دليلي عقلي بر حقانيت شيعه

آيا بر حقانيت مذهب شيعه دوازده امامي، دليل عقلي نيز داريم؟
 

آري، عالمان دين، دليل هاي فراواني در اين باره ارائه کرده اند که به برخي از آنها اشاره مي کنيم. به نظر شيعيان، تنها راه ثبوت امامت و تنها روش معتبر براي تعيين جانشين پيامبر اسلام(ص)، « نص» است.
نص، يعني پيامبر يا شخص ديگري که به صورت قطعي، امامت او ثابت شده، با بياني رسا و خالي از هرگونه ابهام، امامت او را اعلام کند و وي را بر جانشيني خويش بگمارد؛ زيرا امامت، يک مقام دنيوي مثل پادشاهي نيست؛ بلکه مقام و منصبي الهي است که مسئوليت بسيار بزرگ رهبري امت اسلامي و حفظ دين خدا را بر عهده دارد.
در اولين مرحله، چنين شخصي بايد هيچ گونه خطايي از او سر نزند و از همه مردم نيز در دارا بودن فضيلت هاي معنوي، برتر باشد. روشن است که چنين فرد شايسته اي را فقط خداوند يا پيامبر او مي توانند تشخيص دهند. چگونه مي توان پذيرفت که مقام جانشيني پيامبر خدا، با همه عظمتي که دارد، تنها با بيعت چند نفر از سران قوم و قبيله( اهل حل و عقد) تعيين شود و يا چگونه عقل سليم، رضايت مي دهد که يک انسان فاسق و فاجر، با توسل به زور و تهديد، بر اين مسند تکيه زند و جانشين پيامبر و رهبر ديني و دنيوي امت اسلامي تلقي شود؟
اما شيعه، معتقد است که شخص پيامبر اسلام درباره اين مسئله، به شدت اهتمام داشته و جانشينان الهي و پس از خود را به فرمان خداوند، دقيقاً مشخص کرده است.

شناخت معصوم از راه « نص»
 

توضيح بيشتر، آن که يکي از شرايط احراز مقام امامت، « عصمت » است. از سوي ديگر، از صفاتي است که تشخيص آن براي مردم، ممکن نيست؛ زيرا ملکه دوري از گناه و هرگونه خطايي، امري دروني است که فقط خدا از آن آگاهي دارد و اوست که مي تواند به وسيله پيامبر خود، او را به مردم معرفي کند. از سوي ديگر، يکي از شئون بسيار مهم امامت، «رهبري جامعه اسلامي» است و هر عقل سليمي مي پذيرد که حال آحاد جامعه، در صورت وجود پيشواي مقتدري که از هر گونه خطا به دور باشد و از او اطاعت شود، با وقتي که چنين شخصي در بين نباشد، يکي نيست. در اين مسئله، هيچ اختلافي بين شيعه و اهل سنت وجود ندارد؛ اما نکته در اين جاست که آيا چنين شخصي از طرف خدا و پيامبر، به مردم معرفي شده است يا خير؟
گروهي از مسلمانان( اهل سنت) ادعا مي کنند که پيامبر( ص) درباره رهبري اجتماع و شيوه مديريت و اداره جامعه پس از رحلت خود، هيچ حرفي نزده و آن را به مردم واگذار کرده است؛ اما شيعيان، با استناد به آيات قرآن، روايات گوناگون و شواهد تاريخي فراوان، مدعي اند که پيامبر به صورت جدي، از روزهاي اول اعلان عمومي دعوت خود تا لحظه هاي آخر عمر شريفشان، پيوسته مسئله رهبر پس از خود را براي مردم تبيين مي کردند.
خلاصه آن که مسئله زعامت سياسي و رهبر امت اسلامي، مورد پذيرش همه مسلمانان است و هيچ اختلافي درباره ضرورت خلافت و امامت نيست. از طرفي مي دانيم که با رحلت پيامبر، وحي تشريعي، قطع شده است؛ اما شئون ديگر پيامبر - همانند رهبري و اداره اجتماع و نيز توضيح و تفسير آيات قرآن و حديث پيامبر - همچنان پابرجاست. اضافه بر اين که بسياري از گزارش هاي تاريخي، روشن مي کند که مسلمانان در بسياري از امور ديني خود، دچار اختلافات شديدي شده اند و لازم است که جانشين او کسي باشد که بتواند به خوبي، اين اختلافات را برطرف کند و علم و آگاهي وي به دين خدا همانند خود پيامبر (ص) باشد!

اکنون با توجه با آنچه گفته شد، با سه احتمال رو به رو هستيم:
 

الف. خداوند، با علم به توانايي امت براي رفع نيازهاي خود در امور دين و دنيا، هيچ تدبيري نينديشيده و هيچ راه کاري نشان نداده است؛
ب. امت اسلامي، به موجب بهره مندي از تعاليم پيامبر(ص)، به مرتبه اي از درک و فهم رسيده که بتواند اين گونه نيازهاي خود را برآورده کند؛
ج. پيامبر گرامي اسلام موظف بوده که همه علوم و معارف الهي خود و همه احکامي را که در آينده، امت اسلامي با آن رو به رو مي شود، به شخص شايسته اي که خود خدا دستور داده، بسپارد و او را به مردم معرفي کند تا هم جامعه مسلمين به شايستگي و به صورتي درست اداره شود و هم دين خدا از تحريف مصون بماند.
نادرستي احتمال نخست، با اندک توجهي روشن مي شود؛ چون لازم مي آيد خداي حکيم، غرض خود را از آوردن پيامبر، نقض کند، در صورتي که نقض غرض از سوي « حکيم» محال است.
اگر به تاريخ پس از رحلت پيامبر( ص) مراجعه کنيم، احتمال دوم نيز نادرستي خود را نشان مي دهد؛ زيرا تاريخ، به روشني نشان مي دهد که امت اسلامي، به هيچ وجه توانايي انجام دادن وظايف نامبرده را نداشته اند. مثلاً در تفسير آيات قرآن، دچار اختلاف هاي زيادي شده اند و در سنت و حديث پيامبر(ص)، احاديث جعلي فراواني وارد شده است. حتي در شيوه اداره جامعه نيز اختلافات فراواني پيدا کرده اند و گاهي افراد خونريز و فاسقي، زمام اداره امور جامعه را بر عهده گرفته اند و امت اسلامي را به سوي تباهي سوق داده اند.
با توجه به باطل بودن دو احتمال اول، خود به خود، احتمال سوم ثابت مي شود.
تحقيق: محمدرضا بهدار
مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه قم منبع:منبع: پاسدار اسلام، شماره 338
/م