روش هاي شناخت حقوق بين الملل(6)

بخش دوم: پويايي حقوق بين الملل
 

همانطور كه ديديم، هر نظام حقوقي با محيط اجتماعي خود پيوندي ناگسستني دارد. به همين دليل ، هر قاعدة حقوقي را بايد با توجه به محيطي كه در آن به وجود آمده و رشد كرده است مورد توجه قرار داد.
هر اجتماع ، زماني از نظم و ثبات برخوردار است كه قواعدي متناسب با واقعيات داشته باشند ؛ در غير اين صورت ، ستونهاي نظم آن در هم مي شكند و در ورطة آشوب فرو مي رود. اما از آنجا كه اين واقعيات پديده هاي ثابتي نيستند، ودر اثر تحولات اجتماعي دگرگون مي شوند و يا از ميان مي روند، قانون يا نظم اجتماعي موجود هم بايد به تناسب آن تحولات تغيير كند و يا جاي خود را به قانون يا نظمي ديگر دهد.
هماهنگي قواعد حقوقي و اوضاع و احوال اجتماعي فرض بنيادين هر نظام حقوقي است، به اين معني كه اگر در يك نظام حقوقي براي افراد آزاديهاي زيادي در نظر گرفته باشند به اين سبب بوده است كه فرض كرده اند افراد حريم واقعي آزاديهاي اجتماعي را به خوبي شناخته و در حفظ آن كمر بسته اند، به همين جهت، اگر اين تعادل به هم بخورد ـ يعني ميان حقوق و آزاديهاي موضوعه فاصله اي عميق پديدار گردد ـ قانونگذار داخلي با وضع قانوني متناسب با واقعيات ، آن آزاديها را محدود مي كند. البته ، گاه ميان قاعدة حقوقي و واقعيت اجتماعي پديده اي گذار حايل مي شود و مانع از آن مي گردد كه قاعده حقوقي به صورت طبيعي در قلمرو خود به اجرا در آيد، و آن در وقتي است كه قانون به لحاظ اوضاع و احوال خاص فرصت اجازه دادن است كه قاعده حقوقي در آن حالات استثنايي به اجرا در نياد. دفاع مشروع و اضطرار از جمله اين موارد است.
حقوق بين الملل نيز، به سان هر نظام حقوقي ديگر، مقرراتي دارد كه بايد به تناسب اوضاع و احوال اجتماعي زمان تغيير يابد تا بتواند از عهدة تنظيم روابط بين الملل برآيد و در نتيجه نظم را جايگزين زور و هرج و مرج نمايد؛ منتها ، در جامعه بين المللي هنوز قانونگذاري وجود ندارد كه بتواند همانند قانونگذار داخلي مقررات حقوقي را با تحولات اجتماعي هماهنگ سازد. معاهدات بين المللي نيز به دليل ساختار معيني كه دارد نتوانسته است در مقام قانونگذاري بين المللي عامل اين تغيير و تبديل باشد؛ زيرا تجديدنظر در هر معاهده غالباً منوط به اجازة آن كشورهايي شده است كه به معاهده پيوسته اند. با اين حال، در جامعة بين المللي نيز گاه كشورها، به دليل اضطرار يا دفاع مشروع و يا با استناد به اصل ضرورت يا اصل معاهده به مثل خود استثناء اجراي قاعده حقوقي را به حالت تعليق درآورده اند.

بند اول: مقررات بين المللي و تحولات اجتماعي
 

الف. نظرية «بقاي اوضاع و احوال زمان عقد معاهده»:
 

براي اينكه مقررات حقوق بين الملل با تحولات اجتماعي همگام گردد، علماي حقوق هر يك نظريه هايي ابراز كرده اند كه، از آن ميان ، نظريه «ربوس سبك استانتيبوس » از اعتباري خاص برخوردار است. فونك برنتانو و سورل حقوقداناني بودند كه اين نظريه را در قلمرو حقوق بين الملل مطرح كردند. به موجب اين نظريه هر تغيير اساسي كه در مبناي واقعي معاهده اي پديد آيد آن معاهده را از اعتبار مي اندازد يا دست كم از الزام آن مي كاهد. به عبارت ديگر، قاعده اي كه بنابر آن معاهده فقط به شرط پايدار ماندن اوضاع و احوال خاص [R.S.S] منعقد شده است، گوياي اين معنا است كه اگر آن اوضاع و احوال دگرگون شوند معاهده نيز به تبع آن دگرگونيها از ميان خواهد رفت. بنابراين ، چون معاهده براي تنظيم روابط معيني به وجود آمده است، اگر آن روابط در ظرف زمان ديگر مفهوم خود را از دست بدهد طبيعي مينمايد كه آن معاهده نيز از هرگونه محتوا تهي گردد.
در اويل قرن بيستم بر اين نظريه تا آنجا اقبال نمودند كه حتي كساني ادعا كردند كه هر معاهده اصولاً با اين شرط ضمني منعقد شده است كه اگر در اوضاع و احوال اجتماعي مربوط به آن تغييري پديد آمد معاهده نيز بايد به تبع آن دگرگون شود؛ زيرا حقوق و واقعيت خارجي پيوستة يكديگرند و هر معاهده تا آن زمان دوام مي آورد كه واقعيت خارجي مربوط به آن پايدار است. بنابراين، اگر تحولي به وجود آيد و اين هماهنگي بر هم بخورد ، قاعده حقوقي نيز اعتبار خود را از دست مي دهد.
اما در اينجا پرسشي به ميان مي آيد و آن اين است كه آيا تغيير در اوضاع و احوال اجتماعي خود عامل بلافصل انقضاي معاهده است؟در پاسخ به اين سئوال انزويلوتي ايتاليايي معتقد است كه در قبيل موارد بايد ارادة طرفين معاهده را ملاك كار قرارداد؛ زيرا حقوق بين الملل حقوق و تكاليف طرفين معاهده را پيوسته با اين ملاك معين كرده است به اين معين كه اگر طرفين معاهده خود اوضاع و احوال موضوعي يا حكمي معيني را مبناي توافق خويش قرار داده باشند، به محض اينكه تغييري در آن اوضاع و احوال به وجود آيد، ارادة متوافق طرفين مبناي خود را از دست مي دهد و در نتيجه معاهده قالبي بي محتوا مي گردد . نظر آنزيلوتي ، با اينكه به ظاهر راست مي نمايد ،گوياي واقعيت نيست و گرهي از كار كشورها در اين قلمرو نمي گشايد ، زيرا اصولاً سخن بر سر اين است كه طرفين معاهده غالباً به چنين تغييرات و تبديلاتي صراحتاً اشاره نمي كنند، و در نتيجه، ممكن است كه آنان به هنگام وقوع تحولات اجتماعي براي تغيير معاهده نظر يكساني نداشته باشند و يا اصولاً يكي از طرفين، با ادعاي اينكه چنين تحولاتي به وقوع پيوسته است ، خودسرانه معاهده را فسخ نمايد و در روابط بين الملل اخلال كند. وانگهي ، آنزيلوتي و بسياري از بزرگان ديگر اساساً در استنباط مفهوم واقعي قاعدة ربوس… به خطا رفته اند، زيرا دريافت مفهوم اين قاعده اصولاً مستلزم وقوف به ارادة صريح يا ضمني قانونگذار نيست. فرض اراده در اين مقوله فرضي لغو است و نمي تواند نمايانگر ميزان اعتبار معاهده باشد.اعتبار يا بي اعتباري قاعده خود يك واقعيت است و به اراده قانونگذار متكي نيست. البته ، در اين قبيل موارد ممكن است قانونگذار به دلايلي به وقوع تحولات و آثار آن بر اعتبار قاعده اشاره كند، اما اين امر بر ذات قاعده و واقعيت اجتماعي مربوط به آن اثري نمي گذارد؛ زيرا آن وضعيت حقوقي كه در اثر تحولات اجتماعي بي اعتبار شده است ، به خودي خود ، برا اعتبار قاعده سايه مي افكند و سرانجام اساس آن را در هم مي شكند، حال چه قانونگذار با اين تغيير موافقت كند و يا، برعكس ، در قبال آن ايستادگي نمايد. قاعده بورس… درواقع قرينه قاعدة وفاي به عهد است : هر معاهده اي بايد محترم شمرده شود به شرط آنكه از لحاظ حقوقي قابل احترام باشد. بنابراين ، براي اينكه بتوانيم به اعتبار يا زوال يك قاعده حقوق بين الملل پي ببريم، قبل از هر چيز بايد ماهيت جامعه شناختي آن قاعده را مورد بررسي قرار دهيم و اين وقتي ميسر است كه نقطه اتكاي نيت واقعي طرفين معاهده را پيدا كنيم. بديهي است كه اين نقطة اتكا در طبيعت رابطه اي يافت مي شود كه ميان مقررات حقوقي معاهده و واقعيات اجتماعي به وجود آمده است.
قاعده ربوس… هيچگاه در قبال مقررات حقوق عرفي مورد استناد واقع نشده است؛ زيرا قاعده عرفي آنچنان با واقعيت اجتماعي در هم آميخته شده كه اگر كوچكترين تغييري در آن واقعيت به وجود آيد قاعده حقوقي بي درنگ خود را با آن هماهنگ مي سازد.حقوق عرفي اصولاً با منافع همة كشورها هماهنگي مي كند و به اين لحاظ مبتني بر شرايط و اوضاع و احوالي يكسان است. به همين جهت، زوال اين اوضاع و احوال و يا تغييري كه در آن پديدار مي گردد عرف را خود به خود دگرگون مي سازد و يا بطور كلي آن را از ميان بر مي دارد.
اصل ربوس… معمولاً در قبال معاهداتي (معاهدات عام، معاهدات خاص )مورد استناد واقع شده است كه محدوديت زماني
نداشته اند. با اين حال ، گاه طرفين يك معاهده ، كه قلمرو زماني معيني داشته است، در خود معاهده به اين اصل اشاره كرده و خواستار آن شده اند كه اگر تغييري در اوضاع و احوال بنيادين معاهده به وجود آيد آن را فسخ خواهند كرد.
دسته اي از اين معاهدات غالباً مبنا و هدف ثابتي دارند كه در اثر گذشت زمان كمتر دچار دگرگوني مي شوند، مثل معاهدات مرزي. اما دستة ديگر، برعكس، برمبنا و هدفي استوار شده اند كه اگر اندك تغييري در آن پديد آيد معاهده را متلاشي خواهد ساخت، مثل آن معاهداتي كه فقط به لحاظ منافع موقت سياسي طرفين يا برتري اتفاقي يكي بر ديگري منعقد شده اند. البته ، نبايد از ياد برد كه هر معاهده حقوقي اصولاً براي اين بسته ميشود كه ثباتي در روابط ميان كشورها به وجودآيد؛ با اين حال، اين قبيل معاهدات به دليل مبناي متزلزلي كه دارند، در اثر بهم خوردن تعادل در قدرت يا اوضاع و احوال خاص سياسي، اعتبار خود را از دست مي دهند.
براي مثال ، در 30 مارس 1856 قدرتهاي بزرگ اروپايي كه بر روسيه تزاري چيره شده بودند ، با بستن معاهده اي ،درياي سياه را بيطرف اعلام كردند و پس از آنكه روسيه را ناگزير به امضاي آن نمودند ، براي حضور نيروهاي دريايي آن كشور در آبهاي درياي سياه محدوديتهاي به وجود آوردند؛ اما در 1870 يعني چهارده سال بعد، پس از نبرد فرانسه و آلمان كه اقتدار سياسي كشورهاي اروپايي زوال يافته بود روسيه از اين تغيير و تحول بهره گرفت و خواستار لغو معاهده شد. روسيه همچنين، با ادعاي اينكه اين معاهده متضمن مقرراتي ناعادلانه است، عيني نبودن قواعد مندرج در معاهده را يادآور شده بود كه در نوع خود دليلي بر بي ثباتي معاهده به شمار مي رفت.
پيمانهاي اتحاد و دوستي نيز چنين حالتي دارد ، زيرا اين قبيل پيمانها اصولاً حاصل يك سال بودن موقت منافع دو كشور ومخالفت با كشوري ديگر است.بديهي است كه چنين هدفي هيچگاه ثابت نمي ماند، زيرا دراين قبيل پيمانها «احترام به قول و پيمان در قبال حفظ منافع عالي كشورها استواري خود را از دست مي دهد» و موجب مي شود كه پيمان از ميان برود.

ب . ورود اصل ربوس… به قلمرو بين الملل موضوعه :
 

پس از جنگ جهاني اول نويسندگان ميثاق جامعه ملل، با وضع ماده 19 از پيوستگي نزديك قاعده حقوقي و واقعيت خارجي مربوط به آن سخن به ميان آوردند و اعلام كردند كه «مجمع مي تواند در هر زمان از كشورهاي عضو بخواهد معاهداتي را كه در اجرا با مشكل روبرو شده است مورد بررسي قرار دهند (اين مجمع مي تواند خواستار تجديدنظر )در وضعيت هايي شود كه بقاي آنها صلح جهاني را به مخاطره مي افكند» اگر به مفاد و مضمون ماده 19 دقيقاً توجه كنيم در مي يابيم كه اين ماده حدود اصل ربوس… را ناديده گرفته و گاه از آن فراتر رفته است. مفهوم ربوس… مفهومي حقوقي است و از اين جهت به خودي خود عامل زوال معاهدات به شمار مي رود، به اين معني كه اگر در اوضاع و احوال مربوط به زمان عقد تغييري پديد آيد معاهده اعتبار خود را به لحاظ همين واقعيت از دست مي دهد. اماماده 19 يا تصريح به موافقت طرفين معاهده ، از اراده آنان سخن گفته و در نتيجه به دليل اوضاع سياسي (و نه حقوقي ) خواستار تجديد نظر در معاهدات بين المللي شده است. اين نكته با اينكه در قلمرو و جامعه شناختي اين مفهوم نيست، از لحاظ پويايي حقوق بين الملل حايز اهميت است، زير نشان مي دهد كه چگونه عوامل خارجي بر قاعده عيني حقوق اثر مي گذارد .
ماده 19 با تصريح به اينكه مجمع مي تواند از اعضاي جامعه بخواهد كه معاهدات را مورد بررسي قرار دهند… به طور ضمني يادآور اين نكته شده كه دعوت از كشورها اصولاً متضمن اين واقعيت است كه در جامعه بين المللي معاهداتي وجود دارند كه با اوضاع و احوال زمان هماهنگي ندارد. به همين جهت، مي توان گفت كه ماده 19 ميثاق، قاعده ربوس… را از جهتي محدود كرده و از جهت ديگر توسعه داده است: از يك طرف آن را محدود كرده است زيرا به مجمع ماموريت داده كه كشورها بخواهد تا با بررسي معاهدات ، آنها را مورد تجديدنظر قرار دهند و حال آنكه مي دانيم اصل ربوس… فقط متضمن بي اعتباري معاهده است و هيچگاه به اين نمي پردازد كه چه قاعده اي بايد جايگزين قاعده زوال يافته شود. اما از طرف ديگر ، با تعميم اين قاعده به وضعيت هايي كه ممكن است صلح را به خطر اندازد، بر اين نكته اصرار ورزيده كه اگر وضعيت هاي موجود حقوقي موافق نظر دسته اي از كشورها نباشد دولتهاي ديگر با تجديدنظر در آن وضعيت هاي از بروز چنين خطري جلوگيري نمايند. اين بخش از ماده 19 در وقتي مصداق داشت كه كشوري اعلام مي كرد از وضعيتي حقوقي به تنگ آمده است و در صورتي كه در آن تغييري ايجاد نشود، خود به زور، در مقام تغيير آن برخواهد آمد. از اين روي، دعوت مجمع از كشورها مي توانست مويد تاييد سياسي نظر آن كشور و يا تلاش براي ايجاد مصالحه ميان موافقان و مخالفان آن نظر باشد.
با اين وصف ، قاعده ربوس… در دوران حيات جامعه ملل هيچگاه مصداق عملي نيافت، زيرا اجراي آن منوط به نظر متفق همة اعضاي حاضر در مجمع جامعة ملل ( به استثناي كشورهاي طرف اختلاف ) شده بود. نويسندگان ماده 19 ميثاق اساساً در پي اين بودند كه با چنين تدبيري وضعيت هاي نابهنجار بين المللي را با نظر موافق كشورهاي ذينفع تغيير دهند و در نتيجه، دنياي پرتشنج، و نا آرام را به محيطي سرشار از دوستي و همرنگي مبدل سازند؛ اما چون نتوانستند از نفوذ و اقتدار اصول كلاسيك حقوق بين الملل بكاهند توفيق نيافتند.
ولي منشور ملل متحد با توجه به علل شكست جامعه ملل در اجراي اين قاعده ، اين بار بي آنكه آشكارا به قاعدة ربوس… اشاره كند ، در ماده 14 به مجمع عمومي اختيار داده است كه براي كاهش تشنجات بين المللي ناشي از وصعيتهاي نابهنجار تدابيري بينديشد و توصيه نامه هايي صادر كند، همچنانكه در ماده 13 نيز به اين مجمع ماموريت داده است كه اقداماتي براي گسترش دامنه حقوق بين الملل به عمل آورد. بنابراين، اگر ميان كشورها اختلافي در اين مورد به وجود آيد، مجمع عمومي موظف است كه آنها را در يافتن راه حلي مسالمت آميز ياري دهد و يا در نهايت به آنها توصيه كند كه ، با اقامه دعوي در مراجع قضايي بين المللي، اختلافشان را فيصله دهند. به همين صورت ، شوراي امنيت نيز مي تواند براساس مقررات فصل ششم ، براي جلوگيري از وقوع بحرانهاي بين المللي، از طرفين دعوي بخواهد كه اختلاف خود راه از راههاي مسالمت آميز خاتمه دهند( ماده 33). معاهده 1969 وين در مورد حقوق معاهدات ، كه به همت مجمع عمومي در 1969 به امضاي كشورها رسيد و در 27 ژانويه 1980 به اجرا گذارده شد، نيز استناد به قاعدة ربوس… را فقط در زماني جايز دانسته است كه تغيير در اوضاع و احوال زمان عقد معاهده مبناي اساسي رضايت طرفين معاهده را بر هم زده و اجراي معاهده را با دشواري روبرو ساخته باشد (ماده 62) بدين ترتيب، معاهده 1969 وين، برخلاف مقررات عرفي دوران گذشته، قاعده ربوس… را به معاهدت دائم و يا نامحدودي زماني مقيد نكرده و در نتيجه اين امكان را به وجود آورده است كه براي معاهدات نابرابر نيز چاره اي انديشيده شود. با اين حال، بند 2 از ماده 62 همين معاهده ، پيمانهاي مرزي را از شمول اين اصل خارج كرده و آنگاه تصريح نموده است كه، اگر تغيير در اوضاع و احوال زمان عقد معلول نقض مقررات معاهده يا هر تعهد بين المللي ديگر در قبال ساير طرفين معاهده باشد، نمي توان به قاعده ربوس… استناد كرد.
قاعده ربوس… در مقررات منشور و معاهده 1969 براي اين به وجود آمده است كه ميان حقوق و واقعيت اجتماعي فاصله اي موزون پديد آيد. با وجود اين، در عمل ديده شده است كه هرگاه كشورها خواسته اند از زير بار تعهدات بين المللي شانه خالي كنند اين قاعده را دستاويز قرار داده و مدعي تغيير اوضاع و احوال زمان عقد معاهده مورد نظر شده اند. بديهي است، در چنين حالتي، طرفين ديگر معاهده نيز كه منافع خود را در خطر ديده اند همواره در رد اين ادعا قيام كرده اند و به اين ترتيب از برخورد نظرهاي اين دو دسته گاه تنشهايي حاد پديد آمده است.
در نظامهاي داخلي، هرگاه چنين اختلافاتي ميان افراد به وجود آيد قاضي، با استناد به حقوق داخلي، دعواي ميان آنان را فيصله مي دهد؛ اما در نظام بين المللي، از آنجا كه حل و فصل دعوي با حكم ترافعي تفاوت دارد، قاضي بين المللي نمي تواند در همه موارد به داوري بنشيند و براساس موازين حقوقي دعاوي بين المللي رافيصله دهد. زيرا حقوق بين الملل هنوز بخش اعظمي از روابط بين الملل را به نظم نكشيده است و در نتيجه نمي توان انتظار داشت كه كشورها در قبال هر قضيه اي رفتاري معين داشته باشند. تضاد منافع بسيار ميان كشورها گوياي اين واقعيت است كه حقوق بين الملل همگام با تحولات اجتماعي رشد و توسعه نيافته است. وانگهي، تا به امروز ، به همان نسبت كه روابط بين الملل توسعه ياقته و پيوستگيهاي كشورها جهان زيادتر شده، بر تعارض منافع ميان كشورها نيز افزوده شده است. بنابراين در اوضاع و احوال فعلي عالم، حقوق بين الملل جامعه حقيري را
مي ماند كه جسم رشد يافته اي را با آن پوشانده باشند. به همين جهت، در قلمرو و بعضي از مسائل ، دولتها همچنان قاضي اعمال خويش اند. بديهي است اگر افسار گسيختگي كشورها به همين صورت تداوم يابد آن نظم اندكي هم كه در جامعه بين المللي به وجود آمده است از ميان خواهد رفت و پس از چندي كره خاك به نابودي كشانده خواهد شد . بنابراين ، جامعه بين المللي بايد در پي اين باشد كه آزادي كشورها را محدود كند و حد منافع آن را معين بدارد. عقد پيمانهاي بين المللي بعد از بروز اختلاف و يا حكم دادگاهي بين المللي ، هرچند تا حدودي به بحران خاتمه مي دهد، اما به طور كلي راه حل قطعي نيست: ايجاد وضعيت حقوقي جديد ، چارة موثرتري است كه اگر تحقيق يابد پايه هاي نظم عمومي بين المللي مستحكم تر و ثبات روابط ميان كشورها استوارتر خواهد گرديد . به همين سبب ، ديده شده است كه در غالب معاهدات ، كشورها از اختلافات حقوقي و اختلافات غير حقوقي سخن به ميان آوردند.
در اختلاف حقوقي، سخن بر سر تفسير يا اجراي قاعده موجود است و در اختلاف سياسي، دعوي بر سرچگونگي وضعيت حقوقي جديد . به تعبيري ديگر ، هرگاه از اختلاف حقوقي ميان دو كشور صحبت به ميان مي آيد مقصود اين است كه آنان در نحوه تفسير يا اجراي قاعده اي كه وجود دارد ، و هر دو به آ ن احترام ميگذاردند ، اختلاف دارند ، و آن زمان كه از اختلاف سياسي گفتگو مي شود غرض اين است كه هر دو يا يكي از آنان خواستار تغيير قاعده يا ايجاد وضعيت حقوقي جديد هستند اختلاف غير حقوقي ،خصيصه جامعه شناختي اجتماع ميان كشورها يعني فاصله عميق ميان قلمرو حقوق بين الملل و قلمرو و منافع ملي است. بنابراين ، اختلافاتي كه در قلمرو مسائل مربوط به تفسير بنيادين اوضاع و احوال زمان عقد به وجود مي آيد اختلافاتي نيست كه بتوان آنها را با استناد به موازين حقوقي موجود حل و فصل نمود. با اين وصف، اگر اين قبيل اختلافات در مراجع قضايي بين المللي مطرح شوند اين پرسش به ميان مي آيد كه قاضي بين المللي با استناد به كدام قاعده مي تواند به چنين اختلافاتي رسيدگي كند؟: اگر قاضي با توجه به حقوق موجود بخواهد فصل دعوي كند، در واقع بي آنكه قادر باشد وضعيت حقوقي جديدي به وجود آورد فقط اختلاف سياسي را به اختلاف حقوقي مبدل مي نمايد؛ در نتيجه ماهيت اختلاف همچنان برجاي مي ماند و در اثر گذشت زمان دوباره ظاهر ميشود. زيرا اصولاً هيچ مرجع قضايي نمي تواند به تغيير حقوق بين الملل و به ويژه تغيير معاهده حكم كند، همچنانكه هيچ ركن سياسي بين المللي نيز قادر نيست قاعده اي را از اساس دگرگون سازد مگر اينكه آن ركن سياسي بين المللي ، با اعمال فشار سياسي، طرفين را ترغيب كند كه با موافقت يكديگر حقوق موجود را تغيير دهند و وضعيت حقوقي جديدي را جايگزين وضعيت زوال يافته نمايند. به همين دليل، منشور ملل متحد به جاي اينكه فقط به ماهيت حقوقي اختلافات انديشيده باشد، جهت سياسي آن را نيز مدنظر قرارداده و به مجمع و شورا ماموريت داده است كه طرفين اين قبيل اختلافات را به پذيرش راه حل سياسي يا حقوقي تبليغ نمايند. بنابراين ، «سازمان ملل مي تواند همچون هسته اي مركزي، هماهنگ كنندة اقداماتي باشد كه براي برقراري صلح و امنيت بين المللي و…» به عمل مي آيد. به اعتقاد بسياري از صاحبنظران اين سازمان مي تواند با نزديك كردن كشورها به يكديگر و ايجاد همبستگي عميق ميان آنان در مقام دولتي جهاني، مسئوليت ادارة روابط بين الملل را بعهده گيرد، و به زعم پاره اي ديگر ، سازمان ملل فقط در حد يك نهاد بين المللي باقي مي ماند و هرگز به آن درجه از تكامل كه خاص جوامع داخلي است نخواهد رسيد؛ زيرا جامعه بين المللي ساختاري متفاوت از جامعه داخلي دارد و نمي تواند با داشتن چنين شالوده اي همان روندي را طي كند كه جوامع داخلي از آن گذر كرده و به مرحلة تكامل يافته امروزي رسيده اند.
البته ، انتخاب هر يك از اين دو نظريه مستلزم شناخت جامعه بين المللي و تعيين وجوه افتراق و اشتراك آن با مواجع داخلي است، كه ما در بند دوم بخش به آن مي پردازيم تا معلوم شود آيا دولت جهاني تحقيق خواهد پذيرفت يا نه؟
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...