ملاحظه مقدماتی بیستوچهارم مقرر میکند که سامانههای هوش مصنوعی، هرگاه برای مقاصد نظامی، دفاعی یا امنیت ملی به کار روند، اصولاً از شمول قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا خارجاند؛ زیرا این حوزهها یا در صلاحیت انحصاری دولتهای عضو قرار دارند یا تابع رژیمهای خاص حقوق بینالملل عمومیاند. با این حال، این استثنا مطلق نیست: اگر همان سامانهها بهطور موقت یا دائم برای اهداف غیرنظامی، بشردوستانه، انتظامی یا عمومی استفاده شوند، مشمول قانون خواهند بود. این ملاحظه همچنین درباره سامانههای دومنظوره تصریح میکند که در بخش غیرمستثنا باید با الزامات قانون منطبق باشند و بدین ترتیب مانع از آن میشود که برچسب «امنیتی» به ابزاری برای دور زدن قانون تبدیل شود.
ملاحظه قبلی:
قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 23
قانون هوش مصنوعی اروپا: متن ملاحظه 24
«هرگاه و تا آنجا که سامانههای هوش مصنوعی، با یا بدون تغییر در آن سامانهها، برای مقاصد نظامی، دفاعی یا امنیت ملی عرضه شوند، به بهرهبرداری گذاشته شوند یا مورد استفاده قرار گیرند، باید از شمول این مقرره خارج باشند؛ صرفنظر از اینکه این فعالیتها توسط چه نوع نهادی انجام میشود، اعم از عمومی یا خصوصی.
در خصوص مقاصد نظامی و دفاعی، این استثنا هم به موجب ماده ۴(۲) معاهده اتحادیه اروپا (TEU) و هم به سبب ویژگیهای خاص سیاست دفاعی دولتهای عضو و سیاست دفاعی مشترک اتحادیه موضوع فصل ۲ از عنوان پنجم TEU توجیه میشود؛ حوزهای که تابع حقوق بینالملل عمومی است و از این رو، چارچوب حقوقی مناسبتری برای تنظیم سامانههای هوش مصنوعی در زمینه استفاده از نیروی مرگبار و دیگر سامانههای هوش مصنوعی در فعالیتهای نظامی و دفاعی به شمار میرود.
در خصوص مقاصد امنیت ملی، این استثنا هم به این دلیل توجیه میشود که امنیت ملی مطابق ماده ۴(۲) TEU همچنان در صلاحیت انحصاری دولتهای عضو باقی میماند و هم به دلیل ماهیت خاص و نیازهای عملیاتی فعالیتهای امنیت ملی و قواعد خاص ملی حاکم بر آن فعالیتها.
با این حال، اگر سامانه هوش مصنوعیای که برای مقاصد نظامی، دفاعی یا امنیت ملی توسعه یافته، عرضه شده، به بهرهبرداری رسیده یا استفاده میشود، بهطور موقت یا دائم برای مقاصد دیگری خارج از آن حوزهها به کار رود ــ برای مثال، مقاصد غیرنظامی یا بشردوستانه، اجرای قانون یا امنیت عمومی ــ چنین سامانهای در قلمرو این مقرره قرار خواهد گرفت. در این حالت، نهادی که سامانه هوش مصنوعی را برای مقاصدی غیر از نظامی، دفاعی یا امنیت ملی به کار میگیرد باید انطباق آن سامانه را با این مقرره تضمین کند، مگر آنکه سامانه از پیش با این مقرره منطبق باشد.
سامانههای هوش مصنوعیای که برای یک هدف مستثناشده ــ یعنی نظامی، دفاعی یا امنیت ملی ــ و همزمان برای یک یا چند هدف غیرمستثنا، مانند مقاصد غیرنظامی یا اجرای قانون، عرضه یا به بهرهبرداری گذاشته میشوند، در قلمرو این مقرره قرار میگیرند و ارائهدهندگان این سامانهها باید انطباق آنها را با این مقرره تضمین کنند.
.jpg "قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 24")
در این موارد، این واقعیت که یک سامانه هوش مصنوعی ممکن است در قلمرو این مقرره قرار گیرد، نباید بر امکان استفاده نهادهای فعال در حوزه امنیت ملی، دفاع و امور نظامی ــ صرفنظر از نوع آن نهاد ــ از سامانههای هوش مصنوعی برای مقاصد امنیت ملی، نظامی و دفاعی که از شمول این مقرره خارجاند، تأثیر بگذارد.
سامانه هوش مصنوعیای که برای مقاصد غیرنظامی یا اجرای قانون عرضه شده و با یا بدون تغییر برای مقاصد نظامی، دفاعی یا امنیت ملی مورد استفاده قرار گیرد، نباید در آن استفاده خاص در قلمرو این مقرره قرار گیرد، صرفنظر از نوع نهادی که آن فعالیت را انجام میدهد.»
تحلیل ملاحظه 24
این ملاحظه یکی از مهمترین احکام مرزبندی قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپاست، زیرا حدود رابطه میان قانون هوش مصنوعی و حوزههای حاکمیتی حساس ــ یعنی نظامی، دفاعی و امنیت ملی ــ را روشن میکند. پیام اصلی این ملاحظه آن است که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا یک قانون عمومی برای تنظیم هوش مصنوعی در بازار و جامعه است، نه چارچوب اصلی تنظیمگری برای جنگ، دفاع و امنیت ملی.
نخستین نکته محوری این ملاحظه، استثنای صریح و گسترده برای مقاصد نظامی، دفاعی و امنیت ملی است. قانونگذار تصریح میکند که هرگاه سامانه هوش مصنوعی در این حوزهها به کار رود، اصولاً از شمول قانون خارج است؛ و این خروج نیز وابسته به ماهیت بازیگر نیست. یعنی فرقی ندارد سامانه را ارتش به کار ببرد، یک پیمانکار خصوصی دفاعی، یک شرکت فناوری یا یک نهاد امنیتی؛ معیار تعیینکننده «هدف استفاده» است، نه «هویت استفادهکننده».
دومین نکته مهم، منطق حقوقی این استثناست. در حوزه نظامی و دفاعی، قانونگذار به ماده ۴(۲) معاهده اتحادیه اروپا و همچنین رژیم خاص سیاست دفاعی دولتهای عضو و سیاست دفاعی مشترک اتحادیه استناد میکند. استدلال اصلی این است که این حوزهها بهطور سنتی تحت حقوق بینالملل عمومی و رژیمهای خاص دفاعی تنظیم میشوند و قانون هوش مصنوعی، بهعنوان یک ابزار تنظیم بازار داخلی، چارچوب مناسب برای تنظیم استفاده از هوش مصنوعی در جنگ، نیروی مرگبار و عملیات دفاعی نیست.
.jpg "قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 24")
در حوزه امنیت ملی نیز منطق مشابهی حاکم است، اما با تأکید بیشتر بر حاکمیت دولتهای عضو. قانونگذار تصریح میکند که امنیت ملی همچنان در صلاحیت انحصاری دولتهای عضو باقی میماند و به همین دلیل اتحادیه قصد ندارد از طریق این مقرره بهطور مستقیم در آن مداخله کند. این بخش نشان میدهد که قانون هوش مصنوعی، با وجود دامنه گستردهاش، در برابر هسته سخت حاکمیت ملی عقبنشینی میکند.
با این حال، مهمترین نکته این ملاحظه آن است که این استثنا مطلق و بیقید نیست. قانونگذار بهصراحت از خطر «سرایت کارکردی» (functional spillover) آگاه است: اینکه سامانهای با برچسب نظامی یا امنیتی توسعه یابد، اما بعداً در حوزههای غیرنظامی، بشردوستانه، انتظامی یا عمومی به کار رود. در چنین مواردی، استثنا از میان میرود و سامانه وارد قلمرو قانون میشود. این بخش برای جلوگیری از آن است که برچسب «امنیتی» به ابزاری برای دور زدن مقررات تبدیل شود.
پنجمین نکته مهم، توجه قانونگذار به سامانههای «دوکاربره» یا «دو منظوره» (dual-use) است. اگر سامانهای هم کاربرد مستثنا (مثلاً نظامی) و هم کاربرد غیرمستثنا (مثلاً غیرنظامی یا انتظامی) داشته باشد، در بخش غیرمستثنا مشمول قانون خواهد بود و ارائهدهنده باید الزامات قانون را رعایت کند. این قاعده اهمیت زیادی دارد، زیرا بسیاری از سامانههای هوش مصنوعی دقیقاً در همین مرز میان کاربرد نظامی و غیرنظامی قرار دارند.
در نهایت، این ملاحظه یک منطق کلیدی را تثبیت میکند: معیار اصلی شمول یا عدم شمول، نه فناوری است و نه هویت کاربر، بلکه «هدف و زمینه استفاده» است. این رویکرد کارکردمحور، مهمترین ابزار قانونگذار برای کنترل مرز میان استثنای امنیتی و سوءاستفاده از آن است.
ملاحظه بعدی:
قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 25
منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون
