گستره ي آزادي هاي فردي و اجتماعي (4)

5) حقوق
 

به موضوع حق و حقوق از زواياي گوناگون نگريسته شده است. اراده گرايي، منفعت و سودانگاري، قراردادگرايي، پوزيتيويسم حقوقي، پراگماتيسم حقوقي، فضيلت طلبي، هريک در مورد ماهيت و محتواي حق و حقوق انگاره اي ارائه داشته اند و براساس آن تقسيماتي نيز صورت گرفته است. در اين جا مجال، مقام و فرصت تفصيل و تحليل همه ي آنها نمي باشد، لذا تنها به يادکرد اين نکته اکتفا مي کنيم.
اولاً حق و يا حقوق، رابطه و نسبت ويژه اي است ميان انسان با انسان ها، اشياء، اعيان، منافع، اعمال، رفتار و نهادها. حقوق مدني- سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، و به تعبير برخي از انديشوران نسل سوم حق که مربوط به جامعه از آن حيث که جامعه است مي گردد، مانند حق توسعه و پيشرفت، بهداشت عمومي محيط زيست، صلح و همبستگي اجتماعي، برايند و مصاديق بيروني چنان رابطه اي مي باشند.
ثانياً هرجايي که حق و يا حقوقي وجود داشته باشد، طبعاً با مسؤوليت همراه است. اين مسؤوليت فراگير و همگاني مي باشد و دقيقاً ويژه بودن آن رابطه نسبت از همين مختصه و شاخصه بر مي خيزد و حقوق را از ساير روابط نسبت ها متمايز مي سازد.
مسؤوليت، که شامل مسؤوليت «فعل»، «نتيجه» و «حساب دهي و پاسخ گويي» مي باشد و در بخش پيشين همين نوشتار مورد تحليل واقع شده است، مسلتزم مجموعه اي از اقدامات، اعمال و رفتارهاي ذيل در ارتباط با حقوق نام برده مي باشند.
1) کمک و ياري رساندن؛ يعني مکلف به انجام مجموعه از اعمال بودن. اين تکليف بيشتر در مورد حقوق ايجابي، رفاهي يا همان حقوق اقتصادي- اجتماعي، همچون حق مسکن، آموزش، درمان، بهداشت، کار، اشتغال، درآمد، مالکيت، امنيت، فرصت و... مورد اجرا و عمل قرار مي گيرد. آدميان حق سلامت دارند و اين حق مستلزم آن است که افراد و نهادهاي ذي ربط خدمات بهداشتي درماني ارائه نمايند، نه اين که تنها به عدم مانع اکتفا کنند. پزشکان، بيمارستان ها، درمانگاه ها، شرکت هاي بيمه و دولت مکلف هستند که خدمات بهداشتي، درماني و رفاهي براي صاحبان چنان حقوقي توليد و در اختيار آنها قرار دهند.
اطفال، نوزادان و خردسالان حق صيانت و مراقبت را دارند. آدميان موظف اند تا تمامي عوامل، عناصر و مولفه هاي صيانت و مراقبت، مانند آموزش، تربيت، پوشاک و تغذيه ي مناسب را در اختيار و استفاده ي آن ها قرار بدهند، نه اين که به آنها گفته شود که در اين زمينه مانع فراروي شما نيست، خود هرچه مي کنيد بسم الله! و نيز همه مکلف به پاک نگه داشتن محيط زيست مي باشند.
حق آموزش، مالکيت، کار، امنيت و مسکن مستلزم آن است که افراد و نهادهاي مسؤول عملاً تسهيلات و امکانات سکونت و مسکن، همچون زمين، مصالح ساختماني، پروانه ي ساخت و حق و سند مالکيت، را براي مردم فراهم آورند. مراکز آموزشي، اساتيد، آزمايشگاه ها توليد و مورد استفاده و بهره برداري افراد جامعه واقع شود.
حق کار مسلتزم امنيت درآمدي و شغلي و ايجاد اشتغال، ساختارهاي مولد، بيمه، سرمايه گذاري، تجارت، گسترش صنعت، کنترل و نظارت بر بازار و فعاليت هاي توليدي، حمايت از مصرف کننده، کنترل سيستم پولي و مالي و تقويت بخش خصوصي مي باشد که نهادهاي مسؤول، همچون دولت مکلف به کمک و ياري رساندن و تأمين موارد بالا مي باشد. در واقع در اين محور غالباً مسؤوليت سازمان ها، نهادها و افراد، مسؤوليت نتيجه مي باشد، بدين سبب مکلف به ياري رساندن، کمک نمودن و فراهم ساختن هستند.
2) پاسداري و حمايت؛ برخي از حقوق در نظم روابط انساني- اجتماعي، مستلزم و نيازمند پيدايي و عملگر شدن مجموعه اي از فعاليت ها و نهادهاي حمايتي مي باشد. از شمار آن حقوق مي توان از حقوق فرهنگي (تکثر فرهنگي، داشتن و پي گيري هويت هاي فرهنگي متنوع و خاص و عمل نمودن براساس آن، احترام و بهره گيري از دستاوردهاي علمي و فرهنگي و تعامل و ترابط فرهنگي) پاره اي از حقوق مدني مانند احوال شخصيه (وصيت، ارث، ازدواج و طلاق) نام برد. در اين وضعيت دولت، جامعه، و افراد موظف به حمايت اند. بدين معني که دولت يا نهادها و افراد مسؤول از فعاليت هاي فرهنگي، باور و رفتار مطابق فرهنگ ويژه و سامان يابي و شکل دادن به شخصيت براساس فرهنگ معيني حمايت و پاسداري نمايند، بي آن که فردي و گروهي را کمک و ياري نموده تا از هويت فرهنگي خويش دست بردارد و يا هويت فرهنگي را بپذيرد. ارث مسلتزم حمايت از انتقال ملک و مالکيت از طريق آن بوده، نه اين که کسي کمک گردد تا مالي را به ارث بگذارد. در اين وضعيت مسؤوليت مقامات و مراجع ذي ربط معمولاً از گونه ي مسؤوليت فعل مي باشد و از اين رو حمايت و پاسداري از حقوق، نماد عيني و اجتماعي آن است.
3) اجتناب از محروم سازي و مانع زايي؛ که بستر آن حقوق سياسي مانند حق مشارکت در تعيين سرنوشت، آزادي بيان، انديشه و اعتقاد، حق اعتراض و اعتصاب، تجمع و تشکل و پاره اي از حقوق مدني مي باشد. به تعبير ديگر، اين حقوق و تأمين آن مسلتزم آن است که از سوي جامعه مانع ايجاد نشده و افراد از محروم سازي ديگران اجتناب ورزند. مسؤوليت در اين مقام بيشتر به معناي پاسخ گويي و فعل مي باشد. البته حقوق مي تواند با هر سه گونه اي از مسؤوليت ها و مجموعه اي از افعال همراه و متلازم باشد و ليکن پاره اي از آنها در اولويت با يک سري حقوق بوده و تلازم بين دارند.
ثالثاً بنا برآنچه گفته شد به اين نتيجه مي رسيم که حقوق، آزادي فردي و اجتماعي را مقيد و محدود ساخته و از رهايي، اطلاق و بي بند و باري متمايز مي سازد. همچنين دامنه ي اختيارات و دخالت هاي دولت را تحديد و تعريف مي کند.
پيامبر گرامي اسلام (ص) به اندازه اي حقوق آدميان را مهم مي شمارد که روش مديريت و سيره ي حاکم را معطوف به تأمين آن، سامان دهي مي کند؛ طوري که اگر حاکمي در جهت پايمال سازي حقوق انسان ها اقداماتي نمايد، تغيير چنين سياست و حاکمي را ضروري مي داند.
امام رضا (ع)، از پيامبر (ص) روايت مي کند که حضرت (ص) فرمود: «من جائکم يريد ان يفرق في الجماعه و يغصب الامه امرها» [امرها در زبان و فرهنگ ديني به معناي حق و حقوق مردم آمده است. به ويژه هنگامي که با واژه ي غضب همراه مي شود، يکي از مصاديق روشن و يا قدر متيقن آن مي باشد] «و يتولي من غير مشوره فاقتلوه فان الله قد اذن ذلک» (صدوق، 1404، ه، 62).
چند نکته از اين فرمايش و دستورالعمل استنباط مي گردد:
1) حقوق که در اين فرمايش بيان شده است، شامل تمامي انواع آن مي گردد هر چند حقوق اجتماعي و سياسي به گونه اي روشن تر بيان شده است، همچون حق مشارکت و دخالت در ترسيم و تعيين سرنوشت و حاکم، خردورزي و اعتماد و پرورش خرد جمعي.
2) هيچ کسي، اعم از فرد، جامعه و حکومت حق ندارد که حقوق مردم را به عناوين مختلف حتي تحت نام آزادي سلب و پايمال نمايند.
3) بنابراين حدود آزادي هاي فردي و اجتماعي و نيز دامنه ي دخالت و اختيارات دولت، حقوق پذيرفته شده ي آدميان مي باشد.
برهمين اساس است که حق مندي و تأمين حقوق آدميان را از شمار سيره هاي ماندگارش براي نسل هاي بعدي مي داند و در سخت ترين شرايط و اوضاع، اعمال سبک و روشي معطوف به تأمين حقوق آدميان را مي طلبد: «عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله (ص) انها ستکون بعدي اثره و امور تنکرونها. قالوا يا رسول الله کيف تأمر من ادراک منا ذلک، قال: تودون الحق الذي عليکم و تسألون الله الذي لکم» (حنبل، بي تا، 383 – 886، 428- 423).

6) اسلام
 

در هر جامعه اي ارزش ها، مباني و اصولي که بنياد و اساس نظم سياسي، اجتماعي، حقوقي، امنيتي، اخلاقي، اقتصادي و فرهنگي آن را شکل و سامان مي دهد. طبعاً به عنوان تعيين و تحديد دامنه و گستره ي رفتار و تعاملات مردم (فرد، دولت و جامعه) در اجتماع عمل مي نمايد و حدود آزادي هاي اجتماعي و فردي و اختيارات دولت را مشخص مي سازد.
در جامعه ي اسلامي نيز، اسلام به مثابه و بنياد نظم و نظام جامعه، دامنه و گستره ي آزادي هاي اجتماعي و فردي و اختيارات حکومت را معين و مشخص مي سازد. در نتيجه آزدي ها و دخالت هايي که به نفي و تخريب اسلام انجامد، محکوم خواهد بود.
در اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب فروردين سال 1358 خورشيدي، که نماد ساختار نظام و جامعه ي اسلامي در ايران مي باشد، آمده است: «کليه ي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداراي، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص آن برعهده ي فقهاي شوراي نگهبان است.» (متن کامل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 1358 خورشيدي).

نتيجه
 

با توجه به سه وظيفه و رسالت حکومت در حوزه عمومي و چهار سيمايي که از آزادي ترسيم و به تصوير در آمد، در جامعه ي اسلامي همچون ديگر جوامع، آزادي هاي مردم و اختيارات دولت و حکومت مطلق و رها نيست، بلکه محدود و مقيد مي باشد. منتهي اين تقيد و تحديد در جوامع مختلف به جهت سياست هاي داخلي، هويت ملي، مباني، ارزش ها و اصول نظام و حکومت تفاوت هايي پيدا مي کند، هرچند داراي تشابهات زير هستند. معمولاً تفاوت ها در دو صورت يا بخش ديده مي شود؛
1) تعداد و عوامل تحديد کننده؛
2) معاني مصاديق و موارد محدود کننده ها.
به نظر مي رسد که در جامعه ي اسلامي آزادي هاي فردي و اجتماعي و نيز حوزه و اختيارات دولت به وسيله ي عوامل و عناصر چندگانه اي محدود، مقيد و معين مي گردد.
1) اصل عدم ضرر و اضرار؛
2) اصل مسؤوليت همگاني؛
3) مصلحت عمومي؛
4) اخلاق تکامل زا؛
5) حقوق؛
6) اسلام.
منابع و مأخذ
1) قرآن کريم
2) الحر العاملي، محمدبن حسن (1367)، وسايل الشيعه، ج17، تهران، مکتب اسلاميه.
3) الهلالي العامري، ابو صادق سليم بن قيس (بي تا)، کتاب سليم بن قيس، تحقيق شيخ محمد باقر الانصاري.
3) امام خميني، روح الله (1367)، صحيفه نور، ج21، تاريخ سخنراني 67/8/10.
4) اويس کريم، محمد (1408 ه)، المعجم الموضوعي لنهج البلاغه، مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه، موسسه الطبع و النشر في الآستانه الرضويه المقدسه.
5) بخاري، محمد بن اسماعيل (1401ه )، صحيح البخاري، ج1، بيروت، دارالفکر.
6) بلاستر، آنتوني آر (1377)، ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، ترجمه ي عباس مخبر، تهران، نشر مرکز.
7) جعفري، محمد تقي (1370)، حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام و غرب، تهران، دفتر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اسلامي ايران.
8) جعفري، محمد تقي (1369)، حکمت اصول سياسي اسلام، تهران، بنياد نهج البلاغه.
9) حميدالله، محمد (1377)، نامه ها و پيمان هاي سياسي حضرت محمد (ص) و اسناد صدر اسلام، ترجمه ي سيد محمد حسيني، تهران، سروش.
10) حنبل، احمد (بي تا)، مسند، ج2، بيروت، دار صادر.
11) حنبل، احمد (بي تا)، مسند، ج2، بيروت، دار صادر.
12) دال، رابرت، (1378)، درباره دموکراسي، ترجمه ي حسن فشارکي، تهران، شيرازه.
13) راسخ، محمد (1381)، حق و مصلحت، تهران، طرح نو
14) سروش، عبدالکريم (1376)، آزادي همچون روش، مجله کيان.
15) سروش، عبدالکريم، (1386)، ادب قدرت، - ادب عدالت- تهران، صراط.
16) صدوق، محمد بن علي (1404 ه)، عيون اخبار الرضا، ج1، بيروت، الاعلمي للمطبوعات.
17) کديور، محسن (1383)، نظريه هاي دولت در فقه شيعه، تهران، نشرني.
18) کليني، محمد بن يعقوب (بي تا)، الکافي، ج5، بي جا.
19) ليسناف، ميکل اچ (1378)، فيلسوفان سياسي قرن بيستم، ترجمه ي خشايار ديهيمي، تهران، نشر کوچک.
20) متن کامل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب فروردين 1358.
21) مجلسي، محمد باقر (1983 م/ 1403 ه)، بحارالانوار، ج 72، بيروت، موسسه الوفا.
22) مديسون، جي پي (1378)، اقتصاد سياسي جامعه مدني، ترجمه ي قدرت احمديان، تهران، نشرسفير.
23) مرکز مطالعات حقوق بشر (1382)، گزيده اي از مهم ترين اسناد بين الملل حقوق بشر، تهران، نشر گرايش.
24) مفيد، محمد بن محمد بن نعمان (1413 ه)، المقنعه، ج1، قم، کنگره شيخ مفيد.
25) مگي، برايان (1378) مردان انديشه، ترجمه ي عزت الله فولادوند، تهران، طرح نو.
26) هايک، فردريش فون (1380)، قانون، قانون گذاري و آزادي، ترجمه ي مهشيد معيري و موسي غني نژاد، تهران، طرح نو
27- SeeKan,I (1991), "AnAnserto the Question, What is Enlightement" in Reisss kants political writings, cambridge: cup.
28- See Kymlicka. W (1990), contemporary ploticalphilosophy: An Introduction, oxford: clarendon, press, ch4, and Marshall. S.E. (2001), "It is Good tolalk" in proceedings of the Aristotelian society. Vol. cI (2) p.131.
29- Feinberg, J (1984), Harm to other, oxford: oxforc University press
30- Alferd Verdross, Abendlandische, Rechtsphilosphie (1958).
انديشه حوزه، ش80-79
/ج