رقابت پيرامون انرژي آسياي مرکزي و قفقاز (2)

گرايش بسوي مصرف گاز
 

البته نوعي گرايش به سمت مصرف گاز و جايگزيني آن تا حد ممکن بجاي نفت وجود دارد. تلاش براي روي آوردن به گاز بجاي نفت شايد از جهات مختلف باشد هم سوخت پاکيزه تري محسوب مي شود که کمتر مورد اعتراض و مخالفت فعالان زيست محيطي با توجه به نقش کمتر آن در ايجاد گازهاي گل خانه اي که شديداً مورد توجه افکار عمومي جهاني قرار گرفته است، مي باشد و هم از لحاظ منابع فراوان تر در مقايسه با منابع رو به زوال نفت است.از سوي ديگر عدم وجود سازماني مانند اوپک و تعيين قيمت آن با سازوکارهاي بازار نيز مزيد برعلت است.پيش بيني مي شود مصرف گاز طبيعي در جهان از 95 تريليون مترمکعب در 2003 به 182 تريليون افزايش يابد.
تلاش براي تامين انرژي مورد نياز با توجه به نرخ رشد مورد اشاره سبب اتکاء بيشتر اروپا به گاز بشکل قابل توجه و در يک روند تصاعدي روبه افزايش شده است.
«اروپا در سال 2002 حدود 7 تريليون متر مکعب گاز وارد کرده است که يک سوم مصرف منطقه را به خود اختصاص داده است و با کاهش ميزان توليد گاز کشورهاي (OECD)پيش بيني مي شود که اين کشورها براي تامين اقتصاد رو به رشد خود بيش از نيمي تقاضاي وارداتي در 2015 و دو سوم در سال 2030 خواهند داشت.» همين معادله انرژي براي ديگر کشورهاي روبه رشد جهان که مصرف انرژي دارند با نرخهاي ديگري در جريان است، فرضاً اين نرخ براي کشورهاي اوراسيا با توجه به «رقم متوسط رشد سالانه 2 درصد از 2003 تا 2030 مي باشد.» براي کشورهاي آمريکايي نيز طي مدت زمان 2003 تا 2030 ميزان نياز به آن سه برابر خواهد شد و گاز طبيعي بعنوان منبع اصلي تامين انرژي برقي،«نفت را به جايگاه دوم خواهد برد.»
اما اين معادله براي خاورميانه متفاوت است اگرچه روند گرايش به گاز وجود دارد ولي نرخ رشد آن کمتر است چرا که اين کشورها عمدتا بدليل برخورداري از منابع غني نفتي نياز کمتري به گاز احساس مي کنند اگرچه با نظري دورانديشانه به موضوع نمي توانيم سهم آن را در آينده ناديده بگيريم. لذا در «بهره گيري از انرژي گاز از 42 درصد در سال 2003 به 54 درصد در سال 2030 خواهد رسيد در حاليکه سهم نفت از 55 درصد به 42 درصد کاهش خواهد يافت.»

عوامل غيراقتصادي توجه به انرژي آسياي مرکزي
 

توجه به منابع انرژي در آسياي مرکزي و قفقاز محدود به موضوع نيازهاي رو به رشد در غرب نيست بلکه عوامل ديگري نيز در آن دخيل است و آن موضوع چين و روسيه است.آمريکا براي تحديد چينيها و روسها خصوصا داشتن نفوذ و برخورداري از اهرم کنترل بر منابع اين منطقه نظر دارد و آسياي مرکزي تبديل به نقطه انفجار ژئوپليتيک و ژئواستراتژي روسيه، چين و نه در مقياسي حداقلي براي آمريکا شده است. متقابلا براي روسها نيز انرژي به ابزار مهم اهداف سياسي امنيتي تبديل شده است. روسيه از «سازمانهاي امنيتي خود براي اجراء سياستهاي انرژي استفاده مي کند.»
لذا بسياري از صاحب نظران يکي از وجوه مهم حضور آمريکا در منطقه را کاهش هژموني روسيه و چين و تجديد حيات امپراطوري جديدي در منطقه ميدانند و بحث انرژي را نيز در همين طبقه جاي ميدهند.«برداشتن گامهايي در آسياي مرکزي و اطراف آن با اهداف همزمان افزايش تنوع عرضه گاز و نفت براي آمريکا و به حداقل رساندن نفوذ چين در آسياي مرکزي، مخصوصا کاهش دسترسي به نفت و گاز منطقه» نگراني غرب از بهره برداري روسيه از انرژي بعنوان يک سلاح و اهرم براي تعديل سياستهاي غرب در منطقه تحت نفوذ و مورد علاقه روسيه بسيار جدي است. آقاي ريچارد لوگر رئيس کميته سياست خارجي سنا در همايشي تحت عنوان «اوج امنيت انرژي» در اينديانا تصريح کرد که «روسيه، ايران و ونزوئلا رژيمهاي خصمانه اي دارند که از عرضه انرژي بعنوان اهرم در روابط خارجي استفاده مي کنند» البته ترديدي نيست که روسيه تلاش دارد تا استفاده ابزاري از انرژي بکند اما اين را نمي توان محدود به بحث در انرژي نمود بلکه اين انعکاسي است از رويارويي تام آنان با غرب که واکنش آن بدين صورت نمود پيدا کرده است، و شايد براي آنان در مقابل ابزارهاي مختلف و متنوعي که غرب در اختيار دارد تنها اهرمهاي موجود باشد. اين تحليل آقاي لوگر که غرب از همه ابزارهاي خود بهره گيرد و ديگر کشورها را تحت فشار قرار دهند تا در جهت منافع آنان به عقب نشيني بپردازند و ديگران محق نيستند تا از ابزارها و امتيازات خود براي مقابله بهره بگيرند، بسيار ناعادلانه است و طبيعي است که رويايي را بايد همه جانبه نگريست، چه بسا شيوه تعامل غرب با ديگر کشورها بود که کشورهاي داراي انرژي را بطور طبيعي به اين موضوع کشانده باشد.
امروزه جهت گيري سازمانهاي مهم منطقه اي نيز به تدريج بسوي انرژي معطوف مي گردد زيرا هيچگونه اهداف امنيتي استراتژيک نيست که در آن انرژي جاي نداشته باشد. لذا اين نهادها با هر ايده اي تاسيس يافته باشند. موضوع انرژي را نيز در برنامه هاي خود لحاظ مي کنند و به نظر مي رسد که در آينده اين عطف توجه اوج بيشتري در تعاملات داخلي اين سازمانها و روابط خارجي آنها قرار داشته باشد. از جمله نمونه هاي آنان مي توان تشکيل کلوپ انرژي شانگهاي را نام برد که در حال حاضر ميزان توليد انرژي اعضاء و ناظران آن 23 درصد کل توليد جهاني را شامل مي شود. اهميت تاسيس اين سازمان زماني است که منابع غني روسيه و منطقه آسيايي و قفقاز را مورد توجه قرار دهيم. در راستاي نياز به امنيت انرژي ما نمي توانيم شاهدي منفعل در موضوعي باشيم که در حال گشوده شدن است».
دليل ديگري که براي غرب منابع انرژي منطقه آسياي مرکزي و قفقاز را واجد اهميت مي نمايد نگراني از شرايط بحراني موجود در خليج فارس است. اين موضوع هم از جهت شکستن تمرکز تامين انرژي بر روي بعضي حوزه هاي خاص مانند خليج فارس و اوپک است و هم از جهت شرايط ناپايدار جهاني است و حوادث غيرقابل پيش بيني فراروي آن کشورهاست که ممکن است آنان را دچار تضييقات جدي نمايد. لذا امروز آسياي مرکزي پشتوانه اي براي تامين نيازها تلقي مي شود. «مقامات آمريکايي آشکارا مي گويند که انرژي منطقه آسياي مرکزي و قفقاز بعنوان پشتوانه خوبي براي منابع منطقه بي ثبات خليج فارس است و به ما و متحدين ما اجازه مي دهد تا اتکاء خود را به عرضه انرژي آن کاهش دهيم».

زمينه هاي رقابت
 

براي غرب ذخاير انرژي آذربايجان، ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان اهميت دارد و مي تواند در راستاي تامين اهداف آنان يعني تامين انرژي غرب و کاهش هژموني روسيه بکار گرفته شود. کشف ذخاير نفتي در شرق قزاقستان معادلات در منطقه را تغيير داد، توانست اهميت باکو- جيهان را دوچندان کند و ترديد را از سرمايه گذاران غربي در خصوص سودمندي باکو- جيهان بزدايد. تخمين زده مي شود اين ذخاير مکشوفه برابر کل ذخاير در شمال درياي خزر باشد. خط باکو جيهان بايد روزانه يک ميليون بشکه نفت پمپاژ کند که آذربايجان فاقد چنين ظرفيتي اما قزاقستان با توجه به اين منابع عظيم خود مي تواند اين امر را براي مدتي طولاني پوشش دهد. البته اين سکه روي ديگري نيز دارد و آن اينکه اگر قزاقستان نخواهد با غرب همکاري کند و از طريق روسيه (مسيرکنوني CPC) نفت خود را منتقل نمايد موضوع براي غرب دچار اشکال جدي خواهد شد. قرارداد مربوط به احداث خط باکو- جيهان در اول اوت 2002 بين شرکت نفتي آذري SOCAR و چند شرکت غربي که مهمترين آنها بريتيش پترولي وم Bp و با تشکيل BTC منعقد شد گام بزرگي در جهت پمپاژ نفت بسوي غرب محسوب مي شد و افتتاح اين پروژه سه ميلياردي اراده جدي غرب را براي اين مهم به نمايش گذارد. از سوي ديگر شاهد توسعه فعاليت هاي شرکتهاي غربي در افغانستان هستيم.
«هم اکنون بيش از سي شرکت در زمينه استخراج نفت و گاز در قزاقستان فعال هستند.» بنابراين دو منبع اصلي، مهم و قابل توجه انرژي در منطقه بسوي کشورهاي غرب سرازير شده بود و تا حدود بسياري غرب نسبت به استمرار جريان نفت به آن کشورهاي دور از دسترس روسيه اطمينان وجود دارد. البته هنوز پروژه انتقال نفت قزاقستان از مسيرهاي قبلي ادامه دارد و بخش عمده اي از نفت قزاقستان هم اکنون از طريق روسيه و خط لوله CPC به درياي سياه بندر نووروسيک منتقل مي شود ولي اين خط لوله از دو جهت تحت فشار قرار دارد، دليل اول آنکه غرب خصوصا آمريکا شديداً نسبت به کنترل اين مسير ترانزيت توسط روسيه نگران است و بر آستانه فشار مي آورد تا بدنبال راههاي جايگزين باشد. از جمله ديگ چني معاون رئيس جمهور آمريکا در سفر مي 2006 خود به آستانه بحث جدي داشت که «خط باکو-تفليس- جيهان BTC مي تواند سبب دور زدن روسيه شود و از قزاقستان خواست تا همکاري کند براي طراحي خط لوله از کاشقان(بزرگترين ذخيره نفتي قزاقستان) و در طول درياي خزر و سپس پيوستن به حوزه شاه دنيز آذربايجان و در ادامه از طريق گرجستان به اروپا را به جاي ترانزيت از راه شمال (روسيه) را برگزيند.»
دوم آنکه ترکيه نيز در اين راستا فشار خود را بر آن دارد، ترکيه مدعي است که بايد در خصوص حجم ترانزيت نفت از بندر نووروسيک از طريق سفر محدويت ايجاد گردد و براي عبور شبانه از طريق تنگه مزبور نيز محدوديت گذاشته است و در هر زمان تنها يک تانکر مي تواند عبور کند و تانکر جانشين نيز با محدوديت هائي مواجه است.
بهمين خاطر حتي تانکرهاي بزرگ در اين مسير بخاطر کندي حرکت روزانه 25000 دلار ضرر مي دهند.«در طي سال 2004 از تنگه مزبور 9500 تانکر عبور کرده اند و در طي پنج ماه اول سال 2006 صرفا 1000 تانکر عبور داده شده است» بدون ترديد ترکيه نيز مايل به پيوستن قزاقها به باکو- جيهان است. لذا قزاقستان گزينش ديگري در مقابل ندارد خصوصا آنکه اين کشور با روند افزايشي که بايد در آينده نزديک در صادرات خود ايجاد کند اين فشارها مضاعف مي شود زيرا مسير کنوني روسيه جوابگوي ظرفيت کنوني قزاقها نيست. قزاقها براي برنامه هاي صادراتي خود طي دهه آينده بايد ظرفيت صادراتي خود را سه برابر کنند. روند توليد نفت تنگيز تا سال 2007 دوبرابر خواهد شد و اين بدان معنا است که در آينده نزديک بايد 45 ميليون تن نفت از خط لوله CPC عبور کند در حاليکه اگر منابع کاشقان را نيز بدان بيافزائيم به اين رقم بايد ميزان 12 ميليون تن ديگر اضافه کنيم. لذا پيوستن قزاقستان به خط لوله باکو- جيهان BTC و تبديل آن به ABTC تنها راه پيش روي اين کشور است. پروژه مطالعاتي آن نيز از 2001 شروع شده است و در اول مارس 2001 در آلماتي تفاهم نامه اي نيز در آستانه در اين زمينه امضا شد که در آن پيش بيني شد که پيش نويس قرارداد مربوطه براي تاسيس اين خط لوله تهيه و آنرا به روساي جمهوري آذربايجان، قزاقستان، گرجستان و ترکيه ارائه نمايد و نهايتا در 16 ژوئن سال 2006 نورسلطان نظربايف، الهام عليف روساي جمهوري قزاقستان و آذربايجان موافقتنامه مربوطه را در آلماتي امضاء کردند اما اينکه چه زماني دقيقا اين تصميم و يا قرارداد عملي خواهد شد، خود بحث جداگانه اي مي طلبد اما مهم اين است که اين پروژه کليد خورد و به عقب بازنخواهد گشت. بدينسان يکي از مهمترين اهداف غرب براي دور کردن بخش مهمي از انرژي (نفت) از دسترسي روسيه (ترانزيت) موفق شد.

روسيه: تزارگازي
 

بخش مهم ديگر انرژي جهان به صورت گاز است که دراين زمينه روسها دست پيش دارند. از «مجموع ذخاير 19/53 تريليون متر مکعب گاز اوراسيا» که دومين ذخاير جهاني را در درون خودش دارد، «1/680 آن مربوط به روسيه است که برابر با 27/5 درصد ذخاير جهان است» و في الواقع قطب اصلي عرضه گاز در منطقه CIS خود روسيه است. در حال حاضر اروپا 63 درصد گاز مورد نياز را وارد مي کند که مهمترين تامين کننده آن روسيه باسهمي معادل 29 درصد است.با توجه به نقش رو به تزايد گاز در سبد نيازهاي انرژي جهان و اروپا که در ارتباط مستقيم با رشد بخش هاي اقتصادي و صنعتي و نيازهاي جاري آنان است و به موازات آن، اهميت اين انرژي و بالتبع روسيه افزايش مي يابد با اين احتساب برخلاف حوزه نفتي، در زمينه گاز به روسيه نقش اصلي را خواهد داشت که البته اجراء کامل اين نقش با مشکلاتي مواجه است.
سلاح انرژي براي روسيه صرفا در محدوده روابط با اروپا تعريف نمي شود بلکه اين سلاح ابزاري براي کنترل گرايشات گريز از مرکز در داخل جمهوريهاي CIS نيز است، قبل از ورود در اين بحث ذکر اين نکته ضروري است که «روسيه تنها و بزرگترين صادرکننده گاز جهان است (با 6/3 تريليون متر مکعب در 2003) که همه آن از طريق خط لوله صورت مي گيرد» که بخش عمده آن از طريق کشورهاي همسايه آن است.
منبع: فصلنامه آسياي مرکزي و قفقاز، سال شانزدهم، دوره چهارم، شماره 60، زمستان 1386

پي نوشت ها :
 

* کارشناس مسائل منطقه آسياي مرکزي

منبع:فصلنامه آسياي مرکزي و قفقاز، سال شانزدهم، دوره چهارم، شماره 60، زمستان 1386
ادامه دارد...
/ج