مسئوليت كيفري ناشي از عمليات ورزشي (3)

تحليل فقهي
 

در آثار فقها ورزش و حوادث ناشي از آن به طور كلي همانند ماده مرقوم مورد توجه نبوده بلكه به صورت موردي نظرات پر محتوي و قابل توجهي ابراز شده اند. به طور مثال در باب تيراندازي و با استناد به قاعده « قد اعذر من حذر » در مورد ضمان تيرانداز ، محقق حلي گفته است : و قال «حذار» لم يضمن لما روي000 اگر تيرانداز گفته باشد (حذار: بپرهيز ) ضامن نخواهد بود.
البته مشروط به اين كه كسي كه تير به او اصابت كرده هشدار را شنيده و امكان دور شدن از محل را نيز داشته باشد. شهيد دوم در مسالك الاحكام چنين گفته است: انما ينفي الضمان علي الرامي مع التحذير حيث يسمع المرمي و يمكنه الحذر.
در عين حال بايد توجه داشت كه صرف دادن هشدار از سوي تيرانداز و شنيدن و امكان دوري از صحنه از سوي كسي كه تير به او اصابت كرده كافي براي انتفاء ضمان مرتكب نيست بلكه موجه بودن عمل او موكول به اين است كه هرگز قصد كشتن طرف را نداشته باشد و به عبارت ديگر صرف رعايت مقررات در تيراندازي كافي براي رفع ضمان تيرانداز نخواهد بود. چنانچه تيرانداز مبادرت به تحذير نكند ولي قصد مجني عليه را نيز نكرده باشدعلي الاصول بايد قائل به خطا بوده و اين همان نظر شيخ طوسي است : « اذا مر رجل بين الرماه و بين الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو قتل خطا لان الرامي ما قصده و انما قصد الهدف» هرگاه شخصي در محل مسابقه تيرانداز از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد و كشته شود اين قتل خطا محسوب مي گردد زيرا تيرانداز قصد او نكرده بلكه مقصود او هدف بوده است.
اما اگر هدف تيرانداز ، مجني عليه باشد و تير به او اصابت كند قتل عمدي است حتي اگر هشدار داده ، مجني عليه شنيده و امكان فرار برايش وجود داشته باشد و اين نتيجه گيري ظاهرا از نظر علامه حلي در متن قواعد الاحكام ميسر است : « و لو اجتاز علي الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو عمد » يعني اگر عبور كند از ميان تيراندازان و تيراندازي به قصد قتل به وي تيراندازي و بر اثر اصابت تير كشته شود، قتل عمدي است.
آيا از فتاوي صادره در خصوص مورد مي توان چنين نتيجه گرفت كه حوادث ناشي از عمليات ورزشي از نظر فقها در صورت رعايت مقررات موجب ضمان مرتكب نخواهد بود؟
هر چند علي الاصول چنين نتيجه گيري منطقي به نظر مي رسد اما نظرات متفاوت است معهذا در باب تيراندازي ، در صورت دادن هشدار ، امكان دوري عابر و فقدان قصد قتل، نمي توان تيراندازان را ضامن شناخت و اين نظر اقوي است.
ب . پس از تصويب ماده 32 قانون ارجع به مجازات اسلامي در سال 1361 و تأئيد آن در سال 1370 در قالب ماده 59 قانون مجازات اسلامي و با عنايت به قانون اساسي همه دادگاه ها موظف به استناد به قانون در حل و فصل دعاوي مطروحه در باب حوادث ناشي از عمليات ورزشي هستند. اما در استفتائاتي كه در زمينه كاربردي ماده 59 قانون مجازات اسلامي از بعضي فقها به عمل آمده نظرات متفاوتي ابراز گرديده است كه به چند مورد از آنها اشاره مي شود :
متن سوال چنين است : نظر مبارك را در خصوص مبناي فقهي و اصولي بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد : « حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اين كه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد. » و به عنوان يكي از عوامل موجهه جرم شناخته است يعني تحت آن شرايط يك فعل از حالت جرم بودن خارج مي شود مرقوم فرماييد مثل اين كه در ورزش فوتبال يك بازيكن با توپ ضربه پا مي زند كه به صورت بازيكن ديگر اصابت مي نمايد و منتهي به جراحت يا شكستگي مي گردد ولي قوانين آن ورزش رعايت شده است.
آيت الله لطف الله صافي چنين پاسخ داده اند :
« بازيهائي كه به عنوان ورزش انجام مي شود صرف نظر از حكم تكليفي ، نفس اين بازيها و بنابر جواز آنها حتي در محدوده هاي گسترده اي كه براي بعضي اشخاص تقريبا مثل يك حرفه و پيشه و شغلي از مشاغل متعارفه و مشروعه مي شود از لحاظ حكم جناياتي كه در جريان برگزاري اين بازيها از بازيكنان به يكديگر وارد مي شود از لحاظ حكم وضعي قابل بحث است. با توجه به اين كه اين نوع بازيها دو نوع است يك قسم آن بازيهايي است كه بر حسب عرف و عادت مستلزم يا در معرض ورود جراحت و ضربه بر شخص است و قسم ديگر بازيهائي است كه عادتاّ معرض پيشامدهاي جنائي نيست...حكم تكليفي نوع اول... حرمت و عدم جواز است... و اما نوع دوم... حكم وضعي آن نيز اگر جنايتي پيش بيايد حكم ساير جنايات است. »
به نظر مي رسد كه ايشان نوع دوم ورزش هاي را با وصف اينكه در معرض ورود ضربه اي و صدمه اي عادتا بر طرف نباشد به دو گروه تقسيم مي نمايند. گروه اول كه ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوم كه ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد. در مورد گروه اول به سكوت برگزار شد ولي از مفهوم مخالفت نظري كه در مورد گروه دوم داده شده ظاهرا مي توان گفت كه اگر جنايتي پيش آيد حكم ساير جنايات جاري نيست اما در مورد گروه دوم فرض ايشان اين است كه عادتا متضمن صدمه نيست. لذا حرمتي بر آن مترتب نيست ولي از نظر حكم وضعي اگر حتي به رغم رعايت مقررات جنايتي پيش آيد تفاوتي با جناياتي كه در غير ورزش صورت مي گيرد نخواهد داشت و به عبارت ديگر اين ورزشها از علل موجهه محسوب نمي شوند حتي اگر رعايت همه مقررات شده باشد.
نتيجه اين كه نظر ايشان اولاّ با نص صريح بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي در تعارض است و با توجه به اينكه مهمترين منبع حقوق جمهوري اسلامي ايران قانون است حكم دادگاه به استناد اصل 36 قانون اساسي بايد مستند به قانون باشد ثانياّ اين ديدگاه با مصالح اجتماعي و عملكرد حكومت كه به استناد قانون اساسي موظف به كارگيري همه امكانات از طريق تربيت بدني و000 براي نيل به اهداف نظام است هم سو نيست. بدين دليل كه چگونه مي توان از يك سو انبوه ميليوني جوانان را در جهت گرايش و پرداختن به ورزش بر طبق مقررات بسيج كرده و آن را مصداقي از معروف دانست ، مشروعيت آنها را تأئيد نمود و در عين حال از حوادث ناشي از عمليات ورزشي كه با ورزش تفكيك نا پذير و منطبق با مقررات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ايشان به عنوان فقيه عالي مقام معتبر و مورد احترام است.
همين سؤال از آيت الله موسوي اردبيلي شده است كه فتواي ايشان مبتني بر قاعده اقدام ، اذن زيان ديده و قاعده تحذير صادر و نهايتا قايل به اين هستند كه در فرض بالا ديه ندارد و يا با توجه به علم ورزشكاران به امكان وقوع حوادث ورزشي ورزشكار عملا با شركت در فعاليت ورزشي صدمه زننده را بري الذمه نموده واين ابراء عملي به منزله ابراء قولي است.
اما آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به مبناي فقهي بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامي مسئوليت كيفري و مدني آن چيست با صراحت و به نحو موجز چنين پاسخ داده اند. « چنانچه مخالفت موازين شرعي نباشد مسئوليت حقوقي و كيفري ندارد. » به نظر دارنده فتواي ايشان هم با متن بند 3 ماده مذكور، هم با واقعيت هاي اجتماعي ما و هم با اصل دوم و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منطبق است. ضمن اين كه در پاسخ به سؤال ديگري ورزشهايي مانند فوتبال و واليبال را از ورزشهاي مستحدثه تشخيص و فاقد اشكال شرعي دانسته اند.

تحليل حقوقي
 

1 . صدر ماده 59 قانون مجازات اسلامي ( اعمال زير جرم محسوب نمي شود ) همانند صدر ماده 56 همين قانون ( اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود ) از مصاديق علل موجهه و در واقع سلب وصف مجرمانه از آنها تحت عناوين امر آمر قانوني و اجازه قانون به معناي زوال مسئوليت كيفري و مدني از مأمور و عامل است. مبري دانستن اينان از مسئوليت كيفري و محكوميت شان به ديه يا جبران خسارت فاقد وجاهت قانوني است و نياز به نص دارد كما اين كه ماده 60 قانون مجازات اسلامي تخصيصي بر بند 2 ماده 59 اين قانون است.
2 . ديه به صراحت ماده 12 قانون مجازات اسلامي يكي از مصاديق مجازاتهاي پنجگانه است و تحميل آن به ورزشكاري كه با رعايت مقررات موجب صدمه اي گرديده است با نص صريح ماده 59 در تعارض است و حتي به فرض قبول ماهيت دو گانه ديه و قائل شدن به اين كه نوعي جبران خسارت است باز هم محكوميت به آن در اين خصوص، نياز به نص خاص دارد. مانند ماده 60 قانون مجازات اسلامي كه قائل به مسئوليت طبيب به پرداخت ديه حتي در مورد فعاليت هاي ورزشي چنين تخصيصي وجود ندارد.
3 . عمل حادثه ديده از امكان و يا قطعيت بروز سانحه و مشاركت آزاد او در آن فعاليت و حضور در ميادين ورزشي و تفكيك ناپذيري عمليات ورزشي با حادثه دليل محكم ديگري در موجه بودن اين فعاليت است كمااين كه نظرات فقها در مورد تيراندازي در صورتي كه عابر هشدار را شنيده و امكان پرهيز داشته باشد حاكي از عدم ضمان است.
4 . با عنايت به نقش ورزش در قانون اساسي به عنوان يكي از مهمترين وسايل نيل به اهداف نظام، تلاش فراگير حكومت براي ترغيب ميليونها جوان براي كشيدن آنها به ميادين ورزشي براي ترتيب نسلي سالم، با نشاط، شجاع و آماده براي قبول مسئوليت هاي ايران و تحقق بخشيدن به آرمانهاي ديني و ملي و تنظيم مقررات خاص براي هر ورزش و تأكيد بر ضرورت اجتناب نا پذير اجراي آن منطقا جائي براي بي توجهي به اين معيارها و محكوميت ورزشكاران باقي نمي ماند مضافا به اين كه مي دانيم حادثه از ورزش حتي به رغم رعايت تمامي مقررات تفكيك ناپذير است.
5 . سياست كيفري جمهوري اسلامي ايران به حكايت تبصره 3 ماده 295 ، 333 ، 616 به عنوان مثال در جهت تحديد دامنه مسئوليت بدون تقصير است. مقايسه بند 3 ماده 59 با ماده 333 قانون مجازات اسلامي در مورد فقدان مسئوليت راننده اي كه به رغم رعايت موازين قانوني موجب قتل عابر متخلف گرديده قابل تأمل است ، در حالي كه مشروعيت و مقبوليت عمليات ورزشي از نظر اهداف با رانندگي قابل مقايسه نيست.
بنابراين وقتي با عنايت به ماده اخير صرف تلف نفس قانونا محملي براي پرداخت ديه از سوي راننده به حساب نمي آيد چگونه مي توان با توجه به صراحت بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي ورزشكاري را كه همه مقررات مربوطه را رعايت كرده است محكوم به پرداخت ورزشكار ديگري نمود كه عملاّ او را مأذون به انجام عمليات ورزشي نموده و خود نيز به طور ارادي اقدام به حضور در معرض خطر مي نمايد.مثلاّ اگر در بازي فوتبال ضربه پنالتي در اثر اصابت به دروازه بان موجب مرگ او شود و از نظر رعايت مقررات نيز ايرادي بر او وارد نباشد مجوز قانوني ما براي محكوميت چنين ورزشكاري چه خواهد بود؟ اگر در ورزشهاي رزمي كه ما آن را از مصاديق آيه شريفه « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه » مي دانيم مرگ در اثر ضربه مجاز باشد محكوميت مرتكب مستند به كدام قانون يا قاعده اي است كه بتواند نص صريح ماده 59 قانون مجازات اسلامي را نسخ كند؟
6 . قانون مهمترين منبع حقوق جمهوري اسلامي ايران است و هيچ منبع ديگري از نظر اعتبار اجرائي تاب مقابله با آن را ندارد. بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامي تنها حكم قانوني صريح و بدون ابهام در مورد حوادث ناشي از عمليات ورزشي است و ظاهرا قانون ديگري كه مخصوص اين بند باشد وجود ندارد و لذا از نظر حقوقي مي توان با اطمينان اظهار داشت كه حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط به رعايت مقررات از مصاديق بارز علل موجهه محسوب مي شود و هر تحليل ديگري مغاير با نص صريح قانون و حكمت تشريع است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد ....
ae