مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني(5)
نویسنده: دكتر احمد امير معزي
گفتار پنجم – بيع اموال غيرمنقول تبعي يا غيرمنقولي كه به تبع اعمال انسان منقول ميشود.
براي اين منظور در وصف كالا يك قاعده كلي را پذيرفته و آن را شامل تمام اشيايي مي دانند كه درزمان تعيين و تخصيص به عقد بيع حتي اشيايي كه به طور خاص ساخته مي شوند، بايد منقول باشند. مستثنيات اين قاعده عبارتند از حقوق ديني، اسناد وثائق سرمايه گذاري كه نميتوانند مبيع واقع شوند. معني و مفهوم كالا را به اشيايي از قبيل نتايج حيوان قبل از ولادت، غلات كشت شده در زمين پيش از برداشت و اشجار مادامي كه در زمين ريشه دارند، تعميم داده اند. در زمان تخصيص اشيا به قرارداد معين، اشياي مذكور بايد منقول شوند، يعني از زمين جدا گردند. مثل سنگ معدن پس از استخراج و ميوه ها پس از چيدن و زراعتهايي كه به طور منظم درفصل معين كشت و درفصل مشخص برداشت مي شوند، از قبيل گندم، جو، ذرت، سيب زميني، گوجه فرنگي، پياز اين قبيل اشيا را منقول به حساب مي آورند. همچنين برخي از زراعات مثل يونجه، علوفه و غيره را كه نظم خاصي ندارند نيز منقول به حساب آورده اند. درختهاي جنگلي خودرو كه كسي آن را غرس نكرده است و پس از جداشدن از زمين و سنگ معدن پس از استخراج كالا به حساب مي آيند نه پيش از قلع و استخراج و برداشت و غيره. رويه قضايي دراين قبيل مسايل در اين كشورها متشتت است.
اگر درعقد بيع فروشنده ملزم به جداكردن آن شده باشد محاكم گاهي آن را بيع كالا محسوب نموده اند. ولي اگر خريدار متعهد به جداكردن و كندن آن شده باشد محاكم آن را مشمول احكام بيع كالا دانسته اند. درعين حال برخي از محاكم موضوع اين قبيل قراردادها را بيع ندانسته اند مگراينكه فوراً از زمين يا معدن جداشده باشند.
درمورد اسباب و وسايل منصوب در بنا نيز با مشكل مواجه مي باشند. ماده 107-2 قانون متحد تجارت امريكا (UCC) موارد فوق را دسته بندي و به شرح زير مقررداشته است :
1ـ بيع موادمعدني و مشابه آن (ازجمله نفت و گاز) يا ساختمان، يا موادي كه بايد از زمين جداشود، درصورتي بيع كالا محسوب مي شود كه فروشنده آن را از زمين جدا كند. مادامي كه جدا نشده اند، بيع كالاي موجود نافذ نخواهدبود بلكه به عنوان تراضي بر فروش (بيع كالا در آينده) محسوب مي گردد.
2ـ قرارداد ناظر به انجام بيع، غلات و هر چيزي كه به زمين متصل است و بدون لطمه اساسي به آن قابل جداشدن از زمين باشد و همچنين چوب درختان در چارچوب مفاهيم اين قانون Agreement to sell مي باشد و اعم از اينكه توسط فروشنده از زمين جداشده باشد يا توسط مشتري، بيع كالاي موجود محسوب نمي شوند.
3ـ حقوق اشخاص ثالث كه قانون ثبت املاك و مستغلات براي آنها مقررداشته است بر مفاد مقررههاي اين ماده حاكم است. ابتدا قرارداد انجام بيع به عنوان سند انتقال منافع به ثبت مي رسد، اين امر به منزله ابلاغ به ثالث راجع به حقوق مشتري به موجب عقد مذكور محسوب مي گردد.
نتيجه اين دسته بندي به تشخيص اين كه بيع كالاي موجود است يا به Future Sale منتهي مي گردد و بيع ساير اموال در صورتي كه بدون ورود خرابي اساسي قابل جداشدن باشند، مشمول مقررات بيع كالا مي گردند.
خرابي يا لطمه اساسي مذكور دراين مواد، يكي ديگر از مشكلات تفسير است. تشخيص اين كه چه مقدار خرابي اساسي تلقي مي شود، برعهده محاكم است كه حدود آن را تعيين كنند. مثلاً اگر بتوان ماشين آلات كارخانه اي را به وسيله بازكردن پيچها و جدانمودن آن از مقر خود با جرثقيل جابجا كرد به طوري كه به آن خرابي اساسي وارد نشود و در محل جديد نصب گردد، مشمول قواعد بيع كالا خواهدبود. عين اين قانون آن است كه فاقد ضابطه مشخص و مرز روشن ميان بيع كالا و قرارداد فروش و خدمات از يكديگر است.
هندي ها نيز به تبعيت از كامنلا، بجز حقوق ديني، هرمال منقولي كه به پول مبادله شود مشمول مقررات بيع كالا مي دانند. اين قبيل نظامها براي تشخيص و تميز حقوق متبايعين به لفظ كالا قيدي افزوده و به شرح زير دسته بندي نمودند.
1ـ كالاي معين (Identified Goods):
2ـ كالاي آتي (Future Goods):
3-كالاي موجود (Existing Goods):
4- كالاي مثلي (Fungible Goods):
متبايعين مي توانند با تراضي كالاي غيرمثلي را مثلي محسوب دارند، درصورت عدم ذكر تراضي مذكور درعقد، محاكم با توجه به ماهيت كالا و عرف تجاري حكم خواهندداد.
درقانون بيع كالاي هندوستان، الكتريسيته، انرژي، آب، گاز، حق ثبت، علائم تجاري و حق انتشار سهام و اوراق بهادار در زمره كالا آورده شدهاند. چه في الحال موجود باشند و چه در آينده.
كنوانسيون بيع بين المللي كالا عليرغم به كاربردن لفظ كالا بيع بر كالاهايي كه مصارف خانگي دارند، بيع در حراج، بيع ناشي از اجراي قانون، بيع سهام و اوراق بهادار، بيع كشتي، سفائن و هواناوها و وسايل نقلية هوايي و برق را مشمول مقررات خود نمي داند (ماده 2كنوانسيون).
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...