ماده قبلی:
ماده ۴۴ – گواهیها
۱. گواهیهایی که مطابق پیوست هفت توسط نهادهای ارزیاب انطباق (Notified Bodies) صادر میشوند، باید به زبانی تنظیم شوند که برای مقامات ذیصلاح در کشور عضو محل استقرار نهاد ارزیاب، بهراحتی قابل فهم باشد.۲. گواهیها برای مدتی که در خود مشخص کردهاند معتبر خواهند بود؛ این مدت نباید برای سامانههای هوش مصنوعی مشمول پیوست اول بیش از پنج سال و برای سامانههای مشمول پیوست سوم بیش از چهار سال باشد.
به درخواست ارائهدهنده، اعتبار گواهی میتواند برای دورههای بعدی تمدید شود که هر یک از این دورهها نیز نباید بیش از پنج سال برای سامانههای پیوست اول و چهار سال برای سامانههای پیوست سوم باشد؛ مشروط بر انجام ارزیابی مجدد مطابق با رویههای ارزیابی انطباق قابل اعمال.
هرگونه الحاقیه به گواهی، تا زمانی معتبر است که خود گواهی اصلی معتبر باشد.
۳. چنانچه نهاد ارزیاب تشخیص دهد که یک سامانه هوش مصنوعی دیگر الزامات مندرج در بخش ۲ این فصل را رعایت نمیکند، باید با رعایت اصل تناسب، گواهی صادرشده را معلق یا لغو کند یا محدودیتهایی بر آن اعمال نماید؛ مگر آنکه رعایت الزامات از طریق اقدامات اصلاحی مناسب که ارائهدهنده سامانه در مهلت معقول تعیینشده از سوی نهاد ارزیاب انجام میدهد، تضمین شود.
نهاد ارزیاب موظف است دلایل تصمیم خود را اعلام کند. همچنین باید امکان اعتراض (فرجامخواهی) نسبت به تصمیمات نهادهای ارزیاب، از جمله در خصوص گواهیهای انطباق صادرشده، فراهم باشد.
🧩 تحلیل بندبهبند ماده ۴۴
🔸 بند ۱: زبان و قابلیت فهم گواهیاین بند بر شفافیت و کارآمدی نظارت اداری تأکید دارد و نهادهای ارزیاب را ملزم میکند گواهیها را به زبانی تنظیم کنند که مقامات ذیصلاح کشور محل استقرار بتوانند بهراحتی آن را درک کنند. این الزام مانع بروز ابهام، سوءتفسیر و اختلافات اجرایی در فرآیند نظارت میشود.
🔸 بند ۲: مدت اعتبار و تمدید گواهیها
این بند یک نظام زمانی روشن برای اعتبار گواهیها ایجاد میکند که متناسب با سطح ریسک سامانههای هوش مصنوعی طراحی شده است. تفاوت میان سامانههای پیوست اول و سوم نشاندهنده رویکرد مبتنی بر ریسک قانونگذار است. امکان تمدید گواهی مشروط به ارزیابی مجدد، تضمین میکند که انطباق سامانهها با الزامات قانونی بهصورت مستمر پایش شود. همچنین، اعتبار الحاقیهها وابسته به اعتبار گواهی اصلی است که از انسجام حقوقی جلوگیری میکند.
🔸 بند ۳: تعلیق، لغو و حق اعتراض
این بند توازن مهمی میان حفاظت از منافع عمومی و حقوق ارائهدهندگان سامانهها برقرار میکند. نهاد ارزیاب اختیار مداخله دارد، اما باید اصل تناسب را رعایت کند و به ارائهدهنده فرصت اصلاح بدهد. الزام به بیان دلایل تصمیم و پیشبینی سازوکار اعتراض، تضمینکننده دادرسی منصفانه، شفافیت و پاسخگویی در نظام تنظیمگری هوش مصنوعی است.
منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون
