجب بازیچه شدن مى شود، باید گفت: چنین برداشتى کاملاً خطاست، زیرا:

اولاً: امکان رجوع فرصت مناسبى براى حفظ بقا و دوام خانواده و جلوگیرى از متلاشى شدن آن است.

ثانیاً: کسى که در عدّه طلاق رجعى است، در حکم زوجه است و نفقه اش بر عهده شوهر مى باشد و حق دارد در منزل او سکونت داشته باشد و حتى از او ارث مى برد.

این مسأله نوعى حمایت معیشتى از زن است. جالب است بدانید بسیارى از فقها و حقوق دانان آن را حکم (قاعده آمره) مى دانند، نه حق، که قابل اسقاط باشد، زیرا:

اولاً، حق رجوع، یک امتیاز فردى نیست که به نفع شوهر در نظر گرفته شده باشد، بلکه اختیارى و در راه مصلحت خانواده و مهلتى براى تصمیم بهتر است.

ثانیاً، اسقاط آن طلاق را «باین» مى کند، که به زن لطمه مى زند، زیرا دیگر نمى تواند از حقوق زناشویى مانند نفقه و ارث برخوردار شود.

اگر مقصود آن است که طلاق مجدّد موجب بازیچه شدن زن مى شود، باز یادآور مى شویم طلاق دادن شرایط ویژه اى دارد علاوه بر اینکه دادگاه ها اگر بدانند که مرد در طلاق رجعى قصد آزار دارد باید از آن جلوگیرى کنند، چون مصداق سوء معاشرت و اذیت و آزار زن است و مخالف شریعت اسلامى است که مى فرماید یا زنان را به خوبى در منزل نگه دارید و یا به خوبى رها کنید و حق طلاق خود را از ابزارى براى در تنگنا قرار دادن آنها نسازید.
«فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»35؛
«پس چون عدّه آنان به سر سرسید، [یا] به شایستگى نگاهشان دارید، یا به شایستگى از آنان جدا شوید».

همچنین مسأله رجوع، دوبار بیشتر رخ نمى دهد؛ زیرا بعد از آن زن سه طلاقه مى شود و براى رجوع سوم نیاز به مُحلّل دارد و همین امر عامل بازدارنده اى براى مرد در طلاق سوم است. بنابراین برخورد احساسى با چنین مسائلى صحیح نیست. بنابراین در طلاق رجعى زن در حکم همسر براى مرد است و از همین روست که از وى ارث مى برد و تأمین نفقه و سکونت وى با مرد مى باشد، لذا حال که چنین حقوقى را بر مرد دارد رجوع به زن نیز به دست مرد خواهد بود و این بازیچه قرار دادن زن نیست36.

شاهد طلاق

پرسش:
فلسفه حضور دو شاهد عادل در صیغه طلاق چیست؟

پاسخ:
این مسأله فلسفه متعدّدى مى تواند داشته باشد، از جمله:

1. برقرارى نوعى نظم و انضباط در حفظ و استحکام عقود و ضابطه مند کردن راه هاى فسخ آنها و به ویژه در شرایط صحّت طلاق، سخت گیرى شده زیرا به عفاف و پاکدامنى ارتباط مى یابد.

2. جلوگیرى از پایمال شدن حقوق طرف مقابل. به عنوان مثال ممکن است کسى که ادّعا مى کند در تاریخ معینى همسر خود را طلاق داده در حالى که شاهدى بر این مسأله ندارد. در اینجا زن همچنان زوجه او محسوب مى شود و تمام حقوق زناشویى مانند نفقه را داراست.

3. وجود دو شاهد عادل مى تواند نقش سازنده اى در جهت جلوگیرى از طلاق هاى عجولانه و ناجوانمردانه داشته باشد. این مسأله با توجّه به مبغوض شمرده شدن طلاق در فرهنگ اسلامى و در چشم انداز مسلمانان بهتر مى تواند خود را بنمایاند. در موارد بسیارى مراجعه به شاهد که باید عادل باشد، زمینه نوعى رایزنى و مساعدت فکرى و عاطفى دیگران را در جلوگیرى از طلاق پدید مى آورد.

به تعبیر استاد شهید مطهرى «اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال مى کند. اسلام علاوه بر اینکه به مجریان صیغه و شهود و دیگران توصیه کرده که با کوشش هاى خود، مرد را از طلاق منصرف کند، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل صحیح نمى داند، یعنى همان دو نفرى که اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها صورت بگیرد به واسطه خاصیت تقوى و عدالت خود منتهاى سعى و کوشش را براى ایجاد صلح و صفا میان زن و مرد به کار مى برند»37.

این روند باعث مى شود از طلاق هاى بسیارى، بدون اجبار قانونى، بلکه با مساعدت مردمى جلوگیرى شود و مرد در سایه ارشاد و پند دیگران بار دیگر به تداوم زندگى متمایل شود و بنیان خانواده استوار بماند38.

طلاق و عیوب زن

پرسش:
چرا در بعضى از عیوب در عقد ازدواج، زن ها حق فسخ عقد را ندارند؟

پاسخ:
همان گونه که مى دانید یکى از موجبات فسخ نکاح، وجود برخى عیوب جسمى و یا روحى در یکى از طرفین عقد است که به طرف دیگر حق مى دهد نکاح را فسخ نماید. قانون مدنى به پیروى از نظر مشهور بین فقهاى امامیه، عیوب موجب فسخ نکاح را به سه دسته تقسیم کرده است:

الف. عیوب مشترک

یعنى عیوبى که در هریک از زن و مرد ممکن است وجود داشته باشد و در هر کدام باشد براى دیگرى حق فسخ وجود دارد. قانون مدنى فقط جنون را به عنوان عیب مشترک بیان کرده و در ماده 1121 مى گوید:
«جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادوارى باشد براى طرف مقابل موجب حق فسخ است».

ب. عیوب مختص مرد

قانون مدنى، وجود سه عیب جسمانى در مرد که مانع انجام عمل جنسى به نحو صحیح از جانب اوشود را موجب حق فسخ براى زن دانسته است.39

ج. عیوب مختص زن

قانون مدنى وجود شش عیب را در زن که مانع انجام عمل جنسى و یا بیمارى مانند جذام باشد را موجب حق فسخ نکاح براى مرد دانسته است.40

اگر چه به ظاهر تعداد مواردى که باعث حق فسخ براى مرد مى شود بیشتر از زن است ولى شرایطى که براى حق فسخ مرد نسبت به زن لحاظ شده است کفه ترازو را علیه مرد سنگین تر کرده و حقوق و مصالح هردو را به طور یکسان لحاظ نموده است. براى تبیین این ادعا توجه شما را به ذکر چند نکته جلب مى کنم:

1. بنا به تصریح ماده 1124 قانون مدنى «عیوب زن درصورتى موجب حق فسخ براى مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد» این در حالى است که «جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براى زن خواهد بود» (ماده 1125)

2. کلیه موارد حق فسخ در عیوب زن و اکثر موارد حق فسخ در عیوب مرد، مشروط به عدم اطلاع هر یک از آنها از عیب مورد نظر در زمان عقد است.

3. وجود بسیارى از عیوب در مرد امرى آشکار است که مى توان با اندک دقتى از آن اطلاع پیدا نمود در حالى که بسیارى از عیوب در مورد زن از امور پنهانى بوده که امکان اطلاع از آن تا بعد از ازدواج نیست.

4. علاوه بر موارد فوق شرط ضمن عقد یا قبل از عقد مبنى برداشتن صفت یا ویژگى خاص یا عدم داشتن بیمارى خاص از مواردى است که براى زن و مرد در هر زمینه اى که اراده کنند حق فسخ نکاح ایجاد مى نماید.

ماده 1128 قانون مدنى در این باره عنوان مى کند:
«هرگاه در یکى از طرفین صفت خاصى شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده براى طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد مبتنى بر آن واقع شده باشد».

5. نکته آخر اینکه وجود عیوبى غیر موارد بالا در مرد، که سبب عسر و حرج غیرقابل تحمّل براى زن باشد مجوز دیگرى براى درخواست طلاق حتى بدون رضایت شوهر است. عیوبى مانند وجود بیمارى هاى مقاربتى خطرناک مثل ایدز و سفلیس و موارد و عیوب دیگرى که زمینه عسر و حرج زن مى باشد.41

فلسفه عدّه طلاق

پرسش:
فلسفه عدّه نگه داشتن زن چیست؟

پاسخ:
احکام الهى داراى حکمت و علت هستند. اگرچه ممکن است بعضى از حکمت هاى احکام را بتوانیم به دست آوریم. امّا علت احکام به درستى بر ما روشن نیست. عقل ما با توجه به آموزه هاى اسلامى یا علوم تجربى و حسى مى تواند بعضى حکمت ها را براى احکام الهى و از جمله نگه داشتن «عدّه» استنباط نماید.

قبل از اینکه به ذکر حکمت هاى احتمالى در مورد عدّه بپردازیم، توجّه به چند حکم فقهى ضرورت دارد؛

1. عدّه انواع مختلفى دارد که متضمّن حکمت هاى مشترک و خاص است. عدّه طلاق در ازدواج دایم و عدّه پایان مدّت در ازدواج موقت و عدّه وفات در صورت فوت شوهر.

2. در صورت عدم نزدیکى بعد از ازدواج و یا یائسگى زن در ازدواج موقت، عده منتفى مى گردد.

3. زن در زمان عدّه داراى حقوق و تکالیفى است.

با این مقدّمه برخى از حکمت ها را این گونه مى توان شماره نمود:

1. حکمت بهداشتى

بى شک ارتباط جنسى ممکن است زمینه مناسب براى انتقال یا شکل‌گیرى بیمارى ها و عفونت هاى مختلف فراهم آورد این احتمال در ارتباطات متعدّد جنسى بیشتر و خطرناکتر است. در این میان زن به لحاظ ساختار جسمى و فیزیکى و هم به خاطر فعل و انفعالات طبیعى رحمى قابلیت بیشترى براى دریافت، پرورش و انتقال بیمارى ها و عفونت ها دارد.

زمان عدّه در حقیقت مى تواند نقش قرنطینه براى رحم زن باشد. شاید حکمت سه بار پاک شدن از حیض براى عدّه42 نیز اشاره لطیفى به این نکته باشد. چون از نظر فیزیولوژى حیض نوعى خانه تکانى رحم از سلول هاى مرده و عفونت هاى داخلى و خارجى است و سه بار خانه تکانى در عدّه طلاق محیط کم خطرى را براى ارتباط جنسى جدید و تولید نسل ایجاد مى نماید.

2. مصلحت حفظ نسل

گاهى عدّه نگه داشتن زن، جهت جلوگیرى از مخلوط شدن نطفه ها در رحم زن است تا اگر احتمالاً در رحم زن نطفه اى باشد، تا سه ماه مشخص شود، گاهى نطفه بعد از مدت ها بسته مى شود و بعد از سه ماه، به طور یقین وضعیت مشخص مى شود. اگرچه با پیشرفت علوم ژنتیک و پزشکى و ... امکان تشخیص فرزند در رحم یا نسب فرزند وجود دارد، امّا:

اولاً، این یکى از حکمت هاى عده است نه همه آن و نه علت آن.

ثانیاً، تشخیص پزشکى و علمى امورى خطاپذیر بوده که همواره امکان خطا در مورد آن مى رود. از طرفى علوم تجربى با تمام پیشرفت خود امکان اثبات بى ضرر بودن رابطه جدید جنسى زن را براى جنین شوهر اول یا دوم ندارد.

3. احیاء دوباره خانواده

از نظر اسلام طلاق منفورترین حلال ها و تداوم کانون خانواده و احیا آن از بهترین رفتارهاست.

در عدّه طلاق رجعى، زن مى تواند در همان خانه اى که زندگى مى کرده سکونت داشته باشد. در این زمان زن و مرد مى توانند با توافق دوباره با یکدیگر و بدون هیچ تشریفات شرعى یا قانونى دوباره زندگى خانوادگى خویش را احیا کرده و یا با پایان رسیدن زمان عدّه، بر تصمیم بر جدایى باقى بمانند و به طور کامل از هم جدا شوند.

گاهى در اثر عوامل مختلف، وضعى پیش مى آید که پدید آمدن یک اختلاف جزئى و نزاع کوچک، حس انتقام را آن چنان شعله ور مى سازد که فروغ عقل و وجدان را خاموش مى کند و غالباً تفرقه هاى خانوادگى در همین حالات رخ مى دهد. اما بسیار مى شود که مدّتى اندک بعد از کشمکش، زن و مرد به خود آمده، پشیمان مى گردند. اینجاست که آیه مورد بحث مى گوید: زن ها باید مدّتى عدّه نگه دارند و صبر کنند تا این امواج زود گذر بگذرد و ابرهاى تیره نزاع و دشمنى از آسمان زندگى آنان پراکنده شود.

با این توضیح، زمان عدّه موقعیت و زمینه اى مناسب است که در آن نه جدایى کامل و نه رابطه زناشویى به نحو کامل برقرار نیست. در این موقعیت زن و مرد به دور از هیجانات و احساسات زودگذر، در برزخ بین اصلاح مشکلات و بازگشت به کانون خانوده و یا عدم توانایى براى اصلاح و جدایى قرار مى گیرند.

به عبارت دیگر زمان عدّه در طلاق رجعى، موقعیتى عقلایى و مناسب براى درست فکر کردن و سبک و سنگین کردن مزایا و معایب باقى بودن بر ازدواج و یا جدایى کامل خواهد بود. در عمل زمان عده رجعى فرصتى براى احیاء دوباره نظام خانواده و تولّدى دوباره بر اساس شرائط و بینش هاى جدید نسبت به زندگى است.

4. حفظ حرمت اعضاء خانواده

حکمت مهمى که در عدّه طلاق و عدّه وفات نهفته است. حفظ احترام کانون خانواده است، به طورى که نه تنها زن و شوهر بلکه تمام فرزندان و بستگان و حتى جامعه بایستى حرمت آن را نگه دارند. ازدواج بلافاصله زن بعد از طلاق یا بعد از وفات به نوعى نادیده انگارى عواطف و احساسات حق داران کانون خانواده مانند: شوهر، فرزندان، بستگان و... تلقّى مى شود و چه بسا پیامدهاى تربیتى، عاطفى و روانى جبران ناپذیرى را براى فرزندان و بستگان ایجاد نماید.

همچنین ازدواج سریع زن بعد از طلاق یا وفات شوهر ممکن است زمینه سوء ظن ها و اتهامات مختلف را فراهم آورده و مقدّمه اى بر کینه توزى ها و جرایم دیگر شود.

ناگفته پیداست این ادعا که شوهر نیز بایستى براى حفظ حرمت خانواده عدّه نگه دارد پذیرفتنى نیست. چرا که:
اولاً، به دلایل مختلفى که در جاى خود اثبات شده چه قبل از طلاق یا وفات همسر و چه بعد از آن، مرد مى توانست مجددا ازدواج کند و این حکم مازاد بر آن نیست.

ثانیا، در بسیارى موارد، به لحاظ وظایف مختلف از جمله حضانت و نگهدارى فرزندان و وظایف اجتماعى و همچنین آسیب پذیرى ویژه مرد در مورد سرکشى هاى غریزه جنسى، نیاز به ازدواج در مرد شدیدتر از زن است.

5. عدّه به مثابه حق براى زن

خداوند درباره رفتار با زنان در زمان عدّه مى فرماید:
«لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیوتِهِنَّ»43؛
«آنها را (در دوران عده) از خانه هایشان بیرون نکنید».

«أَسْکنُوهُنَّ مِنْ حَیثُ سَکنْتُمْ مِنْ وُجْدِکمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیقُوا عَلَیهِنَّ وَ إِنْ کنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیهِنَّ حَتَّى یضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکمْ فَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَینَکمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى»44؛
«آنها [زنان در عده] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایى شماست سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و مجبور به ترک منزل شوند) و اگر باردار باشند، نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند و اگر براى شما (فرزند را) شیر مى دهند، پاداش آنها را بپردازید و (درباره فرزندان، کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید و اگر به توافق نرسیدید، آن دیگرى شیردادن آن بچه را بر عهده مى گیرد».

از آیات و روایات متعدّد احکام مهمى در مورد حقوق زن در زمان عدّه استنباط مى گردد که فقها به آن اشاره کرده اند. حق نفقه و سکونت در منزل شوهر و همچنین نفقه و اجرت نگهدارى و شیردادن فرزند در زمان حاملگى از جمله حقوقى است که در زمان عدّه بر عهده شوهر است.

پی‌نوشت‌ها:
1. نساء 4، آیه 21.
2. وسائل الشیعه، شیخ حر عاملى، ج 14، باب 1 من ابواب مقدمات النکاح و آدابه، ح 4.
3. روم 30، آیه 21.
4. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، صص 180-179.
5. جواهر الکلام، محمدحسین نجفى، چاپ داراحیاء التراث العربى، بیروت، الطبعه السادسة، ج 32، ص 2.
6. حقوق خانواده، اسدالله امامى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم سال 1374، ج 1، ص 259، به نقل از: دروس حقوق مدنى، مازو، ج 1، چاپ 1963، شماره 1404.
7. مصدر سابق، ص 259 و 260.
8. افسیسان، باب 5، آیه 31.
9. نامه برومیان، باب 7، آیه 2 و نامه قونتیان، باب 7، آیه 37.
10. متى، باب 11، آیه 3 ؛ مرقس، باب 10، آیه 4.
11. حقوق خانواده، دکتر صفایى و امامى، ج 1، صص 261-260.
12. همان.
13. نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى، ص 264.
14. همان، ص 266.
15. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 315.
16. حقوق زن در اسلام و جهان، علامه یحیى نورى، ص 47.
17. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 315.
18. ر.ک: جزوه حاضر، فصل اول، صص 10-4.
19. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، صص 291-290.
20. ر.ک: مبحث «تفاوت هاى زن و مرد».
21. ر.ک: حقوق زن در اسلام و جهان، علامه یحیى نورى.
22. نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى، صص 328-268.
23. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 268.
24. تلمود به معنى تعلیم است و مجموعه سنّت هاى ربّانى که قوانین و مقرّرات موسى در آن گردآورى شده و شرح و تفسیر مى شود.
25. به نقل از: خانواده، نکاح و انحلال، محقق داماد، ص 498.
26. انجیل متى، 10:19 به نقل از: بررسى حقوق زنان در مساله طلاق، زهرا گواهى، ص 190.
27. همان، ص 23-20.
28. مراجعه کنید به: حقوق خانواده، مصطفى محقق داماد، ص 480 به بعد.
29. براى مطالعه بیشتر ر.ک: مباحثى از حقوق زن، حسین مهرپور، ص 144.
30. روزنامه انقلاب اسلامى، شماره 107، آبان ماه 1358 به نقل از: مصدر صص 289ـ288 و ر.ک: رساله نوین، امام خمینى، با تنظیم و نگارش هاى بى آزار شیرازى، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ اول 1364، ج 3، ص 226.
براى مطالعات بیشتر ر. ک:
الف. زن از منظر اسلام، فریده مصطفوى و... ، ص 79.
ب. اسلام، زن و جستارى تازه، سید محمدحسین فضل الله، ص 245.
ج. نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى، بحث طلاق.
31. نساء 4، آیه 35.
32. براى آگاهى بیشتر ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهرى.
33. بررسى فقهى حقوق خانواده، سید مصطفى محقق داماد، ص 426.
34. همچنین ر.ک: تحریر الوسیله، ج 2، ص 352.
35. طلاق 65، آیه 2.
36. براى آگاهى بیشتر ر.ک: تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازى، ج2، ص127، ذیل آیه 231 بقره.
37. نظام حقوق زن در اسلام، مرتضى مطهرى، ص 298 و 299.
38. براى آگاهى بیشتر ر.ک: آزادى، عباس یزدانى، ص 121.
39. ماده 1122 قانون مدنى اصلاحى سال 1370.
40. ماده 1123.
41. ماده 1130 قانون مدنى.
42. «وَ الْمُطَلَّقاتُ یتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ...»؛ «زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن و پاک شدن انتظار بکشند». (بقره (2)، آیه 228).
43. طلاق 65، آیه 1.
44. طلاق 65، آیه 6.

منبع: حقوق خانوادگى زن، سید ابراهیم حسینى با همکارى گروه محققان، نشر معارف، چاپ دوم، پاییز 1389ش.