پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار (4)

5. توبه بَزَه كار
 

هرگاه توبه قبل از قيام بيّنه باشد، فقها اجماع دارند به برداشته شدن حد36 و پس از اقامه بيّنه، مشهور بر اين باور است، حدّ برداشته نمى شود.37
و چنان كه در بحث از عفو گذشت، توبه پس از اقرار، سبب حق گزينش داشتن حاكم در بخشش يا اجراى حد و توبه پيش از اقرار سبب برداشته شدن حد خواهد شد.
بنابراين، توبه پس از بيّنه (بنابر قول مشهور فقها) اثرى ندارد، ولى توبه پس از اقرار، سبب مى شود كه حاكم در عفو حق گزينش داشته باشد.
سؤال آن است كه توبه پس از علم قاضى، چه اثرى خواهد داشت؟
بى گمان ثابت كردن بزه، تمامى آثار آن كه مجازات نيز از آن جمله است، بر آن بار خواهد شد و برداشته شدن هر يك از اين آثار نياز به دليلى قطعى دارد. بنابراين، بايد ملاحظه شود دليلهاى مورد استناد در برداشته شدن حد با توبه، كدام است و تا چه حد ناظر به علم قاضى ا ست.
دليلهاى بسيارى در برداشته شدن حد با توبه اقامه شده است كه بيش تر ضعيف و سست بنيادند و نمى توان آنها را مستند حكم قرار داد، مگر روايات كه به بررسى آنها خواهيم پرداخت، ليكن در بررسى روايات اين نكته بايد در نظر گرفته شود كه آيا توبه به طور مطلق بردارنده حد است يا محدوديت زمانى خاصى براى آن وضع شده است و در صورت دوم، مهلت نهايى پذيرش توبه چه زمانى است، زمان ثابت شدن بَزَه يا زمان دستگيرى بَزَه كار؟
در پاره اى از بَزَه ها، مانند محاربه، براساس نصّ قرآن كريم، مهلت نهايى پذيرش توبه، زمان پيش از دستگيرى است،38 نه ثابت شدن جرم. بنابراين، حتى اگر بر اثر شهادت شاهدان، جرم نيز به اثبات برسد و محارب پس از آن توبه كند، قبول خواهد شد. در سه روايتى كه هم اكنون مورد بحث قرار خواهد گرفت نيز، مرسل ابى بصير، به روشنى دستگيرى را مرز ميان پذيرفتن و نپذيرفتن توبه قرار داده است. مرسل جميل بن دراج هم به ثابت كردن جرم و هم دستگيرى اشاره كرده و صحيح عبداللّه بن سنان اطلاق دارد و اين نكته اى است كه مورد توجه اصحاب قرار ن گرفته و معلوم نيست كه به چه دليل تنها اقامه بيّنه را مرز پذيرفتن و نپذيرفتن توبه قرار داده اند.
به هر حال، تحقيق در اين مسأله كه ملاك قبول توبه، تحقق آن تا قبل از ثابت شدن جرم است، يا قبل از دستگيرى و آيا اصولاً در تمامى بابهاى حدود، ملاك يكسان و يگانه اى وجود دارد، يا در پاره اى همچون محاربه، ملاك، دستگيرى و در باقى ملاك، ثابت شدن جرم است، خارج از موضوع اين نوشتار است. و ما براساس اجماع اصحاب، كه ثابت شدن جرم را به وسيله بيّنه، ملاك قرار داده اند به بررسى مسأله مى پردازيم.
حديث نهم :
صحيح عبداللّه بن سنان، محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه(علیه السلام) قال:
(السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى اللّه وردّ السرقة على صاحبها فلاقطع عليه.)39
اگر سارق به پاى خود و به حالت توبه به نزد قاضى (يا صاحب مال) آمده مال مسروق را به صاحبش تسليم كند دست وى نبايد قطع شود.
سند حديث :
رجال سند همگى ثقه اند، بنابراين، حديث، صحيح است.
دلالت حديث :
در اين حديث، كه تنها حديث صحيح در مورد توبه است، نكته هايى در خور درنگ است:
نخست آن كه: روشن نيست مراد از (إذا جاء)، آمدن رباينده مال به نزد صاحب مال است، يا قاضى. لازمه آمدن رباينده مال به نزد قاضى و تسليم مال به صاحب آن، اقرار رباينده است و چنانكه پيش از اين گذشت اقرار دزد سبب مى شود كه حاكم بين عفو و اجرا، حق گزينش داشته باشد . بنابراين، برداشته شدن حدّ، در اين روايت معلول اقرار دزد نيست، بلكه صرف توبه يا توبه همراه با اقرار، سبب برداشته شدن حد شده است.
البته بايد توجه داشت لازمه تسليم مال به قاضى و توبه نزد وى، دو مرتبه اقرار كه حد شرعى اقرار در ثابت شدن دزدى است، نيست، بلكه بيش تر در چنين جايى دزد با يك مرتبه اقرار و اظهار توبه، مال را به صاحبش تسليم مى كند. بنابراين، در تحليل نهايى آنچه سبب برداشته ش دن حد شده است، توبه يا دست بالا، توبه همراه با يك مرتبه اقرار است. از عبارات (إذا جاء من قبل نفسه) استفاده مى شود كه توبه بايد پيش از دستگيرى باشد و بَزَه كار، به پاى خود به محكمه آمده باشد. بنابراين، سارقى كه نه خود را تسليم كرده و نه اعتراف كرده و نه م ال را به صاحبش برگردانده و پس از آن كه قاضى با جمع نشانه ها و شاهدها بَزَه كار بودن وى را ثابت كرده، چنين روايتى وى را در بر نخواهد گرفت.
دو ديگر: رباينده به نزد صاحب مال بيايد و مال را تسليم وى كند. ولى چنين احتمالى با عبارت (إذا جاء من قبل نفسه) همخوانى ندارد، زيرا عبارت ياد شده حالتى را تصوير مى كند كه دزد به پاى خود و با طيب نفس مى آيد و چنين حالتى در مقابل جلب و دستگيرى است كه شخص را به محكمه مى برند. به هر حال، روايت در احتمال اول ظهور دارد.
حديث دهم :
جميل بن دراج عن رجل عن احدهما (علیه السلام):
(فى رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب و صلح. فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ قال ابن أبى عمير لو كان امرءاً غريباً لم تقم؟ قال: لو كان خمسة اشهر أو أقل و قد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود.)40
امام صادق(علیه السلام) يا باقر(علیه السلام) در مورد مردى كه دزدى كرده، يا خمر نوشيده و يا زناكرده، و اين رفتار از وى آشكار نشد و كسى بر آن پى نبرد و خود، پيش از اين كه دستگير شود، آمد و توبه كرد. [حال بايد با اين شخص چه كرد] امام فرمودند: اگر صالح گرديده و از او كارى [يا حالتى] نيكو ديده شد، حد بر او جارى نمى شود.
ابن ابى عمير پرسيد: اگر مرد غريبى باشد [كه رفتارش شناخته شده نيست] باز حد اجرا نخواهد شد؟
فرمودند اگر مدت پنج ماه يا كم تر در جايى بوده و در اين مدت كارى [حالتى] نيكو از وى ديده شود، حد بر او جارى نمى شود.
در تهذيب و كافى به جاى (امرءاً غريباً) لفظ (امراً قريباً) به كار رفته كه معنى چنين خواهد شد: اگر آن كار (يا حالت) نيكو تازگى رخ داده باشد (يعنى مدت زيادى از تغيير وضعيت و رفتار وى نمى گذرد) آيا حد بر او اجرا مى شود؟
ناگفته نماند نقل تهذيب و كافى، چه به لحاظ آن كه متن اصلى بوده اند و چه به لحاظ تناسب سؤال با جواب امام، دُرست تر به نظر مى رسد.
سند حديث :
مرسل است، ولى اصحاب به مضمون آن عمل كرده اند، هر چند بنابر آنچه گذشت، اين احتمال وجود دارد كه مستند فتواى اصحاب روايات ديگرى همچون صحيح عبداللّه بن سنان، يا روايات نقل نشده ديگرى باشد.
دلالت حديث :
در صدر روايت گفته شده، پيش از آن كه بَزَه كار شناخته يا دستگير شود، توبه كرده است؛ يعنى به هر دو ملاك: ثابت شدن جرم و دستگيرى اشاره شده و ظاهر بقيه عبارت (فقال إذا صلح…) آن است كه امام(علیه السلام) ملاك قبولى توبه را در همان زمان، قبل از شناخته شدن و د ستگيرى بيان مى فرمايد. بنابراين، معناى حديث چنين مى شود: اگر تا قبل از بر ملا شدن عمل و دستگيرى، صالح گرديده… توبه وى پذيرفته خواهد شد. البته پذيرش توبه تا قبل از ثابت شدن جرم و دستگيرى بدين معنى نيست كه توبه همواره بايد پيش از ثابت شدن بَزَه باشد (يعنى روايت داراى مفهوم مخالف نيست) ولى در عين حال، دلالتى بر پذيرش توبه پس از ثابت شدن بَزَه دستگيرى نيز ندارد. بنابراين، حديث اخير با صرف نظر از اشكالى كه در سند آن مطرح شده، از حيث دلالت نيز نسبت به موضوع مورد بحث قاصر است.
حديث يازدهم :
عن صفوان عن بعض أصحابنا عن أبى بصير عن أبى عبداللّه:
(فى رجل أقيمت عليه البيّنة بانّه زنى، ثم هرب قبل أن يضرب، قال: إن تاب فما عليه شىء وإن وقع فى يد الامام أقام عليه الحدّ وإن علم مكانه بعث إليه.)41
امام صادق(علیه السلام) در مورد مردى كه بيّنه بر ارتكاب زنا توسط وى اقامه شده و پيش از آن كه به مجازات برسد، فرار كرده است، فرمودند: اگر توبه كند مجازاتى ندارد و اگر به دست امام بيفتد حد را بر او جارى خواهد كرد و اگر از پناهگاه او آگاه باشد، كسانى را به دنبال دستگي رى وى خواهد فرستاد.
سند حديث :
سند اين حديث نيز مرسل است، ولى صفوان بن يحيى، از كسانى است كه به شهادت شيخ، تنها از راويان ثقه نقل حديث مى كرده است42 و همين امر، در اعتبار حديث كفايت مى كند.
دلالت حديث :
هر چند شمارى از فقها عبارت: (إن تاب) را به اين معنى گرفته اند كه (إن تاب قبل قيام البينة)، ولى به قرينه عبارت بعد، يعنى (وإن وقع فى يد الامام…) روشن است كه امام(علیه السلام) سه حالتى را كه ممكن است پس از فرار رخ دهد، توضيح داده است. مفاد حديث فوق آن اس ت كه اگر توبه، حتى پس از اقامه بيّنه و تا قبل از دستگيرى صورت گرفته باشد، پذيرفته مى شود، بلكه ممكن است كسى استظهار نمايد كه پس از دستگيرى نيز توبه قبول مى شود؛ زيرا عبارت (ان تاب فما عليه من شيء) مطلق است و جمله بعد كه مى گويد (وان وقع فى يد الامام) ناظ ر به موردى است كه شخص بدون توبه دستگير شود، ولى چنين امرى به روشنى از روايت استفاده نمى شود و قدر متيقّن آن است كه پس از اقامه بيّنه و ثابت شدن جرم و تا قبل از دستگيرى، توبه پذيرفته مى شود.
بنابراين، اگر مراد از روايت همان باشد كه ما استظهار كرديم هر چند شامل توبه پس از علم قاضى (با الغاء خصوصيت از بيّنه) مى شود، ولى عمل بدان مشكل است؛ زيرا اصحاب، همگى، برخلاف آن فتوا داده اند؛ به دليل آن كه مشهور، توبه پس از اقامه بيّنه را غير در خور پذيرش و شمارى نيز سبب حق گزينش حاكم در عفو يا اجراى حدود دانسته اند و اگر مراد از حديث آن باشد كه شمارى همچون صاحب رياض گفته اند43؛ يعنى (فما عليه من شيء) را نه به معناى (فما عليه من حد)، بلكه به معناى (فما عليه من ذنب) گرفته اند، معناى روايت چنين مى شود؛ اگر زانى پس از ثابت شدن بزه با بيّنه توبه كند گناهش پاك مى شود، ولى حد بر او باقى است و چنانچه دستگير شود، امام حد را بر او جارى مى كند. در اين صورت، روايت به همان معنايى خواهد بود كه اصحاب فتوا داده اند.
به نظر ما، روايت در معناى اول ظهور دارد كه به دليل مخالفت با فتواى تمام اصحاب، عمل بدان مشكل خواهد بود و اگر كسى احتمال دوم را نيز بپذيرد، به دليل برترى نداشتن يكى از دو احتمال، روايت مجمل خواهد شد و باز تمسك بدان جايز نيست. بنابراين، روايات اين باب از ح يث دلالت لفظى، دلالتى بر سقوط حد ندارد اما از حيث مناط حكم، هم اينك مورد بررسى قرار خواهند گرفت.
مناط حكم در روايات
به غير از دو مسأله، ضمان عاقله در قتل خطأى محض و شروع به رجم كه هر دو مسأله، هم از حيث دلالت لفظ دليلها و هم از حيث مناط حكم مورد بررسى قرار گرفت و در اولى علم قاضى را پيوسته بيّنه و در دومى پيوسته به اقرار دانستيم، در بحث از سه مسأله ديگر؛ يعنى برگرداند ن بَزَه كار فرارى به گودال رجم، عفو مجرم و توبه وى، تنها دلالت لفظى ادله در نظر بود و از آن جا كه بررسى احاديث بالا، از حيث تنقيح مناط حكم، نيازمند ذكر تمامى آنها بود، بحث از مناط حكم را به دين گفتار واگذار كرديم.
* * *
آيا مى توان با بررسى روايات سابق (حديث چهارم تا دهم) به مناطى قطعى در احكام ياد شده دست يافت، به گونه اى كه با توجه بدان بتوان به آثار مترتب به علم قاضى نيز پى برد؟
هر چند در احكام جزايى اسلام، پاره اى از امور در پيوند با دليلهاى اثبات دعوى، حالت تعبدى دارد و يافتن ملاك قطعى آن دشوار است، ولى در مواردى نيز مناط حكم بسيار روشن بوده و هر فقيهى مى تواند با اطمينان خاطر علت حكم را بيان كند، چنانكه در بررسى حديث اول و دو م ديديم. دليل آن كه اقرار به قتل خطأى محض موجب ضمان عاقله نمى شود، قاعده معروف (اقرار العقلاء على أنفسهم جائز) است.
در روايات مربوط به عفو، و فرار از حفره رجم، ديده مى شود كه در موارد ثابت كردن حكم با بيّنه، اجراى حكم مسير عادى خويش را مى پيمايد و بَزَه كار، برابر قاعده، به كيفر عمل خويش مى رسد و در جاهايى كه حكم با اقرار، از عفو و پى گيرى نكردن رجم برخوردار مى شود. ب ايد ديد اين آثار گوناگون ناشى از چه ويژگى است و ويژگى ياد شده در كدام يك از بيّنه يا اقرار وجود دارد.
با بررسى دليلهاى اثبات دعوى، ديده مى شود كه در اصل، بيّنه تنها جنبه مرآتى و واقع نمايى داشته و حكم خاصى بر خود آن بار نمى شود و در هر مورد كه حكمى بر بيّنه بار شود، در واقع حكم ياد شده اثرى است كه بر مفاد بيّنه بار شده است. مثلاً، اگر قانونگذار اعلام كند : (هرگاه بر اثر شهادت شهود ثابت شود شخصى دزدى كرده است، دستش قطع خواهد شد) قطع دست اثر همان دزدى است و بيّنه در اين ميان تنها جنبه اثباتى داشته و هيچ گونه اثر تخفيفى يا تشديدى بر حكم ندارد. برخلاف اقرار كه افزون بر واقع نمايى و جنبه اثباتى حاكى از همكارى مجرم با مسؤولين قضايى و بيش تر دليل بر توبه و پشيمانى وى از عمل مجرمانه است، بويژه در مواردى كه شخص ابتدا و بدون آن كه حتى مورد اتهام بوده يا در چنگال مأمورين اجراى عدالت باشد، خود را معرفى و به گناه خويش اقرار مى كند. چنين عملى حكايت گر بيدارى وجدان و حالت پشيمانى و اصرار نكردن وى بر ادامه مسير مجرمانه است و علاوه بر آن دستگاه قضايى را در كشف جرم و مبارزه با آن درجامعه يارى مى رساند. به همين دليل در تمام يا بيش تر نظامهاى حقوقى جهان اقرار، افزون بر آن كه از ادله اثبات دعواست در زمره علتهاى تخفيف مجازات نيز به شمار مى رود.
در احكام مورد بحث ما نيز، وقتى روايتى مى گويد: (اگر زانى فرارى از گودال رجم اقرار نموده باشد برگردانده نمى شود و اگر شهود عليه وى شهادت داده باشند، برگردانده مى شود)44 نمى توان گفت برگرداندن زناكار به حفره رجم، ناشى از ثابت شدن زنا به بيّنه است؛ زيرا بر گرداندن بَزَه كار به حفره رجم و اجراى كيفر از آثار خود جرم است و بيّنه در اين ميان خصوصيتى ندارد و چنانچه جرم از راه علم قاضى نيز ثابت بشود، همين اثر بر وى بار خواهد شد. برخلاف اقرار كه مى توان گفت: در كاستن از كيفر يا برداشتن، يا پى گيرى نكردن آن نقش دا رد. به عبارت ديگر، بيّنه نسبت به علت مجازات (جرم) طريقيت دارد. بنابراين، هر دليل ديگرى كه طريق به جرم باشد نيز، همان آثار را خواهد داشت؛ اما اقرار در عفو و رها كردن زناكار فرارى موضوعيت داشته و علت آنها شمرده مى شود و به طور طبيعى با نبود چنين علتى در عل م قاضى، آثارى همچون بخشش و برداشته شدن كيفر نيز منتفى خواهد بود.
در خصوص توبه نيز همچنان كه فقها استنباط كرده و يادآور شده اند، علت پذيرفته نشدن توبه مجرم پس از اقامه بيّنه، در مظان تهمت بودن است. بدين معنى كه نسبت به راستى سخن و ادعاى شخص بَزَه كار ترديد وجود دارد. حديثى كه در مورد رد توبه مردى از اهل كتاب كه با زنى م سلمان زنا كرده و پيش از اجراى حد، اسلام آورده بود، مؤيد همين معناست45 در اين حديث امام هادى(علیه السلام) برخلاف عقيده علماى عامه، توبه وى را مردود مى داند و هنگامى كه متوكل و ديگر فقهاى عامه دليل چنين حكمى را مى پرسند، حضرت آيه زير را دليل حكم مى داند:
(فلمّا رأوا بأسنا قالوا آمنّا باللّه وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا….)46
پس هنگامى كه عذاب ما را ديدند گفتند: به خداى يكتا ايمان آورده و به آنچه با او شريك مى گرفتيم، كافريم، ولى چنين ايمانى كه با ديدن عذاب بود، براى آنان سودى نداشت….
و همين ملاك در علم قاضى وجود داشته و توبه شخصى كه خود را در چنگال عدالت گرفتار و گناه خويش را ثابت شده مى داند، همانند توبه كسى است كه بيّنه عليه وى اقامه شده و در هر دو صورت در مظان اتهام است.
هرگاه كسى نتواند، نه با تمسك به ظاهر الفاظ و نه با به دست آوردن مناط قطعى حكم، آثار بار شده بر علم قاضى را به دست آورد و در حالت شك باقى بماند، مقتضاى استصحاب اجراى كيفر است؛ زيرا با صدور حكم محكوميت مجرم،اجراى حدود الهى واجب مى شود و تا دليل قطعى بر برد اشته شدن آن اقامه نشود، اين واجب بودن به قوت خود باقى خواهد ماند.

خلاصه بحث
 

درقتل خطأى محض، اطلاقهاى باب عاقله دلالت بر آن داشت كه علم قاضى پيوسته به بيّنه بوده و در اين مورد عاقله بايد ديه را بپردازد و با تنقيح مناط قطعى حكم نيز، به همين نتيجه خواهيم رسيد.
در شروع به رجم، دلالتى لفظى در خصوص پيوستگى علم قاضى به بيّنه يا اقرار وجود نداشت، ولى مقتضاى تنقيح مناط قطعى، يا قياس اولويت آن است كه علم قاضى پيوسته به اقرار است و قاضى خود شروع به رجم مى كند.
در سه مورد ديگر يعنى عفو، توبه و فرار از گودال رجم، روايات، دلالت لفظى بر پيوسته بودن علم قاضى به بيّنه يا اقرار نداشتند، ولى با تنقيح مناط قطعى مى توان گفت، بخشش بَزَه كار و رها كردن وى پس از فرار از حفره رجم، به دليل اقرار بوده است و چنين مناطى در علم قاضى يافت نمى شود.47
در مورد توبه نيز دليل پذيرفته نشدن آن پس از بيّنه آن است كه مجرم در مظان اتهام است و نسبت به صدق كلام وى پس از ثبوت جرم، ترديد وجود دارد و علم قاضى از اين جهت همانند بيّنه است.
و سخن آخر آن كه: اگر كسى نسبت به استنباطى كه در مورد مناط احكام سه گانه اخير صورت گرفت ترديد داشته باشد، مقتضاى اصل عملى (استصحاب) نيز بقاى واجب بودن كيفر است و اصل عملى با دليل اجتهادى در اين مورد، هم نتيجه است. بنابراين، در تمامى موارد علم قاضى حكماً پ يوسته به بيّنه است، مگر در شروع به رجم كه پيوسته به اقرار خواهد بود.

پی نوشت ها :
 

36. (خلاف)، شيخ طوسى، چاپ شده در: (سلسله ينابيع الفقهيه)، ج40، مسأله 13.
37. ولى كسانى چون: شيخ مفيد و ابن زهره و ابوالصلاح بر اين باورند كه: حاكم حق گزينش يكى از دو امر: اقامه حدود و بخشش را دارد. ر.ك: (مقنعه)، شيخ مفيد25/؛ (كافى)، ابوالصلاح حلبى68/؛ (غنيه)، ابن زهره23/.
38. سوره (مائده)، آيه 33.
39. (وسائل الشيعه)، ج18، باب31 از ابواب مقدمات حدود، ح1.
40. همان، باب 16 از ابواب مقدمات حدود، ح3.
41. همان، ح4.
42. (عدة الاصول)، شيخ طوسى، ج386/1.
43. (رياض المسائل)، سيد على طباطبايى، ج465/2.
44. (وسائل الشيعه)، ج18، باب 15 از ابواب حد زنا، ح4.
45. همان، باب 36 از ابواب حدّ زنا، ح2.
46. سوره (غافر)، آيه 84.
47. يادآورى اين نكته بجاست كه علم حاصل در بيش تر پرونده هاى كيفرى، در حال حاضر به اقرار ناقص متهم، يا اقرارى است كه سپس آن را انكار كرده است. شرط احتياط در چنين جاهايى كه نقش عمده در تحقق علم قاضى را اقرار به عهده دارد، آن است كه بَزَه كار را به حفره رجم برنگردانند. امّا در مواردى كه اقرار نقش ضعيفى دارد، مى توان علم قاضى را پيوسته به بيّنه دانست.
 

منبع:www.lawnet.ir