تحقق اکوتا و چشم انداز اکو 2015: فرصت ها و چالش هاي اکو (3)

ب) چالش هاي سياسي و اجتماعي
 

1- در جهان امروز علي رغم فرو ريختن بسياري از پايه هاي نظام وستفاليا و پايان انحصار بازيگري دولت ها و حاکم شدن وابستگي متقابل، متاسفانه هنوز کشورهاي عضو اکو با برداشتي سنتي از مفهوم استقلال و يا به تعبير بهتر سوء برداشت از اين مفهوم، راه رسيدن به يک درک فراملي و منطقه اي که لازمه رشد و پويايي يک سازمان منطقه اي است را دشوار نموده اند. از اين رو رهبران کشورهاي عضو اکو بايد با درک جديدي از مفهوم استقلال و اعتماد بيشتر به سازمان هاي منطقه اي زمينه رشد و همبستگي بيشتر را فراهم نمايند.
2- يکي از نقاط ضعف قابل توجه در روند همگرايي منطقه اي در کشورهاي در حال توسعه بويژه در ميان کشورهاي عضو اکو عدم توجه به اهميت "قدرت نرم" (1) در تقويت و گسترش روحيه همکاري و مشارکت موثر شهروندان يک سازمان منطقه اي در برنامه ها و سياست هاي آن است. از اين رو شاهد هستيم آن گونه که شهروندان اروپايي و يا آسياي شرقي خود را شهروند اتحاديه اروپا و آسه آن مي دانند، ملتهاي عضو اکو علي رغم دو دهه فعاليت اين سازمان، هنوز هيچ تلقي و احساسي از عضويت در اکو ندارند. به نظر جورج ليسکا يکي از پيش شرط هاي اساسي توسعه همکاري و انسجام اتحادها، ايجاد نوعي "ايدئولوژي اتحاد" (2) است. (دوئرتي و فالتزگراف، 1372: 691) پر واضح است اين ايدئولوژي زماني شکل پايدار به خود مي گيرد که از سطح رهبران و نخبگان فراتر رود و به عمق جامعه کشيده شود. در اين راستا شهروندان اکو به عنوان مخاطبان اصلي بايد در چهارچوب اين سازمان احساس هويت کنند. از اين رو است که جوزف ناي معتقد است که «ايجاد نوعي احساس هويت باعث حمايت شديد از همگرايي منطقه اي مي شود. به نظر او هر چه جاذبه هويت بخش شديدتر باشد به همان نسبت امکان و سرعت همکاري و همگرايي افزايش مي يابد». (دويچ و ناي، 1375: 681-685)
بر اين اساس فعاليت هاي موسسه فرهنگي اکو در زمينه آگاهي بخشي به ملت هاي عضو اکو، اطلاع رساني به بخش هاي خصوصي بويژه از طريق مجلاتي چون اکوتايمز و همکاري بين حوزه هاي اطلاع رساني در راستاي "اکو شناسي" و نيز اقداماتي نظير تشکيل اتحاديه کتابخانه هاي ملي اکو، بانک اطلاعات ظرفيت هاي اکوتوريسمي، تشکيل اتحاديه راديو و تلويزيون اکو، تاسيس پرديس (پارک) اکو در پايتخت کشور عضو اکو، برگزاري المپيک ورزشي اکو، ايجاد اتحاديه روساي موسسه گردشگري و برگزاري تور و نيز برگزاري فستيوال نوروز، تشکيل ارکستر مشترک و توسعه همکاري هاي سينمايي و هنري (که از مصاديق بارز قدرت نرم مي باشد)، باعث شناخت هر چه بيشتر مردم ده کشور عضو از سازمان اکو خواهد شد و در صورت بسترسازي مناسب بويژه با آزادسازي اقتصادي و بها دادن به بخش هاي خصوصي به خصوص بنگاه هاي کوچک مي تواند باعث به تحرک واداشتنن تمامي ساختارها و ظرفيت هاي موجود در اکو شود و يکي از مهم ترين اهداف معاهده ازمير يعني ارتقا و بهبود سطح زندگي ملت هاي عضو را تحقق بخشد. بنابراين بر خلاف ديدگاه صاحب نظراني که معتقدند موارد ياد شده موجب دور شدن اکو از اهداف اصلي اش خواهد شد (Hassan Yari, 1997) نگارنده بر اين باور است که اين اقدامات زمينه ساز بستري فرهنگي و اجتماعي خواهد بود که همکاري هاي عميق تر سياسي و اقتصادي را تسهيل خواهد نمود و باعث مشارکت بيشتر مردم در فعاليت هاي اکو مي گردد.
3- توسعه "کثرت گرايي سياسي" (3) در جوامع کشورهاي عضو داراي محدوديت هاي جدي است. مطمئناً صاحب نظراني که حتي از منظر کارکردگرايي به تحولات اکو مي نگرند نيز بر اين باورند که همگرايي در مفهوم نوين اساساً بر پايه کثرت گرايي قرار گرفته و تشکيل يک جامعه سياسي بزرگ تر در آن مورد توجه قرار مي گيرد. اما روند بسيار کند دموکراتيزه شدن فضاي سياسي کشورهاي آسياي مرکزي، شرايط نامناسب سياسي افغانستان و نيز شرايط پيچيده و خشونت هاي سياسي در پاکستان روند نااميد کننده اي از گسترش پلوراليسم سياسي از سطح ملي به سطح منطقه اي را ترسيم مي کند. از اين رو رهبران و نيز جريانات مختلف سياسي در کشورهاي عضو اکو بايد اين حقيقت را درک کنند که در شرايط کنوني پلوراليسم سياسي از سطح ملي فراتر رفته و ابعاد منطقه اي و جهاني پيدا کرده است و در صورت هر گونه تاخير، بازنده نهايي فقط ملت هاي عضو اکو خواهند بود.
همچنين اگر چه فرهنگ غالب کشورهاي عضو اکو شکل متصلب و اقتدارگرا دارد اما مي توان در يک پروسه درازمدت با ايجاد تحولاتي در نظام هاي آموزشي به هدايت افکار، باورها و ايستارها در جهت تعامل و همگرايي پرداخت. به موازات اين تحولات بايد يک سلسله نهادسازي صورت گيرد؛ شکل گيري مجالس (پارلمان) دوستي کشورهاي عضو اکو و کار گروه هاي مشترک در حوزه هاي مختلف آموزشي، فني و دانشگاهي مي تواند اين روند را تسهيل نمايد. همچنين بهره گيري از ديپلماسي عمومي و جهت گيري به سمت شکل گيري سازمان هاي غير دولتي و تعامل متقابل بين آن ها مي تواند به کاهش سوء تفاهمات، رفع برخي پيش فرض ها و پيشداوري هاي سياسي و فرهنگي بويژه پيشداوري هاي قوم مدارانه فرهنگي، اخذ تصميمات صحيح و اتخاذ سياست هاي واقع بينانه کمک شاياني نمايد. در اين صورت مي توان اميدوار بود که فرهنگ سياسي متصلب و انعطاف ناپذير کنوني به تدريج در پروسه کثرت گرايي و پذيرش تعامل با فرهنگ هاي ديگر گام بردارد. کثرت گرايي و همگرايي همانند هر پديده ديگر در ابتدا امري ذهني و انتزاعي است و تا زماني که هنجارها، باورها و ايستارها پيرامون آن در ذهن ها شکل نگيرد، نمي توان به تبلور و شکوفايي آن در محيط بيروني اميد داشت. از اين رو تحقق اهداف چشم انداز اکو 2015 در تبديل اکو به يک بلوک مهم اقتصادي در گروه برنامه ريزي مناسب در اين زمينه خواهد بود.
4- يکي از مهم ترين چالش هاي اکو که تاثير بسيار فراواني بر تضعيف روند همگرايي در اين سازمان بر جاي گذاشته است وجود اختلاف نظرهاي سياسي و ايدئولوژيک بين اعضاي اکو خصوصاً اعضاي قدرتمند و بينانگذار اين سازمان است. در واقع نظام هاي سياسي ده کشور عضو همسان نيست. افغانستان داراي حکومت جمهوري اسلامي است اما در سايه حضور نيروهاي آمريکايي در خاک خود و همچنين درگيري هاي داخلي و فعاليت گروه القاعده با مشکلات سياسي و امنيتي بسيار روبه رو است. دموکراسي بسيار لرزان در پاکستان و تعقيب اهداف خاصي در اکو در مواجهه با وضعيت شبه قاره، نظام مذهبي جمهوري اسلامي ايران در کنار نظام دموکراتيک به شيوه غربي و لائيک ترکيه و وجود نظام هاي اقتدارگرا و در حال گذرا در آسياي مرکزي باعث تضعيف همبستگي سياسي در سطح اکو شده است. (اميدي، پيشين: 239) شايد اين امر مهم ترين دليل براي صاحب نظراني باشد که با دفاع از نظريه کارکردگرايي بر کارکرد اقتصادي اکو و وارد نشدن به مسايل سياسي تاکيد دارند. اما همان گونه که در بخش مباني تئوريک بدان اشاره شد نگارنده دوري گزيدن اکو از مسايل سياسي را فقط پاک کردن صورت مساله مي داند و بر اين باور است که رهبران کشورهاي عضو اکو بايد شجاعانه و با احساس مسئوليت در قبال پيشرفت ملت هاي منطقه، بر اختلاف نظرهاي سياسي فايق بيايند. رهبران اکو نيک مي دانند که بدون اراده سياسي مشترک اهداف سند چشم انداز اکو 2015 نيز به مانند بسياري از برنامه هاي اکو ناکام خواهد ماند. تجربه سازمان همکاري شانگهاي نشان داده است که نظام هاي متفاوت سياسي مانند چين، روسيه و کشورهاي آسياي مرکزي مي توانند در چهارچوب يک سازمان منطقه اي فعاليت نمايند. از اين رو نگارنده بر اين باور است که بايد از افراط در ديدگاه کارکردگرايي و بزرگ نمايي اختلاف هاي سياسي و غيرممکن بودن همکاري هاي منطقه اي پرهيز نمود. ضمن آن که طرح مواردي مانند گرايش ترکيه به اتحاديه اروپا و يا عضويت کشورهاي آسياي مرکزي در سازمان همکاري شانگهاي و ... نبايد به معني تضعيف و يا نابودي اکو تعبير شود زيرا که در شرايط کنوني نظام بين الملل يک بازيگر مي تواند به طور همزمان در چند سازمان منطقه اي عضويت داشته باشد و در هر يک اهداف و برنامه هاي خاص خود را پيگيري نمايد. از اين رو نگاه جبري صفر و يک به عضويت احتمالي ترکيه در اتحاديه اروپا و يا همکاري کشورهاي آسياي مرکزي با سازمان همکاري شانگهاي با واقعيت کنوني نظام بين الملل بويژه پديده نومنطقه گرايي همخواني ندارد و کشورهاي عضو اکو ضمن عضويت در ديگر سازمان هاي منطقه اي مي توانند در چهارچوب اهداف تعيين شده حرکت نمايند.
5- با توجه به تجربه پيوستن کشورهاي آسياي مرکزي به اکو در دهه 90 ميلادي و نيز شرايط موجود در منطقه، اکو بايد از گسترش اعضا خودداري نمايد و تمام توان خود را صرف برطرف نمودن نقاط ضعف و تقويت انسجام سازماني نمايد. «در نتيجه توسعه اکو را نبايد به عنوان يک اقدام مثبت تلقي کرد، زيرا افزايش اعضا در حقيقت با جوي که در منطقه حاکم است و فقدان پيوندي شبيه آنچه که به عنوان مثال در آسه آن موجود است، مي تواند تنش ها را افزايش دهد، تنش هاي جديدي را ايجاد نمايد و عدم تطابق ميان اعضا را افزايش مي دهد».
6- بدون ترديد مهم ترين مورد در بخش چالش هاي سياسي اکو، نقش قدرت هاي خارجي در روند واگرايي، تضعيف و جايگزيني رقابت و ستيزه جويي به جاي همکاري و تعامل در منطقه اکو است. (رسولي، 1386: 169) همان گونه که در بخش ديدگاه تئوريک اشاره گرديد بر مبناي ديدگاه کانتوري و اشپيگل قدرت هاي خارجي به عنوان بخش مداخله گر در طي سال هاي اخير تاثيرات فراواني را بر اعضاي اکو داشته اند. کشورهاي روسيه، چين، هند، ايالات متحده آمريکا، اسرائيل و نيز اتحاديه اروپا را بايد مهم ترين قدرت هاي خارجي دانست که در طول حيات اکو نقش بسيار بارزي را بر تخريب و تضعيف روند همگرايي و نيز تقويت همگرايي در اين سازمان منطقه اي داشته اند. پرداختن به دخالت قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي مجال ديگري را مي طلبد. در اين زمينه بايد از کلي نگري پرهيز نمود. به عنوان مثال بايد بين نقش مثبتي که اتحاديه اروپا با ديدگاهي نسبتاً اقتصادي در منطقه اکو ايفا مي کند با نقش منفي که ايالات متحده با ديدگاهي سياسي و استراتژيکي در کنار نگاه اقتصادي ايفا مي کند، تفاوت قائل شد و تاثير هر بازيگر را به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار داد.
در اين ميان ايالات متحده که به عنوان بخش مداخله گر نقش بسيار مثبتي در انسجام سازمان عمران منطقه اي داشت اکنون در اکو به مهم ترين بازيگر خارجي با نقش منفي و تضعيف کننده تبديل شده است. هدف اصلي آمريکا از تضعيف اکو، مهار و تضعيف ايران است که اين امر به نوع خود انسجام دروني اکو را تحت تاثير قرار داده است. کنار گذاردن ايران از کنسرسيوم نفتي آذربايجان، خط لوله پيشنهادي گاز ترکمنستان از مسير افغانستان و پاکستان، خط لوله باکو - تفليس - جيحان (به عنوان سياسي ترين خط لوله نفت جهان و نماد حاکميت سياست بر اقتصاد) در کنار نارضايتي شديد آمريکا با برنامه هايي چون موافقتنامه گاز ايران و ترکيه، انتقال گاز ايران به شبه قاره هند از طريق خط لوله صلح و نيز مخالفت با پيشنهاد تشکيل اوپک گازي از سوي ايران را مي توان از جمله تلاش هاي واشنگتن براي تضعيف ايران بر شمرد که به صورت خودکار موجب تضعيف جايگاه اکو نيز گرديده است. از اين رو اتخاذ رويکردي مشترک، يکپارچه و الزام آور در پرتو مکانيزم بازدارندگي براي مقابله با نفوذ قدرت هاي خارجي امري حياتي براي اکو محسوب مي شود.
7- يکي از جلوه هاي بسيار جالب توجه در روند نوين همگرايي، برگزاري نشست هاي مشترک بين سازمان هاي منطقه اي است. به گونه اي که برگزاري نشست هاي مشترک بين اتحاديه اروپا، آسه آن، شوراي همکاري خليج فارس، اتحاديه آفريقا و مرکوسور در سال هاي اخير هستيم. متاسفانه جاي سازمان همکاري اقتصادي (اکو) در اين روند خالي است و اين سازمان علي رغم امضاي يادداشت تفاهم با 25 سازمان منطقه اي و بين المللي، همچنان به ديدارهايي در سطح نمايندگان و کارشناسان آن هم به صورت محدود اکتفا نموده است. از اين رو در کنار گسترش کمي ارتباط اکو با سازمان هاي منطقه اي و بين المللي، اين سازمان مي تواند با فراهم نمودن زمينه هاي لازم در جهت برگزاري نشست مشترک بين اکو آن هم در سطح سران و وزراي امور خارجه و اقتصاد با ديگر نهادهاي منطقه اي چون شوراي همکاري خليج فارس، آسه آن، اتحاديه اروپا، اتحاديه آفريقا و نهادهاي منطقه اي آمريکاي لاتين در راستاي گسترش کيفي نيز گام بردارد و ضمن گسترش همکاري هاي جنوب - جنوب و نيز شمال - جنوب باعث مطرح شدن بيشتر اين سازمان نزد افکار عمومي جهان، سياستمداران، اقتصاددانان و سرمايه گذاران بين المللي گردد و بتواند با استفاده از اين فرصت حجم تجارت فرامنطقه اي خود را به صورت بارزي افزايش دهد.

پي نوشت ها :
 

* پژوهشگر حوزه مطالعات قفقاز
1- Soft Power
2- Alliance Ideology
3- Political Pluralism
 

منبع:پايگاه نور ش 37
ادامه دارد...
/ج