پيش شرطهاى اجتهاد از ديدگاه نراقى (4)
نويسنده: احمد مبلغى
شرط هشتم: شناختسنت
در پاسخ به اين پرسش كه آيا حفظ كردن احاديث لازم است؟ نراقى مىگويد:
ان المراد بمعرفة الحديث ان يعرف موضع كل خبر و ان هذا الحكم لو كان فيه خبر لكان فى اى موضع و يكون مستانسا بالاحاديث; (57)
مراد از شناختحديث اين است كه جاى هر خبر را بداند و نيز اگر در حكم خبرى وجود دارد بداند در چه موضوعى قرار گرفته و همچنين با احاديث انس داشته باشد.
و نيز مىگويد:
و لايشترط حفظ الاحاديثبل يكفى ان يكون عنده من الاصول المصححة ما يجمعها; (58)
حفظ احاديثشرط نيست، بلكه اين كافى است كه نزد او اصول صحيحى (كتابهاى روايى معتبر) كه روايات را در خود جاى دادهاند وجود داشته باشد.
شرط نهم: عدم بهرهگيرى از روش و قواعد فلسفى و علوم مشابه
هنگامى كه از به كارگيرى قواعد و روش فلسفى نسبتبه اجتهاد سخن به ميان مىآيد مقصود به كارگيرى آن در حوزهاى وسيع است كه هم مرحله توليد انديشههاى اصولى را در بر مىگيرد كه عمدتا بحثبه همين مرحله ناظر است و هم مرحله اعمال قواعد اصولى را، يعنى مرحلهاى كه استنباط خوانده مىشود. پرسش اين است كه آيا واقعا اين بهرهگيرى به اجتهاد آسيب مىرساند؟ و آيا عدم اين بهرهگيرى شرط اجتهاد است؟ ديدگاهها در اين زمينه چيست؟
پاسخ اين است كه در رابطه با بهرهگيرى از فلسفه در علم اصول با سه رويكرد مواجه هستيم:
الف) عدم بهرهگيرى از روش و قواعد فلسفى: طرفداران اين رويكرد خود به دو گروه تقسيم مىشوند: يك گروه براى دور ماندن از هر نوع استفاده از آموزههاى فلسفى در اصول و اجتهاد به طرح پيشنهادى افراطى دست زده و گفتهاند: ضرورت دارد به عنوان پيش شرط اجتهاد از انسگرفتن به فلسفه پرهيز نماييم. نراقى در مورد اين گرايش افراطى مىگويد:
قيل و يشترط ان لا يكون مستانسا بطريق الحكمة و الرياضى و نحوهما; (59)
گفته شده كه در اجتهاد شرط است كه به شيوههاى فلسفى و رياضى و مانند آن انس نداشته باشد.
گروه ديگر - كه نراقى از آنان است - انسگيرى به علومى از اين دست را بىاشكال مىبينند. از ديدگاه آنان براى اجتهاد تنها اعمال و اجراى روشهاى اين علوم مشكل ساز است. نراقى مىگويد:
...و هو سهو فان الانس بمثلها لاينافى الانس بطريقة الفقهاء نعم يجب ان يكون مستانسا بها و لايريد اجراء طريقة ساير العلوم فى الفقة; (60)
شرط انگارى عدم انس به فلسفه و علوم مشابه يك خطا است; زيرا انسگرفتن به روشهاى اين علوم منافاتى با انس يافتن با روش فقيهان ندارد. البته لازم استبه روش فقيهان انس داشته باشد و طريقه علوم يادشده را اجرا نكند.
ب) بهرهگيرى مطلق از روش وقواعد فلسفى: گروهى بىمهابا به قواعد فلسفى تن در مىدهند پارهاى از كتابهاى اصولى نوشته شده در سده اخير رنگ و لعابى به شدت فلسفى به خود گرفته است.
ج) اعتدالى: برخى چون مرحوم علامه طباطبايى نيز راه اعتدال و ميانه را بر گزيده و روش بهرهگيرى صحيح و بهجا از قواعد فلسفى را مطرح كرده است. نقد خلط ميان قضاياى حقيقى و اعتبارى به عنوان يك انديشه به نام ايشان رقم خورده است. وى پارهاى از مباحث موجود در اصول را ناشى از چنين اشتباه و خلطى قلمداد مىكند.
اصوليين به رغم طرح چنين انديشهاى از سوى علامه طباطبايى همچنان دستبه كار چنين خلطى مىباشند، لذا دانش اصول همچنان صحنه تاخت و تاز اين قواعد فلسفى است; زيرا ابعاد انديشه خلط ميان قضاياى حقيقى و اعتبارى به درستى بر عالمان اصول آشكار نشده است.
امام خمينى رحمه الله نيز انديشه اعتدال را برگزيده است. با مراجعه به اصول امام و بازشناسى مكتب اصولى ايشان مىفهميم كه در چه مواردى بايد از قواعد فلسفى بهره جست و در چه مواردى نبايد از فلسفه بهره گرفت. تحليل روش حضرت امام رحمه الله ابعاد ناشناخته قاعده عدم خلط ميان قضاياى حقيقى و اعتبارى را بر ما آشكار مىكند. ديدگاه حضرت امام را در سه محور تحليل مىكنيم:
محور اول: نفس تحقق اعتبار:
محور دوم: متعلق اعتبار:
از ديدگاه حضرت امام رحمه الله احكام و قواعد فلسفى نسبتبه حكم (متعلق اعتبار) جريان نمىپذيرد. ايشان در اين زمينه برخى از اصوليين را كه در ارتباط با حكم بدين قواعد تن در داده نقد كرده است كه در زير به قواعد به كار رفته در اين حوزه و نقد امام نسبتبه آنها اشاره مىكنيم.
قاعده اول: يكى از قواعد فلسفى اين است كه خود ذات، قابل جعل، ولى لوازم آن جعل بردار نيستبلكه با جعل ذات، لوازم ذاتى نيز خود به خود تحقق مىيابند. مثلا سببيت لازمه ذاتى سبب است، با ايجاد سبب، سببيت نيز كه لازمه ذاتى اوست تحقق مىپذيرد، ولى امام معتقدند اين قاعده به امور تكوينى مربوط مىشود، يعنى اين سبب واقعى و تكوينى است كه هر گاه ايجاد شود سببيت به عنوان لازمه او تحقق مىپذيرد و چنين قاعدهاى را نبايد دست مايه استدلالهاى خويش در رابطه با مسائل تشريعى قراردهيم ايشان در اينباره چنين فرمودهاند:
و من موارد الخلط بين التكوين و التشريع ما يقال: ان السببية مما لا تقبل الجعل; لا تكوينا و لا تشريعا، بل الذي يقبله هو ذات السبب و وجوده العيني. و اما السببية فهي من لوازم ذاته; فان السببية عبارة عن الرشحة والاضافة القائم بذات السبب التي تقتضي وجود المسبب و هذه الرشحة والاضافة من لوازم الذات; (62)
يكى از موارد خلط ميان تكوين و تشريع، سخنى است كه گاه در مورد سببيت گفته مىشود مبنى بر اين كه از مواردى است كه قبول جعل نمىكند نه تكوينا و نه تشريعا، بلكه آنچه قبول جعل مىكند ذات سبب و وجود عينى او است; ولى سببيت از لوازم ذات سبب است. سببيت عبارت است از يك رشحه و اضافه قائم به ذات سبب; رشحه و اضافهاى كه وجود مسبب را اقتضا مىكند و اين رشحه و اضافه از لوازم ذات است.
قاعده دوم: يكى ديگر از قواعد فلسفى كه در اصول بدان استناد شده اين است كه رفع و جعل امور انتزاعى به صورت استقلالى انجام نمىگيرد، بلكه تابع رفع و جعل منشا انتزاع خويش مىباشند، مانند فوقيت و تحتيت كه هر يك از امور انتزاعى به شمار مىآيند و تنها منشا انتزاع آنها قابل جعل و رفع است. پيداست كه نتيجه به كارگيرى اين ديدگاه فلسفى در علم اصول سبب مىشود كه شرطيت و مانعيت را - كه يكى از مباحث مهم اصولى است - به دليل انتزاعى بودن قابل رفع و جعل ندانيم. ولى حضرت امام از جمله كسانى است كه در سايه تلقى صحيح از اين قاعده و عدم جريان آن در معتبر (حكم شرعى) معتقد است كه شارع مىتواند شرط و مانع را به طور مستقل جعل كند و نفى اين جعل را ناشى از اشتباه ميان امور تكوينى و تشريعى مىداند. ايشان در اين باره و در نقد يكى از عالمان اصول چنين مىگويد:
انه كثيرا ما يقع الخلط بين الامور التكوينية والتشريعية; فيسري الغافل الحكم من التكوين الى التشريع... فجعل هذا الحكم التكويني مقياسا للامور التشريعية، فقايس الامور التشريعية بالامور التكوينية. فذهب الى امتناع جعل الجزئية والشرطية والمانعية للمامور به و رفعها عنه استقلالا، و زعم ان جعلها بجعل منشا انتزاعها كالامور التكوينية، مع ان القياس مع الفارق. و توضيح ذلك: ان الامور الاعتبارية تابعة لكيفية اعتبارها...; (63)
خلط كردن ميان امور تكوينى و تشريعى بسيار رخ مىدهد و در نتيجه آن، ناآگاه حكم را از تكوين به تشريع سرايت مىدهد...او يك قانون تكوينى كه در تكوينيات جعل و رفع امور انتزاعى به جعل و رفع منشاهاى آنها است را مقياسى براى امور تشريعى قرار داده، و تشريع را با تكوين قياس كرده است و بر اين پايه مىگويد جعل جزئيت و شرطيت و مانعيتبراى ماموربه و رفع آنها از آن به صورت مستقل ممتنع است و مىپندارد كه جعل اين امور به جعل منشا انتزاع آنها است، درست مانند امور تكوينى، با اينكه قياس مع الفارق است. توضيح اينكه امور اعتبارى تابع چگونگى اعتبار كردن آنها است... .
قاعده سوم: قاعده فلسفى ديگر كه در رابطه با متعلق اعتبار (حكم شرعى) مورد استفاده برخى از اصوليين قرار گرفته و از ديدگاه امام دچار اشتباه گشتهاند، قاعده تضاد ميان احكام پنجگانه شرعى است. اين عده با سرايت دادن قاعده فلسفى تضاد به احكام شرعى معتقدند دو حكم شرعى، دو امر وجودى مىباشند كه اجتماع آنها در يك موضوع موجب تضاد خواهد شد.
حضرت امام از آنجا كه اين احكام را امور اعتبارى مىدانند چنين نسبتى را ميان احكام پنجگانه نپذيرفتهاند; زيرا قواعد و حقايق فلسفى تنها در مسايل تكوينى جارى است نه در ميان امور اعتبارى.
محور سوم: موضوع حكم:
مرحوم امام، موضوع احكام را طبيعت عناوين مىداند نه وجود خارجى يا وجود ذهنى موضوع و اين مهم را با استفاده از ابزارهاى فلسفى به اثبات مىرساند. ايشان در رد تعلق حكم به وجود خارجى چنين استدلال كردهاند: تا پيش از تحقق وجود خارجى چيزى وجود ندارد تا حكم بدان تعلق گيرد، بعد از تحقق وجود خارجى نيز تعلق حكم بدان تحصيل حاصل است. هم چنين در ارتباط با نفى موضوعيت وجود ذهنى گفتهاند: تحقق وجود ذهنى در خارج با وصف ذهنى بودن امكان پذير نيست و حكم به چيزى كه قابل تحقق نيست تعلق نمىگيرد. به روشنى پيداست كه برهان محال بودن تحصيل حاصل يا تحقق وجود ذهنى با وصف ذهنى بودن در خارج در شمار استدلالهاى فلسفى است. ايشان در جاى جاى اصول، مانند بحث اجتماع امر و نهى و ترتب، از اين قاعده (تعلق الامر بالطبيعة) كه بر گرفته از فلسفه است، استفاده كردهاند.
نتيجه اين كه از ديدگاه ايشان استفاده از قواعد فلسفى در مورد اصل اعتبار به عنوان فعل شارع و نيز در حوزه شناخت نوع موضوع بلامانع است، ولى در تبيين متعلق اعتبار كه همان حكم شرعى است هرگز نبايد به سراغ فلسفه رفت; همان طور كه استفاده از ابزار فلسفه و دقتهاى عقلى در حوزههاى ديگرى كه مربوط به موضوع است مانند مفهوم موضوع و مصداق آن كارى ناصواب است، بلكه ملاك در تشخيص مفهوم و مصداق موضوع همان فهم عرفى است.
ادامه دارد ...
پي نوشت ها :
57. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 265.
58. همو، عين الاصول، ص 227.
59. همو، مناهج الاحكام و الاصول، ص 269.
60. همان.
61. براى نمونه مراجعه شود به مبحث نهى در كتابهاى اصولى امام يا بحث امام در خصوص اراده در مبحث تجرى.
62. امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 116- 117.
63. همان، ص 116.
