بحثی در قسامه (1)
نويسنده: محمد يزدى
پيشگفتار:
امروزه ديده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد كمى كه به قسم آنان اطمينانى نيست، انجام مى شود؛ به ويژه در برخى روستاها و مناطقى كه تعصبات قبيله اى حاكم است، در چنين مواردى، عده اى بدون آشنايى با شرايط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، كه مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم ياد مى كنند. به همين سبب، به بررسى و تحقيق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازيم.
همچنين قسامه به معانى ديگرى همچون صورت، قسمتى از صورت كه در رو به رو قرار مى گيرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بينى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بين دو چشم وبالاى صورت نيز آمده است.
در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهايى است كه به گروهى تقسيم مى شود كه هريك جداگانه قسم ياد كنند» ((2)).
در معجم الوسيط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زيبايى است. از ديگر معانى آن، آتش بس، گروهى كه براى گرفتن حقى قسم ياد كنند نيز مى باشد. به اين صورت كه پنجاه نفر از اولياى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم ياد كنند. در صورتى كه او را بين قبيله اى، كشته بيابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم ياد مى كنند. افرادى كه قسم ياد مى كنند، نبايد كودك، زن،ديوانه و برده باشند. متهمان به قتل نيز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان.
پس اگر مدعيان قسم ياد كنند، مستحق ديه خواهند بود و اگر متهمان قسم ياد كنند، ديه اى بر آنان نخواهد بود.
همچنين قسامه به معناى قسم نيز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حكم به قسامه كرد»؛ يعنى حكم به قسم كرد.
روشن است آنچه در معجم الوسيط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. كاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترك مخاصمه است.
صاحب جواهر نيز از لغويان نقل كرده است كه قسامه، اسم مصدر است به معناى اوليايى كه قسم ياد مى كنند بر ادعاى خون((3))، ولى ما در كلمات لغويان، ريشه قسامه را در معناى جماعت نيافتيم و با تامل دركلمات لغويان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ يَقسِمُ» و «اَقسَمَ يُقسِمُ» به معناى قسم(يمين) مى آيد كه جمع آن ايمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ يُقَسّمُ» به معناى تقسيم كردن و تجزيه كردن است و از همين ريشه به معناى صورت يا قسمت مقابل صورت و يا قسمتى كه مو بر آن روييده است؛ چون صورت داراى اجزايى است.
پس از آن، به مناسبت، در معناى زيبايى و غير آن به كار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسيم كننده براى خود كنار مى گذارد، آمده است.
قسامه در روايات و كلمات فقها
قسامه در روايات، حقى است خاص براى اولياى دم؛ در صورتى كه مدعى حقشان شوند و متهم به صورت نامشخص، در گروه يا قبيله اى باشد، كه روايات آن بعدا خواهد آمد. اما قسامه در كلمات فقها، اسم براى قسمها((4)) و اسمى است كه به جاى مصدر به كارمى رود. گفته مى شود: «اقسم اقساما و قسامة» چنان كه گفته مى شود «اكرم اكراما و كرامة».
2. موضوع قسامه و مورد آن و اينكه قسامه در موردى است كه كشته اى در چاه قبيله اى پيدا شود و عليه آن قبيله ادعا شود كه آنان او را كشته اند، نه در مورد هر كشته اى كه به فردى گمان رود قاتل است.
3. شرطيت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلايى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بين دو قبيله. بنابراين، هر مخاصمه اى بين متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد.
4. افرادى كه قسم ياد مى كنند، آيا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بيست و پنج نفر باشند؟ يا قسم ياد كردن به تعداد پنجاه و يا بيست و پنج بار از افراد كمتر از عدد، حتى از يك يا دو مرد، كافى است؟
بديهى است كه مقتضاى اصل در اين گونه موارد، عدم است؛ يعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اينكه اولياى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى كه مقتول در كوچه يا بازار يامحله و يا مزرعه اى كه ديگران نيز در آن رفت و آمد دارند، يافت شود و در آنجا قبيله و خاندانى نيز وجود ندارد كه با قبيله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بين مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. يا در موردى كه تعداد كسانى كه سوگند ياد مى كنند، پنجاه يا بيست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه يا بيست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اينكه دليلى بر كفايت پنجاه يا بيست و پنج قسم نداشته باشيم].
دليل تمسك به اصل عدم در اين مورد، اين است كه طبق قاعده، بينه بر مدعى و قسم بر منكر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراين بايد فقط بر مواردى كه يقينا مفاد دليل است، اكتفا شود.
مبدا تشريع قسامه
«عن ابي بصير، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة اين كان بدؤها؟ فقال: كان من قبل رسول الله(ص) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا...»((5))؛ ابو بصير مى گويد: از امام صادق(ع) از قسامه پرسيدم كه از چه زمانى بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پيامبر(ص) بوده است. پس از فتح خيبر، يكى از انصار از ساير اصحاب عقب ماند، اصحاب در پى او بازگشتند، او را در حالى كه به خون خود غلتيده بود، يافتند.
بنابر اينكه در اين روايت، كلمه «قِبَل» به كسرقاف و فتح باء باشد، معناى آن «جانب» خواهد بود كه در اين صورت، روايت دلالت مى كند بر اينكه مبدا تشريع قسامه، زمان پيامبر(ص) بوده است، ولى اگر «قَبل» به فتح قاف و سكون باء باشد، معناى آن اين گونه خواهد بود كه قسامه، پيش از پيامبر(ص) بوده است. اما اين احتمال، خلاف ظاهر روايت است؛ چون در ادامه آن به جريان كشته شدن انصارى پس از فتح خيبر اشاره شده است؛ همچنان كه ظاهر قول امام كه مى فرمايد: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، اين است كه قسامه، پيش از اسلام نبوده و توسط پيامبر(ص) تشريع شده است.
2. «في ذيل رواية بريد بن معاوية قال: انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله...»((7))؛ در ذيل روايت بريد بن معاويه، امام صادق(ع) مى فرمايد: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق براى كشتن دشمنش فرصتى بيابد، ترس از اينكه با قسامه كشته شود، مانع او مى شود و از كشتن ديگرى خوددارى مى كند.
3. «عن الحلبى عن ابي عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق و هي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء و انما القسامة نجاة للناس»((8))؛ حلبى مى گويد: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم كه چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالا مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همديگر را مى كشتند وچيزى اتفاق نمى افتاد. همانا قسامه مايه نجات مردم است.
4. «عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة، فقال: هى حق و لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و لم يكن شيء و انما القسامة حوط يحاط به الناس»((9))؛ عبدالله بن سنان مى گويد: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همديگر را مى كشتند و هيچ چيز نمى شد. و همانا قسامه حفظى است كه مردم بدان محفوظ مى مانند.
ادامه دارد...
/ع
امروزه ديده مى شود قسم در موارد قسامه، توسط افراد كمى كه به قسم آنان اطمينانى نيست، انجام مى شود؛ به ويژه در برخى روستاها و مناطقى كه تعصبات قبيله اى حاكم است، در چنين مواردى، عده اى بدون آشنايى با شرايط و توابع قسم و آثار و عذاب مترتب برآن، كه مى تواند مانع آنان از قسم دروغ باشد، قسم ياد مى كنند. به همين سبب، به بررسى و تحقيق در ابعاد مختلف قسامه مى پردازيم.
قسامه در لغت
همچنين قسامه به معانى ديگرى همچون صورت، قسمتى از صورت كه در رو به رو قرار مى گيرد، آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بينى، دو طرف صورت، قسمت بالاى ابرو، ظاهر گونه، بين دو چشم وبالاى صورت نيز آمده است.
در صحاح اللغه آمده است: «قسامه، قسمهايى است كه به گروهى تقسيم مى شود كه هريك جداگانه قسم ياد كنند» ((2)).
در معجم الوسيط آمده است: «قسامه به معناى حسن و زيبايى است. از ديگر معانى آن، آتش بس، گروهى كه براى گرفتن حقى قسم ياد كنند نيز مى باشد. به اين صورت كه پنجاه نفر از اولياى دم، بر استحقاق خون مقتولشان قسم ياد كنند. در صورتى كه او را بين قبيله اى، كشته بيابند و قاتل او شناخته نشود. اگر پنجاه نفر نباشند، افراد موجود، پنجاه مرتبه قسم ياد مى كنند. افرادى كه قسم ياد مى كنند، نبايد كودك، زن،ديوانه و برده باشند. متهمان به قتل نيز قسم داده مى شوند بر نفى قتل از خودشان.
پس اگر مدعيان قسم ياد كنند، مستحق ديه خواهند بود و اگر متهمان قسم ياد كنند، ديه اى بر آنان نخواهد بود.
همچنين قسامه به معناى قسم نيز آمده است. گفته مى شود: «قاضى حكم به قسامه كرد»؛ يعنى حكم به قسم كرد.
روشن است آنچه در معجم الوسيط آمده، بجز معناى نخست، برگرفته از فقه است و معناى لغوى قسامه، همان معناى نخست است. كاربرد لغت قسامه در معناى فقهى آن، مناسب با معناى لغوى آتش بس وترك مخاصمه است.
صاحب جواهر نيز از لغويان نقل كرده است كه قسامه، اسم مصدر است به معناى اوليايى كه قسم ياد مى كنند بر ادعاى خون((3))، ولى ما در كلمات لغويان، ريشه قسامه را در معناى جماعت نيافتيم و با تامل دركلمات لغويان، معلوم مى شود قسامه گرفته شده از «قَسَمَ يَقسِمُ» و «اَقسَمَ يُقسِمُ» به معناى قسم(يمين) مى آيد كه جمع آن ايمان است، اما قسامه گرفته شده از «قََسَّمَ يُقَسّمُ» به معناى تقسيم كردن و تجزيه كردن است و از همين ريشه به معناى صورت يا قسمت مقابل صورت و يا قسمتى كه مو بر آن روييده است؛ چون صورت داراى اجزايى است.
پس از آن، به مناسبت، در معناى زيبايى و غير آن به كار رفته و «قسامه» به معناى آنچه شخص تقسيم كننده براى خود كنار مى گذارد، آمده است.
قسامه در روايات و كلمات فقها
قسامه در روايات، حقى است خاص براى اولياى دم؛ در صورتى كه مدعى حقشان شوند و متهم به صورت نامشخص، در گروه يا قبيله اى باشد، كه روايات آن بعدا خواهد آمد. اما قسامه در كلمات فقها، اسم براى قسمها((4)) و اسمى است كه به جاى مصدر به كارمى رود. گفته مى شود: «اقسم اقساما و قسامة» چنان كه گفته مى شود «اكرم اكراما و كرامة».
تحرير محل بحث :
مباحث مربوط به قسامه در محورهاى زير است:
2. موضوع قسامه و مورد آن و اينكه قسامه در موردى است كه كشته اى در چاه قبيله اى پيدا شود و عليه آن قبيله ادعا شود كه آنان او را كشته اند، نه در مورد هر كشته اى كه به فردى گمان رود قاتل است.
3. شرطيت وجود لوث و تهمت به احتمال عقلايى، به لحاظ وجود شواهدى مانند دشمنى بين دو قبيله. بنابراين، هر مخاصمه اى بين متهم و مقتول، نمى تواند از موارد قسامه باشد.
4. افرادى كه قسم ياد مى كنند، آيا لازم است در قتل عمد، پنجاه نفر و در قتل خطا، بيست و پنج نفر باشند؟ يا قسم ياد كردن به تعداد پنجاه و يا بيست و پنج بار از افراد كمتر از عدد، حتى از يك يا دو مرد، كافى است؟
مقتضاى اصل :
بديهى است كه مقتضاى اصل در اين گونه موارد، عدم است؛ يعنى عدم جواز استناد به قسامه در مواردى مانند اينكه اولياى دم، مدعى شوند فلان شخص، قاتل است؛ در فرضى كه مقتول در كوچه يا بازار يامحله و يا مزرعه اى كه ديگران نيز در آن رفت و آمد دارند، يافت شود و در آنجا قبيله و خاندانى نيز وجود ندارد كه با قبيله مقتول مخاصمه و دعوا داشته باشد؛ اگر چه بين مقتول و متهم، دشمنى هم وجودداشته باشد. يا در موردى كه تعداد كسانى كه سوگند ياد مى كنند، پنجاه يا بيست و پنج نفر نباشند، گرچه پنجاه يا بيست وپنج قسم محقق شود [البته بنابر اينكه دليلى بر كفايت پنجاه يا بيست و پنج قسم نداشته باشيم].
دليل تمسك به اصل عدم در اين مورد، اين است كه طبق قاعده، بينه بر مدعى و قسم بر منكر است و استناد به قسم مدعى، خلاف قاعده است. بنابراين بايد فقط بر مواردى كه يقينا مفاد دليل است، اكتفا شود.
بخش اول: مبدا تشريع قسامه و حكمت آن
مبدا تشريع قسامه
«عن ابي بصير، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن القسامة اين كان بدؤها؟ فقال: كان من قبل رسول الله(ص) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن اصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا...»((5))؛ ابو بصير مى گويد: از امام صادق(ع) از قسامه پرسيدم كه از چه زمانى بوده؟ امام فرمود: قسامه از جانب پيامبر(ص) بوده است. پس از فتح خيبر، يكى از انصار از ساير اصحاب عقب ماند، اصحاب در پى او بازگشتند، او را در حالى كه به خون خود غلتيده بود، يافتند.
بنابر اينكه در اين روايت، كلمه «قِبَل» به كسرقاف و فتح باء باشد، معناى آن «جانب» خواهد بود كه در اين صورت، روايت دلالت مى كند بر اينكه مبدا تشريع قسامه، زمان پيامبر(ص) بوده است، ولى اگر «قَبل» به فتح قاف و سكون باء باشد، معناى آن اين گونه خواهد بود كه قسامه، پيش از پيامبر(ص) بوده است. اما اين احتمال، خلاف ظاهر روايت است؛ چون در ادامه آن به جريان كشته شدن انصارى پس از فتح خيبر اشاره شده است؛ همچنان كه ظاهر قول امام كه مى فرمايد: قسامه براى حفظ خون مسلمانان قرارداده شده، اين است كه قسامه، پيش از اسلام نبوده و توسط پيامبر(ص) تشريع شده است.
حكمت قسامه
2. «في ذيل رواية بريد بن معاوية قال: انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة [من عدوه] حجزه مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله...»((7))؛ در ذيل روايت بريد بن معاويه، امام صادق(ع) مى فرمايد: به قسامه، خون مسلمانان حفظ شد؛ چون هرگاه فاجر فاسق براى كشتن دشمنش فرصتى بيابد، ترس از اينكه با قسامه كشته شود، مانع او مى شود و از كشتن ديگرى خوددارى مى كند.
3. «عن الحلبى عن ابي عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق و هي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء و انما القسامة نجاة للناس»((8))؛ حلبى مى گويد: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم كه چگونه بوده است؟ حضرت فرمود: قسامه، حق است و نزد ما نوشته شده است [احتمالا مراد، مصحف فاطمه است] و اگر قسامه نبود، مردم همديگر را مى كشتند وچيزى اتفاق نمى افتاد. همانا قسامه مايه نجات مردم است.
4. «عن عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله(ع) قال: سالته عن القسامة، فقال: هى حق و لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا و لم يكن شيء و انما القسامة حوط يحاط به الناس»((9))؛ عبدالله بن سنان مى گويد: ازامام صادق(ع) در باره قسامه پرسيدم، حضرت فرمود: قسامه، حق است و اگر قسامه نبود، مردم همديگر را مى كشتند و هيچ چيز نمى شد. و همانا قسامه حفظى است كه مردم بدان محفوظ مى مانند.
پي نوشت ها :
1- قاموس المحيط، ج 4، ص 233، داراحياء التراث العربى.
2- الصحاح، ج 5، ص 210، چاپ دارالعلم للملايين، بيروت.
3- جواهر الكلام، ج 42، ص 226.
4- همان.
5- وسائل الشيعه، ج 19، باب دهم از ابواب دعوى القتل و ما يثبت به، ص 118، حديث 5.
6- همان، حديث 3.
7- همان، باب نهم، حديث 3.
8- همان، حديث 2.
9- همان، حديث 8.
ادامه دارد...
/ع