اصول اساسي حقوق فضا(2)

عدم تصرف و تخصيص فضا و كرات آسماني
 

پيمان فضا اصلي را كه شناسائي جهاني دارد تأمين و تضمين مي كند يعني متذكر مي شود كه « ماوراء جو كه شامل ماه و ديگر كرات آسماني است چه از طريق استفاده ، و چه از طريق ادعاي مالكيت و چه از طريق اشغال و يا هر نوع تصرفات ديگر اختصاصي به هيچ ملتي ندارد ( ماده ( II بنا بر اين هر امكاني كه موجب تصاحب ماه و ديگر كرات توسط ملل ، افراد ، و يا شركتها شود مانع مي گردد و از نقطه نظر حقوق فضا فروش اراضي در كرات آسماني توسط شركتهاي مستغلاتي چنانكه در بعضي ممالك صورت گرفته است مطلقاً غير مجاز است در حاليكه حقوقدانان شوروي تمام مدت مخالف تصرف و تخصيص ملي فضا ، ماه و ديگر كرات آسماني بوده اند ، نظريه اوليه كه ميان حقوق دانهاي آمريكائي رواج داشت حاكي از آن بود كه ادعاي مالكيت و گسترش آن را بر ماوراءجو و تصاحب كرات آسماني كاملاً ممكن مي دانست .
بحث هاي زيادي راجع به شرايط اساسي براي مالكيت كرات آسماني در آثار و نوشته هاي حقوقي آمريكا تا سال 1960 ادامه داشت . ولي بعد از آنكه لوناي LUNIK2 در سال 1959 پرچمي از شوروي به ماه برد و لوناي 3 پشت مخفي ماه را عكسبرداري كرد تصاحب ملي كرات آسماني به نظر غير ممكن آمد و اين نظرية اخير در نوشته هاي حقوق دانهاي آمريكائي موقعيت محكمتري يافت .
نويسندگان غربي بيشتر اوقات بدون هيچ زمينة اين سؤال را مطرح مي كنند « حق مالكيت فضا » بيك سازمان بين المللي انتقال داده شود . حقوقدان مشهور انگليسي سي . ويلفرد جنكز ( كه در قضاوت و نتيجه گيريهايش بسيار محتاط است مي نويسد : چنين به نظر مي رسد كه سازمان ملل بايد از طرف تمام جامعه بشري متصرف فضا شناخته شود .)
در حال حاضر با تجاربي كه ما نسبت به مالكيت زمين داريم چنين امكاناتي را رد مي كند زيرا ( قطب جنوب ) هنوز هم تحت حاكميت و ادارة بين المللي در نيامده است .
پيمان قطب جنوب 1959 فقط دعوت و حضور در جلسات مشورتي را فراهم مي كند ، مشاوره در مورد كرات آسماني نيز كاملاً قابل پذيرش است .
ترديدي نيست كه براي هم آهنگ نمودن فعاليت كشورهاي ذيعلاقه در مورد پژوهشهاي فضائي ، سئوالات بيشماري بوجود خواهد آمد . براي مثال مشكلات و مسائل ذيل نيازمند همكاري و هم آهنگي مي باشند .
تأسيس و نگهداري پايگاهي براي فرود آمدن بر سطح ماه و تجهيزات براي پرتاب از سطح ماه ، تعاون مشترك هنگام بروز حوادث و مشكلات ، وضع مقررات حقوقي ، تأسيس ارتباطات در سطح كرات آسماني ، بهره برداري از معادن ، ذخائر منابع طبيعي ، توسعه پژوهش ها و همكاريهاي علمي ، تبادل اطلاعات هواشناسي و فضا شناسي و اطلاعات ديگري كه براي افراد در سطح ماه ضروري است ، همچنين مسائل بسياري كه قابل پيش بيني نيستند . بشر خواهان كشف فضا ، ماه و ديگر كرات آسماني و علاقمندي استفاده و بكار بردن آنها در راه صلح و ترقي است و كليه دول بايد آنرا دنبال كنند .

كشف و استفاده از فضا و كرات آسماني بر طبق اصول اساسي حقوق بين المللي
 

در پيمان فضا چنين مقرر شده است كه : « دول در اكتشاف و بهره برداري از فضا يعني ماه و كرات ديگر آسماني بر طبق حقوق بين المللي كه شامل منشور سازمان ملل مي گردد براي حفظ صلح و امنيت جهاني و توسعه و پيشرفت همكاري تفاهم بين المللي فعاليت خود را ادامه دهند . »
( ماده ( بدين ترتيب پيمان ، اصلي را كه بر اثر نفوذ بشر به اعماق دنياي ستارگان و كائنات و فعاليتهاي دول در اين زمينه بوجود آمده است تأييد مي كند .
اصول اساسي ( عمومي ) حقوق بين الملل بايد در مورد روابط بين دول كه در ضمن تحقيقات فضائي آنان بوجود مي آيد با توجه به مشخصات و فعاليت آنها در فضا و كرات آسماني بكار برده شود . اين مشخصات در مقررات حقوقي بين الملل منعكس شده است ، به عنوان مثال ، اصل مربوط به منع تصرف و تخصيص ملي فضا و كرات آسماني را مي توان نام برد اين اصل قلمرو قضائي فضاي ماوراء جو را اساساً از قلمرو فضاي جو كه به دول تعلق دارد و تحت تسلط انحصاري خود از آن بهره مي برند مجزا مي سازد ، همين اصل در مورد كرات آسماني نيز صادق است بنا بر اين به اصل حاكميت سرزميني دولت ها كه طبق مقررات حقوق بين الملل پذيرفته شده است ، در مورد كرات آسماني نمي توان استناد كرد .
آيا پيروزيهاي عظيم تكنولوژي و علمي عصر ما فوائدي براي تمام كشورها به ارمغان مي آورد و يا آنكه مصيبتي غير قابل پيش بيني براي بشر ببار خواهد آورد ؟ جواب اين سؤال بستگي به اين دارد كه تا چه حد و به چه نحو اصول حقوق بين الملل كه شامل منشور سازمان ملل نيز مي شود نه فقط بر سطح زمين بلكه در فضا نيز رعايت شود .
در اكتشافات فضائي ، دول بايد اولاً ومقدمتاً در مورد اصول اساسي حقوق فضا مانند اصل عدم توسل بزور حل اختلاف به طريق مسالمت آميز ، تحريم تبليغات جنگي و خلع سلاح ، راهنمائي شوند .
اصل عدم توسل به زور يك اصل شناخته شده جهاني حقوق بين المللي است كه حوزه عمليات آن شامل فعاليتهاي دول در فضا نيز مي شود . اين اصل نه فقط ممانعت ايجاد نمي كند بلكه بالعكس متضمن پذيرش اصول قوانين مخصوصي است كه شرايط منشور سازمان ملل را تحكيم مي نمايد و توسل به زور و تجاوز در فضا و يا بخاطر فضا را عملاً غير ممكن مي سازد . ايفاگر چنين نقش مهمي در احتراز و جلوگيري از تجاوز مي تواند يك موافقت نامة بين المللي و يا يك سند بين المللي باشد كه جاسوسي از فضا را ممنوع سازد . اصل عدم تجاوز به هيچ وجه مانع استفاده از فضا براي حمله متقابل به عنوان دفاع در مقابل متجاوز نيست .
بعبارت ديگر ، استفاده از فضا براي مقاصد نظامي در صورتيكه بر طبق ماده 51 منشور سازمان ملل باشد ممنوع نمي باشد زيرا ماده 51 اجازه دفاع يك يا چند جانبه را به هنگامي كه دولتي مورد تجاوز قرار گيرد داده است تلاش براي اين ماده به هيچ عنوان قابل اغماض نخواهد بود به عنوان مثال مي توان به گفته بعضي حقوقدانهاي آمريكائي استناد كرد كه عضويت در سازمان ملل بمعني انصراف از حق عرفي در پيشگيري يا دفاع در مقابل تجاوز نمي باشد .
ماده 51 منشور ملل متحد صريحاً چنين مشاجراتي را مردود مي شناسد و حق دفاع را فقط در صورت حمله مسلحانه مجاز مي داند ولي تحت عنوان « دفاع » هيچ كشوري حق ندارد دست به عملياتي بزند كه به منظور جلوگيري از حملة احتمالي باشد .
به هر حال اين ماده دول را از حق خود كه براي حفظ امنيت خويش بايد تدابير اساسي اتخاذ نمايند مانند آنچه كه در فصل هفتم در منشور سازمان ملل ذكر شده است ( عمليات در مقابل تهديد و يا بمخاطره افتادن صلح ، نقض صلح ، و عمليات تعرضي ) باز نمي دارد .
حقوقدان اطريشي، فازان ( E . Fasan ) طرفدار قانوني نمودن دفاع در فضا ، همچنين دفاع در مقابل حمله اي كه از داخل و يا خارج از فضاي ماوراء جو مي شود ، مي باشد و معتقد است كه توجيه حمله بسوي زمين مستلزم تلافي و حمله به كرات آسماني نيست حتي اگر دشمن پايگاهي در آن كره داشته باشد .
چنين نتيجه گيري فقط از توجهات بشر دوستي ناشي مي شود تا زمانيكه موافقت نامه هاي بين المللي صحيصي تصويب نشده باشد قابل اجرا نيست
شرايط منشور سازمان ملل راجع به توفق و حل مسالمت آميز اختلافات ، ( قسمت سوم از ماده دوم فصل 6 ) مربوط به اختلافاتي است كه امكان دارد بين دو دولت در حين اكتشافات فضائي ايشان در مورد ماه و ديگر كرات آسماني ايجاد شود .
مللي كه به فعاليتهاي فضائي اشتغال دارند موظف هستند كه اختلافات خود را فقط از طريق مسالمت آميز حل و فصل نمايند . برگزيدن طرق صلح جويانه براي تصفيه و حل اختلافات به كشورهاي مربوط واگذار شده است .
اين نكته در طرح پيمان شوروي در اصول حاكمه بر فعاليت هاي ملل براي اكتشاف و استفاده از فضا يعني ماه و ديگر كرات آسماني صريحاً ذكر شده است .
با وجود آن كه شرايط اين طرح شوروي در متن نهائي پيمان گنجانده نشد ، ولي بدون شك در تدوين موافقت نامه هاي بين المللي براي اكتشافات صلح جويانه فضائي ايفاگر نقش مهمي خواهد بود .
اصل عدم تجاوز شامل ممنوعيت جنگهاي تجاوزكارانه و تهديد يا استفاده از قدرت در روابط بين المللي مي شود ولي مستقيماً مانع اقدامات ايده ئولژيكي براي نبردهاي تعرضي نمي گردد . بلكه عمل اخير در اصل « ممنوعيت تبليغات جنگي » گنجانده شده است .
به موجب اين اصل سازمانهاي دولتي از نشر تبليغات براي جنگ نهي شده اند و موظفند كه سازمانهاي غير دولتي و نيز افراد را از اين عمل باز مي دارند .
موافقت نامه 110 مورخ 3 نوامبر 1947 مجمع عمومي سازمان ملل ، انواع تبليغات را كه صريحاً يا تلويحاً محرك و يا مشوق هر گونه تهديدي براي صلح ، نقص صلح و يا تجاوز باشد بوسيلة هر كشوري كه رهبري گردد . محكوم مي كند اصل ممنوعيت تبليغات جنگي در حال حاضر كه ماهواره هاي مخابراتي براي تقويت برنامه هاي راديو تلويزيوني بكار مي رود اهميت خاصي پيدا كرده است .
در اكتشافات فضائي، ملل بايد توسط « اصل ممنوعيت تبليغات جنگي» راهنمائي شوند . ارتباطات با كمك ماهواره هاي مصنوعي بايد براي توسعه روابط بين المللي دوستانه بكار برده شود و فقط اطلاعات حقيقي را انتشار دهد . و حالا دقيقاً روشن مي شود كه چرا اعلاميه 1963 در اصول حقوقي حاكم بر فعاليت هاي دول در اكتشافات و استفاده از فضا و متعاقب آن معاهده در مورد اصول حاكم بر فعاليت هاي دول در اكتشافات و استفاده از فضا يعني ماه و ديگر كرات آسماني ، اين نكته را ياد آور مي شود كه موافقت نامه مجمع عمومي به تاريخ 3 نوامبر 1947 كه تبليغات جنگ را چنانچه محتمل بر تحريك و تشويق هر نوع تهديد صلح ، نقص صلح و يا تجاوز در فضا ماوراء جو باشد محكوم مي كند .
اصل منع تبليغات جنگ چنان تنظيم شده است كه از هر گونه تبليغات ايده ئولژيكي براي جنگ ، حتي تبليغات ملي ، نژادي و يا ايجاد دشمني بين الملل باشد جلوگيري به عمل آرد . تبليغات براي ايجاد تنفرات ملي و نژادي و دشمني بين ملل در مجمع بين المللي براي رفع انواع تبعيضات نژادي « كه در بيستمين اجلاسيه مجمع عمومي در سال 1965 به تصويب رسيد محكوم شناخته شده است .
اگر به قرار داد مندرج در قطعنامه مجمع عمومي مصوب 3 نوامبر 1947 توجه كنيم مي بينيم كه استفاده هاي ممكنه از ماهواره هاي مخابراتي حائز اهميت فراواني است . اين موضوع در مورد فعاليتهاي سرويس ارتباط راديوئي در فضا بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرد . مثلاً براي پيشگيري از بكار بردن ارتباطات راديوئي فضائي براي تبليغات خصمانه شيوه هاي مطلوب ذيل را مي توان بكار برد :
1 ـ در قسمت مناسبي از موافقت نامه ، براي تأسيس يك روش بين المللي در ارتباطات راديوئي از فاصله دور كه به كمك اقمار مصنوعي زمين مي باشد شرايطي گنجانده شود كه دول را موظف به استفاده از اين وسائل جديد براي تحكيم روابط بين المللي به سود تمام بشريت و بخاطر تفاهم و دوستي بين المللي باشد .
2 ـ در مورد مسائل بين المللي ارتباطات راديوئي از فاصله دور كه به كمك اقمار مصنوعي است ، اگر دول مصلحت دانستند يك گروه از مشاورين و متخصصين براي اجراي شرايط فوق بكار گمارده شوند .
3 ـ براي استفاده از روشهاي بين المللي ارتباطات راديوئي از فاصله دور با كمك اقمار مصنوعي كه به سود بشر و بخاطر صلح و دوستي بين المللي باشد قطعنامه اي بايد تنظيم و تصويب شود . در اين قطعنامه بايد موضوع پخش برنامه هاي واحد كه مورد توجه كليه سكنة زمين باشد گنجانده شود و نيز ترجمه اين مطالب به چند زبان در آن واحد ترتيب داده شود .
تهيه اين برنامه ها را مي توان به يونسكو واگذار نمود تا كميسيون مخصوص را مأمور رسيدگي به اين مسائل بنمايد و نيز قطعنامه بايد متضمن شرايطي در مورد مسئوليت دول بهنگام تجاوز و تخطي از اصول آن باشد .
در مورد تنظيم چنين قطعنامه اي ممكن است به سابقه قرارداد بين المللي « استفاده از انتشارات راديوئي براي مقاصد صلحجويانه » كه در بيست و سوم سپتامبر 1936 در ژنو بتصويب رسيده است استناد نمود .
اصل خلع سلاح در حقوق بين المللي مخصوصاً در مورد تنظيم مقررات حقوقي سيستم فضائي نقش مهمي را ايفا مي نمايد . اين اصل بوسيله ماده 11 منشور سازمان ملل و موافقت نامه شماره 1378 در چهاردهمين اجلاسيه مجمع عمومي كه مربوط به خلع سلاح عمومي و كامل و مصوب 30 نوامبر 1959 مي باشد تضمين شده است .
اجراي اين اصل مستلزم انعقاد موافقت نامه خاص بين الملل در مورد خلع سلاح تحت نظارت دقيق بين المللي در هر يك از مراحل آن است .
تحريم تجاوز و يا بعبارتي ديگر خلع سلاح كامل و عمومي نتيجة طبيعي توسعه اصل عدم تجاوز است . تحريم وسائل تجاوز مسلحانه مستلزم استقرار يك نظام بيطرفانه و غير نظامي در فضاي ماوراء جو مي باشد .
يعني ممنوعيت استفاده از فضاي ماوراء جو براي مقاصد نظامي و اين مسأله موجب مي شود كه اصل استفاده از فضاي ماوراء جو منحصراً براي مقاصد صلحجويانه مورد تأييد حقوق فضا قرار گيرد .
منبع: www.lawnet.ir
/ج