بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي(2)

بخش دوم : قتل شخص معين و اشتباه در شخص

از ديدگاه قوانين موضوعه و رويه قضائي

در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 قانونگذار در مبحث قتل در جزئيات مسئله وارد نشده بود و درماده 170 مقرر مي داشت كه : مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در موارديكه قانوناً استثناءشده باشد . در نتيجه بعلت عدم دخالت قانونگذار واينكه متعرض مسئله اشتباه در شخص نشده بود تعيين تكليف راجع به اشتباه در شخص برعهده رويه قضائي محول شده بود .
در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نيز در خصوص موضوع تعيين تكليف نشده بود و سياق عبارت بند الف ماده 2 قانون مذكور نيز به نحوي بود كه باز هم اتخاذ تصميم به عهده رويه قضائي گذاشته شده بود .
با عنايت به اينكه بعلت خلاء قانوني اتخاذ تصميم پيرامون اشتباه در شخص برعهده رويه قضائي محول شده بود محاكم جزائي وشعب ديوانعالي كشور با استعانت از نظريات حقوقدانان اقدام به صدور رأي مي نمودند كه با توجه به اهميت موضوع ما نيز اختصار نظريات حقوقدانان را در اين خصوص بررسي مي كنيم . بطور كلي در خصوص اشتباه در شخص سه نظريه متفاوت از سوي حقوق دانان ابراز شده است :
1- برخي از حقوقدانان معتقدند كه اگر فرضاً شخصي به قصد قتل يك نفر تيري بطرف او شليك كند ولي تير بخطا رفته و بديگري اصابت و موجب فوت او شود چون مرتكب قصد قتل شخص معيني را داشته ولي در عمل ديگري به قتل رسيده است كه مرتكب نسبت به او قصدي نداشته و بلكه در نتيجه اشتباه مرتكب اين قتل شده بنابراين دو جرم مجزا واقع شده است . يكي شروع به قتل عمد نسبت به شخص مورد نظر و ديگري قتل غير عمد نسبت به شخص مقتول . اين نطريه از طرف معروفترين اساتيد حقوق جزا نيز مورد دفاع قرار گرفته و در مباحث فقهي نيز مطرح شده است بدون اينكه به مسئله شروع به جرم اشاره اي شده باشد .
2- نظر دوم اين است كه با توجه به اينكه هدف مقنن حمايت از جان افراد در جامعه است و خصوص مورد يك فرد مورد نظر او نيست و افراد در جامعه از سلب حياط عمدي ديگران ممنوعند بنابراين اگر شخصي با قصد قتل و بدون مجوز قانوني براي تحصيل نتيجه سلب حيات از ديگري « هركس كه باشد » عملي انجام دهد كه آن عمل منجر به سلب حيات از انسان واجد حيات ديگري بشود ، تحت عنوان قتل عمدي قابل مجازات خواهد بود . در واقع مقنن اقدام به سلب حيات ديگري را منع كرده و هدف از اين اقدام حفظ حيات افراد در جامعه است ،بنابراين يك جرم بيشتر اتفاق نمي افتد و آن قتل عمدي شخصي است كه قاتل نظر خاصي نسبت به او نداشته است .
3- نظرسوم كه از دقت بيشتري برخوردار است نظريه بينا بين است . استاد دكتر علي آزمايش در اين خصوص معتقدند كه بايد بين موردي كه اصل عمل مجاز باشد با موردي كه اصل عمل ممنوع است در مبحث اشتباه قائل به تفصيل شد . به اين معنا كه اگر موارد مشمول عناوين مذكور در ماده 56 قانون مجازات اسلامي باشد يعني ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده يا براي اجراي قانون اهم لازم باشد يا مشمول ماده 59 قانون بوده كه قانونگذار عنوان مجرمانه را از اقدام والدين واقدامات طبي و ورزشي برداشته ويا يكي از موارد مذكور در ماده 61 همان قانون باشد كه قانونگذار عمل مرتكب را در دفاع از خود تحت شرايطي مجاز دانسته ، در صورتي كه مرتكب در اين موارد اشتباهي كرده ودر نتيجه اقدام او شخص بي گناهي به قتل رسيده باشد بايستي عمل مرتكب را قتل غير عمد دانست و اگر اصل عمل ممنوع باشد در اين صورت قتل عمد خواهد بود .1 مثلاً چنانچه مأمور اجراي حكم اعدام در اسم يا شكل يا مشخصات ديگر محكوم به اعدام اشتباه كند و شخص ديگري را اعدام كند يا تير او بخطا رفته وديگري را به قتل برساند ويا شخصي كه در مقام دفاع از جان يا مال يا ناموس خود با رعايت شرايط دفاع قصد قتل مهاجم را نموده است اما به عللي نظير جابجائي مهاجم يا خطاي تيراندازي ضربه چاقو يا گلوله فرضاً به شخصي كه در صدد جدا كردن مهاجم و مدافع بوده است برخورد و موجب قتل او شود چون مبناي اقدام در كليه موارد فوق مشروع بوده است در نتيجه قتل واقعه از عنوان قتل عمد خارج است .
از سال 1304 به بعد رويه قضائي كشور ما در خصوص اشتباه در قتل از نظريه اي تبعيت مي كرد كه به موجب آن اشتباه در قتل موجب تغيير عنوان قتل از عمد به غير عمد نبود و علي ايحال قتل را عمدي مي دانست و شروع به قتل را نيز منتفي ميدانست يعني جرم را واحد ميدانست كه اين جرم واحد عبارت بود از قتل عمدي شخصي كه اشتباهاً به قتل رسيده بود . البته آرائي نيز از طرف برخي محاكم صادر مي شد كه بموجب آن قتل را غير عمد مي دانست و ايضاً شروع به قتل عمد شخصي كه قصد قتل او وجود داشته است را محقق مي دانستند . در اينجا لازم است آرائي ار ديوانعالي كشور را كه بموجب آن قتل واقعه قتل عمدي تلقي شده بود نقل كنيم .

در يكي از آراء شعبه دوم ديوانعالي كشور آمده است :
 

« اگر كسي به قصد قتل يك نفر تيري بطرف او خالي كند ولي تير به خطا رفته بديگري اصابت نمايد و به قتل برسد چنين عمل واحدي كه ناشي از يك تصميم و مربوط به يك فكر و اراده مي باشد اصولاً دو جرم محسوب نمي شود تا مستلزم تعيين دو مجازات گردد وعمل انتسابي از لحاظ اينكه مرتكب قصد كشتن انساني را داشته و در اثر خطاي تير به انسان ديگري اصابت و موجب فوت او شده يك جرم به شمار مي رود كه مشمول ماده 170 قانون كيفر عمومي است .
البته واضح است كه دادگاه تالي معتقد بوده است كه عمل مرتكب واجد دو عنوان است كه يكي شروع به قتل عمد شخصي كه مورد نظر قاتل بوده است و ديگري قتل غير عمد شخصي كه به قتل رسيده است واين مسئله از استدلال ديوان عالي كشور مستفاد مي گردد .

در يك حكم ديگر ديوانعالي كشور آمده است :
 

« با احراز قصد قتل ، اشتباه در هدف موجب خروج از اين ماده نيست مثلاً اگر تيراندازي به قصد قتل كسي ، صورت گيرد وبه شخص ديگري اصابت و موجب شود قتل عمدي تشخيص مي شود .
نكته اي كه در اينجا لازم به ذكر است اين است كه از نظر اصول كلي قتل و ايراد ضرب و جرح در باب اشتباه ميبايست از حكم واحدي تبعيت كنند وبه اين دليل ديوانعالي كشور ضرب و جرح را نيز عمدي تلقي مي كند . دريكي از آراء ديوان عالي كشور آمده است :
« كسي كه براي ايراد ضرب طرف خود سنگ پرتاب و اشتباهاً به شخص ديگري برخورد مي كند چون در پرتاب كردن سنگ عمد بوده است و اشتباه در مضروب قصد او را از بين نخواهد برد بزه مشمول ماده 173 است و چنين ضربي را غير عمد نمي شود تلقي كرد » .3
در رويه قضايي كشورهاي ديگر نيز پيرامون اين موضوع آرائي صادر شده است . در فرانسه رويه قضايي از اين نظر تبعيت مي كند كه قتل عمدي است و جرم هم واحد است . در موردي كه يك نفر عرب در يكي از خيابانهاي پاريس بطرف سوژه شليك مي كند ولي گلوله بلحاظ عدم مهارت به ديگري برخورد و باعث فوت او ميشود دادگاه جنائي پاريس جرم را قتل عمدي ميداند . ار اين رأي محكوم عليه و دادستان فرجام خواهي مي كنند . محكوم عليه به عدم قصد قتل متوسل شده و دادستان نيز به اين اعتبار كه اين شخص مرتكب دو جرم شده است يكي شروع به قتل عمد و ديگري قتل غير عمد تقاضاي فرجام كرده اند . ديوانعالي كشور نظريه دادگاه را به اين شرح پذيرفته است :
« نظر به اينكه محقق شده كه مرتكب قصد قتل نفس را داشته و بعلت عدم مهارت تير به شخص ديگري اصابت نموده و نظر به اينكه با احراز چنين فرضي قصد واحد بوده و قصد واحد نمي تواند منشاء جرائم متعدد گردد بدين طريق كه يك بزه قتل غيرعمد و يك بزه شروع به جرم از قصد واحد ناشي گردد و نظر به اينكه جرائم متعدد عناصر مختلفي داشته و با فرض دو بزه قصد واحد مرتكب به دو قسمت عمد و خطا تقسيم شده و حال آنكه فقط يك قصد و يك اراده وجود داشته و تقسيم يك عنصر به عناصر مختلف برخلاف واقعيت امر است پس فقط عمل عنوان قتل عمدي را خواهد داشت و شروع به جرم مصداق ندارد » .
رويه قضائي بلژيك برخلاف فرانسه است . ديوان عالي كشور بلژيك و محاكم آن كشور قائل به تعدد جرم هستند منتها با اين تفاوت كه در بلژيك قتل را عمدي مي دانند يعني معتقدند كه دو جرم واقع شده است كه يكي قتل عمد شخصي كه كشته شده است و ديگري شروع به قتل شخصي كه مورد نظر بوده است .
حال مي بايست موضوع را از نظر قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مورد بررسي قرار دهيم . قانونگذار در قانون مجازات اسلامي در بحث قتل تغييراتي ايجاد كرده است و در بحث قتل عمد قيد « شخص معين » را مطرح نموده است . قانونگذار در ماده 206 قانون مذكور مقرر ميدارد كه قتل در موارد زير عمدي است :
الف : مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود .
ب : مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد .
ج : مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام ميدهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت بطرف براثر بيماري ويا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد . موارد بند ب و ج ماده 206 سابقاً در بندهاي ب و ج ماده 2 قانون حدود و قصاص آمده بود و از اين نظر تفاوتي بين قانون حدود و قصاص و قانون مجازات اسلامي وجود ندارد اما آنچه بايد به آن توجه كرد بند الف ماده 206 است . قيد « شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع » كه در بند الف ماده 206 ذكر شده است در بند الف ماده 2 قانون حدود و قصاص وجود نداشته است و قانونگذار سال 1361 به اين قيد اشاره اي نكرده بود وبه اين دليل همانطور كه گفتيم اتخاذ تصميم برعهده رويه قضائي محول شده بود . با عنايت به صراحت بند الف ماده 206 به نظر مي رسد در حال حاضر برخلاف سابق اشتباه در شخص مؤثر در مسئوليت كيفري بوده و موجب مي شود كه قتل از شمول عنوان قتل عمدي خارج شود چرا كه حسب صراحت بند الف ماده 206 براي تحقق قتل عمدي اين شرط ضروري است كه مرتكب قصد قتل شخص معين را داشته باشد و مسلم است كه وقتي شخصي قصد قتل زيد را دارد و او را هدف قرار مي دهد ولي بعلت عدم مهارت تير به عمرو كه در نزد يكي زيد عبور مي كند برخورد مي كند و موجب قتل وي مي شود چون قاتل قصد قتل مقتول را نداشته است و شخص معيني را نيز كه مد نظر داشته است به قتل نرسيده است عنوان قتل عمد از عمل وي زائل مي شود .
سئوالي كه در اينجا ممكن است به ذهن متبادر گردد اين است كه با توجه به اينكه قانونگذار در بند الف ماده 206 قيد « شخص معين » را ذكر مي كند به چه دليل در بند ب همان ماده از ذكر اين قيد خودداري كرده است . بدين توضيح كه اگر شخصي قصد قتل ديگري را كرده باشد و تيري بطرف او شليك كند ولي تير بخطا رفته و بديگري اصابت نمايد و كشته شود گفتيم كه با توجه به قيد شخص معين مذكور در بند الف اين قتل عمدي نخواهد بود حال سئوال اين است كه اگر شخصي بدون قصد قتل عمل را نسبت به ديگري انجام دهد كه نوعاًكشنده است ولي بنا به عللي ضربه وارده به شخص ثالثي اصابت كند قتل واقعه عمدي است يا خير ؟
مثال اين مورد نيز اين است كه در جريان يك درگيري يكي از طرفين با چاقو بديگري حمله مي كند ولي بعلت جابجايي شخص مورد نظر او ، ضربه چاقو به شخص ديگري اصابت مي كند و كشته مي شود . به نظر ما قتل موضوع بندهاي الف و ب ماده 206 داراي حكم واحدي هستند و نمي توان آنها را تابع دو حكم متفاوت دانست و از نظر اصول تفاوتي بين اين دو نوع قتل ( بند الف و ب ) نمي توان تصور كرد و رويه قضائي ما نيزاين دو نوع قتل را يكسان مي داند . ماده 296 نيز مؤيد ديگري است . ماده 296 قانون مجازات اسلامي در خصوص اشتباه در قتل مقرر مي دارد :
در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود .
همانطور كه سابقاً گفتيم اين ماده در مقررات كيفري ما سابقه تدوين نداشته است و به همين دليل تعيين مصاديق و موارد شمول ماده مذكور از اهميت بسزائي برخوردار است وبراي درك واشراف بيشتر موضوع اشاره اي به مقررات مشابه لازم بود كه قبلاً به آن اشاره كرديم .
در خصوص اينكه مصاديق ماده 296 كدامست دو نظريه ممكن است ارائه شود :
1- نظر اول اين است كه مصداق عمل اين ماده مواردي است كه شخص مورد نظر قاتل ، استحقاق قتل داشته باشد ولي تير بخطا رفته و به شخص بي گناه ديگري اصابت و كشته مي شود مبناي اين نظريه نيز ممكن است اين باشد كه قانونگذار در اين ماده انساني را مد نظر قرار داده است كه در رديف شيئي يا حيوان است و نفس محترمه تلقي نمي شود و از قيد « انسان بي گناه ديگري » مستفاد مي گردد كه انسان مورد نظر قاتل ، گناهكار وبه اصطلاح مستحق قتل بوده است يعني منظور قانونگذار در واقع اين بوده است كه تير به انساني كه بي گناه است اصابت مي كند و اين قيد خود بيانگر اين است كه شخص اول بي گناه نبوده است و ايضاً استدلال مي شود كه اين ماده ترجمه نارساي قسمت اخير مسئله 7 كتاب ديات تحريرالوسيله امام خميني (ره) مي باشد كه مي فرمايند : « … و منه مالورمي انساناً مهدور الدم فاصاب انساناً آخر فقتله » يعني براي اينكه قتل خطاي محض محسوب شود لازم است كه شخص مورد نظر مهدورالدم باشد واگر مهدورالدم نباشد مشمول ماده 296 نيست .
2- نظر ديگر اين است كه ماده 296 مطلق است چرا كه در آن اشاره اي به مهدورالدم بودن نفر اول نشده است بنابراين اگر فرد مورد نظر قاتل ، محقون الدم نيز باشد ولي بعلت خطاب قاتل تير به شخص ديگري اصابت كند باز هم مشمول ماده 296 مي باشد مضافاً به اينكه از لفظ « ديگري » اين مسئله قابل استنباط است كه نفر اول نيز انسان بي گناهي بوده است و در غير اينصورت قيد « بي گناه ديگري » بي معنا خواهد بود .
به نظر مي رسد نظر دوم با واقعيت منطبق تر است دلايل اين اعتقاد نيز علاوه برآنچه فوقاً ذكر شده عبارت است از :
الف - همانطور كه سابقاً گفتيم در خصوص اين موضوع فقهاي ما اختلاف نظر دارند و برخي از فقها از جمله مرحوم شهيد ثاني صريحاً قتل را خطاي محض مي دانستند و به اين دليل به نظر مي رسد در اين قسمت نيز مانند بند الف ماده 206 از نظريه شهيد ثاني تبعيت شده وقانونگذار نظري به فتواي حضرت امام خميني (ره) درتحريرالوسيله نداشته است چرا كه اگر هدف وي پيروي از فتواي امام بود قيد مهدورالدم را ذكر مي كردند وصراحت فتواي مرحوم شهيد ثاني نيز بحدي است كه جاي هيچ شك و شبهه اي باقي نمي گذارد .
ب- استدلال دوم اين است كه ما نمي توانيم مواد قانون را بطور مجزا وبدون توجه به ديگر مواد تجزيه و تحليل كنيم و همانطور كه گفتيم قانونگذار دي بند الف ماده 206 قيد « شخص معين » را ذكر مي كند كه با توجه به آن در صورتيكه معتقد باشيم ماده 296 فقط در موردي اعمال مي شود كه نفر اول كه مورد نظر قاتل بوده است مهدورالدم باشد واگر مهدورالدم نباشد قتل عمدي است هيچ فلسفه وجودي براي قيود مذكور در ماده 206 باقي نمي ماند و در اين صورت اين سئوال باقي ميماند كه قانونگذار از تغييري كه دربند الف ماده 206 بعمل آورده است چه هدفي را تعقيب ميكرده است ؟
اصولاً در خيلي از موارد بايد نظر قانونگذار را در صورت ابهام قوانين از اعتقادات سابق قانونگذار استنباط نمود وتغيير عبارت بند الف ماده 206 نسبت به بند الف ماده 2 قانون حدود و قصاص بيانگر اين است كه نظر قانگذار تغيير كرده است و نتيجه اين مي شود كه قانونگذار سال 70 اشتباه در شخص را مؤثر در مسئوليت كيفري مي داند .
3- نكته سوم اينكه اگر بفرض بپذيريم كه چنين فعلي خطاي محض محسوب نمي شود يعني از شمول ماده 296 خارج است سئوال اين است كه با توجه به قيد مذكور در بند الف ماده 206 آيا مي توانيم موضوع را قتل عمد بدانيم ؟
بديهي است پاسخ اين سئوال منفي است چرا كه در آن صورت مجبوريم قيد شخص معين را بيهوده دانسته و عمل بغو را به قانونگذار نسبت دهيم .
4- ونكته آخر اينكه اقتضاي تفسير به نفع متهم كه از اصول مسلم حقوق كيفري مي باشد اين است كه موارد شك و ترديد را به نفع متهم تفسير كنيم ونتيجه تفسير به نفع متهم نيز همانا اعتقاد به اطلاق ماده 296 مي باشد . نكته اي كه لازم است به آن اشاره كرد اين است كه با وجود اينكه قانونگذار در بند الف ماده 206 قيد « شخص معين » را ذكر مي كند اما در بحث قصاص عضو و در بند الف ماده 271 از اين قيد ذكري به ميان نمي آورد و در نتيجه بايد گفت كه در قانون مجازات اسلامي قتل و ايراد صدمات بدني از نظر اشتباه در شخص داراي دو حكم متفاوت هستند بدين توضيح كه در قتل اشتباه در شخص موجب تغيير نوع قتل خواهد بود ولي در صدمات بدني اشتباه در شخص تأثيري ندارد . البته اين دوگانگي فاقد مبناي حقوقي است و قانون مجازات اسلامي از اين حيث قابل انتقاد است .
نكته ديگري كه اشاره به آن ضروري است اين است كه اگر فرضاً شخصي به تصور اينكه شخصي كه در تاريكي عبور مي كند دشمن اوست و به قصد قتل تيري بطرف او شليك و موجب قتل او شود و بعد مشخص شود كه مقتول دشمن او نبوده است همانطور كه حضرت آيت الله مرعشي بيان فرموده اند اين قتل عمدي است و متفاوت با مورد ماده 296 است چرا كه از يك طرف چون همان شخصي را كه هدف گرفته است به قتل رسانده است مورد از شمول ماده 296 خارج مي شود و از طرف ديگر چون قصد قتل شخص معيني ( شخصي كه در تاريكي ديده است ) را كرده و همان شخص معين را به قتل رسانده است عمل وي قابليت انطباق با بند الف ماده 206 را دارد و در نتيجه قتل عمدي محسوب مي شود .
نتيجه گيري : از مطالبي كه تاكنون گفته شد اين نتيجه بدست مي آيد كه با توجه به بند الف ماده 206 و ماده 296 قانون مجازات اسلامي اشتباه در شخص در جرم قتل مؤثر در مسئوليت كيفري مرتكب ومغير عنوان مجرمانه مي باشد و قتلي كه در نتيجه اشتباه واقع مي شود قتل خطاي محض خواهد بود . البته بايد ديد كه رويه قضايي نسبت به اين موضوع چه تصميمي اتخاذ خواهد كرد . اميد است با توجه به حساسيت موضوع رويه قضائي راه حل صحيحي را برگزيند و قانونگذار نيز با رفع ابهام از مقررات مربوطه وايجاد اصلاحات لازم مقرراتي صريح و جامع و مانع را در دسترس محاكم قرار دهد .
منبع:www.lawnet.ir
/ن