نقش ICT در توسعه اقتصادي و تجارت الكترونيكي

مقدمه :
 

اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي (World Summit on the Information Society) يا به اختصار "WSIS" از تاريخ 19 تا 21 آذر ماه سال جاري ( 10 تا 12 دسامبر 2003 ) در شهر " ژنو" واقع در كشور سوئيس برگزار گرديد كه در واقع مرحله اول آن به شمار مي رود. مرحله دوم نيز از تاريخ 25 تا 27 آبان ماه سال 1384 ( 16 تا 18 نوامبر 2005 ) در تونس برگزار خواهد شد.
در اجلاس اول موضوعات اساسي چون جامعه اطلاعاتي و كاهش شكاف ديجيتالي (Digital Divide ) مطرح مي‌گردد كه بر اساس آن دو سند "بيانيه اصول " و "نقشه عمل " به تصويب مي‌رسند. همچنين در اجلاس دوم پيشرفت‌هاي حاصله مورد بررسي واقع و در صورت نياز نقشه عمل ديگري به تصويب خواهد رسيد. در واقع هدف از برگزاري اين دو اجلاس، تمهيد مقدمات ورود به جامعه اطلاعاتي مي‌باشد. جامعه‌اي كه در آن گردش اطلاعات به عنوان عاملي اساسي در ايجاد دانايي به شمار مي رود كه به تبع آن اركان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع دچار تحولاتي چشمگير خواهد شد كه از جمله نتايج آن را مي‌توان تسهيل و تسريع روند رشد و توسعه در زمينه‌هاي ياد شده و نيز افزايش فرصت‌هاي تجاري، سرمايه گذاري، مشاركت‌هاي خارجي و نهايتا ارتقاء و بهبود سطح رفاه و زندگي شهروندان برشمرد.
در شرايطي كه جامعه اطلاعاتي قرن بيست و يك به سرعت جايگزين جامعه صنعتي قرن بيستم مي شود، لزوم درك و شناخت بهتر و عميق تر تحولات جاري و اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ و مؤثر جهت ورود و مشاركت فعال در جامعه اطلاعاتي به عنوان گزينه‌اي راهبردي فراروي سياست‌گذاران وبرنامه‌ريزان كشور مطرح مي‌باشد.
با عنايت به موارد پيش گفته ، اين مقاله مروري بر تأثيرات فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات (Information & Communication Technology) بر روند رشد و توسعه اقتصادي كشورها با تاكيد بر تجارت الكترونيكي ( E-Commerce ) در حوزه كشورهاي آسيا- اقيانوس آرام مي‌نمايد.

تاثير ICT بر تجارت كالا و خدمات :
 

در شرايطي كه اين امر پذيرفته شده است كه، فناوري اطلاعات و ارتباطات در حال ايجاد تحول و بازسازي بسياري از جنبه‌هاي اجتماعي و اقتصادي است، اين فناوري مي‌تواند داراي نقشي ويژه به عنوان ابزاري جهت افزايش رشد اقتصادي در سطح جهان ، خصوصاً در منطقه آسيا- اقيانوس آرام باشد.
يك دليل اين مدعا ، اين است كه نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات به نحو هماهنگ و مؤثري در فرآيند تجارت شركت‌هاي چند مليتي و حتي در سطح بنگاه‌هاي متوسط و كوچك اقتصادي در تمامي مناطق جهان و به گونه‌اي فزآينده، قابل مشاهده است. مديران و دست‌اندركاران امور تجاري به اين نكته به خوبي آگاهي دارند كه استفاده از ابزار قدرتمند ICT مي‌تواند علاوه بر كاهش هزينه‌هاي مبادلات تجاري در عرصه كالا و خدمات، ‌موجب افزايش ميزان بهره‌وري و سود و نيز بهبود سيستم توزيع آنان گردد. همچنين امكان گسترش محدوده فرصت‌هاي بالقوه تجاري و كسب مشتريان جديد و نهايتاً ايجاد فرصت‌هاي جديد تجاري در كشورهاي درحال توسعه و به ويژه در منطقه آسيا - اقيانوس آرام از ديگر آثار مثبت ICT مي‌باشد.

نقش‌ دولت‌ها در ايجاد محيطي توانمند و پشتيباني از رشد اقتصاد ديجيتالي :
 

كشورهاي زيادي در منطقه در حال گسترش اقدامات خود در زمينه گسترش ظرفيت‌هاي ICT و تجارت الكترونيكي خود هستند. دولت‌ها نيز بر اين مطلب وقوف يافته‌اند كه به منظور بهره‌مند شدن از فرصت‌هاي ايجاد شده ناشي از فناوري ICT و E-Commerce و نيز با در نظر گرفتن شكاف ديجيتالي (Digital Divide) آنان الزاماً بايستي به ايفاي يك نقش فعال درخصوص ايجاد محيطي مناسب براي تجارت الكترونيكي از طريق اتخاذ يك استراتژي ملي به ويژه با مشاركت بخش خصوصي بپردازند.
اتخاذ استراتژي گسترش ظرفيت‌هاي ICT توسط دولت‌ها به ويژه در عرصه تجارت الكترونيكي مي‌تواند آثار تعيين‌كننده‌اي در پي داشته باشد كه از جمله آن مي‌توان به: افزايش كارآيي شركت‌ها، افزايش ميزان دسترسي به بازار، افزايش ظرفيت‌هاي توليدي، شتاب بخشيدن به روند رشد اقتصادي و نهايتاً كمك به كاهش فقر در بسياري از كشورهاي درحال توسعه اشاره نمود.

راهبردهاي توسعه ICT :
 

براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) 1 در سال 2001 راهبردهاي اتخاذ شده توسط كشورهاي جهان به منظور توسعه ICT را مي‌توان به دو گروه اصلي تقسيم نمود:

1) ICT به عنوان عاملي جهت رشد و توسعه اقتصادي – اجتماعي :

اين كشورها با اعتقاد به ويژگي‌هاي ICT از آن به عنوان عاملي جهت رشد و توسعه اقتصادي اجتماعي استفاده نموده و بر اين اساس به گسترش كاربرد اين فناوري در دو زمينه زير توجه نموده‌اند:

الف ) رويكرد مبتني‌ بر بهبود موقعيت رقابت در عرصه اقتصاد جهاني

: به عنوان نمونه مي‌توان به كشور مالزي اشاره نمود كه اين استراتژي را برگزيده و در زمينه ساخت 'MSC' 2 سرمايه‌گذاري قابل توجهي نموده است .

ب ) رويكرد مبتني بر توسعه و كاربري مستقيم

ICT در پيشبرد اهداف توسعه اقتصادي – اجتماعي : در اين مورد مي‌توان به كشورهايي نظير افريقاي جنوبي و استوني اشاره نمود كه با اتخاذ اين رويكرد به متعادل نمودن وضعيت اقتصادي، ‌اجتماعي خود اقدام نموده‌اند.

2) ICT به عنوان يك بخش توليدي (‌صنعت ICT ) :
 

در گروه دوم، ‌كشورهايي قرار مي‌گيرند كه به توسعه بخش ICT و افزايش ظرفيت‌هاي توليدي و تقويت صنايع مرتبط با اين فناوري از قبيل نرم‌افزار، سخت‌افزار، تجهيزات مخابراتي و نيز خدماتي كه با محوريت ICT ارائه مي‌شوند، همت گمارده‌اند. اين گروه از كشورها نيز دو رويكرد فرعي زير را اتخاذ نموده‌اند:

الف) رويكرد مبتني‌برافزايش ظرفيت ملي و بازار داخلي

ICT : كشورهاي اين گروه مانند برزيل با تغيير جهت استراتژي پشتيباني توليد داخلي خود به ارتقاء ظرفيت‌هاي موجود توسعه در بخش ICT و نيز بهره‌گيري از دو سياست خصوصي‌سازي در كنار استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، در گام نخست به توانمند ساختن ICT داخلي اقدام نموده‌اند.

ب) رويكرد مبتني بر استفاده از

ICT به عنوان موتور محرك صادرات : كشورهايي بيشتر به اين رويكرد توجه مي‌كنند كه در دوره‌هاي صادراتي تك محصولي بوده و يا ثبات مناسبي در صادرات كالاهاي سنتي خود نداشته‌اند. بنابراين با اتخاذ اين رويكرد و توسعه مشاركت ساير كشورها و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي معتبر جهاني، فضاي مناسبي براي اجراي برنامه‌هاي ICT ملي فراهم مي‌آورند. در اين ارتباط مي‌توان از كشور هند نام برد كه در قسمت‌هاي بعدي، توضيح بيشتري از وضعيت آن ارائه خواهد شد.
بررسي نتايج استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در چند كشور نمونه با وجود ركود بازار سهام در سال 2001 و به تبع آن ركود اقتصاد جهاني، ارقام موجود بيانگر آن است كه تجارت الكترونيك در سطح جهان و به ويژه مبادلات بنگاه‌هاي تجاري (3) داراي رشد دورقمي طي دوسال گذشته بوده است و براين اساس پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2005 حجم تجارت الكترونيك به 12 تريليون دلار بالغ گردد. در كشور آمريكا تجارت الكترونيكي به مقصد مصرف كنندگان (4) از 5 ميليارد دلار درسال 1997 به 72 ميليارد دلار در سال 2002 رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم به 218 ميليارد دلار در سال 2007 رشد يابد ( با در نظر گرفتن نرخ رشد 8 درصدي در حجم مبادلات خرده فروشي).
با درنظر گرفتن نرخ رشد جاري، تجارت الكترونيكي مي‌تواند بين 15 تا 20 درصد حجم فروش كالا و خدمات را در سطح جهان تا سال 2006 تعريف كند منطقه آسيا- اقيانوس آرام يكي از پوياترين مناطق درحال توسعه جهان در زمينه استفاده از فناوري ICT در بخش تجارت خود مي‌باشد. پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2007 حدود 21 درصد از حجم جهاني تجارت الكترونيكي به اين منطقه اختصاص يابد كه 5 درصد آن اختصاص به كشورهاي درحال توسعه منطقه مذكور دارد. اين سهم به مراتب بيشتر از پيش‌بيني 8/0 درصدي و 1/0 درصدي براي منطقه آمريكاي لاتين و آفريقا مي‌باشد.
در كشور امريكا بين 3/1 تا 3/2 نرخ رشد بهره‌وري نيروي كار در نيمه دوم دهه 1990 ميلادي بر پايه استفاده و توليد فناوري اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است. برخي گزارش‌هاي منتشره در ايالات متحده آمريكا مبين 30 درصد صرفه‌جويي در هزينه‌ها از طريق مبادلات ONLINE صورت گرفته مي‌باشد. به گونه‌اي مشابه در كشور كانادا در طي سال‌هاي فوق، افزايش بهره‌وري در بخش‌هاي اقتصادي از قبيل امور مالي و خرده‌فروشي به فناوري ICT ارتباط داشته است.
نكته مهمي كه حائز توجه مي‌باشد، آن است كه تنها تعداد محدودي از كشورهاي توسعه يافته به نحو گسترده‌ا ي از فناوري ICT و تجارت الكترونيك بهره‌گيري مي‌نمايند، درصورتي كه در بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته، استفاده از چنين فناوري‌هايي هنوز جهش قابل ملاحظه‌اي نداشته است.
بنابراين ضرورت دارد به چنين كشورهايي،‌ توجه بيشتري در خصوص كاهش شكاف ديجيتالي و نيز استفاده بيشتر از ICT به منظور توسعه اقتصادي، معطوف گردد.
صنعت ICT نمونه‌اي عيني از فرصت‌هاي اقتصادي براي كشورهاي درحال توسعه مي‌باشد كه درحال ظهور و تجلي كاربرد فناوري‌هاي نوين و تجارت الكترونيك به ويژه در منطقه آسيا مي‌باشد.
مطالعه‌اي كه اخيراً توسط " آنكتاد"(5) صورت گرفته،‌ بيانگر آن است كه صادرات خدمات مرتبط با ICT به ويژه در منطقه آسيا - اقيانوس آرام در حال رشد سريع مي‌باشد. اين صادرات شامل خدمات در زمينه رايانه، توريسم و جهانگردي و خدمات ارتباطي مي‌باشد. چنين خدماتي به صورت بالقوه مي‌تواند منجر به افزايش رقابت در زمينه صادرات و ايجاد خدمات با ارزش افزوده بالا گردد كه چنين روندي به نوبة خود موجب پيشرفت در اقتصاد منطقه مي‌شود.
يك نمونه جالب توجه در اين ارتباط، كشور هند مي‌باشد. بخش نرم‌افزار اين كشور به واسطه نرخ رشد اعجاب‌آور آن در طي دهه گذشته به خوبي شناخته شده است. صادرات خدمات ICT اين كشور در طي دو سال تقريباً دو برابر شده است و اخيراً به بيش از 16 درصد كل صادرات و 8 درصد درآمدهاي ارزي آن رشد يافته است. پيش‌بيني‌هاي آنان بيانگر آن است كه تا سال 2008، به حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) و 30 درصد كل درآمدهاي ارزي كشور هند كه معادل 77 ميليارد دلار مي‌باشد، دست خواهند يافت و علاوه برآن موجب ايجاد 4 ميليون شغل جديد ( به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم) خواهد شد.

موارد مطرح در استراتژي ملي ICT :
 

استراتژي‌هاي ملي ICT اغلب شامل سياست‌هاي ويژه‌اي است كه بر ايجاد محيطي توانمند براي تحقق اقتصاد ديجيتالي متمركز مي‌گردد. اين استراتژي بايستي موضوعاتي اساسي را دربر بگيرد كه به تعدادي از اين موضوعات اشاره مي‌گردد:
1- تنظيم قوانين و مقررات مورد نياز جهت رشد و گسترش ICT و كاربري‌هاي گوناگون آن.
2- تعليم و تربيت نيروي انساني متخصص و توانمند جهت سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌هاي تدوين شده در زمينه مباحث ICT
3- توسعه زيرساخت‌ها، ارتباطات وتجهيزات مورد نياز جهت افزايش ميزان دسترسي به ICT
4- افزايش سطح آگاهي (به ويژه در نزد مديران ) در خصوص اهميت توسعه فناوري ICT و تأثيرات شگرف آن در زمينه‌هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رشد استفاده از شبكه اينترنت و ساير كاربردهاي فناوري ICT در زمينه تجارت و توليد كالا و خدمات، ‌تأثيرات مهمي برساختار اقتصاد جهاني در سال‌هاي آينده خواهد گذاشت. حال اين سؤال براي كشورهاي درحال توسعه مطرح است آيا آنا‌ن نيز بايستي به قطار در حال حركت ICT بپيوندند؟
به نظر مي‌رسد اين گروه از كشورها بايستي با الويت بيشتر، تمام تلاش‌هاي خود را به منظور توسعه ظرفيت‌هاي خود جهت ورود به اين عرصه انجام دهند. عقب ماندن كشورهاي درحال توسعه از روند گسترش ICT و كاربردهاي گوناگون آن‌ داراي آثار منفي جدي بر توانايي آنان در ورود به جامعه اطلاعاتي و به تبع آن مشاركت در تجارت جهاني خواهد داشت.
با اين وجود كه كاربرد فناوري ICT در بخش تجارت ،‌به مفهوم درمان فوري نارسائي‌ها و مشكلات اقتصادي كشورها نمي‌باشد، ‌استفاده گسترده و جهاني از اين فناوري، بخش‌هاي توليدي را قادر مي‌سازد تا به نحو كارآمدتري فعاليت نمايند. همچنين توجه به اين مطلب ضروري است كه تأكيد بر استفاده از فناوري ICT، و كاربري‌هاي مختلف آن به ويژه تجارت الكترونيك، موجب كاهش منابع ساير بخش‌ها نخواهد شد، بلكه موجب مي‌گردد، كشورها با ابزار قدرتمندي براي دستيابي به هدف‌هاي ميان مدت و بلند مدت توسعه خود تجهيز شوند.
منابع: 1) United Nations Development Program
2) Multimedia Super Corridor
3) Business-to-Business e-commerce
4) Business-to-Consumer e-commerce
5) United Vations Conference on Trade & Development
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :Asghods