تبيين جامعه شناختي انقلاب مشروطه (1)
نويسنده:محسن باقري
چکيده
مقدمه
جامعه شناسي مارکسيستي تا حد زيادي علاقه دارد که دگرگوني اجتماعي را به منزله ي يک تحول انقلابي تبيين کند. در داخل اين سنت ، هر تحول انقلاب به عنوان يک تغيير ساختاري تلقي مي شود چرا که (تحول مزبور)متضمن معنادارترين تغير در روابط طبقات موجود در يک جامعه است. دسته اي از نظرياتي که در صدد تبيين انقلاب مشروطه برآمده اند ، مدل مارکسيستي را پيشه ي خود ساخته اند .« بر طبق اين نگرش در ايران عصر قاجاريه تضاد اصلي ميان فئوداليسم (طبقات اعيان ، اشرف ، ملاکين بزرگ و دربار ) و بوژوازي (تجار ، خرده مالکين ، اصناف ، روحانيون ، روشنفکران و کارکنان رده پايين دولت ) بود . در نتيجه انقلاب مشروطه حرکتي بود براي حل تضاد طبقاتي ميان اين دو طبقه » زيبا کلام ، بي تا : ص392)
و اما نوع دوم تبيين کارکردگرايي ساختاري است که برخي آن را نوع مستقلي از تبيين مي پندارند . اين گونه از تبيين ، ساختارهاي اجتماعي را علت اصلي پديده هاي اجتماعي مي دانند .
« پيداست که براي ارزيابي اين نحوه از تبيين مي بايد ابتدا درک روشني از « ساختار اجتماعي به دست آوريم و نيز از نحوه تأثير علي آنها بياني روشن به دست آوريم .» (سروش ، 1373 :ص167) زماني که در ساختار اجتماعي آن دوران دقت شود ، چيزي کهنگي و پوسيدگي اين ساختار به چشم نمي آيد .
از سال 1157 ه ش(1193ه.ق) که کريم خان زند در گذشت تا سال 1212(1249)که فتعليشاه بدرود زندگي گفت پنجاه واند سال بود و در اين زمان کم در اروپا تکانهاي سختي پيدا شده و داستان هاي تاريخي بي مانندي از شورش فرانسه و پيدايش ناپلئون و جنگهاي پياپي آن ،جنبش توده ها ، پيشرفت فن جنگ ، پديد آمدن افزارهاي نوين و مانند اينها روي داده و در نتيجه ي آنها دولت هاي بزرگ و نيرومندي پيدا شده بود.
(کشور ايران از آن تکان ها و دگرگوني ها بي بهره و ناآگاه مانده بود و راستي آن است که نه پادشاهان قاجاري و نه سر جنبانان توده ، از آن تکان و دگرگوني ها سر در نمي آورند و ناگاهانه با شيوه کهن خود به سر مي بردند .)(کسروي ، 1376 ،7 )
بنابراين تحولات اجتماعي ، ناکاميهاي نظامي ، فقر، عقب ماندگي و سنتهاي ناسالم سياسي ، زمين جگر سوخته اي آفريده بود که تشنه باران خردگرايي و تعقل بود و همه اين عوامل به ظهور گفتماني مدرن انجاميد .
از جمله مکاتب ديگري که اين نوشته درصدد است نظرياتش را با انقلاب مشروطه تطبيق دهد ، « مکتب مبادله » است اين مکتب بر خلاف مکاتب قبل (کارکردگرايي ، مارکسيسم )که ديدي کلان داشتند ، ديدي خرد دارد يعني به جاي توجه به ساختارها و طبقات ، بيشتر به افراد و کنش آنها در جامعه توجه دارد .
اين مکتب از جمله مکاتبي است که به انسان و نقش وي در جامعه مي پردازد ولي معتقد است که انسان تحت تأثير عوامل محيطي و سود و زيانهايي که در محيط وجود دارد دست يه انجام کنش مي زند . در حقيقت اين مکتب انسان را موجودي حسابگر مي داند که تمامي رفتارها و کنش هاي او تحت تأثير واکنش هاي حادث شده اتفاق مي افتد .
برخلاف مکتب مبادله ، مکتب کنش متقابل نمادي بيشتر به انسان و نقش فکر و ذهن انسان در سرنوشت خود اهميت مي دهد . به عبارت ديگر اين مکتب انسان را تاريخ ساز داشته و معتقد است نه تنها در برابر ساختارهاي اجتماعي دست و پا بسته نيست بلکه خود ساختارهاي اجتماعي را همه و همه بر اثر کنش هايي بوجود آورده است . تا بدينجا از مکاتبي که صحبت شد هيچکدامشان به تنهايي توانايي تبيين تمام جنبه هاي واقعيت اجتماعي را نداشتند .
پيدايش انقلاب به مجموعه اي وسيع و مختلف از علل مربوط مي شود که هر يک از اين علل به نوبه خود از عوامل و شرايط خخاصي سرچشمه مي گيرند . در مورد انقلاب مشروطه هم بديهي است که نظريه پردازان اين رويداد ، به هر کدام از اين گرايشها که متوسل مي شوند تبييني کامل ارائه نمي دهند . بنابراين ما در اين مقاله در پي آنيم که يک مدل نسبتاً کامل ارائه دهيم که نه مانند مکتب اول و دوم صرفاً ديدي کلان داشته باشد و نه مانند مکتب سوم و چهار ديدي خردگرايانه داشته باشد و قادر باشد نقاط ضعف نظريات قبلي را پوشش داده و تنها يک يا چند عامل را در بروز انقلاب دخيل ندانسته ، عوامل متعددتر و تأثير گذارتري را لحاظ نمايد . بدين منظور و براي جلوگيري از يکسو نگري و يا برجسته شدن يکي از عوامل و ناديده گرفتن عوامل متعدد ديگر در پيدايش انقلاب مشروطه ، مي توان از چهارچوب تحليلي که جورج ريتزر - جامعه شناس آمريکايي - در بررسي انديشه و تفکر مطرح کرده است ، استفاده نمود . ريترز در تحليل فرا نظريه اي ، معتقد است ، يک نظريه اجتماعي متأثر از مجموعه عوامل و شرايطي است که تحت عناوين زير مطرح مي کند .
الف ) متغيرهاي اجتماعي - دروني
ب) متغيرهاي فکري - بروني
ج) متغيرهاي فکري - دروني
د) متغيرهاي فکري - بيروني
در بروز انقلاب مشروطه هم مجموعه اي از عوامل باعث موجوديت يافتن انقلاب شد . که اين مجموعه عوامل در حقيقت مشابه عوامل و شرايطي است که از طرف ريترز ارائه مي شود .
چهار متغير مذکور به طور جداگانه با يکي از مکاتب چهارگانه اي که بدان اشاره گرديد در ارتباط قرار گرفته و قسمتي از تبيين انقلاب مشروطه را به انجام خواهد رساند . مثلاً متغيرهاي اجتماعي دروني با مکتب مبادله ، متغيرهاي اجتماعي بروني با مکتب مارکسيسم ، متغيرهاي فکري دروني با مکتب کنش متقابل و متغيرهاي فکري بروني با مکتب ساختي - کارکردي ارتباط قرار خواهند گرفت .
1) تبيين مارکسيستي مشروطه (متغيرهاي اجتماعي بروني )
همچنان که مارکس در نظريات خود اقتصاد را زير بناي تمام امور مي دانست و ريشه هر تغيير و تحولي را در اقتصاد جستجو مي کرد . تمامي تعبير و تفسيرهاي مارکسيستي انقلاب مشروطه، از اين قضيه مستثني نبوده و دليل بروز مشروطه را صرفاً دليل اقتصادي ذکر مي کنند .
« استقرار قاجارها صورت گرفت که بهمني بنام انقلاب صنعتي از اروپا به راه افتاده بود اين بهمن چنان عظيم و سنگين بود که حتي ارتعاشات دور دست آن نيز کافي بود تا در جامعه بي خبر ، بسته ، عقب مانده و ضعيفي مثل ايران قرن نوزدهم زمنيه ساز تغيير و تحولاتي گسترده شود .»(زيبا کلام ، بي تا :ص212)
« در جوامعي که تغييرات اجتماعي در آنها محدود ، و ساختار موجود بسته مي باشد حرکت هاي اجتماعي بسيار کند است . در جوامع بسته به دليل نبود رقابت هاي اجتماعي ، تقاضاهاي جديد از سوي مردم ظهور و بروز ندارد و فعل انفعالات عمدتاً در سطح گروه ها و اقشار بالا صورت مي گيرد . اما جوامعي که داراي تحولات مهم اقتصادي مي باشند شاهد تغييرات گسترده اجتماعي هم هستند . لذا با وقوع تغييرات اجتماعي ، حرکتهاي اجتماعي نيز دچار تحول مي شود و سرعت مي گيرد . رمز اين تحول به پيدايش گروهها ، اقشار و طبقات جديدي بر مي گردد که خود در نتيجه تحولات اقتصادي در صحنه جامعه موجوديت پيدا کرده اند .» (قريب ، 1378 :ص104)
« در ايران ، توسعه اقتصادي در قرن نوزدهم به رشد يک بورژوازي شهري انجاميده بود که نظام فئودالي با نيمه فئودالي موجود پذيراي آن نبود يا نمي توانست باشد .»(کاتوزيان ، 1368 :ص84)
شايد ساده ترين تغيير و تحولاتي که در آن زمان صورت گرفت را بتوان در بستر مناسبات اقتصادي ايران آن روز مشاهده نمود .« حجم تجارت خارجي ايران به تنهايي در طول قرن نوزدهم سيزده برابر افزايش يافت . حتي اگر قاجارها ديواري به ضخامت ديوار چين نيز به دور ايران مي کشيدند ، نمي توانستند خود را از تبعات توسعه اقتصادي ، سياسي و اجتماعي غرب محفوظ دارند . گسترش سريع مناسبات اقتصادي و حجم تجارت ، خواهي نخواهي پاي اروپائيان را در ابعاد گسترده اي به ايران باز نمود . پديده اي که سلطه و نفوذ قدرتهاي غربي را با همه آثار و تبعات منفي آن به دنبال آورد ، در داخل نيز چهره ايران به سرعت رو به تغيير بود .» (زيبا کلام ، بي تا : ص213)
از اواسط قرن هيجدهم انقلاب صنعتي شروع و به واسطه آن نظام سرمايه داري وارد عرصه مناسبات بين المللي گرديده بود . در عرصه سياست بين المللي ديگر خبري از قدرت هاي قبلي همچون امپراطوري عثماني ، اطريش - مجارستان ، پرتغال ، اسپانيا نبود . درمقابل قدرت هاي جديدي که زاده انقلاب صنعتي و مناسبات جديد بودند وارد کارزار شده و چتر سلطه خود را به سرعت در صحنه بين الملل پهن مي کردند . اين تحولات خواه ناخواه بر ايران هم بي تأثير نبود . ايران ديگر آن عظمت و بزرگي دوران نادر شاه که بواسطه کوششهاي وي به دست آمده بود و ثبات دوران کريم خان را دارا نبود . کسروي در کتاب انقلاب مشروطه دلايل بروز اين پديده را اين طور يادآور مي شود « در زمان قاجاريان ايران بسيار ناتوان گرديد و از بزرگي و جايگاه و آوازه آن بسيار کاسته شد و انگيزه اين بيش از همه يک چيز بود و آن اين که جهان ديگر شده و کشورها به تکان آمده ولي ايران به همان حال پيش باز مي ماند .»(کسروي . 1376:ص7) همچنين « دو دولت نيرومند بزرگ و بيدار يکي در شمال ايران و ديگري در جنوب آن پيدا شده و ايران ، ناتوان و ناآگاه در ميان آنان ماند و راستي آن که براي جهان زماني پاشاهان کم جزيره قاجاري شاينده سررشته داراي (شايستگي حاکميت ) نبودند . اينان از پيش آمدها چيزي ياد نگرفتند . شکستهاي پيايي فتحعلي شاه در برابر روس و شکست هاي محمد شاه وناصر الدين شاه در برابر انگليس به ايران زيان بسيار رسانيد و از بزرگي آن بسيار کاست.»(همان : ص7) تغييرات و تحولاتي که انقلاب صنعتي با خود به همراه آورده بود فقط در حوزه سياسي محدود نمي گشت ، بلکه به دنبال خود پي آمدهاي اقتصادي که به واسطه انقلاب صنعتي شامل حال ايران گرديد صحبت به ميان آمد .اين پي آمدها (اقتصادي )باعث گرديد تا ايران از حالت جزيره اي پرت و دور افتاده و جداي از مابقي دنيا ، به در آمده و به اقتصاد بين الملل و تجارت آزاد متصل شود . ضعف اقتصادي و عدم توان رقابت حکومت با ديگر کشورها در اين زمينه دست به دست يکديگر داده و مانع از آن مي شدند که ايران بتواند از مواهب اقتصاد آزاد بهره اي ببرد . به همين جهت گسترش تجارت و نفوذ سرمايه داري به ضرر ايران تمام مي شد . اين عوامل در نهايت تنگناهاي خاندان قاجار و نارضايتي مردم را از آنان بيشتر و بيشتر نمود . (اقشار سرمايه دار يا بورژوازي ملي ايران (تجار ، توليد کنندگان کوچک ، خرده مالکين ، اصناف و بازار ...) در نتيجه سلطه سرمايه داري غرب در معرض رقابت و فشار شديد اقتصادي قرار گرفتند به نحوي که هر روز وضع آنان خرابتر شد . زمانيکه تضاد بورژوازي ايران با سرمايه داري غربي به اوج خود رسيد اين طبقه عليه حاکميت قاجارها (به عنوان مدافع سرمايه دار خارجي )قيام نمود .» (همان : ص209)
منبع:
فصلنامه علمي-پژوهشي ( ويژه نامه علوم سياسي )
ادامه دارد...