بررسى تطبيقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام (2)
نویسنده: ابوالفضل عزتى
معرفتشناسى عمومى و حقوقى اسلام
معرفتشناسى اسلام بر اساس اصل توحيد قرار دارد. معرفت توحيدى، تضادهاى بين ماده و معنا، طبيعت و ماوراى طبيعت، علم و دين، عقل و دين، دين و سياست، انسان و خدا و غيره را طرد مىكند.
لازم به يادآورى است كه چون اصالت ماده و اصالت فرد بهعنوان تنها منبع حقوق در ديدگاه غرب نتيجه اين تضاد در عرفتشناسى غربيان بود و از آنجا كه فرض اين تضاد در اسلام درست نيست، طبعا پيامدهاى اين تضاد نيز در ديدگاههاى حقوقى اسلام قابل تصور نيست.
راسيناليسم و عقلگرايى اسلامى عكسالعمل تضاد در شناختشناسى اسلامى نيست; بلكه نتيجه آن است. حكماى اسلام، مانند فارابى، ابنسينا و ابنرشد; اين راسيناليسم را از تضاد استنباط نكردند; بلكه از درون معرفتشناسى اسلامى استخراج كردند. اينكه عقل بهعنوان يكى از منابع حقوق اسلام است از قرآن و از سنتخود پيامبر استفاده مىشود و تاريخ آن تا حيات خود پيامبر ريشه دارد. حقوقدانان و فقهاى اسلامى از ابتدا اين جريان را بهصورتهاى مختلف تعقيب كردهاند. جهت عقل در مكتب حقوق شيعه روشنتر از مكاتب حقوقى ديگر است; هرچند مكاتب حقوقى ديگر نيز آن را به گونههاى مختلف پذيرفتهاند. البته مقاومتهايى به صورتهاى مختلف در مقاطع مختلف تاريخ حقوق اسلام صورت گرفتهاست، ولى با پيروزى اصوليون بر اخباريون حداقل در نظام حقوقى شيعه اين جريان خاتمه يافتهاست. مكاتب حقوقى ديگر اسلام نيز مخصوصا در سالهاى اخير حجيت عقل را پذيرفتهاند (بجز طاهريان قديم و وهابيان جديد). بين ديدگاه اسلام در طبيعيات با الهيات و حقوق، تضاد اساسى وجود ندارد. در عرفتشناسى اسلام اصل هماهنگى، وحدت، توافق، تكامل و تداوم جاى تضاد را گرفتهاست. همه اينها در اسلام نتيجه وحدت و اصالت واقعيت (وجود)، وحدت منبع معرفت و وحدت حيات انسانى و درنتيجه وحدت ظاهر و باطن، علم و دين، دين و سياست و غيره است. تنها تضاد در اين مورد، تضاد واقعى بين اين روش انديشه، جهانبينى و معرفتشناسى با جهانبينى و معرفتشناسى غرب است. در نظام فكرى و حقوقى اسلامى، فرد و خواستههاى وى نبايد در برابر جامعه و ايندو نبايد در برابر خدا قرار گيرند و درنتيجه در اين نظام حقوقى بين خواستههاى فرد و دين نبايد تضاد وجود داشتهباشد. البته اين خود يك نوع استدلال عقلانى است ولى بين جنبه عقلانى حقوقى اسلام و غرب تضاد واقعى وجود دارد.
علم اصول در حقيقت فلسفه حقوقى اسلام و منعكسكننده ديدگاه معرفتشناسانه و جهانبينى اسلامى است. علم اصول دركليه مذاهب اسلامى با تفاوتهايى مورد توجهاست. رساله «فصل المقال فى ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» بهوسيله ابن رشد اين نكته را روشن مىكند. (10)
بايد توجه داشت كه در اسلام نيز افراد و گروههايى وجود داشتهاند كه از تضاد بين دين و عقل در اسلام طرفدارى كردهاند: نوبختى نويسنده «الرد على المنطق»، غزالى نويسنده «تهافةالفلاسفه»، ابن حزم، امام الحرمين جوينى، خوارزمى، تاجالدين شافعى، ابن تيميه حنبلى نويسنده «الرد على عقايد الفلاسفه»، ابن قيم جوزيه نويسنده «مفتاح دارالسعاده»، اشاعره، ظاهريه، اخباريون و وهابيون معتقد به تضاد بين عقل و دين بودند. ولى لازم است توجه شود اين گروهها و افراد در رشد كلى معرفتشناسى اسلامى و حقوق و فلسفه اسلام اقليت ناچيزى را تشكيل مىدهند. (11) رشد و جريان عمومى تفكر اسلامى در مسير و بستر هماهنگى علم وعقل با اسلام قرار دارد و فقه اصولى در پيدايش، گسترش و تحول حقوقى اسلام - حتى در مذاهب فقهى اهل سنت - همواره دستبالا را داشته است.
گفته شدهاست كه علت مخالفتبعضى از متفكران اسلامى با فلسفه و منطق تنها مخالفتبا پذيرش دربستبدون نقد اين دو بوده است تا از اين راه فلسفه و منطق مستقل اسلامى را تحكيم كنند. (12)
اين يك مسئله طبيعى است كه به علت موضوعى، واقعبينانه و رئاليستىبودن ايدئولوژى اسلامى (وجود و وحدت وجود) طبعا معرفتشناسى اسلامى نيز بايد واقعبينانه، موضوعى و هماهنگ باشد و اين ويژگى در ديدگاه حقوقى اسلام (علم اصول) كاملا رعايتشدهاست.
در اينجا لازم استيادآورى شود كه متفكران اسلامى را كه موافق رابطه و هماهنگى دين، فلسفه، عقل، علم و غيره مىباشند و اكثريت متفكران اسلام را تشكيل مىدهند، مىتوان به دو گروه عمده تقسيم كرد:
الف - گروهى كه طرفدار توافق همهجانبه مىباشند مانند كندى، فارابى، ابنسينا، ابنرشد و غيره.
ب - گروهى كه اين توافق را به شرطها و شروطها و در محدوده معنا مىپذيرند.
بعضى از نويسندگان با مطالعه كتاب تهافةالفلاسفه غزالى چنين پنداشتهاند كه وى از مخالفان اين رابطه و هماهنگى است در صورتى كه وى كوشيد اين توافق را گسترش داده و حتى سهبعدى نمايد و رابطه بين دين، حكمت و عرفان را برقرار كند. مطالعه كتابهاى ديگر وى چون مقاصدالفلاسفه، قسطاسالمستقيم و معيارالعلم، ما را در اين نظريه تاييد مىكند. گفته شدهاست كه ابنرشد در كتاب خود «فصلالمقال...» از غزالى متاثر شده البته وى تهافةالتهافت را نوشت. متفكر همعصر غزالى، محمد عبدالكريم شهرستانى صاحب ملل و نحل نيز به رشد جنبه عقلانى در اسلام كمك كرد و معتقد بود كه هدف دين وفلسفه هر دو حقيقتيابى است و حقيقت وحدت دارد و نمىتواند بخشى از آن با بخش ديگر در تضاد باشد.
جهت عقلانى معرفتشناسى اسلامى بهعلت استواربودن آن بر اصول اساسى اعتقاد اسلامى تقريبا مورد پذيرش تمام مكاتب معتبر كلامى و حقوقى و مذاهب مختلف قرار گرفتهاست.
با وجود اين مىتوان گفت كه علم اصول در مكتب تشيع اصولى بيشتر اين واقعيت و حقيقت را منعكس مىكند. عقل بهعنوان چهارمين منبع مستقل (نه مخالف) فقه و بهعنوان كمك منبع در كنار سه منبع ديگر و قاعده تلازم حكم عقل و شرع منعكسكننده ويژگى ديدگاه حقوقى شيعه است.
از آنجا كه مسائل مختلف اقتصادى و حتى سياسى در اسلام از طريق نظام حقوقى آن (فقه) عرضه مىشود روشنكردن اين جريان در نظام حقوقى اسلام مىتواند به نظام اقتصادى و سياسى نيز كمك كند.
حجيت عقل در حقوق اسلام در حد وسيع و حجيت اجماع (بدون ترديد با توضيحى كه اهل سنت از آن دارند) نظام حقوقى اسلام را به موازات عقلانىكردن آن; مردمى نيز مى كند. نظام سياسى اسلام با پذيرش شورايى بودن آن نيز همچنين عقلانى ومردمى مىشود ولى همانگونه كه يادآورى شد اين عقلگرايى و مردمىبودن با راسيناليسم و دموكراسى از نوع غربى آن تفاوت اساسى، عقيدتى، تاريخى و فرهنگى فاحش دارد.
مهمترين اختلاف فاحش اين دو نظام در روش انديشه و معرفتشناسى، آن است كه سيستم قانونگذارى و سياسى لائيك غربى براساس اصالت ماده و براساس قدرت ناشى از فرد (ليبراليسم) استوار است درحالىكه نظام حقوقى، سياسى و اقتصادى اسلام براساس معرفتشناسى توحيدى، علم الهى، مسئوليت و نتيجتا براساس اصالت معنا و ارزشهاى معنوى استوار است. دراينجا لازم است اين نكته روشن شود كه آنچه در مورد عقلانىبودن، شورايى و مردمى بودن نظام حقوقى سياسى و اقتصادى اسلامى بيان شد توحيد، نوگرايى و اپولوجتيكى، (Apologetic) متداول نيست. همانگونه كه اشاره شد تاريخ اين مسئله به قرآن و سنت و زمان خود پيامبر و صدر اسلام و زمان فارابى، ابن رشد و فقهاى اصولى صدر اسلام منتهى مىشود. احاديث «لاتجتمع امتى على خطاء» و «اختلاف امتى رحمة» بهگونههاى مختلف منعكسكننده اين حقيقت است. همانگونه كه اشاره شد واقعبينانه و عقلانىبودن معرفتشناسى اسلامى در علم اصول فقه مخصوصا در بين اصوليون شيعه كاملا منعكس شده است و در علم اصول فقه شيعه - در شناختحجيت عقل بهعنوان منبع چهارم فقه - بيشتر منعكس و روشن شدهاست. قاعده تلازم بين حكم عقل و شرع كه مورد توجه مخصوص شيخ مرتضى انصارى استبيش از هرچيز ديگر اين نكته را روشن و ثابت مىكند. صرفنظر از تفسير و توجيههاى مختلف كه از اين قاعده صورت گرفته اين قاعده منعكسكننده نتيجه بحث ماست.
ادله و مصادر فقه بر دو دسته تقسيم شدهاند: الف - ادله شرعيه و ادله عقليه. ب - ادله عقليه كه حتى در مذاهب اهل سنت نيز به گونههاى مختلف مورد تاييد است ولى در حقوق شيعه رسما حجيت عقل مطرح شدهاست.
تجزيه و تحليل محتويات اصول فقه به نحو شايستهاى منعكسكننده اعتبار عقل و منطق در ديدگاه حقوقى اسلام مخصوصا شيعه است. بيشتر مباحث علم اصول را مسايل عقلى و منطقى تشكيل مىدهند، مانند مسايل مستقلات غيرعقليه، وجوب مقدمه واجب، مباحث تضاد، امتناع اجتماع امر و نهى. مباحث مستقلات عقليه مانند مصلحت و مفسده، حسن و قبح، اصول عقليه و خود قاعده ملازمه، مباحثحجيت ظواهر. مباحث مربوط به اصول عقليه - عمليه، مانند استصحاب، احتياط، برائت، اشتغال. مباحث مربوط به تعارض و تعادل و تراجيح و سرانجام مباحث مربوط به اجتهاد كه در فقه شيعه بويژه در نزد شيخ مرتضى انصارى جاى خاصى را دارا مىباشند. (13)
با يك اعتبار حتى مباحث الفاظ در علم اصول فقه مباحث عقلى مىباشند. اين مباحث و مسايل عقلى كه تقريبا سه چهارم علم اصول و كتاب رسائل شيخ انصارى را تشكيل مىدهند، همه يا مباحث كاملا عقلى، يا نيمه عقلى مىباشند. در يك چهارم بقيه نيز عقل بهعنوان كمكدليل بهكار گرفته شدهاست.
با اين ترتيب ملاحظه مىشود كه علم اصول بهعنوان معرفتشناسى حقوقى اسلامى تا چهاندازه منعكسكننده كل معرفتشناسى عمومى اسلامى است و از اين نظر شيخ انصارى را مىتوان يكى از قهرمانان اين جريان دانست. ضمنا استفاده از قواعد فلسفى و منطق نيز در علم اصول مكررا صورت گرفته. نقش عقل حتى در تاسيس قواعد فقهيه نيز مانند قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، قاعده عدم جواز تكليف ما لا يطاق، قاعده دفع ضرر قبل از وقوع، قاعده دفع ضرر به ضرر ديگر، قاعده اولويت، قاعده دفع افسد به فاسد، قاعده اولويت دفع ضرر در برابر جلب منفعت، قاعده تقديم مانع بر مقتضى و بسيارى قواعد ديگر غيرقابل انكار است و بدون كمك عقل تاسيس حتى اين قواعد فقهيه امكانپذير نبودهاست. وجود قواعد و اصول كاملا عقلى در علم اصول مانند قاعده امتناع تكليف به محال، تكليف به معدوم، مسايل حسن قبح و مصلحت و مفسده، مباحث مربوط به اراده، جبر و اختيار كه در علم اصول فقه اسلامى، بويژه در علم اصول فقه شيعه، خصوصا در نزد شيخ انصارى مطرح شده، همه منعكسكننده مطلبى است كه مورد نظر ماست. از طرف ديگر تاسيس علم عللالشرايع و فلسفه تشريع در كنار علم اصول نيز خود جريان را بيشتر روشن مىكند. تاسيس خود علم اصول فقه بيانگر اهميت و ارزش عقل در نظام حقوقى اسلام است. هدف اصلى مؤسسين علم اصول فقه فراهمكردن چهارچوب عقلانى و منطقى منظم و وضع قواعد و اصول عقلانى براى استنباط احكام شرعيه (فقه) بود. گفته شدهاست كه مؤسسين اوليه علم اصول فقه و مؤلفين كتاب در اصول فقه از علماى شيعه بودهاند. (14) محمد ابوزهره بهنقل از آيةالله سيدحسن صدر مىگويد هشامابنحكم شيخالمتكلمين، كتاب «الالفاظ و مباحثها» و يونس ابن عبدالرحمن، كتاب «اختلافالحديث» را در علم اصول براى اولينبار نوشتند. بدون ترديد علم اصول در بين شيعه بيش از پيروان مذاهب ديگر رشد و گسترش داشتهاست. از آنجا كه بررسى عقلگرايى نظام حقوقى اسلام بطوركلى و شيعه بطور اخص بدون توجه به تاريخ پيدايش و تحول علم اصول و مسئله حجيت عقل بهعنوان يكى از منابع چهارگانه فقه امكانپذير نيست، اين تاريخچه بهاختصار بررسى مىشود. (15) اين كار بخش آخر اين نوشتار را تشكيل مىدهد.
ادامه دارد...
/ج
معرفتشناسى اسلام بر اساس اصل توحيد قرار دارد. معرفت توحيدى، تضادهاى بين ماده و معنا، طبيعت و ماوراى طبيعت، علم و دين، عقل و دين، دين و سياست، انسان و خدا و غيره را طرد مىكند.
لازم به يادآورى است كه چون اصالت ماده و اصالت فرد بهعنوان تنها منبع حقوق در ديدگاه غرب نتيجه اين تضاد در عرفتشناسى غربيان بود و از آنجا كه فرض اين تضاد در اسلام درست نيست، طبعا پيامدهاى اين تضاد نيز در ديدگاههاى حقوقى اسلام قابل تصور نيست.
راسيناليسم و عقلگرايى اسلامى عكسالعمل تضاد در شناختشناسى اسلامى نيست; بلكه نتيجه آن است. حكماى اسلام، مانند فارابى، ابنسينا و ابنرشد; اين راسيناليسم را از تضاد استنباط نكردند; بلكه از درون معرفتشناسى اسلامى استخراج كردند. اينكه عقل بهعنوان يكى از منابع حقوق اسلام است از قرآن و از سنتخود پيامبر استفاده مىشود و تاريخ آن تا حيات خود پيامبر ريشه دارد. حقوقدانان و فقهاى اسلامى از ابتدا اين جريان را بهصورتهاى مختلف تعقيب كردهاند. جهت عقل در مكتب حقوق شيعه روشنتر از مكاتب حقوقى ديگر است; هرچند مكاتب حقوقى ديگر نيز آن را به گونههاى مختلف پذيرفتهاند. البته مقاومتهايى به صورتهاى مختلف در مقاطع مختلف تاريخ حقوق اسلام صورت گرفتهاست، ولى با پيروزى اصوليون بر اخباريون حداقل در نظام حقوقى شيعه اين جريان خاتمه يافتهاست. مكاتب حقوقى ديگر اسلام نيز مخصوصا در سالهاى اخير حجيت عقل را پذيرفتهاند (بجز طاهريان قديم و وهابيان جديد). بين ديدگاه اسلام در طبيعيات با الهيات و حقوق، تضاد اساسى وجود ندارد. در عرفتشناسى اسلام اصل هماهنگى، وحدت، توافق، تكامل و تداوم جاى تضاد را گرفتهاست. همه اينها در اسلام نتيجه وحدت و اصالت واقعيت (وجود)، وحدت منبع معرفت و وحدت حيات انسانى و درنتيجه وحدت ظاهر و باطن، علم و دين، دين و سياست و غيره است. تنها تضاد در اين مورد، تضاد واقعى بين اين روش انديشه، جهانبينى و معرفتشناسى با جهانبينى و معرفتشناسى غرب است. در نظام فكرى و حقوقى اسلامى، فرد و خواستههاى وى نبايد در برابر جامعه و ايندو نبايد در برابر خدا قرار گيرند و درنتيجه در اين نظام حقوقى بين خواستههاى فرد و دين نبايد تضاد وجود داشتهباشد. البته اين خود يك نوع استدلال عقلانى است ولى بين جنبه عقلانى حقوقى اسلام و غرب تضاد واقعى وجود دارد.
علم اصول در حقيقت فلسفه حقوقى اسلام و منعكسكننده ديدگاه معرفتشناسانه و جهانبينى اسلامى است. علم اصول دركليه مذاهب اسلامى با تفاوتهايى مورد توجهاست. رساله «فصل المقال فى ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» بهوسيله ابن رشد اين نكته را روشن مىكند. (10)
بايد توجه داشت كه در اسلام نيز افراد و گروههايى وجود داشتهاند كه از تضاد بين دين و عقل در اسلام طرفدارى كردهاند: نوبختى نويسنده «الرد على المنطق»، غزالى نويسنده «تهافةالفلاسفه»، ابن حزم، امام الحرمين جوينى، خوارزمى، تاجالدين شافعى، ابن تيميه حنبلى نويسنده «الرد على عقايد الفلاسفه»، ابن قيم جوزيه نويسنده «مفتاح دارالسعاده»، اشاعره، ظاهريه، اخباريون و وهابيون معتقد به تضاد بين عقل و دين بودند. ولى لازم است توجه شود اين گروهها و افراد در رشد كلى معرفتشناسى اسلامى و حقوق و فلسفه اسلام اقليت ناچيزى را تشكيل مىدهند. (11) رشد و جريان عمومى تفكر اسلامى در مسير و بستر هماهنگى علم وعقل با اسلام قرار دارد و فقه اصولى در پيدايش، گسترش و تحول حقوقى اسلام - حتى در مذاهب فقهى اهل سنت - همواره دستبالا را داشته است.
گفته شدهاست كه علت مخالفتبعضى از متفكران اسلامى با فلسفه و منطق تنها مخالفتبا پذيرش دربستبدون نقد اين دو بوده است تا از اين راه فلسفه و منطق مستقل اسلامى را تحكيم كنند. (12)
اين يك مسئله طبيعى است كه به علت موضوعى، واقعبينانه و رئاليستىبودن ايدئولوژى اسلامى (وجود و وحدت وجود) طبعا معرفتشناسى اسلامى نيز بايد واقعبينانه، موضوعى و هماهنگ باشد و اين ويژگى در ديدگاه حقوقى اسلام (علم اصول) كاملا رعايتشدهاست.
در اينجا لازم استيادآورى شود كه متفكران اسلامى را كه موافق رابطه و هماهنگى دين، فلسفه، عقل، علم و غيره مىباشند و اكثريت متفكران اسلام را تشكيل مىدهند، مىتوان به دو گروه عمده تقسيم كرد:
الف - گروهى كه طرفدار توافق همهجانبه مىباشند مانند كندى، فارابى، ابنسينا، ابنرشد و غيره.
ب - گروهى كه اين توافق را به شرطها و شروطها و در محدوده معنا مىپذيرند.
بعضى از نويسندگان با مطالعه كتاب تهافةالفلاسفه غزالى چنين پنداشتهاند كه وى از مخالفان اين رابطه و هماهنگى است در صورتى كه وى كوشيد اين توافق را گسترش داده و حتى سهبعدى نمايد و رابطه بين دين، حكمت و عرفان را برقرار كند. مطالعه كتابهاى ديگر وى چون مقاصدالفلاسفه، قسطاسالمستقيم و معيارالعلم، ما را در اين نظريه تاييد مىكند. گفته شدهاست كه ابنرشد در كتاب خود «فصلالمقال...» از غزالى متاثر شده البته وى تهافةالتهافت را نوشت. متفكر همعصر غزالى، محمد عبدالكريم شهرستانى صاحب ملل و نحل نيز به رشد جنبه عقلانى در اسلام كمك كرد و معتقد بود كه هدف دين وفلسفه هر دو حقيقتيابى است و حقيقت وحدت دارد و نمىتواند بخشى از آن با بخش ديگر در تضاد باشد.
جهت عقلانى معرفتشناسى اسلامى بهعلت استواربودن آن بر اصول اساسى اعتقاد اسلامى تقريبا مورد پذيرش تمام مكاتب معتبر كلامى و حقوقى و مذاهب مختلف قرار گرفتهاست.
با وجود اين مىتوان گفت كه علم اصول در مكتب تشيع اصولى بيشتر اين واقعيت و حقيقت را منعكس مىكند. عقل بهعنوان چهارمين منبع مستقل (نه مخالف) فقه و بهعنوان كمك منبع در كنار سه منبع ديگر و قاعده تلازم حكم عقل و شرع منعكسكننده ويژگى ديدگاه حقوقى شيعه است.
از آنجا كه مسائل مختلف اقتصادى و حتى سياسى در اسلام از طريق نظام حقوقى آن (فقه) عرضه مىشود روشنكردن اين جريان در نظام حقوقى اسلام مىتواند به نظام اقتصادى و سياسى نيز كمك كند.
حجيت عقل در حقوق اسلام در حد وسيع و حجيت اجماع (بدون ترديد با توضيحى كه اهل سنت از آن دارند) نظام حقوقى اسلام را به موازات عقلانىكردن آن; مردمى نيز مى كند. نظام سياسى اسلام با پذيرش شورايى بودن آن نيز همچنين عقلانى ومردمى مىشود ولى همانگونه كه يادآورى شد اين عقلگرايى و مردمىبودن با راسيناليسم و دموكراسى از نوع غربى آن تفاوت اساسى، عقيدتى، تاريخى و فرهنگى فاحش دارد.
مهمترين اختلاف فاحش اين دو نظام در روش انديشه و معرفتشناسى، آن است كه سيستم قانونگذارى و سياسى لائيك غربى براساس اصالت ماده و براساس قدرت ناشى از فرد (ليبراليسم) استوار است درحالىكه نظام حقوقى، سياسى و اقتصادى اسلام براساس معرفتشناسى توحيدى، علم الهى، مسئوليت و نتيجتا براساس اصالت معنا و ارزشهاى معنوى استوار است. دراينجا لازم است اين نكته روشن شود كه آنچه در مورد عقلانىبودن، شورايى و مردمى بودن نظام حقوقى سياسى و اقتصادى اسلامى بيان شد توحيد، نوگرايى و اپولوجتيكى، (Apologetic) متداول نيست. همانگونه كه اشاره شد تاريخ اين مسئله به قرآن و سنت و زمان خود پيامبر و صدر اسلام و زمان فارابى، ابن رشد و فقهاى اصولى صدر اسلام منتهى مىشود. احاديث «لاتجتمع امتى على خطاء» و «اختلاف امتى رحمة» بهگونههاى مختلف منعكسكننده اين حقيقت است. همانگونه كه اشاره شد واقعبينانه و عقلانىبودن معرفتشناسى اسلامى در علم اصول فقه مخصوصا در بين اصوليون شيعه كاملا منعكس شده است و در علم اصول فقه شيعه - در شناختحجيت عقل بهعنوان منبع چهارم فقه - بيشتر منعكس و روشن شدهاست. قاعده تلازم بين حكم عقل و شرع كه مورد توجه مخصوص شيخ مرتضى انصارى استبيش از هرچيز ديگر اين نكته را روشن و ثابت مىكند. صرفنظر از تفسير و توجيههاى مختلف كه از اين قاعده صورت گرفته اين قاعده منعكسكننده نتيجه بحث ماست.
ادله و مصادر فقه بر دو دسته تقسيم شدهاند: الف - ادله شرعيه و ادله عقليه. ب - ادله عقليه كه حتى در مذاهب اهل سنت نيز به گونههاى مختلف مورد تاييد است ولى در حقوق شيعه رسما حجيت عقل مطرح شدهاست.
تجزيه و تحليل محتويات اصول فقه به نحو شايستهاى منعكسكننده اعتبار عقل و منطق در ديدگاه حقوقى اسلام مخصوصا شيعه است. بيشتر مباحث علم اصول را مسايل عقلى و منطقى تشكيل مىدهند، مانند مسايل مستقلات غيرعقليه، وجوب مقدمه واجب، مباحث تضاد، امتناع اجتماع امر و نهى. مباحث مستقلات عقليه مانند مصلحت و مفسده، حسن و قبح، اصول عقليه و خود قاعده ملازمه، مباحثحجيت ظواهر. مباحث مربوط به اصول عقليه - عمليه، مانند استصحاب، احتياط، برائت، اشتغال. مباحث مربوط به تعارض و تعادل و تراجيح و سرانجام مباحث مربوط به اجتهاد كه در فقه شيعه بويژه در نزد شيخ مرتضى انصارى جاى خاصى را دارا مىباشند. (13)
با يك اعتبار حتى مباحث الفاظ در علم اصول فقه مباحث عقلى مىباشند. اين مباحث و مسايل عقلى كه تقريبا سه چهارم علم اصول و كتاب رسائل شيخ انصارى را تشكيل مىدهند، همه يا مباحث كاملا عقلى، يا نيمه عقلى مىباشند. در يك چهارم بقيه نيز عقل بهعنوان كمكدليل بهكار گرفته شدهاست.
با اين ترتيب ملاحظه مىشود كه علم اصول بهعنوان معرفتشناسى حقوقى اسلامى تا چهاندازه منعكسكننده كل معرفتشناسى عمومى اسلامى است و از اين نظر شيخ انصارى را مىتوان يكى از قهرمانان اين جريان دانست. ضمنا استفاده از قواعد فلسفى و منطق نيز در علم اصول مكررا صورت گرفته. نقش عقل حتى در تاسيس قواعد فقهيه نيز مانند قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، قاعده عدم جواز تكليف ما لا يطاق، قاعده دفع ضرر قبل از وقوع، قاعده دفع ضرر به ضرر ديگر، قاعده اولويت، قاعده دفع افسد به فاسد، قاعده اولويت دفع ضرر در برابر جلب منفعت، قاعده تقديم مانع بر مقتضى و بسيارى قواعد ديگر غيرقابل انكار است و بدون كمك عقل تاسيس حتى اين قواعد فقهيه امكانپذير نبودهاست. وجود قواعد و اصول كاملا عقلى در علم اصول مانند قاعده امتناع تكليف به محال، تكليف به معدوم، مسايل حسن قبح و مصلحت و مفسده، مباحث مربوط به اراده، جبر و اختيار كه در علم اصول فقه اسلامى، بويژه در علم اصول فقه شيعه، خصوصا در نزد شيخ انصارى مطرح شده، همه منعكسكننده مطلبى است كه مورد نظر ماست. از طرف ديگر تاسيس علم عللالشرايع و فلسفه تشريع در كنار علم اصول نيز خود جريان را بيشتر روشن مىكند. تاسيس خود علم اصول فقه بيانگر اهميت و ارزش عقل در نظام حقوقى اسلام است. هدف اصلى مؤسسين علم اصول فقه فراهمكردن چهارچوب عقلانى و منطقى منظم و وضع قواعد و اصول عقلانى براى استنباط احكام شرعيه (فقه) بود. گفته شدهاست كه مؤسسين اوليه علم اصول فقه و مؤلفين كتاب در اصول فقه از علماى شيعه بودهاند. (14) محمد ابوزهره بهنقل از آيةالله سيدحسن صدر مىگويد هشامابنحكم شيخالمتكلمين، كتاب «الالفاظ و مباحثها» و يونس ابن عبدالرحمن، كتاب «اختلافالحديث» را در علم اصول براى اولينبار نوشتند. بدون ترديد علم اصول در بين شيعه بيش از پيروان مذاهب ديگر رشد و گسترش داشتهاست. از آنجا كه بررسى عقلگرايى نظام حقوقى اسلام بطوركلى و شيعه بطور اخص بدون توجه به تاريخ پيدايش و تحول علم اصول و مسئله حجيت عقل بهعنوان يكى از منابع چهارگانه فقه امكانپذير نيست، اين تاريخچه بهاختصار بررسى مىشود. (15) اين كار بخش آخر اين نوشتار را تشكيل مىدهد.
پی نوشت ها :
10) براى بررسى بيشتر اين موضوع رجوع شود به على سامى الشار، مناهجالبحث عند مفكرى الاسلام
11) براى بررسى بيشتر علت مخالفتبعضى علماى اسلام با فلسفه يونان رجوع شود به على سامى الشار، مناهجالبحث، عند مفكرىالاسلام.
12) همان مرجع.
13) ر.ك: كتاب رسائل شيخ مرتضى انصارى (فرائد الاصول).
14) سيد حسن صدر، تاسيسالشيعه لعلوم الاسلام.
15) براى بررسى مفصل اين بحث و ادامه آن رجوع شودبه: الف. عزتى، رابطه دين و فلسفه در اسلام، فصل چهارم.
ادامه دارد...
/ج
