شهرهای شبکه ای و ارتباطات فرا ملی (2)
نويسنده:دواین وینسک
توافقنامه تجارت آزاد کشورهای آمریکای شمالی(18)که ضمیمه ارتباطات از راه دور براساس آن مدل سازی شده است نیز این نکته را مشخص و اعلام می دارد که دولت ها نمی توانند تأمین کننده گان سرویس های پیشرفته را به رعایت موارد ذیل ملزم نمایند:
الف) مهیا نمودن خدمات برای عموم
ب) توجیه هزینه ها برای انواع خدمات
ج) مبادرت به فایل کردن تعرفه
د) اتصال شبکه خود به هر شبکه یا مشتریان مشخصی
ه) تبعیت کردن از هرگونه استاندارد یا ضابطه تکنیکی برای اتصالات داخلی به عوض اتصال به شبکه دولتی ارتباطات ازراه دور
در مواجهه با این محدودیت ها،جای تعجب نیست که هیچ گونه تلاشی برای به روز نمودن اطلاعات در سرویس های جهانی با وجود اینترنت،شبکه های گسترده اطلاعاتی و دیگر وسایل ارتباط جمعی جدید صورت نمی گیرد، مگر با وجود برنامه های کاملاً دقیق در رابطه با اتصال مدارس ، کتابخانه های عمومی ، بیمارستان ها و ... به اینترنت. این روند نه تنها باعث افزایش اطمینان در بازار می شود بلکه محدودیتهای موجود در تواف قنامه های سازمان تجارت جهانی که از گسترش خط مشی های سرویس های جهانی جلوگیری می کند را متناسب با فناور یهای ارتباطی و اطلاعاتی و مطابق با نیازهای شهروندان در یک جامعه اطلاعاتی تغییر می دهد.
در این جا است که تفاوت میان سروی سهای ابتدایی و پیشرفته و تعریف دقیق از سرویس های جهانی دولت ها را مقید و
ملزم می کند.این چنین الزاماتی می تواند ، حوزه آزاد یهای رسانه های جمعی را افزایش دهد. همان گونه که می دانیم ، بسیاری از کشورها ، سعی کرده اند که محتویات اینترنت را ضابطه مند کنند. با وجودی که برخی از این تلاش ها توسط دادگاه های ایالات متحده و فرانسه خنثی شده و یا به عنوان مانعی برای رشد اینترنت مثلاً در کانادا مورد تأیید قرار گرفته اند.
با این وجود تلاش هایی برای قانونمند کردن اینترنت ادامه دارد. دولت چین از کاربران خواسته است تا در دفاتر پلیس
ثبت نام کنند.این کشور از پخش اسرار دولتی جلوگیری می کند. سنگاپور تعداد سرویس دهندگان خدمات اینترنتی( 19 )را محدود کرده است. بسیاری دیگر از کشورها نیز از طرق دیگر ، آزادی بیان را در اینترنت محدود کرده اند. با وجودی که اینترنت از بسیاری از این تلاش ها، مصون مانده است اما ممکن است تلاش های در دست اقدام برای مجوز دادن به سرویس دهندگان خدمات اینترنتی و محدودیت دسترسی به مطالب و سانسور اطلاعات منتشر شده به صورت پیوسته آزادی بیان را تا حدی تضعیف نماید. (20) ضمیمه مربوط به قانون ارتباطات از راه دور از این لحاظ جالب به نظر می رسد که از محدودیت قانونی سروی سهای پیشرفته جلوگیری کرده و در درون و مابین مرزها،آزادی جریان اطلاعات را برقرار می سازد.با وجود این روند،سازمان تجارت جهانی می تواند اصل آزادی جریان اطلاعات را از طریق قانونمندکردن جریان اطلاعات به واسطه شبکه های ارتباطی از راه دور تحقق بخشد و از این رهگذر،به افزایش آزادی رسانه های جمعی الکترونیکی در مکان هایی کمک کند که ضعیف بوده یا باعث تقویت آن ها در مکانهایی شود که به چالش فراخوانده شده اند.از این رو به عنوان مثال حافظ حقوق بشر،ورود کشور چین به سازمان تجارت جهانی را ری پسندیده می داند.
این امر نه تنها وسیل های برای گشودن ارتباطات از راه دور آن کشور به رقابت و سرمای هگذاری خارجی است بلکه سیله ای است که اجازه می دهد تا شهروندان چینی به اطلاعاتی دست یابند که این اطلاعات خارج از کنتر لهای دولتی و سانسور است.با این وجود، هدف سازمان تجارت جهانی،ارائه و تبلیغ بازارهای جامع و جهانی و نه حقوق بشر است!
در همان اثنا که اذعان شده بود نظرات کشور سنگاپور در رابطه با ضمیمه ارتباطات از راه دور می تواند محدود کننه ی تلاشها در جهت کنترل محتویات اینترنت باشد،این خبر،در خلال مصاحبه با مسئول رادیو و تلویزیون سنگاپور در سال 1996 اعلام شد.
با این وجود چنین امری بعید به نظر می رسید چرا که وزرای بازرگانی برای برپایی سخنرانی آزاد،در دستور جلسه سازمان
مذکور بی میل بودند.تلاش ها برای پیگیری آزادی بیان از طریق این سازمان،به واسطه ی شروطی محدود می گردد.یعنی شروطی که اجازه می دهد تا کشورها با کمک ابزارهایی،اقدامات ضروری را برای حفظ اخلاقیات،شئون و نظم اجتماعی صورت دهند.با این وجود این مصونیت تنها در جایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که تهدیدی جدی در قبال یکی از منابع بنیادین جامعه صورت پذیرد.از آن جا که ضمیمه ارتباطات از راه دور ممکن است به محدودسازی اقدامات دولت ها جهت کنترل محتویات اینترنت منجر گردد می توان اذعان داشت که این امر در رابطه با سیستم های مشخص سانسور دیده نمی شود.
اغلب تأمین کننده های بازرگانی اینترنتِی سازمان یونسکو از سیستم های ارزیابی و نر مافزارهای فیلتر کننده به عنوان عامل پشتیبانی جهت رژیم نوظهور کنترل ارتباطات از راه دور و رسانه های جدید و نیز به عنوان جایگزینی برای قانونمندی دولت ها حمایت می کنند. این امر ، بیش تر در پاسخ به دغدغه دسترسی آسان کودکان به موارد مبتذل ، مستهجن ، مطالب زشت و مملو از خشونت از طریق اینترنت رخ می دهد.
است که مورد پذیرش انجمن ارزیابی « اختیاری »، در این خصوص ، با اهمیت ترین نکته، سیستمهای بین المللی ارزیابی محتویات اینترنت( 21 ) به واسطه ی امضای شرکت های دیسنی،ای. بی. سی ، مایکروسافت،ای. بی. ام،تله کام و بسیاری دیگر قرار گرفته است. فیلترهایی که از استانداردهای انجمن ارزیابی محتویات اینترنت استفاده می کنند نه تنها محتویات غیر اخلاقی و ناپسند را بلوکه می کنند بلکه از میان تمامی سایت های ارزیابی شده و از میان میلیونها وب سایت( 22 ) موجود درسال 1999 ، تنها با انتشار 100 هزار سایت موافقت می کنند. بدان معنا که مناطق وسیعی از این فضای مجازی منحصراً به دلیل عدم ارزیابی حذف شدند. سایت های شرکت های رسانه های چند منظوره، از احتمال بیشتریبرای ارزیابی برخوردار می باشند؛ به همین دلیل برای افراد کاربرقابل دسترسی هستند.
فیلترهای ویژه محتویات توسط سرویس دهندگان خدمات اینترنتی بدون اطلاع کاربران مورد استفاده قرار گرفته اند.این واقعیت که حامیان استانداردهای مبتنی برانجمن ارزیابی محتویات اینترنت، تهیه کنندگان اصلی مرورگرهایی چون نت سکیپ( 23 ) ، وارنر(24) ، میکروسافت(25) و نیز تأمین کنندگان دستیابی به اینترنت هستند به آ نها اجازه می دهد که نقش نگهبان این دروازه ها را برای خود مفروض بدانند مبنی بر این که سیستم جهانی کنترل محتویاتی را ایجاد کرد هاند که مشخص می کند چه کسی می تواند به اطلاعات یک کامپیوتر دست یابد یا نمی تواند.
قابلیت های سانسور هرچه عمیقتر در ساختار اینترنت جای می گیرد؛این امر برای دول تها آسان تر خواهد شد تا نظر خود را با تغییر دادن طرح و نقشه انجمن ارزیابی محتوای اینترنتی به یک سیستم خصوصی سانسور تحمیل کنند. واقعیت آن است که این مسأله در کشور استرالیا صورت پذیرفته و در ایالات متحده نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.کشور فرانسه و سازمان یونسکو نیز به عنوان شیوه ای از کنترل دوجانبه بر این موارد تأکید داشته اند.
سازمان تجارت جهانی ، وحدت رسانه ای و خط مشی ارتباطات در جهان مرتبط با اینترنت این ایده که قراردادهای ارتباطات از راه دور جهت دهنده ی سروی سهای جهانی و کنترل محتویات اینترنت ، بوده است ، نشان دهنده آن است که سازمان تجارت جهانی ، از نفوذ بیش تری در مقایسه با افکار عمومی بر ارتباطات و موارد فرهنگی این خط مشی برخوردار بوده است. در آن اثنا که ارتباط سازمان تجارت جهانی با این امور به این علت که رسانه های کابلی و رادیو و تلویزیون مشمول این قراردادها نمی شوند حداقل به نظر می رسد از بیشترین تاثیر گذاری برخوردار بوده است. در اصل قراردادهای این سازمان مشمول هیچ گونه ماده ای برای معافیتهای فرهنگی نبوده و کشورها می توانند فیلم و برنامه سازی تلویزیونی را به عنوان انواع کالا در نظرگرفته و این چنین سرویس هایی تحت پوشش سازمان مذکور قرار گیرند. در واقع ، 19 کشور با نظر به برنامه سازی تلویزیونی عمل کرده و 25 کشور دیگر تعهداتی را انجام داده اند که این تعهدات آژانس های جهانی را نیز در برمی گیرد. علاوه براین،فشار زیادی مبنی براینکه این تعهدات(صنایع فرهنگی) را نیزشامل شود وجود دارد
برخی از کشورها خواهان آنند که سازمان تجارت جهانی به پذیرش ابزار ویژه ایی مبادرت نماید تا ابزارهایی را که می توان برای ارائه و تبلیغ صنایع فرهنگی به کاربرد شناسایی کنند(نظیر نظر کانادا) و برخی دیگر نیز تمایل دارند که صنایع فرهنگی، مشمول سازمان تجارت جهانی نباشند(نظیر فرانسه).
صرف نظر از دستاوردهای این مباحث ، تفاوت های بدست آمده توسط سازمان تجارت جهانی میان سرویس های ابتدایی وپیشرفته و نیز میان سرویسهایی که به طور رسمی تحت پوشش قراردادها و ارتباطات از راه دور و سرویسهای اطلاعاتی واقع شده اند و آنهایی که تحت این پوشش نیستند ، مانند صنایع فرهنگی ، در مواجهه با یکپارچگی و وحدت رسان هها ازمیان نرفته و تمام اطلاعات نیز به زبان دیجیتالی ترجمه شده و به شبک ههای ارسال می گردند.
این فرایندها تا آن جا پیش می رود که دولت ها ممانعت های خود بر روی مالکیتهای ترکیبی را کاهش دهند که این خود به حذف خط مشهایی در رابطه با جلوگیری از فعالیت شرکت های ارتباطات از راه دور از جریان یافتن اطلاعات و محتویات در شبکه ها منجر می گردد. وحدت رسانه ها همچنین به واسطه ی تغییرات مالکیتی ایجاد شده توسط مجتمعات چندشاخه ای بین المللی و رسانه های چندجانبه ، به پیش رانده می شود.
قرار دادن تمامی رسانه های جدید در یک طبقه بندی از سرویسهای پیشرفته می تواند کاربرد هرگونه سیاستگذاری در رابطه ویدئو در » با ارتباطات رسانه ایی جدید را محدود کند. به عنوان مثال دولت کانادا ، سیاست های فرهنگی خود را با معرفی 26 ) به عنوان سرویس خبری اجرا کرده است به آن معنا که نیاز است این سرویس ها به بودجه های تولید )« دست تقاضا برنامه کمک کرده و دسترسی مقادیر معین از برنام هسازی کانادا را بیمه کنند. با وجود سؤالاتی در رابطه با اینترنت و با وجودی که در کشور کانادا برخی از اپراتورهای ارتباطات از راه دور با یکدیگر مجادله می کنند اما آن ها خبررسان نیستند؛ به آن معنا که معتقدند رسانه ی مذکور باید به عنوان یک استثنا از اهداف سیاست های فرهنگی در رابطه با عمل خبررسانی درنظر گرفته شود. ملاکهای درحال تحول و تکامل سازمان تجارت جهانی برای تجارت الکترونیکی، تفاوتهای زیاد میان فضاهای رسانه های الکترونیکی تحت پوشش این سازمان و آنهایی که خارج از این محدوده هستند را کاهش داده و هرگونه شکافی میان تجارت، اطلاعات و فرهنگی را از میان می برد. در نهایت، توصیف درحال شکل گیری و گسترده از تجارت الکترونیکی، برنامه سازی و خبررسانی اینترنتی، کابل های یبرنوری که قادرند 100 ساعت ویدئو را در یک ثانیه انتقال داده و شهرهای متصل به هم و متعدد که به شبکه شطرنجی ارتباطات فراملیتی متصل هستند،بدان معنا است که جامعه » سیاست های فرهنگی می تواند به کلی،زاید معرفی شود یا تنها برای توده هایی که از طریق سودهای ناشی امرار معاش می کنند و از این امور محروم گشته اند، اعمال گردد. به جای برپا داشتن جشن یا عزا گرفتن « اطلاعاتی فراگیر 1 از / برای آینده سیاست فرهنگی ، لازم است مشخص شود چنین انتظاراتی تا حدودی نظری و ذهنی بوده و تنها برای 3 کشورهای دنیا که نظارت بر روند توسعه ی سازمان تجارت جهانی درخصوص رسانه های جدید و ارتباطات از راه دور را پذیرفته اند ، به کار می رود. علاوه بر این، نیاز است تا سیاست های جدیدی در رابطه با تقویت سیستم های باز رسانه ای و پیشرفت حقوق و آزادیهای ارتباطی اتخاذ گردد. اخیراً پیشنهادی از سوی کمیسیون اروپا (27)، ارائه گردیده تا با وجود استانداردهای تکنیکی شبکه ها و فراه مکننده های سرویس های اینترنتی و تبلیغات پیوسته و قدرت های بازار و سروی سهای جهانی و خصوصی، یکسری سیاست های جدید اتخاذ گردد. چارچوب حداقل کنترل » با وجودی که برخی از جنبه های این پیشنهاد ، مشکل ساز موارد ساختاری و از جمله اقدامات ارزشمند آن به شمار می آید. کمیته ی اتاق بازرگانی آمریکا و ناشران اروپایی و میزگردهای« ممکن ارتباطات معین کرده بودند که مخالف هرگونه سیاستی برای اینترنت ، شبکه های پیوسته ، سرویسها و دیگر منابع اطلاعاتی بودند؛ همانگونه که مانوئل کنستام( 28 )و تام وارنر تأکید کرده اند که سروی سهای الکترونیکی نباید تابع قوانین خبررسانی(رادیو و تلویزیون) یا ارتباطات از راه دور باشند. برخلاف دفاعیات سازمان تجارت جهانی الکترونیکی و مراکز دیگر، تلاش می شود که این بخش با بحث در این رابطه به پایان رسد که حداقل، سیاست های جدیدی نیاز است تا بستر رسانه های جدید ، آزاد باقی بماند. تهدیداتی در رابطه با رشد و گسترش سیستم های جدید رسان های در حال انجام است که این تهدیدات به همان اندازه که از سوی صنایع ارتباطی است، به همان اندازه نیز از سوی دولت ها اعمال می شود. در مقایسه با مدل دستیابی آزاد شبک های که نوعاً اینترنت را تداعی می کند، آشکار است که ارتباطات از راه دور و یورشهای شرکتهای کابلی به سوی اینترنت،در جهت آن است که این شرکت ها حق انحصاری خودرا برای تأمین کنندگان دستیابی به اینترنت و منابع محتویات اینترنت و کنترل سروی سده گان خدمات اینترنتی غیرعضو تحقق بخشند. این تلاشها درجهت تبدیل اینترنت به سیستم بسته ی رسانه ای،باعث بروز کشمکش های کنترلی شده است.بنابراین ، دادگاه های محلی ایالات متحده از احکام دستیابی آزاد پشتیبانی کرده اند.اما درکانادا ،کمیسیون رادیو و تلویزیون و ارتباطات از راه دور( 29 ) ، شرکت های ارتباطات از راه دور و کابلی را ملزم ساخته اند تا شبکه های خود را برخلاف اعتراضات شدید برخی از گرو هها باز کنند.
در واقع ، آینده ی اینترنت با توجه به سطح طراحی تکنولوژیکی و کدهای الکترونیکی که ساختار آن را ایجاد می کنند ، معین می شود. تلاشهای شرکت های کابلی و ارتباطات از راه دور به منظور به کارگیری طراحی شبکه برای افزایش کنترل آن ها بر توسعه رسان ههای جدید، در مقاله ای تازه توسط سیستم های سیسکو(30) فاش شده است. سیستم های سیسکو ، فراهم کننده ی برتر شبک ههایی با باند پهن و پروتکل اینترنت هستند. طراحی شبکه های سیسکو،به اپراتورهای سیستم کابلی این توانایی را می دهد که مطالب را با توجه به منابع خودی یا منابع عضو اولویت بخشند و اولویت های بعدی یا باندهایی با پهنای کم تر را واگذار کنند و منابع را به طورکلی محدود کنند.
این توانایی درجهت کنترل دستیابی و استفاده از شبکه، توسط مواردی صورت می پذیرد تا اپراتورهای سیست مهای کابلی این اجازه را داشته باشند تا حمل و نقل اطلاعات را برحسب نوع کاربرد و رشت ههای معین و رابطه به کار رفته توسط نوع کاربرد و هویت شخصی کاربران یا با توجه به آدرس سایتها ، مجزا کنند. این مدیریت دقیق جریان اطلاعات ، به اپراتورهای سیستمهای کابلی، اطلاعات بی نظیری درخصوص کاربران ارائه داده و این امر سؤالات زیادی را در زمینه ی خصوصی بودن زندگی افراد مطرح می کند.اما نکته موردنظر آن است که اجازه می دهد تا اپراتورها به طور دقیقی مخاطبان را تفکیک کرده و سروی سهای سریع با منبع بالاتر را برای مشتریان طالب سروی سهای بهتر مورد هدف خود قرار دهند.
را بر روی بخش « رسانه قدیمی » این تصمیمات برای طراحی شبک هها به افزایش تجارتی شدن اینترنت منجر شده و مدل جدید و شگفت آور مراقبان پیوسته که می توانند مطالب اخذ شده و دستیابی اعضا به اطلاعات را محدود کنند،قرارمی دهد.
همانگونه که سیسکو خاطرنشان کرده است، هدف، اجازه دادن به اپراتورهای سیستمهای کابلی است که پیشنهاد کنند ازسرویس های آنان یا شرکای آنان باسرعت بالا استفاده شود و دستیابی به دیگر سرویسها و مطالبی که توسط دیگران مهیا شده است را محدود کنند.بنابراین، قبل از بهبود بخشیدن خصوصیات دمکراتیکی و بدون سلسله مراتبی و آزاد در اینترنت ، شبکه ها طراحی شد هاند تا به عنوان سیستمهای کنترلی استفاده شوند و فضای مجازی را تجارتی کرده و در واقع تفکیکی میان منابع محتویات و کیفیت سرویس و نوع فضای شبک های برحسب انواع طبق هبندی کاربرها ایجاد شده است. در برابر چنین تلاش هایی ، سیاستهایی در جهت جلوگیری از ایجاد دستیابی های بسته شده به شبکه ها مورد نیاز است. در واقع ، حفظ آزادی در هر یک از این سطوح باید بر روی انواع سای تها درخصوص رسانه های جدید صورت پذیرد.
باید ظاهر شود مانند تصمیمات کمیسیون « شبکه باز » تصمیمات اتخاذ شده ، سپس معین می سازد که آیا اینترنت به عنوان به مانند آنچه که در ایالات متحده تلقی « شبکه بسته » رادیو تلویزیون و ارتباطات از راه دور در کشور کانادا یا به عنوان شده است. دستیابی فراملیتی شرکت های ای.تی.اند.تی، وارنر ، تایم ، سیسکو و ماکروسافت در میان دیگران بدان معناست که مجادلات متداول در آمریکای شمالی در طراحی سیستم های باز ، مربوط به سیاست های فضای مجازی در سایر کشورها است.با این وجود،فشار سیاست ارتباطات از راه دور سازمان تجارت جهانی درخصوص توسعه بازارها باعث فراهم آوری ابزارهایی برای مخاطب قرار دادن چنین اموری شده است.در واقع، اصول ضعیف آن در رابطه با قدرت بازار و ممانعت ها در برابر کنترل سرویسهای پیشرفته ، چنین توقعی را محدود می سازدکه چنین سیاستهایی در سطح فراگیر ، از ظهور سیستم های بسته رسانه ای جلوگیری کند.دیگر آژانس های چندجانبه،مانند سازمان همکاری های مؤسسه اقتصادی، در برابر چنین اموری توجه یکسانی را نشان داده و چنین بیان می دارند که دستیابی آزاد باید تشویق شود ، نه آن که تفویض گردد و هر نوع روش به کار رفت های نباید در حقوق دارایی و انگیزه های سرمای هگ اختلال ایجاد کند. این امر منطقی به نظرمی رسد که مخالفت کمیسیون ارتباطات فدرال( 31 )برای اعمال دستیابی آزاد در ایالات متحده ، سیاستی است که به عنوان شیوه ای غیرعملی در اینترنت اتخاذ گردیده است. جمع بندی و نتیجه گیری تجزیه و تحلیل و اداره ارتباطات از راه دور و رسانه های جدید پیچیده است.با توجه به این حقیقت که ساختارهای قدیمی توجیهی برای مباحثات نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات می باشد پایه ها و اصول متنوع نظری آن( از قبیل مدرنیزاسیون، وابستگی و امپریالیسم فرهنگی) ، دیگر به مانند سابق ، محکم و استوار به نظر نمی رسد.این امر به آن دلیل نیست که هی چگونه همانندی میان گذشته و حال وجود ندارد بلکه مشخصاً سه یا چهار مورد شباهت در این مورد وجود دارد. نیروی بالقوه در رسانه های الکترونیکی برای ایجاد سیستم ارتباطی همه جانبه ، از میانه قرن نوزدهم ، به سرعت به افکار خطور کرد و این چنین حق انحصاری به اپراتورهای کابلی فراگیر در آن زمان در سراسر آمریکای لاتین ، آفریقا و آسیا و نیز امتیاز انحصاری اعطایی به تله کام فرانسه ، کابل اندوایرلس( 32 )، تلفنیکا( 33 ) و غیره صورت پذیرفت. همچنین می توان به شباه تهای میان کمپانی های کابلی آژانس های خبری فراگیر و نشریات داخلی در اواخر قرن نوزدهم و اتحادیه های استراتژیکی امروزی اشاره داشت. و سیاستهای موقت تجاری بود که باعث شد تا « تجارت آزاد » در نهایت، وابستگی ارزشهای ارتباطی و حقوق انسانی به شرکتهای فراگیر ایجاد شده و جدیدترین رسانه های الکترونیکی در اواخر قرن نوزدهم و میانه قرن بیست و یکم پدید آیند. اما هنوز هم تفاوتهای اساسی و مهمی وجود دارد.این بخش برخی از این موارد را نظیر تعدد رژیمهایی کنترلی ، واقعیت سیستم های ارتباطی فراملیتی در مقابل نوع فراگیر آن ، چگونگی کنترل بر شبکه و اینکه طراحی تکنولوژیکی، تکامل فضاهای مجازی را شکل می دهد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این موارد موضوعاتی است که باید در رابطه با ارتباطات از راه دور و رسانه های جدید مورد توجه قرار گیرد.همچنین لازم است تعیین گردد که خصوصی سازی و رقابت نه آنچنان که منتقدین حدس زده اند،نامطلوب و نه آنچنان که مدافعان آن ادعا می کنند ، مفید بوده است.دوم ، خصوصی سازی در رقابت تنها سهم اندکی در کنترل استراتژیهای تک قطبی کردن درجهت کنترل بسط و گسترش ارتباطات از راه دور و رسانه های جدید داشته است. سوم ، ایده زیرساخت اطلاعات جهانی( 34 )یا توسط یک سیستم تباطات فراملیتی و شهرهای به هم « جامعه جهانی اطلاعات » دیگر ایده های جاه طلبانه در رابطه با پیوسته که تعداد کمی را در مقایسه با تعداد زیاد در بر می گیرند ، تحت الشعاع قرار گرفته اند. ایده سیستم رسانه فراگیر ، در حالی که 97 درصد از جمعیت جهان از دسترسی به اینترنت و حتی از تکنولوژی 120 ساله یعنی تلفن هم محروم بوده اند تقریبا معقول و پذیرفتنی نخواهد بود. در واقع باید متذکر شد که هنوز زمان رسانه های فراگیر نرسیده است. در نهایت، اصلاح ارتباطات از راه دور شامل یک رویکرد تکنوکراسی برای کنترل است. به واقع ویژگی شخصی هر یک از این سه دیدگاه در رژیم نوظهور کنترل حذف رسانه جدید از سیاستهای فرهنگی و تفکیک آنها از حقوق انسانی و ارتباطی است. این نکته ضروری است که اطلاعات و ارتباطات همواره با آزادی رسانه ها و دمکراسی در ارتباط بود هاند.
با این وجود سیاست جدید کنترل و سازمان تجارت جهانی، این نظرات را از بسیاری از جنبه ها مجزا کرده است. این سازمان هیچ گونه مرجعی برای آزادی بیان،زندگی خصوص و تنوع ندارد و در نتیجه ، به طور ذهنی و مفهومی ، اطلاعات و ارتباط را به اجبار در یک ساختار تجارت آزاد ، جای داده است.این تفکیک ذهنی با این حقیقت که بسیاری از کشورهایی که توافقنامه های ارتباطات از راه دور را امضا کرده اند، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بین المللی آزادیهای سیاسی و مدنی را نپذیرفته اند ، بیش تر روشن خواهد شد.
بر اساس یافته های این مقاله سازمان تجارت جهانی نیاز دارد خصوصیات منحصر به فرد ارتباطات را مورد توجه قرار داده و جهانی شدن تجارت را با جهانی شدن حقوق بشر منطبق سازد. این امر به واسطه برقراری ارتباط و وفاق بی شتر میان این سازمان و بخش واضح و روشن تری از حقوق بشر صورت می پذیرد و نیز اینکه از تمام کشورهایی که قراردادهای ارتباطات از راه دور را امضا کرده اند، درخواست گردد تا اسناد اصلی مربوط به حقوق انسان ها را بپذیرند.از این منظر، مشکل جهانی شدن آن است که هنوز به اندازه کافی پیشرفت نداشته است.
18. North American Free Trade Agreem ent
19. Internet Service Providers
20. Online
21. Internet Content Rating A ssociation (ICRA)
22. W eb site
23. Netscape
24. W arner
25. M icrosoft
26. Video on Demand (VOD).
27. European Com mission.
28. M anuel Kohnstam m .
29. Canadian Radio television and Telecom m unications Com m ission (CRTC)
30. Cisco System s.
31. Federal Communication Com mission (FCC)
32. Cable and W ireless
33. Telefonica
34. Global Information Infrastructure (GII)
منابع:
کتابچه ی رسانه های جدید
http://polaris.gseis.ucla.edu/llievrou/HNM contents.html
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : hojatpoor
الف) مهیا نمودن خدمات برای عموم
ب) توجیه هزینه ها برای انواع خدمات
ج) مبادرت به فایل کردن تعرفه
د) اتصال شبکه خود به هر شبکه یا مشتریان مشخصی
ه) تبعیت کردن از هرگونه استاندارد یا ضابطه تکنیکی برای اتصالات داخلی به عوض اتصال به شبکه دولتی ارتباطات ازراه دور
در مواجهه با این محدودیت ها،جای تعجب نیست که هیچ گونه تلاشی برای به روز نمودن اطلاعات در سرویس های جهانی با وجود اینترنت،شبکه های گسترده اطلاعاتی و دیگر وسایل ارتباط جمعی جدید صورت نمی گیرد، مگر با وجود برنامه های کاملاً دقیق در رابطه با اتصال مدارس ، کتابخانه های عمومی ، بیمارستان ها و ... به اینترنت. این روند نه تنها باعث افزایش اطمینان در بازار می شود بلکه محدودیتهای موجود در تواف قنامه های سازمان تجارت جهانی که از گسترش خط مشی های سرویس های جهانی جلوگیری می کند را متناسب با فناور یهای ارتباطی و اطلاعاتی و مطابق با نیازهای شهروندان در یک جامعه اطلاعاتی تغییر می دهد.
در این جا است که تفاوت میان سروی سهای ابتدایی و پیشرفته و تعریف دقیق از سرویس های جهانی دولت ها را مقید و
ملزم می کند.این چنین الزاماتی می تواند ، حوزه آزاد یهای رسانه های جمعی را افزایش دهد. همان گونه که می دانیم ، بسیاری از کشورها ، سعی کرده اند که محتویات اینترنت را ضابطه مند کنند. با وجودی که برخی از این تلاش ها توسط دادگاه های ایالات متحده و فرانسه خنثی شده و یا به عنوان مانعی برای رشد اینترنت مثلاً در کانادا مورد تأیید قرار گرفته اند.
با این وجود تلاش هایی برای قانونمند کردن اینترنت ادامه دارد. دولت چین از کاربران خواسته است تا در دفاتر پلیس
ثبت نام کنند.این کشور از پخش اسرار دولتی جلوگیری می کند. سنگاپور تعداد سرویس دهندگان خدمات اینترنتی( 19 )را محدود کرده است. بسیاری دیگر از کشورها نیز از طرق دیگر ، آزادی بیان را در اینترنت محدود کرده اند. با وجودی که اینترنت از بسیاری از این تلاش ها، مصون مانده است اما ممکن است تلاش های در دست اقدام برای مجوز دادن به سرویس دهندگان خدمات اینترنتی و محدودیت دسترسی به مطالب و سانسور اطلاعات منتشر شده به صورت پیوسته آزادی بیان را تا حدی تضعیف نماید. (20) ضمیمه مربوط به قانون ارتباطات از راه دور از این لحاظ جالب به نظر می رسد که از محدودیت قانونی سروی سهای پیشرفته جلوگیری کرده و در درون و مابین مرزها،آزادی جریان اطلاعات را برقرار می سازد.با وجود این روند،سازمان تجارت جهانی می تواند اصل آزادی جریان اطلاعات را از طریق قانونمندکردن جریان اطلاعات به واسطه شبکه های ارتباطی از راه دور تحقق بخشد و از این رهگذر،به افزایش آزادی رسانه های جمعی الکترونیکی در مکان هایی کمک کند که ضعیف بوده یا باعث تقویت آن ها در مکانهایی شود که به چالش فراخوانده شده اند.از این رو به عنوان مثال حافظ حقوق بشر،ورود کشور چین به سازمان تجارت جهانی را ری پسندیده می داند.
این امر نه تنها وسیل های برای گشودن ارتباطات از راه دور آن کشور به رقابت و سرمای هگذاری خارجی است بلکه سیله ای است که اجازه می دهد تا شهروندان چینی به اطلاعاتی دست یابند که این اطلاعات خارج از کنتر لهای دولتی و سانسور است.با این وجود، هدف سازمان تجارت جهانی،ارائه و تبلیغ بازارهای جامع و جهانی و نه حقوق بشر است!
در همان اثنا که اذعان شده بود نظرات کشور سنگاپور در رابطه با ضمیمه ارتباطات از راه دور می تواند محدود کننه ی تلاشها در جهت کنترل محتویات اینترنت باشد،این خبر،در خلال مصاحبه با مسئول رادیو و تلویزیون سنگاپور در سال 1996 اعلام شد.
با این وجود چنین امری بعید به نظر می رسید چرا که وزرای بازرگانی برای برپایی سخنرانی آزاد،در دستور جلسه سازمان
مذکور بی میل بودند.تلاش ها برای پیگیری آزادی بیان از طریق این سازمان،به واسطه ی شروطی محدود می گردد.یعنی شروطی که اجازه می دهد تا کشورها با کمک ابزارهایی،اقدامات ضروری را برای حفظ اخلاقیات،شئون و نظم اجتماعی صورت دهند.با این وجود این مصونیت تنها در جایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که تهدیدی جدی در قبال یکی از منابع بنیادین جامعه صورت پذیرد.از آن جا که ضمیمه ارتباطات از راه دور ممکن است به محدودسازی اقدامات دولت ها جهت کنترل محتویات اینترنت منجر گردد می توان اذعان داشت که این امر در رابطه با سیستم های مشخص سانسور دیده نمی شود.
اغلب تأمین کننده های بازرگانی اینترنتِی سازمان یونسکو از سیستم های ارزیابی و نر مافزارهای فیلتر کننده به عنوان عامل پشتیبانی جهت رژیم نوظهور کنترل ارتباطات از راه دور و رسانه های جدید و نیز به عنوان جایگزینی برای قانونمندی دولت ها حمایت می کنند. این امر ، بیش تر در پاسخ به دغدغه دسترسی آسان کودکان به موارد مبتذل ، مستهجن ، مطالب زشت و مملو از خشونت از طریق اینترنت رخ می دهد.
است که مورد پذیرش انجمن ارزیابی « اختیاری »، در این خصوص ، با اهمیت ترین نکته، سیستمهای بین المللی ارزیابی محتویات اینترنت( 21 ) به واسطه ی امضای شرکت های دیسنی،ای. بی. سی ، مایکروسافت،ای. بی. ام،تله کام و بسیاری دیگر قرار گرفته است. فیلترهایی که از استانداردهای انجمن ارزیابی محتویات اینترنت استفاده می کنند نه تنها محتویات غیر اخلاقی و ناپسند را بلوکه می کنند بلکه از میان تمامی سایت های ارزیابی شده و از میان میلیونها وب سایت( 22 ) موجود درسال 1999 ، تنها با انتشار 100 هزار سایت موافقت می کنند. بدان معنا که مناطق وسیعی از این فضای مجازی منحصراً به دلیل عدم ارزیابی حذف شدند. سایت های شرکت های رسانه های چند منظوره، از احتمال بیشتریبرای ارزیابی برخوردار می باشند؛ به همین دلیل برای افراد کاربرقابل دسترسی هستند.
فیلترهای ویژه محتویات توسط سرویس دهندگان خدمات اینترنتی بدون اطلاع کاربران مورد استفاده قرار گرفته اند.این واقعیت که حامیان استانداردهای مبتنی برانجمن ارزیابی محتویات اینترنت، تهیه کنندگان اصلی مرورگرهایی چون نت سکیپ( 23 ) ، وارنر(24) ، میکروسافت(25) و نیز تأمین کنندگان دستیابی به اینترنت هستند به آ نها اجازه می دهد که نقش نگهبان این دروازه ها را برای خود مفروض بدانند مبنی بر این که سیستم جهانی کنترل محتویاتی را ایجاد کرد هاند که مشخص می کند چه کسی می تواند به اطلاعات یک کامپیوتر دست یابد یا نمی تواند.
قابلیت های سانسور هرچه عمیقتر در ساختار اینترنت جای می گیرد؛این امر برای دول تها آسان تر خواهد شد تا نظر خود را با تغییر دادن طرح و نقشه انجمن ارزیابی محتوای اینترنتی به یک سیستم خصوصی سانسور تحمیل کنند. واقعیت آن است که این مسأله در کشور استرالیا صورت پذیرفته و در ایالات متحده نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.کشور فرانسه و سازمان یونسکو نیز به عنوان شیوه ای از کنترل دوجانبه بر این موارد تأکید داشته اند.
سازمان تجارت جهانی ، وحدت رسانه ای و خط مشی ارتباطات در جهان مرتبط با اینترنت این ایده که قراردادهای ارتباطات از راه دور جهت دهنده ی سروی سهای جهانی و کنترل محتویات اینترنت ، بوده است ، نشان دهنده آن است که سازمان تجارت جهانی ، از نفوذ بیش تری در مقایسه با افکار عمومی بر ارتباطات و موارد فرهنگی این خط مشی برخوردار بوده است. در آن اثنا که ارتباط سازمان تجارت جهانی با این امور به این علت که رسانه های کابلی و رادیو و تلویزیون مشمول این قراردادها نمی شوند حداقل به نظر می رسد از بیشترین تاثیر گذاری برخوردار بوده است. در اصل قراردادهای این سازمان مشمول هیچ گونه ماده ای برای معافیتهای فرهنگی نبوده و کشورها می توانند فیلم و برنامه سازی تلویزیونی را به عنوان انواع کالا در نظرگرفته و این چنین سرویس هایی تحت پوشش سازمان مذکور قرار گیرند. در واقع ، 19 کشور با نظر به برنامه سازی تلویزیونی عمل کرده و 25 کشور دیگر تعهداتی را انجام داده اند که این تعهدات آژانس های جهانی را نیز در برمی گیرد. علاوه براین،فشار زیادی مبنی براینکه این تعهدات(صنایع فرهنگی) را نیزشامل شود وجود دارد
برخی از کشورها خواهان آنند که سازمان تجارت جهانی به پذیرش ابزار ویژه ایی مبادرت نماید تا ابزارهایی را که می توان برای ارائه و تبلیغ صنایع فرهنگی به کاربرد شناسایی کنند(نظیر نظر کانادا) و برخی دیگر نیز تمایل دارند که صنایع فرهنگی، مشمول سازمان تجارت جهانی نباشند(نظیر فرانسه).
صرف نظر از دستاوردهای این مباحث ، تفاوت های بدست آمده توسط سازمان تجارت جهانی میان سرویس های ابتدایی وپیشرفته و نیز میان سرویسهایی که به طور رسمی تحت پوشش قراردادها و ارتباطات از راه دور و سرویسهای اطلاعاتی واقع شده اند و آنهایی که تحت این پوشش نیستند ، مانند صنایع فرهنگی ، در مواجهه با یکپارچگی و وحدت رسان هها ازمیان نرفته و تمام اطلاعات نیز به زبان دیجیتالی ترجمه شده و به شبک ههای ارسال می گردند.
این فرایندها تا آن جا پیش می رود که دولت ها ممانعت های خود بر روی مالکیتهای ترکیبی را کاهش دهند که این خود به حذف خط مشهایی در رابطه با جلوگیری از فعالیت شرکت های ارتباطات از راه دور از جریان یافتن اطلاعات و محتویات در شبکه ها منجر می گردد. وحدت رسانه ها همچنین به واسطه ی تغییرات مالکیتی ایجاد شده توسط مجتمعات چندشاخه ای بین المللی و رسانه های چندجانبه ، به پیش رانده می شود.
قرار دادن تمامی رسانه های جدید در یک طبقه بندی از سرویسهای پیشرفته می تواند کاربرد هرگونه سیاستگذاری در رابطه ویدئو در » با ارتباطات رسانه ایی جدید را محدود کند. به عنوان مثال دولت کانادا ، سیاست های فرهنگی خود را با معرفی 26 ) به عنوان سرویس خبری اجرا کرده است به آن معنا که نیاز است این سرویس ها به بودجه های تولید )« دست تقاضا برنامه کمک کرده و دسترسی مقادیر معین از برنام هسازی کانادا را بیمه کنند. با وجود سؤالاتی در رابطه با اینترنت و با وجودی که در کشور کانادا برخی از اپراتورهای ارتباطات از راه دور با یکدیگر مجادله می کنند اما آن ها خبررسان نیستند؛ به آن معنا که معتقدند رسانه ی مذکور باید به عنوان یک استثنا از اهداف سیاست های فرهنگی در رابطه با عمل خبررسانی درنظر گرفته شود. ملاکهای درحال تحول و تکامل سازمان تجارت جهانی برای تجارت الکترونیکی، تفاوتهای زیاد میان فضاهای رسانه های الکترونیکی تحت پوشش این سازمان و آنهایی که خارج از این محدوده هستند را کاهش داده و هرگونه شکافی میان تجارت، اطلاعات و فرهنگی را از میان می برد. در نهایت، توصیف درحال شکل گیری و گسترده از تجارت الکترونیکی، برنامه سازی و خبررسانی اینترنتی، کابل های یبرنوری که قادرند 100 ساعت ویدئو را در یک ثانیه انتقال داده و شهرهای متصل به هم و متعدد که به شبکه شطرنجی ارتباطات فراملیتی متصل هستند،بدان معنا است که جامعه » سیاست های فرهنگی می تواند به کلی،زاید معرفی شود یا تنها برای توده هایی که از طریق سودهای ناشی امرار معاش می کنند و از این امور محروم گشته اند، اعمال گردد. به جای برپا داشتن جشن یا عزا گرفتن « اطلاعاتی فراگیر 1 از / برای آینده سیاست فرهنگی ، لازم است مشخص شود چنین انتظاراتی تا حدودی نظری و ذهنی بوده و تنها برای 3 کشورهای دنیا که نظارت بر روند توسعه ی سازمان تجارت جهانی درخصوص رسانه های جدید و ارتباطات از راه دور را پذیرفته اند ، به کار می رود. علاوه بر این، نیاز است تا سیاست های جدیدی در رابطه با تقویت سیستم های باز رسانه ای و پیشرفت حقوق و آزادیهای ارتباطی اتخاذ گردد. اخیراً پیشنهادی از سوی کمیسیون اروپا (27)، ارائه گردیده تا با وجود استانداردهای تکنیکی شبکه ها و فراه مکننده های سرویس های اینترنتی و تبلیغات پیوسته و قدرت های بازار و سروی سهای جهانی و خصوصی، یکسری سیاست های جدید اتخاذ گردد. چارچوب حداقل کنترل » با وجودی که برخی از جنبه های این پیشنهاد ، مشکل ساز موارد ساختاری و از جمله اقدامات ارزشمند آن به شمار می آید. کمیته ی اتاق بازرگانی آمریکا و ناشران اروپایی و میزگردهای« ممکن ارتباطات معین کرده بودند که مخالف هرگونه سیاستی برای اینترنت ، شبکه های پیوسته ، سرویسها و دیگر منابع اطلاعاتی بودند؛ همانگونه که مانوئل کنستام( 28 )و تام وارنر تأکید کرده اند که سروی سهای الکترونیکی نباید تابع قوانین خبررسانی(رادیو و تلویزیون) یا ارتباطات از راه دور باشند. برخلاف دفاعیات سازمان تجارت جهانی الکترونیکی و مراکز دیگر، تلاش می شود که این بخش با بحث در این رابطه به پایان رسد که حداقل، سیاست های جدیدی نیاز است تا بستر رسانه های جدید ، آزاد باقی بماند. تهدیداتی در رابطه با رشد و گسترش سیستم های جدید رسان های در حال انجام است که این تهدیدات به همان اندازه که از سوی صنایع ارتباطی است، به همان اندازه نیز از سوی دولت ها اعمال می شود. در مقایسه با مدل دستیابی آزاد شبک های که نوعاً اینترنت را تداعی می کند، آشکار است که ارتباطات از راه دور و یورشهای شرکتهای کابلی به سوی اینترنت،در جهت آن است که این شرکت ها حق انحصاری خودرا برای تأمین کنندگان دستیابی به اینترنت و منابع محتویات اینترنت و کنترل سروی سده گان خدمات اینترنتی غیرعضو تحقق بخشند. این تلاشها درجهت تبدیل اینترنت به سیستم بسته ی رسانه ای،باعث بروز کشمکش های کنترلی شده است.بنابراین ، دادگاه های محلی ایالات متحده از احکام دستیابی آزاد پشتیبانی کرده اند.اما درکانادا ،کمیسیون رادیو و تلویزیون و ارتباطات از راه دور( 29 ) ، شرکت های ارتباطات از راه دور و کابلی را ملزم ساخته اند تا شبکه های خود را برخلاف اعتراضات شدید برخی از گرو هها باز کنند.
در واقع ، آینده ی اینترنت با توجه به سطح طراحی تکنولوژیکی و کدهای الکترونیکی که ساختار آن را ایجاد می کنند ، معین می شود. تلاشهای شرکت های کابلی و ارتباطات از راه دور به منظور به کارگیری طراحی شبکه برای افزایش کنترل آن ها بر توسعه رسان ههای جدید، در مقاله ای تازه توسط سیستم های سیسکو(30) فاش شده است. سیستم های سیسکو ، فراهم کننده ی برتر شبک ههایی با باند پهن و پروتکل اینترنت هستند. طراحی شبکه های سیسکو،به اپراتورهای سیستم کابلی این توانایی را می دهد که مطالب را با توجه به منابع خودی یا منابع عضو اولویت بخشند و اولویت های بعدی یا باندهایی با پهنای کم تر را واگذار کنند و منابع را به طورکلی محدود کنند.
این توانایی درجهت کنترل دستیابی و استفاده از شبکه، توسط مواردی صورت می پذیرد تا اپراتورهای سیست مهای کابلی این اجازه را داشته باشند تا حمل و نقل اطلاعات را برحسب نوع کاربرد و رشت ههای معین و رابطه به کار رفته توسط نوع کاربرد و هویت شخصی کاربران یا با توجه به آدرس سایتها ، مجزا کنند. این مدیریت دقیق جریان اطلاعات ، به اپراتورهای سیستمهای کابلی، اطلاعات بی نظیری درخصوص کاربران ارائه داده و این امر سؤالات زیادی را در زمینه ی خصوصی بودن زندگی افراد مطرح می کند.اما نکته موردنظر آن است که اجازه می دهد تا اپراتورها به طور دقیقی مخاطبان را تفکیک کرده و سروی سهای سریع با منبع بالاتر را برای مشتریان طالب سروی سهای بهتر مورد هدف خود قرار دهند.
را بر روی بخش « رسانه قدیمی » این تصمیمات برای طراحی شبک هها به افزایش تجارتی شدن اینترنت منجر شده و مدل جدید و شگفت آور مراقبان پیوسته که می توانند مطالب اخذ شده و دستیابی اعضا به اطلاعات را محدود کنند،قرارمی دهد.
همانگونه که سیسکو خاطرنشان کرده است، هدف، اجازه دادن به اپراتورهای سیستمهای کابلی است که پیشنهاد کنند ازسرویس های آنان یا شرکای آنان باسرعت بالا استفاده شود و دستیابی به دیگر سرویسها و مطالبی که توسط دیگران مهیا شده است را محدود کنند.بنابراین، قبل از بهبود بخشیدن خصوصیات دمکراتیکی و بدون سلسله مراتبی و آزاد در اینترنت ، شبکه ها طراحی شد هاند تا به عنوان سیستمهای کنترلی استفاده شوند و فضای مجازی را تجارتی کرده و در واقع تفکیکی میان منابع محتویات و کیفیت سرویس و نوع فضای شبک های برحسب انواع طبق هبندی کاربرها ایجاد شده است. در برابر چنین تلاش هایی ، سیاستهایی در جهت جلوگیری از ایجاد دستیابی های بسته شده به شبکه ها مورد نیاز است. در واقع ، حفظ آزادی در هر یک از این سطوح باید بر روی انواع سای تها درخصوص رسانه های جدید صورت پذیرد.
باید ظاهر شود مانند تصمیمات کمیسیون « شبکه باز » تصمیمات اتخاذ شده ، سپس معین می سازد که آیا اینترنت به عنوان به مانند آنچه که در ایالات متحده تلقی « شبکه بسته » رادیو تلویزیون و ارتباطات از راه دور در کشور کانادا یا به عنوان شده است. دستیابی فراملیتی شرکت های ای.تی.اند.تی، وارنر ، تایم ، سیسکو و ماکروسافت در میان دیگران بدان معناست که مجادلات متداول در آمریکای شمالی در طراحی سیستم های باز ، مربوط به سیاست های فضای مجازی در سایر کشورها است.با این وجود،فشار سیاست ارتباطات از راه دور سازمان تجارت جهانی درخصوص توسعه بازارها باعث فراهم آوری ابزارهایی برای مخاطب قرار دادن چنین اموری شده است.در واقع، اصول ضعیف آن در رابطه با قدرت بازار و ممانعت ها در برابر کنترل سرویسهای پیشرفته ، چنین توقعی را محدود می سازدکه چنین سیاستهایی در سطح فراگیر ، از ظهور سیستم های بسته رسانه ای جلوگیری کند.دیگر آژانس های چندجانبه،مانند سازمان همکاری های مؤسسه اقتصادی، در برابر چنین اموری توجه یکسانی را نشان داده و چنین بیان می دارند که دستیابی آزاد باید تشویق شود ، نه آن که تفویض گردد و هر نوع روش به کار رفت های نباید در حقوق دارایی و انگیزه های سرمای هگ اختلال ایجاد کند. این امر منطقی به نظرمی رسد که مخالفت کمیسیون ارتباطات فدرال( 31 )برای اعمال دستیابی آزاد در ایالات متحده ، سیاستی است که به عنوان شیوه ای غیرعملی در اینترنت اتخاذ گردیده است. جمع بندی و نتیجه گیری تجزیه و تحلیل و اداره ارتباطات از راه دور و رسانه های جدید پیچیده است.با توجه به این حقیقت که ساختارهای قدیمی توجیهی برای مباحثات نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات می باشد پایه ها و اصول متنوع نظری آن( از قبیل مدرنیزاسیون، وابستگی و امپریالیسم فرهنگی) ، دیگر به مانند سابق ، محکم و استوار به نظر نمی رسد.این امر به آن دلیل نیست که هی چگونه همانندی میان گذشته و حال وجود ندارد بلکه مشخصاً سه یا چهار مورد شباهت در این مورد وجود دارد. نیروی بالقوه در رسانه های الکترونیکی برای ایجاد سیستم ارتباطی همه جانبه ، از میانه قرن نوزدهم ، به سرعت به افکار خطور کرد و این چنین حق انحصاری به اپراتورهای کابلی فراگیر در آن زمان در سراسر آمریکای لاتین ، آفریقا و آسیا و نیز امتیاز انحصاری اعطایی به تله کام فرانسه ، کابل اندوایرلس( 32 )، تلفنیکا( 33 ) و غیره صورت پذیرفت. همچنین می توان به شباه تهای میان کمپانی های کابلی آژانس های خبری فراگیر و نشریات داخلی در اواخر قرن نوزدهم و اتحادیه های استراتژیکی امروزی اشاره داشت. و سیاستهای موقت تجاری بود که باعث شد تا « تجارت آزاد » در نهایت، وابستگی ارزشهای ارتباطی و حقوق انسانی به شرکتهای فراگیر ایجاد شده و جدیدترین رسانه های الکترونیکی در اواخر قرن نوزدهم و میانه قرن بیست و یکم پدید آیند. اما هنوز هم تفاوتهای اساسی و مهمی وجود دارد.این بخش برخی از این موارد را نظیر تعدد رژیمهایی کنترلی ، واقعیت سیستم های ارتباطی فراملیتی در مقابل نوع فراگیر آن ، چگونگی کنترل بر شبکه و اینکه طراحی تکنولوژیکی، تکامل فضاهای مجازی را شکل می دهد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این موارد موضوعاتی است که باید در رابطه با ارتباطات از راه دور و رسانه های جدید مورد توجه قرار گیرد.همچنین لازم است تعیین گردد که خصوصی سازی و رقابت نه آنچنان که منتقدین حدس زده اند،نامطلوب و نه آنچنان که مدافعان آن ادعا می کنند ، مفید بوده است.دوم ، خصوصی سازی در رقابت تنها سهم اندکی در کنترل استراتژیهای تک قطبی کردن درجهت کنترل بسط و گسترش ارتباطات از راه دور و رسانه های جدید داشته است. سوم ، ایده زیرساخت اطلاعات جهانی( 34 )یا توسط یک سیستم تباطات فراملیتی و شهرهای به هم « جامعه جهانی اطلاعات » دیگر ایده های جاه طلبانه در رابطه با پیوسته که تعداد کمی را در مقایسه با تعداد زیاد در بر می گیرند ، تحت الشعاع قرار گرفته اند. ایده سیستم رسانه فراگیر ، در حالی که 97 درصد از جمعیت جهان از دسترسی به اینترنت و حتی از تکنولوژی 120 ساله یعنی تلفن هم محروم بوده اند تقریبا معقول و پذیرفتنی نخواهد بود. در واقع باید متذکر شد که هنوز زمان رسانه های فراگیر نرسیده است. در نهایت، اصلاح ارتباطات از راه دور شامل یک رویکرد تکنوکراسی برای کنترل است. به واقع ویژگی شخصی هر یک از این سه دیدگاه در رژیم نوظهور کنترل حذف رسانه جدید از سیاستهای فرهنگی و تفکیک آنها از حقوق انسانی و ارتباطی است. این نکته ضروری است که اطلاعات و ارتباطات همواره با آزادی رسانه ها و دمکراسی در ارتباط بود هاند.
با این وجود سیاست جدید کنترل و سازمان تجارت جهانی، این نظرات را از بسیاری از جنبه ها مجزا کرده است. این سازمان هیچ گونه مرجعی برای آزادی بیان،زندگی خصوص و تنوع ندارد و در نتیجه ، به طور ذهنی و مفهومی ، اطلاعات و ارتباط را به اجبار در یک ساختار تجارت آزاد ، جای داده است.این تفکیک ذهنی با این حقیقت که بسیاری از کشورهایی که توافقنامه های ارتباطات از راه دور را امضا کرده اند، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بین المللی آزادیهای سیاسی و مدنی را نپذیرفته اند ، بیش تر روشن خواهد شد.
بر اساس یافته های این مقاله سازمان تجارت جهانی نیاز دارد خصوصیات منحصر به فرد ارتباطات را مورد توجه قرار داده و جهانی شدن تجارت را با جهانی شدن حقوق بشر منطبق سازد. این امر به واسطه برقراری ارتباط و وفاق بی شتر میان این سازمان و بخش واضح و روشن تری از حقوق بشر صورت می پذیرد و نیز اینکه از تمام کشورهایی که قراردادهای ارتباطات از راه دور را امضا کرده اند، درخواست گردد تا اسناد اصلی مربوط به حقوق انسان ها را بپذیرند.از این منظر، مشکل جهانی شدن آن است که هنوز به اندازه کافی پیشرفت نداشته است.
18. North American Free Trade Agreem ent
19. Internet Service Providers
20. Online
21. Internet Content Rating A ssociation (ICRA)
22. W eb site
23. Netscape
24. W arner
25. M icrosoft
26. Video on Demand (VOD).
27. European Com mission.
28. M anuel Kohnstam m .
29. Canadian Radio television and Telecom m unications Com m ission (CRTC)
30. Cisco System s.
31. Federal Communication Com mission (FCC)
32. Cable and W ireless
33. Telefonica
34. Global Information Infrastructure (GII)
منابع:
کتابچه ی رسانه های جدید
http://polaris.gseis.ucla.edu/llievrou/HNM contents.html
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : hojatpoor
