2.تدابير تاميني محدود كننده آزادي
تدابير تاميني محدود كننده آزادي شامل:
الف) منع استعمال مواد مخدر:
اين تدابير در ماده ۸۰ قانون مجازات لبنان لحاظ گرديده است. مطابق اين قانون، قانونگزار حكم به نگهداري اين اشخاص در مراكز معالجه معتادين تا زمان بهبودي كامل مي‌دهد و پس از بهبود، آنها را از حضور در اماكني كه مشروبات الكلي مي‌فروشند يا مصرف مي‌كنند منع مي‌كند. هدف از اين تدبير دور نگه داشتن مجرم از اماكني است كه عوامل جرم‌زا دارند و اينها اماكني هستند كه مشروبات الكلي را در اختيار مجرمين قرار مي‌دهند. مدت اين تدبير حداقل يك سال و حداكثر سه سال مي‌باشد. قانون اين حالت را تا زمان اثبات ارتكاب جنايت به خاطر تاثير مشروبات الكلي محدود كرده است به عبارت ديگر به تاثير مشروب بر ارتكاب جرم بسنده كرده و آن را محدود به عامل جرم‌زا براي ارتكاب جرم كرده است. به اين ترتيب كه قاضي آن را سببي بين تاثير مشروبات بر اراده و ايجاد جنايت يا جنحه بيان كرده است.
ب) منع از اقامت:
قانونگزار اين تدبير را در ماده ۸۱ قانون تجارت درنظر گرفته است. هدف از اين تدبير جلوگيري جرم در مكان‌هايي است كه مجرم يا متهم در آن اقامت دارد. اين كار سه هدف دارد: ۱. از مجرم انتقام گرفته مي‌شود، ۲. جلوگيري از ارتكاب جرم در آينده و ۳. دور نگه داشتن مجرم از مجني عليه.
اماكن ممنوعه دو نوع هستند:
۱) اماكني كه به موجب قانون، مجرم از اقامت در آن منع شود بدون احتياج به نص قاضي، كه اين امكان نيز دو دسته هستند:
الف) اماكني كه مجرم در آن مرتكب جرم شده است و ب) اماكني كه مجني عليه يا بستگان تا درجه چهارم وي در اين اماكن ساكن باشند.
2) اماكني كه قاضي در حكم مشخص مي‌كند و مجرم حق رجوع به اين اماكن را در ظرف مدت معين ندارد. البته اين كار به خاطر جلوگيري از وقوع جرم مي‌باشد.
در دو حالت به منع از اقامت حكم داده مي‌شود: اول) حالتي كه در آن حكم به مجازات سالب يا محدود كننده آزادي داده شده باشد و اين تدبير موازي با مجازات باشد كه در اين حالت مجرم از اقامت در آن مكان منع مي‌شود. مدت اين تدبير از يك سال تا پانزده سال مي‌باشد. دوم) حالتي كه حكم به مجازات اعدام يا اعمال شاقه دايمي يا حبس ابد داده شده و مجازات به سبب عفو يا ساقط شدن به سبب مرور زمان به مجازات موقت تبديل شده كه در اين صورت مدت منع از اقامت پانزده سال مي‌باشد. طبق ماده ۸۳ قانون مجازات لبنان در صورتي كه مجرم از اين تدبير مخالفت كرده و به منطقه ممنوعه باز گردد، در اين صورت قاضي مي‌تواند سه ماه تا يك سال حبس را براي او درنظر بگيرد و يا اينكه محل او را تغيير دهد.
ج) تعليق مجازات:
اين اقدام در ماده ۸۴ قانون لبنان و با عنوان « الحريه المراقبه » لحاظ شده است. غرض از اين تدابير اصلاح محكوم‌عليه و بازگشت او به جامعه مي‌باشد. اين تدبير زماني اعمال مي‌شود كه بر قاضي اين نكته احراز شود كه مجرم از جرم دوري جسته و ديگر بار مرتكب جرم نخواهد شد. عليرغم اينكه اين اقدامات محدود كننده آزادي هستند ولي به جرات مي‌توان گفت كه اين اقدامات سالب آزادي مي‌باشد زيرا اين تدابير شامل منع استعمال مواد مخدر و يا منع از اقامت مي‌باشد. قانونگزار با درنظر گرفتن اين تدبير مجرم را از بازگشت به مواد مخدر و يا از بازگشت وي به محله‌هايي كه احتمال ارتكاب جرم در آن محل مي‌رود باز مي‌دارد. در صورتي كه متهم و مجرم در ايام تعليق به عادت‌هاي گذشته خود بازگردد، مجازات در مورد وي اعمال مي‌شود. مجرم مقيد است كه احكامي را كه قاضي درنظر گرفته مراعات كرده و از آنچه كه باعث انحراف وي مي‌شود جلوگيري كند. مدت تعليق مجازات از يك سال تا پنج سال مي‌باشد.
اگر مجرم در مدت تعليق، از حكم صادره اعراض كند و از تعليق سرپيچي و مرتكب جرم مجدد شود، طبق ماده ۸۶ قانون لبنان به حبس از سه ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
د) اخراج بيگانگان از كشور:
اين تدبير درخصوص بيگانگاني است كه به واسطه ارتكاب اعمال جنايي داراي حالت خطرناك شده‌اند. اين گونه افراد بايد از لبنان خارج شده تا احتمال جرايم بزرگ توسط آنها ازبين برود. براساس ماده ۸۸ قانون لبنان اين اخراج مي‌تواند محدود و يا موبد باشد. در صورتي كه مدت محدود مورد حكم قرار گيرد، اين مدت حداقل سه سال و حداكثر پانزده سال مي‌باشد.
در صورتي كه مجرم در زمان صدور حكم از حكم اعراض كند و يا اينكه قبل از انقضاي مدت اخراج به سرزمين لبنان بازگردد، در اين صورت براساس ماده ۸۹ قانون مجازات لبنان، قاضي او را به حبس از يك الي شش ماه محكوم خواهد كرد.
3.تدابير تاميني محروم كننده
تدابير تاميني محروم كننده شامل:
الف) اسقاط حق ولايت:
اين تدبير در ماده ۹۰ از قانون مجازات لبنان لحاظ گرديده است. اين تدبير درخصوص پدر، مادر، وصي يا اشخاصي كه سلطه ولايت يا وصايت بر فرزند يا يتيم و يا اموال ميت دارند، مي‌باشد. و در سه حالت اتخاذ مي‌گردد: ۱. در صورتي كه اين اشخاص مرتكب محكوميت جزايي شوند، ۲. در مواردي كه از وظايف قيمومت يا ولايت سرپيچي كنند و ۳. در صورتي كه اين اشخاص، مباشر يا شريك مرتكب جنحه يا جنايت عليه صغير گردند. در اين حالات قاضي براساس ماده ۹۰ ولايت را از آنها اسقاط مي‌كند. اين اسقاط ممكن است كلي يا جزيي، عام يا محصور باشد. به اين صورت كه ممكن است نسبت به كل فرزندان و يتيمان و يا نسبت به بعضي از آنها باشد. قانونگزار با استفاده از اين تدبير به قاضي اجازه داده است كه ولي يا وصي را به صورت كامل يا جزيي از اين حق محروم كند. با اتخاذ اين تدابير دو هدف تامين مي‌گردد: اول اينكه ولي يا وصي مرتكب اعمال مجرمانه بر ضد فرزند يا يتيم نگردد و ديگر اينكه احتمال ارتكاب جرم در آينده ازبين برود. مدت اين محروميت از سه سال تا پانزده سال مي‌باشد.
ب) خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين:
اين تدبير در ماده ۹۴ قانون مجازات لبنان در نظر گرفته شده است. اين منع از اشتغال مشاغل مختلفي از جمله طبابت، وكالت، انتشار مطبوعات و... را شامل مي‌شود. در اين مورد مجرم بايد مرتكب عمل جنحه يا جنايت شده باشد. مثل منع اشتغال به طبابت درخصوص طبيبي كه سقط جنين كند و يا وكيلي كه اموال موكل را براي خود بردارد. اين تدبير در اصل موقت مي‌باشد و حداقل آن يك ماه و حداكثر آن دو سال مي‌باشد. در صورتي كه شخص براي دومين بار مرتكب اين جرم شود در اين صورت حكم به محكوميت او براي مدت پنج سال داده مي‌شود. در صورتي كه شخص از دستور قاضي مبني بر منع اشتغال تمرد كند و به كاري كه از آن ممنوع شده است اشتغال ورزد در اين صورت به سه ماه حبس و غرامت تا ۸۰۰۰۰ ليره محكوم خواهد شد.
ج) محروميت از حمل سلاح:
اين تدبير در مواد ۹۶ و ۹۷ قانون مجازات لبنان لحاظ گرديده و درخصوص كساني است كه سلاح حمل كرده و به واسطه داشتن سلاح مرتكب اعمال جنحه يا جنايت به عنف گردند. هدف از اين تدبير جلوگيري از حالت خطرناك مجرم از حمل سلاح مي‌باشد. مدت محروميت از حمل سلاح سه سال تا پانزده سال مي‌باشد. همچنين ممكن است با توجه به استمرار حالت خطرناك حكم به منع حمل سلاح در تمام مدت عمر را بدهد.
4. تدابير تاميني عيني
تدابير تاميني عيني شامل:
الف) مصادره عيني:
اين تدبير در ماده ۹۸ قانون مجازات لبنان تحت عنوان مصادره اشيايي كه براي صناعت خاصي هستند و يا اشيايي كه خريد و فروش آن غيرمشروع مي‌باشد، مقرر شده است. در صورتي كه مصادره واجب نباشد، قاضي مي‌تواند قيمت آن را از متهم يا مجرم بگيرد. مصادره عيني در واقع يك مجازات اضافي است كه احكام آن در ماده ۶۹ از قانون مجازات بيان شده است. به تعبير ديگر مصادره گاه به عنوان مجازات و گاه به عنوان اقدام تاميني مورد حكم قرار مي‌گيرد. هدف از اين اقدام محروم كردن شخص از مالش نيست بلكه هدف از آن جلوگيري از حالت خطرناك و حفظ امنيت اجتماعي مي‌باشد. موضوع مصارده عيني اشيايي مثل، مواد منفجره، مواد مخدر، اسلحه ممنوعه، وسايل توليد اسكناس جعلي، اسناد مالي جعلي، اسكناس‌هاي جعلي و... مي‌باشند. لازم به ذكر است كه مصادره به موجب حكم قضايي بوده و مورد عفو قرار نمي‌گيرد مگر در موارد خاص مثل نگهداري مواد مخدر توسط داروساز.
ب) ضمانت احتياطي:
اين تدبير در مواد ۹۹ الي ۱۰۲ قانون مجازات لبنان درنظر گرفته شده و آن عبارت از پرداخت مال توسط شخص محكوم‌عليه و يا شخص كفيل كه در صورت حسن سلوك اين ضمانت منقضي مي‌گردد. هدف از اين تدبير ايجاد حسن سلوك و تهديد به ضرر در صورت سوء رفتار مي‌باشد. اين تدبير در موارد ذيل اتخاد مي‌گردد:
۱. در حالتي كه مجرم ديگري را تهديد كند، ۲. در حالتي كه مجرم ديگران را تشويق به ارتكاب جرم كند، ۳. زماني كه خوف اين باشد كه جاني براي آزار مجني عليه يا يكي از افراد خانواده وي بازگردد و يا قصد ضرر زدن به اموال وي را داشته باشد، ۴. در حالت توقف اجراي حكم، ۵. در حالتي كه حكم به توقف فعاليت موسسه با درنظر گرفتن جريمه و تعليق داده مي‌شود.
حداقل زمان براي ضمانت احتياطي يك سال و حداكثر آن پنج سال مي‌باشد. قاضي در حكم خودش ميزان مبلغي را كه شخص و يا كفيل او بايد بپردازد مشخص مي‌كند. ميزان آن حداقل ۲۵ ليره و حداكثر ۱۰۰۰ ليره مي‌باشد. پس از انقضاي مدت كفيل از كفالت مبري شده و تضمين باز گردانده مي‌شود ولي درصورت تخلف وجه‌الضمان اخذ مي‌گردد.
ج) بستن محل:
اين تدبير مواد ۱۰۳ الي ۱۰۷ قانون مجازات لبنان را به خود اختصاص داده است. بستن محل يك تدبير مالي است كه به حكم قانون محكوم‌عليه از انجام عمل يا شغل خاصي منع مي‌شود. مهمترين شرط براي اين اقدام ارتكاب جرم و يا ارتكاب افعال مخل آداب در اين اماكن مي‌باشد. اين تدبير مشكلاتي را درخصوص اشخاص ديگر از جمله خانواده و مالك يا مستاجر محل نيز ايجاد مي‌كند. مدت زمان بستن محل براساس ماده ۱۰۳، حداقل يك ماه و حداكثر دو سال مي‌باشد. مخالفت از مفاد اين قانون، مستلزم حبس از ده روز الي سه ماه و همچنين پرداخت جريمه از ۱۵۰ تا ۱۰۰۰ ليره مي‌باشد.(مواد ۱۰۷ و ۹۵ قانون مجازت)
د) متوقف ساختن فعاليت موسسه يا انحلال شركت:
اين تدبير زماني درنظر گرفته مي‌شوند كه اشخاصي شركت حقوقي تاسيس كرده و در آن شركت مرتكب جرم گردند و يا اموال ديگران را اخذ و متواري شوند. براساس ماده ۱۰۹ قانون مجازات لبنان در موارد ذيل فعاليت موسسه متوقف مي‌گردد:
۱. در صورتي كه موسسه براساس قانون تاسيس نشده باشد، ۲. در صورتي كه اين موسسه براي اعمال مخالف قانون تاسيس شده باشد و ۳. در صورتي كه حكم به توقيف فعاليت موسسه به مدت ۵ سال داده شده و قبل از انقضاي اين مدت، موسسه مجدداً مبادرت به شروع كار كند.
مدت زمان توقف موسسه حداقل يك ماه و حداكثر دو سال مي‌باشد. مخالفت با اين تدبير مستلزم حبس از يك ماه الي شش ماه و پرداخت جريمه از ۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰۰ ليره مي‌باشد.
در لبنان، همچنين تدابيري درخصوص اطفال رعايت مي‌شود كه جزو تدابير تاميني لحاظ نشده است، و اين تدابير در مواد ۱۱۸ الي ۱۲۸ قانون تحت عنوان تدابير حمايتي منحرفين مقرر شده است كه در ذيل به شرح هر كدام مي‌پردازيم.
۱. تدابير حمايتي:
اين تدابير و اقداماتي است كه درخصوص اطفال مجرم، تا زماني كه بالغ شوند، درنظر گرفته مي‌شود و طفل را به ولي يا وصي و يا كسي كه صلاحيت اخلاقي دارد و مي‌تواند، طفل را تربيت كند، تحويل مي‌شود و اگر در بين اين افراد، كسي وجود نداشته باشد، طفل را به موسسات اجتماعي مي‌فرستند و هدف اين اماكن، ارشاد و اصلاح اين افراد مي‌باشد. اين تدابير درخصوص اطفال پانزده تا هجده سال لحاظ مي‌گردد. مگر اينكه ثابت شود، طفل احتياجي به نگهداري تا سن هجده سالگي در اين موسسات ندارد.
۲. مراقبت اجتماعي:
هدف از تدابير اجتماعي، رعايت سلوك و رفتار و اعمال اشخاص مي‌باشد و توجيه صحيح طفل، براي رعايت شئونات صحيح اخلاقي و اجتماعي مي‌باشد. اين مراقبت‌ها نيز درخصوص اطفال پانزده تا هجده سال مورد توجه قرار مي‌گيرد و مدت اين تدابير بين يك تا پنج سال است. (ماده ۱۲ قانون احداث) و محكمه موظف است كه كليه اقدامات را براي اصلاح طفل درنظر بگيرد. مهمترين هدف در اين تدابير جلوگيري از انحراف طفل و يا معالجه اطفال منحرف مي‌باشد.
3. تدابير اصلاحي:
هدف از تدابير اصلاحي، قرار دادن طفل در كانون با هدف اصلاح براي مدت شش ماه مي‌باشد. درخصوص طفل، محكمه طفل را به دارالتاديب مي‌فرستد و اگر در اين مدت طفل فرار كند، قانونگزار، علاوه بر رعايت باقيمانده مجازات، به مجازات نگهداري وي در كانون، شش ماه تا يك سال اضافه مي‌كند. هدف از نگهداري در دارالتاديب نيز، اصلاح كساني است كه در معرض انحراف قرار مي‌گيرند و در اين موسسات مجال تربيت طفل به او داده مي‌شود و براي تربيت طفل و تهذيب نفس او از امور ديني، اخلاقي و تعليم درسي كمك گرفته مي‌شود.
۴. تدابير تاميني:
اين تدابير، نگهداري طفل در دارالتاديب براي مدت حداقل يك ماه و حداكثر تا سن ۲۱ سالگي مي‌باشد. اين تدابير، از تدابير اصلاحي طولاني‌ترند و براي محكمه، مهم اين است كه شخص بعد از آزادي رعايت مسايل اجتماعي را كرده و انحراف او، مورد درمان قرار گرفته باشد.(ماده ۲۱ قانون احداث)
با بررسي اقدامات تاميني در كشور لبنان اين نكته احراز مي‌گردد كه پيشگيري از جرم و بازپروري و خنثي سازي و نظارت بر مجرمين از مهمترين اهداف اين تدابير مي‌باشد. تدابير تاميني، با فوت، ساقط مي‌شود، چرا كه محل اجراي مجازات ازبين رفته و آن مرتبط با حالت مجرمانه مشخص مي‌باشد.
منابع عربي
۱. زغبي (فريد) الموسوعه اجزائيه - جلد ۱ - بيروت - دار طادر - ۱۹۹۵.
2. زغبي (فريد) الموسوعه اجزائيه - جلد ۸ - بيروت - دار طادر - ۱۹۹۵.
۳. عفيف شمس الدين (حسام) - قانون العقوبات ـ موسسه المنشورات القانونيه - بيروت ـ ۱۹۹۳.
۴. محمد جعفر (علي) العقوبات و التدابير و اساليب تنفيذها ـ لبنان ـ الموسسه الجامعيه للدارسات و النشر و توزيع ـ (بي‌تا).
۵. محمد زكي (ابوعامر) ـ قانون العقوبات ـ بيروت - الدار الجامعيه ـ ۱۹۹۲.
6. نجيب حسني (محمود) ـ شرح قانون العقوبات اللبناني ـ بيروت - دارالنهضه العربيه ـ ۱۹۶۲.
منبع:www.lawnet.ir
