تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه(1)
نویسنده: دكتر تاج زمان دانش
در بسياري از كشورها دادرسان پس از صدور حكم محكوميت و قطعيت يافتن آن با ينكه گاهي از زندانها بازديد ميكنند عملا در چگونگي اجراي كيفر دخالتي ندارند زيرا اداره امور زندانها را سازمان پليس كه وابسته به وزارت كشور است بر عهده دارد.
دانشمندان و متخصصان امور كيفري اين روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند كه هدف از اجراي مجازات اصلاح و تربيت يا درمان بزهكار و عادت دادن او به زندگي عادي اجتماعي است لذا دادرسان كه با صدور حكم محكوميت به حبس, آزادي را از فردي سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست ميگيرند بايستي در چگونگي اجراي مجازات و روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني كه منطبق با شخصيت محكوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستري زندانها را اداره نمايد.
در فرانسه طبق قانون 2 اكتبره 179 اداره كل زندانهاي فرانسه جزو وزارت كشور گرديد و طبق ماده 4 اين قانون سازمان پليس فرانسه مامور اداره زندانهاي محكومين و بازداشتگاه ها شد.
اداره زندانها توسط پليس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصين علوم كيفري شديداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره هاي امور زندانها و حمايت زندانيان مكرراً پيشنهاد شد كه اداره زندانها بوزارت دادگستري محول گردد در نتيجه در 20 مارس 1911 اداره كل زندانهاي فرانسه تابع وزارت دادگستري گرديد ولي عملاً همان مامورين سابق كه جزو كادر وزارت كشور بودند زندانها را اداره ميكردند.
در سال 1930 مامورين اداره كل زندانها جزو كادر وزارت دادگستري گرديدند و طبق تصويب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستري مامور اداره زندانها شدند.
در دوره جنگ دوم جهاني وزارت دادگستري نتوانست در برقراري نظم در زندانها وظايف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره كل زندانها دوباره جزو وزارت كشور گرديد.
پس از خاتمه جنگ بين الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجراي تصويب نامه 2 فوريه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهكار و اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي, مراقب و هدايت زندانيان آزاد شده اداره كل زندانها را تابع وزارت دادگستري نمود وظايف اداره كل زندانهاي فرانسه كه طبق ماده 188 مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري فرانسه تصويب نامه 25 ژوئيه 1964 تعيين شده بطور كلي عبارت است از:
- اداره زندانهاي فرانسه.
- اجراي تصميمات قضائي در مورد كيفرهاي سالب آزادي ( محكوميت به حبس) و قرارها ( بازداشت).
- اجراي روش آزادي با مراقبت در مورد كساني كه مجازات آنان تعليق شده.
- هدايت و مراقبت زندانيان آزاد شده.
- تهيه و تنظيم آئين نامه هاي اجرائي و قوانين مربوطه و نظارت در امور كميته هاي حمايت و هدايت زندانيان.
اينك سازمان اداري و فني و تربيتي و درماني زندانهاي فرانسه مورد بحث قرار ميگيرد.
مدير كل فرانسه كه از قضات عاليرتبه وزارت دادگستري است.
يك معاون.
دو بازرس عالي.
كادر اداري كه از بين قضات دادگستري انتخاب ميشوند.
ادارات تابعه اداره كل زندانهاي فرانسه عبارتند از:
1 - اداره پرسنل كه مسئول امور پرسنلي و انتظامات كاركنان و بودجه و حسابداري ميباشد.
2 - اداره امور اقتصادي و حرفه اي كه مسئول تهيه آذوقه والبسه وسايل خواب و ماشين آلات و مواد اوليه براي كارگاهها و تنظيم كار و آموزش فني و حرفه اي زندانيان و فروش توليدات و صنايع زندانيان ميباشد.
3 - اداره اجراي مجازات كه در اجراي مجازاتها نظارت داشته و اجازه نقل و انتقال زندانيان از زنداني به زندان ديگر با اداره مذكور است.
4 - اداره آزادي با مراقبت و آماده نمودن زندانيان براي آزادي از زندان كه مسئول امور مدد كاري و پزشكي زندانها و تعليق مجازات با مراقبت و اعطاي آزادي مشروط و هدايت زندانيان آزاد شده ميباشد.
5 - اداره طرح و بررسي هاي زندانها كه مسئول تنظيم لوايح قانوني و مقررات زندانها و بررسي اثرات اجراي روشهاي مختلف بوده و پيشرفتهاي علمي را به مدير كل زندانها گزارش ميدهد.
نظر باين كه در محيط آزاد به آساني نميتوان اثرات و نتايج اجراي كيفرهاي سالب آزادي را تعيين نمود در زندانها كه جمعيت كيفري (زندانيان) نمونه بارزي از جمعيت جنائي يك كشور بشمار ميرود و يا ابسرو اسيون دقيق ميتوان علل وقوع و تكرار جرم و اثرات كيفرهاي سالب آزادي را مطالعه و بررسي نموده و درباره نتايج اجراي قوانين و مقررات مختلف اظهار نظر كرد اداره طرح و بررسي ها كه نظارت در اجراي قوانين و مقررات مختلف و روشهاي اصلاحي و تربيتي دارد با مراكز معروف دنيا و دانشگاههاي مختلف مخصوصاً با مركز مطالعات و تحقيقات در امور زندانها استراسبورك كه نظارت در اجراي برنامه هاي تحقيقات علمي آن به يكي از استادان دانشكده حقوق محول شده است همكاري مينمايد.
از سال 1965 در اداره مذكور, نتايج و چگونگي اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي يا درماني در زندانها در كميسيوني مركب از استادان حقوق و متخصصين كيفر شناسي و جامعه شناسي و روان پزشكي مورد بررسي قرار ميگيرد.
سازمانهاي وابسته به اداره كل زندانهاي فرانسه بقرار ذيل است:
شوراي عالي امور زندانها كه به رياست وزير دادگستري و نيابت رياست مدير كل اداره زندانها مركب از قضات عاليرتبه و دادستان ديوانعالي كشور و دادستان استان و مديران كل وزارت دادگستري و استادان دانشكده حقوق و پزشكي و غيره و نمايندگان مجلس شوراي ملي و وزير مشاور و نمايندگان سنديكاهاي كارمندان زندانها و غيره حداقل سالي يك مرتبه تشكيل جلسه داده مدير كل اداره زندان فعاليت ساليانه و پيشنهادات خود را گزارش ميدهد. شوراي مذكور طرز اجراي كيفرهاي سالب آزادي و حمايت هدايت طرز كار زندانيان و وضع اقتصادي و ساختماني و بهداشت زندانها را مورد بررسي قرار داده تصميمات لازم اتخاذ مينمايد.
كميته مشورتي اعطاي آزادي مشروط: كه از 9 نفر قاضي و يا كارمند وزارت دادگستري تشكيل شده شرايط اعطاي آزادي مشروط را در مورد محكومين با توجيه به شخصيت آنان تعيين و به وزير دادگستري پيشنهاد مينمايد.
شوراي انتظامي كارمندان زندانها كه به پرونده كارمندان متخلف از قوانين مقررات زندانها رسيدگي نموده مجازات آنان را تعيين مينمايد.
كشور فرانسه از لحاظ سازمان زندانها به 9 منطقه: استراسبورك - بردو- پاريس- تولوز ديژون - رن- ليل- ليون - مارسي تقسيم شده است.
سازمان اداري هر منطقه بقرار ذيل است:
يك مدير كل منطقه .
دو نفر معاون.
كارمندان به تعداد مورد لزوم.
متخصصين آموزشي و تربيتي و درماني.
مدير كل هر منطقه دستورات صادره از مراكز بمورد اجرا گذارده و در اجراي روشهاي و آئين نامه ها و مقررات نظارت داشته و جريانات مربوط به زندانها را به اداره كل زندانها گزارش ميدهد.
مدير كل هر منطقه مسئول حسن خدمت كارمندان و اداره زندانها از لحاظ بهداشت - تغذيه - كار و نظم و آرامش بوده و موظف است كه حداقل در هر 3 ماه يك مرتبه از تمام زندانهاي منطقه مربوطه بازديد ونتيجه مشاهدات خود را به اداره كل زندانها ( پاريس) گزارش نموده رونوشت آنرا جهت اطلاع به وزارت دادگستري و استاندار و دادستان كل كشور فرانسه و قاضي ناظر اجراي مجازات ارسال دارد.
هر منطقه داراي زندان مركزي و زندانهاي تاديبي و بازداشتگاهها و زندانهاي خاص ميباشد.
سمت مسئولين زندانها از لحاظ پست سازماني بقرار ذيل است:
مسئول زندان كمتر از 100 نفر زنداني رئيس بازداشتگاه.
مسسئول زندان از 100 نفر تا 300 نفر زنداني معاونت مدير .
مسئول زندان از 300 نفر تا پانصد نفر زنداني معاونت مدير.
مسئول هر زندان( رئيس يا مدير و معاونين ) با نظارت مدير كل منطقه اي مسئول حسن اداره زندان از لحاظ امور مالي و اداري و حفظ نظم و آرامش و اجراي روشهاي ابسرواسيون و اصلاح و تربيت زندانيان ميباشد.
در فرانسه اكثريت كارمندان زندانها را مراقبين تشكيل ميدهند تحت نظارت رئيس مراقبين و سر مراقبت ايفاي وظيفه ميكنند تعداد مراقبين زندانها در سال 1968- 7059 نفر بوده است.
مراقبين سابقاً نگهبان يا زندانبان ناميده ميشدند و دخالتي در مورد اصلاحي و تربيتي زندانيان نداشته فقط مسئول حفظ انتظامات در زندان بودند امروز مواقبين در زندانها مسئول حسن اجراي برنامه ها و حفظ نظم و آرامش و امنيت و كنترل كار زندانيان بوده و در اصلاح و تربيت زندانيان نقض مهمي را بعهده دارند.
داوطلبين شغل مراقبين زندانها با كنكور در آموزشكاه امور زندانها plessis-le-comte پذيرفته ميشوند. آموزشگاه امور زندانها در سال 1945 در حومه پاريس تاسيس و گنجايش پذيرش 150 نفر دانش آموز را دارد. داوطلبين پس از گذراندن دوره اموزشي علمي و عملي بمدت 3 ماه بكار گمارده ميشوند.
در سال 1970 تعداد داوطلبين ورود به آموزشگاه امور زندانها 2410 نفر بوده كه فقط 997 نفر بار كنكور پذيرفته شده اند.
مراقبين شاغل جهت اطلاع از آخرين پيشرفتهاي علمي و روشهاي تربيتي, هر سال به مدت سه هفته آموزش ضمن خدمت دارند.
بررسي و نظارت و كنترل در امور زندانها به تربيت زير انجام ميگيرد:
در فرانسه طبق ماده 727 D مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري فرانسه قضاتي كه در امور زندانها نظارت داشته و طرز اجراي كيفرهاي سالب آزادي را كنترل مينمايند عبارتند از:
الف : رئيس هيئت تشخيص اتهام دادگاه جنائي بايستي از بازداشتگاههاي حوزه صلاحيت خود حداقل هر سه ماه يك مرتبه بازديد و وضع بازداشتي ها را از نزديك بررسي نمايد.
ب : بازپرس و قاضي اطفال در صورتيكه قرار بازداشت طفل را صادر كرده باشند بايد از بازداشتگاههاي حوزه صلاحيت خود بازديد بعمل آورند. بايد توجه داشت كه بازپرس صلاحيت رسيدگي بوضع محكومين را ندارد مگر اينكه محكوم متهم به ارتكاب جرمي باشد.
ج : دادستان شهرستان بايد در هر سه ماه حداقل دو مرتبه از زندانهاي حوزه صلاحيت خود بازديد بعمل آورد.
د: دادستان استان مكلف است از زندانهاي حوزه صلاحيت دادگاههاي استان بازديد و گزارش جامعي از وضع زندانها و طرز اجراي كيفرهاي سالب آزادي را تهيه و بوزارت دادگستري ارسال دارد.
هـ - قاضي ناظر اجراي بايستي حداقل ماهي يك مرتبه از زندانهاي منطقه ماموريت خود بازديد و طرز اجراي كيفرهاي سالب آزادي را بررسي و تصميمات لازم را در حدود صلاحيت خود اتخاذ نمايد. حوزه صلاحيت قضات ناظر اجراي مجازات وسيع تر از حوزه صلاحيت دادگاه شهرستان است. قاضي ناظر اجراي مجازات دادگاه شهرستان ميتواند طرز اجراي كيفر محكوميني را كه در حوزه صلاحيت دادگاه شهرستان ديگري نگاهداري ميشوند كنترل نمايد, علاوه بر نظارت در امور زندانها اهم اختيارات قاضي ناظر اجراي مجازات بقرار ذيل است:
- قاضي ناظر اجراي مجازات دستور اجراي رژيم نيمه آزادي را داده و ساعات ورود و خروج و ميزان مبلغي را كه بايد به صندوق زندان از مزد كار محكوم پرداخت شود و همچنين شرايطي را كه محكوم ملزم به اجراي آنها است تعيين مينمايد.
- اجازه خروج از زندان و تعيين مدت آن.
- دستور تحقيق و پژوهش اجتماعي در صورت لزوم جهت شناسائي شخصيت محكوم و پي بردن به حالت خطرناك او.
- كنترل ابسرواسيون و تعيي مدت نگاهداري زنداني بطور انفرادي با قاضي ناظر اجراي مجازات است.
- تعيين مدت مراحل مختلف روش تدريجي.
- انتخاب افراد خير كه بعنوان بازديد كنندگان زندان آمادگي خود را جهت خدمت در زندان اعلام نموده اند.
- تنبيه محكوم متخلف با تغيير روش.
- كنترل دفاتر مختلف زندان.
- تشويق زنداني با تغيير روش.
- بررسي مقررات و آئين نامه هاي داخلي زندان.
تمام حوادث و پيش آمدهائيكه ناشي از رفتار واعمال محكومين باشد فوراً به قاضي ناظر اجراي مجازات اطلاع داده ميشود.
قاضي ناظر اجراي مجازات ميتوان راساً آزادي مشروط محكوم را پيشنهاد و در صورت تقاضاي محكوم و با زندان مربوطه نسبت به پيشنهاد آنها اظهار نظر نمايد.
قاضي ناظر اجراي مجازات كه رياست كميته هدايت زندانيان آزاد شده را بعهده دارد بايستي حداقل سالي يكبار از مراكزي كه جهت پذيرش زندانيان آزاد شده تاسيس شده است بازديد و چگونگي فعاليت مراكز مذكور را به وزارت دادگستري گزارش دهد. قاضي ناظر اجراي مجازات كه رياست كميته آزادي با مراقبت probation را بعهده دارد اعضاء كميته را انتخاب و براي تصويب به وزارت دادگستري ارسال ميدارد تاريخ تشكيل جلسات كميته را اعضاء اعلام مينمايد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
دانشمندان و متخصصان امور كيفري اين روش را مورد انتقاد قرار داده معتقدند كه هدف از اجراي مجازات اصلاح و تربيت يا درمان بزهكار و عادت دادن او به زندگي عادي اجتماعي است لذا دادرسان كه با صدور حكم محكوميت به حبس, آزادي را از فردي سلب نموده و سرنوشت او و خانواده اش را بدست ميگيرند بايستي در چگونگي اجراي مجازات و روشهاي اصلاحي و تربيتي و يا درماني كه منطبق با شخصيت محكوم باشد نظارت داشته و وزارت دادگستري زندانها را اداره نمايد.
در فرانسه طبق قانون 2 اكتبره 179 اداره كل زندانهاي فرانسه جزو وزارت كشور گرديد و طبق ماده 4 اين قانون سازمان پليس فرانسه مامور اداره زندانهاي محكومين و بازداشتگاه ها شد.
اداره زندانها توسط پليس بعداً, از طرف دانشمندان و متخصصين علوم كيفري شديداً مورد انتقاد قرار گرفت و در گمگره هاي امور زندانها و حمايت زندانيان مكرراً پيشنهاد شد كه اداره زندانها بوزارت دادگستري محول گردد در نتيجه در 20 مارس 1911 اداره كل زندانهاي فرانسه تابع وزارت دادگستري گرديد ولي عملاً همان مامورين سابق كه جزو كادر وزارت كشور بودند زندانها را اداره ميكردند.
در سال 1930 مامورين اداره كل زندانها جزو كادر وزارت دادگستري گرديدند و طبق تصويب نامه 21 مارس 1937 قضات دادگستري مامور اداره زندانها شدند.
در دوره جنگ دوم جهاني وزارت دادگستري نتوانست در برقراري نظم در زندانها وظايف محوله را بنحو احسن انجام دهد لذا طبق قانون سپتامبر 1943 اداره كل زندانها دوباره جزو وزارت كشور گرديد.
پس از خاتمه جنگ بين الملل دوم در سال 1946 دولت فرانسه بمنظور اجراي تصويب نامه 2 فوريه 1940 ژنرال دو گل در مورد اطفال بزهكار و اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي, مراقب و هدايت زندانيان آزاد شده اداره كل زندانها را تابع وزارت دادگستري نمود وظايف اداره كل زندانهاي فرانسه كه طبق ماده 188 مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري فرانسه تصويب نامه 25 ژوئيه 1964 تعيين شده بطور كلي عبارت است از:
- اداره زندانهاي فرانسه.
- اجراي تصميمات قضائي در مورد كيفرهاي سالب آزادي ( محكوميت به حبس) و قرارها ( بازداشت).
- اجراي روش آزادي با مراقبت در مورد كساني كه مجازات آنان تعليق شده.
- هدايت و مراقبت زندانيان آزاد شده.
- تهيه و تنظيم آئين نامه هاي اجرائي و قوانين مربوطه و نظارت در امور كميته هاي حمايت و هدايت زندانيان.
اينك سازمان اداري و فني و تربيتي و درماني زندانهاي فرانسه مورد بحث قرار ميگيرد.
* مبحث اول - سازمان اداري
مدير كل فرانسه كه از قضات عاليرتبه وزارت دادگستري است.
يك معاون.
دو بازرس عالي.
كادر اداري كه از بين قضات دادگستري انتخاب ميشوند.
ادارات تابعه اداره كل زندانهاي فرانسه عبارتند از:
1 - اداره پرسنل كه مسئول امور پرسنلي و انتظامات كاركنان و بودجه و حسابداري ميباشد.
2 - اداره امور اقتصادي و حرفه اي كه مسئول تهيه آذوقه والبسه وسايل خواب و ماشين آلات و مواد اوليه براي كارگاهها و تنظيم كار و آموزش فني و حرفه اي زندانيان و فروش توليدات و صنايع زندانيان ميباشد.
3 - اداره اجراي مجازات كه در اجراي مجازاتها نظارت داشته و اجازه نقل و انتقال زندانيان از زنداني به زندان ديگر با اداره مذكور است.
4 - اداره آزادي با مراقبت و آماده نمودن زندانيان براي آزادي از زندان كه مسئول امور مدد كاري و پزشكي زندانها و تعليق مجازات با مراقبت و اعطاي آزادي مشروط و هدايت زندانيان آزاد شده ميباشد.
5 - اداره طرح و بررسي هاي زندانها كه مسئول تنظيم لوايح قانوني و مقررات زندانها و بررسي اثرات اجراي روشهاي مختلف بوده و پيشرفتهاي علمي را به مدير كل زندانها گزارش ميدهد.
نظر باين كه در محيط آزاد به آساني نميتوان اثرات و نتايج اجراي كيفرهاي سالب آزادي را تعيين نمود در زندانها كه جمعيت كيفري (زندانيان) نمونه بارزي از جمعيت جنائي يك كشور بشمار ميرود و يا ابسرو اسيون دقيق ميتوان علل وقوع و تكرار جرم و اثرات كيفرهاي سالب آزادي را مطالعه و بررسي نموده و درباره نتايج اجراي قوانين و مقررات مختلف اظهار نظر كرد اداره طرح و بررسي ها كه نظارت در اجراي قوانين و مقررات مختلف و روشهاي اصلاحي و تربيتي دارد با مراكز معروف دنيا و دانشگاههاي مختلف مخصوصاً با مركز مطالعات و تحقيقات در امور زندانها استراسبورك كه نظارت در اجراي برنامه هاي تحقيقات علمي آن به يكي از استادان دانشكده حقوق محول شده است همكاري مينمايد.
از سال 1965 در اداره مذكور, نتايج و چگونگي اجراي روشهاي اصلاحي و تربيتي يا درماني در زندانها در كميسيوني مركب از استادان حقوق و متخصصين كيفر شناسي و جامعه شناسي و روان پزشكي مورد بررسي قرار ميگيرد.
سازمانهاي وابسته به اداره كل زندانهاي فرانسه بقرار ذيل است:
شوراي عالي امور زندانها كه به رياست وزير دادگستري و نيابت رياست مدير كل اداره زندانها مركب از قضات عاليرتبه و دادستان ديوانعالي كشور و دادستان استان و مديران كل وزارت دادگستري و استادان دانشكده حقوق و پزشكي و غيره و نمايندگان مجلس شوراي ملي و وزير مشاور و نمايندگان سنديكاهاي كارمندان زندانها و غيره حداقل سالي يك مرتبه تشكيل جلسه داده مدير كل اداره زندان فعاليت ساليانه و پيشنهادات خود را گزارش ميدهد. شوراي مذكور طرز اجراي كيفرهاي سالب آزادي و حمايت هدايت طرز كار زندانيان و وضع اقتصادي و ساختماني و بهداشت زندانها را مورد بررسي قرار داده تصميمات لازم اتخاذ مينمايد.
كميته مشورتي اعطاي آزادي مشروط: كه از 9 نفر قاضي و يا كارمند وزارت دادگستري تشكيل شده شرايط اعطاي آزادي مشروط را در مورد محكومين با توجيه به شخصيت آنان تعيين و به وزير دادگستري پيشنهاد مينمايد.
شوراي انتظامي كارمندان زندانها كه به پرونده كارمندان متخلف از قوانين مقررات زندانها رسيدگي نموده مجازات آنان را تعيين مينمايد.
كشور فرانسه از لحاظ سازمان زندانها به 9 منطقه: استراسبورك - بردو- پاريس- تولوز ديژون - رن- ليل- ليون - مارسي تقسيم شده است.
سازمان اداري هر منطقه بقرار ذيل است:
يك مدير كل منطقه .
دو نفر معاون.
كارمندان به تعداد مورد لزوم.
متخصصين آموزشي و تربيتي و درماني.
مدير كل هر منطقه دستورات صادره از مراكز بمورد اجرا گذارده و در اجراي روشهاي و آئين نامه ها و مقررات نظارت داشته و جريانات مربوط به زندانها را به اداره كل زندانها گزارش ميدهد.
مدير كل هر منطقه مسئول حسن خدمت كارمندان و اداره زندانها از لحاظ بهداشت - تغذيه - كار و نظم و آرامش بوده و موظف است كه حداقل در هر 3 ماه يك مرتبه از تمام زندانهاي منطقه مربوطه بازديد ونتيجه مشاهدات خود را به اداره كل زندانها ( پاريس) گزارش نموده رونوشت آنرا جهت اطلاع به وزارت دادگستري و استاندار و دادستان كل كشور فرانسه و قاضي ناظر اجراي مجازات ارسال دارد.
هر منطقه داراي زندان مركزي و زندانهاي تاديبي و بازداشتگاهها و زندانهاي خاص ميباشد.
سمت مسئولين زندانها از لحاظ پست سازماني بقرار ذيل است:
مسئول زندان كمتر از 100 نفر زنداني رئيس بازداشتگاه.
مسسئول زندان از 100 نفر تا 300 نفر زنداني معاونت مدير .
مسئول زندان از 300 نفر تا پانصد نفر زنداني معاونت مدير.
مسئول هر زندان( رئيس يا مدير و معاونين ) با نظارت مدير كل منطقه اي مسئول حسن اداره زندان از لحاظ امور مالي و اداري و حفظ نظم و آرامش و اجراي روشهاي ابسرواسيون و اصلاح و تربيت زندانيان ميباشد.
در فرانسه اكثريت كارمندان زندانها را مراقبين تشكيل ميدهند تحت نظارت رئيس مراقبين و سر مراقبت ايفاي وظيفه ميكنند تعداد مراقبين زندانها در سال 1968- 7059 نفر بوده است.
مراقبين سابقاً نگهبان يا زندانبان ناميده ميشدند و دخالتي در مورد اصلاحي و تربيتي زندانيان نداشته فقط مسئول حفظ انتظامات در زندان بودند امروز مواقبين در زندانها مسئول حسن اجراي برنامه ها و حفظ نظم و آرامش و امنيت و كنترل كار زندانيان بوده و در اصلاح و تربيت زندانيان نقض مهمي را بعهده دارند.
داوطلبين شغل مراقبين زندانها با كنكور در آموزشكاه امور زندانها plessis-le-comte پذيرفته ميشوند. آموزشگاه امور زندانها در سال 1945 در حومه پاريس تاسيس و گنجايش پذيرش 150 نفر دانش آموز را دارد. داوطلبين پس از گذراندن دوره اموزشي علمي و عملي بمدت 3 ماه بكار گمارده ميشوند.
در سال 1970 تعداد داوطلبين ورود به آموزشگاه امور زندانها 2410 نفر بوده كه فقط 997 نفر بار كنكور پذيرفته شده اند.
مراقبين شاغل جهت اطلاع از آخرين پيشرفتهاي علمي و روشهاي تربيتي, هر سال به مدت سه هفته آموزش ضمن خدمت دارند.
بررسي و نظارت و كنترل در امور زندانها به تربيت زير انجام ميگيرد:
- كميسيون نظارت:
- كنترل اداره مركزي و منطقه اي:
- كنترل قوه مجريه:
- كنترل قوه قضائيه:
در فرانسه طبق ماده 727 D مجموعه قوانين آئين دادرسي كيفري فرانسه قضاتي كه در امور زندانها نظارت داشته و طرز اجراي كيفرهاي سالب آزادي را كنترل مينمايند عبارتند از:
الف : رئيس هيئت تشخيص اتهام دادگاه جنائي بايستي از بازداشتگاههاي حوزه صلاحيت خود حداقل هر سه ماه يك مرتبه بازديد و وضع بازداشتي ها را از نزديك بررسي نمايد.
ب : بازپرس و قاضي اطفال در صورتيكه قرار بازداشت طفل را صادر كرده باشند بايد از بازداشتگاههاي حوزه صلاحيت خود بازديد بعمل آورند. بايد توجه داشت كه بازپرس صلاحيت رسيدگي بوضع محكومين را ندارد مگر اينكه محكوم متهم به ارتكاب جرمي باشد.
ج : دادستان شهرستان بايد در هر سه ماه حداقل دو مرتبه از زندانهاي حوزه صلاحيت خود بازديد بعمل آورد.
د: دادستان استان مكلف است از زندانهاي حوزه صلاحيت دادگاههاي استان بازديد و گزارش جامعي از وضع زندانها و طرز اجراي كيفرهاي سالب آزادي را تهيه و بوزارت دادگستري ارسال دارد.
هـ - قاضي ناظر اجراي بايستي حداقل ماهي يك مرتبه از زندانهاي منطقه ماموريت خود بازديد و طرز اجراي كيفرهاي سالب آزادي را بررسي و تصميمات لازم را در حدود صلاحيت خود اتخاذ نمايد. حوزه صلاحيت قضات ناظر اجراي مجازات وسيع تر از حوزه صلاحيت دادگاه شهرستان است. قاضي ناظر اجراي مجازات دادگاه شهرستان ميتواند طرز اجراي كيفر محكوميني را كه در حوزه صلاحيت دادگاه شهرستان ديگري نگاهداري ميشوند كنترل نمايد, علاوه بر نظارت در امور زندانها اهم اختيارات قاضي ناظر اجراي مجازات بقرار ذيل است:
- قاضي ناظر اجراي مجازات دستور اجراي رژيم نيمه آزادي را داده و ساعات ورود و خروج و ميزان مبلغي را كه بايد به صندوق زندان از مزد كار محكوم پرداخت شود و همچنين شرايطي را كه محكوم ملزم به اجراي آنها است تعيين مينمايد.
- اجازه خروج از زندان و تعيين مدت آن.
- دستور تحقيق و پژوهش اجتماعي در صورت لزوم جهت شناسائي شخصيت محكوم و پي بردن به حالت خطرناك او.
- كنترل ابسرواسيون و تعيي مدت نگاهداري زنداني بطور انفرادي با قاضي ناظر اجراي مجازات است.
- تعيين مدت مراحل مختلف روش تدريجي.
- انتخاب افراد خير كه بعنوان بازديد كنندگان زندان آمادگي خود را جهت خدمت در زندان اعلام نموده اند.
- تنبيه محكوم متخلف با تغيير روش.
- كنترل دفاتر مختلف زندان.
- تشويق زنداني با تغيير روش.
- بررسي مقررات و آئين نامه هاي داخلي زندان.
تمام حوادث و پيش آمدهائيكه ناشي از رفتار واعمال محكومين باشد فوراً به قاضي ناظر اجراي مجازات اطلاع داده ميشود.
قاضي ناظر اجراي مجازات ميتوان راساً آزادي مشروط محكوم را پيشنهاد و در صورت تقاضاي محكوم و با زندان مربوطه نسبت به پيشنهاد آنها اظهار نظر نمايد.
قاضي ناظر اجراي مجازات كه رياست كميته هدايت زندانيان آزاد شده را بعهده دارد بايستي حداقل سالي يكبار از مراكزي كه جهت پذيرش زندانيان آزاد شده تاسيس شده است بازديد و چگونگي فعاليت مراكز مذكور را به وزارت دادگستري گزارش دهد. قاضي ناظر اجراي مجازات كه رياست كميته آزادي با مراقبت probation را بعهده دارد اعضاء كميته را انتخاب و براي تصويب به وزارت دادگستري ارسال ميدارد تاريخ تشكيل جلسات كميته را اعضاء اعلام مينمايد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
