راه کارهاي اصلاح بزه کاران (2)

پذيرش مرور زمان
 

از موضوعات مهمي که در زمينة اصلاح بزهکار مفيد است و مي تواند در اصلاح جامعه هم مؤثر واقع شود، پذيرش مرور زمان مي باشد. در تعريف مرور زمان گفته اند: مرور زمان عبارت از گذشتن مدتي است که به موجب قانون پس از انقضاي آن مدت تعيين جرم و يا اجراي حکم قطعي کيفري موقوف مي شود. به عبارت ديگر، هرگاه رسيدگي به جرم و يا اجراي حکم قطعي کيفري مدت معيني به تعويق افتد، ديگر به آن جرم رسيدگي نشده و حکم قطعي در آن خصوص به موقع اجرا گذاشته نمي شود. در اين صورت مي گويند جرم مشمول مرور زمان شده است. (1)

1- مرور زمان و اصلاح بزهکار
 

گذشت زمان خاطرات انسان را ضعيف و تاريک تر مي کند، حتي ممکن است آن را دستخوش فراموشي قرار دهد. خاطرة ملال انگيز جرم مانند ساير پديده هاي اجتماعي و تأثرات و تألّمات روحي، در اثر گذشت زمان به طاق نسيان سپرده مي شود. تعقيب متهم، خاطرة حزن انگيز و فراموش شدة جرم را دوباره زنده مي کند و اين مخالف مقتضاي مصلحت اجتماع است. بايد از تعقيب بزهکار صرف نظر گردد تا خاطرة ملال انگيز جرم مجدداً
احيا نشود. فکر تحمل مجازات موجب مي شود که بزهکار در دوراني که آن را مدت مرور زمان مي گوييم هميشه و در همه حال با ترس و وحشت به سر برده و آرامش روحي خود را از دست بدهد. چنانچه اين دوران طولاني تر و مناسب تر با قبح و خطر اجتماعي بزه ارتکابي باشد، خود نوعي تنبه و مجازات خواهد بود، به گونه اي که با اعمال اين کيفر، ديگر نيازي به مجازات بعدي نيست.
اگر ترس از کيفر به درازا بکشد، مي تواند موجبات تهذيب اخلاق و رفتار متهم را فراهم نمايد، او را به فکر و انديشه وادارد و موجب تنبّهش شود. کيفر دادن چنين فرد متنبه و اصلاح شده فاقد نتيجة مطلوب است و هيچ يک از هدف هاي اعمال مجازات را تأمين نمي کند و ثمري به بار نمي آورد. در نتيجه بهتر آن است که از اعمال اين مجازات غيرمفيد صرف نظر گردد.
عدم تعقيب و مجازات تبهکار، در مدت زمان طولاني، دليل ضعف و عدم توانايي سازمان هاي دادگستري است. تعقيب جرم پس از گذشت ساليان متمادي، نشانگر قصور اولياي جامعه در انجام وظيفه مي باشد و اعتماد افراد جامعه را از گردانندگان اجتماع سلب مي کند و يأس و بدبيني مي آفريند.
پس از گذشت زمان نسبتاً طولاني جامعه حق خود را در تعقيب بزهکار از دست مي دهد؛ زيرا به موقع و در زماني که لازم و مفيد بوده آن را اعمال نکرده است. پس از گذشت زماني طولاني آثار و دلايل جرم از بين مي رود و جمع آوري آنها غيرممکن و يا دست کم مشکل تر مي شود. در طي اين مدت، نه تنها بيشتر آثار و علايم مادي جرم از بين مي رود، بلکه دلايل باقي مانده نيز ارزش واقعي خود را از دست مي دهد. شهادت مشهود به دليل گذشت زمان و به لحاظ فراموش کار بودن انسان ها، غالباً نمي تواند مبيّن واقعيت و حقيقت باشد تا بتوان بر مبناي آن حکم عادلانه اي صادر کرد.

2- حمايت مرور زمان از متهم و محکومان
 

مرور زمان شامل دو نوع متمايز از يکديگر است.
الف) مرور زمان تعقيب دعواي عمومي: عبارت است از: تأسيسي که طبق آن، گذشتن مدتي (متغير بر حسب نوع جرم)، موجب منتفي شدن دعواي عمومي گرديده و از اين جهت هر نوع تعقيبي غيرممکن مي گردد.
ب) مرور زمان مجازات: عبارت است از تأسيسي که طبق آن، مجازاتي که در مدت معين (متغير بر حسب نوع جرم) اجرا نگرديده باشد، ديگر نمي تواند نسبت به محکومٌ عليه به اجرا گذارده شود. (2)
با توجه به اين تمايز درمي يابيم: مجرمي که تعقيب نشده و بلاتکليف مانده، در نهايت بايد خود را از بلاتکليفي رها کرده و بتواند آزادانه و با خيال راحت زندگي کند. از اين رو، مرورز زمان کمک شاياني در حق اين بزه کاران خواهد کرد. همچنين اگر به دليل ضعف دستگاه قضايي و علل ديگر از مجرمي که محکوميت وي محرز بوده، ولي مجازات نشده، در نهايت بايد ديد تا چه موقع بايد او در انتظار مجازات باشد؟ پذيرش مرور زمان کمک مي کند تا محکوم در مدت معيني که برحسب نوع جرم، متحمل کيفر نشده، ديگر مجازات در حقّ وي اجرا نگردد.

3- پذيرش مرور زمان و عدم مشروعيت اجراي مجازات معطله
 

حقوق دانان بر اين امر معقتقدند که چنانچه حکمي عليه کسي صادر شود، ولي به دلايلي از جمله عدم
دسترسي به مجرم، اجراي حکم امکان پذير نباشد، بايد به فراموشي سپرده شود و تعقيب مجرم مفيد نخواهد بود؛ چرا که اجراي مجازات در اين صورت، نه براي جامعه مفيد واقع مي شود که از اجراي آن عبرتي براي ديگران باشد و نه براي مجرم مفيد خواهد بود. چه بسا مجرم با اجراي مجازات دوباره جرمي را که چندين سال پيش انجام داده به ياد سپرده و از خود زده شود. بزه کاري را که هميشه در اضطراب و دلهرة ناشي از مجازات خود بوده و پشيمان شده و از زمان ارتکاب جرم مدت ها فاصله پيدا کرده، اجراي مجازات پس از مدت طولاني فاقد خاصيت اصلاحي و تربيتي است. از منظر اجتماع نيز اجراي اين مجازات که از خاطرات محو شده و عدم اعمال آن نيز گاهي به دليل کوتاهي دستگاه قضايي بوده است، نفعي از نظر اهداف کيفر ندارد. جامعه همان گونه که زود از خود واکنش نشان داده و در مورد مجرم موضع گيري مي کند، به دليل مشغله هاي طولاني، سريع تر خاطرات را به فراموشي خواهد سپرد.
مجازات هاي عرفيه که براي حفظ نظم در جامعه وضع مي شود، ابقا و اسقاط آنها در اختيار وضع کنندة آنهاست. مثلاً، اگر مجلس براي مصالح اجتماعي و حفظ نظم، عملي را جرم و مستوجب مجازات اعلام نمايد، مي تواند شرايط تعيين با اجراي مجازات يا سقوط آنها را هم با لحاظ مصالح تعيين کند. در اين زمينه که جعل مشروعيت مجازات از سوي حکومت اسلامي است، چنانچه وضع کنندة مجازات شرايطي براي سقوط آن مقرر دارد و آن شرايط محقق شود، اجراي مجازات نمي تواند مشروع باشد؛ زيرا مرور زمان مذکور در قوانين آيين دادرسي کيفري (3) و مجازات عمومي مربوط به مجازات هاي عرفيه، يعني مجازات هاي مقرّر از سوي حکومت، براي حفظ نظم است و در حقيقت چيزي جز سقوط مجازات با تحقق شرايط قانوني آن نيست و شامل حدود و قصاص و ديات و تعزيراتي که نوع و ميزان آنها از طرف شارع مقدّس تعيين گرديده است، نمي شود. فقهاي شوراي نگهبان هم آن را مخالف با شرع اعلام نکرده اند و صريحاً يا ضمناً هم نسخ نشده است. از اين رو، قانوناً باقي است و مقررّات مربوط به آن لازم الاجرا است. (4)

4- اصلاح بزهکار نه اصلاح شناسنامه کيفري
 

هرچند مرور زمان اجراي مجازات، مانع از اعمال کيفري در مورد محکوم مي گردد، اما همة آثار محکوميت باقي مي ماند؛ زيرا عادلانه نيست کسي را که به هر تقدير اجراي مجازات در مورد او ممکن نشده، برخوردار از ارفاق هايي کرد که موجب جسارت و گستاخي او شود. به دليل آن محکوميت در شناسنامة کيفري محکوم درج مي گردد و در صورت تکرار جرم، ضمن اينکه مجازات تشديد مي شود، مانعي نيز براي اعطاي تعليق اجراي مجازات بعدي مي گردد. همچنين محکوميت هاي مدني به قوّت خود باقي مي ماند و مجنّي? عليه مي تواند از طريق حقوقي، حقوق خود را بازيابد. مرور زمان از قواعد نظم عمومي است و محکومي که مي تواند از آن استفاده کند، نمي تواند انصراف خود را اعلام نمايد. (5)
با توجه به قسمت اخير مادة 174 ق. آ. د. ک. که مقرّر مي دارد: «... و در هر حال آثار تبعي حکم به قوّت خود باقي خواهد بود»، مرور زمان در مورد محروميت هاي حقوقي و مجازات هاي تبعي حکم
بدون اثر است. بنابراين، محروميت هاي ناشي از حکم قطعي که به موجب قوانين متفرقه و بدون ذکر در حکم دادگاه به حکم قانون وجود دارد، به اعتبار خود باقي خواهد ماند و تابع مقررّات خاص خود مي باشد.
احراز مرور زمان تعقيب جرم يا اجراي حکم قطعي، مانع صلاحيت مرجع قضايي در رسيدگي به ضرر و زيان حاصل از جرم و ساير دعواي حقوقي نيست. مادة 175 ق. آ. د. ک. صراحتاً مقرر مي دارد: «موقوفي تعقيب و توقف اجراي حکم، مانع استيفاي حقوق شاکي و مدعي خصوصي نخواهد بود.» بدين ترتيب، با تقديم شکواييه و دادخواست ضرر و زيان حاصل از جرم و احراز مرور زمان توسط مرجع قضايي، رسيدگي به حقوق خصوصي افراد انجام مي شود. مادة 7 ق. آ. د. ک. نيز مقرر مي دارد: «هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حکم برائت شود، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد گرفت». همچنين علاوه بر مرور زمان، فوت متهم نيز از جهات قانوني موقوفي تعقيب است و در اجراي مادة 10 قانون مزبور موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي گردد.
طرح مرور زمان در امور کيفري منجر به نتايجي، از جمله در نظام حقوقي ايران خواهد شد. در نظام حقوقي ايران طرح مرور زمان نسبت به جرايمي که مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي و تعزيري باشد، پذيرفته شده است. اما در امور حقوقي و جرايمي که مستوجب مجازات هاي قصاص، حدود و ديات باشند، جاري نخواهد شد. همچنين در اجراي مادة 175 ق. آ. د. ک. موقوفي تعقيب جرم و توقيف اجراي حکم جزايي مانع استيفاي حقوق شاکي و مدعي خصوصي نمي باشد و شاکي يا مدعي خصوصي مي تواند عليرغم صدور قرار موقوفي تعقيب و يا مرور زمان، شکايت خود را مطرح کرده و احقاق حق نمايند.

پي نوشت ها :
 

1- محمود آخوندي، آيين دادرسي کيفري، ج 1، ص 205.
2- ايرج گلدوزيان، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، ص 374.
3- منصور جهانگير، قانون آيين دادرسي کيفري، مادة 173.
4- رضا نوربهاء، زمينة حقوق جزاي عمومي، ص 467.
5- همان، ص 468.
 

منبع: نشريه معرفت، شماره 148.
ادامه دارد...
/ج