تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه(2)
نویسنده: علي سريع السيري
2ـ شكل تصميمات :
بي ترديد فرانسه درگروه دوم جاي دارد واز قاعده ايجاد تبعيت ميكند. مي توان شيوه تحريري را كه بر اساس نظر به اينكه يا با توجه به اينكه استوار است در برابر سبك تشريحي وتوضيحي قرار داد. شوراي قانون اساسي با پيروي از سنت وهمانند شوراي دولتي وديوان تمييز به تحرير موجز تصميمات خود مي پردازد .
طرح تدوين تصميمات همواره يكسان است . يعني ابتدا قوانين مورد نظر يادآوري مي شود، سپس علل واسباب وموجباتي كه توجيه كننده تصميم اند بيان مي گردند وسرانجام متني كه حاوي تصميم شورا است ذكر مي شود .متن تصميم ، همانطور كه در آراي شوراي دولتي معمول است به شكل ماده تنظيم مي گردد. شيوه تنظيم وتحرير علل وموجبات نيز به صورت نظر به اينكه
مي باشد وهمانند سبك تحرير آراي شوراي دولتي است .
اين امر نبايد موجب شگفتي باشد ، زيرا رياست شوراي قانون اساسي در شش سال اول بايكي از اعضاء شوراي دولتي ومدتي مدير دبير كل شوراي قانون اساسي بود . درحال حاضر نيز سه عضو سابق شوراي دولتي درميان نه عضو شوراي قانون اساسي حضور دارند . تصميمات به امضاي رييس ودبير كل وعضو مميز يا مخبر ميرسد ويك يا دوروز پس ازآن در روزنامه رسمي چاپ ميشود . علاوه براين هر ساله تصميمات مزبور گردآوري ودرمجموعه تصميمات شوراي قانون اساسي زير نظر شورا منتشر مي گردند .
بدين ترتيب بايد گفت كه شكل يا نحوه تدوين وتحرير تصميمات شوراي قانون اساسي با شكل ونحوه تدوين تصميمات ديوان هاي قانون اساسي اروپا ونيز با شكل آن درديوانعالي آمريكا متفاوت است .
اما از چند سال پيش به اين طرف تغييراتي را مشاهده مي كنيم . شك نيست كه اين تغييرات از يك طرف با محتواي عرض حال ها وراله هاي تقديمي اعضاء پارلمان به شورا ارتباط دارند ، از طرف ديگر تغييرات مذكور نتيجه اساس اين ضرورت درخود شوراست كه تصميمات بايد بيشتر از گذشته تبيين گردند . بي شك تاثيرونفوذ سبك شوراي دولتي به تدريج كم مي شود. برخي از تصميمات اخير وخصوصاً تصميم مربوط به ملي كردن ها (16ژانويه 1982) مهر ونشان ژرژودل را كه در زمره حقوقدانان بزرگ حقوق عمومي است بر پيشاني دارد.
اين تصميمات با تصميمات قبلي تفاوت دارند ودر واقع از طول وتفصيل بيشتري برخوردارند . كم نيست مواردي كه تصميم همراه با صد نظر به اينكه و يا به طور متوسط چهل نظر به اين كه باشد .حال آنكه قبلا تصميمات حداكثر داراي ده نظربه اين كه بود .
تصميمات كنوني شكلي وتعليماتي دارند وگزارشگر قصد شورا در تبيين وتشريح تصميمات اند .در اين شكل شورانظر خود را با تقرير استدلالات خواهان شروع مي كند وسپس به ذكر متون لازم الاجرا مي پردازد وسرانجام اصل تصميم وي را تشكيل مي دهند. انتشار رسمي رسالات ولوايح خواهان مبين قصد شناساندن بهتر علل وموجبات تصميم شورا است .
از سال 1983 به بعد رسالات مذكور همزمان با تصميمات شورا در روزنامه رسمي منتشر مي شوند واين امر دريافت تصميمات را آسانتر مي سازد زيرا فهم تصميمات شورا با آگاهي از استدلالات خواهان امكان دارد اين امر كه تصميمات همراه با تعطيلاتي
مفصل تر از گذشته باشد ودلايل گزينش راه حلها عرضه مي شود از اين مطلب هم هست كه قاضي قانون اساسي بيشتر از گذشته درصدد استفاده ازشيوه اي است كه مبين مطابقت مشروط قانون با قانون اساسي است .
مضمون تصميمات :
اختيارات قاضي در مورد تعيين موضوع اختلاف و انتخاب علل و موجبات و ضوابط استنادي و سر انجام انواع مختلف عدم مطابقت قانون با قانون اساسي در اين قسمت مورد بررسي قرارمي گيرند.
الف) : شوراي قانون اساسي در رسيدگي به موضوع اختلاف و استدلال هاي اصحاب دعوي و توجه به آنها خود را نظير همتايان خويش صاحب اين صلاحيت مي شمارد كه رأساً به طرح دلايل و اسباب دعوي و حتي مدعيان بپردازد كه طرف خواهان عنوان نشده است. البته مسلم است كه شوراي قانون اساسي بدون تقاضاي طرفين و ابتدابه ساكن اظهار نظر نمي كند و فقط در مقام پاسخ به در خواستها عمل مي نمايد. لكن از 1977به بعد بخش مهمي از تصميمات شورا در آخرين نظر به اينكه خود همواره اين عبارت را مي آورد: نظر به اينكه در خصوص مورد شوراي قانون اساسي مقتضي نديده است كه در زمينه مطابقت قانون اساسي با مقررات ديگر همين قانون مساله را طرح كند...بدين ترتيب در واقع شورا اين نكته را بيان مي دارد كه اصولا خود را درگير سراپاي قانون كه به وي عرضه كرده اند تلقي مي نمايد و بنابر اين در صورت لزوم مي تواند راسأ به طرح و يا دقيق تر بگوييم به بررسي مطابقت و يا عدم مطابقت هر يك از بخش هاي آن با قانون اساسي بپردازد هر چند در عرضحال اين بخش ها مورد انتقاد نبوده باشند. اما به هر حال اين شيوه جنبه استثنايي دارد و تا كنون فقط در شش مورد اين مطلب عنوان شده است. همچنين شوراي قانون اساسي مي تواند راساً اسباب و موجبات و يا استدلالاتي را مطرح سازد كه به نظر وي بهتر از علل و اسباب و استدلالات خواهان قضيه را موجه و مدلل مي سازد. شورا در مورد متعدد از اين روش استفاده كرده است.بحث مربوط به مشاغل دولتي و استقلال استادان دانشگاه(20ژانويه 1984)از اين دسته اند بنابراين اساسي ميدان عمل خود را از قاضي عادي گسترده تر مي داند، برداشت قضات قانون اساسي در ديگر كشورها از جمله : آلمان ، اتريش و ايتاليا چنين است، حتي اين گروه مانند قضات اسپانيايي معتقدند كه مي توان به مناسبت طرح دعوايي مربوط به يك عمل اداري يا قضايي راساً مسئله عدم مطابقت يكي از قوانين را با قانون اساسي عنوان نمود .
ب) : ترديدي نيست كه آزادي عمل شوراي قانون اساسي در زمينه تعليل و توجيه تصميمات خود از زمينه هاي ديگر بيشتر است . زيرا در فرانسه معيارها يا قواعد قابل اعمال به قانون اساسي منحصراٌ معيارها يا قواعدي نيستند كه در قانون اساسي 1958مندرج هستند .
اين ظوابط را در مقدمه قانون اساسي نيز مي توان يا فت . مقدمه مذكور به نوبة خود به مقدمة قانون اساسي 1946 واعلامة حقوق بشر و شهروندان (1789) ارجاع مي دهد و حتي به اصول بنياديني اشارت دارد كه قوانين جمهوري آن ها را به رسميت شناخته اند و مقدمه قانون اساسي 1946 هم به آنها صيغه قانون اساسي داده است.
شوراي قانون اساسي از 1971 به بعد در مقام تفسير و اعمال اين متون و اصول بر آمده ودر تعليل وتوجيه تصميمات خويش اين قواعد و اصول را هماهنگ ساخته و با يكديگر آشتي داده است .برخي از مؤلفان با اين استدلال كه معيارهاي قانون اساسي مندرج در متون مختلف از دقت بر خوردار نيستند كه اختيار شورا در تحليل و نوجيه نظرياتش در واقع بي حد و مرز است . به عنوان مثال به تصميماتي اشاره مي شود كه شوراي قانون اساسي باستناد اصول بنيادين مورد قبول قوانين جمهوري اتخاذ كرده است . انتقاد عمده آن است كه شوراي قانون اساسي در تصميمات متضمن ابطالي قوانين به اصول تكيه مي نمايد كه كم وبيش مبهم وغالباً با متون قانوني بي ارتباطند . به منظر ما انتقاد مذكور حتي در خصوص تصميمات سالهاي قبل هم نادرست است . در حال حاضر نيز اگر تصميمات شوراي قانون اساسي را در اين زمينه مطالعه كنيم خواهيم ديد كه در بيان اين مطلب مبالغه شده است .
ج) : در تصميمات شوراي قانون اساسي انواع مختلفي از عدم مطابقت از عدم مطابقت قوانين با قانون اساسي مورد توجه قرارگرفته ائد . شمارش مواردي كه شوراي قانون اساسي بطلان يكي از مقرارت قانوني را اعلام كرده ونيز بررسي عيوب و نقايص مربوط به عدم مطابقت ، كه مورد توجه شورا قرار گرفته اند ، حايز اهميت است.تنظيم فهرست شورا از 1959(يعني آغاز شورا)تا مارس 1986نشان مي دهد كه از كل تصميمات ، 61مورد ناظر به اعلان بطلان كل و يا قسمتي از قانون بوده است اين 61جمعاً به 89 مورد عدم مطابقت قانون اساسي اشاره كرده است . از اين 89 فقره چهار مورد مربوط به نقص اصول بنيادي مورد قبول قوانين جمهوري است و52مورد يعني يپش از نصف آنها مستقيماً درمقام نقص يكي از مواد قانون اساسي 1958بوده اند .علاوه براين دوازده مورد از موارد اعلام بطلان متذكر اين نكته اند كه قانون مورد اعتراض به متن فرمان 2ژانويه 1959 توجه نداشته است
اين فرمان دايره قوانين بنيادي يا سازواره اي را توسعه مي دهد وقوانين مالي را هم مشمول اين عنوان مي نمايد . بنابراين اساس تصميم شوراي قانون اساسي دربيش از شصت مورد نقص متون قانوني است وچنانچه به اين فهرست سيزده مورد مربوط به نقض مقرارت مشخص ديگر يعني اعلاميه حقوق بشر وشهرواندان(1789) را بيفزاييم ، تعداد موارد به 77مي رسد كه حاوي اكثر قريب به اتفاق موارد است .پس نميتوان گفت كه مبناي تحليل وتوجيه وتكيه گاه تصميمات شوراي قانون اساسي يك سلسله اصول مبهم وناروشن است البته اين نظريات دراواخر دهه 70 ابراز شده اند . از آن زمان به بعد شورا بيشتر از گذشته به اين نكته توجه دارد كه علل وموجبات ابطال قانون رابا مساله نقص متون اساسي مشخص ، مرتبط سازد . طبقه بندي علل وموجبات عدم مطابقت قوانين با قانون اساسي نشان مي دهد كه دربرخي از موارد با قانون اساسي نشان مي دهد كه دربرخي از موارد يا نقص رسيدگي وجود دارد ويا قانونگذار صلاحيت پرداختن به آنها را نداشته است .
قسمتي از موارد نقض هم به محتواي قانون اساسي بر مي گردد، بخصوص مواردي كه علت عمده ابطال نقص ، اصل تساوي بوده است .موارد مربوط به نقص حقوق بنيادي ديگر هم از اين قبيل هستند .البته دراين ايام ميان علل وموجبات ابطال سهم موارد نقض رسيدگي يا عدم صلاحيت بيشتر از گذشته است .
انواع تصميمات شوراي قانون اساسي :
1ـ تصميمات توصيفي :
دراينجا ناگزير بايد مقررات تقنيني را از ضوابط آيين نامه اي مجزا ساخت . بدين منظور دولت به شوراي قانون اساسي مراجعه مي نمايد تا از نظر شورا دربارة توصيف معيارها ضوابط مربوط به عنوان قانون يا آيين نامه مطلع شود . دراين مورد اقدام شورا شبيه اقدام قاضي قانون اساسي برخي از كشورهاي فدرال درمواردي است كه نسبت به صلاحيت هاي مربوط به فدراسيون ودولت هاي عضو فدراسيون اظهار نظر مي كند . دراين كشورها كنترل مذكور ناظر به توزيع صلاحيت هاست كه درنتيجه به اعلام تصميم متضمن توصيف مي انجامد. در روش هاي ديگر ممكن است نتيجه اين بررسي ابطال ضابطه اي باشد كه درست طبقه بندي نشده ووارد قلمرو گرديده است كه معمولاً قلمرو چنين ضابطه اي محسوب نمي شود. اما در روش فرانسوي شورا نمي تواند متن را ابطال كند بلكه تصميم شورا به احراز واعلام يكي از دو جنبه قانوني يا آيين نامه اي قاعده مورد بررسي مي انجامد ودولت مكلف به اجراي اين تصميم است .
2ـ تصميماتي كه بطلان قانون را اعلام مي كنند :
الف) تصميماتي كه ناظر به ابطال كامل اند :
قانوني كه تماما ابطال مي شود نمي تواند توضيح گردد. عملاموارد ابطال كامل فراوان نيست ودر فاصلة 1959تا 1986 فقط با هفت مورد برخورد مي شود . تصميمي كه ابطال كامل قانون را اعلام مي نمايد ، نتايج پر اهميتي دربر دارد ، زيرا دامنه ابطال كل قانون ممكن است گسترده باشد (نظير موردي كه به بودجه مربوط مي شود ؛ قضيه بودجه 1979) درديگر موارد اعلام اين تصميم موجب تاخير تصويب قانون ودر نتيجه تأخير حل مساله مي شود . اين تصميم ممكن است موجب مسكوت ماندن قانون حداقل بطور موقت باشد .
ب) تصميماتي كه متضمن ابطال قسمتي از قانون است :
تصميماتي كه ابطال قسمتي از قانون را اعلام مي كنند ، قسمت اعظم موارد را دربر مي گيرند .محتواي اين تصميمات موجب طرح اين مساله است كه آيا مقررات ابطال شده متن از مقررات ديگر آن قابل تفكيك هستند يا نه ؟
در واقع بحث ما حول محور تشخيص وتمييز ميان موارد قابل تفكيك وغير قابل تفكيك دور مي زند .دراينجا بايد سه وضعيت رااز يكديگر متمايز ساخت .
1ـ مقرارتي كه ابطال شده اند از مابقي مقررات قابل تفكيك تلقي شده اند .
2ـ مقررات ابطال شده به بخشي از مقررات باقيمانده وابسته اند كه دراين صورت مقررات وابسته نيز هر چند خلاف قانون اساسي نيستند ، بي اعتبار مي شوند .
3ـ مقررات ابطال شده از كل قانون غير قابل تفكيك اند .
با يك نظر سريع روشن مي شود كه درمورد اول با مشكل خاصي روبرو نيستيم . شوراي قانون اساسي در تصميم خود دقيقا متذكر ميشود كه تنها اين يا آن قسمت از قانون با قانون اساسي مطابقت ندارد.بنابراين تصميم وي به قسمت هاي ديگر قانون كاري ندارد . دراينجا موردي قابل توجه است كه شورا اعلام نمايد يك بخش قانون از مقررات ديگر آن غير قابل تفكيك است .
لوشر اين سئوال را مطرح مي كند كه آيا عدم تفكيك را بايد منحصراٌ از لحاظ صرف ونحو واز نظر اجراي عملي قانون بررسي وارزيابي كرد يا بايد هدف وغرض پارلمان را از وضع قانون در نظر گرفت ودر ارتباط با آن به جستجو پرداخت ؟
درپاسخ گوشر مي گويد كه درآغاز كار دشواري قانون اساسي از جستجوي منظور قانونگذار خودداري مي نمود اما با توجه دقيق به رويه قضايي شورا مي بينيم كه وي تصميمات 12مارس 1962و16ژوئيه 1971 خود وقتي به حل مساله قابليت تفكيك قسمتي از قانون پرداخته به مذاكرات انجام يافته در پارلمان به هنگام طرح قانون توجه نموده است واين امر نشان مي دهد كه شوراي قانون اساسي در جستجوي نظور مقنن است .لوشر نتيجه مي گيرد كه : دراين صورت شورا خود را درگير يك بررسي كاملا ذهني مي نمايد، زيرا تشخيص منظور پارلمان آسان نيست .هنگامي كه شوراي قانون اساسي مقررات ابطال شده را از مجموع متن غير قابل تفكيك مي داند نتيجه حاصل عدم امكان توضيح اصل متن است . بحث دربارة اين مورد رابه قسمت بعد موكول مي كنيم به هر حال تصميم درخصوص ابطال قسمتي ممكن است به تصميم ابطال كامل بدل گردد.
درتصميم 18 ژانويه 1978 اين امر پيش آمد ، به عكس در تصميم 16ژوييه 1982 دربارة ملي كردن ها كه موردي از عدم قابليت تفكيك كامل بود، شوراي قانون اساسي با دقت مقرراتي را كه با قانون اساسي مطابقت نداشتند مشخص ساخت وبا آنكه شورا عدم قابليت تفكيك را اعلام نموده اما نظير تصميم 1987خود از عدم مطابقت كامل سخن نگفته است . دراينجا وي دوفرض رابه خوبي از هم مجزا ومشخص مي سازد وبه روشني خاطرنشان مي نمايد كه مابقي قانون مغاير با قانون اساسي نيست .
ج ) تصميماتي كه متضمن رد ساده وبدون قيدوشرط مي باشد :
تصميمات متضمن عدم قبول ماده يابه صورت تصميماتي اند كه غير قابل بودن تقاضا را اعلام مي نمايد ويابه صورت تصميماتي مي باشد كه مطابقت قانون رابا قانون اساسي اعلام مي كنند. تعداددسته اول نسبتا اندك است . قضيه پيشگيري حوادث كار از اين قبيل بوده است .نمايندگان متقاضي بررسي ، پيش از آنكه قانون از تصويب نهايي بگذرد به شوراي قانون اساسي مراجعه كرده بودند .
رد تقاضا دراين سنخ جنبه موقتي دارد وچنانچه علت عدم قبول منتفي شود ، ديگر بار مي توان به شورا مراجعه نمود .درباره قانون مورد بحث اين كار انجام يافت يعني به محض تصويب قانون به شورا مراجعه شد و شورا نيز اين مراجعه را قابل قبول اعلام نمود.
برخي ديگر از تصميمات كه متضمن رد تقاضا است ، به علت عدم صلاحيت شورا اتخاذ مي شود .تصميم مورخ 6نوامبر 1962 از اين گونه است . برطبق تصميم مذكور شوراي قانون اساسي خود رابراي اظهار نظر درباره قانوني كه به موجب رفراندم تصويب شده بود ، اساسا غير صالح اعلام نمود .رد تقاضا توسط شورا اين معني را اعلام مي كند كه قانون مورد نظر قابل ايراد واعتراض نيست همچنين تصميمات متضمن را ( دراين قسمت به مفهوم متن توجه شود .) ماده مي توانند ،تصميماتي باشند كه شورا پس از برطرف شدن ايراد مربوط به عدم مطابقت قانون اساسي براي آن پروانه مطابقت صادر مي نمايد ودر نتيجه قانون مورد بحث مي تواند توضيح گردد وديگر مورد ايراد قاضي قانون اساسي ويا قاضي عادي واقع نخواهد شد .
طرز بيان شورا دراين زمينه متفاوت است . گاه شوراي قانون اساسي مي گويد كه قانون مورد بحث با قانون اساسي مطابقت دارد وزماني مي گويد، قانون مذكور مغاير با قانون اساسي نيست. اين طرز بيان را مي توان تفسير كرد وگفت وقتي شورا به اعلام عدم مغايرت با قانون اساسي دست مي يازد در واقع متذكر اين مطلب است كه احتمالا قانون از لحاظ مطابقت با قواعد مصون از هرگونه شك وترديد نيست لكن دروضعيت فعلي قانون اساسي نمي توان به آن ايراد گرفت .
راستش را بخواهيم تصميماتي كه به اعلام عدم مغايرت مي پردازند،گواهي مي كنند كه قانون مورد بحث با قانون اساسي دمساز است حال آنكه معني تطابق قانون اساسي آن است كه اين دو با يكديگررابطه اي نزديك دارند .
منبع:www.lawnet.ir
