روانشناختي انگيزه و نقش آن در تکوین جرم (2)

انگيزه (mobile)
 

مسئله قابل توجه آن است كه عمد را نبايد با انگيزه و غرض (داعی) اشتباه نمود. انگيزه عبارت است از كوشش دروني و ميل پنهاني كه انسان را به سوي عمل خاصي هدايت مي نمايد و بنابراين هميشه مقدم بر اراده است.
قصد مجرمانه حاكي از اراده ارتكاب در فعل يا ترك فعل و همينطور اراده در كسب نتيجه زائيده ذهن قانون گذار است بنابراين قصذ مجرمانه (اعم از عام و خاص) را بايد در قانون جزا جستجو كرد و لذا در هر جرمي، مفهومي واحد يا ثابت دارد. مثلاً سوء نيت عام در كليه قتل هاي عمدي ازهاق نفس است.
ولي انگيزه يا داعي احساس يا نفع يا دفع ضرري است كه بزهكار را به طرف ارتكاب جرم مي كشاند. انگيزه زائيده ذهن مجرم است. پس انگيزه را بايد درون مجرم جستجو كرد و اغلب به صورت خودآگاه مي باشد.
هيچ انسان عاقلي بدون هدف خاص و بدون انگيزه و غرض معين، به ارتكاب هيچ عملي، خاصه ارتكاب جرم مبادرت نمي نمايد. انسان در ارتكاب جرم انگيزه خاص و مشخصي دارد. انگيزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در ميان مجرمين از يك جرم، هم انگيزه هاي متفاوتي وجود دارد. گاه ممكن است نفع شخصي و جمع آوري مال و گاه ممكن است ارضاي حس انتقام و خودخواهي و غرور باشد.
گاهي نيز ممكن است كه اين انگيزه ها ناشي از احساسات انساني و بشر دوستانه باشد. كسيكه مال و ثروت شخص متمول و لئيمي را مي ربايد تا بين مستمندان تقسيم كند، مادري كه براي سير كردن شكم گرسنه فرزندان خود مرتكب سرقت مي شود و يا طبيبي كه براي پايان دادن به دردهاي بي درمان و لاعلاج بيمار غيرقابل معالجه، او را از قيد حيات مي رهاند، مسلماً نفع شخصي نداشته و اين اعمال را به خاطر حس بشر دوستانه انجام ميدهد.(16)
اكنون بحث بر سر اين است كه در اين قبيل موارد كه هدف و انگيزه مرتكب شرافتمندانه بوده آيا بايد مرتكب را مسئول دانست يا خير؟ و آيا اين انگيزه مي تواند در عنصر معنوي جرائم و اراده مجرمانه موثر باشد يا خير؟
در مورد انگيزه نيز مثل بسياري از موارد ديگر در حقوق جزا، دانشمندان اتفاق نظر ندارند. علماي مكتب كلاسيك كه در تعيين مسئوليت بيشتر به عمل ارتكابي توجه دارند تا به مرتكب، معتقدند انگيزه نبايد تأثيري در زوال مسئوليت كيفري داشته باشد. آنان انگيزه و عمد را دو مقوله جدا از يكديگر مي دانند و معتقدند آن چه در تحقق جرم واجد اهميت است همان عمد و اراده مجرمانه است. وصف قانوني جرائم به مجرد وجود عمد تحقق يافته است. هر گاه كسي با آگاهي و شعور عمل خلاف قانوني را انجام دهد مسئول است. خواه اين امر را با انگيزه نيك انجام دهد يا انگيزه بد. زيرا آن چه براي جامعه اهميت دارد همان حفظ نظم عمومي است. هر گاه كسي اين نظم را بر هم زند صرفنظر از انگيزه و غرض نهايي مسئول بوده و مستحق مجازات است.
بر عكس نظريه ياد شده، طرفداران مكتب تحققي (اثباتي) معتقدند آن چه براي جامعه و نظم وي خطرناك است همان شخصيت مجرم است، نه عمل ارتكابي و چون انگيزه وداعي يكي از عوامل تعيين كننده شخصيت مجرم است لذا منطق حكم ميكند نبايد در تحقق جرم از آن چشم پوشيد.(17)
به اعتقاد انريكو فري و ديگر پيشگامان اين مكتب عمد اراده اي است كه تحت تأثير انگيزه يا داعي بزهكار شكل مي گيرد.(18)
بنابراين دادگاه در هر مورد بايد به انگيزه هاي نيك و بد بزهكار توجه كند و مجرم را در صورتي مستحق مجازات بداند كه فعلش از احساسات پليد و منفي مايه مي گيرد.
قانونگذار جزائي در ايران، انگيزه ارتكاب جرم را علي الاصول در ماهيت فعل مجرمانه بي تاثير دانسته است. بنابراين منظور نهايي يا هدف نهايي يا انگيزه فاعل در ارتكاب فعل هر چه باشد تاثيري در تصميم و ارتكاب جرم توسط مرتكب ندارد. در سيستم كيفري ما دادرس ناگزير است براي تعيين سوء نيت كيفري و ميزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد.
با اين همه به نظر عده اي از حقوقدانان، قاعده عدم تاثير انگيزه در نفس جرم مطلق نيست.آنها مي گويند موارد استثنايي وجود دارند كه انگيزه در تحقق جرم موثر است. مثلاً دكتر محمد علي اردبيلي دو مثال براي گفته خود ذكر مي كنند. ايشان مي نويسند:
« براي مثال به موجب ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 13 آبان 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام ): هر گاه محرز شود كه شخص با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري باعث اعتياد وي به مواد مخدر، در ماده 8 شده است براي بار اول به 5 تا 10 سال حبس و براي بار دوم تا 20 سال حبس و در صورت تكرار به اعدام محكوم خواهد شد.»(19)
اختلاف شده است كه منظور از «... با انگيزه و به قصد معتاد كردن ديگري ...» آيا ناظر است به انگيزه يا سوء نيت خاص؟ به نظر ما انگيزه به هيچ عنوان در تكوين جرم اثر ندارد و براي مدعاي خود مجبوريم انگيزه را از ديد روان شناسي بشناسيم البته با شالوده حقوقي.
مي دانيم كه قلمرو انگيزه به علت وسعت مصاديق رواني بسيار گسترده تر از سوء نيت خاص است. بهتر است با مثالي محسوس بحث را باز كنيم؛
انگيزه مثل اتوبان مي ماند شخص مجرم براي رهايي از تضاد و تعارض دروني اش در چندين اتوبان انگيزه مي تواند وارد شود. بنابراين فرض كنيد شخصي براي رهايي از تناقضات و تعارضات دروني اش مي خواهد وارد يكي از اتوبان هاي انگيزه شود.
اتوبان اول: انگيزه انتقام با قتل
اتوبان دوم: انگيزه گفتگو
اتوبان سوم: انگيزه عصبانيت
اتوبان چهارم: انگيزه انتقام با اشاعه اكاذيب
اتوبان پنجم: انگيزه صبر و استقامت
و هزاران اتوبان ديگر
ولي از ميان اين چندين اتوبان، مسير انتقام با قتل را بر مي گزيند و وارد آن مي شود.
همان طور كه اتوبان هيچگاه عابر را به درونش نمي كشاند و اين عابر است كه با اراده و خواست خودش وارد اتوبان مي شود و به حركت ادامه مي دهد در بحث روان شناختي مجرم هم بايد بگوئيم انگيزه انتقام هيچ موقع مجرم را مجبور به انتخاب نمي كند.
فقط چندين مسير را پيش پايش باز مي كند. كه از ميان اين چند مسير ممكن است عده قليلي به جرم ختم شوند. و اين مجرم است كه با خواست خودش وارد اتوبان انتقام مي شود و به حركت ادامه مي دهد تا اينكه نهايتاً در اين اتوبان مرتكب جرم قتل مي گردد. اتوبان فقط مسير است. كه شخص در آن قدم مي گذارد.
خلاصه اينكه انگيزه به هيچ عنوان در تشكيل جرم اثر ندارد حتي به صورت استثناء . در ضمن قبول نظر تحققي ها موجب خواهد شد كه اعمال خلاف قانون و اوصاف مجرمانه جرائم منوط به اهداف و انگيزه هاي باطني شخص مجرم باشد و جنبه اجتماعي و مفيد بودن حقوق جزا فداي جنبه اخلاقي عدالت گردد و بديهي است كه قبول چنين نظريه برخلاف مصلحت اجتماعي است. زيرا وقتي قانون عملي را جرم تلقي كرد و حقي را مورد حمايت قرار داد و حتي براي متجاوز به اين حق مجازاتي را هم تعيين كرد هدفش حمايت از اين حق بوده است. حال اگر كسي برخلاف قانون رفتار نمود و اين حق حمايت شده را مورد تعدي قرار داد بايد به خاطر همين تعدي و صرفنظر از انگيزه و هدف غایی وی مورد مجازات قرار گيرد.
حال با اين تمهيدات به نظر ما قانون گذار در ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر انگيزه را در معناي حقيقي خود به كار نبرده و آن را با سوء نيت خاص (سوء قصد) مرادف دانسته است، يا اگر اين عقيده را نپذيريم در اين ماده انگيزه و سوء نيت خاص يك چيز است. یعنی انگيزه و سوء قصد بايد معتاد كردن ديگري باشد. چرا كه مجرم بيشتر با انگيزه مانوس است و كمتر با سوء نيت خاص. البته منظورم اين نيست كه سوء نيت خاص را اراده نمي كند سوء نیت خاص را اراده میکند ولي سوء نيت خاص ساخته ذهن مجرم نيست و مجرم با انگيزه انس بيشتري دارد چون انگيزه حداقل براي مجرم نفعي را در بردارد. و در موارد بسيار نادرو انگشت شماري از جمله ماده فوق انگيزه با سوء نيت خاص منطبق است. مثلاً چه اشكالي دارد مجرم قتلي را به اين انگيزه انجام دهد كه ازمجنی عليه سلب حيات شود. ولي زمانيكه قانون گذار اين موارد نادر را (كه انگيزه با سوء نيت خاص منطبق است) به صورت نص در مي آورد اختلاف نظرات پيش مي آيد.(20) بنابراين رابطه انگيز با سوء نيت خاص عام و خاص من وجه است.
حال كه ديديم انگيزه در تشكيل جرم هيچ اثري ندارد آيا در حقوق جزا به كل اثري ديگر هم نبايد بر آن قائل شد؟
درست است كه انگيزه در تحقق جرائم تاثيري ندارد ولي از آن جا كه چشم پوشي از اين عامل هم صحيح نيست خود مقنن در اصلاحات سال 1352 وجود انگيزه شرافتمندانه را يكي از موارد تخفيف مجازات دانسته است. ماده 45 قانون مجازات عمومي به هنگام احصاءموارد تخفيف مجازات در بند 3 صراحتاً اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار تحريك آميز مجنی عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم را از موارد تخفيف مجازات محسوب نموده است.
در قانون مجازات اسلامي قانون گذار به قاضي اين اجازه را داده است كه بتواند با توجه به علل و جهاتي مانند «انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم» (بند 3 ماده 22 ق.م.ا) ميزان مجازات را تخفيف دهد. توجه قاضي به انگيزه مجرم در تعيين ميزان مجازات منحصر به مورد اخير نيست. در موارديكه قانون گذار مجازات بين حداقل و حداكثر تعيين كرده است، انگيزه ارتكاب جرم ممكن است در شدت يا ضعف مجازات و نهايتاً حكم قاضي تاثير بگذارد.
تاثير انگيزه را بر تصميم قاضي در موارديكه حكم به تعليق مجازات صادر مي كند نيز نمي توان انكار نمود. (ماده 25 ق.م.ا)
در تمام محكومیتهاي تعزيري قاضي مي تواند مجازات را با احراز شروطي از 2 تا 5 سال معلق كند. يكي از اين شروط دواعي موجهي است كه مجرم را به ارتكاب جرم سوق داده است. قانون گذار با تعبير عام «اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است» (بند ب ماده 25 ق.م.ا) به قاضي اجازه داده است كه در ضمن توجه به وضع عيني رويداد جنايي و ميزان تاثير عوامل گوناگون در ارتكاب جرم براي تحقق اهداف تاسيس تعليق مجازات وضع نفساني بزهكار را در نظر بگيرد.
يكي از اهداف پيشرفته حقوق جزا تطبيق مجازات و عكس العمل هاي اجتماعي با شخصيت واقعي و حقيقي مجرمين است. دانشمندان و حقوقدانان، مخصوصاً طرفداران مكتب دفاع اجتماعي نوين معتقدند كه هر محاكمه كيفري بايستي با تشكيل پرونده شخصيت، شخصيت واقعي و حقيقي مجرم كاملاً شناخته شود و متناسب با اين شخصيت عكس العمل مناسبي در نظر گرفته شود. (21)از آن جا که انگيزه در تعيين و شناسايي شخصيت حقيقي و واقعي مجرم نقش مهمي را به عهده دارد، لذا محاكم بايد براي انگيزه اهميت فوق العاده قائل باشند.

پي نوشت ها :
 

16- در چند سال قبل در فرانسه طبيبي به هنگام وضع حمل زني دريافت كه در اثر استعمال برخي از داروهاي زيان آور از ناحيه مادر به هنگام بارداري، طفل متولد شده چيزي جز هيولاي وحشتناكي نيست. و به همين علت به خاطر جلوگيري از شوك مادر و علل ديگر با تزريق آمپول مرفين به حيات اين هيولاي تازه به دنيا آمده خاتمه داد. با اين كه عمل طبيب انگيزه شرافتمندانه داشت مع هذا محاكم فرانسه او را مجرم دانسته و به حبس تعليقي محكوم نمودند.
17- لوبره از طرفداران مكتب اثباتي مي نويسد: «وجود مسئوليت كيفري منوط به دو شرط است: يكي حالت خطرناك مجرم كه با توجه به انگيزه و هدفش تعيين مي شود و ديگري موقعيت و اقتضاي مجازات» لوبره – كوششي در خصوص عمد و اراده مجرمانه به نقل از دكتر مرتضي محسني – دوره حقوق جزاي عمومي جلد دوم – چاپ دوم 1382- كتابخانه گنج دانش- ص 215
18- Ferri (E), Sociologie Criminelle,p.628 et ss.
19- اين ماده در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن (مصوب 17 آبان 76 مجمع تشخيص مصلحت نظام) حذف شده است. مثال دوم دكتر اردبيلي ماده 698 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) است.
رك به دكتر محمد علي اردبيلي – حقوق جزاي عمومي – جلد نخست – چاپ ششم 1383- نشر ميران- تهران – ص 240و 241
20- مورد ديگري كه در آن انگيزه با سوء نيت خاص منطبق است جرم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامي است.
21- رك به مقاله «جرم شناسي باليني و تشكيل پرونده شخصيت» انتشار يافته در شماره 6 مجله حقوقي وزارت دادگستري مورخ دي ماه 1352. نوشته دكتر مرتضي محسني.

منبع:www.lawnet.ir
ae