بحثی در قسامه (3)

بخش سوم : شرط وجود لوث و اتهام
 

چون بناى ترتيب در رجوع به منابع استنباط، يعنى ادله و اصول عمليه است، نخست بايد به كتاب مراجعه شود و سپس به ترتيب، به سنت، اجماع، فتاواى فقها و كلمات آنان(كه ممكن است از كلمات آنان، به وجود روايتى در آن باره پى ببريم)، دليل عقل و سپس به اصول عمليه مراجعه مى شود، ولى چون در قرآن، آيه اى كه بر لوث دلالت كند، نيامده است، نخست روايات اين موضوع ملاحظه مى شود؛ گرچه عنوان لوث در روايات نيامده است، لكن از ظاهر روايات استفاده مى شود كه لزوم وجود تهمت و خدشه داربودن حيثيت متهم به اينكه او قاتل است، به حسب اماراتى كه مدعى مى آورد يا حاكم به نظرش مى رسد و باعث ظن او مى شود به اينكه عادت او قتل است؛گرچه براى ظن حاكم مدخليتى در اعتبار قسامه و جواز عمل به آن نيست.
در روايت فتح خيبر و كشته شدن انصارى، متهم بودن يهودى به جهت يافت شدن جسد انصارى در خيبر مطرح شده است. از سوى ديگر، قراين و امارات تهمت، مانند دشمنى و مخاصمه بين يهود و مسلمانان نيز وجود داشته است.
در روايت زراره نيز يافت شدن جسد انصارى در چاه يهود، موجب گمان به اين است كه صاحب چاه و يا كسانى كه بر آن وارد مى شوند، قاتل باشند.
همچنين در روايت سعد نيز بين كشته اى كه در محله خاصى يافت شود با كشته اى كه در لشكر و يا بازار يافت شود، فرق گذاشته شده است كه در فرض دوم، ديه بر بيت المال لازم دانسته شده و در فرض نخست، از موارد قسامه ذكر شده است. اين تفاوت حاكى از وجود لوث و اتهام در فرض نخست است.
از ساير رواياتى كه بر مشروعيت قسامه دلالت مى كند، وجود تهمت و بودن امارات قتل در متهم، استفاده مى شود؛ به گونه اى كه با اطمينان مى توان گفت كه قسامه محقق نخواهد شد، مگر با وجود تهمت، لوث و امارات آن؛ خصوصا كه قسامه، از جهات متعدد كه صاحب جواهر بدانها اشاره كرده است، بر خلاف اصل و قاعده است.
اما روايات مربوطه به يافت شدن مقتول در محله اى كه محل رفت و آمد است يا در لشكر و يا در ازدحام جمعيت و ياكشته اى كه بين دو روستا پيدا مى شود يا هر تكه از جسد او در قبيله اى يافت مى شود،ارتبطى با قسامه و بيان اين حكم شرعى بر خلاف قاعده ندارد و احكام خاصه است براى فروعى خاص.
خلاصه كلام اينكه اعتبار لوث در قسامه، محل بحث نيست و در روايات باب قسامه، اگر چه نيامده است، ولى در همه موارد اين روايات، لوث و تهمت به عنوان مصداق، وجود دارد. بنابراين، بحث در معنا وحدود لوث باقى مى ماند كه شايسته است مطرح شود.

حدود و معناى لوث
 

از آنچه گذشت، معلوم شد كه يقينا تهمت و تلويث متهم به قتل از سوى مدعى، اگر چه به صرف اتهام و نسبت قتل به اينكه فلانى يا فلان گروه قاتلند، محقق مى شود، لكن صرف اين اتهام، كافى نيست، بلكه به قراين و شواهدى ديگر نياز است؛ مانند اينكه متهم درهمان جايى كه كشته پيدا شده، ديده شود و يا هر دو در يك محل ديده شوند(در صورتى كه سابقه دشمنى بين آن دو وجود داشته باشد؛ مانند جريان عبدالله بن سهل در خيبر) يا مقتول در چاه و يا نهر آب قبيله و يا نزديك خانه آنان پيدا شود؛ در صورتى كه محل به صورت انحصارى، مربوط به آن قبيله باشد؛ چنان كه در روايت آمده است.

حصول ظن براى قاضى در تحقق لوث
 

در اينكه آيا ظن قاضى بر صدق مدعى با وجود قراين، شرط است ـ هر چند ولى يقين و جزم داشته باشد ـ يا ظن وى شرط نيست، محل بحث است. برخى ظن قاضى بر صدق مدعى را از امارات و قراين شرط دانسته اند؛ به گونه اى كه قسامه را از حيث توسعه وتضييق، دائر مدار ظن قاضى مى دانند. به همين لحاظ، لوث را اين گونه تفسير كرده اند: امارات و قراينى كه موجب گمان بر صدق مدعى مى شود.
شيخ طوسى در مبسوط مى گويد: «هرگاه همراه با ادعاى مدعى، شواهدى باشد كه بر ادعايش دلالت كند و قلب، شهادت دهد بر صدق آنچه ادعا مى كند، لوث ناميده مى شود؛ مانند اينكه يك نفر شاهد،شهادت بر قتل دهد... اما منشا پيدايش لوث، قضيه شخص انصارى است... پس هرگاه با مدعى، شواهدى كه موجب غلبه گمان بر صدق ادعاى او شود، مانند تهمت آشكار و غير آن باشد، در اين صورت، لوث است».((16))
محقق در شرايع مى گويد: «لوث، قرينه اى است كه با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مى كند؛ مانند وجود شاهد؛ اگر چه يك نفر باشد».((17)) مانند همين تفسير در مختصر النافع((18)) نيز آمده است.
پس از محقق، علامه در قواعد مى گويد: «مراد از لوث، اماره اى است كه با آن، گمان بر صدق مدعى غلبه مى كند؛ مانند وجود يك شاهد و يا يافتن كسى كه همراه او سلاح خون آلود است نزد مقتول...».((19))
پس از آنان، شهيد در لمعه مى گويد: «لوث، اماره اى است كه با آن، گمان بر صدق مدعى حاصل مى شود؛ مانند حضور كسى كه در دستش سلاح خون آلود است، نزد كشته اى كه در خون غوطه ور است».((20))
همچنين استاد ما امام خمينى(ره) مى گويد: «نزد حاكم، هر اماره ظنى، موجب لوث مى شود و هيچ فرقى بين اسباب مفيد ظن نخواهد بود؛ بنابراين، لوث به اخبار كودك مميز كه مورد اعتماد است، حاصل مى شود...».((21))
از سوى ديگر، برخى ديگر از فقها حاصل شدن ظن براى قاضى بر صدق مدعى را لازم ندانسته اند و براى آن، مدخليتى در اعتبار قسامه قائل نشده اند؛ چون قسامه را راه سومى براى اثبات به مانند اقرار و بينه دانسته اند؛ همچنان كه سيد خوانسارى، صاحب جامع المدارك در باره لوث، معتقد است كه به حسب آنچه از روايات باب قسامه استفاده مى شود، اصل لوث ثابت نيست، بلكه مورد اتفاق فقهاست. سپس ازلوث، تفسيرى غير از آنچه ساير فقها گفته اند، بيان كرده است.
سيد خوانسارى مى گويد: «ثابت نشدن قتل به قسامه، مگر در صورت وجود لوث، مورد پذيرش فقهاست اما اعتبار لوث به حسب روايات، مشكل است؛ گرچه ممكن است گفته شود كه اعتبار آن، از دسته اى از روايات استفاده مى شود. آنگاه سيد خوانسارى آن روايات را آورده است و پس از نقل روايات مى گويد: علت ذكر شده در روايات به ما نشان مى دهد كه قسامه شامل هر موردى نمى شود، بلكه مدعى عليه بايد شخص فاسق و متهم به شر باشد و اين معناى لوث است... و در صورت معتبر بودن لوث به جهت اخبار ياد شده، تنها بايد به مورد اخبار اكتفا كرد و در صورت معتبر بودن آن به اجماع، بايد به قدر متيقن بسنده كرد».((22))
به نظر مى رسد كلام سيد خوانسارى به حق نزديك تر است؛ چرا كه در روايات باب قسامه، سخنى از لوث به ميان نيامده، بلكه از مجموع مواردى كه در روايات قسامه آمده، لوث استفاده شده است. بنابراين بايد بر موارد يقينى كه در روايات آمده اكتفا كرد.
همچنين قسامه، بر خلاف اصل و قاعده و طريق سومى براى اثبات ادعاى قتل است؛ مانند اقرار و بينه و از آنجا كه ظن حاكم و قاضى در جواز حكم به قصاص در اقرار و بينه شرط نيست، در قسامه نيز شرط نمى باشد.
مؤيد آنچه ذكر شد، كلامى است كه در دعائم الاسلام در اين باره آمده است: «نقل شده است كه عبدالله بن سهيل و پسر عمويش محيصة بن سعود براى انجام كارى به سمت خيبر رفتند و گفته شده براى چيزى كه براى آن دو پيش آمده بود. پس در باغهاى خيبر متفرق شدند تا از ميوه هاى آن بخورند و جدا شدن آن دو از يكديگر، پس از عصر بود؛ پس از آن، عبدالله را پيش از شب، كشته يافتند. خيبر منحصرامحل سكونت يهود بود و ديگران با آنان نبودند و عداوت بين آنان و انصار، آشكار بود. پس هرگاه چنين اسبابى يا مشابه آن به وجود بيايد، لوث خواهد بود و قسامه در آن لازم است».((23))
صاحب جواهر در باره لوث مى گويد: آنچه ذكر شد، به حسب مبناى ما بر لزوم آغاز بحث از ادله اوليه كتاب، سنت، اجماع و سخن فقها بود كه پس از آن، نوبت به اصول عمليه مى رسد. ولى بنا به شيوه اكثر فقها در ترتيب رجوع به مدارك استنباط و كيفيت ورود در بحث و خروج از آن، مسئله آن گونه است كه در جواهر آمده است، كه نخست، اتفاق اصحاب، بلكه مسلمانان بر شرط بودن لوث در قسامه ادعا شده و پس از آن تصريح كرده كه در رواياتى كه به دست ما رسيده است، شرط بودن لوث را نيافتيم و سپس در اجماع، به كلمات اصحابى همچون ابن ادريس در سرائر و ابن زهره در غنيه،استناد كرده است تا اينكه مى گويد: مخالفى در اين مسئله از خاصه و عامه نيافتم، مگر كوفى از عامه كه مى گويد «لوث را معتبر نمى دانم و بحث از آن و قرار دادن قسم در طرف مدعى را صحيح نمى دانم». و چه بسيار از اين گونه سخنان كه از وى نقل شده است؛ و الا، شرط بودن لوث در قسامه، از ضروريات علماى مسلمان است... و نصوص در آن، بين عامه و خاصه، متواتر و يا مضمون آن قطعى است.
سپس رواياتى را كه به آن استناد كرديم و گفتيم بر شرط بودن لوث در قسامه دلالت دارد، آورده تا اينكه مى گويد: وغير اين روايات از رواياتى كه ممكن است كسى از ظاهر آن، اين گونه توهم كند كه لوث درقسامه معتبر نيست؛ اگرچه مورد برخى از اين روايات، يافت شدن كشته در چاه يهود يا روستا و يا مانند اين موارد است كه در آن، لوث يا شبيه لوث است، لكن اين مطلب دلالت نمى كند بر شرط بودن لوث به گونه اى كه عموم رواياتى را كه نقل شد تخصيص بزند و به همين لحاظ، مسئله بر مقدس اردبيلى مشكل شده كه مى گويد «گويا براى فقها در اين مسئله اجماع يا نصى وجود دارد كه من از آن مطلع نشده ام».
صاحب جواهر در ادامه مى گويد:((24))قبلا آنچه مربوط به اعتبار لوث بود، فهميده شد. علاوه بر آنكه واضح است از جهاتى، قسامه با قواعد معلوم، مخالف است، در قسامه، قسم با مدعى است، قسم در آن متعدد است و در قسامه جايز است انسان براى اثبات حق ديگرى قسم بخورد. اجماعا بنابرآنچه در مسالك آمده است، دعوى در قسامه با نكول كسى كه قسم به سوى او متوجه است، ساقط نمى شود و در اين صورت، قسم متوجه غير او [مدعى عليه] مى شود.
بلكه از پيامبر(ص) روايت شده است: «لو يعطى الناس باقوالهم لاستباح قوم دماء قوم و اموالهم»((25))؛ اگر بنا بود به سخن مردم [در ادعاهايشان] ترتيب اثر داده شود، هر آينه برخى خون و مال برخى ديگر را حلال مى شمردند.
بنابراين بهتر است در قسامه بر قدر متيقن اكتفا شود؛ خصوصا با توجه به مطالبى كه ذكر شد و نيز آنچه در رياض آمده است، كه بيشتر روايات قسامه در باره قضيه مشهور عبدالله بن سهل است و در قضيه اوبدون هيچ گونه شبهه اى لوث وجود داشته. در ساير روايات نيز گاهى سؤال از يافت شدن كشته در محل تهمت است كه مانند مورد قبل، مصداق لوث است و گاهى به صورت مطلق آمده است، اما اطلاق آن براى مشروعيت قسامه است، نه براى بيان ثبوت آن به صورت مطلق. بنابراين، اين روايات بدون شبهه، از قبيل مجملات خواهد بود.
علاوه بر مطالب ياد شده، لازمه معتبر نبودن لوث در قسامه، فرق نبودن بين كشته اى است كه در روستا يا محله و مانند آن از مثالهايى كه مى آيد، پيدا شود با كشته اى كه در بازار يا بيابان و يا ناحيه اى پيدا شود، درحالى كه به اتفاق فتاواى فقها و روايات، بين دو مورد ياد شده، تفاوت است بين ثابت بودن قسامه در مورد نخست، به خلاف مورد دوم كه در آن، قسامه ثابت نيست. از جمله اين روايات، صحيحه مسعده از امام صادق(ع) است كه مى فرمايد: «كان ابي اذا لم يقم القوم المدعون البينة على من قتل قتيلهم و لم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا ثم يؤدى الدية الى اولياء القتيل ذلك اذا قتل في حى واحد فاما اذا قتل في عسكر او سوق مدينة فديته تدفع الى اوليائه من بيت المال»((26))؛ پدرم هرگاه مدعيان، بر اينكه چه كسى قاتل مقتول آنان است، بينه اقامه نمى كردند وقسم ياد نمى كند بر اينكه متهمان او را كشته اند، متهمان به قتل را پنجاه قسم مى داد به خداوند، مبنى بر اينكه ما او را نكشته ايم و قاتل او را نمى شناسيم. آنگاه به اولياى مقتول، ديه پرداخت مى شد. اين درصورتى بود كه مقتول در يك محله خاص كشته شده باشد، اما اگر در لشكر يا بازار شهر كشته شده باشد، ديه او از بيت المال پرداخت مى شود.
اين حديث براى كسى كه در سياق آن تدبر كند، از دو جهت بر مقصود دلالت مى كند و ظاهرتر از آن، قول امام صادق(ع) است در روايت زراره كه مى فرمايد: «انما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم فان شهدوا عليه جازت شهادتهم»((27))؛ همانا قسامه قرار داده شده براى اينكه با آن، بر شخص متهم معروف به شر سخت گرفته شود. پس اگر [پنجاه نفر] عليه او شهادت دهند، شهادت آنان پذيرفته مى شود.
لكن عمده دليل در اعتبار قسامه، همان اجماع است كه قبلا ذكر شد؛ چون [ادله ذكر شده، قابل خدشه است و] اجمال را در اطلاقاتى كه بين خون و اموال، تفاوت قائل است، مى توان منع كرد. صحيحه مسعده نيز در شرط بودن لوث، به گونه اى ظهور ندارد كه اگر براى حاكم اماره حاصل نشود، قسامه مشروعيت نداشته باشد.
خبر ديگرى كه نقل شد نيز اين ظهور را ندارد. تفاوتى هم كه بين قتل در شلوغى و غير آن در روايت آمده، نسبت به پرداخت ديه است، نه لوث؛ چنان كه در روايات آن خواهى دانست، فتامل.
اشكالى كه بر صاحب جواهر وارد مى شود، اين است كه از مطالب گذشته معلوم شد آنچه از روايات باب قسامه استفاده مى شود، اين است كه استناد به قسامه، در مواردى همچون نمونه هاى ياد شده درروايات است كه در آن، تهمت و يا گمان به صحت اتهام از جهت مخاصمه وجود دارد و يا كشته در چاه يا محله خاص پيدا مى شود و آنچه صاحب جواهر در معناى روايات تصور كرده، خلاف ظاهر است؛چنان كه استناد به اجماع نيز تمام نيست، بلكه كافى است به روايات باب استناد شود، ولى از لوث، ظن قاضى به صحت اتهام اراده نشود، بلكه مى توان گفت چيزى غير از اين بر عهده قاضى نيست كه درمحكمه به طرق شرعى، مانند اقرار، بينه يا پنجاه قسم عمل كند؛ چه براى او ظن حاصل شود و چه حاصل نشود. مورد قسامه و موضوع آن نيز همان است كه ذكر كرديم؛ كه در آن، قراينى مانند قضيه انصارى وجود داشته باشد؛ نه هر كشته اى كه به كسى گمان رود او قاتل است؛ چنان كه دانستى مراد از لوث هم در كلمات اصحاب، چيزى غير از اين نيست؛ چرا كه كشته اى كه در محله قومى يا چاه آنان يافت مى شود، از اين احتمال بيرون نيست كه به دست آنان كشته شده باشد؛ به ويژه با وجود خصومت بين آنان و قبيله مقتول. اما اگر معلوم نباشد قاتل از آنان است يا غير آنان، در آن بحثى نيست.

حق قسم در قسامه
 

هرگاه قسامه با شرايطى كه گذشت، محقق شود، آيا قسم از مدعى شروع مى شود و مخصوص به اوست يا شامل مدعى عليه نيز مى شود؟
تصريح روايات باب قسامه، اين است كه در قسم، از مدعى خون شروع مى شود؛ يك نفر باشد يا چندين نفر. پس هرگاه مدعى قسم را با شرايطش اقامه كند، قتل ثابت مى شود؛ در غير اين صورت، بر مدعى عليه است كه پنجاه قسم اقامه كند.
لكن در كلام سيد خوانسارى در مدارك الاحكام آمده است: «اشكالى در امكان اثبات قتل با بينه وجود ندارد و قاعده معروف «البينة على المدعى و اليمين على من انكر»؛ بينه بر مدعى است و قسم بر منكر،اختصاصى به دعاوى حقوقى ندارد، بلكه شامل دعاوى جزايى و مربوط به نفس و خون نيز مى شود؛ جز اينكه در باره لوث فرق مى كند؛ چون در اين صورت، هرگاه مدعى بينه نداشته باشد، بر متهم و مدعى عليه لازم است كه بينه اقامه كند بر برائت از قتل، پس اگر اقامه بينه كرد، كه هيچ، و گرنه بر مدعى است كه براى اثبات مدعايش قسامه جارى كند؛ پس اگر اقامه قسامه كرد، قتل ثابت مى شود؛ در غير اين صورت، بر مدعى عليه است كه قسامه جارى كند، كه پنجاه قسم است و اگر اقامه نكند، بايد ديه بپردازد.
در هر صورت، مستند در اين مسئله، روايات باب قسامه است و ظاهر آن، همان گونه كه گفتيم، اين است كه اگر بينه اى وجود نداشته باشد، نخست قسامه پنجاه مرد، حق مدعى است، كه اگر اقامه كند، قصاص ثابت مى شود؛ و گرنه بر متهم است قسامه پنجاه مرد مبنى بر اينكه مقتول را نكشته و قاتلى براى وى نمى شناسد؛ پس اگر قسم را اقامه كند، تبرئه مى شود؛ و گرنه بايد ديه بپردازد.

قسامه اعضا
 

مباحثى كه در قسامه اعضا بايد بدانيم، اين است كه آيا قسامه در اعضا جارى مى شود يا نه؟ در فرض جارى شدن، آيا مانند قسامه نفس است در شرط بودن لوث و عدد پنجاه مرد [پس از آنكه معلوم شد قسامه،خلاف اصل و قاعده است و بايد به قدر متيقن اكتفا شود] يا مانند آن نيست؟
خلاصه بحث در اين باره، اين است كه مستند در بحث قسامه اعضا و افراد لازم در قسامه، صحيحه ظريف از اميرالمؤمنين(ع) است كه به چند طريق روايت شده است: در برخى از طرق آن، اين روايت بر امام صادق(ع) و امام رضا(ع) عرضه شده و مورد تاييد آن دو امام قرار گرفته است و امام صادق(ع) در باره آن فرموده اند: اين روايت، صحيح است و اميرالمؤمنين(ع) آن را به عنوان دستور عمل به كارگزاران خودشان فرموده اند. در هر صورت، اميرالمؤمنين(ع) در بخشى از اين روايت مى فرمايد: «... و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا و جعل في النفس على الخطاء خمسة و عشرين رجلا و على مابلغت ديته من الجروح الف دينار ستة نفر و ما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر...»((28))؛ قسامه در نفس، در باره قتل عمد، پنجاه مرد است و در قتل خطا بيست و پنج مرد و در جراحتهايى كه ديه آن هزاردينار است، شش نفر و در مواردى كه كمتر از هزار دينار است، به تناسب شش نفر محاسبه مى شود.
بنابراين، تعداد قسامه نفس با اعضا متفاوت است؛ چرا كه اين روايت به صراحت دلالت مى كند بر اينكه قسامه در قتل، پنجاه نفر و در اعضا، شش نفر است. از اين روايت، شرط بودن لوث در باره اعضا استفاده نمى شود؛ چون نه در اين روايت و نه در غير آن، هيچ گونه قرينه و اشاره اى به شرط بودن آن نشده است.

تعداد قسامه در اعضا
 

در باره اينكه تعداد افراد بايد شش نفر باشند يا اينكه يك نفر مى تواند شش مرتبه قسم ياد كند، اگر كلمه «نفر» را در روايت، مانند «رجل» بدانيم، بايد شش نفر قسم ياد كنند و قسم مكرر از يك نفر كافى نيست،اما در جمله پايانى روايت ظريف، اين گونه آمده است: «فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان»((29))؛ اگر براى فردى كه مورد اصابت واقع شده، افرادى نباشند كه قسم ياد كنند، خودش به صورت مكرر قسم ياد مى كند.
اين جمله، بر جواز تكرار قسم در قسامه اعضا دلالت مى كند؛ بر خلاف قسامه نفس كه بنابه آنچه خواهيم گفت، تكرار در آن كافى نيست؛ مگر اينكه گفته شود جملات روايت از «تفسير ذلك» تا پايان آن، كلام مرحوم كلينى و فتواى ايشان است.
قصاص يا ديه در قسامه اعضا
نكته قابل توجه در بحث قسامه اعضا اين است كه تنها ديه ثابت مى شود و موجب قصاص نخواهد بود؛ چون قسامه، خلاف اصل و قاعده است و در موارد خلاف اصل و قاعده، بايد بر قدر متيقن اكتفا كرد.علاوه بر آنكه كلمه «يعطى» در پايان روايت ظريف، در گرفتن ديه ظهور دارد.

پي نوشت ها :
 

16- مبسوط، ج 7، ص 210 121.
17- شرايع الاسلام، ج 4، ص 222.
18- مختصرالنافع، ص 290.
19- قواعد الاحكام، ج 2، ص 295.
20- اللمعة الدمشقية، ص 252.
21- تحرير الوسيله، ج 2، ص 527.
22- جامع المدارك، ج 7، ص 254255.
23- دعائم الاسلام، ج 2، ص 429(طبق نسخ مستدرك الوسائل، ج 18، ص 270 و سنن بيهقى، ج 8، ص 119، به جاى عبداللّه بن سهيل، عبداللّه بن سهل و به جاى محيصة بن سعود، محيصة بن مسعود آمده است.)
24- جواهر الكلام، ج 42، ص 230.
25- جواهر الكلام، ج 42، ص 230، به نقل از سنن بيهقى.
26- وسائل الشيعه، ج 19، باب نهم از ابواب دعوى القتل و ما يثبت به، حديث 6.
27- همان، حديث 7.
28- وسائل الشيعه، ج 19، ص 120، باب 11 از ابواب دعوى القتل و ما يثبت به، حديث 2.
29- همان، حديث 2.

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ع