جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران(3)

جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامي سال 1370
 

چنانكه در گفتار پيشين اشاره كرديم، مجازات حبس حز در موارد معين (مانند حبس مكره در جرم قتل) همواره در قانون راجع به مجازات اسلامي به عنوان تعزير شناخته مي شد. ولي با تصويب قانون مجازات اسلامي، نوع سومي از مجازات حبس كه در شمار مجازاتهاي بازدارنده (ماده 17) پيش بيني شده است به انواع دو گانه حبس از باب حدود و حبس از باب تعزيرات افزوده شد. در مجموع، در اين قانون نيز به نظر نم رسد كه قانونگذار از حيث نحوه اجاي مجازات و نظام زندانباني تفاوتي ميان حبسهاي سه گانه قايل شده باشد. ولي به موجب مواد 22 و 25 اين قانون جايگزيني را قانونگذار فقط در محكوميت به حبسهاي تعزيري و بازدارنده پذيرفته است. البته همانگونه كه انتظار مي رفت و طلبعه آن در قانون راجع به مجازات اسلامي مشهود بود موضوع جايگزيني در اين قانون به مجازات حبس منحصر نماند و دامنه آن به مجازاتهاي ديگر هم گسترش يافت. در حال حاضر نيز دادگاهها مي توانند در صورت احراز جهات و رعايت شروطي، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را به موجب مذكور تبديل به مجازات به نوع ديگر و يا اجراي تمام يا قسمتي از آن را معلق نمايند. و چون مجازات تعزيري و بازدارنده اعم است از مجازات حبس، جزاي نقدي، لغو پروانه و به طور كلي محروميت از حقوق اجتماعي، بنابراين بحث ما در اين گفتار ظاهراً كلي تر از عنواني خواهد بود كه براي ان برگزيديم. ولي سعي ما بر اين است كه قلمرو بحث را در اين گفتار يز با نظر و تاكيد بر جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت همچنان حفظ كنيم.
نخست، درباره تعليق اجراي مجازات آنچه در اين بحث گفتني است و بايد به آن پرداخت تعبير جديد است كه قانونگذار از تعليق اجراي مجازات به دست داده است. به موجب ماده 25 اين قانون.

در كليه محكوميتهاي تعزيري و بازدارنده حاكم مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را (...) نمايد.
 

تعليق اجراي قسمتي از مجازات و حكم به اجراي قسمت ديگر موضوعي است كه در نظام كيفري كشور ما با اين صراحت تازگي دارد. البته مستنبط از عبارت قسمتي از مجازات گاه مقصود تعليق اجراي يكي از مجازاتهاي متنوع و گاه تعليق جزيي از يك نوع مجازات اصلي است كه مورد حكم دادگاه قرار گرفته است . در مورد نخست، در گذشته نه چندان دور (تبصره 1 ماده 40 قانون راجع به مجاطات اسلامي سال 1361 و ماده 2 قانون تعليق اجراي مجازات سال 1346)، قانونگذار در محكوميت به حبس همراه با جزاي نقدي اين اختيار را به دادگاه داده بود كه با رعايت مقررات فقط مجازات حبس را درباره محكوم عليه معلق نگاه دارد مقررات فقط مجازات حبس را درباره محكوم عليه معلق نگاه دارد و از تعليق جزاي نقدي چشم بپوشد. البته مقصود قانونگذار در آن زمان اين نبود كه تعليق مجازات حبس و جزاي نقدي با هم ممكن نيست. و اين قصد از مجموع مقررات (ماده 1 قانون سال 1346 و ماده 40 قانون سال 1361) خصوصاً شرط عجز محكوم عليه به پرداخت تمام يا قسمتي از محكوم به نقدي (بند د ماده 40 قانون سال 1361 و بند د ماده 1 قانون سال 1346) كه به دادگاه اجازه مي داد حكم محكوميت را تعليق نمايد. به خوبي استنباط مي شد. منتهاي مراتب چنانكه اشاره كرديم، اين ماده (پس از آن بيان نمي كرد. در واقع ، قانونگذار در مقام گشودن راهي بود كه به دادگاهها اين اجازه را هم ميداد كه در چنين مواردي يكي از دو مجازات را تعليق نمايد. زيرا در مقررات پيش از آن (مستنبط از ماده 47 قانون مجازات عمومي سال 1304) تعليق يكي از دو مجازات ممكن نبود، بدين معني كه دادگاه ملزم بود يا هر دو مجازات را معلقبدارد و يا هيچ كدام را. به بيان ديگر قانونگذار قصد داشت برخلاف گذشته تبعيض در تعليق اجراي مجازات را تحويز بنمايد، بدون ان كه تعليق هر دو مجازات را نا ممكن بداند. ولي اين اشكال در اقنون مجازات اسلامي سال 1370 نه تنها مرتفع نگرديد، بلكه قانونگذار منتاثر از اين توهم و با آن كه اصل را در ماده 25 بر تبعيض قرار داده بود صريحاً در ماده 26 مقرر كرد:
در مواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست. و براي آن كه جاي هيچ شك و شبهه اي باقي نگذارد، شرط عجز محكوم عليه به پرداخت جزاي نقدي را كه مانع بازداشت او به ازاي جزاي نقدي بود از قانون مجازات اسلامي حذف كرد. اصرار قانونگذار تا اين حد به اخذ جزاهاي نقدي حتي به قيمت بازداشت محكوم عليه با تمام آثار سوء آن تعبير روشني ندارد جز اين كه قايل شويم بار ديگر ملاحظات مالي راهنماي قانونگذار در اتخاذ چنين تصميم بوده است. ولي معهمتر از آن اختيار دادگاهها در تعليق قسمتي از يك نوع مجازات و حكم به اجراي قسمت ديگر آن است. مبانيت مبنا و غايت تعليق با اين حكم قاندنگذار آن قدر آشكار است كه نياز به استدلال ندارد.
خصوصاً در اجراي زندان، پيشگيري از آثار شوم مجازات و نيز حفظ و تثبيت وضع اجتماعي محكوم عليه با بازداشت او به هر ميزان مغاير است. نمي توان پذيرفت كه علل موجب تعليق چندانكه در قانون پيش بيني شده است مقتضاي قسمتي از مجازات باشد. و اين قاعده در مورد تعليق يكي از مجازات و تفكيك آن نيز صادق است. زيرا اصولاً حكم به اجراي قسمتي از مجازات آثاري از لحاظ رواني در بردارد كه مانع حصول نتايج كاملي است كه از تعليق قسمت ديگر مجازات مورد انتظار است. چگونه مي توان از تعليق قسمت ديگر مجازات مورد انتظاراست. چگونه مي توان از محكوم عليه توقع داشت كه بار ديگر شايستگي خود را اثبات برساند و در مواردي كه از دستورهاي دادگاه تبعيت كند، در حالي كه با اجراي قسمتي از مجازات اين احساس را در او به جامعه نيست. سنك جمله معروفي دارد، او مي گويد:
اگر مجازات مقصران راتقليل دهيم، مي توانيم آسانتر آنان را اصلاح كنيم، زيرا فرد وقتي بر رفتار و كردار خويش مراقبت بيشتري نشان مي دهد كه آبروي خود را كاملاً از دست نداده باشد.
انگيزه هاي بازدارنده رفتار ضد اجتماعي در مدت تعليق همانا شوق معافيت از مجازات و نيز خوف از اجراي آن است. ولي وقتي مجازات به اجرا درآمد ترس از مجازات فرو مي ريسد و محكوم عليه مجازات را در حق خود جاري مي داند. به نظر ما، غايب تعليقف ايجاب مي كند كه حتي صدور حكم محكوميت معلق بماند و اين خود بحثي است كه فرصت و مجال ديگري مي طلبد. بر اين اساس قانون سال 1304 از اين جهت كه متضمن قاعده منع تبعيض در تعليق اجراي مجازات به هر شكل بود با مباني تعليق مطابقت بيشتر داشت.
از جمله اختيارات ديگري كه دادگاهها در جايگزيني مجازات حبس به موجب قانون مجازات اسلامي كسب نموده اند اختيار تبديل مجازات به مجازات از نوع ديگري است. به موجب ماده 22 اين قانون: دادگاه مي تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد،...
ماده مذكور از دو نظر با موضوع بحث ما مرتبط است؛ نخست، از اين نظر كه خطر تعيين مجازات حبسهاي كوتاه مدت با تخفيف و تقليل مجازات حبس هموراه محتمل است. در اين صورت اجمالاً مي توان گفت براي پرهيز از اين عيب جدي كيفيات مخففه، پسنديده آن است كه دادگاه پس از اعطاي تخفيف بلافاصله جايگزين مناسبي براي آن بيابد. دوم، به لحاظ اختيار مطلقي است كه دادگاهها را قادر مي سازد در تبديل مجازات تعريزي و يا بازدارنده بعضي از اصول را ناديده بگيرند. مهمترين اصل همانا اصل قانوني بودن مجازاتها است كه به موجب آن دادگاه نمي تواند مجازاتي جز انچه در قانون آمده است تعيين نمايد. گفته مي شود نوع مجازات تعزيري و بازدارنده در قانون (مجازات اسلامي) معين شده است. ضمن آن كه به صحت اين گفته هنوز هم نمي توان اطمينان كامل حاصل كرد در پاسخ بايد گفت، پيش بيني كيفيت مجازات هيچ گاه به تنهايي كافي نيست، بلكه رعايت اين اصل حكم مي كند كه قانونگذار كميت ان را نيز تعيين كند. ولي از قراين چنين بر مي آيد كه تبعيت قانونگذار در وضع اين مقررات بيشتر از اين نظريه بوده است كه در قلمرو تعزيرات قاضي در تعيين نوع و ميزان مجازات به آنچه قانوني است محصور نيست و مي تواند حسب مورد تعزير مناسب ديگري تعيين كند. اين مشي دو گانه در سياست جايگزيني (تبديل) بخ خوبي در تبصره 17 (بند 1) قانون برنامه اول كه در گفتار پيشين به شرح آن پرداختيم و در ماده 22 قانون مجازات اسلامي متجلي است. در حالي كه هر دو قانون ناظر به سياست و تاسيس واحدي است . نتايجي هم كه از اجراي اين دو قانون به بار مي آيد در جاي خود در خور تامل است. بدواً اين نكته را بايد يادآور شد كه نسبتاً ماده 22 به تبصره 17 (بند 1) عام و خاص است. تبصره 17 (بند) خاص است، زيرا: اولاً راجع به خصوص مجازاتهاي حبس (و استثنائاً در مورد مجازات شلاق) است و نه هر گونه مجازاتي، ثانياً، راجع به خصوص جزاي نقدي، جايگزين مجازات حبس است و نه تمام جايگزينهاي ديگر كيفري. بنابراني ماده 22 عامي است كه تصويب آن متاخر از خاص است و تبصره 17 قانون مخصص ماده مذكور است. درست است كه جايگزيني مجازات (به جز مجازاتي كمتر از 91 روز حبس و مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي) امري تخييري و با نظر دادگاه است، ولي چنانچه اگر حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل ان كمتر از اين باشد و دادگاه بخواهد مجازات مذكور را تبديل كند ملزم است به جزاي نقدي (كه حداقل و حداكثر ان در بند يك تبصره 17 پيش بيني شده است) و در غير اين صورت به بيش از سهماه حبس حكم دهد. درماده 22 ظاهراً چنين الزامي ديده نمي شود. به عبارت ديگر قانونگذار در يك جا بر اين قصد بوده است كه مجازاتهاي كمتر از 91 روز حبس به اجرا در نيايد، ولي د رجاي ديگر با تعبير عامي كه از تبديل مجازات به نوع ديگر به دست داده چنين وانمود كرده است كه مي توان مجازاتهاي كمتر از 91 روز حبس را جايگزين هر نوع مجازات ديگري كرد. به نظر ما چنين استنباطي از ماده 22 قانونگذار از نظر خود در بند يك تبصره 16 عدول كرده است وجود ندارد. بنابراني از جمع اين دو قانون چنين نتيجه مي شود كه؛ اولاً دادگاه از صدور حكم به مجازات كمتر از 91 روز حبس مطلقاً منع شده است، انياً در صورتي كه در قوانين حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل ان كممتر اين باشد دادگاه فقط مي تواند جزاي نقدي را جايگزين آن كند.
در پايان اين گفتار بيان اين نكته را بي فايده نمي دانيم كه اصولاً سياست جايگزيني ايجاب مي كند كه ابزارهاي اجرايي ان نيز برخوردار از يك ميزان كارايي و بدون ان كه از تاثير يك ديگر بكاهند در يك جهت هدايت شده باشند. براي مثال اگر هدف قانونگذار اين باشد كه حتي المقدور از اجراي حبسهاي كوتاه مدت ممانعت به عمل آورد در وضع قوانين كيفري و تعيين مجازات خود بايد به اين اصل وفادار باشد. و يا اگر مثلاً در مواردي كه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه است جزاي نقدي قابل تعليق نباشد (ماده 26 قانون مجازات اسلامي) و به هر قيمت وصول شود، دادن اختيار مطلق تبديل آن به دادگاهها خلاف مقصود است( ماده 22 قانون مذكور). به عبارت ديگر ابزارهاي گوناگون سياست كيفري اعم از تقنيني، قضايي و اداري نبايد هيچگاه نقيض يك ديگر عمل كنند. هر چند بنيادهاي حقوق كيفري نظير آزادي مشروط، تعليق، تبديل و تخفيف مجازات هر يك بنا به ضرورتي تاسيس دشه اند ولي جملگي حلقه هاي پيوسته يك زنجيره در نظام كيفري به شمار مي روند. تعادل اينزنجيره منوط به ميزان اختياراتي است كه دادرسان در اجراي قواعد مذكور به موجب قانون كسب كرده اند. اختيارات گسترده در قلمرو يك تاسيس دادرسان را خود بر آن مي دارد كه از اين مزيت نهايت سود را ببرند. در نتيجه هر تاسيسي كه آنان را به رعايت قيودي ملزم كند، خواه ناخواه متروك مي ماند. وضع دو تاسيس تعليق و تخفيف در برابر تبديل مجازات فعلاً اين چنين است. به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامي تبديل مجازات به نوع ديگر وقتي جايز است كه مناسبتر به حال متهم باشد . وصف مناسب در قانون روشن نيست. ولي آنچه از سياق ماده مذكور استنباط در قانون روشن نيست. ولي آنچه از سياق ماده مذكور استنباط مي شود اين است كه دادگاه در تبديل مجازات نمي تواند به تشديد آن نظر دهد. بنابراني تبديل مجازات همواره متضمن نوعي تخفيف است و اين امر موجب خواهد شد كه تاسيس تخفيف رفته رفته شان خود را از دست بدهد. همين موضوع به نحو ديگر در مورد تعليق اجراي مجازات نيز صادق است. اعطاي تعليق منوط به شروطي اط جمله نداشتن سابقه محكوميت قطعي به يكي از مجازاتهاي پنج گانه اي است كه در ذيل بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامي مندرج است. همچنين قانونگذار به موجب ماده 30 قانون مذكور اجراي مجازات جرايمي مانند ساختن و يا فروش موادمخدر، اختلاس، ارتشاء، كلاهبرداري، جعل و خيانت در امانت و... را قابل تعليق ندانسته است. تعبير ديگر اين مقررات اين است كه بزهكار با پيشينه كيفري، سازنده و فروشنده مواد مخدر، مختلس، مرتشي، كلاهبردار، جاعل و خائن در امانت و... شايستگي ارفاق را به هيچ وجه ندارند و مجازات قانون آنان بايد به اجرا در آيد. حال اگر دادگاه تبديل مجازات را مناسبتر به حال محكومان به جرايم مذكور است. اين تقابل هر چند در نظام كيفري ديگر كشورها نيز به وجهي ديده مي شود و منشاء ان را بايد حمايت از افراد از يك سو و دفاع از منافع اجتماعي از سوي ديگر دانست. ولي در نظام كيفري كشور ما تقابل اين دو به اندازه اي شديد است كه از يك طرف دادگاهها از تبديل بعضي از مجازاتها (حدود) منع شده اند و از طرف ديگر مي توانند حتي تدابير تاميني را نيز تبديل كنند و يا تخفيف دهند به نظر ما در قانونگذاري اخير غرض و مبناي بعضي از تاسسات كيفري مغفول مانده است. وگرنه اختيارات دادرسان در حدودي تعيين مي گرديد كه ممكن نبود تصميمي برخلاف حكميت تاسيسات مذكور اتخاذ كنند.
منبع: www.lawnet.ir
ae