مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر (2)

رقيبان ناهمدل
 

طرح موضوع
 

حق‌مداري، اخلاق حق‌مدار و بالطبع ايده حقوق بشر از ناحيه‌ي نحله‌ها و نظريات گوناگوني مورد حمله قرار گرفته است. افزون بر نفع‌انگاران سنتي همچون جرمي بنتام (Jermy Bentham)، اين رويکرد مورد تهاجم مارکسيست‌ها و محافظه‌کاران چه در جهان غرب و چه در شرق قرار داشته است. مارکسيست‌ها از آنجا که حق‌مداري، ايده‌ي نسبيت تاريخي آنان و محوريت عوامل اقتصادي را زير سؤال برده و از ترجيح حق‌ها بر عوامل اقتصادي سخن مي‌گويد ناخشنودند. محافظه‌کاران در غرب از تفوق ليبراليسم حق‌مدار و تهديد هنجارهاي سنتي هراسناکند و محافظه‌کاران مذهبي _ به‌ويژه محافظه‌کاران مسيحي، مسلمان و يهودي _ نگران غلبه ليبراليسم حق‌مدار و تحت‌الشعاع قرار گرفتن هنجارهاي تکليف‌مدار ديني هستند.
با اين حال نبايستي تصور کرد که مارکسيست‌ها و ارباب مذاهب از منافع تفوق گفتمان حق‌مدار غافل بوده‌اند. مارکسيست‌هاي جديد به خوبي دريافته‌اند که در يک فضاي مردم‌سالار حق‌محور مي‌توانند آزادنه به تبليغ و ترويج ايده‌هاي خود پرداخته و حتي به‌عنوان رقيبي براي نظام سرمايه‌داري فعاليت داشته باشند. در سيستمي سرکوبگر و فاشيستي مارکسيست‌ها احساس امنيت شخصي براي اظهار اراده و ديدگاه خود نمي‌يابند. از اين روي مارکسيست‌هاي جديد در غرب به بازسازي و ارائه قرائت و تفسيري جديد از مارکسيسم برآمده که به گونه‌اي در پي آشتي با حقوق بشر است. پيروان مذاهب نيز به‌خوبي دريافته‌اند که در چارچوب نظامي حق‌مدار با خيالي آسوده‌تر و با امنيت بيشتري مي‌توانند به مناسک و باورهاي خود عمل کنند. بابردباري مذهبي، اصل آزادي مذهب را به خطر خواهد انداخت. از اين رو برخي محافظه‌کاران اهل مذهب _ حداقل در عمل _ به منافع تفوق اخلاقي‌مدار پي برده‌اند. تجديدنظرطلبان اهل مذهب به صراحت در پي بازخواني و بازتفسير منابع ديني هستند، به گونه‌اي که نه تنها با حقوق بشر معاصر سازگار باشند، بلکه به‌عنوان مبنا و مرجعي براي حمايت و تضمين حقوق بشر تلقي گردند.
منظور از ديدگاه‌هاي رقيب، نظرياتي است که اصالتاً توجيه‌گر و مدافع حقوق بشر معاصر نيستند. ديدگاه‌هايي که بنابر اقتضاي مبانيشان _ چنانکه خواهيم ديد _ علي‌الاصول بايستي به‌عنوان نقاد حقوق بشر عمل کنند و نه مدافع آن. با اين وجود چنانکه گفته شد، در شرايط حاضر امتيازات غلبه گفتمان حقوق بشر به گونه‌اي بوده که حتي ديدگاه‌هاي رقيب نيز در پي بازخواني و بازتفسير مباني خود براي توجيه حقوق بشر هستند. در سطور آتي ابتدا به بررسي نظريه هنجاري نفع‌مدار که يکي از ديدگاه‌هاي مسلط در ادبيات اخلاقي، حقوقي و سياسي معاصر غرب بوده است مي‌پردازيم. در ادامه مارکسيسم نيز به‌عنوان يکي از بانفوذترين مکاتب فلسفي معاصر مورد توجه قرار مي‌گيرد، و در پايان، رويکردهاي مبتني بر اخلاق فضيلت‌مدار، ديدگاه‌هاي محافظه‌کاران و همچنين ديدگاه‌هاي موسوم به پست‌مدرنيسم مورد بررسي اجمالي قرار خواهد گرفت.

نظريات اخلاقي نفع‌مدار(Utilitarianism) و حقوق بشر
 

امروزه نظريات نفع‌مدارانه بي‌ترديد از جمله‌ي مؤثرترين ديدگاه‌هاي اخلاقي در حوزه‌ي ادبيات هنجاري و جهت‌گيري‌هاي قانونگذارانه و سياستگذاران مي‌باشد. نظريات نفع‌مدار بارزترين نمونه ديدگاه‌هاي نتيجه‌گرا (Consequentialism) در حوزه‌ي هنجارهاي اخلاقي هستند. نتيجه‌گرايان، اخلاقي بودن عمل و يا قاعده را بر مبناي پيامدها و نتايج آن ارزيابي مي‌کنند. بنابراين بايستي (Ought) عمل و يا قاعده، مبتني است بر اين‌که آيا عمل و يا قاعده‌ي مزبور بهترين نتيجه را به‌دنبال دارد يا خير؟ رويکرد نيتجه مدارانه در حقيقت رقيب اصلي نظريات اخلاقي وظيفه‌گرا (Deontologism) که رويکرد کانتي نماينده بارز آن در دوره‌ي مدرن است _ مي‌باشد. وظيفه‌گرايان «بايستي» و يا به عبارت ديگر «اخلاقي بودن عمل و قاعده» را فارغ از نتايج آن ارزيابي مي‌کنند و لذا عمل و يا قاعده اخلاقي را بدون توجه به نتايج آن قابل ارزيابي عقلاني مي‌دانند. بنابراين کوته سخن آن‌که نفع‌انگاران را مي‌توان از جمله‌ي جدي‌ترين رقيبان کانتيان _ اگر نه جدي‌ترين آنها _ به‌شمار آورد.
نفع‌مدار سنتي به گونه‌اي نگاه «لذت‌مدارانه» (Hodonism) به اخلاق دارد. بدين معني که اخلاقي بودن بر پايه ايده‌ي تجربه شادکامي و لذت (Pleasure and happiness) و درد و رنج (Pain) است. براساس نظريه‌ي نفع‌مدار که با نام فيلسوفان شهيري همچون جرمي بنتام و جان استوارت ميل (John Stuart Mill) گره خورده است، ملاک ارزيابي موجه بودن عمل و يا قاعده، ميزان نفع و يا به عبارت ديگر ميزان شادکامي و لذتي است که آن عمل و يا قاعده به‌دنبال دارد. شادکامي و لذتي که نفع‌مداراني چون بنتام از آن سخن مي‌گويند همان شادي، لذت و رنجي حسي (Sensual) است.شادي و لذت حسي شامل ثروت، قدرت، دوستي، شهرت، آوازه‌ي نيکو، علم و معرفت و درد و رنج شامل فقط، ناتواني، دشمني، بدنامي، بي‌آبرويي و ترس مي‌شود. بنابراين در نگاه نفع‌مدارانه، جهت‌گيري نظام حقوقي در صورتي موجه خواهد بود (که نفع که همانا لذت و شادکامي است) را به حداکثر رسانيده، ناکامي‌ها و دردها را به حداقل ممکن برساند (Maximizing the pleasure and minimizing the pain). به عبارت بهتر نظام حقوقي موجه نظامي است که بيشترين نفع را متوجه بيشترين افراد جامعه نمايد.
به نظر مي‌رسد نفع‌مداري عمل محور (Act-Utilitarianism) جريان غالب در رويکرد نفع‌مدارانه به اخلاق باشد. اين رويکرد نتيجه‌گرا دغدغه درستي و نادرستي عمل را دارد و درستي و نادرستي را برمبناي نتايجي که عمل به دنبال دارد ارزيابي مي‌کند. هرگاه نتايج و پيامدهاي عمل بهتر و يا حداقل همپاي جايگزين آن عمل باشد، انجام چنين عملي درست و اخلاقاً موجه خواهد بود. بنابراين درستي و نادرستي عمل صرفاً بر مبناي نتايج حقيقي و خارجي آن عمل ارزيابي مي‌شود. نفع‌مداري عمل محور به نظر بارزترين مصداق نتيجه‌مداري در اخلاق است. نفع‌مداري عمل محور از اين انتقاد در امان نمانده است که نتيجه‌گرايي صرف، حتي با توجيه برده‌داري، شکنجه و حتي قتل افراد بي‌گناه در صورت ضرورت کنار خواهد آمد. اين در حالي است که وجدان اخلاقي انسان به هيچ‌وجه نمي‌تواند چنين اعمالي را به بهانه پيامدها و نتايج آن _ شادکامي و نفعي که متوجه اکثريت مي‌کند _ بپذيرد.
ثمره‌ي ملاک قراردادن نفع اکثريت در قلمرو قانونگذاري، محوريت نفع و مصلحت عمومي (Public interest) خواهد بود. بنابراين در صورتي که نفع اکثريت در ناديده گرفتن حقوق بنيادين افراد و يا اقليت‌ها باشد، اين نقض حقوق موجه مي‌نمايد. به ديگر سخن اگر شادکامي و لذت اکثريت و رفع درد و رنج آنها مثلاً در گرو بردگي و يا حتي نسل‌کشي گروه خاصي باشد، براساس اين رويکرد چنين اعمالي اخلاقاً موجه خواهد بود. پُرواضح است که نگاه نفع‌مدارانه _ حداقل به لحاظ نظري _ مي‌تواند در مواردي توجيه‌گر نظام‌هاي نژادپرست و يا حتي فاشيستي باشد، به شرط اين‌که اين گونه رژيم‌ها نفع اکثريت جامعه را ملاک سياستگذاري‌ها و قانونگذاري‌هاي خود قرار دهند.
به نظر مي‌رسد اکنون پيامد التزام به رويکرد نتيجه‌گراي نفع‌مدار در عرصه‌ي حقوق بشر واضح باشد. نظريه اخلاقي نفع‌مدار بنا بر تحليلي که گذشت نمي‌تواند اصالتاً باوري به حقوق بشر داشته باشد. معهذا ممکن است پاره‌اي، نظريه‌ي نفع‌مدار قاعده محور (Rule-Utilitarianism) را به‌عنوان جايگزين و رقيب نظريه نفع‌مدار عمل محور (Act-utilitarianism) در پذيرش ايده‌ي حقوق بشر موفق‌تر بدانند. با اين تقرير چون در اين رويکرد بر محور پيامدهاي قواعد _ براي مثال قواعد حقوقي _ ارزيابي صورت مي‌گيرد، نتايج قاعده بايستي در مجموع مورد توجه باشد. بنابراين قاعده‌اي که در آن مثلاً قتل، شکنجه و يا حتي به بردگي کشيدن ديگران تجويز شود، نمي‌تواند در کل پيامد اخلاقي موجهي داشته باشد.
قاعده‌مداران با تکيه بر شهود (Intuition) و وجدان اخلاقي انساني نمي‌توانند چنان قواعدي را اخلاقاً موجه بدانند. اما باز بايد توجه داشت که رويکرد نفع‌مدار قاعده محور نيز نمي‌تواند اصالتاً به حق‌ها و حقوق بشر باور داشته باشد. منع موارد فوق و يا تأييد بهره‌مندي انسان از حقوق بنيادين نه در چارچوب گفتمان حق‌مدار که به‌دليل ناسازگاري نقض حقوق بنيادين با شهود و وجدان اخلاقي پذيرفته مي‌شوند.
البته تحليل فوق تنها تحليلي نيست که نفع‌مداري را به گونه‌اي از تخالف با حقوق بشر دور مي‌کند. جان استوارت ميل از آزادي و عدالت بدين گونه دفاع مي‌کند که آنها در درازمدت به نفع بشريت بوده و شادکامي و لذت زندگي انساني را افزايش مي‌دهند. در هر دو رساله‌ي «نفع‌مداري» (Utilitarianism) و «درباره‌ي آزادي» (On liberty) چنين مواضعي را در دفاع از لزوم بهره‌مندي انسان از آزادي‌هاي بنيادين پيشه کرده است. البته به جز جان استوارت ميل نفع‌مداران ديگري نيز به گونه‌اي چنين موضعي را اتخاذ کرده‌اند. براي مثال ريچارد هير (Richard Hare) حق‌ها را به گونه‌اي مبتني بر نفع نموده و در نتيجه قرائتي نفع‌مدارانه از حق‌ها ارائه مي‌دهد. ليکن به باور او _ چنانچه آلموند بدرستي بيان داشته_ برخلاف جان استوارت ميل در صورتيکه اوضاع و احوال و به‌ويژه اگر در مجموع ترجيحات انساني اقتضا کند، مي‌توان حق‌ها را به نفع اين خواست‌ها قرباني کرد.
هير در حقيقت با اين بيان نشان مي‌دهد که برخلاف حق مداراني همچون رونالد دروکين که حق‌ها را به‌عنوان برگ برنده (Rights as trumps) معرفي مي‌کنند، بر اين باور است که اگر در نهايت نفع اکثريت اقتضا کند، مي‌توان حق‌هاي فردي و حتي حق‌هاي بنيادين اقليت را به نفع خواست‌ها و ترجيحاً اکثريت نقض کرد. کوته سخن آن‌که نظريه اخلاقي نفع‌مدار نه تنها نمي‌تواند اصالتاً مباني توجيهي نظري براي حقوق بشر ارائه دهد، بلکه پيامد التزام به آن _ درصورتي‌که نفع و ترجيحات اکثريت اقتضا نمايد _ پذيرش امکان نظري نقض حقوق بنيادين افراد و اقليت‌ها است. با اين وجود محوريت نفع و مصلحت درازمدت اکثريت و نه نفع و مصلحت کوتاه مدت، مي‌تواند به گونه‌اي توجيه‌گر منع نقض حقوق اقليت به نفع اکثريت باشد، چرا که ثبات جامعه منوط به رعايت حقوق بنيادين همگان به‌صورت برابر خواهد بود. نبود ثبات به نفع و مصلحت اکثريت نيست.

مارکسيسم و حقوق بشر
 

نفع‌مداران، تنها رقيبان جدي رويکرد کانتي و طرفداران حقوق طبيعي نيستند. مارکسيست‌ها از موضعي متفاوت نقادان جدي‌تري در موضوع حقوق بشر به‌شمار مي‌آيند. چنانکه در مقدمه گذشت، مارکسيسم به‌عنوان يک نظريه مهم، رقيبي جدي براي اخلاق حق مدار بوده و رويکرد سنتي مارکسيستي نمي‌تواند به حقوق بشر و آزادي‌هاي فرد خوشبين باشد. اين عدم خوشبيني به تلقي خاص مارکسيسم از اخلاق و حقوق و در نتيجه عدالت باز مي‌گردد، چه اينکه اصولاً از مارکسيسم نمي‌توان رابطه‌ي منطقي هنجاري بين حقوق و اخلاق، عدالت و اخلاق و حقوق و عدالت برقرار کرد. بنابراين مارکسيسم اصولاً نمي‌تواند خاستگاهي اخلاقي و عدالت‌مدار براي حقوق بشر تصور کند.
از آنجا که حقوق و آزادي‌هاي مدرن انسان ماهيتي فردگرايانه دارند، بنابراين مارکسيسم نمي‌تواند به دفاع نظري از آن برخيزد. نه تنها مارکسيسم نمي‌تواند مدافع حقوق و آزادي‌هاي فردي باشد، بلکه به طور منطقي، با رويکرد عميقاً جامعه‌گرايانه‌اش عملاً يکي از نقادان سرسخت و رقيبان جدي آن است. از ديدگاه مارکس حقوق انسان، به‌عنوان حقوق اعضاي جامعه‌ي مدني، حقوق انسان خودپسند و خودبين (Egoistic man) است. به باور کارل مارکس:
«حق‌هاي موسوم به حق‌هاي انساني بصورت خيلي ساده بايد به‌عنوان حق‌هاي يک عضو جامعه مدني به شمار آيند که همانا انساني خودپسند و خودبين است، انساني که از ديگر انسان‌ها و از جامعه جا مانده است».
مارکس آزادي را به‌عنوان آنچه بر پايه روابط انساني مبتني است نمي‌بيند بلکه آن را بر پايه جدايي انسان‌ها مبتني مي‌داند حق بر آزادي در واقع چيزي جز حق بر جدايي انسان‌ها از يکديگر و بي‌توجهي به ديگران و جامعه نيست. از ديد مارکس پيامد عملي چنين تلقي از حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي، حق بر اموال خصوصي است.
نکته قابل توجه اينکه مارکس و انگلس حقوق بنيادين انساني را نه تنها با نگاه مثبتي نمي‌نگرند که آن را مانعي بر سر راه تحقق انقلاب مارکسيستي به شمار مي‌آورند. به باور آنها آنچه به‌عنوان حقوق پايه شناخته مي‌شود (Basic laws) همانا مقرر داشتن اصولي براي تنظيم ادعاهاي متعارض (Regulation of conflicting claims) است و در نتيجه اين حقوق پايه در جهتِ ارتقا و سازش بين طبقات خدمت خواهند کرد. طبيعي است که نتيجه چنين سازشي بين طبقات، چيزي جز تأخير تغييرات انقلابي که مطلوب مارکسيسم است نخواهد بود. در عمل نيز نظام‌هاي مارکسيستي نشان دادند که دل‌خوشي از حقوق مدني _ سياسي که دربردارنده‌ي حقوق بنيادين انساني است ندارند و تأمين آن را براي افراد به‌عنوان مانعي بر سر راه تحقق ايده‌هاي محوري خود مي‌دانند. در حقيقت نظام‌هاي کمونيستي از جمله رژيم‌هاي سياسي بودند که حقوق مدني _ سياسي افراد، بصورت گسترده‌اي در آنها ناديده گرفته مي‌شد.
ابتناي صرف نظام حقوقي بر اخلاق حق‌مدار (Ethics of Rights)، انسان‌ها را به موجودات از هم جدا و ذرات به هم ناپيوسته‌اي که دغدغه يکديگر را فقط در چارچوب نظام حق‌ها دارند، تبديل خواهد نمود. با اين وجود، حق‌ها از چنان قدرت و ضرورت اجتماعي در تنظيم روابط انساني برخوردارند که نمي‌توان به‌سادگي از کنار آنها گذشت. ناديده گرفتن حق‌ها _ تجربه تاريخي بشريت نشان داده است _ به‌سادگي مي‌تواند جوامع انساني را گرفتار رژيم‌هاي سياسي خودکامه‌اي نمايد که نه دغدغه حقوق انساني را دارند و نه دغدغه جامعه را، بلکه مهمترين اولويت آنها حکومت کردن است. از اين رو در کنار اخلاق حق‌مدار بايستي اخلاق نوع دوستانه (Ethics of care) و اخلاق فضيلت‌مدار (Virtue Ethics) را نيز به‌عنوان مکملي بر اخلاق حق‌مدار – و نه رقيب آن _ در نظر داشت.
کارکرد سياسي و اجتماعي حقوق بشر در کنترل خودکامگي عريان رژيم‌هاي سياسي، نکته‌اي نبوده است که از چشمان تيزبين مارکسيست‌هاي جديد (New Marxistists) به دور مانده باشد. آنان به‌خوبي مي‌دانند که اگر جوامع ليبرال به سادگي مي‌توانند بنويسند و فعاليت سياسي نمايند و به‌عنوان رقيب جدي در مقابل جريان‌هاي غيرمارکسيستي عرضه‌اندام کرده، حتي داعيه تصاحب قدرت را داشته باشند، تنها از برکت غلبه تفکر حق‌مدارانه در ادبيات سياسي اين کشورها است. مارکسيست‌ها طعم تلخ فاشيسم را چشيده‌اند و به‌خوبي آگاهند که جريان‌هاي محافظه‌کار راستگرايي افراطي با گرايشات نژادپرستانه خو به‌سادگي ممکن است به جاده صاف‌کني براي فاشيسم تبديل شوند. به واقع حقوق بشر در جوامع ليبرال محکم‌ترين سد _ اگر نه تنها سد _ در برابر غلبه‌ي دوباره اين جريان‌هاي افراطي است، که نه با مارکسيست‌ها سر خوش دارند و نه با ليبرال‌ها. از همين روي مارکسيست‌هاي جديد نه از سر باور اخلاقي که از سر نياز و ضرورت اجتماعي بر بهره‌مندي انسان از حقوق بنيادين بشر صحه مي‌گذارد.

ذهنيت‌گرايي در اخلاق و حقوق بشر
 

ذهنيت‌گرايي (Subjectivism) در فلسفه مدرن به‌طور عمده وامدار ديويد هيوم (David Hume) فيلسوف شهير تجربه‌گراي اسکاتلندي‌الاصل است. البته رويکردهاي موسوم به پست‌مدرنيسم نيز به‌رغم تفاوت‌هاي مبنايي و معرفت شناختي عميقشان در مسأله شناخت و اين‌که وجه اشتراک آنها در نفي عينيت هنجارهاي اخلاقي به معناي امکان توجيه عقلاني و يا اصولاً وجود ملاک‌هاي عقلاني در قلمرو هنجارهاي اخلاقي است. از اين رو در اين مختصر ضمن اشاره به ديدگاه هيوم نسبت به مسأله اخلاق و هنجارهاي اخلاقي و تأثير اين تلقي در موضوع حقوق بشر، نگاهي گذرا به موضوع پست‌مدرن‌ها به مسأله حقوق بشر خواهيم داشت.
هيوم هنجارهاي اخلاقي را هنجارهاي غيرمعرفتي و غيرعقلاني مي‌دانست. به باور او آنچه به‌عنوان اخلاق شناخته مي‌شود چيزي جز توجيهات نفساني افراد نيست. کارکرد اصلي قضاوت اخلاقي هدايت رفتار انساني است، اما از ديد هيوم عقل به تنهايي نمي‌تواند چنين قضاوتي داشته باشد. عقل نمي‌تواند به انسان بگويد که چه کاري درست و چه کاري نادرست است. عقل صرفاً مي‌تواند درباره ماهيت و پيامدهاي اعمال به ما آگاهي‌هايي دهد. براي مثال دزدي را در نظر بگيريد؛ عقل به ما خواهد گفت که اگر کسي پولي نياز داشته باشد و اقدام به دزدي کند، 1) اگر موفق شود و مال مورد نظر را بدست آورد مشکل ماليش را حل کرده است. 2) مال‌باخته مال خود را از دست داده است. اما آيا اين عمل نادرست است؟ نفس اين عمل به خودي خود عقلاً نه مي‌تواند درست باشد و نه نادرست. پيامدهاي اين عمل براي جامعه ممکن است ناپايداري و ناامني باشد که اين موضوع ديگري است. اما در مورد اخلاقي و غيراخلاقي بودن نفس دزدي عقل نمي‌تواند نظر دهد. اصولاً اين‌گونه قضاوت‌ها از دسترس عقل به دور است. واضح است که نگاه هيوم به اخلاق بايستي در پرتو نظام معرفتي او و اصرارش بر تجربي بودن شناخت فهميده شود. از ديد هيوم تنها گزاره‌هاي قابل تجربه ارزش معرفتي دارند و طبيعي است که چون گزاره‌هاي اخلاقي ماهيتاً از مقوله‌ي گزاره‌هاي تجربي نيستند، نمي‌توانند مورد قضاوت عقلاني قرار بگيرند.
ذهنيت‌گرايي هيومي در حقيقت به معناي فروکاستن قضاوت‌هاي اخلاقي به ترجيحات نفساني افراد است. هيوم معتقد است حتي عليه جنايت قبل نيز نمي‌توان قضاوت عقلاني داشت. واکنش ما در برابر قتل مبتني بر قضاوت عقلاني نيست بلکه صرفاً احساسات و عواطف دروني ما است:
«هر عملي را که گفته مي‌شود رذيلانه است در نظر بگيريد؛ براي مثال قتل از روي اراده و اختيار. از تمام ابعاد اين عمل را مورد بررسي قرار ده و ببين که آيا براي (قضاوت درباره‌ي) رذيلانه بودن اين عمل هيچ واقعيت خارجي يا به عبارت ديگر وجود حقيقي که بتواني آن را رذالت بنامي مي‌يابي؟ نه تو هرگز چنين واقعيتي را نخواهي يافت، تا اين‌که در واکنش به آن کار به سينه خود مراجعه مي‌کني و احساس عدم تأييد نسبت به آن عمل خواهي داشت، که همين، احساس تو را در برابر اين عمل برمي‌انگيزد. البته اين موضوع يک مسأله واقعي است. اما اين موضوع احساس شما است و نه عقل شما».
چنانکه ديديم کوتاه کردن عقل انسان از دامن قضاوت‌هاي اخلاقي به معناي نفي اخلاق از زندگي انساني نيست. در حقيقت هيوم در پي انکار موجه بودن واکنش‌ها، گرايش‌ها، احساسات و ترجيحات انساني در مسائل اخلاقي نيست، بلکه در پي آن است که مبنايي غيرشناختي (Non recognitive) به مقوله‌ي اخلاق بدهد.
بايد توجه داشت صرف‌نظر از مثال قتل _ که اين نيز ممکن است در برخي موارد و در برخي جوامع با چنان واکنش انکاري روبه‌رو نشود _، مثال‌هاي فراوان ديگري وجود دارند که درباره‌ي آنها برپايه دلايل عقلاني، قضاوت اخلاقي صورت گرفته، حال آن‌که نمي‌توان بر مبناي احساسات و ترجيحات نفساني _ حداقل در همان جامعه _ درباره‌ي آنها قضاوت داشت. بگذاريد همان مثال قتل را براي نمونه بياوريم. کمتر از دو صده قبل از هيوم، در همان جامعه‌اي که وي زندگي مي‌کرده است عالمان و فيلسوفاني را به دليل اظهار عقيده برخلاف کليسا به شعله‌هاي آتش مي‌سپرده‌اند و احتمالاً اکثر مردمان در برابر آن عمل احساس انزجار و عدم تأييد نداشته‌اند. آيا امروز ما نمي‌توانيم عقلاً بگوييم که آن عمل، ناپسند بوده است؟ از ديد هيوم خير. امروز هم ما احساس دروني و شخصي خود را بيان مي‌کنيم و نه انعکاس عقلانيت اخلاقي خود را.
رويکرد ذهنيت‌گرايانه هيومي و يا به عبارت ديگر رويکرد غيرشناختي وي، بي‌ترديد حداقل ثمره‌اي که به لحاظ نظري مي‌تواند داشته باشد، نسبيت‌گرايي اخلاقي (Moral- Relativism) است. نسبيت‌گرايي اخلاقي در حوزه‌ي حقوق بشر ثمره‌اي جز نفي امکان عقلاني سيستم جهان‌شمول (Universal) نيست. به علاوه اين نگاه به اخلاق مجالي براي توجيه اخلاقي حق‌ها باقي نمي‌گذارد، چه اين‌که ادعاي حق‌ها _ حداقل در مورد حق‌هاي بنيادين _ پيوند عقلاني آنها با انسانيت انسان است. البته نمي‌توان انکار کرد که مي‌توان هيومي بود، ولي به گونه‌اي که از حقوق بشر ملتزم ماند؛ حقوق بشر پوزيتويستي (Positivistic). مراد از حقوق بشر پوزيتويستي نظام حقوق بشري است که دستاورد توافق افراد جامعه‌اي خاص به التزام در برابر احساسات خودشان است. بنابراين در صورتي که مردمان جامعه‌اي دزدي و يا ممنوعيت از تحصيل زنان را مخالف عواطف و احساسات خود بيابند، ممکن است آن را با واژگان «حق دارد» و يا «حق ندارد» بيان کنند. اما آيا چنين نگاهي واقعاً نگاهي حقوق بشري است. به دشواري بتوان در چارچوب نگاه هيومي به اخلاق، مبنايي هنجاري براي حقوق بشر دست و پا کرد.

پست مدرنيسم و حقوق بشر
 

پست مدرنيسم نگاه و رويکردي واحد به همه‌ي مسائل نيست. تمام پست مدرن‌ها نيز در همه‌ي زمينه‌هاي زندگي اجتماعي سخن نگفته‌اند، از هنر گرفته تا نقد قدرت حوزه‌هاي متعدد و گسترده‌اي وجود دارد که مورد توجه پست مدرن‌ها باشد. ليکن اگر بخواهيم وجه اشتراکي براي همه‌ي اين رويکردها بيابيم نقد آنان به پروژه مدرنيته (Modernity) است مي‌توان گفت مدرنيسم کم و بيش بر سه مؤلفه عمده استوار است:
الف_ مبناگرايي معرفت شناختي (Epistemological, foundationalism) معرفت در صورتي موجه و قابل قبول خواهد بود که بر مبنا و اساسي غيرقابل ترديد و قطعي استوار باشد.
ب_ نظريه زبان (Theory of Language)؛ زبان دو کارکرد محوري دارد: اول. انعکاس ايده‌ها، عقايد و وضعيت‌ها، دوم. اظهار ذهنيت گوينده.
ج_ فرد و جامعه (Individual and Community)؛ جامعه به‌عنوان مجموعه‌اي از ذرات اجتماعي که همانا افراد هستند، قابل تحليل و درک است.
البته هر کدام از موارد فوق با توجه به نظريه‌هاي گوناگون قابل بحث و بررسي هستند، ليکن از آنجا که اين نوشتار از منظري خاص که همانا مباني توجيهي و اخلاقي حقوق بشر است به موضوع مي‌پردازد از ارائه بحث بيشتري در اين زمينه خودداري مي‌ورزد. ليکن بي‌ترديد مي‌توان گفت نگاه‌هاي موسوم به پست‌مدرن بي‌ترديد، در مؤلفه اول خود را نقاد مدرنيسم مي‌بينند. نفي عقلانيت در حوزه‌ي اخلاق به معناي نفي امکان قضاوت عقلاني در حوزه‌ي هنجارهاي اخلاقي است. بنابراين چنانکه در ابتداي اين بحث آمد گرچه پست‌مدرن‌ها را نمي‌توان در حوزه‌ي معرفت‌شناسي عمومي همگام و هم انديشه با هيوم دانست، ليکن در حوزه‌ي اخلاقي به نتايجي شبيه هيوم خواهند رسيد. محصول نگاه پست‌مدرنيستي به اخلاق، حقوق و اصولاً قلمروهاي هنجاري، چيزي جز گونه‌اي شکاکيت افراطي و نسبت‌گرايي لجام گسيخته نخواهد بود. مطابق اين نگاه هر هنجاري در زمينه (Context) خاص خود بايستي مورد توجه قرار گيرد و تنها در آن زمينه موجه خواهد بود. چرا که جوامع و حتي انسان‌ها به يکديگر پنجره‌اي ندارند تا بتوانند نسبت به هنجارها، باورها و رفتارهايشان قضاوت کنند.
پيامد نگاه پست مدرنيستي به حقوق بشر بي‌ترديد در مرحله اول، نفي وجود هرگونه هنجار جهان‌شمول حقوق بشري مبتني بر اخلاق است. بنابراين هيچ فردي خارج از چارچوب جامعه‌اي خاص نمي‌تواند بگويد که افراد آن جامعه چه حق هايي دارند و يا اين‌که حقوق آنها نقض شده است. براي مثال يک فيلسوف اخلاق غربي و يا ژاپني به هيچ‌وجه نمي‌تواند بصورت موجهي رفتارهاي خشن‌طلبان در افغانستان و يا نازي‌ها در جنگ دوم جهاني را محکوم کند. نژادپرستي نژادپرستانِ آفريقاي جنوبي در زمينه (Context) خود موجه بوده و يک ايراني و يا مسلمان نمي‌تواند به هيچ‌وجه آن را محکوم کند، چرا که در آن جامعه و براساس هنجارهاي سفيدپوستان آفريقاي جنوبي آن روز زندگي نمي‌کرده است.
منبع:www.lawnet.ir