پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار (3)

4. بخشيدن بَزَه كار
 

هرگاه بَزَه كار در حدود الهى به بَزَه خويش اعتراف كند، امام(علیه السلام) مخيّر است وى را ببخشد، يا حد الهى را اجرا كند.21 هر چند شمارى در اين حكم، ادعاى اجماع كرده اند22، ولى فتاواى مخالف نيز در اين مورد وجود دارد.23 البته در ويژگيها و قيدها و… آن نيز اختلاف نظر و جود دارد، مانند: اين كه آيا چنين اختيارى، ويژه امام معصوم(علیه السلام) است، يا قاضيان نيز از چنين حقى برخوردارند، آيا حق گزينش ياد شده، بسته به توبه اقراركننده، يا مطلق است؛ آيا حكم ياد شده، در تمامى حدود جارى است و يا ويژه حق اللّه است و در صورتى كه ويژه حق اللّه باشد، آيا تنها در رجم جارى مى شود يا در جرمى كه حد آن شلاق باشد نيز، جارى است.24
بررسى تفصيلهاى ياد شده، از محل بحث اين نوشته خارج است و ما با صرف نظر از آنها وبا اكتفا به قدر متيقّن از حكم ياد شده، مسأله را پى گيرى خواهيم كرد؛ زيرا هدف بررسى اصل و بود و نبود حق گزينش قاضى است و گستره اين حكم در محل ديگرى مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دليل مسأله :
1. اجماع: ابن ادريس از كسانى است كه بر حق گزينش ادعاى اجماع كرده است.25 شهيد ثانى در مسالك آن را قول مشهور فقهاى شيعه مى داند.26 از آن جا كه در مسأله روايات بسيارى وجود دارد، اين اجماع مدركى بوده و خود دليل مستقلى به شمار نمى آيد.
2. روايات: احاديث موجود در اين مورد عبارتند از:
حديث ششم :
معتبرة طلحة بن زيد: الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر(علیه السلام) قال:
(حدّثنى بعض أهلى: انّ شاباً أتى أميرالمؤمنين(علیه السلام) فأقرّ عنده بالسرقة قال:
فقال له(علیه السلام): انّى أراك شاباً لابأس بهيئتك فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟
قال نعم، سورة البقرة.
فقال قد وهبت يدك لسورة البقرة.
قال: وانّما منعه أن يقطعه لانّه لم يقم عليه بيّنة.)27
امام صادق(علیه السلام) مى فرمايند: شمارى از خاندان من نقل كرده اند كه جوانى به حضور اميرالمؤمنين(علیه السلام) رسيده و نزد آن حضرت اقرار به سرقت كرده است.
اميرالمؤمنين(علیه السلام) فرمودند: ترا جوانى مى بينم كه ظاهر بدى ندارى [در وسائل لابأس بهبتك نقل شده يعنى عفو تو اشكالى ندارد] آيا مى توانى چيزى از قرآن را بخوانى، گفت: بله، قادر به تلاوت سوره بقره هستم. حضرت فرمودند دست ترا به دليل قراءت سوره بقره بخشيدم.
امام صادق(علیه السلام) افزودند: آنچه مانع گرديد كه حضرت دست وى را قطع نكند اقامه نشدن بيّنه عليه وى بود.
سند حديث :
شيخ در تهذيب، حديث را از كتاب حسين بن سعيد نقل مى كند كه از اصحاب ثقه اماميه است. محمد بن يحيى، مشترك است ميان راويان بسيارى كه با توجه به طبقه حديثى طلحة بن زيد28 مردد است بين محمد بن يحيى خثعمى و محمّد بن يحيى خزاز و چون نجاشى هر دو را ثقه شم رده است29، نيازى به تعيين يكى از آن دو نداريم. اما در مورد طلحة بن زيد، هر چند به گفته شيخ و نجاشى، عامى مذهب بوده30 و توثيق صريحى ندارد، ولى به گفته شيخ در فهرست، كتاب وى مورد اعتماد بوده است.31 علاوه بر آن كه از ديدگاه ما بسيارى روايت ثقات و اجلاّء از شخصى دلالت بر ثقه بودن شخص مى كند و در اين مورد بزرگانى چون عبداللّه بن مغيره، منصور بن حازم، عباس بن معروف و ديگران از وى نقل روايت كرده اند. بنابراين، حديث از حيث سند موثقه و يا معتبره است.
حديث هفتم :
همين واقعه به گونه اى ديگر در مرسله برقى نقل شده است:
محمّد بن الحسن، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن أبى عبداللّه البرقى، عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين، قال:
(جاء رجل إلى أميرالمؤمنين(علیه السلام) فأقرّ بالسرقة. فقال: أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة. قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة. قال: فقال: الأشعث أتعطل حدّاً من حدود اللّه؟ فقال وما يدريك هذا؟ إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو و إذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الامام، إن شاء عفا وإن شاء قطع.)32
امام صادق(علیه السلام) يا امام باقر(علیه السلام) فرمودند: مردى نزد اميرالمؤمنين آمده اقرار به دزدى كرده.
حضرت از وى پرسيد آيا مى توانى چيزى از قرآن را قرائت كنى گفت آرى سوره بقره را، حضرت فرمودند دست تو را به سوره بقره بخشيدم. اشعث بن قيس گفت: آيا حدى از حدود خدا را تعطيل مى كنى؟ پاسخ دادند تو چه مى دانى دليل اين حكم چيست؟ اگر بيّنه بر جرمى اقامه شود، امام حق عفو ندارد و اگر مجرم اقرار كند، اختيار امر به دست امام است، اگر بخواهد مى بخشد و اگر بخواهد دست وى را قطع مى كند.
سند حديث :
مرسل است، ولى يكسانى و يگانگى مضمونى دو حديث دلالت بر صدور آن از معصوم(علیه السلام) يا دست كم، درستى آن دارد، زيرا هر دو اشاره به حادثه واحدى دارند.
دلالت حديث :
در معتبره طلحة بن زيد نبود بيّنه، علت اجرا نشدن حد و بخشيدن سارق معرفى شده است. ابتدا به نظر مى رسد ذيل حديث كه مى گويد (عدم بيّنه مانع از قطع دست وى شد) تعليلى است كه عفو را دائر مدار نبود بيّنه قرار داده است و نبود بيّنه نيز شامل اقرار و عل م قاضى مى شود. بنابراين، در مورد علم قاضى نيز حق عفو وجود دارد، ولى با توجه به مرسل برقى مراد از نبود بيّنه، مصداق غالب آن، يعنى اقرار بوده است؛ زيرا حضرت مى فرمايد:
(إذا قامت البيّنة فليس للامام أن يعفو وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع.)
حديث بعد نيز مؤيد همين استظهار است.
حديث هشتم :
الحسن بن على بن شعبة فى تحف العقول، عن ابى الحسن الثالث فى حديث، قال:
(واما الرجل الذى اعترف باللواط فانه لم يقم عليه البينة وانّما تطوّع بالاقرار من نفسه وإذا كان للامام الذى من اللّه أن يعاقب عن اللّه كان له أن يمنّ عن اللّه أما سمعت قول اللّه هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب.)33
امام هادى(علیه السلام) مى فرمايند: اما مردى كه به لواط اعتراف مى كند، بيّنه اى عليه وى اقامه نشده، بلكه به دلخواه خويش اقرار كرده است. بنابراين، امامى كه خداوند منت گذارده تا از جانب وى بزهكاران را عقاب كند [بنابر اين كه نون در من اللّه را بدون تشديد بخوانيم، ترجمه چنين خواهد شد: اگر امامى كه از جانب خداست اين حق را دارد كه از جانب خدا بزهكاران را عقاب كند پس] چنين حقى را نيز دارد كه از جانب خداوند منت گذارده و مجرم را ببخشد، آيا سخن خداوند را نشنيده اى كه اين حكومت و قدرت عطاى بى حد و حساب ماست پس يا منت بگذار و ببخش يا از بخشش خوددارى كن.
سند حديث :
روايتهاى كتاب تحف العقول مرسل هستند و روايت از حيث سند ضعيف شمرده مى شود، ليكن عمل اصحاب به مضمون حديث، جبران كننده ضعف سند است.34
دلالت حديث :
در اين جا نيز، در عفو از يك سو شرط شده به اقامه نشدن بيّنه و از ديگر سو، اقرار شرط شده است. و جمله (فانه لم يقم عليه البينة وانّما تطوّع بالاقرار) دلالت بر آن دارد كه مراد از نبود بيّنه، همان اقرار است، نه معنايى كه علم قاضى را نيز شامل شود. اين كه در لسان روايات اقرار شرط باشد، يا بيّنه مانع، در عفو تفاوتى ندارد؛ زيرا بنابر اين كه اقرار شرط عفو باشد، چنين شرطى در علم قاضى وجود ندارد و به طور طبيعى بخشيدن نيز ممنوع است، ولى اگر بيّنه مانع بخشش باشد، هر چند در علم قاضى چنين مانعى وجود ندارد، ولى مقتضى براى عفو نيز وجود ندارد؛ زيرا اصل بر اين است كه حد خدا اجرا شود و بخشش، خلاف اصل و نياز به دليل خاص دارد.35
بنابراين، هر سه حديث ياد شده، نه در مفهوم و نه در منطوق، علم قاضى اشاره ندارند. اما از حديث مناط حكم، مسأله، سپسها مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

پی نوشت ها :
 

21.(شرايع الاسلام)، محقق حلّى،ج152/4.
22. (جواهر الكلام)، شيخ محمد حسن نجفى، ج293/41.
23.(سرائر)،ابن ادريس،ج491/3.
24. (الدرّ المنضود فى احكام الحدود)، گلپايگانى، ج174/1.
25. (سرائر)، ابن ادريس، چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج224/23.
26. (مسالك الافهام)، شهيد ثانى، ج426/2.
27. (تهذيب)، شيخ طوسى، ج127/10، ح506.
28. (معجم رجال الحديث)، سيد ابوالقاسم خوئى، ترجمه طلحة بن زيد.
29. رجال نجاشى، ترجمه محمد بن يحيى خثعمى و محمد بن يحيى الخزاز.
30. (الفهرست)، شيخ طوسى، شماره 362؛ (رجال نجاشى)، ترجمه طلحة بن زيد.
31. همان.
32. (وسائل الشيعه)، ج18، باب18، از ابواب مقدمات الحدود، ح3.
33. همان، ح4.
34. با توجه به آن كه معتبره طلحة بن زيد، تنها درباره دزدى بوده، ولى فتواى اصحاب، مطلق و شامل تمامى حدود است، روشن مى شود كه در توسعه حكم عفو، به اين روايت نيز عمل كرده اند و يا خود بدان، سندِ قابل اعتمادى داشته اند.
35. (جواهرالكلام)، شيخ محمد حسن نجفى، ج307/41.
 

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد .....