رژيم قانوني بودن حقوق كيفري، عامل موثر دررشد وتوسعه(3)

4- رويه حقوقي ايران درزمينه رژيم قانوني بودن حقوق كيفري
 

از نظرتاريخي سابقه اين امربه سال 1325ه.ق برمي گرددكه متمم قانون اساسي تصويب شد.اصول نهم تاچهاردهم متمم قانون اساسي مشروطيت هريك به نوعي به مفهوم ونتايج رژيم مذكوراشاره داشتند. قانونگذارنيز باتصويب مواد2و6 قانون مجازات عمومي درسال 1304رژيم مذكور را پذيرفت ودراصطلاحات سال 1352نيزبرآن تأكيدكرد.رويه قضائي محاكم تالي وعالي ونيزدكترين حقوق طي سالهاي متمادي مباني حقوقي اين رژيم راتبيين كردند.پس ازپيروزي انقلاب اسلامي وتحول سيستم حقوقي ايران ،به رغم تأكيدروح واصول مختلف قانون اساسي مبني برقانوني بودن جرم ومجازات ودادرسي وصلاحيت محاكم (اصول فصل سوم قانون اساسي واصل 169وبند4 اصل 156 قانون اساسي )هنگام تصويب ماده 289 قانون اصلاح آئين دادرسي كيفري مصوب 1361وماده 29 ق.ت.د.ك. مصوب 1368 و مواد 2 و 3 و 4 و 8. مصوب 1373رژيم موردقبول قانون اساسي موردبي مهري قرارگرفت وبااين فرض كه بابعثت پيامبر(ص)ونزول قرآن ،احكام اسلام ازجمله مقررات راجع به حدود و قصاص وديات براي مردم بيان شده است ،تصورشدكه لزومي به تدوين قوانين كيفري وتصويب آنها ازطريق قانونگذاري نيست ،چنين تصور غيرواقعي ،بدون توجه به آثار مثبت رژيم قانوني بودن حقوق كيفري ،مصاديق قانون رابه قرآن ،سنت ،منابع فقهي معتبروفتوايمشهور توسعه دادوقانون رااعم ازمدون وغيرمدون دانست ؛درحالي كه از نظر حقوقي ،قانون مصوبه قانونگذاراست كه پس از مراحل تصويب و تأييد وابلاغ وانتشارلازم الاجراشود.همان طوركه اصل 4 قانون اساسي تأكيد كرده است قرآن وسنت ومنابع فقهي بايدمنبع موردرجوع قانونگذار در تدوين قوانين باشدومنبع موردرجوع قاضي .آنهادرعرض قانون نيستند، بلكه پايه وزيربناي قانون مدون هستند كه صلاحيت مراجعه به آنها در اختيار قانونگذاراست نه قاضي .به عبارت ديگروالي يارهبرجامعه مسلمين است كه صلاحيت اجراي حدودوتعزيرات اسلامي رادارد (التغريربيدالوالي)وقضاوت مأذون درحدوداذن او كه ازطريق قوه مقننه اعلام مي گردد حق رسيدگي به امور كيفري رادارند .همان طور كه درصورت تعدد مراجع ومجتهدين جامع الشرايط ،اولويت باكسي است كه متصدي امر حكومت گرديده ومبسوط اليد است كه درقانون اساسي ولي فقيه ناميده شده است وبرداشتي غيرازاين موجب دخالت تعداد زيادي ازواجدين شرايط كه درحكومت نقش رهبري ندارند ، در امر حكومت ميشود كه بالزوم تشكيل حكومت اسلامي مغاير است .دخالت افراد مختلف دريك موضوع كه مربوط به نظم وامنيت اجتماعي است موجب تشتت وپراكندگي امورگرديده ،استقرار ودوام حكومت رامتزلزل مي كند .لذا درشرايط فعلي كه به دليل فقدان قضاوت واجد شرايط احكام اولي،قضاوت ماذون ازجانبولي امر متصدي سمت قضا هستند ،براي تعيين عناوين مجرمانه واجراي مجازاتهاي اسلامي وتعيين حدود صلاحيت محاكم وآئين دادرسي ، با وجود ولي امر كه متولي امر حكومت است ،نوبت به متوليان قوه قضائيه كه منصوب ولي امر هستند نمي رسد وآنها داراي اختيارات مذكور درروايات واقوال فقها (التعزير بمايراه الحاكم )نيستند.تدوين كنندگان قانون اساسي نيزبه اين موضوع توجه داشته اند .ازجمله شهيد بهشتي درهنگام بررسي اصل 34 فرموده است :«الان مبنا اين است كه مجتهد ماذون ازمجتهد بتواند قاضي باشد ... ولي وقتي غير مجتهد ماذون بود آن وقت او مي تواند برحسب حدود اذن محدود باشد. يعني وقتي حاكم مي خواهد به غير مجتهد اذن قضا بدهد،برحسب صلاحيت وظرفيت آن شخص به او مي گويد كهشما دراين محدوده اذن كه قضاوكنيد».همچنين درهنگام بررسي اصول پيشنهادي قانون اساسي راجع به يك درجه اي بودن احكام نيز آمده است :«قاضي مجتهد كامل است ومجتهد بعد ازآن كه مابه تسلط وي به موضوع حكم اعتماد كرده ايم صحيح نيست حكمش را به دست محكمه يي ديگر بدهيم كه آن رانقض كنيم .اين هم صورتهاي مختلف دارد .آنجا كه قاضي باشد ونصبش هم به لحاظ علم وجامعيتش است نقض حكمش هم علاوه بر اين كه شرعا ً مخالف عدله است عقلا ً هم لقو است وقاضي است وحكمي روي موازينداده است .اما يك جا در همين مصداق كوچك ما بحث مي كنيم ،شما اين رابراي دادگستري كه چهار هزار نفر مجتهد داشته باشد كه نمي دهي .مجتهديني هستند كه در حدود مقررات اظهار نظر مي توانندبكنند وبه آن تسلط عميقي كه مجتهد مورد نظر شما درفقه دارد نخواهد رسيد .پسآن خطائي كه شما دومش را در نظر گرفته ايد واستثناء كرده ايد منكر نيستندكه مواردي خواهد بودكه قاضي اشتباه كند...اصل اين است كه اگر مجتهدي باشدجامع الشرايط ،حكم اوبودن ايرادواستيناف قطعي است و اين حكمي نيست كه شماحالابخواهيدوضع كنيد.يعني درخارج ، قاضي آن موردنظرشمانيست وشمانمي توانيدهمين طوراحكام رايك درجه كنيد ودست قضاتي بدهيدكه خودتان مي گوييدتسلط كامل ندارد.»
همان طور كه مشاهده مي شود تدوين كنندگان قانون اساسي براساس اصول عقلي ومصلحت انديشي نظام اسلامي وبه منظور رعايت حقوق مردم وجلوگيري ازدخالت سليقه هاي شخصي دراستنباط احكام شرعي رژيم قانوني بودن حقوق كيفري راموردقبول قارداده اند و در اصول فصل سوم واصول 72 تا91 و بند 4 اصل 156و اصل 169تصريح كرده اند. با توجه به بند 4 اصل 156 واصل 4 قانون اساسي شكي باقي نمي ماند كه منابع فقهي وفتاوي مشهورواجدخصيصه قانون نيستندوقاضي كيفري نمي توانددرمجازات خاطيان به آنهااستنادكند.صرف بيان احكام ومقررات كيفري درمنابع فقهي ازنظرقانون اساسي كافي نيست و به منزله «بيان »موردنظردرقاعده عقلي قبح عقاب بلابيان به حساب نمي آيد. زيرابه رغم تعيين مجازاتهاي شرعي وبيان آنها توسط فقها و اين كه والي اسلامي نمي توانددرميزان آنهاتغييري ايجادكند،قانون اساسي درباب وظايف قوه مقننه صراحتا ً (اجراي حدودومقررات مدون جزائي اسلام )راموجب توجه وتأكيدقرارداده است كه با توجه به حمل عبارات برمعاني عرفي ،شكي نيست مقررات مدون همان مصوبات قوه قانونگذاري است كه ظهوروتبادرنيزمؤيدآن است .اين نظر كه اعمال مجازات براساس منابع فقهي وفتواي مشهور به وسيله قضاوت ماذون شرعي وقانوني است به همان ميزان ،مخالف واقعيتهاي اجتماعي وروح واصول قانون اساسي است كه گفته شود قرآن به منزله قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي است ولزومي به تدوين قانون اساسي توسط مجلس مؤسسات ياخبرگان نيست. بااين استدلال اصل آن 167 قانون اساسي قبل از تفحص دروجود مخصص كه همان اصل 36 و 37 و 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسي است قابليت اجرائي ندارد با توجه به اين كه اصول مذكورباهم تعارض ندارندبراي اجراي همه آنها به قاعده (الجمع مهما امكن اولي من الترك )بايداستنادكرد.باجمع اصول مذكور نتيجه مي شودكه مراجعه به منابع فقهي وفتاوي مشهور در صورت فقدان نص ،سكوت يا نقض قانون درموردتشخيص حكم منصرف به امورحقوقي است.همچنين لفظ (تنهامذكوردراصل 37 قانون اساسي كه از آدات حصراست دلالت داردبراين كه حكم به اجراي مجازات از طريق غير قانون وبه وسيله مرجعي غير از آن چه قانون تعيين كرده است مغاير بااصول قانوني اساسي است اگرقاضي كيفري بتواندبه استناد منبع ديگري غيرازقانون مصوب قوه قانونگذاري افراد را مجازات كند اصول مذكور موقعيت اجرائي پيدانخواهد كرد واصول قانون اساسي با هم درتعارض قرار مي گيرند كه خلاف شيوه مرسوم قانونگذاري است باهم درتعارض قرارمي گيرند كه شيوه مرسوم قانونگذاري است .اين ايراد درجمع مواد 2 و 6 قانون مجازات اسلامي مصوب 1361باماده 289 قانون اصلاح آئين دادرسي كيفري مصوب 1361و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با مواد 2و3و4و8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 نيز مطرح مي شود وتأييد قوانين مغاير با هم ازطرف شوراي نگهبان حمل وتسامح مي شود اتخاذ يك سياست جنائي مفيدوكارامددرراستاي تحقق نظم وامنيت اجتماعي براي رسيدن به رشدوتوسعه همه جانبه بادرنظرگرفتن مصالح عمومي وآزاديهاي فردي واجتماعي واجراي عدالت قضائي مقتضي آن است كه قانونگذار عادي روش وسيره حسنه قانونگذارمؤسس را پاسداري كندواجازه ندهدرژيم قانوني بودن حقوق كيفري مخدوش شود و زمينه صدوراحكام متهافت ودرنتيجه هرج ومرج قضائي ايجاد شود. سيره عملي امام راحل عظيم الشأن (ره)نيزمؤيدآن است كه مقررات خلاف قانون اساسي با مصالح عاليه نظام اسلامي تعارض دارد. لذادرپاسخ به سؤالي مي فرمايد :
« دراين موقع كه اكثريت قاطع متصديان امرقضا واجد شرايط شرعي قضاوت نيستند و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است ،حق تعيين حدودوتعزيررابدون اجازه فقيه جامع الشرايط ندارند.بنابراين لازم است با تعيين هيأتي مركب از ...حدود تعزيرات راتعيين كند كه درآن چارچوب اجازه داده شود و حق تخطي ازآن رانداشته باشد.»همچنين براي رفع شبه حاكم شرع بودن قضات ماذون مي فرمايند:«بيان آقايان فقه ها مبتني برفرض حاكم شرع بودن قضاوت شاغل بالفعل است ،درصورتي كه اكثر اين شاغلين شروط شرعيه قضارانداردوحتي به نظر من بااذن ويا نسب ازجانب ولي امر نيز عنوان حاكم شرع بودن برايشان اطلاق نمي شودوتصدي انان درامورقضاازباب ضرورت است زيرادرصورت عدم تصدي آنها يا افراد خارج ازاسلام وياغالبأ بي موالاتهايي ازمنتحلين به اسلام متصدي امر خواهندشد...»تكليف مندرج درتبصره 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوانعالي كشور كه مقررمي دارد«درصورتي كه قاضي مجتهدجامع الشرايط باشدوفتواي فقهي اومخالف قانون مدون باشد ،پرونده جهت رسيدگي به قاضي ديگر محول مي شود»كه ظاهراًبا متن ماده مذكورمغايراست حاكي از آن است كه قضات مكلف به اجراي نظرات مرجعي هستندكه به آنها اذن قضاوت داده است كه درحال حاضر كه مجلس شوراي اسلامي مأمور اجراي تكليف ولي فقيه درباب قانونگذاري است ،اجراي مقررات مصوب قوه قانونگذاري موردنظراست .باتوجه به تبصره مذكور، اگرقاضي مجتهد جامع الشرايط نتواندبراساس فتواي خود حكم دهد قاضي ماذون به طريق اولي نمي تواندبراساس نظر استنباطي خود از منابع فقهي حكم صادركند.اگرقاضي ماذون حق مراجعه به منابع معتبر يا فتواي مشهورراداشته باشد،قاضي مجتهدجامع الشرايط به طريق اولي بايدبتواندبراساس نظرفقهي خودكه ازمصاديق فتاوي مشهور يا منابع فقهي معتبر است حكم صادركند.ازطرف ديگر تشخيص منابع فقهي معتبر وفتاوي مشهوركارساده اي نيست كه به قاضي مأذون واگذارشود.اين روش با سياق قانون اساسي وسيره عملي امام راحل (ره)ومقام معظم رهبري منطق نيست .مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با مسؤولين قوه قضائيه مي فرمايد :«...قاضي درمحكمه مافوقي ندارد وتنها خدا وقانون مافوق ندارد وتنها خدا وقانون مافوق او محسوب مي شوند ...» قانون اساسي دراصل 161به منظور ايجاد امنيت قضائي ورعايت اصل تساوي افراد دراجراي مجازاتها برايجاد وحدت رؤيه قضائي تأكيد كرده است وتحقق آن مستلزم رعايت رژيم قانوني بودن حقوق كيفري است .برهميبن اساس اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 6073/7-10/12/62اظهار نظر كرده است :«باتوجه به اصول 37و169 قانون اساسي وماده 6 قانون مجازات اسلامي فعل ياترك فعلي راكه رادرقوانين و مقررات جاري صراحتا ً جرم محسوب نشده است نمي توان جرم دانست ونمي توان براي مرتكب آن مجازات تعيين نمود .» اداره مزبور در نظريه شماره 6381/7-18/12/69چنين نظر داده است :«اصل قانوني بودن جرم ومجازات تعيين كرده باشد مورد قبول قانونگذار جمهوري اسلامي نيز هست واين معني درماده 2قانون راجع به مجازات اسلامي به نحو صريح ومعين شده است .اين اصل درشرع انور نيز با عبارت قبح عقاب بلابيان مورد تأئيد مي باشد .بنابراين نه درقوانين مصوب ونه در شرع موردي نمي توان يافت كه جرم باشد ولي قبلا ً براي آن مجازاتي تعيين نگرديده باشد.بنابراين هرگاه قضيه اي مطرح شود كه در قانون براي آن مجازاتي تعيين نشده است بايد گفت آن عمل جرم نبوده وقابل طرح درمحاكم هم نمي باشد .اعمال مقررات 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 جائي موردپيدا ميكند كه در قضاياي مطروحه حكم صريحي درقانون نباشد يا باعبارات وكلماتي مجمل و مبهم و غير روشن احكام بيان شدهكه درابتداي معناي آن غير معلوم و بايستي به متون فقهي وفتواي معتبر رجوع نمود ،چنان كه معاني حق الله و حق الناس كه درمواد 290 قانون اصلاح آئين دادرسي كيفري و 159 ق.ت. ازآنها اسم برده شده است درقانون تعريف نشده ياجرائم قابل گذشت درقانون احصاء نشده ،يابعضي جرائم قابل گذشت بودن آن محل تأمل است ،مانندسرقت تعزيري كه آيا بعدازرفع امرالي الحاكم قابل گذشت هست يا نه وازاين نوع مسائل كه بامراجعه به فتواي فقهي ،دادگاه بايد درموردآنهاتعيين تكليف نمايد،به عبارت اخري اجازه ماده 29براي حل اين نوع مشكلات قانوني است وبه هيچ وجه افاده جعل جرائم جديد كه درقانون براي آنهامجازاتي تعيين نشده است نمي نمايد.توضيحاً اضافه مي شودكه باوجودماده 2 قانون مجازات اسلامي موردي كه از جهت جرم بودن يانبودن مبهم باشدوجودنداردتابه فتاوي رجوع شود. زيرااگربراي عملي درقانون مجازاتي مقررشده باشدجرم است والاجرم نيست ،شق ثالثي هم وجودندارد) لذاهمان طوركه درنظراخيرآمده است مقررات اصل 167 قانون اساسي درمورداموركيفري منصرف به تشخيص و تفسير موضوعات است نه جعل حكم راجع به جرم ومجازات ،خصوصاً كه بااجراي قانون دادگاههاي عمومي وانقلاب بسياري از متصديان امر قضاازتحصيل كرده هاي دانشگاهي هستندكه واجد شرايط علمي لازم درخصوص مراجعه به منابع فقهي معتبر وتشخيص فتاوي مشهورنيستند.
ايراد ديگري كه به نظرمخالف باآن چه گفتيم وارداست اين كه شوراي نگهبان دربررسي ماده واحده طرح الحاق دادگاههاي انقلاب اسلامي به دادگستري اظهارنظركرده است كه:«ماده 2طرح مزبوركه به دادگاههاي انقلاب اجازه مي دهدبه كتاب تحريرالوسيله امام (ره ) مراجعه وطبق آن حكم دهد،نظربه اين كه تحريرالوسيله به زبان عربي است وطبق اصل 15 قانون اساسي زبان رسمي كشورفارسي است ومتون رسمي بايد به زبان فارسي باشد،ازاين حيث مغايرقانون اساسي است »ايراد مذكور در موردمراجعه به منابع فقهي معتبروفتاوي مشهورهم جاري است .زيرا منابع مذكور غالبا ًعربي است والزام افرادبه ياد گيري عربي خلاف اصل مذكور و نيز موجب عسر و حرج و تكليف ما لا يطاق است .لذا قانون اساسي اجازه تصويب قوانيني را كه دست قضات را باز گذارد و براي تشخيص عناوين جرم و مجازات بتوانند به منابع فقهي مراجعه كنند نداده است .چنان چه در اصل 37 نيز تعيين حدود صلاحيت محاكم را به قانون عادي موكول كرده است كه قانونگذار با توجه به اصل قانوني بودن دادرسي بايد حدود صلاحيت هر محكمه اي را تعيين كند، خواه صلاحيت ذاتي و خواه محلي ، و نمي تواند اين وظيفه خود را به رئيس قوه قضائيه واگذاركند اگر نظام اسلامي قصد تأمين امنيت براي توسعه را دارد، بايد توجه داشته باشد كه اساس اين امور بر حفظ حقوق و آزاديها و كرامت انسان است و براي رسيدن به اين منظور بايد شرايط رواني مطلوب را براي انسانهايي كه در قلمرو و توسعه قدم بر مي دارند فراهم كند و حقوق مشروع و قانوني آنها را رعايت و تضمين كند. بديهي است هرجا كه امنيت باشد توسعه نيز امكان پذيراست و در آن جا كه انسانها امنيت ندارند و حقوق و آزاديهاي آنها دستخوش سليقه ها و استنباطهاي شخصي افراد مسئول ازجمله قضات قرار مي گيرد، توسعه امكان پذير نخواهد بود. قوام جامعه وابسته به رعايت حقوق مردم و اجراي عدالت است كه در بعد امور كيفري مستلزم پايبندي به رژيم قانوني بودن حقوق كيفري و نتايج آن است.آنچه گفتيم براساس برداشت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از حكومت اسلامي بود كه حكومت اسلامي را در شكل جمهوري اسلامي با خصائص ويژه خود بيان كرده است و قواي سه گانه را با وظايف مشخص و تفكيك شده تحت نظر رهبري واحد قرار داده است .لذا اگر گفته شود حكومت اسلامي حكومت فقهاي متعدد است و هر فقيهي مي تواند براساس نظر خودبين افراد فصل خصومت كند و حدود و مقررات جزائي اسلام را اجرا كند، ادعايي كه درصورت اثبات فعلاً مورد قبول قانون اساسي و آنچه مقتضاي بيعت مردم بوده است ،نمي باشد و آنها كه حاكم را در(التعزير بما يراح الحاكم)
به قاضي تفسير كرده اند اگر به قانون اساسي جمهوري اسلامي پايبند باشند، به نتيجه مترتب بر تفسير خود عمل نخواهدكرد.

نتيجه گيري
 

لزوم حفظ نظم و امنيت اجتماعي از اصول اوليه زندگي اجتماعي است كه تحقق آن از جنبه حقوقي منوط به اجراي عدالت است و عدالت ايجاد مي كند كه احاد جامعه است ممنوعيتها مطلع شوند ، صلاحيت محاكم و روش دادرسي آنها را بداند و ميزان مجازات تخلف از هنجارهاي اجتماعي را قبلا ًمطلع شده باشند . اين معنا در اصطلاح به عنوان رژيم قانوني بودن حقوق كيفري مشهور است كه در اثر آن قضات در زمينه مسائل كيفري مكلف هستند تنها به قانون متكي باشند و سخنگوي قانونگذارباشند.
اين معنا در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي پذيرفته شده است و با مباني فقه اسلامي نيز موافق است .عدم رعايت آن مانع جدي و مهمي در تحقق امنيت و نظم اجتماعي به حساب مي آيد و زمينه رواني لازم براي توسعه خصوصاً در بعد اقتصادي آن را از بين مي برد. با توجه به مباني حقوق بحث و تصريح اصول 36 و37 و169 و بند4 اصل 156به رعايت رژيم مذكور آن بخش از مقررات قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه با مفهوم فوق مغايرند،
ناقض اصول قانون اساسي به حساب مي آيند و بر قانونگذار فرض است با توجه به ماده 2و11 قانون مجازات اسلامي نسبت به اصلاح آنها همت گمارده تا هم حقوق و آزاديهاي افراد تابع سليقه قضات نگردد و هم وحدت رؤيه قضائي مخدوش نشود و در نهايت زمينه رواني لازم براي توسعه اجتماعي و اقتصادي فراهم گردد و افراد با اطلاع از ممنوعيتها و حقوق اجتماعي خود با آرامش و اعتماد به رعايت حقوق خود از طرف مسؤولين و متوليان امر قضا به سرمايه گذاري در جنبه هاي مختلف آن علاقمندشوند.
منابع:
1- دهخدا، علي اكبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران .ذيل واژه نظم و نظام .
2- احدي واستاني، عبدالغني ،نظم عمومي در حقوق خصوصي ،انتشارات ابن سينا،1343
3- Yues derains،نظم عمومي وحقوق قابل اجراء،ترجمه محمداشتري ،مجله حقوقي دفترخدمات بين المللي ،
ش9،ص172-167.
4- صدرات ،علي ،حقوق جزاءوجرم شناسي ،كانون معرفت ،1340.ص7.
5- هافندورن، هلكا،معماي امنيت ،نظريه پردازي وايجاد قواعد در زمينه امنيت بين المللي ،ترجمه عليرضا طيب ،مجله سياست خارجي ، س6،ش4.
6- ابوعامر، محمدزكي ،قانون العقوبات ،القسم العام ،الدارالجامعيه ، بيروت 1992.
7- القهوجي ،علي عبدالقادر، قانون العوقوبات ، القسم العام، المؤسسه الجامعيه للدراسات و النشرو التوزيع ، بيروت ،1996.
8- صانعي ، پرويز، حقوق جزاي عمومي ،انتشارات دانشگاه ملي ،چاپ سوم ،ج1، ص175.
9- مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ،از انتشارات روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي ، ج 1و3
10- مهرپور، حسين ،سرگذشت تعزيرات ،مجله كانون وكلا ،ش149-148.
11- روزنامه جمهوري اسلامي ،ش5227، يكشنبه 8تير76، ص 3.
منبع:www.lawnet.ir
/ن