درباره عدالت و وظايف دولت ديني(2)
وظيفه دولت و ديدگاه ها
الف - ايجاد سلطه و دولت مقتدر: مطابق اين ديدگاه، آنچه براي دولت اولويت هميشگي دارد، تحقق امنيت و نظم است و اين اولويت به گونه اي است که بايد ساير مؤلفه هاي حاکميتي در پرتو آن تعريف شوند.
ب- ايجاد جامعه مدني: کاستن از حضور تماميت خواهانه دولت در سطح نهادهاي مدني، تکيه بر آزادي هاي فردي و پذيرش حريم خصوصي و پذيرش نوعي آزادسازي و خصوصي سازي از بالا، از ويژگي هاي اين ديدگاه به شمار مي آيد. در اين جامعه، رقابت فعالان اجتماعي، بيشتر در حوزه هاي غيرسياسي است که به مرور به حوزه هاي سياسي هم کشيده مي شود.
ج- دموکراسي ديني: تعريف دولت بر پايه شورا و بيعت و اعتقاد به پيوند اساسي دين و آزادي، از مؤلفه هاي اين نظريه مي باشد.
د- تأمين و تحقق حق و آزادي: تکليف گريزي و محدود کردن اختيارات دولت، وجه مشترک اين نظريه است.
ه -عدالت: مطابق اين نظريه، تحقق عدالت اجتماعي مهم ترين وظيفه دولت است. در هرحال، عدالت مقدم بر آزادي و برابري است. عملاً تحقق عدالت با مفهوم دولت مقتدر، گره خورده است؛ بدان معنا که هر اقدامي که از رهگذر اقتدار دولت صورت مي گيرد، عادلانه است. هرچند فارابي به گونه اي کاملاً متفاوت، به رابطه عدالت و اقتدار نگاه مي کند(3). در اين نظريه، براي پيوند عدالت، آزادي و انصاف، آن گونه که در نظريه راولز و نوزيک مطرح است، تلاشي صورت نمي گيرد.(4)
عدالت رسالت اصلي
1- از منظرگاه ديني، حکومت يک منصب نيست، بلکه يک تکليف و امانت الهي است؛ بنابراين حاکم بايد تمام تلاش خود را براي اداي اين امانت مصرف کند، روشن است. شاهراهي که مي تواند اين مهم را عملياتي سازد، اجراي عدالت است. با رجوع به روايات وارده در خصوص امانت بودن حاکميت و حکومت، اين موضوع بديهي مي نمايد که يکي از نمودهاي آن، در عدالت قضايي مطرح است. در روايتي، قضات به چهار دسته تقسيم مي شوند که تنها يک گروه اهل نجات هستند و آن فردي است که با علم و شناخت، حکم به حق مي نمايد. (5)
2- توحيد، اساس همه نواميس اسلام است. از نظر علامه طباطبائي (6) اساس و بنيان همه معارف ديني اسلام، بر توحيد مترتب مي شود. اقتضاي چنين نگرشي در فلسفه سياسي و فلسفه حقوق، پذيرش ربوبيت تشريعي خداوند با محوريت عدالت است؛ چرا که خداوند عادل است و از ظلم و جور نهي مي کند اين قابل اثبات است که نمي توان اعتقاد به توحيد داشت و آن را در فلسفه سياسي مشاهده
نکرد. يکي از مهمترين نمودهاي توحيد باوري در نظام سياسي، محور بودن عدالت است. شهيد مطهري در اين خصوص مي فرمايد:
در قرآن از توحيد گرفته تا معاد و از نبوت تا امامت و از آرمان هاي فردي تا اجتماعي، همه بر محور عدالت استوار است. عدل قرآن، همدوش توحيد، رکن معاد، هدف تشريح نبوت، فلسفه زعامت و امامت و معيار کمال فرد و مقياس سلامت اجتماع است.(7)
3- در نگاه ديني، نوع نگاه افراد از جمله حاکمان به دنيا بايد در قالب اين روايت شريف تعريف شود که دنيا زراعت گاه آخرت است و در اين کشتزار گاه تمام، تلاش افراد بايد به منظورآماده شدن براي ورود به جهان ابدي باشد.(8) اين تصوير، از قول يکي از هدايت يافتگان امت فرعون در قرآن کريم نقل شده است: اين دنياي مادي، تنها متاع زودگذري بيش نيست و جايگاه ابدي و ماندگار، تنها جهان آخرت است. (غافر: 39) اين نگاه، تنظيم کننده و عامل کنترل دروني حاکمان و دولت ها در تخلف از تعهدات خويش مي باشد. چنانچه ضمانت اجراي بيروني بسيار قوي در انجام تعهدات است؛ چرا که در هر حال، اين باور وجود دارد که حاکم، همچنان که در برابر مردم مسئوليت سياسي دارد، در برابر خداوند که اين امانت را به او داده نيز مسئوليت سياسي دارد.
4- تشکيل حکومت عدالتخواه، آرمان شهر همه انبيا بوده است؛ از اين رو، بخشي از وظايف مهم و يا همه وظايف انبيا، اجراي عدالت بوده است. حکومت در اسلام مي تواند به عنوان هدف مياني مطرح شود؛ چنانچه از سوره«حديد» آيه 25 مي توان به اين برداشت رسيد. محور بودن عدالت در فلسفه سياسي اسلام را مي توان از تقاضاي ابراهيم خليل، که در آيه 83 سوره«شعراء» مطرح شد استنباط کرد. (9 )چرا که صالح، آن کسي است که در عمل خويش نيکوکار باشد و نيکوکاري در بعد اجتماعي، با عدالت اجتماعي معنا پيدا مي کند چنانچه، در بعد
فردي با عدالت فردي، به عبارت ديگر، صالح کسي است که عدالت را در تمام ابعاد فردي و اجتماعي اجرا کند.(10) مي توان گفت: با توجه به مشترکات حکومت هاي ديني و غير ديني، در اموري همانند توسعه و رفاه، آنچه شاخصه حکومت اسلامي به شمار آمده و سمت و سوي ساير امور را شکل مي دهد؛عدالت است. (يوسف 72-73) مذمت مکرر قرآن از حکومت هاي طاغوتي، به دليل خروج آنان از اجراي عدالت بوده است. (زخرف: 51-54) زوال حکومت ها را بايد در رويگرداني آنها از اجراي عدالت دانست. (اعراف: 128/ اسرا: 4 و 6) در آيه 105 سوره«انبياء» و نيز آيه 55 سوره«نور» بر اين سنت لايتغير الهي تکيه شده است. بحران مشروعيت براي يک حکومت را نيز بايد در دوري از عدالت تعريف کرد، چنانچه ناکارآمدي دولت ها را نيز در همين خصلت بايد مشاهده کرد و نهايت آنکه، حکومت واحده جهاني حضرت مهدي (عج) بر مبناي عدالت است و از اين رو با نام«العدل المنتظر» حکومت حضرتش تعريف شده است. (11 )پس مي توان ادعا کرد، کار ويژه حکومت اسلامي، برقراري عدل و اداي حق کسي است که خدمتي به جامعه ارائه مي دهد. (12) همانگونه که خداوند در قرآن مي فرمايد:«ان الله يامر بالعدل و الاحسان» (نحل: 90) و احسان يعني خدمت به کساني که فاقد توانايي براي خدمت به ديگران مي باشند. اين معنا در واقع، مصداقي از رفتارهاي منصفانه است.
تعريف دولت ديني
1- دولت به معناي کشور؛ يعني کليت متمايز که به دستگاه حکومت و يا افراد و نهادهاي قدرت، توصيف مي شود.
2- دولت به معناي هيئت حاکمه؛ در اين کاربرد، مفهوم دولت به کليه کارگزاران و نهادهاي فرمانده و حاکم اطلاق مي شود.
3- دولت به معناي لايه سياسي قوه مجريه کشور يا رده هاي فوقاني سياسي، نظير نخست وزير.
با توجه به ابهام در واژه«دولت»، ضروري است معناي دقيق اين واژه در حوزه حقوق عمومي روشن شود و آن گاه معناي دولت ديني تبيين شود. بالحاظ آنچه گذشت، مي توان گفت: مفهوم«دولت - کشور»، بيانگر معناي دولت خواهد بود؛ چرا که اين واژه شامل همه معاني مزبور مي گردد.(13) در اين معنا، دولت همان واحد سرزميني است که با برخورداري از جمعيت، به اعمال حاکميت مي پردازد. دولت در معناي هيئت حاکمه (معناي دوم)، داراي اشکال گوناگون است که به طور کلي، به«دموکراتيک» و«تئوکراتيک» تقسيم مي شود.
در خصوص دولت ديني، سه احتمال قابل طرح است؛ احتمال اول آنکه، منظور از دولت ديني همان حاکميت حاکمان الهي باشد؛ احتمال دوم آنکه، مقررات الهي اجرا مي شود، منهاي آنکه حاکم چه کسي باشد و احتمال سوم آنکه، جمعيتي مسلمان، دولتي را شکل داده باشند، منهاي اينکه مقررات ديني اعمال شود، يا خير. از بين سه احتمال مزبور، مي توان براي دولت ديني، حد نصابي را درنظر گرفت. در اين تعريف، دولت ديني يعني دولتي که تابع مقررات ديني بوده و حکومت هم در دست دين شناسان و دين مداران معصوم و يا شبيه به معصوم باشد.(14) در اين معناي از دولت، سياست به معناي روش اداره کشور است، که از ديانت جدا نبوده و مجري آن بايد اذن الهي را در عرصه اعمال قوانين داشته باشد. در چنين دولتي، شکل حکومت مي تواند متفاوت باشد، هرچند به طور قطع، اين مدل حکومت، نه دموکراسي است و نه تئوکراسي، بلکه حکومت اسلامي است. (15)
وظايف حکومت ديني
ماهيتي، نقش محوري در انجام رسالت حاکميتي دارد، مي توان در پرتو اين عنصر، به تبيين وظايف دولت ديني پرداخت.
دريک نگاه اجمالي مي توان موارد ذيل را به عنوان وظايف دولت ديني مدنظر قرار داد:
برقراري امنيت، ايجاد نظم، دفاع از جان، مال و آبروي مردم، (بقره: 246-251/ يوسف: 99-101) رعايت عدالت قضايي، (ص: 26) کاستن از مسائل دست و پاگير اجتماعي، (کهف: 87-88) اجراي عدالت اقتصادي، (يوسف: 55) اجراي عدالت توزيعي و نظارت و کنترل بازار، (يوسف: 37) ايجاد زمينه هاي اشتغال و توسعه و حفظ منابع موجود، (بقره: 205) آموزش نيروها و منابع انساني کارآمد (بقره: 205) توجه ويژه به توزيع درآمدهاي مالي، (توبه: 8) دميدن روح وحدت و ايجاد اخوت ديني، (نساء 59) تلاش براي تحقق آرامش رواني جامعه در راستاي زدودن شبهات از طريق اطلع رساني مناسب، (نساء: 83) کمک به مستضعفان جهان و رويکردي جهاني داشتن در خصوص مبارزه با ظلم و شرک، (نسا: 75) مسئوليت پذيري و وظيفه پاسخ گويي داشتن هم نسبت به رفتار خود و هم زيردستان (طه: 23 و 27) و مهم تر از همه، برخورداري از توانمندي بالاي نظارتي، نيازمند ضمانت اجراي دقيق و همراه با مجازات سنگين است، که عدالت جزائي را تشکيل مي دهد. (مائده: 8)
مهم تر از وظايف حاکم، وجود کارگزاران عدل گستر است. اهميت ياران توانمند و رهبران کارآمد در قرآن مجيد در سوره«طه» آيه 29 مطرح شده است؛ آنجا که موسي (ع) از خداوند مي خواهد، از کسان خودش دستياري براي او قرار دهد و خداوند نيز پاسخ مثبت داد (فرقان آيه 30). رسيدن به اين نقطه، در گرو
لياقت و کارآمدي کارگزاران و تلاش براي تربيت نيروهاي لايق و شايسته است و انجام اين مهم نيز در گرو علم و آگاهي از قوانين و مقررات اسلامي و ديني (يوسف: 55) و اعتقاد به کارآمدي عدالت در حکومت ديني است؛ چرا که:«لا يعدل الامن يحسن العدل»؛ تنها کسي مي تواند در جهت تحقق عدالت قدم بردارد که عدل را نيکو بشمارد. امام حسين (ع) در نامه خود به بزرگان کوفه نوشت:
به جان خودم سوگند، امام تنها کسي است که به کتاب خدا عمل کند و برپادارنده قسط و عدالت و متدين به دين حق و وقف کننده خود براي رضاي خدا باشد.(16)
پی نوشت ها :
1- ناصر کاتوزيان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، ص 17-45.
2- داود فيرحي،«دولت بحران، مشروعيت و رقابت هاي سياسي»، 1387. سايت www.rasekhoon.net/article/show
3- سيد محمد هاشمي، حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، ص 27-28.
4- براي ديدن عمل تفصيل مطلب ر.ک: داود فيرحي،«دولت بعد آن، مشروعيت و رقابت هاي سياسي» هرچند به نظر مي رسد در نامه 53 امام علي (ع) و موارد ديگري از آموزه هاي ديني، بين عدالت و انصاف پيوند خورده باشد و از نگاه ديني، مخفي نمانده است. انصاف در ادبيات ديني، خميرمايه اخلاقي دارد، چنانچه راولز هم از دريچه اخلاقي به آن نگاه مي کند؛ در نتيجه، برخلاف نظر ارسطو که دموکراسي را به اين دليل ناپسند مي شمارد که فقط به صلاح تهي دستان نظر دارد (ارسطو، سياست، ص 112)، در نگاه ديني، اعطاي امتياز ويژه به افراد تهي دست و قشر آسيب پذير با نگاه منصفانه، مطلوب است (نامه 53 نهج البلاغه، و اما الطبقه السفلي ...)، هرچند دولت ديني نبايد و نمي تواند دولت فقير بوده و همت او توزيع عادلانه فقر در جامعه باشد؛ و از اين رو، بايد زمين، اشتغال و پيشرفت را فراهم آورد جمع آوري ماليات (وجبابه الخراج) از سرمايه دار به نفع فقرا و توزيع عادلانه ثروت و پر کردن فاصله طبقاتي، که همان اجراي عدالت اقتصادي است، جز وظايف است (برگرفته از حسن رحيم پور ازغدي، علي و شهر بي آرمان).
5- محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، ج 101، ص 263. روايت ديگري از امام موسي کاظم (ع) در مورد صفوان حمال بيان شده که امام (ع) او را از کرايه دادن شترهاي خويش به مأمون نهي کردند؛ چرا که اين کار زمينه تداوم جور خواهد بود (شيخ الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج 12، ص 131-132) و ر.ک: محمد حسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه اکمله، تصحيح سيد محمود طالقاني، ص 67-69.
6- سيد محمد حسين طباطبايي، بررسي هاي اسلامي، مقاله اسلام و آزادي، ص 51-52.
7- سيد حسين اسحاقي،«شاخصه هاي عدالت گستري در حکومت ديني در سايت» www.hawzah.net/hawzah/magazines/magArt.
8- محمدبن علي بن ابراهيم الاحساني (ابن ابي جمهور)، غوالي اللنالي العزيزيه في الاحاديث الدينيه، ج اول، ص 267.
9- سيد محمود آلوسي، روح المعاني، ج 11، ص 146.
10- همان.
11- در روايتي که سليم بن قيس هلالي در کتاب خود از امام علي (ع) نقل مي کند، همه اين حقايق منعکس شده است. امام بعد از آنکه اوصاف امام و رهبر را بر مي شمارد، انتخاب چنين فردي را به عنوان اولين وظيفه جامعه تعريف مي کنند:«هذا اولي ما ينبغي ان يفعلوه ...» (سليم بن قيس الهلالي، اسرار آل محمد، ص 182).
12- محمد تقي مصباح، پرسش ها و پاسخ ها درباره نظام سياسي اسلام، ص 35.
13- ابوالفضل شريعت پناهي، بايسته هاي حقوقي اساسي، ص 37-38.
14- محمد تقي مصباح، پرسش ها و پاسخ ها درباره نظام سياسي اسلام، 39.
15- همان.
16- شيخ مفيد، الارشاد في معرفه، حجج ا... علي العباد، تصحيح سيد کاظم موسوي، ص 1386.
ادامه دارد...
