ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي (3)

د- تعدد جد پدري
 

ممكن است صغيري جد پدري متعدد داشته باشد و به تعبير ديگر ، ممكن است هم جدادني (نزديكتر ) و هم جدا علي ( دورتر ) وبه بيان ساده تر ، هم پدر بزرگ (پدري ) وهم پدر او زنده باشند . در اينصورت بايد ديد آيا مي توان يكي را بر ديگري مقدم شمرد . در فقه اماميه اين مسأله مطرح و مورد اختلاف است. بعضي آنان را ، از لحاظ اينكه كلمه جد بر هر دو صادق است ، برابر دانسته و برخي جد ادني را مقدم بر جد اعلي قرار داده و در تأييد نظر خود مخصوصاً به آيه شريفه واولوالارحام بعضهم اولي ببعض ( خويشاوندان بعضي بر بعض ديگر مقدمند ) استناد كرده اند و بعضي نيز جد اعلي را مقدم شمرده اند .
در حقوق جديد نيز قبل از وضع قانون جديد حمايت خانواده ، مسأله مطرح شده وبعضي از استادان حقوق اظهار نظر كرده اند كه كلمه جد مذكور درماده 1188 قانون مدني شامل اجداد هرچه بالا رود نيز مي گردد وبا بودن جد پدري پدر جد ولايت ندارد . به هر حال ، اگر در زمان حكومت قانون مدني ،از لحاظ اطلاق كلمه جد بر پدر بزرگ و پدر او و مشترك بودن كلمه نسبت به هر دو ممكن بود ولايت پدر جد همزمان با جد پدري پذيرفته شود ، و آنان در عرض يكديگر قرار گيرند ، امروزه با توجه به ماده 15 قانون جديد حمايت خانواده ، نمي توان اين نظر را قبول كرد ، زيرا اين قانون پدر را بر جد مقدم داشته واز اينجا مي توان استنباط كرد كه در حقوق امروز نزديكي درجه قرابت يك عامل اساسي در تعيين ولي قهري است و از اين لحاظ جد ادني بايد مقدم بر جد اعلي باشد . به ديگر سخن ، وقتي كه قانون پدر را بر جد مقدم مي دارد درواقع اين فلسفه را پذيرفته است كه در ميان مرداني كه ممكن است داراي سمت ولايت قهري باشند شخصي كه به صغير نزديكتر است حق تقدم دارد . پس براساس همين فلسفه بايد گفت جد پدري بر پدر او در امر ولايت مقدم خواهد شد و فقط در صورت فوت يا حجر يا عدم لياقت يا ناتواني اولي است كه دومي ممكن است ولي طفل شناخته شود . اين راه حل از لحاظ مهر ومحبت و دلسوزي بيشتري كه معمولاً جد نزديكتر به طفل دارد و حمايت بيشتري كه از اين جهت در آن نهفته است نيز مرجح مي باشد .

ه- عزل يا انعزال ولي قهري
 

در فقه اسلامي اختيارات وسيعي به قاضي در امر ولايت تفويض شده است . ولايت حاكم ولايت عامه است و اصل اين است كه در هر مورد كه ولي ديگري از طرف شارع تعيين نشده باشد حاكم به عنوان ولايت اقدام مي كند و اين معني عموم ولايت حاكم است كه فقها در مباحث بسياري به آن اشاره كرده اند . حتي در موردي كه محجور ولي قهري داشته باشد ، حاكم در صورت لزوم مي تواند درراه مصلحت محجور دخالت كند و تصميمات لازم اتخاذ نمايد. مي تواند دستوراتي در جهت حفظ منافع محجور صادر كند . مي تواند ضم امين كند . يعني شخص امين و مورد اعتمادي را براي همكاري با ولي تعيين نمايد . دراينصورت اختيارات ولي محدود خواهد شد و استقلال او در اداره امور محجور از ميان خواهد رفت . حتي در حقوق اسلامي ، به قاضي اجازه عزل ولي قهري درصورت ثبوت خيانت يا عدم لياقت او داده شده است . صاحب جواهر در اينباره مي گويد : « هرگاه براي حاكم حتي با قرائن واوضاع و احوال آشكار گردد كه پدر و جد پدري موجب ضرر طفلي يا مجنون شده اند آنان را از باب حسبه عزل و از تصرف در امور محجور منع مي كند … » .
قانون مدني هم با استفاده از فقه اسلامي در زمينه ولايت قهري پاره اي اختيارات به دادگاه داده است : هرگاه ولي قهري منحصر طفل محجور شود ، دادگاه به پيشنهاد دادستان براي طفل نصب قيم مي كند ( ماده 1185 قانون مدني ) . اگر ولي قهري منحصر به واسطه غيبت يا حبس يا به هر علتي نتواند به امور مولي عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد ، حاكم يك نفر امين به پيشنهاد دادستان براي تصدي و اداره امور محجور موقتاً معين خواهد كرد ( ماده 1187 ) . هر گاه ولي قهري طفل لياقت اداره كردن اموال مولي عليه را نداشته يا در مورد اموال او مرتكب حيف و ميل گردد به تقاضاي خويشان طفل يا به تقاضاي دادستان ، بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او ، دادگاه يك نفر امين به ولي منضم مي كند . همين حكم در موردي نيز جاري است كه ولي طفل به واسطه كبر سن يا مرض يا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولي عليه نباشد ( ماده 1184 ) .
اين اختياراتي است كه قانون مدني در مورد ولايت قهري به قاضي داده است ليكن قانون مذكور اختيار عزل ولي قهري را به دادگاه نداده بود واين نيز مبتني بر احترام بيش از حد به سنت پدر سالاري بود . در خانواده پدر سالاري عزل پدر يا جد پدري از ولايت و كوتاه كردن دست او از كار فرزندش امري خطير و شايد از لحاظ احساسات جامعه غير قابل تحمل مي نمود . از اينرو در نظام قانون مدني به ضم امين اكتفا شده بود و عزل ولي قهري مجوزي نداشت ، در حالي كه گاهي مصلحت محجور اقتضا مي كرد كه ولي قهري خائن يا نالايق از كار محجور بركنار شود و شخص ديگري به جاي او تعيين گردد . به هر تقدير، قانون مدني از اين لحاظ قابل انتقاد بود ، بويژه آنكه در اين مورد پايگاهي در فقه اسلامي نداشت .
قانون جديد حمايت خانواده اين نقصيه را رفع و علاوه بر تأييد ضم امين ، عزل ولي قهري را تجويزكرد. اين قاعده هم درمورد پدر و هم در مورد جد پدري و مادر قابل اجرست . زيرا در مورد پدر ، ماده 15 تصريح كرده است كه در صورت ثبوت خيانت يا عدم قدرت يا لياقت او در اداره امور صغير ، ولايت به جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد حتي با توجه به لحن قانون حمايت خانواده مي توان گفت در مورد ثبوت خيانت يا عدم قدرت يا لياقت ، پدر از ولايت منعزل خواهد شد و حكم دادگاه دراين مورد اعلامي خواهد بود .
در مورد عدم صلاحيت جد پدري و مادر هم قانون به دادگاه اجازه داده است كه اقدام به ضم امين يا نصب قيم نمايد . و نصب قيم در واقع مستلزم عزل يا انعزال جد پدري يا مادر است .

شوهر كردن مادر
 

از موارد انعزال و سقوط ولايت مادر موردي است كه او شوهر اختيار كند . ماده 15 دراين باره مي گويد : در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند ، حق ولايت او ساقط خواهد شد .. در اينصورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد، دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهدكرد . امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد .
بنابراين اگر مادر شوهر اختيار كند ، ازولايت منعزل مي شود و در اين صورت ممكن است همين مادر يا شخص ديگري به سمت قيم يا امين تعيين گردد . وظائف و اختيارات قيم در قانون مشخص شده است . اختيارات قيم دراداره امور محجور محدودتر از اختيارات ولي قهري است . مخصوصاً قيم براي انجام دادن پاره اي از اعمال حقوقي ( مانند بيع و رهن غير منقول ) بايد از دادستان اجازه بگيرد . در حالي كه ولي قهري ( جز هنگامي كه ولايت به مادر يا جد پدري تعلق گرفته واين ولايت طبق قانون حمايت خانواده ، تحت نظارت دادستان قرار داده شده باشد ) در هيچ مورد مكلف به كسب اجازه از دادستان نيست و اصولاً دادستان در كار ولي قهري دخالت نمي كند ( ماده 73 قانون امور حسبي ) .
به هرحال ، وظائف و اختيارات قيم ونهاد قيومت روشن است ولي وظائف و اختيارات شخصي كه ممكن است طبق قانون حمايت خانواده به عنوان امين منصوب شود معلوم نيست و بنظر مي رسد كه نيازي به ذكر امين در اين مورد نبوده است . ممكن است گفته شود : مقصود از امين در قسمت آخر 15 قانون حمايت خانواده امين موقت است كه درماده 1187 قانون مدني نيز به آن اشاره شده است . به هر تقدير، وظائف و اختيارات اين امين در قانون مشخص نشده است و بنظر مي رسد كه دادگاه مي تواند وظائف و اختيارات او را تعيين كند و چنانكه بند آخر ماده 15 قانون حمايت خانواده مقرر داشته امين به تشخيص دادگاه مستقلاً يا تحت نظارت دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد . هرگاه ولايت امين تحت نظارت دادستان قرار داده شده باشد ، با توجه به قياس اولويت مي توان گفت امين مانند قيم بايد براي انجام دادن اعمال حقوقي مهم ( يعني اعمالي كه قيم نمي تواند آنها را بدون اجازه دادستان واقع سازد ) از دادستان اجازه بگيرد ( مواد 1241 و 1142 قانون مدني و 88 قانون امور حسبي ) ونيز بايد لااقل سالي يك بار حساب تصدي خود را به دادستان يا نماينده او بدهد . بطور كلي ميتوان گفت در مواردي كه نظارت دادستان بركارهاي قيم در قانون به صراحت پيش بيني شده است اين نظارت از باب وحدت ملاك يا قياس اولويت نسبت به امين ياد شده نيز اعمال خواهد شد . البته نظارت دادستان محدود به موارد خاص مصرح در قانون نخواهد بود زيرا وظيفه كلي مراقبت و نظارت بر امور محجورين كه براي دادستان تعيين شده اقتضاء مي كند كه دادستان در موارد ديگر نيز حق نظارت دركار امين و اقدام لازم براي حفظ منافع محجور را داشته باشد .
نكته ديگر آنكه قانون حمايت خانواده امكان نظارت دادستان بركار جد پدري يا مادر را نيز حتي در صورتي كه به عنوان ولي طفل شناخته شود پيش بيني كرده است . ماده 15 در اين باره مي گويد : دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد » اين يك قاعده تازه است كه در حقوق پيشين ما سابقه نداشته است زيرا ماده 73 قانون امور حسبي مقرر داشته است كه : « در صورتي كه محجور ولي يا وصي داشته باشد ، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند … » بنابراين قاعده مندرج در قانون حمايت خانواده مخصص ماده 73 قانون امور حسبي خواهد بود . قاعده جديد با فقه اسلامي هم سازگار است زيرا اختيارات وسيعي كه به حاكم در امور محجورين در فقه داده شده است اينگونه دخالتها را نيز در بر مي گيرد . مصلحت محجور هم قبول اين راه حل را تأييد مي نمايد
ولايت قهري پس از فوت يا احراز عدم صلاحيت جد پدري يا مادر ممكن است ولايت قهري طبق تصميم دادگاه به يكي از جد پدري يا مادر (كه هر دو زنده هستند ) تعلق گرفته باشد . سپس شخصي كه ولي شناخته شده فوت كند يا صلاحيت خود را به علت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت از دست بدهد ، يا مادري كه ولي شناخته شده شوهر كند ، در اينصورت بايد ديد آيا ولايت قهري به ديگري تعلق مي گيرد يا نه ؟
در پاسخ به اين سئوال مي توان بين دو مورد زير تفكيك كرد :

مورد اول :
 

اين است كه عدم صلاحيت يكي از دو شخص مذكور كه بالفعل عهده دار ولايت قهري نيست احراز نشده و فقط دادگاه ديگري را شايسته تر ومناسب تر براي ولايت تشخيص داده و اداره امور محجور را به او سپرده است . فرض كنيم دادگاه مادر را ولي قهري شناخته و در عين حال عدم صلاحيت جد پدري را اعلام نكرده است . در اين فرض مي توان گفت جد پدري بالقوه داراي ولايت قهري است و فقط اعمال ولايت به مادر واگذار شده و ولايت جد پدري ساقط نگرديده است . بنابراين ، اگر مادر فوت كند يا صلاحيت خود را به علت حجر يا خيانت يا عدم قدرت يا لياقت يا شوهر كردن از دست بدهد و بدين ترتيب ولايت او ساقط شود ، ولايت جد پدري فعليت پيدا مي كند و دادگاه مكلف است اداره امور صغير را به او بسپارد ، مگر اينكه عدم صلاحيت او نيز براي اعمال ولايت محرز شود كه در اينصورت،طبق ماده 15 ، اقدام به نصب قيم يا امين خواهد شد . ماده 15 در مورد شوهر كردن مادر اين نكته را يادآور شده و مقرر داشته است كه « حق ولايت او ساقط خواهد شد .در اينصورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد ، دادگاه به پيشنهاد دادستان ، حسب مورد ، مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد . » مفهوم مخالف اين ماده آن است كه اگر صغير جد پدري داشته باشد كه صالح براي اداره امور صغير باشد ، ولايت قهري برعهده او خواهد بود . چون خصوصيتي در مورد شوهركردن مادر نيست ، مي توان حكم مذكور را به ساير موارد سقوط ولايت تعميم داد .

مورد دوم :
 

اين است كه ولايت به يكي از جد پدري يا مادر تعلق گرفته و آن ديگري كه اعمال ولايت به او محول نشده ، صالح براي اين سمت نيست و عدم صلاحيت او به حكم دادگاه احراز شده و در واقع ولايتش ساقط گرديده است . فرض كنيم كه مادر ولي قهري شناخته شده و عدم صلاحيت جد پدري به موجب حكم دادگاه محرز بوده است . سپس ولايت مادر به علت حجر يا شوهر كردن يا به هر علت ديگر ساقط مي شود و جد پدري ادعا مي كند كه عدم صلاحيت او مرتفع شده و از دادگاه مي خواهد كه ولايت را به او واگذار كند . آيا دادگاه مي تواند جد پدري را كه در زمان تسليم دادخواست شايستگي خود را باز يافته ولي قانوني طفل بشناسد ؟
بعض از استادان حقوق گفته اند : ولايت داراي منشاء اجتماعي عميق و طبيعي است و حجر يا مانع ديگري كه براي ولايت وجود داشته يك امر عرضي است كه موجب زوال حق ذاتي ولي نمي گردد پس با رفع مانع ولادت عودت مي يابد .
اين استدلال در موردي كه ولايت ساقط نشده وفقط مانع موقتي براي اعمال آن پديد آمده باشد قابل قبول است ولي در فرض ما كه ولايت ساقط شده و قانون هم از سقوط سخن گفته است ( ماده 1182 قانون مدني و ماده 15 قانون حمايت خانواده ) دليلي برعودت وجود ندارد و عدم عودت موافق اصل استصحاب است . وانگهي عودت قهري ولايت به شخصي كه قبلاً عدم شايستگي او براي اين سمت محرز بوده به مصلحت صغير نمي باشد . بنابراين در فرض مذكور جد پدري ، هرچند كه صلاحيت خود را باز يافته باشد ، داراي سمت ولايت قهري نخواهد شد . البته شك نيست كه دادگاه مي تواند برابر ماده 15 قانون حمايت خانواده ، او را به سمت قيم يا امين كه داراي اختيارات كمتري مي باشد تعيين كند .
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ع