راهبرد پيشرفت در دولت ديني و عصر مدرنيته(2)
نويسنده :عليرضا موفق
راهبرد اول: ارتباط وثيق مردم و دولت
براي نگاه عميق تر به اين موضوع، بايد دوباره اساس پيشرفت را مورد بررسي قرار داد. حرکت در مسير پيشرفت جامعه اسلامي، به هرگونه که تصور شود، نوعي خدمت به جامعه ديني به شمار مي آيد که بايد به گونه اي الهي مدنظر مسئولان امر قرار گيرد؛ خدمتي که بنا به سخنان مقام معظم رهبري، فلسفه حکومت اسلامي را رقم مي زند. (1)اين نوع نگرش، اساس هدف گذاري در مسير پيشرفت ديني را پايه ريزي مي کند؛ پيشرفتي که يکان يکان افراد جامعه، نسبت به آن احساس مسئوليت مي کنند و در مسير آن قدم بر مي دارند:
امروز آهنگ خوش پيشرفت و عزت ملي، در کشور شنيده مي شود. شما جوانان بايد خود را براي مسئوليت هايي که ادامه اين حرکت، بر دوش يکايک آحاد اين ملت، به ويژه ورزيدگان دانايي و آگاهي مي گذارد، آماده کنيد. (2)
بحث مزبور و ارتباط وثيق مردم و دولت، مي تواند بالاترين نقش را در تحقق پيشرفت به وجود آورد. مردمي مي توانند به پيشرفت جمعي دست يابند که جامعه را از خود بدانند، فراز و فرودهاي آن را از خود و تلاش ها و ضعف هاي
خود بدانند و براي غم هاي آن غصه و براي شادي هايش شادمان شوند اين نيز تحقق نمي يابد، جز با عامل اصلي آن، يعني ارتباط مردم و دولت در تمام مراحل از صدر تا ذيل. شايد اين رمز موفقيت، همان مطلبي است که حضرت علي (ع) بدان تأکيد مي نمود و کارگزاران خود را بدان فرا مي خواند.
«و انما عماد الدين و جماع المسلمين و العده للاعداء العامه من الامه ، فليکن صغوک لهم و ميلک معهم»(3) امام علي (ع) در عهدنامه خود به مالک اشتر نوشت: ستون دين و جماعت مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، توده مردم اند؛ پس بايد توجه و عنايت تو به آنان باشد.
بررسي موضوع در مدرنيته
مي کند که دولت ها با تمام اقشار جوامع بشري نتوانسته اند ارتباط برقرار کنند. آماراخير منتشر شده از سوي سازمان ملل متحد نشان مي دهد روزانه به طور متوسط 25 هزار کودک در جهان، قرباني گرسنگي و فقر غذايي مي شوند، به گونه اي که هر سه ثانيه، فقر غذايي موجب مرگ يک کودک در جهان مي شود. در خود آمريکا، آمار کساني که محلي براي خواب شبانه خود ندارند (کارتون خواب ها) روز به روز در حال افزايش است. اين در حالي است که اموال ثروتمنداني مانند بيل گيتس و وارن بافت، به بيش از 60 ميليارد دلار مي رسد. (4)
بي عدالتي هاي مکرر و پديدآمدن سرمايه داران با سرمايه هاي کلان ميليارد دلاري و ظلم و بي عدالتي حاصل از آن، موجب شده که نه تنها دولت مردان، بلکه حتي طبقات گوناگون مردم هم نتوانند با يکديگر ارتباط برقرار کنند.
توصيه هاي الهي و ديني در کشورهاي اسلامي، بهترين وسيله براي جهش رو به جلو، در راستاي پيشرفت و آباداني کشور است. کافي است، دولت مردان بتوانند به وظيفه خود در زمينه ارتباط با اقشار گوناگون جامعه عمل کنند، آنگاه تمام اقشار مردم در نيل به اهداف جامعه، با يکديگر همراه و همگام خواهند شد.
راهبرد دوم: بهبود مالي در کنار امور معنوي
1- پيش از هر چيز بايد دانست، فلسفه وجودي دولت و حکومت يک کشور، صرف نظر از آنکه براساس چه فلسفه سياسي اي، اعم از ديني و سکولار، مشي مي نمايد، رفع مشکلات و معضلات اقتصادي است. هر دولتي موظف است، مسائل مادي و اقتصادي جامعه را در حد توان خود به اجرا درآورد. جمهوري اسلامي نيز از اين امر مستثنا نبوده و نيست، از همين روست که مسئله رفاه عمومي مردم، که به وسيله پيشرفت هاي اقتصادي تحقق مي يابد. از سوي مقام
معظم رهبري به عنوان يکي از اهداف بزرگ ملي کشور ارزيابي شده است:«ملت ما هدف روشني دارد؛ هدف بزرگ ملي ما استقلال ملي، عزت ملي و رفاه عمومي ملت است.»(5)
نکته مهمي که از پيشرفت هاي اقتصادي به دست مي آيد، توجه به توانايي دولت و کارآيي آن به طور واضح است که مي تواند براي اذهان گوناگون، به ويژه اذهان عمومي جامعه، سرنوشت ساز و ارزشمند باشد.
به نظر مي رسد، يکي از مسائلي که مدرنيته را به نتايج درخشاني رسانيد، توجه به همين وضعيت مادي جامعه بود. اين مسئله، غيرقابل انکاراست که مدرنيته توانست رفاه و اقتصاد مردم را در وضعيت بهتري قرار دهد. همين رفاه هم، خيرگي چشمان بسياري را سبب شد؛ حتي سبب شد مردم، بسياري از نواقص مدرنيته را ناديده بگيرند و زندگي خود را با اين نظريه منطبق سازند. برخي نيز برلامحاله بودن آن اعتقاد يافتند. همه اين ها به دليل اثرات مطلوبي بود که مدرنيته - به طور واضح و روشن - توانست بر اوضاع اقتصادي جامعه بگذارد.
البته اين به آن معنا نيست که اثرات مطلوب اقتصادي، بصورت علي و معلولي مديون اساس مدرنيته و سياست هاي اين نظريه است. آنچه مشخص است، نوعي تقارن ميان مطلوبيت اقتصادي و رواج نظريه است، اما اينکه آيا اين اثرات، دقيقاً بر اثر خود نظرات رشد کرده است، مطلب ديگري است که بايد مورد بررسي و امعان نظر قرار گيرد. آنچه در اينجا محل بحث است، توجه اين نظريه به مسائل اقتصادي و رفاه مردم است. مدرنيته با اين توجه و تأکيد توانست، بسياري از نظراتش را که چه بسا مخالف نظر عامه مردم بوده و مردم بر مطلوبيت آنها در طول زمان گذشته تأکيد کرده بودند، به نوعي صحه بگذارد.
نکته ي مهم، برداشت اين نتيجه اساسي است که اثرات مطلوب اقتصادي، تا چه
اندازه مي تواند در تحقق چهره مطلوب براي يک نظريه مفيد و اثربخش باشد، تا حدي که گاه ممکن است يک نظريه، تنها با توجه ها و تأکيدهاي خود بر اقتصاد و رفاه بتواند نظرات و انديشه هايش را به اثبات برساند.
پس بسيار مهم است که دولت ديني بتواند از اين موضوع، به نفع ترويج نظرات خود استفاده کند. دولت ديني بايد با تمام توان در اقتصاد جامعه تلاش کند تا از رضايت خاطر مردم بهره مند شود. اکسير رضايت مردمي که به طور مبهم از سياست هاي اقتصادي مدرنيته برخاسته شد و توانست در تحميل نظرات و سياست هاي غيرفطري مدرنيته، کارساز باشد، مطمئناً مي تواند در ترويج نظرات ارزشمند ديني و منطبق بر دين دولت، راهگشا و ارزشمند باشد.
2- توجه به مسائل اقتصادي در کشور اسلامي ايران، در طول استقرار آن يک اصل بوده و هست، اما نکته اي که بايد به آن توجه کرد و بر اين اساس، جمهوري اسلامي با ديگر کشورها متمايز مي شود، نوع نگاهي است که بايد به مسائل اقتصادي داشت. آيا نگاه جمهوري اسلامي، به تبع نگاه ديني آن، نگاه محوري است يا نگاه فرعي و تبعي؟ به طور مسلم، نمي توان نگاه جمهوري اسلامي را نسبت به اقتصاد محوري و اصيل دانست. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:
در تحکيم بنيان هاي اقتصادي، اصل رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل اوست، نه همچون نظام هاي اقتصادي، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجويي، زيرا در مکاتب مادي، اقتصاد، خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي شود، ولي در اسلام، اقتصاد وسيله است و از وسيله، جز کارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي توان داشت.(6)
اما نکته بعدي آن است که آيا نگرش تبعي نظام به اقتصاد، سبب فروکاست و کاهش سطح توجه به اين امر مي شود؟ جواب منفي است. نظرات سطحي همواره
تصور مي کنند، فرعي بدون يک امر با بي اهميت بودن آن مساوي است، اما ابداً اين گونه نيسپت. مي شود به يک امر ، هم ديدي غيرمحوري داشت و هم آن را مهم تلقي نمود. امام خميني ره در نگاه خود به مسائل اقتصادي، همواره آن را مهم و حتي از اهم مسائل مي دانست، (7) اما آن را در برابر مسائلي مانند فرهنگ، استقلال و مانند اينها، امري فرعي و تبعي قلمداد مي نمود:
بي شک بالاترين و والاترين عنصري که در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه، هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل مي دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد، ولي پوچ و پوک و ميان تهي است. (8)
اين امر دلالت مي کند که مي توان هم به اقتصاد همت گمارد و توان خود را در آن راه گذاشت، اما با اين حال، از امور اصيل و محوري، مانند فرهنگ و ارزش هاي حاکم بر جامعه غافل نشد.
ديدگاه عبرت آميز مدرنيته:
مهمترين عامل بزهکاري در غرب به شمار مي رود - يک سوم مواليد را تشکيل مي دهد. در اين باره، در پاسخ به اين سؤال که چه تعداد از جوانان آمريکايي زير 20 سال، در روابط جنسي نامشروع شرکت دارند، اکثر متخصصان اين زمينه، به عددي بالاتر از 60 درصد اشاره مي کنند. در انگلستان براساس گزارش ها، بيش از يک پنجم جوانان تا پيش از 16 سالگي سابقه روابط جنسي نامشروع را پيدا مي کنند. در آمارگيري سال 1996، 31 درصد از پاسخ گويان مؤنث ابراز داشته اند که پيش از آنکه به بلوغ برسند و از لحاظ جنسي آماده باشند، براي روابط جنسي تحت فشار قرار گرفته اند.(9)
اين موضوع به ما مي آموزد، نبايد آن قدر مسئله به مسئله رفاه اجتماعي معطوف و بدان ختم شود که همه امور از همين زاويه ديده شود. دقت در سخنان مقام معظم رهبري بسيار مهم است. ايشان توجه به نيازهاي يک جامعه براي تأمين نيازمندي هاي معقول را امري ضروري ارزيابي کردند که اگر نباشد، کرامت او نقض مي شود:
حفظ شان و کرامت انسان، جزو اصول مسلم اسلام است و کدام تحقير و نقض کرامت انسان بالاتر از اينکه مسئول يک خانواده نتواند نيازهاي اوليه فرزندان خود را تأمين کند! (10)
اما نکته مهم اين است: آنچه ضروري است، تأمين نيازهاي اقتصادي مي باشد که هر کشور و ملتي بدان وابسته است، نه چيزي که رفاه و سطح زندگي را در حد گزاف و غيرضرور افزايش دهد. اين تصور غلط، که انسان از سويي تمام همت خود را براي راحتي بيشتر در زندگي قرار دهد و دولت نيز در اين باره به او کمک کرده و از سوي ديگر، از وظايف ديگرش باز ماند، نه تنها به صلاح مردم نيست، بلکه زهري است که انسان را به سوي مصرف گرايي و تجمل طلبي سوق مي دهد. پيامبر گرامي اسلام (ص) در اين باره مي فرمايند:
«خير امتي الذين لم يوسع عليهم حتي يبطروا، و لم يضيق عليهم حتي يسالوا»(11) بهترين افراد امت من کساني هستند که نه چندان در رفاه قرار مي گيرند که سرمست شوند و نه آنگونه تنگ دست مي شوند که دست سؤال دراز کنند.
بنابراين بايد اين اصل مدنظر قرار گيرد که رفاه عمومي، تنها بايد در حد معقول و عادي جامعه مورد نظر قرار گيرد و بيش از آن، اساساً انسان را به سويي خواهد برد که همه امور را تنها در مسير اقتصاد معنا مي کند و اين به معناي عدم معنويت و اسلاميت نظام، که مايه بدبختي و تيره روزي است، خواهد بود.
بديهي است، پيروي از سياست هاي رفاه محور مدرن، ما را به همان معضلاتي نزديک مي کند که غربي هاي امروز، راه فراري براي خود نسبت بدان احساس نمي کنند. چاره انديشي در اين باره، بسته به جمع ميان رفاه مادي و معنويات است که بايد به صورت دقيق و حساب شده در دولت ديني مورد ملاحظه قرار گيرد. امام خميني ره در اين باره مي فرمايند:
اين مسلم است که از نظر اسلامي، حل تمام مشکلات و پيچيدگي ها در زندگي انسان ها، تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شکل خاصي حل نمي شود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را در کل نظام اسلامي بايد حل کرد و از معنويات نبايد غافل بود که کليد دردهاست...(12)
از ديدگاه بنيانگذار نظام اسلامي، مشکل اصلي توسعه غرب و شرق، که مدرنيته را سنبل معرفي خود قلمداد مي کرد، غفلت از معنويات و عدم اعتقاد واقعي به خدا بوده است، که بايد مدنظر دولت ديني قرار گيرد. (13)
پی نوشت ها :
1- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت، 1385/07/09
2- پيام مقام معظم رهبري به نشست سراسري اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان اروپا، 1385/7/1
3- نهج البلاغه، کتاب 53.
4- خبرگزاري ايرانFebruary 09,2008
5- پيام نوروزي مقام معظم رهبري، 1380/1/1
6- امير ساعد وکيل و پوريا عسکري، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص 31.
7- امام خميني، صحيفه نور، ج 15، ص 388.
8- همان، ص 243.
9-Independent News, 1996, September 26, http:/www.independent.co.uk.
10- بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس، 1379/3/29.
11- حسين بن علي حلواني، نزهه الناظر و تنبيه الخاطر، ج 2، ص 123.
12- امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 129.
13- همان، ص 140.
ادامه دارد...
