گستره ي آزادي هاي فردي و اجتماعي (1)

چکيده
 

يکي از مسائل و مباحث کاربردي در نظام هاي سياسي و اجتماعي که زمينه ساز رشد، بالندگي، پيشرفت و شادابي جوامع مي باشد، آزادي است. در باب آزادي هرچند از زواياي گوناگون به آن نگريسته شده و همچنان مي توان نگريست، اما سخن از دامنه ي آزادي هاي اجتماعي و فردي و نسبت آن با حکومت بسيار حياتي و کاربردي به نظر مي رسد. از اين رو، در اين نوشتار همين مسأله و پرسش در جامعه ي ديني به کاوش گرفته شده است.
بدين منظور نخست جامعه ي ديني را بر ساخته ي کنش و تعامل منظم و هدفمند عاملين و کنش گرايي مي داند که دين نقش تعيين کننده در عامليت آنها، يعني انديشه و انگيزه ي عاملين داشته که اين درايش و ساختار بيروني رفتارها و نهادها نمودار مي گردد. سپس به مسؤوليت و کار ويژه ي دولت بازگو مي گردد که در اين باب کار ويژه ي نظارت، کنترل و به ويژه پرورش مسؤولانه ي استعدادها ملازم، متناسب و موافق با مباني، اصول، ارزش ها و اهداف اسلام و حکومت اسلامي دانسته مي شود. در ادامه چهار سيماي آزادي ترسيم و تحليل گرديده و نتيجه گرفته مي شود که در جامعه ي اسلامي هر چهار تصوير و سيماي آزادي مطلوب است.
با روشن سازي سه مفهوم کار ويژه هاي دولت، جامعه ي ديني – اسلامي و آزادي، وارد پرسش و مسأله ي اساسي اين جستار يعني دامنه ي آزادي هاي فردي و اجتماعي و نسبت آن با حکومت در جامعه ي ديني اسلامي مي گردد. در اين زمينه شش عامل تحليل و بازگو مي شود که در جامعه ي اسلامي به گونه اي دامنه ي آزادي هاي فردي و اجتماعي و سطح و سقف دخالت و اختيارات دولت و حکومت را در اين مباحث معين، محدود و مشخص مي سازد. آن شش عامل عبارتند از اصل و قاعده ي عدم ضرر و اضرار، مسؤوليت همگاني، مصلحت عمومي، اخلاق تکامل زا، حقوق آدميان و اسلام.
واژگان کليدي: آزادي اجتماعي، دولت و حکومت، جامعه ي ديني اسلامي، اخلاق، حقوق، مسؤوليت همگاني، مصلحت عمومي، عدم ضرر، پرورش

مقدمه
 

انسان موجودي است پيچيده و چند ساحتي. اين مختصات همگام مناسبات و تعاملات اجتماعي بسيار فربه تر نيز مي گردد. نيازها، خواست ها و آرزوهاي متنوع، تعدد، تکامل و تکثرپذير اين موجود گواه و روشني بر مشخصات و واقعيات پيش گفته در باب انسان مي باشد.
هرچند در ادوار مختلف زيستي انسان، نيازها، خواست ها و آرزوهاي اين موجود جلوه، برجستگي و فرورفتگي يکسان و يکباره ندارند و به تناوب فرا مي آيند و برجسته مي شوند، اما در ميان آنها خواست و نيازي وجود دارد که همواره آگاهانه و ناآگاهانه، خود جوش و يا عامدانه، فردي و جمعي برجستگي داشته و دنبال مي گردد، و آن توسعه ي شخصيت انساني و گستراندن شعاع وجودي آدمي مي باشد.
البته اين واقعيت ناگفته نماند که همين خواست مشترک و گوهرين، در پهنا و در ازاي تاريخ بشري تفاسير و توجيهات مختلف برتابيده است و مصاديق متنوع به عنوان بازنمود آن پي گيري و معرفي گرديده است.
طبعاً تحقق چنين خواست و نياز حياتي، ساز و کار و عناصري را مي طلبد که همچون خود آن ضروري و ارزش مند بوده باشد. علاوه بر آن در شرايط و اوضاع مختلف، کارآمدي نيز داشته باشد. آزادي از شمار آن مولفه ها و ساز و کارها مي باشد، به دليل اين که در طول تاريخ اجتماعي بشر در مقام گفتار، رفتار و کردار فردي و اجتماعي پيوسته طلبيده شده و قرباني گرفته و به گونه ي امر مقدسي در آمده است، تا جايي که تفکيک و جدايي بين آزادي و توسعه ي انساني از ميان برداشته شده و اين دو را برابر نشين هم دانسته اند. يعني؛ توسعه همان آزادي است.
از اين رو، در اين نوشتار، موضوع آزادي را نه به صورت همه جانبه، بلکه نسبت و دامنه ي آزادي هاي فردي و اجتماعي (به ويژه اجتماعي) را با حکومت آن هم در جامع ديني به تحليل مي گيريم، زيرا همان طور که امام خميني (ع) فرموده است، اين يک نياز امروزين مي باشد:
اما امروز با کمال خوشحالي به مناسبت انقلاب اسلامي حرف هاي فقها و صاحب نظران به راديو و تلويزيون و روزنامه ها کشيده شده است چرا که نياز علمي به اين بحث و مسائل است. مثلاً... حدود آزادي فردي و اجتماعي... (امام خميني، 1367، 46).
براي اين مهم مباحث و مسائلي همچون جامعه ي ديني، وظايف و کار ويژه ي دولت، معناي آزادي و دامنه ي آزادي هاي فردي و اجتماعي و نسبت آن با دولت و به تعبير درست تر محدودگرهاي آزادي و دامنه ي حضور و دخالت دولت در اين باب، به تحليل گرفته مي شود.

الف- جامعه ي ديني
 

نگره هاي فراواني در ارائه ي تصوير از جامعه ي ديني وجود دارد که اين جا مقام بازگويي و بازخواني همه ي آنها نمي باشد. اما به جهت تناسب با اين جستار ناگزير از ترسيم آن به حداقل ممکن مي باشيم.
جامعه در واقع برآمده و برساخته ي مجموعه ي انسان هاي عامل و کنش گري مي باشد که در فرايند تعامل و کنش متقابل منظم (خود جوش و يا عامدانه) و پيوسته، خواست ها، نيازها و آرزوهاي اختصاصي و مشترک خويش را دنبال و فراهم مي آورند. در اين چشم انداز تمامي جوامع مشترک اند و تمايزي بين جامعه ي ديني از غير ديني وجود ندارد. تفاوت ها از نقش عوامل و اموري که در ايجاد عامليت و کنش گري آدميان دخالت دارند پديدار مي گردد.
عامليت و کنش گري، محصول بينش و شرايط فکري، اعتقادي، معرفتي و انگيزشي انسان ها مي باشد. بنابراين در جامعه ي ديني، آن هم از گونه ي اسلامي اش، طبعاً انگيزه، انديشه، معرفت، باور، ايمان، تجربه ي ديني و در مجموع عالم و آدم بيني و شناسي ديني در توليد عامليت و کنش گر شدن انسانها و در ترسيم و تنظيم تعاملات و مناسبات، به ويژه در ساحات ارزشي، تعيين جهت و خط مشي، معناداري و قانون گذاري جامعه سهم و نقش فعال دارد بنابراين در جامعه اي که دين صرفاً بخشي از رفتار و فرهنگ جامعه باشد، اما در ترسيم و توليد مناسبات و تعاملات، به گونه اي که گفته شد، نقش فعال و تعيين کننده نداشته باشد، نمي توان آن جامعه را ديني خواند؛ مثل اکثر جوامع غربي، صرف اين که در مقام قانون گذاري و نيز رفتارها، قوانين و اعمالي که مخالف اصول ديني باشد، تصويب نگرديده و به آن اجازه ي عمل و ظهور داده نشود، نمي توان آن جامعه را ديني خواند. مانند برخي از کشورهاي مسلمان، روشن است که مولفه ي گوهري جامعه همان انسان هاي عامل و کنش گر مي باشند، نه صرف تجمع و گردهمايي انسان ها و هنگامي که پسوند و پيوند ديني مي گيرد، در واقع بيان عنصر و مولفه اي از عامليت و کنش گري و حضور فعال آن را در تعيين مناسبات و تعاملات اجتماعي – انساني بازگو مي کند.
البته از اين نکته نبايد غفلت نمود که انگاره ي ياد شده از جامعه ي ديني برابر با نفي ديگر عوامل، شرايط و عناصر (علم و تکنولوژي، هنر، فلسفه، اخلاق و حقوق) به ويژه در فرايند برنامه ريزي و مديريت سامان دهي جامعه، نبوده و نمي تواند باشد. از آن جايي که دولت، هم محصول و برايند عامليت و کنش گري است و هم خود به عنوان يکي از مهم ترين و اثرگذارترين آنها به شمار مي رود، قهراً در اين جستار توجه به دامنه ي فعاليت و کار ويژه ي آن در جامعه بسيار ضروري مي باشد.

ب- دولت
 

همان طور که مي دانيم، در باب دولت و حکومت دو پرسش همواره مهم بوده است؛ يکي مشروعيت و ديگري کار ويژه و حوزه ي اختيارات آن، به خصوص در حوزه ي عمومي. البته اين دو بحث به گونه اي در هم تنيده و به طور متقابل بر يکديگر درايش دارند. گرچه نظر به شرايط فرهنگي و نيازهاي اجتماعي- تاريخي هريک در مواقعي برجسته مي شود. آنچه براي جستار حاضر بيشترين خدمات را مي تواند برساند، همانا به حوزه ي پرسش دوم، يعني دامنه ي اختيارات و کار ويژه ي آن در جامعه مربوط مي شود.
از مجموع مباحث و ديدگاه هاي جامعه شناختي، سياسي، اقتصادي و فلسفي، که در مورد دولت، خصوصاً از زاويه ي وظايف، مسؤوليت و اختيارات آن انجام گرفته است، به سه ديدگاه دست مي يابيم.
1) دولت در ساحات گوناگون همچون کارگر و کارمند مي باشد که بايد در حوزه ي فرهنگ، اقتصاد، سياست، خدمات، دانش، عمليات فرهنگي، اقتصادي، خدماتي، مالي و پولي و علمي و فني و.. را به طور مستقيم انجام مي دهد. از اين انگاره تعبير به تصدي گري و عمله گري دولت در عرصه هاي مختلف نيز شده است. طبعاً برايند اين نگره محدوديت هرچه بيشتر آزادي هاي فردي و اجتماعي است. و خاستگاه و رستنگاه چنين دولتي غالباً جوامع سنتي، بسته، نظام هاي توتاليتر و تماميت خواه و کشورهاي توسعه نايافته مي باشد.
2) وظيفه ي اساسي و اصلي دولت همانا کنترل و نظارت بر فعاليت هاي متنوع که بيشتر مربوط به حوزه ي عمومي مي گردد، مي باشد. بنابراين، دولت عمليات اقتصادي را انجام نمي دهد، بلکه بر آن نظارت دارد تا نظم اجتماعي، و رفتار عمومي به خطر نيفتد. دلت بيش و پيش از آن که قانون گذار باشد مجري و حامي آن است و به جاي آن که در مسند قضاوت بنشيند، از امنيت فرايند قضايي حفاظت به عمل مي آورد.
البته اين ديدگاه خود به دو شاخه و نگره تکثير شده است:
1) کنترل و نظارت شديد و متمرکز، که مستلزم مداخله ي دولت در فعاليت ها و برنامه هاي اقتصادي مي باشد. يعني در عمل دولت در واقع عامل اقتصادي- مالي است تا صرفاً ناظر. گرچه صاحبان اين ايده چنين کنترل و نظارتي را برابر تصدي گري و عمله گري دولت نمي دانند. نئوليبراليسم به چنين دولتي انجاميد و يا مي انجامد. همان طور که چامسکي اين واقعيت را بازگو نموده است:
ليبراليسم امروز عمدتاً به معناي نظريه ي مدافع سرمايه داري دولتي و مداخله اي دولت در متن سرمايه داري است و چندان ربطي به ليبراليسم کلاسيک ندارد ... ليبراليسم جديد سخت قدرت مدار است و وجود چند مرکز قدرت و مرجعيت و کنترل را مي پذيرد (مگي، 1378، 347-348)
2) کنترل و نظارت غيرممترکز که به صورت تنظيم رفتارها در حوزه ي عمومي، به ويژه ساحت اقتصادي نمود بيروني مي يابد. در اين نگره جهت حمايت از حقوق و آزادي هاي فردي، ضمانت اجرايي قراردادها و پيمان ها، تأمين آزادي هاي اجتماعي و تنظيم فعاليت هاي آزاد انسان ها و بازداري از مداخله ي فراگير نهادهاي اجتماعي، به خصوص نهاد دولت، وجود دولت تنظيم گر با اختيارات محدود ضروري پنداشته شده است (خواه از روي ناچاري و شر، که وجودش بهتر از عدمش است و خواه به عنوان نياز و خواست و خير منطقي و معقول) و راه حل را تفوق قواعد رفتاري و بازگشت به حکومت قانون دانسته اند (ليسناف، بي تا، 243- 267).
به گفته ي رابرت دال:
سرمايه داري بازار بدون دخالت و تنظيم حکومت در يک کشور دموکراتيک دست کم به دو دليل ناممکن بود، اولاً بازارهاي رقابتي، مالکيت عناصر اقتصادي، به اجرا در آوردن قراردادها، جلوگيري از انحصارات، دفاع از حقوق مالکيت، و بسياري از جنبه هاي ديگر سرمايه داري بازار، تماماً به قوانين، سياست گذاري ها، بخشنامه ها و ساير اقداماتي که توسط حکومت ها انجام مي گيرند وابسته اند. ثانياً بدون دخالت و تنظيم حکومت اقتصاد بازار قهراً به بعضي از مردم آسيب هاي جدي وارد مي کند (دال، بي تا، 218-222).
طبعاً اين انگاره و نگره با دو شاخه ي ياد شده ي آن، بيش از ديدگاه نخست، آزادي هاي فردي و اجتماعي را مراعات نموده و فرصت مناسبي را جهت بالندگي آنها فراهم مي سازد؛ هرچند صورت ايده آل نيست و همچنان نياز به نقد و تکامل وجود دارد.
3) دولت نه عمله و متصدي همه ي امور است و نه کنترل و نظارت از کارويژه هاي آن به شمار مي رود، بلکه مهم ترين و اصلي ترين کارويژه ي دولت پرورش نيروها و استعدادهاي افراد جامعه از طريق حمايت از حقوق و ظرفيت سازي آنها مي باشد. بنابراين چنان هدف نهايي (پرورش)، سقف و سطح دخالت و اختيارات دولت را در حوزه ي عمومي، ضرورت و چگونگي نهادها و سازمان ها، قواعد و ضوابط رفتاري، اخلاق و مسؤوليت هايي تعيين و تعريف مي کند.
مديسون اصل بنيادين حکومت جمهوري را در همين غايت مي نگرد:
اصل بنيادين حکومت جمهوري يا دموکراتيک ليبرال را مي توان به اين صورت تدوين کرد که هدف غايي حکومت و مداخله ي حکومت، نه کنترل، بلکه پرورش است. خلاصه ي نقش حکومت در جامعه ي مدني و عرصه ي سياسي به معناي محدود آن، مداخله در جامعه و انجام فعاليت هايي است که براي توسعه و تقويت سعادت و منافع عمومي لازم مي باشد (مديسون، 1378، 221-223).
روشن است که پرورش استعدادها و نيروهاي انساني در فقدان آزادي شعاري بيش نيست، يعني توسعه و توليد ظرفيت در يک جامعه تنها با حمايت از آزادي هاي فردي و اجتماعي مسؤولانه ممکن مي گردد. بنابراين يکي از کارويژه هاي دولت ايجاد ساز و کارهايي است که آزادي هاي فردي و اجتماعي در آن به خوبي زايش و رويش داشته باشد.
البته به اين نکته بايد توجه داشت که هرگاه پرورش و کنترل، مقابل هم قرار مي گيرند و مطرح مي گردند، چنان که در تقسيم بندي بالا مشاهده مي شود، معمولاً منظور از کنترل دخالت در عمل و فعاليت هاست و از پرورش عدم چنين مداخله اي، والا در هرگونه اقدام و برنامه ي پرورشي به گونه اي کنترل و نظارت وجود دارد.
تجربه ي تاريخي و آن چه در واقعيت اجتماعي کشورهاي اسلامي اتفاق افتاده است، سه ديدگاه ياد شده در باب دولت را به نمايش مي گذارد. به تعبير ديگر جوامع اسلامي تجربه ي هر سه گونه دولت را، آن هم به نام اسلام دارند، اما آنچه با اهداف، مقاصد، مباني، ارزش ها و آموزه هاي اسلام و تجربه ي حکومتي صدر اسلام، به ويژه تجربه ي حکومتي پيامبر گرامي اسلام (ص) مطابق و متناسب بوده و در جامعه ي ديني- اسلامي مطلوب و برازنده مي باشد، دولت و حکومتي با کارويژه هاي کنترل، نظارت و پرورش مسؤولانه است.
در منطق دين و قرآن انسان خليفه ي خداوند در زمين مي باشد «انّي جاعل في الارض خليفه» (بقره، 29)؛ «هوالذي جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلوکم في ما آتاکم» (انعام، 165)؛ و مهم ترين وجه اين خلافت تدبير امور زندگي و حيات به سوي خير، تکامل و توسعه ي ابعاد وجودي آدميان است. از اين روي حق تدبير و خلافت از ستم پيشگان، اشرار و مفسدين، هم به مثابه فعاليت و هم به عنوان فاعل که سبب تنزل، ذلت، گمراهي و عقب ماندگي جامعه انساني مي شوند، سلب مي گردد «لا ينال عهدي الظالمين» (بقره، 124)؛ «يا داود انّا جعلناک خليفه في الارض فاحکم بين النّاس بالحق و لا تتّبع الهوي فيضلّک عن سبيل الله» (ص، 26)؛ «وعدالله الذين امنوا منکم و عملوالصّالحات ليستخلفنّهم في الارض کما استخلف الذين من قبلهم و ليمکنّن لهم دينهم الّذي ارتضي لهم و ليبدلنّهم من بعد خوفهم امنا» (نور، 55)
روشن است که ظلم و ستم که در حکومت تماميت خواه و مداخله گر و تعيين کننده ي تمامي شؤونات زندگي، زمينه ي رويش بسيار مناسب دارد، افساد و اقدامات شرارت زا خوف و ترس، نارضايتي، فرسايش و نابودي عوامل و منابع زيستي و نيروها و استعدادهاي آدميان را به جاي پرورش توانايي ها، ظرفيت ها و خوبي و خير، در جامعه تقويت مي کند. به همين جهت در تفکر ديني- اسلامي مطرود و مذموم واقع شده است.
پيامبر گرامي اسلام (ص) يکي از عوامل عقب مانگي، پس رفت و سنگواره شدن جامعه را تدبير غير علمي و فرصت و ارزش ندادن به دانايان در فراگرد سامان دهي و مديريت جامعه مي داند. «و قد قال رسول الله: ما ولت امه امرها رجلاً قط و فيهم من هو اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالا حتي يرجعوا الي مله عبده العجل» (الهلالي، بي تا، 458).
در کتاب عيون با سند امام رضا (ع) از پيامبر اکرم (ص) روايت شده است که فرمود: «هرکسي از شما که در پي زدودن و گسستن همبستگي جامعه برآيد، حق و حقوق مردم را از بين برده و پايمال نمايد، رهبري و مديريت جامعه را به دور از مشورت انجام بدهد، چنين شخصي را بکشيد؛ همانا خداوند اجازه ي اين عمل را برايتان داده است» (صدوق، 1404، ه67).
در اين فرمايش نهايت توجه، اعتماد و اعتبار به خردمندي و خردورزي آدميان، حقوق و فعال سازي جامعه رفته است.
پيامبر (ص) در مقام حاکم و مدير جامعه ي اسلامي کساني را که به اسلام مي گرويدند، نه تنها مالکيت آنها بر دارايي ها و ثروتشان را مي پذيرفت و تأمين مي نمود، بلکه اموال و منابع ديگري نيز در اختيارشان قرار مي داد. اقطاعات که حضرت (ع) به ديگران ارائه مي داشت در همين راستا تفسير پذير است. همين طور عمليات اقتصادي را مادامي که به گسترش فقر و نابرخورداري در جامعه نمي انجاميد، آزاد گذاشته و از آن حمايت مي نمود. اقدامات پي گيرانه در زدودن نابرخورداريي ها و توزيع عادلانه ي فرصت ها، عوامل و منابع توليدي در ميان مردم انجام مي داد و در جهت توسعه ي انساني سرمايه گذاري مي کرد (حميدالله، 1377، 176 تا 190 ، 372- 396، 223-226).
اعتماد و اعتبار بخشيدن و در مرکز تصميم گيري قرار دادن دانايان، ميدان دادن و حمايت از خرد جمعي و اعمال مشورت، آزادي فعاليت هاي اقتصادي، اقدام در جهت زدودن فقر و نابرابري در برخورداري ها، تأمين و دفاع از حقوق مردم و... که در رفتار و گفتار پيامبر (ص) در مقام مدير و حاکم جامعه ي اسلامي اعمال مي گردد و نمود دارد، همه دليل و شاهد روشني است بر تدبير پرورشي جامعه از سوي دولت و کنترل و نظارت معطوف به بالنده سازي و توسعه ي انساني، زيرا عناصر، مواد و شيوه هاي ياد شده تماماً از مولفه هاي تدبير پرورشي – نظارتي مي باشند.
در فصل پنجم اصل 56 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به تبعت از قرآن، خلافت انسان بر زمين و حاکميت بر سرنوشتش از شمار حقوق انسان ها دانسته که هيچ کس، از جمله دولت ها، حق ندارند آن را سلب نمايد.
حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد (متن کامل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تکثير از حزب جمهوري اسلامي محرم سال 1400)
منبع:انديشه حوزه، ش80-79
ادامه دارد...
/ج